یکشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۱
اخبار اصفهان
سرتیتر اخبار
چاپ خبر
12:37 - 1401/02/23

درس خارج فقه (جلسه ۷۰)

استاد محسن جلالی (زید عزه)/ اقوال در تنازع میان آمر و عامل در اخذ اجرت

در ادامه تقریر درس خارج فقه اجاره استاد حجت الاسلام محسن جلالی (زید عزه)؛ مورخ ۱۹/۱۱/۱۴۰۰، اقوال در تنازع میان آمر و عامل در اخذ اجرت و حاشیه بر عروه، به نظر طلاب حوزه علمیه، اساتید و پژوهشگران می رسد.

ندای اصفهان- حجت الاسلام جواد جلوانی

(مدرسه علمیه ملاعبدالله)

در ادامه تقریر درس خارج فقه اجاره استاد حجت الاسلام محسن جلالی (زید عزه)؛ مورخ 19/11/1400، اقوال در تنازع میان آمر و عامل در اخذ اجرت و حاشیه بر عروه، که از روی صوت پیاده سازی شده است به نظر طلاب حوزه علمیه، اساتید و پژوهشگران می رسد.

جهت دریافت دروس قبلی اینجا را کلیک کنید.

***

مبحث: اجاره؛ ادامه مسأله ۱۹ و مسأله 20

(جلسه 70)

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرّحمن الرّحیم، والصلاة والسلام علی محمّد و آله اجمعین.

مسئله ۱۹:

بحث این بود که اگر کسی امر کند به فعلی و شخص مقابل هم عمل کند به قصد اجرت، این مستحق اجرت است ولو اینکه آمر قصد تبرع داشته باشد، ولی اگر کاری را که به آن امر می کند از کارهای اجرت بردار باشد و در بازار اجرت به آن تعلق بگیرد (منظور از بازار عرف جامعه است) این کسی که این عمل را انجام می دهد قصد تبرع هم نداشته باشد و به قصد اجرت انجام دهد مستحق اجرت است.

 منتها در دلیلش بحث بود که کدام یک از 5 دلیل زیر است؟

1) آیا قاعده احترام است؟ چنانچه مرحوم سید و صاحب جواهر فرموده اند و ما هم تقویت کرده ایم که قاعده احترام می تواند باشد (علیرغم اینکه مرحوم حکیم در مستمسک و صاحب مستند اشکال کرده بودند

 2) یا اینکه قاعده اتلاف است؟ چون آمر این عمل را اتلاف  کرده و وقتی که آن برایش کار کرده اتلاف شده است. که این را اشکال کردیم و دیگران هم اشکال کردند که اینجا چون خود عامل و کننده کار مباشر هست و مباشر سببیت اغوا دارد اتلاف به آمر مستند نمی شود. در فقه هم موارد نقض داریم؛ یعنی اگر اینجا بگوییم آمر ضامن است به قاعده اتلاف، آنوقت جایی که کسی به آدمی امر کند بزن شیشه مردم را بشکن و او هم آدم عاقل و بالغی باشد در  آنجا چه کسی را ضامن می دانند؟ کسی که شیشه را شکسته ضامن می دانند و آمر را ضامن نمی دانند. ممکن است با آمر هم برخورد کنند و از او شکایت و توبیخش کنند ولی ضمانت شیشه را از مباشر می گیرند.

بنابراین در باب اتلاف و زمان به اتلاف آن سبب اغوا در نظر گرفته می شود، سبب اغوا در اینجا همان مباشر است.

3) دلیل بعد، بعضی گفته اند قاعده علی الید است. «علی الید ما اخذت حتی تعدی»؛ این آقا خدمات و کار را از این تحویل گرفته، چون در اعیان مشخص است که چیزی را از کسی می گیری ضامن او هستی و مجانی نگرفته ای، در افعال و منافع به چه صورت است؟ اینکه یک کارگر برای شما کار می کند اخذ آن منفعت به چه صورت است؟

گفتند اخذش همین است که شما امرش کنید، اذنش بدهید و او هم این کار را برای شما انجام دهد و تحویل شما دهد و این خدمات را به شما عرضه کند این می شود اخذ. وقتی شما کار کسی را اخذ کردید و گفتیم آن کار و منفعت و عملش «مال» حساب می شود، وقتی کار کسی را تحویل گرفتید یعنی در واقع «مال» کسی را تحویل گرفتید و باید جبرانش کنید و بدلش را باید ضامن شوید و علی الید دلیل بر ضمان است.

مرحوم حکیم به این «علی الید» اشکال مبنایی دارند و می گویند «علی الید» اگر بخواهد شامل منافع شود که منعت  یکی از مصادیقش عمل است و یکی دیگر از مصادیقش منفعت خانه است مثل سکنی در خانه. جناب حکیم می فرمایند اگر علی الید بخواهد شامل منافع شود در جایی شامل می شود که آن ذو المنفعه تحت ید باشد، گاهی ید بر این کتاب دارید این ید بر عین است اما منفعت این خانه را چطوری ید دارید؟ خود خانه دست مستأجر است، اینجا را هم می گوییم علی الید شامل منفعت می شود اما ایشان می گویند عمل افراد و کارگر و خیاط و… آن عمل چطوری دست شما می آید؟ خانه که اجاره می کنید منفعت خانه که در دست مستاجر است تحت ید قرار می گیرد، اما شما وقتی از کسی می خواهید کاری برایت انجام دهد آن کار چطور علی الید می شود؟

لذا ایشان در اینکه علی الید شامل عمل حر بشود را قبول ندارد چون تحت ید نیست و عمل هم به تدریج صادر می شود پس می فرمایند به قاعده علی الید ما اخذت نمی توانیم در این مسئله تمسک کنیم که مستحق اجرت است یا آن شخص ضامن است چون علی الید شامل اعمال نمی شود و فقط شامل اعیان می شود و شامل منفعتی هم که به تبع عینی باشد (مثل منفعت اجاره خانه) می شود به تبع اینکه کلید آن خانه را به شما می دهند و داخل آن خانه می شوید.

این نظر جناب حکیم است که خواستند اشکال کنند. البته قاعده احترام را دیروز گفتیم گرچه باز آنجا مرحوم حکیم اشکال کرده بودند اما قاعده احترام فعلا مورد نظر ما هست، قاعده اتلاف را هم اشکال مشترک داشتیم.

اما اشکال جناب حکیم را این طور می شود جواب داد که چه اشکالی دارد؟ در عرف هم می گویند این خدمت و خدمات را شما از ما گرفتید یا این کار را من برای شما انجام دادم. اخذ اعمال به این است که شما امر کنید و اذن بدهید و آن آقا هم برای شما به قصد اخذ اجرت انجام دهد. این صدق می کند که این کار تحت ید و سلطه شما قرار گرفت و در واقع بعضی مثل جناب آقای شاهرودی در دروس فی الفقه این علی الید را تمسک کردند و در واقع به شکلی قاعده احترام را به همین معنا گرفته اند که این خدمات و عمل را شما تحویل گرفتید و این کار برای شما انجام شده، مثلا پارچه را دادی آن آقا لباس دوخته، یا رفتید سلمانی سر شما را اصلاح کرده، این عمل و خدمتی برای شما انجام داده، علی الید ما اخذت این صدق می کند و ما می خواهیم بگوییم اخذ در عمل برای خدمات هم صدق عرفی دارد و اگر بگوییم اخذ صدق نمی کند می توانیم به ملاک و مناطش تمسک کنیم.

شما بگویید علی الید ما اخذت شامل اعیان و منفعتی می شود که ذو المنفعتش تحت ید باشد، در آنها ضمان هست تا در عرف جامعه اموال مردم هدر نرود و احترامش حفظ شود، بنابراین چه تفاوتی بین سکنای خانه و تلاش و عرق ریختن کارگر برای جابجایی بار از صبح تا شب وجود دارد که کار را به شما تحویل می دهد که شما بگویید ضمانت ندارد؟ درحالی که از از نظر ملاک شامل هر دو می شود.

تا به حال قاعده احترام را گفتیم، اتلاف را گفتیم و اشکال کردیم، قاعده علی الید را هم گفتیم و دفاع کردیم و اشکال مرحوم حکیم را هم قابل جواب دانستیم.

4) چهارمین دلیل که می توان برای ضمان در اینجا گفت «مسئله استیفا» است که بعضی از بزرگان مثل مرحوم شهید ثانی در کتاب «مسالک الأفهام» به آن تمسک کردند و فرمودند آمر، عمل غیر مباح از طرف عامل را استیفا کرده، عامل کار را مجانی و مباح انجام نداده بلکه عامل عملش را با اخذ اجرت انجام داده است شما هم این عمل را استیفا کرده اید و از آن فایده بردید؛ یعنی عمل به شما رسیده است. عنوان اخذ که گفته علی الید ما اخذت نیست ولی استیفا کردید، آمده در خانه شما کار کرده این استیفای کار است، پس چون استیفا کردید و او هم این کار را مجانی انجام نداده ضامنش هستید. این دلیل را جناب شهید ثانی استدلال کردند.

کتاب «مَسالِکُ الأفْهام فی شَرْحِ شَرائع الْإسْلام» نوشته شهید ثانی

و مرحوم حکیم که قاعده احترام و اتلاف و علی الید را هم اشکال می کنند از این اول اشکالی می گیرند که می فرمایند نیاز به دلیل دارد ولی بعدا در ادامه بحثشان می فرمایند که جایی که آمر قصد تبرع کرده ولی مامور و عامل قصد تبرع نکرده اینجا باید اخذ اجرت بدهید، مثل آنجایی که آمر قصد اجرت کرده فرقی بین این دو نیست. آن وقت می فرمایند دلیل و ملاک وحدت این دو که آمر یکجا قصد تبرع کرده و یکجا نکرده و هر دو جا استحقاق اجرت هست ملاکش استیفا است. به همین استیفا تمسک می کنند و بعدا بنای عرف و متشرعه را اضافه می کنند.

در اینجا مرحوم حکیم که همه آن دلیل ها را برای ضمان اشکال می کردند و حالا این دلیل استیفا را قبول کردند اما بعضی آمدند به این دلیل اشکال کردند.

آقای شاهرودی در دروس فی الفقه اشکال کردند که این استیفا به ملاک اتلاف است و می گویند ضمان در موارد استیفا به ملاک اتلاف است و اینجا هم اتلاف صدق نمی کند، پس اینجا ضمان از باب استیفا نخواهید داشت و ایشان می فرمایند که دلیل مستقلی نیست.

 منتها من جوابی بر اشکال دروس یادداشت کردم و گفتم صدق استیفا اینجا تمام است. جناب حکیم هم گفتند آنجایی که طرف امر و بعث کرده و کارگر را بر انگیخته که این کار را برای من انجام بده بالقول أو بالفعل یعنی یا امر کرده یا رفته نشسته تا این سرش را اصلاح کند، یعنی عملا او را تحریک کرده و از او خواسته این کار را انجام دهد، این عنوان استیفا می شود چون شما خواستید و او کار را برای شما انجام داده، این استیفا این هم دلیل ضمان می تواند باشد و آن اشکال جناب شاهرودی در دروس قابل دفع است.

جناب خویی در کتاب مستند تنها دلیلی که می آورند «قاعده احترام» است و چند دلیل دیگر یعنی «اتلاف» و «علی الید» را نمی آورند و بیانشان این است «و قد استدلّ له بقاعدة الاحترام» که منظورشان استدلال صاحب جواهر و خود مرحوم سید صاحب عروه است که به همین بزرگان اکتفا می کنند.

ایشان در قاعده احترام همان اشکال مرحوم حکیم را دارند و می گویند قاعده احترام دلیل بر ضمان نیست فقط دلالت بر این می کند که شما نمی توانید قهر را غلبه کنید و از کسی کاری را بخواهید. البته دیروز قول ایشان را نقل کردیم که می گویند اگر قهر و غلبه کردید باید عوضش را بدهید و ما گفتیم اگر کسی امر کرد و آن شخص هم این کار را کرد و به قصد اجرت هم کرد شما اگر به او اجرت ندهید در واقع مثل اینکه با قهر و غلبه آن کار را خواستید و فرقی ندارد. ایشان قاعده احترام را قبول ندارند و بعد خودشان یک دلیل می آورند که این دلیل پنجمی است که اینجا مطرح میکنیم.

5) دلیل پنجم بنای عقلا و سیره عقلا است. جناب خویی گفته اند بنا و سیره عقلا در مواردی که کسی از دیگری کاری را بخواهد به قول، امر، اذن یا با دفع یک کالا که این کار را روی این انجام بده، در بنا و سیره عقلا این است که اگر آن عامل کار را تبرعا انجام نداده استحقاق اجرت دارد و می فرمایند عمده دلیل این است، شارع هم از این سیره عقلا ردع نکره پس عقلاً و عرفاً اینها را ضامن می دانند.

بر ایشان اشکال شده است و اشکال هم قابل توجه است که این سیره سیره تعبدی نیست، پس چرا عقلا اینجا زمان قائل اند؟ به چه ملاکی قائل اند؟ یا به ملاک اتلاف است یا به ملاک احترام است یا به ملاک استیفاء است یا به ملاک علی الید است. این چیزی که شما در عرف عقلا می‌بینید درست است ولی باید تحلیلش کنید. چرا عقلا ضامن می‌دانند کسی را که به امر دیگری کار می‌کند و قصد تبرع نمی‌کند؟ بله ما می‌بینیم در سیره عقلا این هست اما چرا؟ به خاطر احترام مال و عمل مسلم یا عمل آن کارگر حتی اگر مسلم هم نباشد. یا به خاطر استیفاء عمل است.

البته جناب خویی فقط قاعده احترام را نقل کرده اند و قاعده‌های دیگر را ذکر نکردند. ولی اگر بیاییم سر بنای عقلا این شبهه را دارد که شاید بنای عقلا به خاطر همان ملاک های قبلی باشد پس آن می شود دلیل اصلی است.

***

دنباله بحث، اگر جناب آمر و جناب مأمور با هم تنازع کردند، آمر می‌گوید که تو قرار بود قصد تبرع بکنی، پول از من نخواهی، آن دیگری هم بگوید نه من قصد تبرع نکردم. «ولو تنازعا بعد ذلک فی أنّه قصد التبرّع أو لا، قدّم قول العامل، لأصالة عدم قصد التبرّع. قول عامل مقدم می‌شود زیرا اصل این است که قصد تبرع نکرده است.

عامل می گوید من قصد تبرّع نکرده ام، آمر می گوید نه تو قصد تبرع کردی، اصل عدم قصد تبرّع است، در واقع می شود استصحاب موضوعی. موضوع ضمان عبارت است از عمل بدون قصد تبرّع. عمل یک فرد به امر آمر بدون قصد تبرّع موضوع ضمان است. انجام عمل که وجدانی است و در این اختلافی نیست. اختلاف بر سر آن قصد تبرّع است. اصلم هم این بخش دوم را احراز می کند که قصد تبرّع نیست و موضوع ضمان را درست می کند. به این می گویند استصحاب موضوعی.

در واقع موضوع ما دو جزء دارد؛ یکی عمل و یکی اینکه قصد تبرع نباشد. عمل را وجداناً احراز می کنیم، قصد تبرّع نداشتن را با اصل احراز می کنیم.

جناب سید یک قدم بالاتر گذاشته اند؛ فرموده اند حتی اگر اصل عدم تبرّع را هم نداشتیم با قاعده احترام قائل می شدیم به ضمان. سید قاعده احترام را قائل اند، استیفا را ما اضافه کردیم، یا علی الید را اضافه کردیم. ولی سید احترام را قائل اند.

سید می‌فرمایند اگر نزاع کردند «قدّم قول العامل لاصالة عدم قصد التبرّع بعد کون عمل المسلم محترماً، بل اقتضاء احترام عمل المسلم ذلک، و أن اغمضنا عن جریان أصالة عدم التبرُّع. (این بل ترقی است) اقتضای احترام عمل مسلم همین ضمان است، و لو اصالة عدم تبرع را هم غمض عین کنیم و نداشته باشیم. یک کسی مثلا اشکال کند و نباشد.

برخی مثل صاحب مستند، آقای خوئی بر این حرف اشکال کرده اند که شما یک عام دارید که احترام مال مسلم است، احترام مال مسلم موجب ضمان است. از این عام شما یک مورد تخصیص خورده، کجا؟ آنجایی که قصد تبرّع کرده باشید. اگر عامل قصد تبرّع کرد که دیگر به قاعده احترام ضمان نیست بلکه عام شما تخصیص خورده است. حالا اینجا که این ها با هم نزاع کرده اند می شود شبهه مصداقیه. ما نمی دانیم اینجا قصد تبّرع کرده که بشود مصداق مخصّص یا قصد تبرع نکرده است و همان عام را تمسک کنیم؟ تمسک به عام در شبهه مصداقیه در اصول گفتیم جایز نیست. پس چگونه مرحوم سید اینجا قائل شدید به اینکه و لو اصالت عدم تبرّع نباشد ما تمسک به عام می کنیم؟‌ تمسک به قاعده احترام می کنیم؟ این شبهه را دارند.

سید قائل است به جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه و آقای خویی می فرمایند نه. در اصول قائلیم همانطور که مشهور هم قائل اند که تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز نیست. اگر ما اختلاف مبنایی پیدا کردیم باید بگوییم که نه، اگر توانستید عدم تبرّع را با اصل احراز کنید ضمان ساقط می‌شود، اما اگر اصل نداشتید و اغماض عین از اصل کردید، نمی‌توانید قائل به ضمان شوید. این اشکال در واقع بر کلام سید است.

اینجا جوابی داده شده است که اگر مبنای سید این است بسیار خب، اما حرف دیگری در باب معاملات در باب اموال و حقوق مردم هست که تصرف در اموال مردم و استیلای بر اموال مردم جایز نیست مگر رضایتش را احراز کنید. یعنی اصل در اموال مردم ضمانت است مگر احراز رضایت صورت گیرد. شما اگر احراز رضایت نکردید یعنی اصل عدم تبرّع نداشتید، این آقای عامل این آقای کارگر که برای شما کار کرده، احترام عملش محفوظ است مگر اینکه احراز بکنی که مثلا مجانی برای شما کار کرده است که در اینجا اینگونه نیست. اگر شک داری و اینجا نزاع داری و خودش می گوید من مجانی انجام ندادم شما می گویی مجانی انجام دادی، اینجا اصلا نیاز به اصل عدم تبرّع نداری بلکه در باب اموال، مذاق شارع این است که اصل احترام عمل است.

 به این نکته جناب سید توجه کرده است و گفته اگر اصل هم نباشد ما باز هم محترم می شماریم. لذا می فرماید اقتضای احترام عمل مسلم همین ضمان است. به این خاطر که در باب اموال ما همه جا به عام تمسک می کنیم. البته جناب مرحوم نایینی کلا می فرماید هر جا یک عام الزامی داشتیم همیشه به آن عام الزامی تمسک می کنیم مگر اینکه وجود مخصّص را احراز بکنیم. ملاک همان تمسک به عام هست مگر اینکه خاصش احراز شود. این نکته هم نکته خوبی است که جناب آقای شاهرودی در دروس فی الفقه در باب اموال اشاره کرده اند.

***

مسئله ۲۰:

«کلّ ما یمکن الانتفاع به منفعة محلّله مقصودة للعقلاء مع بقاء عینه یجوز اجارته». هر چیزی که بتوان از آن منفعت محلّله برد، منفعت محلّله عند العقلاء، مالیت داشته باشد و سفهی نباشد، اجاره‌اش جایز است.

«و کذا کلّ عمل محلّل و مقصود للعقلاء عدا ما استثنی یجوز الإجارۀ علیه»، اکنون در اجاره عمل هم همین را می گویند؛ غیر از مواردی که استثنا شد مانند اجاره در واجبات.

پس طبق ملاک کلی کجا می‌توانی کسی را اجیر کنی؟ آنجایی که یک عمل منفعت عقلایی داشته باشد، در نظر عقلا مالیت داشته باشد، منفعت محلّله باشد. این هم نظر سید است. چون باید مال باشد، مثل بیع،‌ اجاره هم مثل البیع مبادلة مال بمال است که بعضی از لغویین تمسک کرده اند، یا گفته اند معامله سفهی نباشد که اگر عقلایی منفعت نداشته باشد سفهی می شود.

بعضی از بزرگان مثل جناب آقای خویی در مستند اشکال کرده اند که چه کسی گفته است که بیع مبادلة مال بمال است؟ این را لغوی گفته است و لغوی که ملاک نیست. در آنچه جناب شیخ فرمودند بیع تملیک عین بعوضٍ، مالیت لازم نیست. لذا اگر عقلا برای این کاغذ کهنه که چهار تا کلمه نوشته بر آن است صد هزار تومان نمی‌دهند اما شما در آن کاغذ دستخط پدرت است، دستخط استادت است، چیزی نوشته است که می خواهی یادگاری نگه داری، برای شما منفعت دارد، برای عقلا ندارد. یا مثلا عکس خانوادگی است که شما می خرید.

الآن در مدرسه ای حجره ای چیزی می خواهید، دو برگه سفید یا برگه آچار می خواهید، اگر بروید در خیابان سپه کوچه تلفنخانه مثلا به شما می گویند چقدر؟ صد تومن؟ آنجا بروی صد تومن است. اما الآن شما نیاز فوری دارید و از سوپری بغل می خرید پانصد تومان. آیا این معامله باطل است؟ نه، با رضایت خودتان است و کارتان فعلا گیر است.

اولا این مالیت شرط نیست، دوما سفهی بودن هم شرط نیست. آنچه ما در شریعت داریم بطلان معامله آدمی است که سفیه است و رشد ندارد و خوب و بد را نمی داند، به او گفته اند معاملاتش باطل است. اما آدم عاقل و بالغ که خودش همه چیز را بلد است اگر حالا جایی یک برگه آچار را خرید ۵۰۰ تومان بقیه تعجب نمی کنند، این معامله سفیه نیست، شما می گویید معامله اش سفهی است اما این فعلا شرایط کاری اش اینطور است. مثلا طرف طلبه هم هست به عمرش هم چنین کاری نمی کند، حالا رفته جایی بالا شهر یکدفعه بالاخره شرایط استراتژیک است برای معامله ای پولی می دهد و همه در حجره می گویند چرا اینکار را کردید؟ ولی شرایط اینطور بوده و نمی شود گفت معامله باطل است.

لذا ایشان می فرمایند اجاره دادن این نیست که باید حتما منفعت محلّله عند العقلا باشد بلکه آنچه لازم است این است که غرض شخصی برای اعتبار ملکیت به آن تعلق بگیرد. مثلا شما کارگری را می آورید و الآن این کار متداول هست و می خواهید خانه ای که رنگ شده را خراب کند یا جاهایی از این شلوار که خریدید را بسابد پاره کند. می گفت شلواری خریده بودم پاره بود (پول زیادی داده بودم)، بعد گذاشتم آنجا خوابیدم، صبح بیدار شدم دیدم مادربزرگم گفت این ها را برایت دوختم، گفتم من این همه پول دادم شلوار پاره خریدم از این مد جدید!

ولی یک موقع این است که می خواهد سبک اتاقش را سنتی کند، رنگش را خراب کند و بتراشد و عقلا هم ممکن است بگویند کار درستی نیست اما این منفعت شخصی خودش است، اجیر می گیرد که این کار را برای او انجام دهد و اجاره اش درست است و استحقاق اجرت هم دارد.

انتهای پیام/

برچسب‌ها: , , , , ,

مطالب مرتبط

نظر شما
نام :

ایمیل :

از درج کامنت های توهین آمیز معذوریم
متن کامنت :
 


دوره جامع آموزش خبرنگار کوله پشتی/ ثبت نام تا 30 تیر/ کلیک کنید
دوره جامع آموزش خبرنگار کوله پشتی/ ثبت نام تا 30 تیر/ کلیک کنید
 توانبخشی کوشا/ با مجهزترین امکانات 09134126065
توانبخشی کوشا/ با مجهزترین امکانات 09134126065
آموزش سواد رسانه به کودکان- خرید کتاب قصه های کرمیلو
آموزش سواد رسانه به کودکان- خرید کتاب قصه های کرمیلو
پایگاه خبری رهیافته
پایگاه خبری رهیافته
اصفهان شرق
اصفهان شرق
تبلیغات در مردمی ترین سایت استان اصفهان؛ 09132706715
تبلیغات در مردمی ترین سایت استان اصفهان؛ 09132706715
به توان تشکیلات! (کتاب تقدیرشده منتقدین) 09132706715
به توان تشکیلات! (کتاب تقدیرشده منتقدین) 09132706715