یکشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۱
اخبار اصفهان
سرتیتر اخبار
چاپ خبر
06:08 - 1401/02/23

درس خارج فقه (جلسه ۶۹)

حجت الاسلام والمسلمین محسن جلالی/ اقوال در نزاع آمر و عامل در تبرّع یا اخذ اجرت

در ادامه تقریر درس خارج فقه اجاره استاد حجت الاسلام محسن جلالی (زید عزه)؛ مورخ ۱۸/۱۱/۱۴۰۰، اقوال در نزاع آمر و عامل در تبرّع یا اخذ اجرت و حاشیه بر عروه، که از روی صوت پیاده سازی شده است به نظر طلاب حوزه علمیه، اساتید و پژوهشگران می رسد.

ندای اصفهان- حجت الاسلام جواد جلوانی

(مدرسه علمیه ملاعبدالله)

در ادامه تقریر درس خارج فقه اجاره استاد حجت الاسلام محسن جلالی (زید عزه)؛ مورخ 18/11/1400، اقوال در نزاع آمر و عامل در تبرّع یا اخذ اجرت و حاشیه بر عروه، که از روی صوت پیاده سازی شده است به نظر طلاب حوزه علمیه، اساتید و پژوهشگران می رسد.

جهت دریافت دروس قبلی اینجا را کلیک کنید.

***

مبحث: اجاره؛ مسائل ۱۸و ۱۹

(جلسه 69)

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرّحمن الرّحیم، والصلاة والسلام علی محمّد و آله اجمعین.

مسئله ۱۸:

«اذا عمل للغیر لا بأمره و لا إذنه لا یستحقّ علیه العوض و إن کان یتخیّل أنّه مأجورٌ علیه فبان خلافه».

اگر کسی برای دیگری کار کرد بدون اینکه آن دیگری به او امر کرده یا اذن داده باشد، دلبخواهی ولو اینکه می داند این شخص می خواهد این کار را انجام دهد ولی به این آقا امر نکرده و اذن نداده که این کار را انجام دهد، ولو به خیالش این کار را که انجام می دهد به او اجرت می دهند؛ این مسئله اتفاقی است که می فرمایند این مستحق اجرت نیست و نمی تواند مطالبه کند.

من بار شما را بردم و کارتان را انجام دادم، درست است که شما به من نگفتید ولی من می دانستم شما این پارچه را خریدید و می خواهید بدوزید، من برداشتم و برای شما کت و شلوار دوختم، طرف می گوید من که نگفتم بدوز، پول نداشتم، اذن ندادم! مسئله ۱۸ می گوید مستحق اجرت نیست.

البته بعضی بیان کردند که اگر این شخص شبهه داشته، مثل اینکه شخص دو تا پارچه برای خیاط آورده گفته این دو تا پارچه را ببین ولی طوسی را برایم بدوز، این آقا اشتباه کرد و سورمه ای را دوخت، نسبت به پارچه سورمه ای ایشان اذن نداشته امر هم نداشته ولی در اصل خیاطت داشته هرچند در این پارچه صحیح نداشته، اینجا هم بگوییم هیچ استحقاقی ندارد؟ در چنین مواردی گفتند که عرف و عقلا شاید حکم کنند به اینکه این مستحق اجرت است و باید اجرتش را به او داد. اما این مقدار که اینجا بیان شده در واقع اتفاق فقها هم هست چون ضمان عمل در جایی است که دیگری از انسان عمل را طلب کند، ما باید به این توجه کنیم که در معاملات و معاشرات اگر کاری می خواهیم انجام دهیم و مطالبه اجرت داشته باشیم باید آن طرف را درست کنیم؛ یعنی کسی از ما خواسته باشد یا اذن بدهد یا طلبی از طرف باشد.

دلیل مسئله را بیان کردند چون موجب ضمان اینجا نیست، اینجا بحث احترام عمل مسلم وجود ندارد.

***

مسأله ۱۹:

«اذا أمر بأتیان عمل فعمل المأمور ذلک فإن کان بقصد التبرُّع لا یستحقّ علیه اجرۀ و إن کان من قصد الآمر اعطاء الأجره »

در این مسأله فرض بر این است که شخص به عمل امر می کند که این کار را برای من انجام بده، این چند صورت دارد:

صورت اول این است که طرف امر می کند که آقا این بار را برای من ببر و این آقای مأمور و عامل که عمل را انجام می دهد قصد تبرّع می کند و می گوید انجام می دهم ولی پول نمی گیرم. پس امر از طرف آمر هست ولی این عامل و مأمور قصد تبرّع می کند که در این صورت باز می گویند استحقاق اجرت ندارد، چرا؟ چون احترام عمل خودش را الغا کرده و موجب ضمان را حذف کرده؛ پس دو چیز باید باشد یکی امر و یکی قصد مجانیت نباشد.

این مستحق اجرت نیست و لو اینکه قصد آمر این بوده که پول بدهد. این آمر که امر کرد قصدش این بود مزد بدهد ولی عامِل قصد تبرّع کرد و اینجا استحقاق ندارد، ولی ممکن است آن آمر بگوید این پول را بگیر هرچند استحقاق مطالبه را ندارد.

در اینجا فقها نوعا همین مطلب را بیان کردند. منتها اگر صرف قصد است شما خودتان فکر کنید این آقا می گوید که من دیدم یک فرد محترمی که ظاهرش هم انگار وضع خوبی ندارد به من گفت این بار را ببر من هم در دل خودم گفتم اجرت نمی گیرم، آن هم نیتش این بود که اجرت را بدهد.

البته این مسئله ۱۹ که اینجا مطرح شده در شروح به نحو دیگری مطرح شده که کامل تر است؛ به این صورت که یک وقت از کسی عملی را می خواهد، ظاهر این است که اجرت می گیرد مثل حمال در بازار، باربرهایی در بازار که چرخ و گاری دارند، می گوید این بار را ببر، اینها ظاهرش این است که اجرت می گیرند.

اما موضوعی که اینجاست بدین صورت است که یک کسی گفت بار را ببر، این هم در نیت خودش این بود که انگار این آقا وضع خوبی ندارد من قصد می کنم که بار را برایش ببرم و اجرت هم نگیرم، اما بار را دم خانه برد و دید عجب خانه و عجب وضعی، من فکر می کردم وضع خوبی ندارد، این قصدش عوض شود و قصد کند اجرت بگیرد، چه اشکالی دارد؟

فکر نکنم با صرف قصد کردن احترام عمل از بین برود؛ فقط قصد کرده. یک وقت است ابراز کرده، غیر از قصد ابراز هم کرده که آقا من این عمل رابرای شما مجانی انجام می دهم و توافق می کنند، اما اینجا صرفا قصد کرده، یا بعدا از خانه به او زنگ زدند که فلانی ما الآن یک هزینه ای برایمان اضافه شد و طلبکار آمده، این هم می بیند پول ندارد، همین اجرتش را هم بگیرد باز کمکی است، اول مجانی قصد کرده بود ولی حالا یکدفعه مسئله ای پیش آمده و او از قصدش بر می گردد. آمر هم خصوصا اینجا قصد داشته اجرت بدهد، این مقدار نباید مانع این شود که اگر از قصدش برگشت نتواند دیگر اجرت بگیرد و مستحق اجرت نباشد.

ولی فقها در این مسئله این حرفی که من زدم را ندارند و ما هم اصراری روی آن نداریم، این حاشیه های کتاب را گذاشته اند که ما بنویسیم ولی بعدا باید روی آن مذاکره و مباحثه کرد. اینها صورت اول امر بود و قصد عامل تبرّع است.

 صورت دوم این است که امر هست و قصد عامل هم اجرت است، تبرّع نیست، عامل به قصد اجرت انجام می دهد. در این صورت سید می فرمایند که اینجا مستحق اجرت هست ولو اینکه آمر قصدش تبرّعی باشد. آن کسی که امر می کند این بار را برای من ببر ولو اینکه قصدش تبرّع باشد اعلام نکرده و نگفته مجانی ببر، أماره بر مجانیت نیست اعلام هم نکرده که آقا من پول ندارم. البته ما داریم مثال می زنیم، مثال عملی که عرفا اجرت دار باشد، اما مثل بعضی از بچه ها که در خانه یاد گرفته اند می گویی یک لیوان آب دست من بده می گوید پولش را بده، نه اینها منظور نیست، کارهایی که در عرف و عقلا اجرت بر آن می دهند مثلا باری را ببرد، خیاطت، نجاری یا سلمانی، آنوقت اگر امر بود مامور و عامل هم قصد اجرت کرد اینجا مستحق اجرت هست ولو اینکه آقای آمر قصد تبرّع کرده باشد.

 به چه دلیل؟ چون یک عمل محترمی است، عملی است که از این شخص صادر شده و او هم امر کرده و از او خواسته و استیفا کرده و عامل هم قصد تبرّع نکرده و آن آقا باید پولش را بدهد. بنابراین طبق عرف و عقلا اینجا ولو قصد مجانیت داشته، باید اجرت را بدهد.

این مسئله که اجرت را باید بدهد مسلم است اما در وجه و دلیلش که من و شما در بحث خارج، در فقه استدلالی دنبال دلیل و وجه آن هستیم، نه مثل رساله که فتوا را می خوانند و می روند، اینجا باید بگوییم برای چه ضامن است؟ این اختلاف شده در بین علما و حتی بعضی ها قائل شدند که این ادله اش تمام نیست، نه از بین علمایی که شرحی بر عروه دارند، آن قدیمی‌ترها، آنها قائل شدند که اینجا می شود گفت این آقا ضامن نیست، اگر این امر کرده و آن هم قصد اجرت کرده و ممکن است آمر هم قصد تبرّع هم داشته باشد می گوییم که این ضامن نیست. وجهش چیست؟

صاحب عروه می فرماید «و إن قصد الأجره و کان ذلک العمل مما له أجره إستحق و إن کان من قصد الآمر إتیانه تبرّعاً، سواء کان العامل ممّن شأنه أخذ الأجره و معدّاً نفسه لذلک».

عملی باشد که اجرت دار باشد، مثل کارهای ساده و پیش پا افتاده نباشد، مستحق اجرت است ولو قصد آمر این باشد که اتیان تبرّعی بکند، اینجا مستحق اجرت است، این آقا ولو شغلش سلمانی، باربری، حجامت بود که علی القاعده وقتی شغلش است باید اجرت بدهید، یا اینکه شغلش نبود، شأنش نبود، شما می گویید من آقای محترمی را دیدم، حاج آقایی بود دیدم ماشین دارد گفتم این بار را ببر، اما شأن حاج آقا نیست، البته حاج آقا هم گرفتار است و بار را برده می خواهد پولش را بگیرد.

لذا سید می فرماید «سواء کان العامل ممّن شأنه أخذ الأجره و معدّاً نفسه لذلک أو لا»؛ در بازار ایستاده که بار ببرد باید مزدش را بدهید، یا اینکه برای این کار نبود، داشت می رفت شما به او گفتید این بار را ببر این هم برای شما برد یا گفتید مرا به فلان محل برسان و او رساند. اگر یک موقع جایی ایستادیم کنار خیابان برای آقایی دست تکان دادید او هم ایستاد و شما را سوار کرد و شما را رساند، و بعد گفت کرایه اش را بدهید؛ شما نباید بگویید «آقا من قصد داشتم مرا مجانی برسانی، شما که تاکسی نیستید»! این حرف ها جایز نیست گفتنش.

اما وجه اش را مرحوم حکیم گفتند که اسباب ضمان یا معامله است یا اتلاف است و یا ید است و هیچ کدام از این ها که اینجا گفتیم در اسباب ضمان وجود ندارد. معامله نیست بخاطر اینکه اجاره است، خود این مسئله ۱۹ که الآن ما بحث می کنیم این خودش عنوان اجاره دارد یا ندارد؟ مرحوم حکیم می گویند این اجاره نیست، چرا؟ چون عوض معلوم نیست، این می گوید این بار را برای من ببر اصلا صحبت اجرت نکردند، اگر صحبت اجرت بود که این حرف ها نبود که مستحق هست یا نه! همین طور گفته این کار را برای من انجام بده، خب این کار در بازار اجرت دارد اما این ها تعیین نکردند و بنابراین از نظر اجاره باطل است. مگر اینکه بگویی اجاره باطلی است، آنوقت از باب قاعده «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» اجاره صحیح ضمان دارد اجاره فاسد هم زمان دارد.

ایشان فرمودند که این معامله از نظر اجاره فاسد است، از نظر اتلاف هم مرحوم حکیم و آقای خویی و شاهرودی و… دارند که اتلاف است. آقایی که گفتید شما برای من این کار را بکن، شما کار و عمل و انرژی من را تلف کردید.

یادآوری قاعده اتلاف: «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن». توجه کنید که عمل هم مال است. عمل یک انسانی که عبد شما باشد مالیت ندارد چون آن کارش هم مال شماست اما عمل حرّ که برای شما انجام می دهد مالیت دارد و عملش هم مال است؛ شما این عمل را از او خواستید، مستند به شما است، به قاعده اتلاف که یکی از موجبات ضمان است شما ضامن اجرت این عمل هستید.

اما گفتند قاعده اتلاف اینجا نمی آید، به خاطر اینکه اینجا شخصی که خودش عمل می کند و مباشر است او اقوی است از آمر، او فقط امر کرده اما چه کسی عمل را انجام داده به اراده و اختیار خودش؟ اجیر و شخص عامل عمل را انجام داده و اتلاف اینجا صدق نمی کند. لذا اگر شما به کسی که عاقل و بالغ است گفتید بزن شیشه خانه یا مغازه این شخص را بشکن و این شخص هم ایستاد و شیشه را شکست، اگر آمدند پای حساب و گفتند شیشه را شکستی، نمی توانند آمر را ضامن بدانند، چرا؟ چون درست است او امر کرده ولی مباشر عاقل سبب اقوی است، می گویند او امر کرده باشد لیکن تو زدی شکستی، تو مباشر هستی و اتلاف کردی. حالا اینجا آن آقا امر کرده ولی تو خودت عمل کردی به اراده و اختیار خودت، درست است داعی عملت امر او بود ولی تو مباشر هستی و اتلاف به او صدق نمی کند، پس قاعده اتلاف هم نیست.

قاعده بعدی که مرحوم سید در عروه و همچنین مرحوم صاحب جواهر به این قاعده استدلال کردند «قاعده احترام» (احترام مال مسلم) است. دلیل ضمان که الآن اگر امر کردی و این آقا هم قصد اجرت کرد و این عمل را برای شما انجام داد شما باید اجرتش را بدهید، ولو شما قصد اجرت نکرده بودید آن قاعده می شود قاعده احترام، «إنَّ حرمت مال المسلم کحرمت دمه» یک چنین تعبیری را داریم. حرمت دارد و بالاخره مال این شخص محترم است و نباید بلا عوض بماند و در مقابلش ضمانت وجود دارد.

در شرایع مسئله ۱۲ در کتاب الاجاره آنجا عنوان دفع اول مطرح کردند. ما اینجا در بحث أمر داریم آنجا دفع داریم. یعنی یک کالایی را می دهد و می گوید آقا این بار را برای من ببر یا بدوز، این کمی قوی تر از امر است، آن دفع دارد. البته بعدا صاحب جواهر می گویند دفع نمی خواهد امر کافی است، بعد می گویند امر هم نمی خواهد اذن هم کافی است، شما بروید روی صندلی اصلاحی بنشینید امر هم نکن که آقا سر من را بتراش اما برو بنشین، نشستی در صف خالی شد رفتی نشستی، امر که نمی خواهد بلکه اذن داده ای که سر شما را اصلاح کند، همین اذن را هم گفتند کافی است.

«إذا دفع سلمة إلی غیره لیعمل فیها عملا فإن کان من عادته أن یستأجر لذلک» اینکه گفتیم مسئله در شرایح بهتر بیان شده همین نمونه است. اگر عادت این آقا که الآن به او امر کردی این بود که اجیر می شود «یستأجر لذلک العمل»، این آقا اجیر می شود برای بار بردن و عادت او است، یا برای شستن کالغسال، «فله اجره مثل عمله» اجرت المثلش را باید بدهد.

صاحب جواهر فرموده «لأصالة احترام عمل المسلم الذی لم یظهر من فاعله تبرّع» عمل مسلمی که فاعلش هم قصد تبرّع نکرده، ایشان قصد تنها را نگفته، قصد تبرّع را کافی نمی داند بلکه می گوید باید چیزی را اظهار کند مثلا بگوید من مجانی انجام می دهم. اظهار هم نکرده که من می خواهم مجانی انجام دهم «فضلاً أن یکون ظاهره الاجره» در جایی که ظاهرش اجرت باشد. مثل اینکه کارش این است که بار ببرد که حرفی نیست اما در جایی هم که ظاهرش اجرت نباشد فاعل محترمی باشد و اظهار مجانیت هم نکرده شما به او کالایی را دفع یا امر کرده ای اصالت حرمت مال مسلم یا عملش اقضای این مسئله را دارد.

بعد ایشان می گوید دفع لازم نیست، امر کافی است و علامه حلی در کتاب «ارشاد الاذهان» عنوان امر را دارند، که ما هم در عروه عنوان امر را داریم، بعد هم می فرماید «و للظاهر عدم اعتبار امر فی ذلک (حتی امر هم نمی خواهد)، بل یکف الاذن فیه ولو بالفعل»، اذن فعلی بدهد، چطور؟ «نحو ما جلس بین یدی حلّاق لیحلق رأسه»؛ او در حمام عمومی برود آنجایی بنشیند که دلاک کیسه می کشد؛ یعنی کیسه من را هم بکش و بعد که کیسه را کشید شما باید اجرتش را بدهید و این می شود اصالت حرمت عمل مسلم.

بر این دلیل دوم سید هم می فرمایند «إنّ عمل المسلم محترمٌ» دلیل ایشان حرمت عمل مسلم است، عین دلیلی که صاحب جواهر و عده دیگری از فقها اقامه کرده اند.

ارشاد الاذهان الی احکام الایمان- علامه حلی

منتها مرحوم حکیم در «مستمسک» و مرحوم آقای خویی در «مستند» بر این دلیل اشکال کرده اند. فرمودند حرمت عمل مسلم یعنی که عمل این آقا مباح نیست، مثل مباحات اصلیه نیست که هر کسی بتواند بر آن استیلا پیدا کند و قهر بر آن پیدا کند. یعنی شما نمی توانید قهراً و غلبتاً از این آقا بخواهید که این کار را انجام دهد، اگر قهر و غلبه بر آن پیدا کردید باید عوضش را بدهید، در واقع یک حکم تکلیفی است و شما نمی توانید الزامش کنید. البته در کلام آقای خویی هست که اگر با قهر و غلبه بود باید عوضش را بدهید، اما اینکه دلالت کند بر ضمان این دلالت را ندارد.

کلام مرحوم حکیم این است که حرمت عمل مسلم برای ثبوت ضمان کافی نیست و «عموم دلیل حرمت عمل المسلم، احترام دم المسلم و ماله ظاهرٌ فی الحرمة التکلیفیه»، یعنی شما نباید تصرف در مال و دمش کنید، حرمت تکلیفی دارد اما ضمان ندارد. حرمت تکلیفی یعنی لایجبر علی العمل، اجبار بر عمل نباید کرد، لا یقهر علیه و یکون ذلک حراما، عمل او حرمت دارد، نباید او را مجبور کرد، قهر و غلبه نباید داشته باشید.

جناب آقای خویی در مستند می فرمایند محترم بودن مال و عمل مسلم به این معناست که مثل مباحات اصلیه نیست که حرمت ندارد مثل بیابان ها و هرکس می تواند مستولی کند و استیفا کند، قهر و جبر بر آن پیدا کند، عمل مسلم اینطور نیست بلکه اگر اجبار بر عمل کرد بدلش را باید به او بدهد و از عهده او خارج شود. این اشکال را بر قاعده احترام دارد.

اما به نظر ما می رسد که این قاعده احترام برای ضمان کفایت می کند و این اشکالی که بیان کردند، خود آقای خویی می فرمایند که نباید او را مجبور کنی، اگر با قهر و غلبه مجبورش کردی باید بدلش را بدهید.

آقای خویی می فرمایند معنای احترام این است که «عدم كون مال المسلم بمثابة المباحات الأصلية بحيث لا حرمة لها و يسوغ لأي احد ان يستولي عليها و يستوفيها عن قهر و جبر، و انّه لو أجبره على عمل استحق المجبور بدله و لزمه الخروج عن عهدته عن قهر و جبر و أنه لو اجبره علی عملٍ استحقّ المجبور بدله»،  اگر کسی را مجبور کردند آن مجبور مستحق بدل است.

 سوال می شود که اگر مجبورش کردند چرا مستحق است؟ به خاطر حرمتش است، شما دارید حرمت را تفسیر می کنید. اگر مجبورش کردند که بدون رضایت خودش عمل را انجام داد مستحق بدلش است، چرا؟ چون عملش محترم است، ما می گوییم این آقا که الآن مجبورش نکردند ولی گفته من با اجرت این کار را می کنم حالا اگر شما اجرت ندهید دارید او را به کار مجانی مجبور می کنید، این عمل به همین بر می گردد یعنی دارید حرمت عمل او را زیر پا می گذارید. او گفته عمل را انجام می دهم که اجرت بگیرم، اگر شما اجرت ندهید حرمت عمل او را زمین گذاشته اید.

این قاعده احترام که قاعده مستفاده از روایت هست که می فرماید «مال مسلم حرمتش مثل خونش است» و می دانید عمل هم مال است پس عمل و مال و دم مسلم احترام دارد، یعنی اگر این آقا گفت من مالم را به شما مجانی نمی دهم و در مقابلش پول می گیرم، پس شما ضامن پول هستید که به او بدهید، حالا عملش را انجام می دهد و می گوید می خواهم اجرت بگیرم، برای آن هم ضامن در عمل هستید.

بنابراین اشکال در قاعده احترام که از مرحوم حکیم و جناب آقای خویی هست و فرمودند فقط حرمت تکلیفی را بیان می کند و حرمت وضعی ندارد که بخواهد ضمان را اثبات کند، به نظر ما می رسد که این اشکال تمام نیست و قاعده احترام برای ضمان مأمور که این کار را به امر آن آقا کرده و قصد مجانیت هم نکرده کافی باشد، چنانچه صاحب جواهر و مرحوم سید در عروه فرمودند.

ادامه بحث ان شاالله در جلسه بعد.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته.

حجت الاسلام والمسلمین محسن جلالی، استاد سطوح عالی حوزه علمیه اصفهان

انتهای پیام/

برچسب‌ها: , , , , , ,

مطالب مرتبط

نظر شما
نام :

ایمیل :

از درج کامنت های توهین آمیز معذوریم
متن کامنت :
 


دوره جامع آموزش خبرنگار کوله پشتی/ ثبت نام تا 30 تیر/ کلیک کنید
دوره جامع آموزش خبرنگار کوله پشتی/ ثبت نام تا 30 تیر/ کلیک کنید
 توانبخشی کوشا/ با مجهزترین امکانات 09134126065
توانبخشی کوشا/ با مجهزترین امکانات 09134126065
آموزش سواد رسانه به کودکان- خرید کتاب قصه های کرمیلو
آموزش سواد رسانه به کودکان- خرید کتاب قصه های کرمیلو
پایگاه خبری رهیافته
پایگاه خبری رهیافته
اصفهان شرق
اصفهان شرق
تبلیغات در مردمی ترین سایت استان اصفهان؛ 09132706715
تبلیغات در مردمی ترین سایت استان اصفهان؛ 09132706715
به توان تشکیلات! (کتاب تقدیرشده منتقدین) 09132706715
به توان تشکیلات! (کتاب تقدیرشده منتقدین) 09132706715