استاندار اصفهان گفت: در برخی از رسانهها، گزارشی در زمینه وضعیت چکهای برگشتی ارائه شده بود که مقرر گردید کمیتهای متشکل از دادگستری، استانداری و بانکها این موضوع را مورد بررسی قرار دهند تا مانع احتمالی در مسیر تولیدکنندگان برطرف شود.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بند شش ماده ۱۸ دستورالعمل شورای عالی پول و اعتبار مبنی بر ممنوعیت اخذ دسته چک به مدت هفت سال برای اشخاص دارای چک برگشتی را مغایر قانون دانست و ابطال کرد.