ندای اصفهان- سمیه قطبی جشوقانی

(سطح سه موسسه آموزش عالی مجتهده امین مشاوره خانواده با رویکرد اسلامی)

در زیرمجموعه موضوع حقوق زن در اسلام موارد متعددی مطرح شده است از قبیل دیه زنان، قضاوت زنان، شهادت زنان، ریاست و حاکمیت زنان، حق طلاق و… همچنین موضوع ارث زنان مطرح می باشد.

گفتگو پیرامون هریک از این موضوعات دارای سابقه ای طولانی است. در موضوع ارث زنان آیات و روایاتی وارد شده است تا روابط بین ورٍثه را تبیین اقداماتی را منسوخ و اقداماتی را تاسیس کنند. نوع نگاه به موضوع ارث زنان با توجه به شأن نزول آیات دارای فراز و فرودها و برخی برداشت های متفاوت است. در تحقیقی با عنوان (بررسی تحولات فقهی پیرامون قضاوت زنان). ¹ برخی از ابعاد تحولات و مبانی موضوع با عنوان قضاوت زنان بررسی شد، کلیات مطرح در مورد قضاوت زنان در مورد موضوع ارث هم به نوعی قابل تعمیم است. در بخشی از نتیجه گیری مقاله بیان شد که:

به نظر می رسد تلاش برای تبیین نظر فقهی علماء شیعه در موضوع قضاوت زنان در برابر فقهای اهل سنت در کتاب خلاف شیخ طوسی در دیگر دوره های فقهی نیز کم و بیش یکی از مهم ترین عوامل در نوع فتاوای صادر شده می باشد به صورتی که در دوران معاصر هم یکی از زیرساخت های فکری تشکیک کنندگان در حکم منع قضاوت زنان تلاش برای پاسخ گویی به ابهامات ایجاد شده توسط تفکرات ضد اسلامی می باشد. البته فقهای مخالف هم با توجه به همین ابهامات و هجوم های فکری به عنوان کسانی که یکی از وظایف اصلی شان حفظ جامعه شیعه است به دلیل نبود زیرساخت های فکری و اجتماعی و همچنین احتمال تبعات منفی قضاوت زنان ترجیح را بر منع قضاوت زنان و نهایتا اقدام با احتیاط برای تجربه اندوزی و شروع قضاوت زنان از دادگاه های تحکیم قرار می دهند.

یکی از ویژگی های حکم فقهی ارث زنان در مقایسه با قضاوت زنان صراحت به حدود این سهم در آیات قرآن و دفاع و تبیین ائمه علیهم السلام در این موضوع می باشد. برای فهم دقیق تر توجه به شرایط محیطی جامعه از نظر پذیرش حکم الهی در صدر اسلام و تبعات پس از آن همچنین مواجه تفکرات غربی با موضوع حقوق زنان به عنوان یکی از موضوعاتی که از نظر کارشناسان مهاجم می توانند با مناقشه و تکیه بر آن و ایجاد تمایز اقدام به جذب بدنه اجتماعی از جوامع اسلامی نموده و شکاف اجتماعی ایجاد کنند و در مقابل با پاسخ دهی و تبیین مناسب از پیشرو بودن احکام اسلامی می توان اقدام به دفع این هجوم مفهومی نموده و از همین فرصت برای هم افزایی هرچه بیشتر استفاده نمود.

 

مقدمه

موضوع ارث زنان به عنوان یکی از موضوعاتی که همه افراد جامعه به نوعی با آن مواجه هستند در تحقیقات و مقالات مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. مقاله فلسفه تفاوت ارث زن و مرد در اسلام نوشته عسکرى اسلامپور کریمى منتشر شده  رواق اندیشه 1383 شماره 35، با طرح موضوع ارث زنان از منظر
1ـ تاریخچه ارث زن در میان اقوام و ملل مختلف قبل از اسلام ؛روم، یونان، هند، مصر، چین و ژاپن، اروپا، اعراب جاهلیت، ایران
2ـ ارث زن، در ادیان الهى غیر از اسلام؛ یهود، مسیحیت و زرتشت
3ـ فلسفه تفاوت ارث زن و مرد.

به این نتیجه می رسد که تقسیم ارث نزد ملل مختلف و ادیان قبل از اسلام نگاه حفظ و تمرکز سرمایه در خانواده پدری خط مشی عمده بوده است و در تبیین علت تفاوت در اسلام تلاش برای برقراری تعادل بین مسئولیت و سرمایه بیشتر مدنظر بوده است و در مقایسه با دیگر رویه های هم عصر، اسلام بسیار پیشرو و برخلاف رویه عمل کرده است. در این مقاله انعکاس خوبی از رویه های غیر اسلامی ارائه شده است.

مقاله تحلیل و نقد آراء مفسران درباره ارث زن از شوهر در قرآن با تاکید بر آراء صاحب تفسیر الفرقان، تالیف طاهره حسن زاده خیاط، منتشرشده در پژوهشنامه معارف قرآنی سال12، شماره47، زمستان1400صص 125-146. با بررسی آیات و روایات و تاثیر آن روی نظریات فقها و مفسران شیعه به منشاء این اختلاف نظرات پرداخته است.

مقاله تاملی بر اصلاح قانون ارث زنان در ایران، نوشته عبدالحسین رضایی راد، منتشرشده در مجله فقه و حقوق اسلامی، شماره1، سال چهل و چهارم، بهار و تابستان 1390، صص 55-76. به تغییر مهمی که درمورخه بهمن1387در قانون ارث ایران صورت گرفته از جنبه تاریخی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و فقهی تحلیل و به تبعات آن پرداخته است و نتیجه گرفته است که انگیزه تطبیق هرچه بیشتر قوانین موضوعه با نیازهای زمان در ضمن دریافت فتوای جدید مقام معظم رهبری در این مورد و هماهنگی با موازین شرعی بیشتر تقویت شده است.

مقالات فوق با نگاه تطبیقی، درون دینی و اقدامات جدید پیرامون موضوع ارث زنان هریک به جنبه هایی از موضوع پرداخته اند. در مقاله حاضر تلاش شده است با نگاهی کلی نگر به بازخوانی برخی نظریات موثر در حق ارث زنان و تاثیر آن در نگاه تمدنی بپردازد.

 

نگاه های مطرح در موضوع ارث زنان

در موضوع ارث چند نوع نگاه قابل مشاهده است:

نگاه اول می گوید اصل و فرع احکام اسلامی و هر آنچه بوده و هست و خواهد بود همین است که در چهارچوب احکام قرآنی در اختیار ما قرار گرفته است.

ابن ابی العوجاء در قرن دوم می زیسته و به خدا و مذهب اعتقاد نداشته است. این مرد از آزادی آن عصر استفاده می کرد و عقاید الحادی خود را همه جا ابراز می داشت، حتّی گاهی در مسجدالحرام یا مسجدالنبی(ص) می آمد و با علماء عصر راجع به توحید و معاد و اصول اسلام به بحث می پرداخت. یکی از این اعتراضات او به اسلام همین بود: می گفت: (ما للمرئة المسکینة الضّعیفة تأخذ سهماً و یأخذ الرّجل سهمین); یعنی چرا زن بیچاره که از مرد ناتوان تر است باید یک سهم ببرد و مرد که تواناتر است دو سهم ببرد؟ این خلاف عدالت و انصاف است.

امام صادق(ع) فرمود: این برای این است که اسلام سربازی را از عهده زن برداشته و به علاوه مهر ، نفقه را به نفع او بر مرد لازم شمرده است و در بعضی جنایات اشتباهی که خویشاوندان جانی باید دیه بپردازند، زن از پرداخت دیه و شرکت با دیگران معاف است. از این رو سهم زن در ارث از مرد کمتر شده است. امام صادق(ع) صریحاً وضع خاص ارثی زن را معلول مهر و نفقه و معافیّت از سربازی و دیه شمرد.²

در عرب جاهلی، پسر خوانده مرد ارث می برد، ولی زن نه تنها ارث نمی برد، بلکه جزء سهم الارث به شمار می آمد. این محرومیّت از ارث و دیگر حقوق، ویژه عرب جاهلی نبود، بلکه در یونان و ایران سامانی نیز زن از محرومیّت های فراوانی رنج می برد.

در حقوق اسلامی با این گونه نگرش های تبعیضی مبارزه شده است، ولی این سوٌال باقی مانده که چرا سهم الارث زن و مرد، برابر نیست. استاد مطهری در پاسخ این سوٌال می نویسد:

علّت اینکه اسلام سهم الارث زن را نصف مرد قرار داد (… للذّکر مثل حظّ الانثیین) (نساء / 11) وضع خاصی است که زن از لحاظ مهر و نفقه و سربازی و برخی قوانین جزایی دارد…

چون اسلام مهر و نفقه را لازم می داند و به این سبب قهراً از بودجه زندگی زن کاسته شده است و تحمیلی از این نظر بر مرد شده است، اسلام می خواهد این تحمیل از طریق ارث جبران شود، از این رو برای مرد دوبرابر زن سهم الارث قرار داده است.³

نگاه دوم می گوید احکام اسلامی فعلی ماحصل شرایط و زمان و مکان دوران پیامبر بوده و ما برای رسیدن به هدف اصلی احکام اسلامی باید به شرایط تاریخی نزول آیات و صدور احکام توجه نموده و به خط سیر ترسیم شده توجه کنیم. مثلا در موضوع ارث میزان تعیین شده در آیات سقف حد قابل تحمل آن دوره بوده و با بالاتر رفتن سطح پذیرش جامعه به برابری سهم ارث زن و مرد می توانیم برسیم و برای مصداق عینی تر در این زمینه مسیر تدریجی طی شده برای منع شراب در زمان خود پیامبر را مطرح می کنند.⁴

نگاه سوم می گوید احکام ارث یکی از نمونه های نابرابری حقوق انسانی در احکام اسلامی است معتقدین به این نوع نگاه در تدوین قانون رویکردی کاملا غرب محور را در پیش گرفته اند و اعلامیه های صادره با نگاه غربی را مبنای فکری خود می دانند. رویکردی که در دوره های مختلف به هر مقدار که توانسته اند اقدام به گرته برداری از قوانین دیگر کشورها و انتقال آن به قانون اساسی ایران کرده است. شروع این نوع اقدامات از قبل از مشروطه شروع شده و هنوز هم ادامه دارد دراین نوع نگاه برای هر نوع تحول و پیشرفتی نگاه غربی مدنظر است و هیچ محدودیتی هم برای خود نمی بینند. البته آقای سیدحسن تقی زاده به عنوان یکی از بنیان گزاران چنین اقداماتی که خودشان مراحل بعد و نتایج چنین نوع نگاهی را دیده و درک کرده اند خودشان منتقد چنین نوع نگاهی شده اند:

اسراف و برافراشتن عمارات شدادي و پاريسي اعظم ِ گناهان کبیره و کفر است و… تقلید از فرنگي های متمول است در اين امور. در صورتي که آنها صدها سال به تدريج در اين کارها ترقي کرده اند و ما که لوله آب خوردني در پايتخت نداريم بايد عماراتي داشته باشیم معادل عصري که در پاريس و لندن هم لوله آب نبوده است.⁵
وي سپس به منظور اصلي خود از آموختن ظاهری و باطني از فرنگ مي پردازد:

و اگر، چنانکه اشاره فرموده ايد، من مردم را در بیست و هفت سال قبل به اخذ”تمدن فرنگي” از ظاهر و باطن و جسماني و روحاني تشويق کرده ام هیچ  وقت قصد ِ اين گونه تقلید مجنونانه و سفیهانه تجملّي نبوده بلکه قصد از تمدن ظاهری ِ فرنگ پاکیزگي لباس و مسکن و امورِ قبیح در معابر صحيح و تمیزي ِ معابر و آب توي لوله، و آداب پسنديده ظاهری و ترک ِ فحش و. . . وقت و اجتناب از پرحرفي ِ بي معني و بي قیمتي تقلید به آمدن ِ سر وقت بوده و مراد ازِ کتاب و اصلاح ِ حال ِ زنان و تمد ّن روحاني میل به علوم و مطالعه و بناي دارالعلوم ها و طبع احتراز از تعدّد زوجات و طلاق ِ بي جهت و. . . پاکي زبان و قلم و احترام و درستکاري و دفعِ و هزاران فساد و رشوه و مَداخل امور معنوي و حقوقي و اخلاقي و آدابي ديگر بوده که تعداد آنها هم ده صفحه ديگر مي شود] .تأکید برکلمات در اصل مقاله است.[

سید حسن تقي زاده در ادامه مثالي مي آورد:
من بدون يک ثانیه ترديد ترجیح مي دهم که وکلاي مجلس قباي قد َک َ و لباس گشاد ِ هفتاد سال قبل را بپوشند و ريش داشته باشند ولي اگر جلسه ساعت سه و نیم اعلام مي شود ساعت پنج نیايند، و شش و نیم رئیس به تالار جلسه نرود که نیم ساعت ديگر براي حصول اکثريت منتظر شود، و بیست دقیقه پس از حصول اکثريت باز جمعي براي سیگار و چايي و صحبت بیرون بروند و باز جلسه از اکثريت بیفتد] .اينهارا ترجیح مي دهم[به اينکه همه ريش و سبیل را بتراشند و يقه آهاري تازه زده، شیک و شنگول بر کل ّ آداب اجتماعي ِ پسنديده فرنگي پشت پا بزنند بدبختانه ما نه تمد ّن ظاهری فرنگستان را گرفتیم نه تمدن معنوي آن را.ازِ میمون صفت و خودآرايي با وسائل وارده از خارجه، و تمد ّن ظاهری جز فحشاء و قمار و لباسِ اديان را بدون ايمان به يک اصل و يک از تمد ّن باطني آنها نیز هیچ چیز نیاموختیم جز آنکه اِنکار عقیده معنوي ِ ديگر، فرنگي مآبان ِ ما آموختند. دراين باب سخن آنقدر زياد است که در پنجاه صفحه هم نگنجد. [تأکید بر کلمات در متن اصلیست]

در زمان نوشتن اين نامه تقي زاده در مجلس پانزدهم نماينده بود. تقي زاده پیش از اين نیز، در نامه هايي که از لندن فرستاده بود، چند بار به اين موضوع اشاره کرده بود. از جمله: مقصود از تمدن، آسانسور يا قهوه خانه رقص دار و ويسکي خوردن و لباس فرنگي پوشیدن يا اتومبیل داشتن يا حجاب و عدم حجاب نسوان نیست، بلکه معني تمدن در صد نود و نه ونیم کتب است و معارف و مدارس عالیه و پس از آن صنايع جديده.⁶
به اين ترتیب تقي زاده هم از استبداد انتقاد داشت هم از هرج و مرج؛ و عقیده داشت که اين هدف ها وقتي به دست مي آيد که الگوهاي مدرن حکومت و توسعه اجتماعي با ويژگي هاي تاريخي و اقلیمي ايران تطبیق داده شده باشند.⁷

ممکن است احساس کنیم در حال گفتگو در مورد یک بحث تاریخی هستیم اما ذیلا یکی از مشکلات امروزی مربوط به این نوع نگاه منعکس می گردد:

درخواست تغییر قانون ارث {برگرفته از قانون منسوخ شده فرانسه}

جناب حجت‌الاسلام‌والمسلمین اژه‌ای
رئیس محترم قوه قضائیه
جناب آقای قالیباف
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
هیئت محترم وزیران

سلام به عزیزان
در قوانین جاری کشور در حوزه ارث، قانونی وجود دارد که اگر فردی (زن یا مرد) زودتر از والدین خود از دنیا برود، در صورتیکه همسر و فرزندانی داشته باشد، آنها در آینده از میراث پدربزرگ یا مادربزرگ خود به طور کامل محروم می‌گردند.
این قانون سال‌ها پیش از حقوق فرانسه وارد قوانین کشور شده، که البته خود کشور فرانسه نیز سال‌هاست آن را تغییر داده است.
موضوع روشن است: اگر کسی که فوت می‌کند وارثانی داشته باشد و آنها تا زمان فوت پدربزرگ یا مادربزرگ خود زنده باشند، بایستی از ارث پدر یا مادرشان که از دنیا رفته بهره‌مند گردند.
قانون فعلی ظلم بسیاری به افراد زیادی کرده و در صورتیکه بتوان آن را نسبت به ارث‌های تقسیم‌نشده هم عطف به ماسبق کرد، بسیار عادلانه‌تر خواهد شد. جوانمرگی در کشور ما در سال‌های اخیر و در جریان همه‌گیری کرونا بسیار زیاد شده و در نتیجه خانواده‌های بسیاری از این قانون رنج می‌برند.
ما امضاکنندگان این کارزار، درخواست داریم در اسرع وقت اقدامات لازم را در خصوص تغییر و اصلاح این قانون صورت دهید.

با تشکر

(درخواست تغییر قانون ظالمانه ارث {برگرفته از قانون منسوخ شده فرانسه} از تاریخ 03/خرداد/1401تعداد 6138 نفر امضاکرده اند) ⁸

 

نگاه چهارم می گوید تعیین سهم ارث در احکام اسلام به طور کلی برای موقعیتی است که مالک برای ارثیه خود تصمیم گیری و اقدامی نکرده باشد یعنی اقدامی صرفا برای بلاتکلیف نبودن است و اگر مالک در زمان زنده بودن یا دیگر ورثه به هرصورت که خود اعتقاد دارد اقدام نماید حتی اگر کل اموال را به نام زنان ورثه سند بزند و یا از سهم یک سوم قابل وصیت برای دادن سهم اضافه به همسر و دختر خودش وصیت کند هیچ گونه منع شرعی و قانونی نداشته و نخواهد داشت. همین استدلال ساده نشان دهنده تحمیلی نبودن سهم بندی های انجام شده در موضوع ارث اسلامی می باشد.

نتیجه گیری

اگر به سابقه ضدیت با حقوق زنان در تاریخ دنیا نگاه کنیم با معیارهای امروزی عموم اندیشمندان غربی از ارسطو افلاطون تا نیچه و کانت ضد زن بوده اند، و یا در کشورهای شرقی غیر اسلامی مثل هند زنان حق ارث نداشتند و یا در کشورهای اروپایی زنان مخصوصا در طبقات غیر اشرافی حقوقی نداشتند.در آمریکا زنان پنجاه سال بعد از سیاه پوستان حق رای گرفته اند. اولین مدرسه زنانه به سبک جدید در ایران هفتاد وپنج سال بعد از اولین مدرسه مردانه ساخته شد  اگر از این زاویه به احکام اسلامی در 1400 سال قبل نگاه کنیم احکام بیان شده در متون اسلامی بسیار پیشرو و مدافع حقوق زنان بوده است.

به نظر می رسد حتی در شرایط فعلی قرن بیست و یکم و در عموم جوامع نه تنها اسلامی  بلکه در دیگر فرهنگ ها چیزی که با آن موجه هستیم مقاومت فکری و فرهنگی در برابر تامین حقوق اقشار به ظاهر ضعیف جوامع به طور کلی(کودکان،کارگران،مهاجران،اقلیت های قومی، نژادی حتی محیط زیست و..) و خاصه زنان می باشد.

زنان در جنبش های اجتماعی ایران حضور داشته اند در زمان مشروطه، اتحادیه زنان (اتحادیه غیبى نسوان) که صد سال پیش در تهران تأسیس شد حتی در تشکل های سوسیالیستی و کمونیستی هم فعال بودند اما هیچگاه در مرکزیت موثر این تشکل های قرار نگرفتند در دوران پهلوی اول و دوم هم تشکل های فرمایشی زنان با ارتقاء حقوق و جایگاه و حق رای زنان براساس اصلاحات آمریکایی را می توانیم مشاهده کنیم اما از سویی با مخالفت جامعه در14خرداد1342 روبه رو می شود و از سویی دیگر عمق و نفوذی در جامعه پیدا نکرده اند.⁸ بررسی‌ وضع‌ قضاوت زنان‌ در پیش‌ از انقـلاب‌ نـشان‌ مـی‌دهـد کـه‌ در هـیچ‌ یـک‌ از قانون‌های‌ استخدام قاضی‌ که‌ برای‌ نخستین‌ بار در سال‌ ١٣٠٢ تصویب‌ شـد شـرط‌ مرد بودن‌ از شرط‌های‌ قاضی‌ نیست‌، اما به دلیل ضعف زیرساخت ها‌ تا 47 سال هیچ‌ زنی‌ به‌ ایـن‌ جرگـه‌ وارد نشد و تنها در سال‌ ١٣٤٨ برای‌ نخستین‌ بار پنج‌ زن ابلاغ قضایی گرفتند و از آن سال تا انقلاب سال 1357 این روند به مدت پنجاه و پنج سال ادامه داشته نهایتا تا قبل از انقلاب 33قاضی زن داشتیم. 9 یعنی در نه سال بعد بدون اینکه هیچ محدودیتی باشد و در اوج اصلاحات آمریکایی تنها 28 نفر به قضات زن اضافه شدند. میانگین پنجاه و پنج سال حکومت پهلوی اول و دوم سالیانه کمتر از نیم نفر و این در حالی است که در سال 1398 چهل سال بعد از انقلاب هزار و نهصد 1900نفر زن قاضی داشته ایم که در مناصبی همچون دادیار، بازپرس، مشاور دادگاه، مستشار، دادیار دیوان کشور، معاون سرپرست مجمتع، معاون رییس کل و معاون دادستان، به کار گرفته شده‌اند.¹⁰ یعنی میانگین ورود سالیانه 47 نفر قاضی زن به سیستم قضایی و این جدای از خیل کثیری از بانوان وارد شده به دیگر عرصه های حوزوی و دانشگاهی مرتبط با قضاوت است.

از سویی دیگر در انقلاب اسلامی 1357می توانیم حضور گسترده و خودجوش زنان جامعه ایران که متاثر از رشد فکری و فرهنگی است را مشاهده کنیم و تایید این حضور، مشارکت و حق رای زنان توسط عالی ترین فرد در نهاد مذهبی ایران اسلامی بارها تبیین شده است.¹¹

پرفسور نوبوآکی کوندو (Nobuaki Kondo) ایران‌شناس ژاپنی، پژوهشگر مؤسسۀ مطالعات زبان‌ها و فرهنگ‌های آسیا و آفریقای دانشگاه مطالعات خارجی توکیو در کتاب قانون اسلام و جامعه ایران اولین کتاب در مورد رابطۀ بین شریعت (قانون اسلام) و جامعۀ ایران در قرن نوزدهم میلادی است که در آن جنبه‌های حقوقی جامعۀ شهری در ایران و بافت اجتماعی را به بحث گذاشته‌ است. اتفاقی که در روندی سیاسی رخ داد تا آشکار سازد مقامات چگونه فقه را در جامعه اجرا می‌کرده‌اند و رعایا چطور از فقه بهره‌برداری می‌نموده‌اند و چگونه فقه جامعه را سامان‌دهی و تنظیم می‌کرده است.

پرفسور نوبوآکی کوندو، در مصاحبه با پایگاه تحلیل و اطلاع رسانی فرهنگ و علوم انسانی فرهنگ امروز:

به نظرم اول‌بار جان ملکم (John Malcolm) در تاریخ ایران (The History of Persia from the Most Early Period to the Present Time) بود که موضوع «محاکم شرع و عرف» را مطرح کرده است. او تحت تأثیر سفرنامة کمپفر و شاردن خودش به این نتیجه‌گیری رسید. لمبتون و دیگران هم بدون نقد و بررسی نظر او را تکرار کردند. اما اگر کتاب او را به‌دقت بخوانیم او با تردید صحبت کرده است، اما دیگران حرف او را قطعی گرفته‌اند. من با بررسی منابع نشان داده‌ام که شرع همیشه مقامی والا داشته است. چیزی به اسم قانون دیگر به‌عنوان قانون عرف وجود نداشته است چه رسد به اینکه بالاتر از شرع هم بوده باشد. ¹²

طی یک نگاه اجمالی از تجربه و تلاش برای پیشرفت و بازیابی هویتی و فکری کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا و حتی دیگر کشورهای منطقه (اصلاحات اتاتورک در ترکیه، رفتارهای تحمیلی نیروهای مهاجم انگلیس روسیه و ناتو به رهبری آمریکا در افغانستان، حزب بعث در عراق، اصلاحات غربی در کشورهای عربی، حزب کمونیست و کشورهای عضو اتحادجماهیرشوروی، هندوستان و کمپانی هندشرقی انگلیس) نوع مواجه این کشورها با فرهنگ های غربی در صدوپنجاه سال گذشته نشان داده است، تا کنون دستاوردیی که خارج از مسیر شرعی و فرهنگ اجتماعی طی شده حتی بعد از صد سال به مرحله ثبات و پایدار نرسیده است.

تلاش مستشرقانی همچون پرفسور نوبوآکی کوندو (Nobuaki Kondo) ایران‌شناس ژاپنی برای فهم چرایی این عدم موفقیت و رفع ایراد از تحقیقات مستشرقان قبلی است و به موضوع مدیریت جوامع اسلامی توسط قوانین شرع به عنوان عامل ثبات و پایداری این جوامع در برابر تفکرات مهاجم  رسیده اند.

در کشوری که در دورانی امپراطوری اسلامی عثمانی و جایگزین خلفای عباسی نامیده می شد پس از نزدیک به دویست سال تلاش برای تضعیف و تجزیه آن پس از موفقیت در فروپاشی، زیرساخت های فرهنگی آن هم مورد بازبینی و عوض می شود پس از تلاش های متعدد برای سرکوب مظاهر احکام اسلامی از صد سال قبل

در سال 1923حجاب در ترکیه ممنوع می شود.

در سال 1980پس از کودتای سکولارها باز هم قانون منع حجاب تصویب می شود.

در سال 1997 در کودتای دیگری که بر علیه احزاب اسلامی انجام می شود تعطیلی تدریجی مدارس دینی هم شروع می شود و شورای امنیت سازمان ملل هم حجاب را یک تهدید برای ترکیه اعلام می کند. در این مرحله، زنان محجبه نتوانستند وارد دانشگاه ها شوند و همچنین نمی توانستند با حجاب کار کنند و محجبه ها از کار اخراج شدند.

در سال 1999 برای نخستین بار، یک زن محجبه به عنوان نماینده پارلمان ترکیه انتخاب شد و این درحالی بود که اجازه نداشت تا با حجاب در پارلمان حاضر شود.

در سال 2005 شکایتی توسط یک دختر ترکیه ای در دادگاه حقوق بشر اروپا مطرح شد که در آن از محدودیت‌های حکومت ترکیه برای حجاب شکایت شده بود. دادگاه حقوق بشر اروپا این شکایت را رد کرد و اعلام کرد که این اقدام دولت ترکیه در صدور حکم منع حجاب مشروع و قانونی است.

در سال 2008 پارلمان ترکیه رای به لغو ممنوعیت حجاب اسلامی داد.

در سال 2010 قانون اساسی ترکیه اصلاح و پذیرش حجاب به همه پرسی گذاشته شد.

نهایتا در 2013 لغو ممنوعیت حجاب در موسسات دولتی اعلام شد.

هم اکنون بعد از صد سال سرکوب نظامی، آموزشی، فرهنگی، اقتصادی و حمایت های بین المللی از این سرکوب ها و مبارزه با قوانین اسلامی هنوز هم در ترکیه هفتاد و چهار درصد زنان طرفدار حجاب هستند.¹³

و اگر پس از صد سال از تجزیه عثمانی به عنوان آخرین امپراطوری اسلامی باوجود هجوم های متعدد نظامی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی، تبلیغی، رسانه ای… و کشتارهای وسیعی که از توده های مردم و نخبگان جوامع مورد هجوم توسط دولت های و فرهنگ های مهاجم انجام شده است تا بتوانند فرهنگ مهاجم را به این جوامع تحمیل کنند، میزان علاقه و تقید به احکام اسلامی در کل محدوده تجزیه شده عثمانی را لحاظ کنیم درصد زنان محجبه و مقید به قوانین اسلامی بسیار بیشتر خواهند بود.¹⁴

نوع مقاومت، تعامل و توانایی در به روز رسانی انجام شده در مواجه با چالش های تحمیل شده بیرونی در موضوعاتی از قبیل ارث و دیگر حقوق زنان به عنوان یک  تجربه موفق در جمهوری اسلامی ایران و در دیگر زمینه های مختلف نشان می دهد برای ارتقاء فکری و فرهنگی جوامع تا تحقق حقوق کامل این اقشار به ظاهر ضعیف (کودکان، کارگران، مهاجران، اقلیت های قومی، نژادی، حتی محیط زیست و…) و خاصه زنان، توجه به توانمندی های درون زا در قوانین و فرهنگ اسلامی بهترین شرایط و مسیر را در گستره وسیعی از جهان فراهم کرده است تا به صورتی تدریجی همراه با رشد فکری مخاطب دستاوردهایی با ماندگاری بالا و منطبق با شرایط اصیل در این جوامع محقق شود.

موفقیت در پاسخ دهی به این چالش های تحمیلی، در گام اول زمینه ساز ایجاد امید، در گام دوم همگرایی هویتی و پیدا کردن مجداد نقاط مشترک بین کشورها و فرهنگ های اسلامی، در گام سوم رسیدن به اتحاد در مفاهیم، در گام چهارم زمینه ساز رسیدن به اتحاد در منافع و در گام پنجم رسیدن به اتحاد در برابر دشمنان مشترک خواهد بود.

منابع:

1- جامعه تحلیلی خبری ندای اصفهان{مقاله کامل در جامعه تحلیلی خبری ندای اصفهان}

https://nedaesfahan.ir/145278

پایگاه خبری صاحب نیوز

https://sahebnews.ir/1094108

2- مطهرى، مرتضى، نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، قم،ص 254

3- مطهرى، مرتضى، نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، قم،ص 251

پایگاه جامع استاد شهید مرتضی مطهری رحمه الله علیه

http://www.mortezamotahari.com/fa/articleview.html?ArticleID=78752

4- علیجانی، رضا، درد دلی انتقادی در نسبت نو اندیشی دینی و مساله زنان، مجله آیین مرداد1387،شماره15

پرتال جامع علوم انسانی

http://ensani.ir/fa/article/238084/

5- اين نامه را تقي زاده در دي ماه1326 در جواب نامه اي از ابوالحسن ابتهاج نوشت و در مجلّه بانک ملّي ايران، سال1328، منتشر شد. ن.ک.به: زندگي طوفاني، خاطرات سید حسن تقي زاده، پیوست بیست و سو ّم،» مأخذ اهم از نوشته هاي انتقادي درباره تقي زاده، «صص673-672

6- ن.ک.به:نامه هاي لندن، ص65

7- همایون کاتوزيان، محمدعلي، سیدحسن تقي زاده:سه زندگي در يک عمر، ایران نامه بهار و تابستان 1382 – شماره 81 و 82 (42 صفحه – از 7 تا 48 )

8- کارزار: بستر مستقل جمع اوری امضا

https://www.karzar.net/42217

9- مهرپور حسین. مباحثی از حقوق زن. تهران . اطلاعات 1379 ص ٣١٤-٣١٥

10- مصاحبه مهین‌دخت داودی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران:

https://www.khabaronline.ir/news/1278115

11-  زن و غرب در ایران، بازتاب اندیشه 1384 شماره 70

پرتال جامع علوم انسانی

http://ensani.ir/fa/article/95134/

12- پایگاه تحلیل و اطلاع رسانی فرهنگ و علوم انسانی فرهنگ امروز

https://www.farhangemrooz.com/news/53586/

13- شبستان رسانه حوزه دین فرهنگ و اندیشه: حجاب در ترکیه/ از ممنوعیت تا مقبولیت

http://shabestan.ir/detail/News/743728

14- مسئله حجاب در ترکیه مشت نمونه ای از خروار در ستیز با احکام اسلامی است که مستندات آن قابل دسترسی است و الا دیگر احکام اسلامی منجمله ارث هم به همین صورت مورد ستیز بوده اند.

انتهای پیام/

برچسب‌ها: احکام اسلام, ارث زنان, سمیه قطبی, علوم انسانی, فقه پویا, قانون, مشاوره خانواده

مطالب مرتبط

• حجت الاسلام علیرضا بشیری: برای ساخت جامعه ای اسلامی نیازمند علوم انسانی اسلامی هستیم

• مرز آزادی تا کجاست؟

• فعالیت شرکت‌های خلاق در حوزه علوم انسانی اسلامی باید توسعه یابد