یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷
اخبار اصفهان
سرتیتر اخبار
سرویس: اقتصادی
چاپ خبر
۱۰:۰۲ - ۱۳۹۵/۰۲/۱۶
نقش من در بیکاری (قسمت ششم)
 بررسی قانون کار و نتایج تعیین حداقل دستمزد در ایران   

به واسطه عدم آزادی کار کردن بدون دستمزد و مورد شکایت قرار گرفتن خیریه ها و محکوم شدن آنها از طرف مسئولین اداره کار، فرهنگ کارهای خیر در کشور از بین رفته است و اکنون به حداقل رسیده است

ندای اصفهان- اکبر اخوان مقدم/

مطابق قسمت های قبل (اینجا) بنا داریم به بررسی علل و عوامل بیکاری در ایران بپردازیم. اکنون نوبت بررسی قانون کار و نتایج تعیین حداقل دستمزد در ایران است.

***

نتایج تعیین حداقل دستمزد در ایران

اگر حداقل دستمزد بالاتر از عرضه و تقاضای بازار تعریف شده باشد، دو حالت اتفاق می افتد، اول اینکه هرچه مجریان قانون قوی تر و دقیق تر عمل نمایند بیکاری بیشتر می شود و دوم اینکه هرچه بی قانونی بیشتر شود و به قانون توجه نشود، کار، رونق بیشتری پیدا می کند. به عنوان مثال اگر دستمزد کارگران یک منطقه را دو برابر دستمزد واقعی مشخص نمائیم و اجبار قانونی هم به دنبال داشته باشد، کارفرما مجبور می شود دستمزد تعیین شده که بالاتر از دستمزد واقعی به تعادل رسیده است را به کارگران بپردازد و به سبب هزینه های جاری تولید، قیمت تمام شده محصول در این منطقه خاص بیشتر از مناطق دیگر خواهد شد و بر اثر قانون رقابت، واردات افزایش می یابد؛ زیرا محصولات، در خارج از منطقه ارزانتر بوده و مردم اجناس ارزان را خریداری می کنند و دیگر صادراتی هم برای تولیدات داخلی نخواهد بود.

در نتیجه قیمت محصول در بازار ارزارنتر شده ولی از سویی باعث بیکاری می شود؛ به دلیل اینکه تعادل صادرات و واردات بهم خورده است. البته کسانی که هنوز در مواضع بهتری هستند و کار دارند از این وضع خشنود می شوند؛ زیرا اجناس ارزانتر بدست آورده و دستمزد ایشان بالاتر است. اما این سود با بیکاری و فلاکت افراد دیگر بوجود آمده است.

کار11

مسئله می تواند به شکل دیگری هم اتفاق بیافتد و اینکه مردم منطقه نتوانند بیکار بمانند و قانون هم خیلی جدی گرفته نشود و کارگران با دستمزد واقعی مشغول بکار شوند. در این صورت واردات و صادرات متعادل شده ولی نتیجه آن جز عدم رعایت قانون و بی اعتمادی و احساس تضییع شدن حقوق بین کارگر و کارفرما نخواهد بود که آن هم در نهایت به کل جامعه انتشار خواهد یافت و به تبع آن مشکلات فرهنگی بالاتری را بوجود خواهد آورد. یکی از مصادیق این مشکلات علاوه بر بی اعتمادی چنین می باشد:

یک کارشناس بازار کار با بیان اینکه وزیر کار عنوان کرده به دلیل بی میلی کارجویان ایرانی به برخی مشاغل مانند چوپانی ناچار شده ایم از افاغنه در ایران استفاده کنیم، اظهار داشت: «اتفاقاً این افاغنه نبودند که برخی از مشاغل را اشغال کرده اند، بلکه فرصت طلبی کارفرمایان ایرانی برای استفاده از نیروی کار ارزان، دور زدن قانون کار و عدم رعایت روابط کار باعث شده تا برخی حرفه ها به خارجی ها واگذار شود و نیروی کار ایرانی تمایلی به حضور در این بخش نداشته باشد.»[۱]

چگونه می توان بدین شکل نتیجه گیری کرد و می توان گروهی از خدمت گذاران کشور را اینگونه زیر سوال برد؟ شاید بهتر بود کارشناسان امر به قوانین اشتباه توجه بیشتری می کردند و در جهت رفع اشکالات قانون تلاش می کردند تا جامعه این طور به بیکاری سوق داده نشود و روابط بین کارگر و کارفرما نیزتا این حداقل سقوط نکند.

مصوبه اشتباه دیگری که در سال ۱۳۸۴ برای مدت کوتاهی اجرا شد و دستمزد کارگران تا حدود دو برابر افزایش یافت را یادآور می شوم، که به سرعت نتایج بد آن بعد از اجراء معلوم و قانون گذار مجبور به برگرداندن مصوبه شد. چرا مجبور به برگرداندن مصوبه شدند؟ زیرا کارگران بسیاری از کار بیکار شدند و نتیجه غلط سریع آن روشن شد ولی اکنون آرام آرام همین اشتباه صورت می گیرد و مصوبات تغییر نمیکند. سوال اینجاست چرا اکنون قانون عوض نمی شود؟

جواب این سؤال با مثال قورباغه روشن می شود. گفته می شود که اگر یک قورباغه را داخل آب داغ بیاندازیم فوراً به بیرون می پرد، ولی اگر کم کم آب را گرم کنیم در داخل آب می ماند تا بمیرد و داستان قوانین اشتباه و تداوم آرام آن چنین می باشد، با مطالعه آمار بیکاری و دلائل آن مثال فوق بهتر و بیشتر روشن خواهد شد. «جدی نگرفتن مسئله بیکاری در طول سالیان متمادی از سوی دولت ها، عدم سیاست گذاری های مناسب و هدایت منابع به سمت طرح های موقتی و ضربتی و تدوین مقررات دست و پا گیر برای سرمایه گذاری در عرصه تولید نیز مزید بر علت است.»[۲]

در یک صفحه روزنامه دو مطلب متضاد ذکر می شود که ارائه آن خالی از لطف نمی باشد:

« سرویس کارگری. دبیر کل خانه کارگر معتقد است که نبود امنیت شغلی و گسترش قراردادهای کار موقت به کابوسی برای کارگران تبدیل شده و آینده شغلی آنها را دستخوش نگرانی کرده است»[۳].

« دبیرکل خانه کارگر در عین حال بیش از ۸۵درصد کارگران کشور را دارای قرارداد موقت دانست و افزود قراردادهای موقت و سفید نه تنها موجب کاهش انگیزه نیروهای کار می شود بلکه بهره وری و تولید با کیفیت را نیز تحت تأثیر قرار می دهد لذا از دولت انتظار داریم که درجهت حذف این گونه قراردادها گام بردارد. وی از دولت خواست تا نسبت به احیا و بازگشایی بنگاه های راکد و نیمه راکد اقدام کند و افزود: طی چند سال گذشته تعداد زیادی از واحدهای تولیدی و صنعتی تعطیل یا به حالت نیمه تعطیل درآمده اند و این امر موجب کاهش تولید و تعدیل نیروهای کار شده درحالی که با تزریق اعتبار و منابع مالی مناسب می توانستیم جلوی از دست دادن شغل ها را بگیریم »[۴].

ملاحظه می فرمائید در پاراگراف فوق نماینده کارگران، شرایط کار را برای رفاه کارگران می خواهد در حالی که پس از آن متوجه سختی کار کارفرما شده و آسایش تولید را طلب می نمایند.

سوال اینجاست برای برنده شدن تیم والیبال ایران چه کسی را باید پشتیبانی کرد؟ مربی و یا بازیکنان والیبال؟ برای اینکه یک تیم در عرصه جهانی موفق ظاهر شود باید توان مربی و بازیکنان، بالاتر از قدرت دیگر تیمهای دنیا باشد تا موفق به کسب مقام شوند. با اختلاف ایجاد کردن بین مربی و بازیکنان، تیم رغیب برنده می شود، حال چگونه است که برای پیشرفت اشتغال، به طور دائم مطالبی می گوییم که نتیجه آن اختلاف بین کارگر و کارفرما می باشد؟

آمارها نشان می دهد با سخت گیری های بوجود آمده برای اشتغال، امکان کار و اشتغال بسیار مشکل شده است:

« شرایط آسانی ایجاد شغل در ایران بسیار پائین می باشد »[۵]

شاخص فرصت های کارآفرینی و نوآوری در سه حوزه محیط کارآفرینی، فعالیت های نوآورانه و دسترسی برابر به فرصت های شغلی در دنیا طی سال۲۰۱۱ بدین شرح بوده است:

۱- دانمارک ۲- سوئد ۳- فنلاند … ۵- آمریکا … ۷- استرالیا … ۹- کانادا … ۸۸- ایران

ایمنی شخصی و امنیت اجتماعی از عوامل مهم در جذب سرمایه گذاری منجر به رفاه عمومی محسوب می شود. این شاخص کشورها را از نظر میزان جرم و جنایت، نقش و حضور پلیس و آرامش و امنیت عمومی در سطح شهرها و روستاها طبقه بندی میکند.

امنیت و حفاظت در دوسطح امنیت فردی و امنیت ملی مورد بررسی قرار گرفته است. در این رده بندی حتی عوامل جالبی مانند میزان دزدی از منازل و یا امنیت پیاده روی در شب نیز لحاظ شده اند.

۱-ایسلند ۲- نروژ ۳- ایرلند … ۷- کانادا … ۱۴- استرالیا … ۲۶- آمریکا … ۱۰۰–ایران

در بین ۱۸۹ کشوری که بانک جهانی از لحاظ معیارهای کسب و کار مورد بررسی قرار داده است، ایران در رتبه ۱۵۲ دنیا قرار دارد[۶]، یعنی وضعیت فضای کسب و کار در ایران تنها از ۳۷ کشور جهان شرایط بهتری دارد. هرچه به عقب برمی گردیم فضای کسب و کار در ایران بهتر بوده و شاخصها، فضای مطلوب تری را نشان می دهد.

رتبه ایران در فرصت های راه اندازی کسب و کار، در بین ۴۵ کشور عضو GEMرتبه چهل و پنج می باشد.[۷]

مگر کارفرماها امروز امنیت شغلی دارند که باید به تبع آن کارگرانشان هم امنیت شغلی داشته باشند؟

با استناد به آمارهای دبیر کل بانک مرکزی، میزان فزاینده چک های برگشتی در فاصله ۹ سال گذشته، نشان از رشد شش برابری سالانه آن دارد. همچنین بررسی گزارش بانک مرکزی از شاخص های اقتصادی در سال جاری نشان می دهد که در فروردین ماه امسال میزان سفته های به اجرا گذاشته شده نیز نسبت به ماه مشابه سال قبل تا بیش از ۲۹۱ درصد افزایش یافته است.

آخرین قانون مصوب که برعلیه اشتغال می باشد، حذف قراردادهای کمتر از یکسال است[۸]که بعد از سه روز متوجه اشتباه شده و قانون برگشت می شود.

خانه از پای بند ویران استخواجه در بند نقش ایوان است[۹]

همچنین نتیجه عملکرد سالهای گذشته موجب به وجود آمدن اشکالات ذیل در کشور شده است:

–         عدم امکان اشتغال فارغ التحصیلان. (زیرا طبق قانون، حقوق برابر با، کارگران کارخانجات دریافت می کنند و کارفرما ترجیح می دهد افراد بی تجربه را استخدام ننماید)

–         عدم امکان آموزش دیدن دانش آموزان و دانشگاهیان و زنان سرپرست خانوار. (زیرا طبق قانون، حقوق برابر با کارگران کارخانجات دریافت می نمایند و کارفرما ترجیح می دهد کارگران پاره وقت استخدام ننماید)

–         عدم اشاعه فرهنگ کار بین جوانان. (زیرا ایشان با توجه به موارد فوق کار نکرده اند تا علاقه ای به کار کردن داشته باشند)

–         استخدام شدن کارگران خارجی به جای کارگران ایرانی. (زیرا ایشان تحت نظر اداره کار نمی باشند و دستمزد کمتری دریافت می نمایند)

–         کاهش صادرات و افزایش واردات و همچنین افزایش قاچاق کالا. (به علت عدم رقابتی بودن قیمت کالا، بواسطه پائین بودن دستمزدها در خارج از کشور)

–         خروج سرمایه از کشور. (زیرا سرمایه گذاری در خارج از کشور با هزینه و دستمزدکمتر انجام می شود)

–         بالا رفتن قیمت محصولات در بازار داخلی. (زیرا با کم شدن دستمزدها قیمتهای محصولات کمتر می شود)

–         عدم امکان محاسبه دقیق سبد کالای مصرفی. (زیرا نوسانات قیمت ارز، نزولات آسمانی، شدت وضعف تحریم ها و غیره باعث تغییر مبلغ سبد کالا می شود)

–         بی عدالتی به نفع کارگران شهرهای بزرگ نسبت به کارگران روستاها و مهاجرت روستائیان به شهرها. (زیرا در شهرهای بزرگ دستمزدها به مبلغ سبد کالا نزدیکتر می باشد و کارفرما ترجیح می دهد کارگران فنی شهرها را استخدام نماید)

–         استخدام نشدن کارگران متأهل. (زیرا هزینه کارگران متأهل به توسط هزینه عائله مندی بیشتر می باشد و کارفرما ترجیح می دهد افراد مجرد را استخدام نماید )

–         پرداخت کمتر از حد عرضه و تقاضا توسط کارفرما به کارگرانی که زیر نظر اداره کار مشغول بکار نمی باشند. (زیرا قراردادها غیرقانونی می باشد و کارفرما بابت ریسک استخدام، کمتر از مبلغ عرضه و تقاضا می پردازد)

–         زیاد بودن هزینه های اداره کار بواسطه رفع اختلافات بین کارگر و کارفرما. (کم شدن شکایات و عدم نیاز به کارمندان اضافی)

–         عداوت و بی اعتمادی موجود بین کارگر و کارفرما. (زیرا قراردادها غیرقانونی می باشد و باعث بی اعتمادی بین آنها شده است)

–         بوجود آمدن شرکت های غیر رسمی و تولید محصولات غیر استاندارد. (زیرا کارگران بیمه نمی شوند و کارگاه ها قابل ردیابی نمی باشند)

–         بیمه نشدن کارگرانی که تحت نظر اداره کار مشغول بکار نمی باشند.(زیرا قراردادها قانونی نمی باشد و در نتیجه آن این کارگران بیمه نشده اند)

–         افزایش سرقت و بالا رفتن آمار زندانیان. (۲۵ درصد زندانیان مربوط به جرایم سرقت می باشندکه اغلب آن به علت بیکاری می باشند)

–         افزایش تعداد معتادین. (اعتیاد بسیاری ازجوانان به علت فشارهای روحی است که منشاء اغلب آن بیکاری می باشد)

–         افزایش زندانیان بواسطه موادمخدر. (۴۴ درصد از زندانیان به واسطه جرایم موادمخدر می باشندکه علت اصلی آن بیکاری می باشد)

–         پشتیبانی قانون از درآمد غیر شرعی و نامشروع. (زیرا کارگرانی که با دستمزد متفاوت از اداره کار قرارداد شرعی بسته اند بی توجه به آن قرارداد حمایت قانون را دارند)

–          بالا بردن حداقل دستمزد یک بی عدالتی به نفع کارگران شاغل و به ضرر بیکاران می باشد. (زیرا بیکاران هرگز به دلایل فوق مشغول بکار نمی شوند و افراد زیادی حتی کمتر از نصف حداقل را هم دریافت نمی کنند که تعداد این افراد حداقل ۲ برابر شاغلین بیمه شده تأمین اجتماعی می باشند ولی هیچگونه تشکلی را ندارند که ازآنها حمایت نمایند).همچنین موارد جدیدی را هم می توان به نتایج آن افزود  برای مثال معضل بیکاری بیش از هر رشته ای در جامعه باستان شناسی ایران نمود پیدا کرده است. غالب افرادی که در مقوله حفاری غیر مجاز و قاچاق اشیاء و تخریب آثار تاریخی و … فعالیت دارند، چه به صورت کورکورانه و چه به صورت فعالیت در باندهای سازمان یافته، اکثراً از افراد بیکار و قشر ضعیف و محروم جامعه (هم از لحاظ اقتصادی و هم فرهنگی هستند. )[۱۰]

در شرایط بحران منصفانه تر آن است که همه بطور همسان از درآمدها استفاده نمایند نه اینکه کارگرانی خاص بواسطه داشتن نماینده و تشکل کارگری چند برابر افراد بیکار نگه داشته شده، دریافت دستمزد داشته باشند.

مردم ایران نیاز به یارانه و کمک دولت برای اشتغال ندارند فقط قانونی که جلوی کارکردنشان را نگیرد کفایت می کند.

دلایل فوق و همچنین موارد دیگر و مهمتر از همه، آمار واقعی از نرخ بیکاری، شاهد بر این مدعاست که قانون سبد کالا نیازمند اصلاحات می باشد. با یک مدیریت جهادی می توان کشور صاحب الزمان(ع) را از تنبلی خارج و تبدیل به یک کارگاه بزرگ نمود.

تعویق پرداخت حقوق کارگران

–         تعویق دو ماه حقوق و عیدی ۵۷۰ کارگر[۱۱]

–         تعویق سه ماه حقوق ۳۰۰ کارگر[۱۲]

–         کارگران بسیاری از کارگاه ها سه الی چهار ماه حقوق نگرفته اند.[۱۳]

–         بیکاری باعث افزایش ۳٫ ۵ برابری دست فروشان شده است.[۱۴]

–         ۳۰ درصد شهرنشینان و ۴۰ درصد روستائیان زیر خط فقرند.[۱۵]

–         ۴۱ درصد از جوانان به علت بیکاری نمی توانند ازدواج کنند[۱۶]

–         وزیر کار : هر ۵ دقیقه یک نفر به جمعیت بیکار کشور افزوده می شود[۱۷]

–         نتایج این قوانین برای اشتغال(عدم توانایی کارفرما در رقابت بین الملل) این است که شش هزار کارگاه تولیدی در کشور تعطیل هستند.

–         لزوم کاهش قیمت تمام شده محصولات معدنی برای رقابت در بازارهای بین المللی[۱۸]

–         در زمینه ایجاد فرصتهای شغلی در سال ۲۰۱۳ بین ۱۴۲ کشور، رتبه ایران ۱۲۶ جهان بوده است.[۱۹]

 با توجه به مطالب ذکر شده در می یابیم، بهتر است به یکی از دو روش بین المللی رفتار نمائیم. بهتر است حداقل دستمزد تعریف نگردد زیرا با توجه به خرابی های بوجود آمده و از بین رفتن کار در مناطق روستایی، این مناطق کشور زیر نظر سندیکاها بطور مستقل برای تعیین حداقل دستمزد تصمیم گیری نمایند و اگر قرار است حداقل تعریف شود برای مناطق و مشاغل خاص حداقل دستمزد بطور واقعی تعیین گردد تا بیکاری به حداقل برسد و عدالت اجتماعی بیشتر تحقق یابد

نظر مراجع در مورد قراردادها

بر اساس فتوای ۱۱مرجع تقلید (آیات عظام مکارم شیرازی، جعفر سبحانی، سیستانی، نوری همدانی، زنجانی، مظاهری،صافی گلپایگانی، دستغیب، بیات زنجانی، علوی گرگانی، حسینی شاهرودی) که همگی از طرف دولت جمهوری اسلامی معرفی شده اند: اگر قراردادی بین کارگر و کارفرما غیر از قانون مصوب منعقد شود قابل احترام و لازم الاجراء شرعی می باشد و دوطرف باید به آن پایبند باشند و درصورت حمایت مجریان قانون از یک طرف که باعث گرفتن وجهی بالاتر از قرارداد فی مابین بشود حتی اگر مصوبه دولت هم باشد، وجه دریافتی حرام است.

بر این اساس در می یابیم تعیین حداقلی که بر پایه واقعیت نباشد از نگاه شرع و عقل هم صحیح نمی باشد؛ زیرا باعث اختلاف، دلسردی و بیکاری در جامعه می شود.

درذیل متن نامه و جوابیه یکی از مراجع به عنوان نمونه آورده می شود:

محضر مبارک آیت الله مکارم شیرازی دامت برکاته

با سلام

احتراماً، خواهشمند است نسبت به مرقوم نمودن پاسخ استفتاء زیر دستور صادر فرمائید.

سوال: اگر در قرارداد بین کارگر و کارفرما، کارفرما اذعان کند که حقوق ماهیانه کارگر کمتر از قوانین مصوب اداره کار می باشد و کارگر نیز آن را قبول نماید ولی پس از اشتغال بکار به مراجع قانونی شکایت کند و مابه التفاوت حقوق خود را برخلاف توافق اولیه دریافت نماید، حکم چیست؟

بسمه تعالی

با اهدای سلام

در صورتی که کارگر و کارفرما توافق کنند که حقوقی کمتر از قوانین مصوب اداره کار بگیرند، کارگر بعداً حق شکایت ندارد.

همیشه موفق باشید

حضرت علی (ع) می فرمایند: تند روی نوعی جنون و دیوانگی است. زیرا صاحبش از انجام آن پشیمان می گردد و چنانچه پشیمان نشود، نشانه شدت جنون وی می باشد.[۲۰]

لازم است بدانیم اگر مطلبی از نظر شرعی حرام اعلام می گردد حتماً اختلال و اشکالی در روابط اجتماعی و شخصی ایجاد می نماید.

حداقل وظیفه یک کارمند و یا مسئول حل اختلاف اداره کار این است که به طرفین اختلاف اعلام نماید این قانون خلاف شرع می باشد و گرفتن وجه برای آن حرام می باشد و خدا می داند دستمزد مسئولین حل اختلاف برای جاری کردن این احکام چگونه می باشد.

عدم رونق فرهنگ کار خیر

به واسطه عدم آزادی کار کردن بدون دستمزد و مورد شکایت قرار گرفتن خیریه ها و محکوم شدن آنها از طرف مسئولین اداره کار، فرهنگ کارهای خیر در کشور از بین رفته است و اکنون به حداقل رسیده است.

طبق آمار ۳۰درصد مردم اروپا در امور خیریه فعالیت می کنند و یکی از شرکتهای آمریکایی که در کار خیر فعالیت می نماید ۵۰۰۰۰ عضو دارد. قطعاً در کشور ما به دلیل قوانین جاری، این فرهنگ ها از بین رفته است که امیداست با تلاش همه جانبه که در این مجلد به آن اشاره شده است شاهد کشوری با نیات خیرخواهانه باشیم.

« از منظر فعالیتهای خیریه، کشور ما هشتاد و ششمین جایگاه را در جهان دارد. »[۲۱]

همه این مطالب فقط با دغدغه اشتغال تنظیم شده است و سعی شده در قضاوت ها جانب عدالت و اشتغال گرفته شده باشد، و بحث طرفداری از کارگر و یا کارفرما درمیان نبوده است. بزرگترین عامل تدوین این کتاب، بیکاران فارغ التحصیل اند، که هر روز جهت کار به مراکز اشتغال مراجعه می کنند و جوابی بجز “خبرتان می کنیم”نمی شنوند. تا ۱۰ سال پیش فقط افراد با مدرک کمتر از سیکل استخدام نمی شدند و ۵ سال پیش با مدرک کمتر از لیسانس و امروز مراجعات زیادی وجود دارد که با مدرک فوق لیسانس هم استخدام نمی شوند.

درج این مطالب فقط و فقط معامله ای با خداوند متعال می باشد. کسانی که در این راستا خدمت می کنند باید بدانند، خدمت ایشان به کسانی می رسد که از نیازمندترین افراد جامعه بوده و هیچگونه وکیل و حامی ندارند و شاید هیچگاه متوجه نشوند چه کمکی به ایشان شده است تا از آنها شکر نمایند. پس فقط بخاطر خدا بیاییم در جهت کمک به این مظلومان، حداکثر همکاری را بنمائیم. (من ا.. التوفیق).

 


[۱]خبرگزاری مهر ۲۷/۱۱/۱۳۹۳

[۲]خبرگزاری مهر ۰۲/۱۲/۱۳۹۳

[۳]خبرگزاری تسنیم ۲۵/۰۳/۱۳۹۴

[۴]خبرگزاری ایسنا ۲۰/۰۳/۱۳۹۴

[۵]روزنامه شرق ۲۸/۱۱/۱۳۹۳

[۶]آمار فضای کسب و کار جهان در سال ۲۰۱۴ ارائه توسط بانک جهانی

[۷]ارزیابی  فعالیت های کارآفرینانه در ایران براساس مدل GEMتوسط دفتر دیده بان جهانی کارآفرینیGEMدانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران (۱۳۸۸)

[۸]روزنامه کار و کارگر ۲۷/۰۳/۱۳۹۴

[۹]سعدی » گلستان » باب ششم

[۱۰]مجله میراث فرهنگی ۲۸/۰۵/۱۳۹۲

[۱۱]روزنامه کار و کارگر ۱۸/۱/۹۴

[۱۲]همان، ۲۰/۱/۹۴

[۱۳]همان، ۷/۲/۹۴

[۱۴]همان، ۳۰/۳/۹۴

[۱۵]همان، ۱۷/۲/۹۴

[۱۶]همان، ۲۰/۲/۹۴

[۱۷]همان، ۳۱/۵/۹۴

[۱۸]همان، ۱۳/۲/۹۴

[۱۹]هفته نامه تجارت فردا

[۲۰]نهج البلاغه فیض الاسلام، قصار۲۴۷

[۲۱]شاخص WGI(شاخص جهانی بخشش) ارائه شده توسط «بنیاد کمک‌های نیکوکارانه (CAF)» بر اساس آمارگیری مؤسسه گالوپ- در سال ۲۰۱۱

انتهای پیام/

منبع: رویش نیوز

برچسب‌ها: , , , , , , , , ,

مطالب مرتبط

نظر شما
نام :

ایمیل :

از درج کامنت های توهین آمیز معذوریم
متن کامنت :
 


به توان تشکیلات! (کتاب تقدیرشده منتقدین) 09132706715
به توان تشکیلات! (کتاب تقدیرشده منتقدین) 09132706715
سفریاران، بلیط ارزان هواپیما، تور گردشگری سراسر کشور
سفریاران، بلیط ارزان هواپیما، تور گردشگری سراسر کشور
تبلیغات در مردمی ترین سایت استان اصفهان؛ 09132706715
تبلیغات در مردمی ترین سایت استان اصفهان؛ 09132706715
پایگاه خبری رهیافته
پایگاه خبری رهیافته
اصفهان شرق
اصفهان شرق
وعده صادق
وعده صادق
گفتمان نیوز
گفتمان نیوز