چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶
اخبار اصفهان
سرتیتر اخبار
سرویس: سیاسی
چاپ خبر
۱۶:۰۲ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۳
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان:
 واردات کالاهای دارای مشابه داخلی به رکود و بیکاری دامن می زند/ فروشگاه های زنجیره ای خارجی، مشکل بزرگ اقتصاد ایران   

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان، مشکل بزرگ در اقتصاد کشور را وجود فروشگاه های زنجیره ای شرکت های خارجی دانست و گفت: اینکه ما فروشگاه های زنجیره ای را با محوریت کشورهای خارجی تاسیس کنیم، خلاف مصالح ملی است.

به گزارش ندای اصفهان،محمدرضا حیدری در رابطه با اقلام وارداتی به کشور و آمارهایی که در رابطه با واردات اقلام عجیب و غریب وجود دارد، اظهار کرد: باید موارد واردات را جدا جدا بررسی کرد؛ برای مثال ممکن است برای واردات گونه های خاصی از جانوران یا گیاهان اجازه واردات صادر شده باشد.

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان، با بیان اینکه ممکن است این واردات ناظر به مواردی مانند واردات نژادهای گوناگون برای اصلاح ژنتیک باشد، خاطرنشان کرد: اگر واردات از این حیث باشد، باید به صورت واردات باشد اما واردات کالاهایی مانند دوغ در کشور موضوعیت ندارد و تنها در صورتی واردات این دست کالاها که در کشور موجود است موضوعیت پیدا می کند که این کالاها نهاده تولید باشد.

وی ادامه داد: شاید برای مثال برای تلقیح انواع شتر را در مزرعه های پرورش شتر در کشور مد نظر قرار دهیم و یا میوه هایی را برای این هدف واردات کنیم، اگر مجوزهای آن را جهاد کشاورزی و نهادهای بهداشتی برای تایید سلامت آن ها صادر کنند، ایرادی ندارد.

حیدری عنوان کرد: اما اگر کالاهای وارداتی که در کشور تولید می شود را براساس اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار دهیم، این واردات به ضرر منافع ملی بوده و مخالف نص صریح فرمایش رهبری بوده و در شرایط رکود و بیکاری فعلی بر این رکود و بیکاری دامن می زند.

واردات باید تحت مدیریت سیاست های مدون تجاری قرار گیرد

کارشناس مسائل اقتصادی، با بیان اینکه واردات باید تحت مدیریت سیاست های مدون تجاری قرار گیرد، تاکید کرد: دولت تعرفه های واردات را باید به گونه ای وضع کند که به کمک آن تعرفه ها از تولید ملی حمایت شود.

وی با بیان اینکه منع واردات به طور کلی در اقتصاد موضوعیت ندارد، تصریح کرد: تعرفه های چهار و پنج درصدی برای واردات نیز برای کالاهایی که در داخل تولید می شود نیز از طرف دیگر نباید وجود داشته باشد.

لزوم سیاست گذاری علمی در زمینه قوانین وارداتی

حیدری ادامه داد: نرخ بهینه تعرفه وارداتی، حمایت های سخت و نرم از تولیدکنندگان و امثال این دست اقدامات نیاز به سیاست گذاری ها در حوزه تجاری دارد که وزارت صنعت، معدن و تجارت و هادهای مسئول باید این سیاست ها را مبانی علمی به گونه ای وضع کنند که از تولیدکننده داخلی حمایت شود.

کارشناس مسائل اقتصادی، در پاسخ به سوال خبرنگار ما در رابطه با تاثیر واردات کالاهای لوکس و گران قیمت به کشور، خاطرنشان کرد: وزارت جهاد کشاورزی جز در رابطه با میوه های گرمسیری، یعنی موز، آناناس و انبه و نارگیل اجازه ای برای واردات میوه های گران قیمت نداده است و اگر میوه ای هم در این رابطه در بازار وجود دارد علی الظاهر قاچاق است.

نهادهای مسئول باید پاسخگوی میوه های لوکس قاچاق باشند

وی تاکید کرد: اگر وزارتخانه واردات میوه های لوکس را ممنوع کرده است، پس میوه های موجود در بازار همگی قاچاق محسوب شده و نهادهای مسئول باید نسبت به عدم برخورد با توزیع این کالاها پاسخگو باشند، زیرا اگر این کالاها دارای مجوز ورد است که خلاف قواعد صریح سیاست های وزارتخانه جهاد کشاورزی است و اگر این کالاها مجوز ندارند، نیروی انتظامی، گمرک و دیگر نهادها باید پاسخگو باشند.

واردان کلاهای لوکس توجیه اقتصادی ندارد

حیدری با بیان اینکه واردات کالاهایی که لوکس محسوب می شود، هیچ گونه توجیهی ندارد، عنوان کرد: وقتی از کالایی نمونه های داخلی با استاندارد، کیفیت و سالم و دارای  بسته بندی زیبا وجود دارد، بدون اتلاف سرمایه ملی، خروج ارز از کشور، ترویج روحیه مصرف گرایی و دامن زدن به شکاف طبقاتی در جامعه تاثیر دیگری به همراه ندارد.

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان، افزود: وجود نگاه مصرف گرا و مصرف زده چه در میان واردکنندگان، چه توزیع کنندگان، چه فروشگاه های زنجیره ای عرضه کننده این کالاها و چه مصرف کننده ها فه سبک زندگی ایرانی و الگوی مصرف منطقی، اخلاقی، قکری و متناسب با مصلحت و منافع عموم جامعه ضربه می زند.

وی ادامه داد: نهادهای مسئول مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت و در کل قوه مجریه باید نظارت بر این کالاها دقت بیشتری کنند و به ویژه برای پروانه های بهداشتی آن ها دقت بیشتری به خرج دهند.

وجود فروشگاه های زنجیره ای خارجی، مشکلی بزرگ تر از واردات کالای لوکس

حیدری مشکل بزرگ تر در اقتصاد کشور را وجود فروشگاه های زنجیره ای بزرگ در کشور از طریق قراردادهای بسته شده با شرکت های ترکیه ای و کره ای دانست و گفت: اصل وجود چنین شرکت هایی که توسط کشورهای خارجی مانند ترکیه و کره مدیریت می شوند، دارای اشکال های فراوانی است.

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان، افزود: اینکه ما فروشگاه های زنجیره ای را با محوریت کشورهای خارجی در کشور تاسیس کنیم، سوای از اینکه متن قراردادهای آن ها چیست و چه کسانی مجوز آن ها را می دهد، خلاف مصالح ملی است.

وی اذعان کرد: تاسیس این فروشگاه های زنجیره ای هم در مباحث مرتبط با بیکاری کارگان، کارفرماها و شرکت های ایرانی در ارتباط بوده و هم نوع کالاهایی که در این فروشگاه ها عرضه می شوذ، روش های عرضه، نوع سبک زندگی، کالا و فروشنده ای که این کالاها را عرضه می کند، جای بحث دارد.

تاسیس فروشگاه های زنجیره ای خارجی خلاف بند ۱۱ اقتصاد مقاومتی است

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان، با بیان اینکه تاسیس این فروشگاه ها خلاف نص صریح اقتصاد مقاومتی است، خاطرنشان کرد: کسانی که واقعا نسبت به کشور دلسوز هستند باید جلوی این جریان ها بایستند و نگذارند این جریان ها توسعه پیدا کنند.

حیدری با بیان اینکه برخی از این فروشگاه ها به اسم اقتصاد مقاومتی و جذب سرمایه گذاری خارجی تاسیس می شود، خاطرنشان کرد: براساس بند یازده سیاست های اقتصاد مقاومتی سرمایه گذاری خارجی تنها باید برای صادرات پذیرفته شود و باید مبانی سرمایه گذاری های خارجی تولید در کشور و صادرات باشد.

انتهای پیام/

منبع: صاحب نیوز

برچسب‌ها: , , , ,

مطالب مرتبط

نظر شما
نام :

ایمیل :

از درج کامنت های توهین آمیز معذوریم
متن کامنت :
 


اصفهان شرق
اصفهان شرق
پایگاه خبری رهیافته
پایگاه خبری رهیافته
گفتمان نیوز
گفتمان نیوز
وعده صادق
وعده صادق