شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰
اخبار اصفهان
سرتیتر اخبار
سرویس: اقتصادی
چاپ خبر
۰۹:۵۶ - ۱۳۹۵/۰۱/۱۶

نقش من در بیکاری (قسمت پنجم)

بیکاری و ایرادات قانون کار

بعضی عقیده دارند عمل نکردن به مفاد قانون موجب تضییع حق کارگران روستایی و شهرهای کوچک شده و موجب می شود تا آنها تشویق شوند به شهرهای بزرگ تر و کلان شهرها مهاجرت کنند؛ حال آنکه این اندیشه صحیح نمی باشد

ندای اصفهان- اکبر اخوان مقدم/

مطابق قسمت های قبل (اینجا) بنا داریم به بررسی علل و عوامل بیکاری در ایران بپردازیم. اکنون نوبت بررسی علل بیکاری و ارتباط آن با قانون کار است.

***

از سالیان گذشته اقتصاددانان و جامعه شناسان به این نتیجه رسیده اند که می باید مزدی که یک فرد عادی در صورتیکه تمام وقت مشغول به کار است دریافت کند، پاسخگوی حداقل نیازهای اساسی زندگی او باشد. در غیر این صورت موجب پدید آمدن اخلال در جامعه شده و هزینه های سنگینی را برای جامعه در پیش خواهد داشت؛ زیرا فرد ناچار می‌شود یا از بعضی مخارج اصلی خود مانند تغذیه، درمان، سرپناه مناسب و… بگذرد که در این صورت عواقب آن در آینده گریبان فرد و جامعه را می‌گیرد و یا دست به اعمال خلاف قانون بزند.

نقاط مختلف و یا مشاغل مختلف

در اکثر کشورهای دنیا کارفرمایان مکلف به پرداخت حداقل دستمزد قانونی به کارگران خود می باشند. قانون‌گذار در ماده 41 قانون کار، شورای عالی کار را موظف کرده است که همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را مشخص نماید؛

عنوان قانون

ماده 41. شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:

تبصره1: حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورم که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.

تبصره2: حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی خانواده ای که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.

چرا با وجود این قانون، حداقلِ مزد که هر ساله نیز تصویب و ابلاغ می شود، پاسخ گوی حداقل نیاز کارگران نیست؟ مگر نباید این حداقل مزد به گونه ای تصویب شود که زندگی یک خانواده را تامین نماید؟ چه عاملی مانع از بالا بردن حداقل مزد میشود؟ برای تعیین این عدد هر ساله شورای عالی کار جلسه ای با حضور نماینده کارگران و نماینده کارفرما و نماینده دولت تشکیل می دهد. هر ساله اینگونه بوده است که نماینده کارگران سعی در بالا بردن این عدد و نماینده کارفرما سعی در پایین آوردن آن دارد، نماینده دولت نیز می کوشد با در نظر گرفتن تمام مصالح کشور، تعادلی میان دو پیشنهاد ایجاد کند.

در طرف مقابل کارفرمایان می گویند: اگر شما به یکباره این نرخ را افزایش دهید، بسیاری از صنایع که هم اکنون نیز بازدهی مناسبی ندارند، به ورشکستگی کشیده می‌شوند و کارگران آن صنایع دیگر نمی توانند همین حداقل را نیز دریافت کنند و به جمعیت بیکار کشور افزوده می شود.

حال راه حل چیست؟ چگونه می توان این دو را جمع کرد؟ سایر کشورها چگونه با این مساله مواجه شده اند؟ آیا با ادامه روند موجود روزی می رسد که این مشکل حل شود؟

بیکاری 10

بدون شک راه حل نهایی و بلند مدت این مساله بالا بردن سطح بهره وری صنایع کشور، جهت گیری به سمت صنایع دانش بنیان و… می باشد که همگی جزئی از پارامترهای مقاوم سازی اقتصاد کشور می باشد. اما راه حل کم هزینه تر چطور؟ آیا نمی توان به گونه ای عمل کرد که در شرایط فعلی نیز شرایط کارگران ارتقا یابد؟

اگر یک بار دیگر متن قانون را دقیق تر مرور کنیم، متوجه می شویم که قانون گذار نیز به این نکته بسیار مهم توجه داشته است و می گوید: میزان حداقل مزد کارگران باید برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ارائه شده تعیین شود. این مطلب خیلی روشن است که حداقل هزینه در شهری همچون تهران با روستایی در استان کرمان خیلی متفاوت است. پس اجرای صحیح قانون راه حل بسیار آسانی است که تنها نیاز به یک کار کارشناسی دارد و هیچ هزینه ی دیگری ندارد.

مطابق آمار مرکز آمار ایران:

متوسط هزینه یک خانوار شهری در استان تهران در سال 92: 000/463/27تومان

متوسط هزینه یک خانوار شهری در استان اصفهان در سال 92: 000/711/20 تومان

متوسط هزینه یک خانوار شهری در استان قم در سال 92: 000/668/12 تومان

متوسط هزینه یک خانوار روستایی در استان تهران در سال 92: 000/413/14 تومان

متوسط هزینه یک خانوار روستایی در استان اصفهان در سال 92: 000/772/14 تومان

متوسط هزینه یک خانوار روستایی در استان قم در سال 92: 000/903/9 تومان

(توجه: این آمار مربوط به متوسط هزینه زندگی است نه حداقل هزینه زندگی)

لذا به نظر منطقی می باشد که حداقل حقوق و دستمزد در شهر تهران باید نزدیک به سه برابر حداقل دستمزد در روستای استان قم باشد. یعنی اکنون با یکسان اعلام شدن حداقل مزد، درحق کارگران شهری نسبت به روستایی و شهرهای بزرگ نسبت به شهرهای کوچک بی عدالتی می شود.

در عین حال بعضی عقیده دارند که عمل نکردن به مفاد قانون موجب تضییع حق کارگران روستایی و شهرهای کوچک شده و موجب می شود تا آنها تشویق شوند به شهرهای بزرگ تر و کلان شهرها مهاجرت کنند و بتوانند حقوق بیشتری دریافت کنند. حال آنکه این اندیشه هم صحیح نمی باشد.

اگر قرار باشد در هر نقطه حداقل مزد به گونه ای باشد که پاسخ گوی حداقل نیازهای خانوار باشد و دیگر برای کارگر و کارمند که حداقل مزد را دریافت می کند، فرقی ندارد که در کجا کار کند، و روشن است که اگر برای یک کارگر در شهر و روستای خودش چنین شرایط کاری مهیا باشد، دلیلی وجود ندارد که به آن کار مشغول نشده، شهر خود و همه آشنایان خود را رها کند و به کلان شهری مثل تهران بیاید و حقوقی بگیرد که باز هم تنها حداقل هزینه های زندگی او را تامین می نماید. ضمناً صنایعی که حاشیه سود کمتری دارند نیز می توانند در شهرهای کوچک و روستاها احیا شوند و در نتیجه علاوه بر توسعه آنها، از آمار بیکاری نیز کاسته می شود و زمینه مهاجرت اجباری به کلان شهرها برای یافتن کار کاهش می یابد. در این جاست که برنده اصلی، جامعه روستائی می شود؛ زیرا امکان کارکردن پیدا می کنند و اجرای قانون، مانع کارپیدا کردن ایشان نمی شود که نتیجه آن جلوگیری از مهاجرت بوده و نیز امکان معکوس شدن مهاجرت از شهرها به روستاها وجود خواهد داشت.

 نا گفته نماند سود دیگری که متوجه کارگران شهرهای بزرگ خواهد شد این است که با توجه به هزینه های بالا، دستمزدی بالاتری از کارگران شهرهای کوچک و یا روستاها دریافت خواهند نمود. به نظر می رسد قانون گذار اصرار داشته است که مشاغل را از هم تفکیک نماید با این استدلال که بعضی از مشاغل اصلاً سودمند نبوده، بعضی متوسط و بعضی بسیار سودمند می باشند. همچنین مناطق مختلف کشور دارای آب و هوای متفاوت هستند که این تفاوت ها بر ظرفیت های تولید تأثیرگذار هستند (بطور مثال تولیدات کشاورزی در مناطق پرآب رونق بیشتری دارد و دستمزد کارگران کشاورزی بالاتر از مناطقی است که آب کافی برای تولید ندارند و در این مناطق، به علت سود کم، مالک نیز دستمزد کمتری به کارگر و کشاورز پرداخت می کند). همچنین امکانات دسترسی متفاوت به منابع مورد نیاز تولید مانند جاده و تأمین مواد اولیه، باعث تفاوت سود تولید در مناطق مختلف می شود. با تفاوتهای ذکر شده در این بخش و بخش قبلی در مورد اختلاف هزینه های خانوار، قانون گذار اصل 41 را تنظیم و تدوین کرده است. در هیچ قسمت از این قانون کلمه مساوی بین حقوق مشاغل و مناطق مختلف ذکر نشده است و در عین حال کاملاً عقلی و منطقی است که باید دستمزد کارگران در پایتخت و یک روستا متفاوت باشد.

اما متأسفانه مجریان قانون هر سال یک عدد ثابت دستمزد برای کل روستاها و شهرها و مشاغل مختلف با درآمد های متفاوت و کار در فصول مختلف که آن هم قابل تأمل می باشد تعیین کرده و این بصورت یک سنت در طول سالیان متمادی تعریف شده است که نیاز دارد دست اندرکاران سیاست بار دیگر با همفکری صاحب نظران دلسوز بر روی آن تأمل نمایند. در ملاقات با نماینده کارگران در مجلس شورای اسلامی این مطلب بحث شد و ایشان عنوان داشتند اگر دولت از ما سوال نماید حتماً می گوئیم می تواند در نقاط مختلف و مشاغل مختلف حداقل دستمزد متفاوت اعلام نماید به نظر می رسد دلیل اجراء این قانون در سالهای اولیه تصویب، نبودن مشکل بیکاری تا این حد بوده است ولی در این زمان که جمعیت بیکار بصورت بی سابقه وارد صحنه اجتماع شده اند، اشکال مصوبات خود را بهتر نشان می دهد که باید به اصلاح آن اهتمام ورزید.

شاید دلیل این اتفاق کمبود صراحت قانون باشد که لازم است مجلس محترم شورای اسلامی با اصلاحاتی آن را تکمیل نماید و شاید به دلیل اجرایی شدن در سال های متمادی، هر دولتی قادر به اصلاح آن نباشد و نیاز باشد که از طرف دلسوزان استدلال های کافی در جوامع مختلف مطرح گردد «مانند روغن پالم که از طرف وزیر بهداشت مطرح گردید و مورد اقبال جامعه قرار گرفت»[1] تا نیاز به اصلاح از طرف مردم مطرح و مقبولیت اجرا ایجاد شود و دولت بتواند قانون مجلس شورای اسلامی را اجرا نماید.

وزیر کار می گوید: «22 میلیون کارگر داریم که 7 میلیون آن در مشاغل غیر رسمی کار می نمایند.» این آمارها نتیجه تعیین حداقل دستمزد غیرقابل اجرا است و اجرا نشدن قانون، خود دلیل بر اشکال داشتن قانون است. در عین حال از نام کلمه حداقل دستمزد می توان نتیجه گرفت که باید این مبلغ کمترین دستمزد کارگران یک جامعه باشد درحالی که این مبلغ برای اغلب کارگران کشور تعریف شده است و درصد کمی از کارگران بیشتر از حداقل دریافت می نمایند.به نظر می رسد نام عدد تعیین شده میانگین دستمزد نمی باشد و اشتباهاً آنرا حداقل دستمزد می نامند؛ زیرا حداقل دستمزد مربوط به حداقل افرادی از جامعه است که دیگر افراد حاضر نیستند با مبلغ تعیین شده کار انجام دهند و آمارهای فوق خلاف این مطلب را ثابت می نماید.

بعضی از اشکالاتی که به ماده 41 قانون کار وارد است به شرح زیر می باشد:

اشکال اول: مربوط به نحوه محاسبه حداقل دستمزد می باشد. مبنای محاسبه حداقل دستمزد در همه کشورهای پیشرفته با توجه به حداقل چهار عامل هزینه های زندگی کارگران، سطح عمومی دستمزدها در کشور (تعداد بیکاران)، تورم و بهره وری تعریف می شود ولی در ایران فقط با دو عامل هزینه های زندگی کارگران و تورم تعریف شده است. (تبصره 1 و 2 قانون ماده 41 ) و این یکسونگری که در دنیا اعتبار علمی ندارد باعث ضربه زدن به کار و بیکاران شده است.

اشکال دوم: در کشورهای پیشرفته حداقل دستمزد برمبنایی تعیین می شود که کمتر کسی حاضر باشد با آن مبلغ مشغول بکار شود. بطور مثال در آمریکا حداقل دستمزد 8.25 دلار برای هر ساعت است و میانگین دستمزد کارهای ساده 16 دلار می باشد، در عین حال در مناطقی که بیکاری فراوان تر است حداقل دستمزد تا 2 دلار برای هر ساعت هم کاهش می یابد[2]. (اشاره به موارد مشخص شده در ماده 41)

همانگونه که اشاره شد در کشور سوئیس 90 درصد مردم دستمزدی بالاتر از حداقل دستمزد دریافت می نمایند.

اما، دستمزد معرفی شده نرخ حداقل نمی باشد زیرا بسیاری از افراد هستند که با کمتر از این حقوق نیز در حال حاضر مشغول به کار هستند. پس می توان گفت این مبلغ میانگین برآورد شده دستمزد در کشور است که شاهد آن بدین شرح می باشد:

–         برخی از زنان کارگر با یک سوم حقوق کار می کنند. [3]

–         اگر حداقل دستمزد، به طور صحیح تعیین می شد، لازم نبود به زور کارگران خارجی را اخراج کرد و کارگران ایرانی بیکار نمی شدند و بطور طبیعی کارگران خارجی امکان کار پیدا نمی کردند: «اتباع خارجی به راحتی فرصت های شغلی را در کشور اشغال کرده اند.» [4]

–         بالا بودن حداقل دستمزد کارگران داخلی باعث گرانی محصولات شده است.

–         محصولات خارجی وارد بازار می شوند و در نتیجه کارگران ایرانی بیکار شده اند. [5]

با توجه به رقابتی بودن تولید در اقتصاد امروزه عوامل مختلفی در این رقابت موثراند از جمله قیمت مواد اولیه، قیمت عوامل تولید، دستمزد کارمندان و کارگران هر کدام از عوامل فوق می توانند بر روی قیمت تمام شده محصول تاثیر داشته و باعث گران شدن یا ارزان شدن یک محصول در بازار شوند. همانطور که اشاره شد دستمزد یکی از شاخص های موثر در قیمت محصول بوده و با کاهش دستمزد، قیمت محصولات در بازار کاهش می یابد.(منظور از دستمزد در قیمت تمام شده یک محصول اولیه هزینه های کارگری و کارمندی از استخراج ماده خام اولیه تا تولید و حمل و نقل و پخش و عرضه می باشد.)  هر تولید کننده ای که بتواند به مواد اولیه ارزانتر یا کارگرانی ماهر با دستمزد پایین تر دست یابد، می تواند از بقیه رقبا در بازار پیشی گرفته و محصول ارزانتری را به بازار ارائه نماید و تولید خود را گسترش دهد. در نتیجه گسترش تولید، نیروی کار بیشتری نیاز بوده و به سبب همین امر از تعداد بیکاران کاسته خواهد شد. با ادامه این روند به جایی خواهیم رسید که تولیدکنندگان با کمبود نیروی کار رو به رو شده و جهت تامین نیروی انسانی مجبور به رقابت با سایر تولیدکنندگان خواهند شد. در این شرایط کارگران به پیشنهادهایی با دستمزد بالاتر جواب مثبت داده و بر اثر آن دستمزدها براساس توانایی کارگران بالا خواهد رفت و کارگران تواناتر با رفاه اجتماعی بیشتری رو به رو خواهند شد. این فرآیند هم باعث رقابت بین تولیدکنندگان خواهد شد و هم باعث افزایش رقابت بین کارگران جهت کسب مهارت و نهایتاً جامعه از این رقابت سودمند خواهد شد. در این خصوص به مثال زیر توجه نمائید:

براساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد در سال 1394 حدود هفت میلیون ریال می باشد. تولیدکننده ای را در نظر بگیرید که محصولی مانند فرش دستباف تولید به بازارهای جهانی صادر می نماید. پس این تولیدکننده برای پیشی گرفتن از رقبا در بازارهای جهانی باید قیمت محصول خود را کاهش داده تا فروش آنها افزایش یابد. با فرض ثابت بودن قیمت مواد اولیه، کارفرما باید از نیروی کاری با هزینه و دستمزد پایین تر استفاده نمایند. بر این اساس اگر دستمزد کارگران به کمتر از نصف یعنی حدود سه میلیون ریال کاهش یابد (چهار میلیون ریال کمتر از دستمزد مصوب) توان رقابتی و میزان تولید این تولیدکننده فرش افزایش یافته و براساس قانون عرضه و تقاضا مجبور به افزایش تولید جهت پاسخگویی به نیاز بازار می شود. از این رو با احداث کارگاه های جدید، تولیدکننده فرش سعی در فروش بیشتر و تامین محصول در بازار را دارد. این کارگاه های جدید نیاز به نیروی کار داشته و کارفرما مجبور به استخدام نفرات جهت تکمیل کارگاه های خود می باشد. به مرور زمان جمعیت 30 میلیون نفری که در امر اقتصاد دخالتی ندارند با همین روش جذب صنایع و کارگاههای مختلف شده و از تعداد بیکاران کاسته خواهد شد (از 86 میلیون نفر جمعیت کشور 60% فعال می باشند، یعنی پتانسیل کار دارند و از این جمعیت 51 میلیون شاغل رسمی و 7 میلیون نفر غیر رسمی می باشند).

حال تولیدکنندگان مختلف جهت بهره مندی از نیروی کار مجبور به رقابت با یکدیگر شده که در این میان کارگران می توانند به بهترین شرایط استخدامی که تامین کننده نیازهای آنان می باشد جواب مثبت دهند. نتیجه این فرآیند به تعادل رسیدن میزان تولید، نیروی کار و دستمزد خواهد بود که سود آن عاید همه افراد جامعه و نه تنها قشر خاص 15 میلیونی شاغل رسمی خواهد شد.

اشکال سوم: مربوط به مشکلات جسمی و روحی کارگران در ماده 41 قانون کار می باشد. (اشاره به مورد مشخص شده در تبصره 2 ماده 41)

–         با این قانون افراد معلول که توان کمتری دارند قادر به استخدام نمی باشند زیرا کارفرمایان با همین حقوق افراد سالم را می توانند استخدام نمایند.

–         زنان سرپرست خانوار که تخصص ندارند و زمان کافی برای کار و همچنین زمان تطبیق با کارگاه ها را ندارند، بیکار می مانند.« 78 در صد از جمعیت زنان غیر فعال هستند.»[6] اقتصاد مقاومتی زمانی محقق می شود که از توان زنان به شایستگی بهره بگیریم.

–         دانشجویان به طور کامل نمی توانند سر کار بیایند (زیرا به تحصیل مشغولند) اولویت استخدام ندارند و در نتیجه مهارت کسب نمی کنند و پس از فراغت از تحصیل به علت عدم مهارت بی کار می مانند. 41 درصد بیکاران را فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل می دهند. [7]

–         معتادین و آزادشدگان از زندان هم به علت مشکلات توانی و اجتماعی قدرت رقابت با کارگران معمولی را ندارند و بیکار می مانند که طبعات آن به جامعه برگشت می شود.

–         سالمندان فاقد مستمری هم به دلیل عدم توانایی در رقابت با سایرین بیکار می مانند

–          آمار صندوق بین المللی پول نشان می دهد که نرخ بیکاری در ایران طی سال های اخیر، افزایش یافته است. [8]

اشکال چهارم: (ماده 34) کلیه دریافت های قانونی که کارگر به اعتبار قراردادکار اعم از مزد یا حقوق، کمک عائله مندی، هزینه های مسکن، خوار و بار، ایاب و ذهاب، مزایای غیر نقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آنها دریافت می نماید را حق السعی می نامند.[9]سوال اینجاست که چه کسی می خواهد حد سعی و تلاش یک کارگر و یا کارمند را تعریف نماید؟ اصولاً حد سعی و تلاش مربوط به پاداش اخروی می باشد و دستمزد افراد بر اساس کار انجام شده، در همه دنیا تعریف می شود. با توجه به این قسمت از قانون، دست کارگران و کارمندان برای کم کاری باز می ماند و نتیجه ای جز این ندارد که هرسال راندمان کارمفید درکشور پائین تر بیاید، دستمزد دریافتی واقعی درمقایسه با سطح بین الملل کمتر شود که نتیجه آن افزایش قیمت محصولات شده و بیکاری افزایش و درآمد کارگران شاغل هم بواسطه کم کاری که نهادینه شده کاهش می یابد.

 


[1] خبرگزاری بهار 18/03/1394

[2] http://www. ncsl. org. aspx

[3]روزنامه کار و کارگر 3/2/94

[4]همان

[5]همان 10/2/94

[6]مرکز آمار ایران:تابستان1394

[7]مرکز آمار ایران: 1393

[8]صندوق بین المللی پول- گزارش آوریل 2014 صفحه 25

https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2014/cr1493.pdf

[9]قانون کار. فصل 3

انتهای پیام/

منبع: رویش نیوز

برچسب‌ها: , , , , , , , ,

مطالب مرتبط

نظر شما
نام :

ایمیل :

از درج کامنت های توهین آمیز معذوریم
متن کامنت :
 


پایگاه خبری علیرضا ملک پور: مهارت در کار ضامن اشتغال پایدار
پایگاه خبری علیرضا ملک پور: مهارت در کار ضامن اشتغال پایدار
پایگاه خبری رهیافته
پایگاه خبری رهیافته
اصفهان شرق
اصفهان شرق
تبلیغات در مردمی ترین سایت استان اصفهان؛ 09132706715
تبلیغات در مردمی ترین سایت استان اصفهان؛ 09132706715
به توان تشکیلات! (کتاب تقدیرشده منتقدین) 09132706715
به توان تشکیلات! (کتاب تقدیرشده منتقدین) 09132706715