شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵
اخبار اصفهان
سرتیتر اخبار
سرویس: سیاسی
چاپ خبر
۱۱:۲۸ - ۱۳۹۵/۰۲/۱۵
4477164_988
وقتی لابی‌ها در دادگاه‌های آمریکا از وکلا پیشی می‌گیرند؛
 پیام کنگره به ایران؛ به جای وکیل، لابی گر استخدام کنید!   

نمایندگان کنگره با تصویب برخی قوانین فراملی، بیشترین فشارهای سیاسی و اقتصادی را از طریق قوه اجرایی بر ایران وارد کرده‌اند. اکنون کنگره مداخله خود را در تصمیمات قضایی آمریکا نیز به نمایش گذارده است.

به گزارش ندای اصفهان ،دیوان عالی ایالات متحده دو هفته قبل حکمی صادر کرد که بر مبنای دادگاه‌های آمریکا می‌توانند در رسیدگی به شکایت قربانیان جرائم تروریستی از محل دارایی های بلوکه شده ایران جهت پرداخت غرامت استفاده کنند. این حکم پس از آن صادر شد که بانک مرکزی ایران به را دادگاه دیگری در این خصوص اعتراض کرده بود.

////


پرونده پرداخت غرامت به بازماندگان بیروت سال ۲۰۱۰ تشکیل شد آن زمان خبری درباره نگهداری اموال ایران از طریق یک بانک واسطه ایتالیایی در حسابی در سیتی بانک نیویورک منتشر شده بود که بر همین اساس خانواده‌های آمریکایی‌ها خواستار پرداخت غرامت از محل این حساب شدند. قاضی فدلال ایالات متحده آمریکا ۳۰ مارس ۲۰۱۲ حکم را که ایران باید ۲ میلیارد ۱۶۰ میلیون دلار  به عنوان غرامت به بازماندگان سال ۱۹۸۳ مقر تفنگ داران دریایی آمریکا در بیروت بپردازد. سپتامبر سال ۲۰۱۳ دادگاهی در نیویورک به نفع شاکیان ایران رای داد که بانک مرکزی ایران خواستار تجدید نظر در حکم این دادگاه شد. در نتیجه ژوئیه ۲۰۱۴ تیر ۱۳۹۳ دادگاه تجدید نظر در منهتن نیویورک با تجمیع و بررسی ۱۳۰۰ پرونده علیه ایران، درخواست بانک مرکزی ایران را رد کرد و دستور ۱ میلیارد ۷۵۰ میلیون دلار از اموال ایران به عنوان غرامت به خانواده‌های آمریکایی‌های که در بمب گذاری ۱۹۸۳ در بیروت گشته شدند پرداخت شود. آن زمان نیز بانک مرکزی ایران این حکم را ناقض تعهدات آمریکا بر اساس معاهده ۱۹۵۵ با ایران عنوان کرد و خواستار تجدید نظر دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در حکم صادره شد.

نقش کنگره و کاخ سفید

اگر چه از همان ابتدا که قصد آمریکا برای دستبرد به اموال ایران آشکار شد، بانک مرکزی تلاش‌های حقوقی برای ممانعت از این اقدام را آغاز کرد؛ اما کنگره ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۱۲، با تصویب «قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه» راه را برای این دستبرد هموار کرد.

////


در ماده ۱۲ این قانون، دستور اجرایی ۱۳۵۹۹ مصوب فوریه ۲۰۱۲ شامل تحریم بانک مرکزی ایران گنجانده شده است که طبق آن دارایی‌های این بانک در قلمرو آمریکا باید توقیف شود. البته قانون مزبور به دولت امریکا این اختیار را می‌دهد که اگر بانک مرکزی ایران از اتهام تامین مالی تکثیر سلاح‌های کشتار جمعی و حمایت از افراد ناقص حقوق بشر تبرئه شود، این تحریم را لغو نماید؛ بنابراین اگرچه کاخ سفید نمی‌تواند تحریم را ملغی نماید، اما می‌تواند در خصوص فعالیت بانک مرکزی ایران اعلام نظر کرده و باعث لغو تحریم آن شود. قانون گذاران آمریکایی همچنین ۲۳ دسامبر ۲۰۱۴ (دوم دی ماه ۹۳) با تهیه طرحی موسوم به «دادگاه یار»، از دیوان عالی آمریکا خواستند حکم دادگاه نیویورک را تایید نماید. این طرح را «گروه مشورت حقوقی فرا حزبی» شامل رئیس کنگره و رهبران اکثریت جمهوری خواه و اقلیت دموکرات ارائه و ۲۲۶ قانونگذار از هر دو حزب آن را امضا کردند.

توافقی امریکایی در اوج اختلاف

در این طرح نمایندگان از دیوان عالی خواستند فرجام خواهی بانک مرکزی ایران را در این پرونده رد کند و پرداخت یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار از اموال ایران را به خانواده‌های قربانیان بمب گذاری‌های بیروت در سال ۱۹۸۳ و برج‌های الخبر عربستان در سال ۱۹۹۶ مورد تایید قرار دهد.

تابستان سال گذشته همزمان با فشارهای اوباما به کنگره جهت تصویب توافق هسته‌ای با ایران، کاخ سفید در پاسخ به درخواست دیوان عالی آمریکا در خصوص مداخله قانونگذاران در پرونده بانک مرکزی ایران، از دادگاه خواست تقاضای تجدید نظر بانک ایران را رد و حدود دو میلیارد دلار از حساب این بانک برداشت کند. بدین ترتیب این پرونده در اوج اختلافات کاخ سفید و کنگره به یکی از حوزه‌های مورد توافق آنها درباره ایران تبدیل شد.

پیشی گرفتن لابی‌ها از وکلا در دادگاه‌های آمریکا

کنگره ایالات متحده از ابتدای انقلاب اسلامی نقش پر رنگی در اتخاذ سیاست‌هاض ضد ایرانی این کشور داشته است. نمایندگان کنگره با تصویب برخی قوانین فراملی، بیشترین فشارهای سیاسی و اقتصادی را از طریق قوه اجرایی بر ایران وارد کرده‌اند. اکنون کنگره مداخله خود را در تصمیمات قضایی آمریکا نیز به نمایش گذارده است. “جفری لمکین” از مبرزترین وکلای آمریکا معتقد است کنگره به طور غیر قانونی دادگاه‌ها را به طرف نتیجه گیری خاصی هدایت کرد که ناقض تفکیک قوا و معاهدات بین المللی است. او که وکالت بانک مرکزی ایران را در این پرونده بر عهده دارد، اعلام کرده است اگر قضاوت علیه بانک مرکزی ایران رای صادر کنند، این پیام را می‌فرستند که اگر می‌خواهند برنده ادعای خود باشید، به جای  وکیل، لابی گر استخدام کنید.

////


به هر حال حقوق و سیاست در روابط ایالات متحده و ایران از یکدیگر جدایی ناپذیرند. بنابراین جایی که حکم دیوان عالی به عنوان برترین نهاد حقوقی آمریکا از سیاست متاثر می‌شود. هیچ انتظاری از نهادهای تقنینی و اجرایی آمریکا برای رعایت عدل و انصاف نیز نمی‌تواند داشت.

توجه به قوانین داخلی و بین‌المللی جهت مقابله با دادگاه امریکایی

مجلس شورای اسلامی در ۱۳شهریور۱۳۹۲ قانونی را به تصویب رساند که با استناد به افشا و اعلام رسمی سازمان اطلاعات مرکزی امریکا مبنی بر دخالت دولت‌های امریکا و انگلیس در طراحی و اجرای کودتای ۲۸مرداد، دولت را موظف کرد کارگروهی به منظور برآورد خسارات مادی ومعنوی وارده تشکیل دهد و هر سه ماه یک بار گزارش اقدامات این کارگروه را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.شاید اگر این امکان پیش از مورد توجه قرار می‌گرفت اکنون ایران برای دفاع از حقوق خود یک گام به پیش بود. اما متاسفانه این اقدام در دستور کار دولت قرار نگرفت و رویکرد انفعالی ایران را در اعتراض به این حکم در پی داشته است.

از سوی دیگر معاون حقوقی رئیس‌جمهور دیروز (۱۳اردیبهشت) اعلام کرد ایران در پی بهره‌برداری از توان دیوان بین‌المللی دادگستری برای احقاق حقوق مردم کشورمان در خصوص این پرونده است.سیدمحمود علیزاده طباطبایی، استادیار حقوق عمومی معتقد است ممکن است دیوان صلاحیت خود را برای رسیدگی به این دعوا نپذیرد، اما به هر حال ایران با طرح دعوی در این دیوان می‌تواند موقتا از برداشت پول جلوگیری کند تا شایدنهایتا راه‌حلی سیاسی، این حکم سیاسی را تغییر دهد.

انتهای پیام/

منبع:خبرنگاران جوان

برچسب‌ها: , , , , , ,

FacebookTwitterGoogle+TelegramWhatsAppLineYahoo MessengerLinkedInPinterestTumblr

مطالب مرتبط

نظر شما
نام :

ایمیل :

از درج کامنت های توهین آمیز معذوریم
متن کامنت :
 


میدان نیوز
میدان نیوز
حوزه و روحانیت
حوزه و روحانیت
جوان انقلابی
جوان انقلابی
انقلابی شدن
انقلابی شدن
اصفهان شرق
اصفهان شرق
تبلیغات
تبلیغات
گفتمان نیوز
گفتمان نیوز
وعده صادق
وعده صادق