به گزارش خبرنگار ندای اصفهان، طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت موافقان فراوانی در میان نمایندگان مجلس دارد، هرچند این طرح نیاز کشور برای سامان بخشیدن به جذب نیرو است اما مخالفان آن معتقدند که این طرح، جای پای کارکنانی که طی سال‌ها با رابطه و رانت به دستگاه‌ها وارد شده‌اند را محکم می‌کند.
فرهنگ زندگی اداری
روزی که خود را در ورودی دانشگاه می‌بینند یک هدف بیشتر ندارند، پیدا کردن شغلی مناسب پس از فارغ التحصیلی. اما شغل مناسب از نظر آن‌ها چیست؟ استخدام در یک دستگاه دولتی تا پشت میز بنشینند، حقوق ثابت ماهانه‌شان را بگیرند و خیالشان بابت دوران بازنشستگی راحت باشد.
بی‌ثمر بودن آموزش‌های دانشگاهی، عدم مهارت، قوانین دست و پا گیر بر سر راه کارآفرینان، از جمله دلایلی است که فرهنگ زندگی اداری را طی سال‌هایی گسترش داد. نتیجه این فرهنگ، یورش به سمت تصاحب صندلی‌های ادارات و دستگاه‌ها بود. نه با آزمون و حساب و کتاب، با رانت و رابطه و پارتی. گاه با فامیل بازی، گاه با باندبازی‌های سیاسی. حالا در بدنه فربه دستگاه‌ها و ادارات و شهرداری‌ها تعدادی پرشمار از کارمندانی داریم که با رشته‌های تحصیلی غیرمرتبط، مناصبی را اشغال کرده‌اند که بازده کاری آن‌ها در طول روز به ۳۰ دقیقه هم نمی‌رسد (+).
آن‌ها چند سالی حقوق‌شان از طریق شرکت‌های واسطه، پیمانکاری، عقد قرارداد موقت و… تأمین شده و به دنبال روزی هستند که در صف استخدام رسمی، نوبت به آن‌ها برسد و هرچند در جای اشتباهی ایستاده‌اند اما حالا می‌خواهند جای پای خود را محکم کنند. بیرون از این ادارات، جوانانی در انتظار آزمون‌های استخدامی و بالا و پایین رفتن از پله‌های همین ادارات تا پروانه کسبی بگیرند، طرحی خلاقانه ثبت کنند و به دنبال روزی‌شان بروند.
موافقان و مخالفان طرح ساماندهی
وکلای مردم در مجلس شورای اسلامی مدت‌هاست طرحی در دست بررسی دارند تا رابطه کارکنان غیررسمی ادارات و دستگاه‌ها با محل‌کارشان مستقیم شوند. براساس طرحی به نام «ساماندهی استخدام کارکنان دولت». این طرح در مجلس قبل نیز دنبال شد اما ادامه پیگیری‌ها ماند برای مجلس یازدهم.
این طرح در مجلس موافق و مخالفانی دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی کارشناسی آن را بررسی کرده است.
این گزارش با تشریح طرح تأکید می‌کند که: «وضعیت امروز نظام اداری کشور حکایت از آن دارد که سیاست‌های اصلاحی که از اواخر دهه شصت و از قانون برنامه دوم توسعه آغاز شده، عمدتاً با شکست همراه بوده است. روند رشد بودجه عمومی کشور، تعداد کارکنان بخش عمومی کشور، بودجه شرکت‌های دولتی، رشد بیقواره اعتبارات مربوط به حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی کشور، انحراف شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی از مسیر و هدف اولیه قانونگذار، ظهور و بروز انواع و اقسام قراردادهای استخدامی (بیش از 27 نوع)، ایجاد بوروکراسی سایه و پنهان شدن جمعیت نامعلومی از کارکنان قراردادی پشت بوروکراسی دولت و… همگی مصادیقی از شکست این برنامه‌هاست که با هدف کوچک‌سازی و تعدیل نقش و اندازه دولت اتخاذ شده و در عمل توفیقی نداشته است. همین امر ضرورت بازنگری در رویکردهای شکست خورده پیشین را اجتناب ناپذیر نموده است.»
اصلاح در رویکردهای استخدامی امروز یک ضرورت است، ضمن اینکه در این طرح به مواردی مانند تعیین تکلیف کارکنانی اشاره شده که بیش از ۱۰ سال از همکاری آن‌ها با دستگاه می‌گذرد اما تمدید چندین باره قرارداد و عدم تعیین تکلیف، از نظر اخلاق حرفه‌ای قابل توجیه نیست و ضرورت تبدیل وضعیت این کارکنان غیر قابل انکار است.
«…با وجود این در صورت اصرار بر تعیین تکلیف کارکنان قراردادی شاغل در دستگاه‌های اجرایی، آن باید به‌گونه‌ای باشد که از یک سو از تحمیل و تزریق نیروی انسانی بی‌کیفیت به بدنه دولت جلوگیری گردد و فرصتی را برای ورود نیروهای توانمند فراهم آورد. در نظر گرفتن نفع دستگاه‌های اجرایی و تأکید بر شایسته‌گزینی و عدالت‌محوری در جذب و استخدام و از سوی دیگر سبب تضییع حقوق نیروهای باکیفیتی که سال‌ها در دستگاه‌های اجرایی به پیشبرد امور اصلی سازمان یاری رسانیده‌اند نیز نگردد. (در نظر گرفتن نفع منابع انسانی). با این توصیف و برای تحقق این مهم چنانچه این توازن به درستی لحاظ نگردد هرگونه ساماندهی در این خصوص دچار نقصان خواهد بود.»
این بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی است. اما آنچه از اظهارات نمایندگان مجلس درباره این طرح برمی‌آید بی‌توجهی آن‌ها به نظرات سازمان اداری و استخدامی کشور نسبت به این طرح است.
رقابت لازمه استخدام
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین‌شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی یک سال قبل درباره این طرح به خبرنگار ما گفته بود: براساس این طرح که در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال پیگیری است، به دنبال این هستیم که افرادی که به نوعی برای دستگاه‌های دولتی و عمومی کار می‌کنند، رابطه‌شان با آن دستگاه مستقیم شود.
وی افزود: سوای اینکه به چه صورت این افراد به دستگاه‌ها ورود کرده‌اند که البته جای بحث دارد و ما هم موافق شفاف‌سازی در این زمینه هستیم اما علت پیگیری این است؛ هر فردی که بناست در دستگاه‌ها مشغول به کار شود هرچند به صورت شرکتی، کار معین و پیمانکاری، باید در شرایطی رقابتی با دیگر افراد واجد شرایط، حضور پیدا کرده باشد.
نماینده شاهین‌شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی به جنبه‌های انگیزشی شغلی هم اشاره کرد و گفت: در این طرح، نوع رفتار با کسانی مطرح است که به هر نوعی شاغل هستند. مشکل اصلی در این بود که تبعیض، این افراد را به قدری اذیت می‌کند که انگیزه کاری‌شان را تحت تاثیر قرار می داد. یعنی ما در جمهوری اسلامی هم مبلغی به عنوان حقوق به آن‌ها پرداخت می کنیم و هم چون با تبعیض این عمل صورت می‌گیرد، باعث بی انگیزگی و عدم کار صحیح می‌شود.
حاجی دلیگانی اظهار کرد: بنابراین معتقد هستیم که اگر حقوق آن‌ها کم نیز هست اما براساس عدالت باید پرداخت شود نه براساس نوع ارتباط استخدامی و اینگونه تبعیض‌ها باید در دستگاه‌های دولتی و عمومی برطرف شود.
وی تصریح کرد: عموم انسان‌ها تبعیض را برنمی‌تابند و عدالت را دوست دارند اما عدالت به معنای مساوی بودن حقوق دریافتی نیست، بلکه براساس یک سری شاخص‌هایی است که با نگاه عدالت محورانه تعیین شده باشد و هرکس به تناسب میزان زحمتی که می‌کشد دستمزد دریافت کند.
نماینده شاهین‌شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این طرح در کمیسیون اجتماعی مطرح است. از صاحب نظران مختلف دعوت شده و نظرات آن‌ها گرفته شده است و امیدواریم کمیسیون با توجه به اولویتی که برای موضوع قائل است آن را به سرانجام برساند.
از جمله ایرادهای اصلی به این طرح، تثبیت جایگاه استخدامی افرادی است که با رانت وارد ادارات و دستگاه‌ها شده‌اند. بدون اینکه آزمونی استخدامی یا ضابطه‌ای در کار باشد. حالا براساس این طرح، ارتباط شغلی این افراد با دستگاه موردنظر مستقیم می‌شود.
برخی استخدام‌ها خانوادگی و براساس باندبازی بوده است
حاجی دلیگانی در پاسخ به سئوالی پیرامون این موضوع گفت: در برخی دستگاه‌ها شرایطی حاکم بوده و هست که افرادی به صورت خانوادگی، براساس تیم بندی و گرایش‌های سیاسی ورود پیدا کرده‌اند که حضور آن‌ها براساس معیار درستی نبوده و در جای خود باید به آن توجه شود.
وی بیان کرد: قبل از اینکه به شفاف شدن استخدام‌ها ورود کنیم در مقدمه طرح این موضوع را آورده‌ایم که این مسئله مورد رسیدگی قرار گیرد و در آینده شفاف سازی صورت گیرد. این موارد همه در قالب بحث و تبادل نظرهایی باید صورت گیرد و اگر کسی نقطه نظری دارد می‌تواند به کمیسیون اجتماعی مجلس ارسال کند تا بررسی شود.
نماینده شاهین‌شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی گفت: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز براساس کار کارشناسی است و قطعا مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما نکته این است که ما امروز با مسئله‌ای روبرو هستیم که اتفاق افتاده و سبب ایجاد اخلال در نظام اداری کشور شده و استمرار این وضعیت به صلاح نیست.
پیگیر تصویب طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت هستیم
هرچند به نظر می رسد دولت یکی از مخالفین این طرح باشد اما عباس مقتدایی نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی در ویدیوئی از پیگیری‌ها برای تصویب این طرح صحبت کرد و گفت: روزی که رئیس جمهور در صحن علنی برای تقدیم لایحه حضور داشت، در خصوص پیگیری این طرح مصرانه درخواست کردیم. به ایشان تأکید کردیم صحبتی که قبلا در خصوص ساماندهی کارکنان دولت داشته را ما در مجلس دنبال می‌کنیم. بیش از یک سال است که در این زمینه زحمت کشیده می‌شود و از رئیس جمهور خواستیم که به مسئولان دولتی که در مجلس حاضر می‌شوند برای همراهی با این طرح تاکید کند نه اینکه مخالفت کنند.
مقتدایی اظهار کرد: نیروهای شرکتی بدانند ما به عنوان مجلس و نمایندگان مصرانه تلاش کردیم و پای کار هستیم.
هرچند ضرورت اصلاح در رویکردهای استخدامی به جد احساس می‌شود اما بررسی این طرح نیازمند تعامل مستمر و موثر دولت و مجلس است. اتفاقاتی که در سال‌های اخیر برای جذب نیرو در شهرداری‌ها و دیگر دستگاه‌ها رخ داده، بی‌شک نیازمند شفاف سازی است و همکاری قوای مقننه و مجریه سبب تصویب طرحی موثرتر و با آسیب کمتر برای ضابطه‌مند کردن استخدام‌ها در دستگاه‌ها و ادارات خواهد شد.
انتهای پیام/