شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵
اخبار اصفهان
سرتیتر اخبار
سرویس: سیاسی
چاپ خبر
۱۹:۳۲ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۳
IMG16420299
 لیست ۲۱ مورد تحریمی که باید در “روز امضای توافق” لغو شود   

پس از سخنان صریح رهبر انقلاب در خصوص اینکه "تحریم‌های اقتصادی، مالی و بانکی باید فورا هنگام امضای موافقت‌نامه لغو شود"، سوالاتی در خصوص اینکه این تحریم‌ها دقیقا شامل کدام موارد می‌شود، پیش آمده است

به گزارش ندای اصفهان به نقل از نسیم
«بنده تصریح می‌کنم که تحریم‌‎های اقتصادی و مالی و بانکی؛ چه آنچه به شورای امنیت ارتباط پیدا می‌کند، چه آنچه به کنگره‌ آمریکا ارتباط پیدا می‌کند، چه آنچه به دولت آمریکا ارتباط پیدا می‌کند، همه باید فوراً در هنگام امضای موافقت‌نامه لغو شود.» این، تاکید صریح و قاطع رهبر انقلاب درباره یکی از خطوط قرمز محکم ایران در زمینه مذاکرات هسته‌ای بود که در جلسه دیشب ایشان با مسئولین نظام بیان شد.
در این زمینه، تحریم‌های اقتصادی و مالی و بانکی اعمال شده علیه کشورمان باید در سه بخش «شورای امنیت سازمان ملل، اتحادیه اروپایی و ایالات متحده آمریکا» بررسی کرد.
تحریم‌های اعمال شده توسط شورای امنیت سازمان ملل
تمامی قطعنامه‌های صادر شده از سوی شورای امنیت، شامل اعمال محدودیت‌های بانکی و تبادل پول با ایران است که در چهار قطعنامه از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ ارائه شده است.
۱٫ قطعنامه ۱۷۴۷ شورای امنیت سازمان ملل‫‬‬‬‬‬ در سال ۲۰۰۷
۲٫ قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل‫‬‬‬‬‬ در سال ۲۰۱۰
۳٫ قطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنیت سازمان ملل‫‬‬‬‬‬ در سال ۲۰۰۶
۴٫ قطعنامه ۱۸۰۳ شورای امنیت سازمان ملل‫‬‬‬‬‬ در سال ۲۰۰۸
نکته قابل توجه اینجاست که میزان تاثیرگذاری تحریم‌های اعمال شده از سوی قطعنامه‌های شورای امنیت بر اقتصاد ایران، کم و ناچیز ارزیابی شده است.
تحریم‌های اعمال شده توسط اتحادیه اروپایی
۱٫ مصوبه شورا به شماره ۲۰۱۰/۴۱۳ از سوی سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا مورخ ۲۶ جولای ۲۰۱۰ که فسخ معاهده ۲۰۰۷/۱۴۰ این شوراست. همچنین قانون ۹۶۱/۲۰۱۰ مورخ ۲۵ اکتبر ۲۰۱۰ که فسخ قانون ۴۲۳/۲۰۰۷ می باشد.
۲٫ قانون ۲۶۷/۲۰۱۲ شورای وزیران اتحادیه اروپا مورخ ۲۳ مارس ۲۰۱۲
۳٫ مصوبه شورا به شماره ۲۰۱۱/۲۳۵ از سوی سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا مورخ ۱۲ آوریل ۲۰۱۱ به منظور اقدامات محدود کننده علیه برخی افراد، اشخاص و مجموعه ها با توجه به وضعیت در ایران.
۴٫ موضع مشترک شورا به شماره ۲۰۰۷/۱۴۰ از سوی سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا مورخ ۲۷ فوریه و قانون ۴۲۳ /۲۰۰۷ مورخ ۱۹ آوریل ۲۰۰۷ به تصویب رسید.
موضوع قابل توجه در زمینه تحریم‌های اعمال شده از سوی اتحادیه اروپایی این است که به دلیل رویکرد دقیق، تخصصی و کارشناسی این اتحادیه نسبت به وضع تحریم‌ها، این تحریم‌ها توانستند تا حد زیادی به اقتصاد ایران و مبادلات پولی و بانکی کشورمان با بازارهای جهانی آسیب بزنند و تاثیرگذاری زیادی در زمینه عدم فروش نفت ایران داشتند.
تحریم‌های اعمال شده توسط دولت و کنگره ایالات متحده آمریکا
با نگاهی به فهرست تحریم‌های وضع شده از سوی ایالات متحده آمریکا علیه ایران می‌توان دریافت که به طور کلی این قوانین به دو دسته تقسیم می‌شوند: تحریم‌هایی که توسط کنگره وضع شده‌اند و تحریم هایی که توسط شخص رئیس‌جمهور وضع شده‌اند و به «دستور اجرائی» مشهورند.
تحریم‌هایی که بر اساس دستور اجرایی رئیس‌جمهور وضع شده‌اند، بر حسب اختیاراتی هستند که قانون اختیارات اضطراری اقتصادی (IEEPA) به رئیس‌جمهور می‌دهد که بر اساس این قانون، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا می‌تواند هر زمان که وضعیت اضطراری را در رابطه با یک کشور تشخیص دهد، محدودیت‌هایی را در رابطه با تبادلات اقتصادی با آن کشور اعمال کند. دولت ایالات متحده آمریکا از مارس ۱۹۹۵ از این اختیار در رابطه با جمهوری اسلامی ایران استفاده کرده و چنین وضعیتی را در خصوص تهران اعلام کرده است.
الف) تحریم‌هایی که بر اساس دستورهای اجرائی رئیس جمهور آمریکا علیه ایران وضع شده‌اند
۱٫ فرمان اجرائی شماره ۱۳۳۸۲ که در سال ۲۰۰۵ و توسط جرج دبلیو بوش امضا شد. طبق این قانون، معامله با افراد و نهادهایی که در صنعت هسته‌ای ایران نقش و فعالیت دارند منع شده و اموال این افراد/نهادها در آمریکا مسدود می‌شود. در نتیجه گرچه شاید لغو این قانون به توسعه صنعت هسته‌ای ایران کمک می‌کند، اما به طور کلی بر اقتصاد ایران تاثیر شگرفی ندارد.
۲٫ دومین مورد، فرمان اجرائی شماره ۱۳۶۲۲ است که بر اساس آن، تحریم‌هایی علیه شرکت‌های مرتبط با صنعت پتروشیمی ایران اعمال شد. این تحریم‌ها به بهانه قطع منابع مالی بخش پتروشیمی ایران که دومین منبع درآمد ایران به شمار می‌رود، اجرائی شده و وزارت امور خارجه آمریکا هر از گاهی برخی شرکت‌های پتروشیمی را به دلیل وارد شدن آگاهانه در معاملات عمده به منظور خرید یا دریافت محصولات پتروشیمی از ایران بر اساس این قانون تحریم می‌کند. طبیعی است که چون ایران هم‌چنان به منابع نفتی خود برای تامین سرمایه‌های اقتصادی خود نیازمند است، هر قانونی که صنایع پتروشیمی را هدف بگیرد، بر اقتصاد ایران بسیار تاثیرگذار است.
۳٫ یکی دیگر از تحریم‌های تاثیرگذار بر اقتصاد ایران، فرمان اجرائی شماره ۱۳۵۹۹ است که به طور مشخص تحریم بانک مرکزی ایران را هدف گرفته و مقرر می‌دارد که دارایی‌های آن در قلمرو آمریکا باید توقیف شود. قانون مزبور به دولت آمریکا این اختیار را می‌دهد که اگر تایید کند که بانک مرکزی ایران به تامین مالی تکثیر سلاح‌های کشتار جمعی نمی‌پردازد یا سپاه پاسداران یا سایر اشخاص تحریم‌شده در دستورهای اجرایی ۱۳۲۲۴ و ۱۳۳۸۲ را حمایت مالی نمی‌کند،‌ این تحریم را ملغی نماید. به‌عبارت دیگر، در این‌خصوص، دولت آمریکا نمی‌تواند تحریم را راسا ملغی نماید اما این اختیار را دارد که در صورتی که امور مزبور را تایید کند، تحریم بانک مرکزی را لغو نماید.
۴٫ فرمان اجرائی شماره ۱۳۶۰۸ که بر حسب این دستور اوباما، افراد غیر آمریکایی که تحریم‌های ایران و سوریه را نقض کرده‌اند از ورود به خاک ایالات متحده محرومند و انجام برخی تراکنش‌ها با این گروه ممنوع است نیز جز قوانینی است که شاید دولت آمریکا پس از توافق هسته‌ای لغو نماید، گرچه بر اساس ارزیابی گروه بحران، این تحریم‌ها نتوانسته بر اقتصاد ایران تاثیر شگرفی داشته باشد اما علی الظاهر در تسهیل تعاملات بین‌المللی موثر خواهد بود.
۵٫ از آنجایی که مقامات آمریکایی در اظهار نظر‌های مکرر خود تاکید کرده‌اند که تحریم‌هایی که به بهانه حقوق بشر علیه ایران وضع شده‌اند لغو یا تعلیق نخواهند شد، احتمال می‌رود فرمان‌های ۱۳۵۷۲ و ۱۳۵۵۳ که به ترتیب شامل افرادی است که طبق شناخت نهادهای آمریکایی مسئول نقض حقوق بشر در سوریه و افرادی که متهم به نقض حقوق بشر در ایران هستند می‌باشد، لغو و یا تعلیق نخواهد شد. هرچند تاثیر منفی‌شان بر اقتصاد ایران طبق بررسی‌ها درخورد توجه نیست اما فرمان‌های مذکور من جمله قوانینی است که دولت اوباما می‌تواند یک‌جانبه آن‌ها را لغو کند.
۶٫ فرمان اجرائی شماره ۱۲۱۹۰ که توسط جیمی کارتر صادر شد و تمام دارایی‌ها و منافع تحت مالکیت دولت ایران، تشکیلات وابسته و مجموعه‌های تحت کنترل آن و همین طور بانک مرکزی ایران که در قلمرو قضایی ایالات متحده قرار دارد یا در اختیار افراد تحت حوزه قضائی ایالات متحده هستند یا قرار می‌گیرند را مسدود کرد. از سال ۱۹۷۹ تاکنون، تمام روسای‌جمهوری ایالات متحده همه ساله ایران را «تهدیدی خارق‌العاده و غیر عادی» برای «امنیت ملی، سیاست خارجی یا اقتصاد» آمریکا خوانده و به این بهانه قانون “وضعیت اضطراری علیه تهران” را تمدید کرده‌اند.
۷٫ فرمان اجرائی شماره ۱۳۲۲۴ که به موجب آن، تراکنش‌های مالی با افرادی که از تروریسم حمایت می‌کنند، یا به انجام اقدامات تروریستی تهدید می‌نمایند و یا مرتکب این اقدامات می‌شوند منع گردیده و دارایی‌های این افراد را نیز مسدود می‌کند.
ب) تحریم‌هایی که بر اساس قوانین مصوب کنگره آمریکا وضع شده‌اند
طبق قوانین ایالات متحده، اوباما می‌تواند اجرای هر قانونی از کنگره را به مدت ۶ ماه به تاخیر بیاندازد اما آن چه توسط کنگره تصویب شده و قانونی مدون است، برای فسخ نیازمند تایید مجدد کنگره می‌باشد که بیشتر قوانین تاثیرگذار بر اقتصاد ایران، از این دست قوانین است.
۱٫ قوانینی که تحت عنوان “اختیارات دفاع ملی” در سال ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ به تصویب رسیده است، بر بخش‌های مالی ایران محدودیت‌هایی را اعمال می‌کند؛ از جمله این که بانک‌های خارجی را تهدید می‌کند که در صورت خرید یا فروش “نفت یا فرآورده‌های نفتی” از یا به ایران، از ارتباط با سیستم مالی آمریکا محروم خواهند شد و از این رو بر تراکنش‌های نفتی ایران و منبع درآمد جمهوری اسلامی بسیار تاثیرگذار است.
۲٫ قانون “منع گسترش تسلیحات هسته‌ای توسط ایران” و قانون “منع دستیابی ایران، کره شمالی و سوریه به تسلیحات کشتار جمعی” از جمله این موارد هستند.
۳٫ طبق بخش ۳۱۱ قانون میهن‌دوستی آمریکا، کشورهایی که به پول‌شویی متهم هستند، از تراکنش‌های مالی بین‌المللی محروم می‌شوند و ایران نیز جز کشورهایی است که در سال ۲۰۱۱ به پول‌شویی متهم شده است. این قانون به شدت ایران را در تراکنش‌های بین المللی محدود می‌کند.
۴٫ قانون کاهش تهدیدات ایران (TRA) و قوانین حقوق‌بشری سوریه نیز یکی دیگر از قوانینی است که چون هدفش محدود کردن توانایی ایران در استفاده از درآمدهای نفتی حاضر در موسسات مالی خارجی و ممانعت از بازگرداندن آن درآمدها به ایران است، از سال ۲۰۱۲ تاثیر شگرفی بر اقتصاد ایران داشته است.
۵٫ کنگره آمریکا به دلیل وابستگی درآمدهای دولت ایران به درآمد فروش نفت و وابستگی اقتصاد ایران به واردات کالا و به‌طور خاص بنزین، در ادامه تصویب قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل، «قانون جامع تحریم‎ها، مسئولیت پذیری و محرومیت ایران CISADA» را تصویب کرد که با امضای اوباما در اول جولای ۲۰۱۰ اجرایی شد. بر اساس تنها بخشی از این قانون شرکت‎هایی که بیش از ۲۰ میلیون دلار در بخش نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری کنند یا سالانه بیش از پنج میلیون دلار در سال بنزین به ایران بفروشند، ازکمک بانک آمریکا برای صادرات، دریافت وام بیش از ۱۰ میلیون دلار در سال از موسسات امریکایی، فروش کالا یا خدمات به دولت امریکا، صادرات به امریکا، معامله در مبادلات خارجی با افراد امریکایی، ایجاد هرگونه حساب یا پرداخت با موسسات مالی امریکایی و تحصیل، نگهداری و تجارت اموال مستقر در امریکا محروم می‌شوند.
این قانون در راستای اعمال فشار به شرکت‎های خارجی برای رعایت تحریم‎ها و انزوای ایران در تعاملات بین‌المللی است و بر اقتصاد وابسته به نفت ایران، تاثیر بسیاری دارد.
۶٫ مجموعه‌ای از فرمان‌های اجرائی رییس جمهور نیز باید برای تعلیق یا لغو از کنگره مجوز بگیرد، این قوانین شامل فرمان اجرائی ۱۲۹۵۷، فرمان اجرائی ۱۲۹۵۷، فرمان اجرائی ۱۲۹۵۹، فرمان اجرائی ۱۳۰۵۹، فرمان اجرایی ۱۳۵۹۰ ، فرمان اجرایی ۱۳۶۲۸ و فرمان اجرائی ۱۳۵۷۴ است که عمدتا منع تراکنش اقتصادی بر ایران را دنبال می‌کنند و همگی بر اقتصاد ایران تاثیر گذار هستند.

برچسب‌ها: , ,

FacebookTwitterGoogle+TelegramWhatsAppLineYahoo MessengerLinkedInPinterestTumblr

مطالب مرتبط

نظر شما
نام :

ایمیل :

از درج کامنت های توهین آمیز معذوریم
متن کامنت :
 


میدان نیوز
میدان نیوز
حوزه و روحانیت
حوزه و روحانیت
جوان انقلابی
جوان انقلابی
انقلابی شدن
انقلابی شدن
اصفهان شرق
اصفهان شرق
تبلیغات
تبلیغات
گفتمان نیوز
گفتمان نیوز
وعده صادق
وعده صادق