بررسی تحولات فقهی در موضوع قضاوت زنان

ندای اصفهان- سمیه قطبی جشوقانی

(سطح سه موسسه آموزش عالی مجتهده امین، مشاوره خانواده با رویکرد اسلامی)

امروزه اصل موضوع قضاوت زنان از نظر فقهی، جایز بودن یا نبودن و یا شیوه های قابل وقوع آن به صورت های مختلفی مورد بحث قرار گرفته است. پیشینه شروع اظهار نظر مکتوب در موضوع قضاوت زنان در بین فقهای شیعه هم مربوط به قرن پنجم بوده و در دوران چهارصد ساله قبل از آن نشانه ای که این موضوع در بین فقهای شیعه مورد توجه بوده مشاهده نشده است و پس از طرح اولیه در قرن پنجم در چهار دوره فقهی تشیع موضوع قضاوت زنان دارای تحول در مبنای نگاه به موضوع و تنوع نظرات بوده است.

در مباحث ارائه شده سعی شده تا با توجه به تنوع آراء به تاثیر تلاش برای پاسخ دهی به عوامل بیرونی معاصر هر یک از دوره های فقهی به عنوان یکی ازعوامل این تحول و تنوع در آراء توجه شود. هدف از این تحقیق مشخص کردن نمایه ای کلی از این تحولات آراء و تلاش برای فهم مسیر آتی این تنوع آراء می باشد.

مقدمه

در مواجه اولیه با موضوع قضاوت زنان با انبوهی از مقالات و کتاب و استدلال مواجه می شویم که در موافقت یا مخالف اقدام به ارائه مطلب کرده اند در حالیکه زیرساخت عمده این مطالب مشترک می باشد. این اشتراک مستندات از یک طرف و از طرف دیگر حجم و عناوین متنوع ارائه شده این امکان و بلکه ضرورت را ایجاب نموده که اولا با تدابیری  مخاطب را متوجه اصل استدلال نموده و ثانیا راه را برای مشخص شدن نقاط ابهام و نیازمند مستندات و استدلال های جدید هموار نماییم. اقدام فعلی با بررسی چندین مقاله و کتاب اقدام به دسته بندی نتایج  ارایه شده است.

روش نمایه کردن اصل استدلال ها در دیگر محورهای مرتبط با موضوع قضاوت زنان هم قابل ارائه می باشد؛ مثلا نمایه آیات و احادیت و نکات اصولی و از این نظر پیشینه ای مشاهده نشد، در حالیکه در مقالات متعدد یک سری مطالب تکرار می شود بدون اینکه پیشرفتی در اصل موضوع داشته باشد. مزیت روش به کار گرفته شده در مقاله پیش رو تمرکز بر موضوع  و تهیه فهرست آراء در یک نگاه کلان و تلاش برای روشن کردن مسیر طی شده می باشد.

 

بازاندیشی حکم منع قضاوت زن در فقه اسلامی(1)

 در اسناد قرآنی و روایی هیچ سندی برای شرط مذکر بودن قاضی در زمان معصومین علیه السلام به دست نرسیده است و چه بسا بر اساس روایت مذکور، خداوند متعال زن و مرد را در دریافت انجام امور مرتبط به عنوان قاضی یکسان قرار داده است تا با دارا بودن شرایط قضاوت و دانش قوانین مرتبط، زن و مرد با عقل و درایت خدادادی بتوانند به امر قضاوت بپردازند و در این منصب، امکان تشخیص رأی مناسب با موضوعات را بر اساس قوانین داشته باشند. لذا می توان گفت شرط مذکر بودن قاضی امری اجتهادی از جانب فقهاء بوده و سه دیدگاه موافق، مخالف و قائل به تفصیل قابل مشاهده است.

نقل سابقه تاریخی قضاوت زنان در صدر اسلام:

دکتر علی جمعه مفتی اعظم دانشگاه الازهر در مصاحبه با روزنامه القبص چاپ کویت می گوید یکی از زنان پیامبر(ص) در میان زنان قضاوت می کرد.

عدم مخالفت پیامبر(ص) با سمراء بنت نهیک اسدیه که در بازار امر به معروف و نهی از منکر می کرد و برای انجام کار خود، با تازیانه ای که در دست داشت خاطیان را شلاق میزد.

عمر بن خطاب، کار حسبه را در یکی از بازارها به زنی به نام “شفا” سپرد.

مراقبت بر بازار همان «حسبه» است و کاملاً مرتبط با امر قضاوت است؛ زیرا هر دو جزء ولایت عامّه هستند، که امام یا نایب امام، آن را به اشخاص عالم و عادل مزیّن به حسن اخلاق واگذار می نماید تا از حقوق و مصالح مردم حفاظت کنند. بنابراین عللی که شغل محتسب را در مورد زن جایز می داند همان عللی است که قضاوت زن را مجاز می نماید.

حکم فقهی قضاوت زنان در اهل سنت

در بین اهل سنت از بین چهار مذهب اهل تسنن، فقیهان شافعی و حنبلی و مالکی، ذکورت برای قاضی را شرط لازم و لذا قضاوت زن را ممنوع اعلام می نمایند اما ابوحنیفه و سایر فقهای این مذهب، در اموری که شهادت زن پذیرفته است، قضاوت زن را جایز شمرده ولی در حدود و قصاص مجاز نمی دانند. البته بعضی از فقهاء، شرط مذکر بودن قاضی را تأیید ننموده و به مستندات قائلین به شرط مذکور نقد زده و با پاسخ فقهی رد نموده اند و بنابراین امر قضاوت را برای زنان جایز دانسته اند مثل محمّد بن جریر طبری، ابن حزم ظاهری، ابن طراز شافعی، ابن القاسم و روایتی از امام مالک و نیز خوارج قضاوت زنان را جایز می دانند.

ابوجعفر طبری، قضاوت را برای زنان به صورت مطلق جایز می داند و می گوید: در همه اموری که مرد حق قضاوت دارد، زن نیز می تواند قضاوت کند؛ زیرا قضاوت نیاز به اجتهاد دارد و زن می تواند اجتهاد کند و فتوا بدهد. پس در همه امور می تواند قضاوت کند. ابوحنیفه حد وسط دو دیدگاه را مدنظر داشته و معتقد است در اموری که شهادت زن پذیرفته قضاوت زن هم مجاز است.

حکم فقهی قضاوت زنان در تشیع

از آغاز غیبت صغری تا زمان شیخ الطائفه، قرن پنجم در خصوص شرط مرد بودن قاضی در کتب فقیهان این دوره چون:

شیخ صدوق (۳۰۵–۳۸۱ق) و

شیخ مفید (۳۳۶ق یا ۳۳۸ق ـ ۴۱۳ق) و

ابوالقاسم على بن حسين بن موسى،سید مرتضی ملغب به علم الهدی (۳۵۵-۴۳۶ق) و

تقی‌الدین بن نجم‌الدین، معروف به ابو الصلاح حلبی (۳۷۴–۴۴۷ق)

که از فقیهان و متکلمان امامی در قرن چهارم و پنجم قمری بوده اند شرط مذکر بودن قاضی نیامده است،

حتی در کتاب معروف فقه الرضا که منتسب به امام هشتم علیه السلام می باشد. هیچ مطلبی ذکر نشده است.

شیخ طوسی (۳۸۵-۴۶۰ق) اولین فقیه شیعه تایید کننده نظر مخالف اهل سنت برای قضاوت زنان در بین فقهای شیعه است.

علامه حلی (۶۴۸-۷۲۶ق)  نخستین چهره بیان کننده اجماع در منع قضاوت زنان.

محمد بن جمال الدین مکی عاملی شهید اول (۷۳۴-۷۸۶ق) در لمعه مسند قاضی تحکیم و داوری را برای زن امکان پذیر دانسته است.

سید محمد جواد بن محمد حسینی عاملی (۱۱۶۰– ۱۲۲۶ق) صاحب مفتاح الکرامه مسند قاضی تحکیم و داوری را برای زن امکان پذیر دانسته است.

محمدحسن شریف اصفهانی یا محمدحسن نجفی (۱۲۰۲-۱۲۶۶ق) صاحب جواهر مسند قاضی تحکیم و داوری را برای زن امکان پذیر دانسته است.

مرتضی انصاری دزفولی معروف به شیخ انصاری (۱۲۱۴- ۱۲۸۱ ق) مسند قاضی تحکیم و داوری  را برای زن امکان پذیر دانسته است.

 

• بررسی قضاوت زنان در فقه وحقوق موضوعه ایران (2)

می گویند حضرت فاطمه(س) و حضرت زینب(س) در منازعات و اختلافات قضاوت می کردند.

از سویی حضرت زینب (س) نیز پس از واقعه کربلا به نوعی نقش مدیریت و ولایت را برعهده گرفتند که سیره این زنان بزرگ می تواند در این مسأله براي ما راهگشا باشد.

جواز قضاوت براي زن بر مبناي اصاله الجواز است و نیازي به اقامه دلیل ندارد بلکه عدم جواز آن نیاز به دلیل دارد چون قضاوت امور عبادي نیست و در امور غیر عبادي اصل اولی جواز است و قضاوت مانند بیع و اجاره و نکاح و صدها کار دیگر یکی از نیازهاي عمومی هر جامعه اي است.

 

جايگاه قضاوت زنان در فقه شيعه و حقوق ايران (3)

 فقه شيعه به چهار دوره تقسيم مي شود:

دورة اول

از آغاز غيبت صغري آغاز مي شود و تا زمـان شـيخ الطائفـه شـيخ طوسـي (460ق) ادامه مي يابد. فقهاي طراز اول اين دوره شيخ صدوق (395)، شيخ مفيـد (721)، علم الهدي (486) و ابوصالح حلبي است. گفتني است در آثار فقهاي اين دوره، از جمله كتاب معروف فقه الرضا، كه منتسب به امام رضا (ع) است، اثري از ذكر شرط ذكوریت نيست.

دورة دوم

از زمان شيخ الطائفه تا زمان علامه حلي (728 ق) ادامه دارد. اين دوره از زمان شيخ طوسي (460 ق) آغاز شده است و تا زمـان علامـه حلـي ادامـه دارد. شیخ طوسی (شيخ الطائفه) نخسـتين فقيهـي اسـت كـه شـرط ذكـورت را در كتـاب المبسوط و خلاف خود ذكر كرده است؛ هرچند ايشان در آثار قبلي خود از جملـه النهايـه شرط ذكورت را ذكر نكرده است.

ابن براج، امـين الاسـلام طبرسـي، صهرشتي، محقق حلي، ابـن حمزه، ابن زهره و ابن سعيد هزلي از جمله فقهاي اين دوره اند كه همگـي ذكـورت را از شـروط قاضـي مي دانند. ابن ادريس حلي و راوندي از جمله فقهاي اين دوره اند كه قائل به عدم شرط ذكورت براي قضاوت اند و سلار ديلمي يكي ديگر از فقها و زعمای شیعه در اين دوره، در تأليفات اش هيچ اشاره اي به قضا نمي كند و دربارة اين امر سكوت مي كند.

دورة سوم

این دوره از زمان علامه حلی (728ق) آغاز شده و تا زمان آقا باقر بهبهاني (1208 ق) ادامه دارد. فقهاي طراز اول اين دوره، از جمله علامه حلي، شهید اول، فخر المحققــين، فاضل مقداد، ابن فهد حلي، صـيمري، شهيد ثاني، فيض كاشاني، شيخ حر عـاملي، فاضل هندي و سـبزواري ذكورت را از جمله شرايط قاضي ذكر كرده اند.

در اين دوره فقط مقدس اردبيلي در شرحي كه بر ارشادالاذهان علامه حلي نوشته است در بخش شروط قاضي شرط ذكـورت را مطرح مي كند و با ديدگاهي متفاوت از ساير فقها در شرط مرد بودن قاضي ترديد مي كند و در صورت فراهم شدن شرايطي قضاوت بانوان را مي پذيرد.

دورة چهارم

از زمان آقا باقر بهبهاني (1208 ق) تا زمان حاضر ادامه دارد. در اين دوره هرچه به زمان حال نزديكتر مي شويم بر تعداد ترديدكنندگان بر نظرية عدم جواز جايگاه قضاوت زنان در فقه شيعه و حقوق ايران افزوده مي شود. در اين دوره برخي فقها، از جملـه صـاحب جـواهر، سيدعلي طباطبايي آل بحرالعلـوم، ملاعلـي كنـي، مامقاني، سيدجواد عاملي، كاشف الغطا، سيدعلي طباطبايي، سيدمحمد مجاهد، نراقـي، گلپايگـاني، امام خــميني رحمه الله علیه، محقق خويي، همچنين معرفت، بهجت، و مكـارم شـيرازي معتقدنـد كـه احتياط واجب آن است كه زنان متصدي مقام قضا نشوند و ذكورت را براي شرط تصـدي منصب قضا لازم مي دانند. همچنين تعدادي از فقهاي ايـن دوره، از جملـه ميرزاي قمي و شـيخ اعظـم انصـاري، احمـد خوانسـاري، ملاحسينقلي همداني، محمد گيلانـي، صـانعي، بجنـوردي، نـوري همـداني، و عبـدالكريم موسوي اردبيلي در شرط ذكورت ترديد كرده اند.

بر اساس مطالب بيان  شده، فقهاي دورة اول ديدي اثباتي به قضـاوت زنـان داشـته انـد و به هيچ وجه صحبتي از شرط ذكورت به ميان نياورده اند و شايد تفاوتي ميان زن و مرد در امر قضاوت نديده اند؛ فقهاي دورة دوم و سوم دچار تضارب آرا هستند و هرچه به پايـان دورة دوم نزديك تر مي شويم، ديدگاهي سلبي دربارة اين امر پديد مي آيـد و بـر تعـداد مخالفـان قضاوت زنان افزوده مي شود، اما رفته رفته در اواخـر دورة سـوم ديـدگاه ايجـابي جانشـين ديدگاه سلبي مي شود و از ميزان مخالفان قضاوت زنان كاسته مي شود، اما ايـن بـدان معنـي نيست كه در دورة چهارم همة فقها موافق قضاوت زنان باشند؛ در اين دوره نيز همچنان بـا تضارب آرا مواجه ايم.

 

درآمدي بر بررسي قضاوت زنان (4)

شیخ طوسی در كتاب خلاف، فقه تطبيقي بين اماميه و فقهاي ديگر را دنبال كرد و در كتاب مبسوط، فقه تفريعي را پايه گذاري نمود و به هر حال او در اين دو سبك، ناچار بود كه موضع فقه اماميه را در برابر مسئله شرط ذكورت در قاضي، روشن كند؛ زيرا اگر تاكنون اين مسئله در فقه شيعه مسكوت مانده بود، ولي اينك چون در خلاف، فتواي فقهاي اهل سنت در اين باره نقل مي شد، لازم بود، شيخ نظر خود را در اين باره اعلام كند و در مبسوط هم چون بنا بود كه به ذكر مسائل مطرح شده در متون قبل بسنده نكرده و حكم مسائل تفريعي را كه فقهاي ديگر، مطرح كرده اند، براساس مباني فقه شيعه بيان كند، بنابراين ضرورت داشت تا درباره شرط ذكورت نيز نظر دهد.

او خود در مقدمه مبسوط مي گويد: «مخالفان به ما قلّت فروع و مسائل را نسبت داده اند و از اين رو فقه اماميه را كوچك مي شمارند و من در اين كتاب به استيفاي مسائل مي پردازم و اكثر فروعي را كه مخالفان ذكر كرده اند، ذكر مي كنم و به اقتضاي مذهب اماميه و اصول آن، نظر خود را بيان مي نمايم».

شيخ طوسي با طرح مسئله در كتاب خلاف و نقل فتواي علماي اهل سنت كه برخي قضاوت زن را جايز دانسته و برخي با آن مخالفت كرده اند، فتواي خود را بيان كرد و گفت: «لا يجوز أن تكون المرأة قاضية في شيء من الاحكام»، اين نفي كلي در برابر تفصيل ابوحنيفه بود كه مي گفت: قضاوت زن در مواردي كه شهادت او پذيرفته مي شود، جايز است، بنابراين او مي تواند در اختلافات مالي قضاوت كند، ولي در قصاص و حدود، حق قضاوت ندارد.

شيخ طوسي، سپس دليل خود را بر عدم جواز ذكر كرد و گفت: دليلنا ان جواز ذلك يحتاج الي دليل، لأن القضا حكم شرعي، فمن يصلح له يحتاج الي دليل شرعي. استدلال شيخ اين است كه منصب قضاوت بايد از سوي شرع تعيين شود و كسي داراي شايستگي براي اين منصب است كه دليلي براي صلاحيت او از سوي شرع وجود داشته باشد و چون چنين دليلي براي زنان وجود ندارد، بنابراين قضاوت كردن براي آنان جايز نبوده و زن نمي تواند قاضي شود.

فقهاي بعد از شيخ طوسي، اين نوع استدلال را استناد به اصل دانسته اند؛ يعني چون دليلي بر جواز وجود ندارد، به اقتضاي اصل عدم ولايت و عدم نصب، حكم به عدم جواز مي شود. همانگونه كه آشكار است اينگونه استدلال، مبتني بر آن است كه هيچ دليلي براي اثبات صلاحيت زنان براي قضاوت وجود ندارد، چه اينكه شيخ متقابلاً هيچ دليلي هم براي محروم كردن زنان از قضاوت در اختيار ندارد؛ زيرا اگر چنين دليلي وجود داشت، او به «اصل» استناد نمي كرد و يا حداقل، اصل را در رديف دليل قرار مي داد، ولي شيخ در اينجا برخلاف رويه اش در كتاب خلاف و مبسوط دليل اقامه نمي كند و برخلاف مسائل قبل و بعد، به جاي آنكه بگويد: «دليلنا اجماع الفرقه و اخبارهم» نه به اجماع استناد مي كند و نه نامي از اخبار اماميه به ميان مي آورد. همچنان كه به آيات قرآن و وجوه عقلي هم اشاره اي ندارد و آن را مسكوت مي گذارد.

پس از نظر شيخ، قضاوت زن، مسئله اي «غير منصوص» است و حكم آن در منابع معتبر فقه اماميه يافت نمي شود و از همين جا مي توان فهميد كه چرا اين مسئله در متون فقهي آن دوره، ذكر نمي گرديده؛ زيرا آن متون، به «فقه مأثور» «و اصول ملتقاة» يا همان فقه روايي و منصوص اختصاص داشته و قضاوت زن، خارج از اين قلمرو قرار داشته است.

شيخ در خلاف چند روايت هم در عدم صلاحيت زنان براي قضاوت نقل كرده است؛ او مي خواهد به ابوحنيفه و ابن جرير طبري كه قائل به جواز قضاوت زن شده اند، بگويد: شما چگونه با وجود اين روايات كه در منابع خودتان وجود دارد و از قضاوت زنان منع مي كند، فتوي به جواز مي دهيد! مگر پيامبر(ص) نفرموده است: لايفلح قوم وليتهم امرأة . شيخ در مقدمه خلاف، روايات نبوي از طريق اهل سنت را در مقام احتجاج، نقل مي كند. از اين رو، نقل چنين رواياتي، به معناي آن نيست كه شيخ فتواي خود را مبتني بر اين روايات كرده و آنها را معتبر شمرده است. كساني كه نقل اين روايات را به معني عمل به اين روايات و استناد به آنها شمرده اند، از اين نكته غفلت كرده اند.

بررسی اجماع بر شرط ذکوریت قاضی

بسياري از فقها، شرط ذكورت را در فقه شيعه، اجماعي دانسته اند به همين دليل هم آن را پذيرفته و مناقشه در ادله ديگر را بي فايده تلقي كرده اند. در كتاب هاي استدلالي متأخران، فراوان از اجماع در اين مسئله سخن به ميان آمده و آن را به فقهاي پيشين نسبت داده اند. مفتاح الكرامه، علاوه بر آنكه خود مسئله را اجماعي مي شمارد، از مسالك شهيد ثاني، كفايه سبزواري و مفاتيح فيض كاشاني هم نقل مي كند. رياض المسائل هم از مسالك شهيد ثاني و نهج الحق علامه حلي، نقل اجماع دارد. مستند هم علاوه بر مسالك و نهج الحق از معتمد نقل اجماع بر شرط ذكورت مي كند. جواهر هم به اجماع تصريح مي كند ولي مراجعه به منابع اصلي اين نقل ها نشان مي دهد كه هيچ يك از آنها، دقيق نبوده و ادعاي اجماع در آنها ديده نمي شود!

اين نقل ها گوياي آن است كه مسئله شرط ذكورت در فقه، كاملاً تحت تأثير اقوال و آراء پيشينيان بوده است. از اين رو فقيهي كه بتواند با جستجو و تتبع در فتواي اصحاب، دريچه هايي بگشايد، امكان ارائه نظريه فقهي جديد برايش وجود خواهد داشت.

نتیجه گیری

به نظر می رسد تلاش برای تبیین نظر فقهی علماء شیعه در موضوع قضاوت زنان در برابر فقهای اهل سنت در کتاب خلاف شیخ طوسی در دیگر دوره های فقهی نیز کم و بیش یکی از مهم ترین عوامل در نوع فتاوای صادر شده می باشد به صورتی که در دوران معاصر هم یکی از زیرساخت های فکری تشکیک کنندگان در حکم منع قضاوت زنان تلاش برای پاسخ گویی به ابهامات ایجاد شده توسط تفکرات ضد اسلامی می باشد. البته فقهای مخالف هم با توجه به همین ابهامات و هجوم های فکری به عنوان کسانی که یکی از وظایف اصلی شان حفظ جامعه شیعه است به دلیل نبود زیرساخت های فکری و اجتماعی و همچنین احتمال تبعات منفی قضاوت زنان ترجیح را بر منع قضاوت زنان و نهایتا اقدام با احتیاط برای تجربه اندوزی و شروع قضاوت زنان از دادگاه های تحکیم قرار می دهند.

بررسی‌ وضع‌ قضاوت زنان‌ در پیش‌ از انقـلاب‌ نـشان‌ مـی‌دهـد کـه‌ در هـیچ‌ یـک‌ از قانون‌های‌ استخدام قاضی‌ که‌ برای‌ نخستین‌ بار در سال‌ ١٣٠٢ تصویب‌ شـد شـرط‌ مرد بودن‌ از شرط‌های‌ قاضی‌ نیست‌ اما به دلیل ضعف زیرساخت ها‌ تا 47 سال هیچ‌ زنی‌ به‌ ایـن‌ جرگـه‌ وارد نشد و تنها در سال‌ ١٣٤٨ برای‌ نخستین‌ بار پنج‌ زن ابلاغ قضایی گرفتند و از آن سال تا انقلاب سال 1357 این روند به مدت پنجاه و پنج سال ادامه داشت. نهایتا تا قبل از انقلاب 33 قاضی زن داشتیم (5). یعنی در نه سال بعد بدون اینکه هیچ محدودیتی باشد تنها 28 نفر به قضات زن اضافه شدند. میانگین پنجاه و پنج سال حکومت پهلوی اول و دوم سالیانه کمتر از نیم نفر و این در حالی است که در سال 1398 چهل سال بعد از انقلاب هزار و نهصد (1900) نفر زن قاضی داشته ایم که در مناصبی همچون دادیار، بازپرس، مشاور دادگاه، مستشار، دادیار دیوان کشور، معاون سرپرست مجتمع، معاون رییس کل و معاون دادستان، به کار گرفته شده‌اند(6). یعنی میانگین ورود سالیانه 47 نفر قاضی زن به سیستم قضایی و این جدای از خیل کثیری از بانوان وارد شده به دیگر عرصه های حوزوی و دانشگاهی مرتبط با قضاوت است.

درست است که برای ایام بعد از انقلاب در سطح کلان قانون ضرورت مرد بودن قاضی صادر کننده رای را داشته ایم اما در همین دوران شاهد فراهم شدن زمینه  رشد گسترده زنان دارای توانمندی بالقوه اجتهاد قضایی در علوم حوزوی و تعداد کثیری از بانوان مسلط به علوم جدید حقوق با تحصیلات دانشگاهی هستیم و همچنین حضور تعداد کثیری از بانوان در رده های مختلف ادارات قضایی را می توانیم مشاهده کنیم و همه این موارد نشان از برکات انقلاب اسلامی و ضرورت متابعت و اقدام در چهارچوب هایی است که تحت زعامت ولی فقیه زمان مقام معظم رهبری ترسیم و تعیین می شود.

ایجاد فضای تبلیغاتی پیرامون قضاوت زنان و نادیده گرفتن مسیر واقعی طی شده یک اقدام هجومی هدفمند از طریق رسانه های ضد اسلامی بوده و از جمله مصادیق جابجایی خادم و خائن در نظر مخاطبان و نیازمند تبیین می باشد.

زنان به عنوان بخشی از یک جامعه هشتاد میلیونی، موظفند در ارتقاء توان علمی و عملی خود بکوشند و برای این تلاش هیچ محدودیتی ندارند، تایید اجتهاد بانو مجتهده صفاتی(7) پس از موفقیت در آزمون شورای نگهبان برای شرکت در انتخابات سومین دوره خبرگان رهبری در سال 1377و جذب و آموزش هشتاد دو هزار طلبه خواهر در سطوح دو، سه و چهار و مدیریت این مجموعه های آموزشی توسط خود خواهران در یک بازه زمانی بیست ساله از جمله نمونه ها، اقدامات زیرساختی و زمینه هایی است که هر چند احتیاج به توسعه بسیار دارد اما به نوبه خود می تواند زمینه پذیرش فکری، فرهنگی و اجتماعی حضور همه جانبه و اصولی زنان در عرصه های مختلف را فراهم نموده(8) تا در صورت وجود ضرورت بتوانند حتی خلاء و ضعف های جایگاه قضاوت حداقل در موضوع زنان را در جامعه اسلامی چهل میلیونی زنان توسط خود زنان برطرف نموده و ان شاالله زمینه ساز واقعی حکومت جهانی حضرت صاحب الامر باشند.

منابع

• 1- کلباسی اصفهانی فهیمه. استادیار، گروه الهیات، گرایش علوم قرآن و حدیث، دانشگاه پیام نورتهران ایران دو فصلنامه تخصصی مطالعات فقه و اصول، بازاندیشی حکم منع قضاوت زن در فقه اسلامی سال چهارم، شماره دوم، پاییز و زمستان 1400
• 2- حسین آبادي فرشته. کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی ، دانشگاه آزاداسلامی سبزوار غفوري نژاد محمود . استادیاردانشگاه آزاداسلامی واحد سبزوار فصلنامه علمی – پژوهشی فقه و مبانی حقوق اسلامی. بررسی قضاوت زنان در فقه وحقوق موضوعه ایران / سال چهارم / شماره 13-12/ تابستان و پاییز 1391
• 3- شاكري گلپايگاني طوبي. استاديار گروه مطالعات زنان، دانشگاه تربيت مدرس. محبوبي شريعت پناهي نسيم السادات. دانشجوي دكتري مطالعات زنان، دانشگاه تربيت مدرس. وحيدي چكيده درادوار الهام. دانشجوي دكتري مطالعات زنان، دانشگاه تربيت مدرس پژوهشنامة زنان، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي. جايگاه قضاوت زنان در فقه شيعه و حقوق ايران سال هفتم، شمارة دوم، تابستان 1395 ،63 -84
• 4- سروش محلاتي محمد. مدرس خارج فقه و اصول حوزه علميه قم. دوفصلنامه فقه مقارن. درآمدي بر بررسي قضاوت زنان/ سال اول/ شماره 2/ پاييز و زمستان 1392
• 5- مهرپور حسین. مباحثی از حقوق زن. تهران . اطلاعات 1379 ص ٣١٤-٣١٥
• 6- مصاحبه مهین‌دخت داودی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران:

https://www.khabaronline.ir/news/1278115

• 7- بانو مجتهده صفاتی

https://fa.wikishia.net/view/ زهره_صفاتی

• 8- مصاحبه مدیرحوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

https://www.irna.ir/news/83666599

انتهای پیام/

برچسب‌ها: حقوق زنان, دادگاه, سمیه قطبی, شیخ طوسی, فقه شیعه, قضاوت

مطالب مرتبط

• بازخوانی نوع نگاه به حق ارث زنان و تأثیر آن در نگاه تمدنی

• راه قدردانی از شهدای هفتم تیر، اجرای عدالت در سنگر قضاوت است

• پرهیز از قضاوت دیگران در نگاه آیت‌الله حاج آقا رحیم ارباب