دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶
اخبار اصفهان
سرتیتر اخبار
سرویس: سیاسی
چاپ خبر
۱۷:۲۱ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۴
با تاکید برقوه مجریه؛
 بررسی مشارکت سیاسی زنان در ساختار مدیریتی جمهوری اسلامی   

هرچند زنان به ریاست جمهوری انتخاب نمی شوند اما مشارکت آنها در دو محور هیئت وزیران و معاونین ریاست جمهور در ادوار گوناگون، نشانگر توانایی و اعتماد جامعه ایرانی به زنان و توانمندی های آنهاست که به واسطه آموزش و بسترسازی مناسب می تواند پررنگ تر و فعال تر از قبل گردد

ندای اصفهان- مینا نظری (کارشناس ارشد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان)
مطابق با ساختار شکلی مدیریت سیاسی در نظام جمهوری اسلامی ایران، ساختار مدیریت سیاسی این کشور را می توان در سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه تحت لوای مقام معظم رهبری ارزیابی کرد.

تاکید نظام جمهوری اسلامی ایران بر دو مقوله «جمهوریت» و «اسلامیت» همواره این دغدغه را در ذهن بسیاری پیرامون وضعیت مشارکت سیاسی اقشار متعدد جامعه برانگیخته است؛ این سوال به طور خاص برای زنان نیز به عنوان یکی از اقشار جامعه ایرانی مطرح است که مشارکت آنها در ساختار مدیریتی این نظام که تجلیگر اسلامیت و جمهوریت است به چه صورت است؟
پیرو ساختار ذکر شده، مشارکت زنان را می توان در سه قوه مقننه، مجریه و قضایی با استفاده از شاخص های مدیریت سیاسی مورد کنکاش و برررسی قرار داد. در مقاله قبلی که با عنوان «برررسی مشارکت سیاسی زنان در قوه مقننه» به نگارش درآمده بود وضعیت مشارکت زنان در این قوه مورد ارزیابی واقع شد (اینجا).

پیوند تنگاتنگ قوه مقننه و قوه مجریه در ایران به واسطه ی تفکیک قوای نسبی حاکم بر این کشور از یک سو و مطرح بودن قوه مجریه به عنوان مهمترین قوه در کشور (بعد از جایگاه رهبری) ضرورت بررسی مشارکت سیاسی زنان در ساختار مدیریتی قوه مجریه را مطرح می کند که در ادامه به آن می پردازیم.

زنان بافت تشکیلاتی قوه مجریه:
قوه مجریه در ایران مرکب از ۳ دستگاه متمایز است؛ ۱- نهاد ریاست جمهوری که ریاست قوه مجریه رابه عهده دارد. ۲- هیئت وزیران که هر یک وظایف خاصی را ذر اجرای قوانین به عهده دارند. ۳- ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که از آنجایی که فرماندهی کل قوای مسلح به عهده ی رهبری است، تشکیلات ارتش ایران و سپاه پاسداران صرفا از نظر شکل سازمانی و بافت تشکیلاتی جزء قوه مجریه است ولی از نظر فرماندهی تابع قوه مجریه و زیر فرمان رئیس قوه مجریه نیست.

علاوه بر این رئیس جمهور می تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد لذا باید معاونان رئیس جمهور را به مقامات عالی مزبور اضافه کرد.
نهاد ریاست جمهوری:
اولین بخش در قوه مجریه نهاد ریاست جمهوری است که اندکی پس از تصویب قانون اساسی، شورای انقلاب لایحه تاسیس دفتر ریاست جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد. رییس جمهور دومین مقام رسمی کشور است که برای مدت ۴ سال با رای مستقیم مردم انتخاب می شود و انتخاب مجدد به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است. مدت چهار سال دوره ریاست جمهور از تاریخ امضای حکم ریاست جمهوری توسط رهبری آغاز می شود.
مطابق  قانون اساسی، رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر است انتخاب گردد:

۱- ایرانی اصل باشد. ۲- تابع ایران – ۳- دارای حسن سابقه و امانت و تقوا ۴- معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران ۵- مومن و معتقد به مذهب رسمی کشور باشد.
کلمه «رجل» در لغت به دو معنا استعمال می شود: یکی به معنای مردان بزرگ، نامدار و مشهور و شاخص و دیگری به معنای «مردان» که در مقابل «نساء» است. به این ترتیب باتوجه به قانون اساسی، چنانچه مفهوم لغوی کلمه رجل ملاک قرار گیرد واجدین شرایط ریاست جمهوری فقط از میان مردان انتخاب می شوند و بر اساس این استنباط، زنان حق شرکت در انتخابات ریاست جمهوری به عنوان انتخاب شونده را ندارند. ولی اگر مفهوم عرفی و متعارف آن منظور باشد در این صورت زنان حق انتخاب شدن به ریاست جمهوری ایران را دارند.

اصل ۱۱۵ قانون اساسی در مورد بکارگیری واژه رجل صراحتی ندارد، ولی شورای نگهبان در این مورد هرگونه ابهام را از میان برداشته و معنای اول را تایید کرده است (زنجانی، ۱۳۶۶، ص ۳۲۴).
البته با توجه به اینکه پست ریاست جمهوری موضوع جدیدی است که در فرهنگ دینی شیعه پس از انقلاب به وجود آمده و حکمی ندارد، بنابراین برای احراز پست ریاست جمهوری توسط زنان مانع فقهی متصور نیست (کار، ۱۳۷۶، ص ۲۱۱). با وجود این در طول حاکمیت جمهوری اسلامی هیچ یک از بانوان ایرانی نتوانستند به تصدی مقام ریاست جمهوری دست یابند.
هیئت وزیران:
یکی دیگر از زیرمجموعه های قوه ی مجریه که نقش بسیار مهمی در این قوه دارد هیات وزیران است. هیات وزیران متشکل از رییس جمهور و وزرای کابینه او می باشد و طبق قانون اساسی وزرا توسط رئیس جمهور تعیین و برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی می شوند. بنابراین شرایط نیل به مقام وزارت عبارتند از: ۱- انتخاب توسط رئیس جمهور و معرفی از طرف او به مجلس ۲- اخذ رای اعتماد.
درمورد شرایط لازم برای نیل به مقام وزارت در قانون اساسی شرایط خاصی عنوان نشده است. از طرفی چون ماده ۳ قانون استخدام کشوری صریحا وزرا را از دایره شمول خود خارج می کند، لذا نمی توان مقررات این قانون را درباره شرایط لازم برای اشتغال به خدمات دولتی در مورد وزرا عینا تسری داد.

بدیهی است رعایت شرایطی از لحاظ میزان سواد و سن، اعتقاد و ایمان، حسن سابقه و امانت و تقوی، عدم اعتیاد به مواد مخدر، داشتن تابعیت ایرانی و… در تعیین وزیر لازم است. از نظر فقهی نیز دلیلی برای رجولیت وزیر منظور نیست، مخصوصا اینکه وزارت موضوع جدیدی است و درنتیجه حکم خاصی نیز برای آن عنوان نشده است.

با وجود این مسائل، در جمهوری اسلامی ایران برای اولین بار در دولت دکتر محمود احمدی نژاد (دولت دهم) خانم ها فاطمه اجرلو به عنوان وزیر رفاه و تامین اجتماعی، مرضیه وحید دستجردی به عنوان وزیر بهداشت و درمان و خانم سوسن کشاورز را به عنوان وزیر آمورش و پرورش برای اخد رای اعتماد به مجلس معرفی کرد که از این تعداد تنها خانم مرضیه وحید دستجردی توانست به مقام وزارت دست پیدا کند.
معاونین رئیس جمهور:
به موجب اصل ۱۲۴ قانون اساسی، رئیس جمهور می توانند برای انجام وظایف خود معاونانی ذاشته باشد که معاون اول با موافقت وی اداره هیات وزیران و مسئولیت هماهنگی سایر معاونت ها را به عهده خواهد داشت. در قانون اساسی ایران شرایط خاصی برای به عهده گرفتن این مقام عنوان نشده است، با وجود این داشتن شرایط عمومی استخدام لازم شمرده می شود.

اولین حضور زنان در هیئت دولت مربوط به دولت پنجم و ششم آقای هاشمی رفسنجانی است که در این دولت ۴ تن از بانوان ایرانی، خانم ها معصومه ابتکار، شهلا حبیبی، فائزه هاشمی و فاطمه رمضان زاده به ترتیب توانستند به ریاست سازمانهای غیر دولتی زنان، ریاست دفتر امور مشارکت زنان، نائب رئیس کمیته ملی المپیک و مدیرکل بهداشت خانواده در معاونت بهداشتی وزارت بهداشت دست پیدا کنند.
اولین معاون زن ریاست جمهور پس از انقلاب اسلامی معصومه ابتکار بود که در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی به این سمت رسید و تا پیش از وی در جستجوهای شکل گرفته هیچ یک از زنان ایرانی نتوانسته اند به این مقام سیاسی دست پیدا کنند. همچنین در دولت هفتم و هشتم خانم زهرا شجاعی رئیس مرکز امور مشارکت زنان و خانم اشرف بروجردی به عنوان معاون اجتماعی و امور شوراهای وزیر کشور انتخاب شدند.

در دولت نهم و دهم بیشترین حضور زنان در هئیت دولت را شاهدیم. در این دولت ۱۷ تن از زنان ایرانی توانستند در هئیت دولت حضور داشته باشند:

نسرین سلطانخواه معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در دولت دهم، مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت دولت دهم، مهری سویزی مشاور وزیر در امور زنان وزارت آموزش و پرورش، فرشته حشمتیان قائم مقام وزیر در سازمان مرکزی انجمن اولیاء و مربیان وزارت آموزش و پرورش، سوسن کشاورز رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی، فاطمه قربان معاون آموزش ابتدایی، زهره سهرابی مشاور معاونت آموزشی در امور مدیریت کیفیت آموزش، فرحناز ترکستانی معاون دانشجویی و فرهنگی و رئیس مرکز امور دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فاطمه جوادی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران در دولت نهم، عصمت باروتی معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت در دولت نهم، فاطمه بداغی معاون رییس جمهور در امور حقوقی، زهرا سجادی معاونت آموزش و پژوهش مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، مریم مجتهدزاده‌ لاریجانی مشاور و رئیس مرکز امور زنان و خانواده، منیره نوبخت رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان، شهین کربلایی مدیر بین الملل مرکز امور زنان ریاست جمهوری، فریبا حاجی علی معاونت امور اجتماعی و توسعه مشارکت های مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، پروین هدایتی معاونت طرح و برنامه مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری.

در دولت دکتر حسن روحانی نیز برخلاف آنکه مطابق شعارها انتظار می رفت یک پست وزارت برای زنان در کابینه اش کنار بگذارد، اما او ترجیح داد سه معاونت ریاست جمهوری را به مدیران زن بسپارد؛ معصومه ابتکار،‌ معاون رییس جمهور و رییس سازمان محیط زیست شد. الهام امین‌زاده، معاون حقوقی رییس جمهور شد و وظیفه تدوین منشور حقوق شهروندی را برعهده گرفت و شهیندخت مولاوردی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری. همچنین به مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه و برخی زنان در سمت فرماندار می توان اشاره کرد.

***

روند حضور و مشارکت زنان در قوه مجریه نشان از یکسانی ناپایدار این نوع از مشارکت در ساختار مدیریتی ایران دارد. عدم حضور زنان در پست ریاست جمهوری گرچه نشانگر مشارکت منفی زنان است اما مشارکت و حضور زنان در دو محور هیئت وزیران و معاونین ریاست جمهور در ادوار گوناگون نشانگر توانایی و اعتماد جامعه ایرانی به زنان و توانمندی های آنهاست که به واسطه ی آموزش و بسترسازی مناسب تر می تواند پررنگ تر و فعال تر از قبل گردد.
ارزیابی صحیح از میزان مشارکت زنان نیازمند تحلیل و شناخت همه جانبه از شاخص های مدیریت سیاسی است. پیرو همین مبحث در یادادشت آتی ضمن نگاهی اجمالی به حضور زنان در قوه قضاییه، به ارزیابی و تحلیل میزان مشارکت سیاسی زنان در ساختار مدیریت سیاسی جمهوری اسلامی ایران می پردازیم.

انتهای پیام/

برچسب‌ها: , , , ,

مطالب مرتبط

    نظر شما
    نام :

    ایمیل :

    از درج کامنت های توهین آمیز معذوریم
    متن کامنت :
     


    ثبت نام حوزه دانشجویی
    ثبت نام حوزه دانشجویی
    پایگاه خبری رهیافته
    پایگاه خبری رهیافته
    پایگاه خبری چشمه سار
    پایگاه خبری چشمه سار
    اصفهان شرق
    اصفهان شرق
    گفتمان نیوز
    گفتمان نیوز
    وعده صادق
    وعده صادق