جمعه ۰۲ آبان ۱۳۹۹
اخبار اصفهان
سرتیتر اخبار
سرویس: اقتصادی
چاپ خبر
۱۴:۳۵ - ۱۳۹۷/۰۱/۱۴

گل به خودی دولت با کاهش تعرفه واردات فولاد

تنها چند روز از آغاز سال حمایت از کالای ایرانی گذشته بوده که دولت تعرفه‌های واردات برای درج در کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۹۷ را ابلاغ کرد و در آن از کاهش یک پله‌ای تعرفه واردات ورق‌های گرم، سرد و پوشش‌دار رونمایی کرد.

به گزارش ندای اصفهان،در ماه گذشته بود که دونالد ترامپ در تصمیمی جنجالی و بر خلاف تمامی شعارهای اقتصاد بازار و تجارت آزاد، واردات فولاد از چین را مشمول تعرفه 25 درصدی کرد. اقدامی که به گفته رئیس‌جمهور امریکا در جهت حفظ اشتغال صنعت فولاد ایالات متحده اخذ شد.

وضع تعرفه به رغم همه باورها و شعارهای اقتصاد آزاد، اقدامی متداول در بین کشورهای توسعه یافته است. بار اولی نیست که اروپایی‌ها یا آمریکایی‌ها در برابر واردات کالاهایی که تولید مشابه آن در کشورشان وجود دارد تعرفه وضع می‌کنند. تابستان سال گذشته بود که اتحادیه اروپا به بهانه بازارشکنی برای ورود محصولات گرم فولاد مبارکه به اتحادیه اروپا 25 درصد عوارض وضع کرد و تولیدات کشورهایی همچون روسیه، چین، برزیل و اوکراین نیز مشمول این تعرفه شدند.

در این میان، این اقدام اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا اعتراضاتی از سوی صنایع پایین دستی، واردکنندگان و مصرف کنندگان فولاد خام را به همراه داشت اما در نهایت، دولت‌ها، منافع استراتژیک صنایع فولادساز خود را به سایر گروه‌ها ترجیح داده و دست به این سیاست جمعی زدند.

*رجحان کالای داخلی بر قوانین بین الملل

این سیاست‌ها در حالی در دنیا در حال تشدید است که سال‌ها از ایجاد سازمان تجارت جهانی (WTO) می‌گذرد و تفاهم‌نامه‌های تجاری متعددی میان اقتصادهای بزرگ دنیا در رابطه با حذف تعرفه‌ها منعقد شده اما باز هم در زمان به میان آمدن منافع اقتصاد داخلی و حفظ اشتغال داخلی، دولت‌ها حمایت از صنایع کشور خود را به رعایت مفاد تعهدنامه‌ها ارجح می‌دانند.

این دست اقدامات، برای مسؤولان کشور ما حاوی نکات روشن و واضحی است. آن هم در زمانی که حمایت از کالای ایرانی، اشتغال داخلی و تولید ملی به عنوان یک الزام لایتغیر، به درستی از سوی مقام معظم رهبری مطرح شده و تحت عنوان یک واجب شرعی و یک سیاست منطقی بر همه آحاد جامعه واجب شده است.

*لزوم حفظ اشتغال با حمایت از کالای ایرانی

در طی سال‌های اخیر افزایش رکود از یک سو و افزایش هزینه‌های تأمین مالی و نرخ بالای سود سپرده‌ها از سوی دیگر موجب شده تا نرخ تشکیل سرمایه ثابت در کشور که به معنای سرمایه‌گذاری مولد است؛ منفی شود و توان بخش خصوصی برای اجرای طرح‌های توسعه صنعتی کمتر و کمتر شود که نتیجه آن خالی شدن ظرفیت‌ها و کاهش توان اشتغال‌زایی صنایع است.

علاوه بر این، بسیاری از کارخانه‌های بزرگ کشور نیز به دلایل مذکور، زیر 50 درصد ظرفیت خود در حال فعالیت هستند و وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی، اشتغال این واحدها را نیز متأثر خواهد کرد.

در چنین شرایطی است که اهمیت شعار امسال در رابطه با لزوم حمایت از صنایع و کالاهای ایرانی موضوعیت پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، اولویت اشتغالی دولت باید به سمت حفظ اشتغال موجود بر پایه حمایت از صنایع داخلی متمایل شود که این امر، یکی از محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی است.

آمارهای تفکیکی جمعیت فعال کشور نشان می‌دهد که دولت برای حفظ آمار موجود اشتغال نیازمند خلق یک میلیون شغل در سال است و با توجه به ظرفیت‌های خالی صنایع، این اشتغال با تقویت صنایع فعلی امکان پذیر است و دولت تنها با حمایت از صنایع موجود می‌تواند جمعیت جویای کار که سهم بالایی از آنان نیز جوانان تحصیل کرده‌اند را شاغل کند.

از این رو حمایت از صنایعی که توان جذب نیروی کار بیشتری دارند باید در اولویت سیاست‌گذاری دولت قرار گیرد.

از دید کارشناسان، در شرایط فعلی، اولویت دولت در حوزه اشتغال باید بر حفظ اشتغال موجود و جلوگیری از افزایش تعداد بیکاران باشد. چه بسا در سال‌های اخیر پیشی گرفتن خروجی آمار اشتغال از ورودی آن موجب منفی شدن تراز این شاخص و بی‌اثر شدن سیاست‌های اشتغال‌زایی شد.

به معنای دیگر، اگر دولت در اولویت‌های سیاستی خود، حمایت از تولید داخل را ارجح به سایر اهداف اقتصادی نداند؛ سیاست‌های اقتصادی پس از طی کردن یک دور باطل نهایتاً منجر به بروز مشکلات اقتصادی و اجتماعی می‌شود.

*تمرکز بر صنایع شغل‌ساز

حمایت از صنایع داخلی به رغم همه مزایایی که برای اقتصاد دارد؛ در صورت عدم به کارگیری سیاست‌های درست، منجر به ایجاد هزینه مازاد و انحراف در نتایج می‌شود. از این رو، به کارگیری تجارب موفق کشورهای توسعه یافته در این راه بسیار ضروری است اما در کشور ما، تا کنون به دلیل به کارگیری سیاست‌های غلط حمایتی، کلیت مفهوم حمایت از تولید داخلی مذموم قلمداد شده و مورد انتقاد قرار گرفته است.

صنعت فولاد، نمونه بارز یکی از صنایع اشتغال‌زا در کشور است که بر اساس پژوهش‌های صورت گرفته، در دنیا به طور متوسط به ازای هر شغل ایجاد شده در صنعت فولاد، 25 شغل غیرمستقیم ایجاد می‌شود و این نرخ در کشور ما که سرانه نفر به ازای هر تن تولید فولاد آن 2 برابر میانگین جهانی است؛ نرخ بالاتری است و اثر بیشتری دارد.

دلیل اصلی حمایت کشورهای توسعه یافته از صنعت فولادشان نیز همین نرخ بالای اشتغال غیر مستقیم است که اثری حیاتی بر کنش‌های سیاسی و اجتماعی کشورها دارد و همان‌گونه که در بالا ذکر شد، اغلب کشورهای توسعه یافته به رغم لزوم پایبندی به قوانین تجارت آزاد، بر واردات فولاد به عنوان یک صنعت استراتژیک، تعرفه وضع می‌کنند.

*بازی در زمین واردکنندگان

در کشور ما نیز برقراری تعرفه فولاد بر برخی از انواع محصولات فولادی همیشه مسأله ای بحث‌برانگیز میان تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان بوده است. از فروردین ماه سال 95 بود که برقراری تعرفه 20 درصدی، این مباحث را وارد فاز جدیدی کرد و اختلافات بین این دو گروه بالا گرفت.

این کشمکش در سال 95 نیز ادامه داشت و نهایتاً در سال 96 با رضایت تولیدکنندگان داخلی، تعرفه‌ها کاهش یافت. اما در سال حمایت از کالای ایرانی و در حالی که اخیراً کشورهای مهم فولادی از جمله آمریکا و اتحادیه اروپا در نبرد اقتصادی با چین اقدام به افزایش تعرفه واردات فولاد به کشور خود کرده‌اند؛ اقدام جدید دولت بسیار بحث برانگیز و قابل تأمل است.

در حالی که با وضع تعرفه در کشورهای مذکور، احتمال سرریز شدن عرضه فولاد جهانی به بازار ایران وجود دارد؛ بهترین سیاست ممکن برای دولت، حفظ یا افزایش تعرفه فعلی و ایجاد سد در برابر این موج عظیم بود. اما در اقدامی عجیب، تعرفه محصولات فولادی به کشور کاهش یافته است.

*ضربه مستقیم این بار بر سر صنعت فولاد

تنها چند روز از آغاز سال حمایت از کالای ایرانی گذشته بوده که دولت تعرفه‌های واردات برای درج در کتاب مقررات صادرات و واردات سال 97 را ابلاغ کرد و در آن از کاهش یک پله‌ای تعرفه واردات ورق‌های گرم، سرد و پوشش‌دار رونمایی کرد.

بر این اساس تعرفه واردات ورق‌های گرم تا سایز 4.75 میلی‌متر و همچنین ورق‌های گرم عریض با عرض بیشتر از هزار و 850 میلی‌متر با یک پله 5 درصدی کاهش روبرو شده و به 10 درصد رسیده است.

ورق‌های API مورد استفاده در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی هم از کاهش 5 درصدی تعرفه واردات مصون نمانده و تعرفه واردات آن هم به 10 درصد کاهش پیدا کرده است.

تعرفه واردات ورق‌های سرد با ضخامت بین 0.5 تا یک میلی‌متر هم با یک پله کاهش از 20 درصد به 10 درصد رسیده است.

ورق‌های قلع اندود کمتر از 0.5 میلی‌متر هم مشمول 11 درصد کاهش تعرفه شده و عدد 15 درصد در جلوی تعرفه این محصول درج شده است.

تعرفه واردات ورق‌های با پوشش آلومینیوم و روی هم با کاهش 6 درصدی به 20 درصد رسیده است.

پر واضح است که کاهش این چنینی تعرفه محصولات نهایی فولاد در حالی که مازاد تقاضایی در بازار وجود ندارد موجب صدمه دیدن تولیدکنندگان داخلی می‌شود و بعید نیست که سرنوشت صنایعی همچون نساجی، کفش و پوشاک در انتظار صنعت فولاد باشد.

انتهای پیام/

منبع:فارس

برچسب‌ها: , , , ,

مطالب مرتبط

نظر شما
نام :

ایمیل :

از درج کامنت های توهین آمیز معذوریم
متن کامنت :
 


شفاف (شبکه فعالان انقلابی فضای مجازی)
شفاف (شبکه فعالان انقلابی فضای مجازی)
پایگاه خبری رهیافته
پایگاه خبری رهیافته
به توان تشکیلات! (کتاب تقدیرشده منتقدین) 09132706715
به توان تشکیلات! (کتاب تقدیرشده منتقدین) 09132706715
اصفهان شرق
اصفهان شرق
تبلیغات در مردمی ترین سایت استان اصفهان؛ 09132706715
تبلیغات در مردمی ترین سایت استان اصفهان؛ 09132706715