پنجشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۱
اخبار اصفهان
سرتیتر اخبار
چاپ خبر
06:51 - 1401/02/19

تقریر درس خارج فقه (جلسه ۶۲)؛

استاد محسن جلالی (زید عزه)/ مبحث اجاره: مسائل هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم

در ادامه تقریر درس خارج فقه اجاره استاد محسن جلالی (زید عزه)؛ مورخ ۴/۱۱/۱۴۰۰، ادامه مسائل اجاره و حاشیه بر عروه، که از روی صوت پیاده سازی شده است به نظر طلاب حوزه علمیه، اساتید و پژوهشگران می رسد.

ندای اصفهان- حجت الاسلام جواد جلوانی

(مدرسه علمیه ملاعبدالله)

در ادامه تقریر درس خارج فقه اجاره استاد محسن جلالی (زید عزه)؛ مورخ 4/11/1400، ادامه مسائل اجاره و حاشیه بر عروه، که از روی صوت پیاده سازی شده است به نظر طلاب حوزه علمیه، اساتید و پژوهشگران می رسد.

جهت دریافت دروس قبلی اینجا را کلیک کنید.

***

مبحث: اجاره؛ مسائل هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم

(جلسه 62)

بسم الله الرّحمن الرّحیم والحمد لله ربّ العالمین و صلّی الله علی محمّد و آله اجمعین

ادامه مسأله 8:

بحث ما در مسئله هشتم بود که خانمی شوهر دارد، آیا در صحت اجیر شدنش برای شیر دادن اذن شوهر لازم است یا نه؟

مرحوم سید فرمودند نه لازم نیست، «اذا کانت المراةَ المستأجره مزوَّجه لایعتبر فی صحّت استیجارها إذنُه ما لم یناف ذلک لحقّ استمتاعه». اگر منافات با حق استمتاع ندارد اذن زوج را نمی خواهد.

 مرحوم حکیم در مستمسک می فرمایند: شیخ طوسی در کتاب مبسوط و خلاف و صاحب سرائر در سرائر فرمودند نه، معتبر است که اذن شوهر را داشته باشد و از شرایع و جامع در فقه همین نقل شده است؛ آنها هم اذن شوهر را معتبر می دانند. پس کلام سید مخالفین قدری دارد. صاحب سرایر، شیخ طوسی، صاحب شرایع مخالف هستند.

دلیل مخالفت اینها چیست؟ اول اینکه گفتند لادلیل علی صحتٍ بدون اذن. بدون اذن شوهر صحیح نیست.

 دلیل دوم اینکه «لأنّ الزوج مالک لمنافعها» شوهر مالک منافع همسرش هم هست، مالک منافع زوجه هم هست.

این دو دلیل را که نقل کرده اند جناب حکیم در مستمسک می فرمایند: همچنان که ملاحظه می کنید این دو دلیل ضعیف است؛ کجا شوهر مالک منافع همسرش، مالک منافع زوجه است؟ چنین چیزی نداریم. زوجه می تواند کار کند، پس هر چه زن کار کند مال شوهرش است؟ می رود اداره کارمند می شود، قالی می بافد، پس بگوییم این منافع مال شوهرش است؟ اینکه قول بسیار ضعیف و سخیفی است. و اینکه لا دلیل علی صحت بدون اذن شوهر، برعکس شما برای اذن باید دلیل بیاورید؛ اینکه دلیلی نداریم برای اعتبار اذن پس به اطلاقات عدله اجاره تمسک می کنیم.

این یعنی چه که بگوییم لا دلیل علی صحت الاجاره بدون اذن زوج؟ نه این خلاف است. همچنان که سید فرمودند لبن مال شوهر نیست و بعد هم جناب سید فرمودند حتی می تواند اخذ اجرت از شوهرش بکند برای شیر دادن به بچه ها، چه بچه های خودش (بچه های این مرد از خودش) و بچه های این مرد از زن دیگر باشد.

باز در اینجا جناب شیخ در مبسوط فرموده اند نمی تواند اخذ اجرت کند، «المنع عن ذلک و حکی عن جماعتٍ من اهل الخلاف» از اهل سنت هم حکایت شده که آنها هم گفته اند نمی تواند دیگر پول بگیرد برای شیر دادن چون این یک پولی گرفته در مقابل استمتاع و پولی گرفته در مقابل تمکین، فلا تأخذ عوضاً آخر، عوض دیگر نمی گیرد.

مرحوم حکیم باز دوباره می فرمایند: اینکه یک پولی گرفته برای استمتاع، یک پول هم برای تمکین گرفته این چه دلیلی دارد که پول دیگری نتواند بگیرد؟ خب یک پول هم برای کار کردن در خانه بگیرد، این را که همه می گویند یک پولی می گیرد برای شیر دادن و اشکال ندارد. اگر مثلا این خانم رفت در مغازه همسرش و او ازش خواهش کرد بیا اینجا توی کارگاه من، در کارخانه من کار کن، می گوید من به شرطی می آیم که به من حقوق بدهی، می گوییم نه چون تو مهریه گرفته ای، پولی گرفته ای برای تمکین، دیگر به تو پولی نمی دهم. این هم که عقلایی نیست، بنابراین مسئله ۸ چنانچه تا اینجا گفتیم و مرحوم سید بیان کردند صحیح است.

در مسئله ۸ رسیده بودیم به اینجا که اگر شوهر غایب بود و حق استمتاعی الآن نداشت و منافاتی با شیر دادن زن نداشت، زن هم خودش را اجیر کرد «فآجرت نفسها للإرضاع فحذر فی اثناء المدّت»، یک ماه گفت که اجیر شده برای شیر دادن، گفتیم که دهه سوم این شوهر حاضر شد و از سفر آمد. «و کان علی وجه ینافی حقّه انفسخت الاجاره بالنسبه الی بقیه المدّت» این شیر دادن منافی با حق استمتاع زوجه بود؛ جناب سید می فرمایند: نسبت به آن ده روز باقی مانده اجاره فسخ می شود چون این منافی با حق شوهر است و زن قدرت ندارد که این ارضاع و شیر دادن را داشته باشد.

منتها باید بگوییم که در صورتی فسخ می شود که مثلا شوهر از سفر بیاید و ببیند که این خانم ساعت هایی چه روز و چه شب دارد شیر می دهد و در این ساعات نمی توانم من استمتاع کنم، طوری نیست اجازه می دهد. خانم به شوهرش می گوید شما نبودید من هم این همسایه بچه اش شیر می خواست از من خواهش کردند من هم به بچه های خودم شیر می دادم از لبن خودم به این هم شیر دادم و هفت هشت روز دیگر باقی مانده؛ شوهر می گوید طوری نیست اشکالی ندارد، ما هم در این اوضاع احوال گرانی و کرونا و مریضی که نمی خواهیم دم به دقیقه از شما استمتاع کنیم شما به کارت برس خدا بزرگ است، یک وقتی هم این میان برای ما پیدا می شود.

اگر شوهر اجازه بدهد چرا اجاره فسخ شود؟ لذا تعلیقه زدند که إنفسخت الاجاره بالنسبه الی بقیه المدّت در صورتی که شوهر اجازه ندهد، اما اگر شوهر این عقد اجاره را اجازه داد ولو منافات حقش است اما از حق خودش گذشت و مشکلی ندارد.

***

مسئله ۹:

«لو کانت الامرأه خلیّه» این خانم خلیه است مزوجه نیست، مجرد است، دختر خانه است یا حالا مطلقه است یا شوهرش فوت کرده است. «فآجَرت نفسها للإرضاع أو غیره من الأعمال، ثمّ تزوجت…» نفسش را برای ارضاع یا اعمال دیگر اجاره داده، بعد ازدواج کرد، وقتی ازدواج کرد اینجا شوهر نمی تواند بگوید خانم این شیر دادن شما منافی حق استمتاع من است. اینجا دیگر نمی تواند بگوید این منافی است پس اجاره شما فسخ بشود.

آنکه گفتیم اجاره فسخ می شود مال وقتی است که خانم مزوّجه بود، شوهرش غایب بود بعد حاضر شد از سفر آمد، اما این خانم اصلا خلیّه است، همسر ندارد، اجیر می شود برای شیر دادن بعد ازدواج می کند، اینجا می فرمایند در صورت معارضه حق مستأجر مقدم بر حق زوج است.

اگر فرض کنید شب ها همسر می گوید تو باید بیایی اینجا کنار من بنشینی با من صحبت کنی کنار من بخوابی نباید بلند بشوی بروی بچه شیر بدهی با حقش معارضه دارد، اما چون این خانم قبل از ازدواج اجیر شده برای شیردادن این بچه، حق شیر دادن مقدم است. به آقا می گوید شما فعلا کوتاه بیایید اجازه دهید تا من اجاره ام تمام شود بعدا در خدمت شما هستم. در این اوقاتی که با هم تعارض داریم حق او مقدم است.

 مرحوم سید می فرمایند: «حتّی أنّه اذا کان وطیه لها مضرّاً بالولد منع منه» اگر این شوهر  بخواهد وطی کند و این خانم ضعیف شود و به شیر دادن به بچه و قراردادش نتواند عمل شود حق مستأجر اینجا ضایع می شود و ضرر به این بچه می رسد، این منع می شود از وطی کردن، از اصل وطی کردن یا از دفعات وطی کردن منع می شود و این نشان دهنده این است که حقوق افراد باید رعایت شود و «حق تقدم» در حقوق مسئله پذیرفته شده ای هم از نظر عقلا و هم از نظر شرع مقدس است.

***

مسأله 10:

این مربوط به مولی و أمه است که چون الآن مورد ندارد رها می کنیم.

***

مسأله 11:

مسأله این است که در آن بچه ای که می خواهند شیر داده شود، خانمی که می خواهند شیر دهد، یک وقت است بچه شخصی است می گویند خانم این بچه را شیر بده، و اگر این بچه فوت کرد، اگر این خانم فوت کرد اجاره باطل می شود. اما اگر به این خانم گفتند که شما به صورت فی الذمه، در ذمه ات است که این شیر دادن بچه را قبول کنید ولو اینکه کسی را بگیرید. حالا اگر این خانم فوت کرد عقد اجاره باطل نمی شود چون این خانم می تواند برنامه ریزی کرده باشد و با کسانی صحبت کرده وصیت کرده که آن بچه را شیر بدهند، یا اینکه کسی را بگیرند و بگویند شما اینجا به بچه ما شیر بده حالا دو تا بچه اند، یکی شان فوت کرد به آن یک بچه شیر بدهند. لذا این مسئله چیز خاصی ندارد.

«لا فرق فی المرتضع بین أن یکون معیّناً أو کلّیاً، و لا فی المستأجره بین تعیین مباشرتها للارضاع أو جعله فی ذمّتها». این بچه که الآن جلوی تو هست را شیر می دهی یا آن کسی که اجیر شده معاشرتش یا ارضاع در ذمه اش باشد، فرق نمی کند هردو درست است؛ فقط فرقش و ثمرش این است که «لو مات الصبیّ فی صورت التعیین أو الإمرأه فی صورت تعیین المباشره انفسخت الاجاره».

در صورت تعیین بگوید این وجه معین را شیر بده و حالا این بچه مرد، یا بگوید خود شما مباشرتا شیر بده و این خانم فوت کرد، اینجا اجاره فسخ می شود.

«بخلاف ما لو کان الولد کلّیاً أو جعل فی ذمتها فإنّه لا تبطل بموته أو موتها إلّا مع تعذّر الغیر من صبیٍ أو مرضعه». می گوییم خانم بیا اینجا به بچه شیر بده، در اینجا چند وجه است؛ یکی فوت کرد اجاره در این صورت که کلی باشد به موت آن بچه یا خانم باطل نمی شود. مگر اینکه بچه ای دیگر نباشد که شیر بدهد یا مرضعه دیگری نباشد که این خانم به عنوان عقد قرارداد وصیت کرده باشد که تو شیر بده، در آن صورت طبیعی است که اجاره باطل می شود.

***

مسأله 12:

مسئله دوازدهم مسئله ای است که مرحوم سید باز می کنند و ارتباطش می دهند به شیر دادن و آن این است که آیا می توانیم گوسفند را اجاره کنیم برای شیرش؟ درخت را اجاره کنیم برای میوه هایش یا چاه های آب را اجاره کنیم برای استقاء و آبیاری و آب گرفتن؟ این کار را می توانیم بکنیم؟

عده ای قائل شدند گفتند «لا خلاف ظاهرا فی فساد الاجاره» این اجاره در اینجا فاسد است، چرا؟

دلیل اول: چون اجاره این است که شما منفعت را تملیک کنید، بیع چیست؟ این است که شما عین را تملیک کنید. اینجا در مورد این گوسفند که اجاره می دهید چه چیزی را تملیک می کنید؟ لبنش را که لبن عین است؛ درخت را اجاره می دهید (تملیک می کنید) چه چیزش را؟ ثمرش را که ثمر (میوه) عین است؛ چاه را اجاره می دهید تملیک می کنید چه چیزش را؟ آبش را، خب آب عین است.

دلیل دوم اینکه وقتی شما آب چاه را را اجاره می کنید خب این آب تلف می شود، عین تلف می شود. فرض بر این است که در اجاره عین باید بماند، منفعت برود اما عین تلف نشود، خانه باشد شما بروید داخلش سکنی کنید حالا یک موقع خانه آسیب می بیند ولی اصل خانه سر جایش است. لذا مثلا نان را نمی توانید اجاره دهید و بگویید نان را اجاره می دهم، نان را طرف می خورد تمام می شود. شما نان را می توانید بفروشید یا هدیه کنید اما نمی توانید نان را اجاره دهید.

به همین منوال گفته اند چاه هم بخواهید اجاره دهید منفعت ندارد، منفعت همان عین است پس می شود تملیک. بخواهید بیعش کنید آن هم درست نیست بخاطر اینکه ما نمی دانیم این ثمرش چقدر است، این گوسفند چقدر شیر دارد یا این چاه چقدر آب دارد که بخواهیم بیع کنیم، چون معلومیت ندارد. در بحث اجاره این را عده ای قائل شده اند.

 از خودم و البته در جایی از تذکره علامه ایضا قائل به جواز شده اند؛ گفتند ملحوظ در اجاره منفعت البئر است و إن ادا استیفاءها إلی اتلاف العین ولو اینکه استیفاء منفعت به اتلاف عین چاه باشد، اصلا دیگر خشک شود تمام شود.

مرحوم حکیم از آن کسانی هستند که مخالف اند، «لا یظهر للبئر منفعتا غیر الانتفاع به اتلاف ماءها»، منفعش همین اتلاف ماءش است و لذا کان المختار للقواعد، تذکره و جامع المقاصد المنع؛ در جامع المقاصد محقق کرکی، در قواعد الاحکام علامه حلی و در جای دیگری از تذکره علامه قائل شدند که اجاره دادن چاه برای استفاده از آب آن ممنوع است و اجاره صحیح نیست.

کتاب قواعد الاحکام علامه حلی

بعدا همین مسئله در مورد شیر دادن زن هم هست که زن خودش را اجاره می دهد برای شیرش، شیر هم یک عین است اگر برای ارضاع باشد می گوییم یک عمل است اما آن عمل هم در واقع برای شیر است که شیر عین است.

 در مقابل این بزرگان جناب مرحوم سید و عده ای دیگر از فقها مثل جناب آقای خویی در مستند و دیگران قائلند که اشکالی ندارد و متعارف است.

استدلال مرحوم سید این است که می فرمایند «یجوز استیجار الشاه للبنها و الأشجار للانتفاع بأثمارها و الآبار للاستقاء و نحو ذلک و لایضرّ کون الانتفاع فیها به اتلاف الاعیان» انتفاع می برید اعیانش را در واقع تملیک می کنید، اتلاف می کنید، اینجا عین در کار است، دلیل ایشان چیست؟

دلیلشان این است که «لأنّ المناط فی المنفعه هو العرف» مناط در منفعت عرف است. عرف می گوید این میوه ها منفعت درخت است، این شیر منفعت این زن و این منفعت گوسفند است که شما می خواهید اجیر کنید و شیرش را بگیرید برای خوردن، یا خانم را اجیر کنید برای شیر دادن به بچه، یا این چاه منفعتش آب است، مناط عرف است.

 بعد سید می فرمایند «و لذا قلنا بصحّت استیجار المرأه للرضاع و إن لم یکن منها فعلٌ» برای همین ما گفتیم مرأه را می شود اجیر کنید برای شیر دادن ولو اینکه خودش کاری نکند، بچه خودش برود شیر بخورد، «بأن إنتفع بلبنها فی حال نومها» اصلا خانم خواب است بچه شیر می خورد «أو بوضع الولد فی حجرها» بچه را در دامنش می گذارند و سینه هایش را در دهان بچه می گذارند بدون اینکه خانم اصلا مباشرتی در شیر دادن کند، در واقع لبنش را، رضاعش را، شیرش را ما اجاره کردیم که این منفعت است.

خود سید می فرمایند «فما عن بعض العلماء من اشکال الاجاره فی المذکورات»، معلوم است که بعضی علما همان علمایی که گفتیم و بیان کردیم اشکال کرده اند، «فما أن بعض العلماء من اشکال الاجاره فی المذکورات لأنّ الانتفاع فیها باتلاف الاعیان و هو خلاف وضع الاجاره لاوجه له». در این چیزها که پای عین در میان است مثل شیر، آب، میوه و اینها اشکال کردند، چرا؟ گفتند انتفاع از این شاۀ، چاه، از این درخت، به اتلاف اعیان است، میوه اش را شما می خورید شیرش را می خورید. در اجاره شما باید تملیک منفعت داشته باشید نه تملیک عین، و عین باید بماند و منفعت استفاده شود، شما اینجا آنچه که تملیک می کنید یک عین است و عین هم تلف می شود.

ایشان می فرمایند مدار بر عُرف است، عرف اینها را منفعت می گوید ولو شما با دقت بگویید اینها عین است ولی عرف می گوید منفعت درخت است، شیر منفعت گوسفند است و هکذا. لذا می فرمایند «فما عن بعض العلماء من اشکال الاجاره فی المذکورات لا وجه له»، وجهی ندارد.

 مرحوم حکیم بیان کردیم که مخالف با سید یزدی صاحب عروه هستند لذا اینجا تعلیق زدند «بل له وجه ظاهر»، نخیر بلکه وجه خیلی روشنی دارد. آنکه علما منع کرده اند مرحوم حکیم می فرمایند وجه ظاهر دارد، چون اجاره در عرف اگرچه بر عین واقع می شود ولی فی حاقها معاوضه بر منفعت است، فتکون الاجره فی مقابل المنفعه، باید منفعت اینجا باشد و اللبن و الماء و الثمر فی الموارد المذکوره که شما در شاه، چاه و اجاره درخت گفتید، اینها عین هستند نه منفعت، فلا تکون المعاوضه علیها من قبیل الاجاره.

 بعد خود مرحوم حکیم می فرمایند اگر کسی ادعا کند که درست است این میوه عین است یا شیر این گوسفند عین است ولی این میوه نسبت به درخت منفعت درخت است، این شیر نسبت به این گوسفند منفعت او هست، اینها در واقع منافع بالاضافه هستند، گرچه خودشان عین هستند ولی بالاضافه به یک عین دیگر منفعت حساب می شوند. این را اگر ادعا کنید که منفعت شاه لبنش هست، منفعت شجر ثمرش هست، فالاُمور المذکوره اعیان فی انفسها، اینها عین هستند ولی منافع برای غیرند، خودشان عین اند اما نسبت به چیز دیگر منفعت حساب می شوند پس اشکال ندارد که اجاره بر آن واقع شود.

ایشان می فرمایند اگر کسی این ادعا را بکند ادعا قبول نیست، چون در اجاره آنچه ملحوظ است آن است که مقابل عین باشد چون بیع تملیک عین است، اجاره تملیک منفعت است، بنابراین چیزی را که اینجا دارید نباید به آن عین بگویند، نه عین اضافی نه عین مستقل و حال آنکه این چیزهایی که شما دارید به آن اعیان گفته می شود.

مرحوم حکیم در این مسئله مثل بعضی از علما قائل هستند اجاره دادن حتی اجیر کردن زن برای شیرش اینها صحیح نیست، خلافاً لصاحب عروه، ولی حق این است که اجاره صحیح است، حالا به بیان سید که می فرمایند اینها منفعت عرفی است، در صدق عین ملاک ما عُرف است؛ عرف اینها را منفعت می داند. ما می بینیم در خارج که کسی را اجیر می کنند، یک چاه را اجاره می کنند همچنان که یک خانه را اجاره می کنند برای منفعت سکنی چاه را هم اجاره می کنند.

 بعضی از آقایان مثل جناب آقای ابوالقاسم خویی ایراد بر سید گرفته اند که این تطویل شما که پای عرف را پیش کشیده ای و گفته اید منفعت به لحاظ عرف است، بلکه ما می گوییم که منفعتی که بیان می کنیم یک حیثیت ذاتی دارد و یک حیثیت عَرَضی دارد. صلاحیت اینکه از آن ثمر خارج بشود این حیثیت دیگر عین نیست.

تعبیر ایشان این است که می فرمایند که تعدیل سید که این اعیان منافع عین مستأجر است در نظر عرف خالی از مسامحه نیست، بل هو تطویلٌ، شما نمی خواهد بگویید که منفعت عرفی است، این تطویل کلام سید که سید راحت گفت منفعت عرفی است، شما می گویید که این عین ها (آن میوه و آب و اینها) به تبع حیثیت قائمه بالعین است که این تملیک می شود، آن یک چیز طولانی تر است و عرف هم این حیثیت را معلوم نیست که متوجه شود و این اجاره و اینها یک عقود عرفی متعارف است.

بنابراین همان راحت تر که قائل شویم اجاره در این موارد صحیح است چون منفعت اینجا منفعت عرفی است.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

انتهای پیام/

برچسب‌ها: , , , , , , , ,

مطالب مرتبط

نظر شما
نام :

ایمیل :

از درج کامنت های توهین آمیز معذوریم
متن کامنت :
 


دوره جامع آموزش خبرنگار کوله پشتی/ ثبت نام تا 30 تیر/ کلیک کنید
دوره جامع آموزش خبرنگار کوله پشتی/ ثبت نام تا 30 تیر/ کلیک کنید
 توانبخشی کوشا/ با مجهزترین امکانات 09134126065
توانبخشی کوشا/ با مجهزترین امکانات 09134126065
آموزش سواد رسانه به کودکان- خرید کتاب قصه های کرمیلو
آموزش سواد رسانه به کودکان- خرید کتاب قصه های کرمیلو
پایگاه خبری رهیافته
پایگاه خبری رهیافته
اصفهان شرق
اصفهان شرق
تبلیغات در مردمی ترین سایت استان اصفهان؛ 09132706715
تبلیغات در مردمی ترین سایت استان اصفهان؛ 09132706715
به توان تشکیلات! (کتاب تقدیرشده منتقدین) 09132706715
به توان تشکیلات! (کتاب تقدیرشده منتقدین) 09132706715