چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵
اخبار اصفهان
سرتیتر اخبار
چاپ خبر
۱۶:۲۷ - ۱۳۹۵/۰۱/۰۴
نذر اشتغال
نقش من در بیکاری (قسمت چهارم)
 سیستم حداقل دستمزد +مقایسه کشورهای جهان   

آیا تاکنون دیده یا شنیده اید که کسی بگوید من در بیکاری جامعه امروزم این نقش یا تاثیر را داشته ام؟ نه، نه تنها ندیده و نشنیده اید که شاید تعجب هم بکنیم که من چه کاره ام؟ من که نه مسئولیتی نه اختیاراتی دارم. اکبر اخوان مقدم مدیرعامل خیریه نذر اشتغال اما، عقیده ای غیر از این دارد...

به گزارش ندای اصفهان، عادت ما بر این است که اگر حرکت مثبت و مفیدی انجام گیرد علاوه بر داعیه داران آن، موافقان آن نیز سعی می کنند نقشی برای خود پیدا یا حتی ایجاد و ایفا نمایند اما وقتی عنوانی منفی مطرح باشد نه تنها کسی به دنبال پیداکردن نقش و سهم خود نیست بلکه انگشت اشاره را به سمت دیگران می گیرد. از مهمترین مصادیق قابل طرح: «بیکاری» است!

آیا تاکنون دیده یا شنیده اید که کسی بگوید من در بیکاری جامعه امروزم این نقش یا تاثیر را داشته ام؟ نه، نه تنها ندیده و نشنیده اید که شاید تعجب هم بکنیم که من چه کاره ام؟ من که نه مسئولیتی نه اختیاراتی دارم. اکبر اخوان مقدم مدیرعامل خیریه نذر اشتغال اما، عقیده ای غیر از این دارد: او معتقد است تک تک ما در بیکاری امروز جامعه نقش داریم و باید به آن بیندیشیم، برای ایفایش تلاش کنیم و از گذشته غفلت آلودمان نسبت به این مهم توبه و جبران مافات کنیم.
در این بخش به بررسی سیستم های مختلف دستمزد در جهان اشاره می نماییم.
۱-تحلیل حداقل دستمزد در سطح جهان
تعیین دستمزد یکی از روشهایی است که با نیت حمایت از نیروی کار و حفظ و ارتقای قدرت خرید و رفاه زندگی شاغلان در بعضی از کشورها در حال اجرا می باشد اینکه خاستگاه سیاست تعیین و یا عدم تعیین حداقل دستمزد کجاست، برمی گردد به تحولات اجتماعی و اقتصادی که بازار کار طی بیش از یک قرن گذشته درگیر آن بوده است. شایان ذکر است که بنابراین فرضیه و طبق نظر مدافعان این روش حداقل دستمزد منجر به افزایش سطح استاندارد زندگی کارگران می شود.
(در ایران سیستم حداقل دستمزد با رویکرد تامین نیازهای کارگر،  از سال ۱۳۲۵ مصوب و اجرایی گردیده است.)
تعاریف:
دستمزد: عبارتست از مبالغ خالصی که به صورت وجوه نقدی و یا غیر نقدی  و یا مجموع آنها به کارگر در مقابل ساعت کاری، روزکاری، قطعه کاری و یا میزان مشخصی از کار پرداخت می شود.
کشورهایی که نظام حداقل دستمزد دارند مبنای تعیین این مبلغ را به شرح زیر تعیین می نمایند.(بعضی از کشورها بیشتر از این موارد را هم درنظر می گیرند و بعضی تعدادی از این موارد را حذف می کنند)
۱٫ نیازهای کارگران و خانواده های آنها
۲٫ سطح عمومی مزدها در کشور
۳٫ هزینه زندگی و تغییرات آن
۴٫ مزایای تامین اجتماعی
۵٫ درصد بیکاری
۶٫ تورم
۷٫ آخرین وضعیت اقتصادی
۸٫ عوامل اقتصادی-بهره وری
۹٫ شاخص قیمت عمده فروشی
۱۰٫ درآمد ملی و متوسط درآمد سرانه
۱۱٫ ظرفیت و توانایی صنعت برای پرداخت حداقل دستمزد
۱۲٫ سطح زندگی کارگران در قیاس با دیگر گروه های اجتماعی
۲-عملکرد کشورهای مختلف در تعیین حداقل دستمزد
گستره اعمال حداقل دستمزدها در کشورهای مختلف، متفاوت است. به طور کلی، پنج نوع از گستره اعمال حداقل دستمزد را به صورت حداقل دستمزد ملی حداقل دستمزد درحرف مختلف و شیوه ترکیبی را بر اساس عملکرد کشورهای مختلف می توان تشخیص داد که در زیر مورد بررسی قرار می گیرند.
الف- حداقل دستمزد ملی
فراگیرترین شیوه گسترده حداقل دستمزد حداقل دستمزد ملی است که در سراسر کشور معتبر است. گر چه تعیین یک حداقل دستمزد برای کل مناطق و بخش های مختلف اقتصادی با انتقادهای زیادی همراه است اما اطلاع رسانی و نظارت بر آن نسبتاً ساده است، ایران، کره جنوبی، آرژانتین ، ترکیه و شیلی ازجمله کشورهای دارای حداقل دستمزد ملی هستند.
ب- حداقل دستمزد منطقه ای
در برخی کشورها، حداقل دستمزدهای، مختلفی جهت مناطق یا نواحی جغرافیایی مختلف تعیین می شود. در آمریکا علاوه بر حداقل دستمزد ملی، حداقل دستمزد ایالتی نیز وجود داد. در اندونزی به تعداد ۴۰ استان، حداقل دستمزد وجود دارد. در ژاپن، فیلیپین، تایلند و مکزیک، مناطق مختلف کشور بر اساس میزان متوسط هزینه خانوار یا میزان توسعه یافتگی آنان در کشور دسته بندی شده اند و برای هر دسته، حداقل دستمزد خاصی تهیه می شود. در ژاپن، ۴۷ استان به سه گروه نسبتاً همگن بر مبنای «هزینه زندگی و سطح توسعه اقتصادی» دسته بندی شده‌اند. همچنین درفیلیپین و مکزیک نواحی مختلف در سه گروه دسته بندی شده اند.
ج- حداقل دستمزد در شاخه های مختلف فعالیت های اقتصادی
دراین شیوه، شاخه های مختلف فعالیت اقتصادی همگن از نظر توانایی پرداخت یا اندازه بنگاه ها و یا میزان سرمایه نیروی کار دسته بندی شده و حداقل دستمزدی برای آن ها تعیین می شود مانند ژاپن یا حداقل دستمزدها برای شاخه های مختلف فعالیت های اقتصادی از طریق چانه زنی جمعی بین انجمن های کارفرمایی و اتحادیه های کارگری صورت می گیرد که اجرای آن برای همه بنگاه های موجود در گروه مربوطه اجباری است؛ اتریش، آلمان، دانمارک و سوئد از این دسته کشورها هستند.
د- حداقل دستمزد در حرف مختلف
این شیوه نسبت به شیوه قبلی به صورت تفصیلی تر اجرا می شود که بسیار پیچیده تر است. سال ۱۹۸۸در کاستاریکا، ۳۵۰مورد حداقل دستمزد وجود داشته است که اکنون به ۵۲۰ حداقل دستمزد افزایش یافته است.
ه- گستره حداقل دستمزد به صورت ترکیبی
شاید مناسب ترین شیوه تعیین حداقل دستمزد به صورت ترکیبی باشد؛ در این روش، ویژگی های مناطق جغرافیایی و شاخه های فعالیتی مختلف آن ها در نظر گرفته می شوند. مثلا در آمریکا علاوه بر حداقل دستمزد فدرال، ایالت ها می توانند حداقل دستمزد خاص خود را داشته باشند؛ در اندونزی و ژاپن نیز علاوه بر تعیین حداقل دستمزد در مناطق مختلف در رشته های فعالیتی مختلف نیز حداقل دستمزد تعین می شود.
«در آمریکا، کنگره حداقل مزد ۸٫۲۵ دلار را برای هر ساعت کاری مشخص کرده است»ولی هر ایالت بر اساس فرمول هزینه زندگی، حداقل مزد مناسب خود را تعیین می کند، که البته باید بالاتر از حداقل تعیین شده از سوی کنگره باشد. بر این اساس ایالت ها به پنج دسته کلی تقسیم می شوند که اطلاعات بعضی از ایالت ها به صورت خلاصه در جدول ذیل آورده شده است:

ردیف    نام ایالت    حداقل مزد (دلار)    توضیحات
۱    ورمونت    ۹٫۱۵    قانون برای کارفرمایانی که ۲ کارگر و بیشتر دارند اعمال می­شود.
۲    آرکانزاس    ۸٫۵    قانون تنها برای کارفرمایان با ۴ کارگر و بیش تر اجرا می­شود
۳    اکلاهاما    ۸٫۲۵    این ایالت دو نرخی است: ۸٫۲۵ دلار برای کارفرمایانی که ۱۰ کارگر تمام وقت و یا بیشتر استخدام کرده اند و یا اینکه درآمد بیش از ۱۰۰۰۰۰ دلار در سال دارند و ۲ دلار برای سایر کارفرمایان
۴    جزایر ویرجین    ۸٫۲۵    این ایالت دو نرخی است: ۸٫۲۵ به صورت کلی و ۴٫۳ دلار برای کارفرمایانی که سالانه درآمد ناخالص کمتر از ۱۵۰٫۰۰۰ دلار دارند.
۵    ویرجینیا    ۸٫۲۵    قانون برای کارفرمایانی که ۴ کارگر و بیشتر دارند اعمال می شود.
همانگونه که ملاحظه می شود با توجه به اطلاعات داده شده در فصل قبل قوانین مصوب حداقل دستمزد، با توجه به مصوبه کنگره، درمناطق مختلف یکسان نیست؛ ولی در کشور ما برای تمام نقاط کشور و تمام صنایع آن، حداقل مزد یکسان تعیین می شود. در این شرایط دولت ناچار است ملاحظه صنایعی را نمایدکه از نظر بازدهی، متوسط و ضعیف هستند؛ لذا شاهد هستیم که حداقل مزدی که در کلان شهرها و شهرهای بزرگ داده می شود، پاسخ گوی حداقل نیازهای کارگران هم نمی باشد. باید برای نقاط مختلف کشور، حداقل مزدهایی متفاوت و متناسب با آن نقاط تعیین گردد.
۳- کشورهای فاقد نظام حداقل دستمزد
«کشورهای معدودی وجود دارند که هیچ نوع از نظام های حداقل دستمزد را ندارند. در کشورهایی که از این سیستم استفاده نمی کنند، حداقل میزان دستمزد کارگران معمولاً توسط اتحادیه های صنفی در فرآیندی که اصطلاحاً به « چانه زنی جمعی »  معروف است، تعیین می گردد. چانه زنی جمعی عبارت است از مذاکرات بین کارفرما و کارگران، که در آن افراد منتخبی از سوی اتحادیه ی صنف مربوطه وظیفه ی نمایندگی کارگران را برای انجام مذاکرات با کارفرمایان بر عهده دارند. مواردی که در نتیجه­ی این مذاکرات مشخص می گردد عبارتند از میزان دستمزد، ساعت کار، آموزش، بهداشت و ایمنی، اضافه کار، مکانیسم های شکایت، و سایر حقوق کارکنان. از آنجا که هر صنعتی نسبت به صنعت دیگر، کارهای بسیار متفاوتی را از نیروی کار خود طلب می نماید، منطقی خواهد بود که حداقل دستمزد از کاری به کار دیگر متفاوت باشد. توافقی که پس از این مذاکرات توسط طرفین امضا می گردد «توافق جمعی» خوانده می شود.
شش کشور دانمارک، ایتالیا، قبرس، اتریش، فنلاند و سوئد، (عضوهای اتحادیه اروپا) از سیستم حداقل دستمزد سراسری استفاده نمی نمایند. همچنین سه عضو انجمن تجارت آزاد اروپا ، یعنی ایسلند، نروژ و سوئیس، از این سیستم استفاده نمی نمایند.
در کشور دانمارک، چیزی به نام حداقل دستمزد تعیین شده ی قانونی وجود ندارد. نرخ پرداخت برای کارمندان و کارگران از طریق توافق با اصناف مختلف مشخص می گردد. بیش از ۶۵ درصد از شاغلین در کشور دانمارک به یک اتحادیه ی صنفی تعلق دارند و توافقاتی که توسط این اتحادیه ها در مورد آن مذاکره می شود، به میزان قابل توجهی، یعنی ۸۰ تا ۹۰ درصد کارکنان دانمارکی را پوشش می دهد. عوامل تعیین کننده ی نرخ دستمزد عبارتند از سن (نرخ دستمزد متفاوت برای کارکنان بالا یا پایین تر از ۱۸ سال)، تجربه (دستمزد بالاتر برای با تجربه ترها)، ویژگی های مثبت یا عملکرد، و میزان سختی کار. اگر چه سیستم حداقل دستمزد به طور رسمی در دانمارک وجود ندارد، توافقات با اصناف معمولاً به تعیین حداقل نرخ هایی برای انواع مختلف شاغلین می انجامد، که هر دو یا سه سال یک بار بروز رسانی می شود.
روابط بین کارگران و کارفرمایان به علت نبود یک حداقل دستمزد مصوب حکومتی کاملاً هماهنگ و مطلوب به نظر می رسد. اتحادیه ها مراقب هستند تا میزان دریافتی کارگران منطقی و قابل قبول باشد، و تلاش می نمایند حداقل دستمزد قابل توجه ۲۰ دلار در ساعت برای صنایع مختلف را حفظ کنند، و از آن سو، کارگران نیز وظایف شغلی خود را به خوبی انجام بدهند.
در کشور ایتالیا نیز چیزی به نام سیستم حداقل دستمزد قانونی وجود ندارد. هشتاد درصد کارگران و کارمندان این کشور تحت پوشش دستورالعمل اتحادیه های صنفی می باشند.
البته اخبار حاکی از آنست که کشور ایتالیا در صدد الحاق ماده ی حداقل دستمزد به قانون کار این کشور می باشد و نرخی که برای سال ۲۰۱۵ در نظر گرفته شده است ۳۰/۶ تا ۷ یورو می باشد.
در کشور سوئد تقریباً تمام شهروندان سوئدی عضو یکی از ۶۰ اتحادیه ی صنفی و ۵۰ سازمان کارفرمایان هستند که نرخ دستمزد را برای کار ساعتی مداوم، حقوق سالیانه و اضافه کار تعیین می نمایند. حداقل دستمزد معمولآً بین ۶۰ تا ۷۰ درصد از میانگین دستمزد در سوئد می باشد.
نروژ نیز از جمله کشورهایی است که دولت آن وارد مسئله ی تعیین حداقل دستمزد به صورت قانونی و سراسری نمی شود و این وظیفه را صنایع و اتحادیه های اصناف مختلف بر عهده دارند. شهروندان کشور نروژ از امنیت شغلی بالا، دستمزدهای قابل توجه و مدت مرخصی مناسب برخوردارند. دستمزد پایه ی ساعتی بر حسب شغل متفاوت است. البته، کارگران غیر ماهر، مثلاً در بخش های کشاورزی، ساخت و ساز، حمل و نقل و نظافت، حداقل دستمزد بین ۱۶ تا ۲۱ دلار برای هر ساعت، با امکان افزایش بر اساس تجربه و میزان مهارت، دریافت می نمایند.
در کشور سوئیس سال ۲۰۱۴ مسئله ی تعیین حداقل دستمزد قانونی سراسری که مطرح شده بود، مورد پذیرش واقع نشد. رأی قاطع سوئیسی ها در برابر پیشنهاد تصویب حداقل دستمزد ۲۵ دلار برای هر ساعت نشان داد که آنها دخالت دولت در تعیین حداقل دستمزد را نیاز نداشتند یا نمی خواستند، چرا که تصویب آن باعث می شد کارفرمایانی که قادر نبودند در پرداختی خود به میزان حداقل دستمزد برسند مجبور به اخراج نیروی کار خود گردند. با این حال، مانند تمام کشورهایی که در اینجا به آن ها اشاره گردید، کشور سوئیس نیز برای مذاکره در مورد میزان دستمزد منصفانه برای هر صنعت، به میزان زیادی به اتحادیه های اصناف و سازمان های اشتغال متکی است، که نشان می دهد ۹۰ درصد سوئیسی ها بیشتر از حداقل حقوق پیشنهاد شده دریافت می نمایند.
در سنگاپور دولت مخالف حداقل دستمزد است به این دلیل که انعطاف ناپذیری را به نظام اقتصادی تحمیل کند. دولت این کشور تاکید دارد که دستمزدها باید با عرضه و تقاضای نیروی کار در بازار تعیین شوند. به کارفرمایان و کارگران اجازه داده می شود با یکدیگر مذاکره کنند و به صورت دو جانبه به توافق برسند. دولت بر ایجاد فرصت های اشتغال بیشتر و محیط سرمایه گذاری بهتر برای مقابله با دستمزدهای کم و بیکاری متمرکز می شود و شرایط سرمایه گذاری خوب را از طریق ارائه تسهیلات زیر بنایی بهتر تشویق می کند. در واقع سرمایه گذاری مکفی در منابع انسانی، نظام مالیاتی پایین، ارتباطات خوب صنعتی، شبکه پولی و بانکی با ثبات، حفظ قانون و تشویق پایین، ارتباطات خوب صنعتی، شبکه پولی و بانکی با ثبات، حفظ قانون و تشویق بخش خصوصی توانسته اند دستمزدها و استانداردهای بالاتر زندگی را با بهبود بهره وری همراه با وضع خوب سرمایه گذاری در پی داشته باشند.شایان ذکر است که کشورهای مذکور، دارای اقتصادی پویا و جمعیتی نسبتاً کم با تحصیلات بالا هستند.
طبق برآوردهای انجام شده در کشورهایی که از سیستم حداقل دستمزد سراسری استفاده نمی کنند، درصد کارگران و کارمندانی که تحت پوشش سیستم حداقل دستمزد بر مبنای دستورالعمل اتحادیه های صنفی قرار دارند(نه سیستم یکپارچه ی دولتی)در کشور نروژ تقریباً ۷۰ درصد، در کشورهای اتریش و ایتالیا تقریباً ۱۰۰ درصد، در دانمارک بین ۸۱ تا ۹۰ درصد، و در کشورهای فنلاند و سوئد در حدود ۹۰ درصد می باشد. این نشان می دهد که در این کشورها، قسمت زیادی (حداقل دو سوم) کارکنان مجموعه های مختلف تحت نظارت اتحادیه های صنفی دستمزد دریافت می کنند و اتحادیه ها هستند که تعداد ایام مرخصی و تعطیلات و اضافه کاری آن ها را مشخص می نمایند. »

خیریه نذر

 

۱-تعیین حداقل دستمزدهای پایین تر برای گروه های خاص در سطح جهان
برخی کشورها برای بکارگیری نیروی کار جوان و مقابله با بیکاری آنان دستمزدی پایین تر از میزان حداقل دستمزد بزرگسالان را اعمال  می کنند که به طور نرخی واحد یا چند نرخ مختلف متناسب با سن جوان است. در واقع، اگر مشاغل مربوط نیازمند آموزش باشد، دستمزد پایین تر به مفهوم سهیم شدن نیروی کار جوان در هزینه های آموزش است.علاوه بر این مشارکت جوانان در بازار کار با اجرای این سیاست یعنی دستمزدهای پایین‌تر کاهش می یابد.
نحوه عملکرد کشورها در زمینه دستمزد جوانان به سه صورت زیر است:
الف) میزان‌حداقل دستمزد پایین تر از میزان اعمال شده برای بزرگسالان: این روش در برخی کشورها نظیر برزیل، جمهوری‌چک، آلمان، یونان، اندونزی و ژاپن اجرا می شود.
ب) حداقل دستمزد پایین تر از میزان اعمال شده برای بزرگسالان: در کنیا ۷۱ درصد، در نیویورک ۶۰ درصد و در پرتقال ۷۵ درصد میزان حداقل دستمزد بزرگسالان برای جوانان اعمال می شود.
ج) میزان های مختلف، حداقل دستمزد جهت رده های سنی مختلف جوانان که پایین تر از میزان اعمال شده برای بزرگسالان است. این میزان در برخی کشورها در جدول زیر ارائه شده است:

میزان حداقل دستمزد جوانان نسبت به نرخ مربوطه برای بزرگسالان در برخی کشورها
سن/ کشور    بلژیک    فرانسه    هلند    اسپانیا
۱۵    –    –    ۳۰%    –
۱۶    ۷۰%    ۸۰%    ۵/۳۴%    ۳۹%
۱۷    ۷۶%    ۹۰%    ۵/۳۹%    ۶۱%
۱۸    ۸۲%    ۱۰۰%    ۵/۴۵%    ۱۰۰%
۱۹    ۸۸%    –    ۵/۵۲%    –
۲۰    ۹۴%    –    ۵/۶۱%    –
۲۱    ۱۰۰%    –    ۵/۷۲%    –
۲۲    –    –    ۸۲%    –
۲۳    –    –    ۱۰۰%    –
البته انتقادهایی بر میزان های پایین تر از حداقل دستمزد برای جوانان وارد شده است که از آن جمله می توان به این مورد اشاره کرد: میزان و کیفیت کار کارگر بدون معیارهای سنی و جنسی باید ملاک باشد. کارگر جوانی که آموزش دیده و بهره وری او در سطح بزرگسالان است. باید دریافتی برابر با آن ها داشته باشد. توصیه نامه شماره ۱۴۶، مصوب ۱۹۷۳، تصریح می کند که توجه خاصی به اجرت های مناسب پرداختی به جوانان باید صورت گیرد که اصل پرداخت‌های مساوی در برابر کار مساوی را می توان از آن برداشت کرد.
بهتر است که میزان های پایین تر را برای جوانان فاقد مهارت و آموزش تعیین شده، میزان دستمزد دریافتی آن ها به سطح بزرگسالان هم رده آنان قابل افزایش است.
۲-مزایا و معایب تعیین و عدم تعیین حداقل دستمزد
(در صورتیکه با ملاک های بین المللی تعیین گردد.)
فواید نظام تعیین حداقل حقوق و دستمزد
§    رفاه مالی برای تمامی کارجویان و مبارزه با بیکاری و فقر و نهایتا فساد اجتماعی .
§    مدیریت هزینه های مالیاتی با توجه به تمکن مالی برای کارگران.
§    یکسان سازی سطح طبقات مالی.
§    امکان ایجاد تجربه کاری حتی برای کسانی که سابقه کار و یا مهارت ندارند.
§    ایجاد فضای بازتر استخدام نیرو توسط کارفرمایان برای کارجویان.
§    تعیین مبالغ مالیات توسط دولت ها با توجه به مبلغ حداقل حقوق و دستمزد.
§    تعیین بودجه توسط کارفرمایان و برنامه ریزی آنها جهت استخدام نیروی کار با توجه به مبلغ حداقل حقوق.
§    جهت مدیریت کارفرما روی کارمندان مفید است و از تعدی و گردن کشی کارکنان جلوگیری می­کند.
§    پایین آمدن سطح انتظارات و برقراری تعادل.
معایب نظام تعیین حداقل حقوق و دستمزد
§    عدم توجه به توانمندی های افراد و ضایع شدن حقوق افراد توانمند.
§    افرادی که حتی شایستگی دریافت حداقل حقوق را ندارند، شانس دریافت حقوق خواهند داشت.
§    از نظر جغرافیای کشور مورد نظر در بسیاری موارد مشکل ایجاد می شود، به عنوان مثال حقوق مورد نظر در پایتخت جهت مخارج بسیار مبلغ پایینی خواهد بود ودر روستاها مبلغ بالایی است .
§    تمایل کارکنان برای ایجاد تحول و رشد کاهش و سطح رقابت نیز بدون تغییر می ماند.
§    شرایط زندگی به صورت حداقل امکانات می باشد.
§    بازدهی کم
§    خروج از کشور به علت عدم رضایت مالی
§    یکنواختی سیستم کاری
§    (ملاحظه می شود به علت محاسبه بر اساس ملاک های صحیح بیکاری جزء معایب این سیستم نمی باشد.)
§    ( در کشورهای دانمارک، نروژ، اتریش، سوئیس، فنلاند که نظام حقوق دستمزد پایه ندارند آمار بیکاری حدود ۷% می باشد.)
فواید نظام عدم تعیین حداقل حقوق و دستمزد
§    دریافت حقوق بر اساس توانمندی(حقوق بالا)
§    بازدهی بسیار بالا
§    ایجاد زمینه رقابت و ارتقاء شغلی
§    ارتقاء شرایط اقتصادی کشور
§    ساعت کاری کمتر
§    رهبری شرایط دولتی و تجاری به عهده افراد توانمند می باشد
§    همکاری و گسترش و رشد شرایط اقتصادی
§    ایجاد ذخایر مالی
معایب نظام عدم تعیین حداقل حقوق و دستمزد
§    قابلیت اجرا تنها در کشورهای پولدار
§    خطر ساز در کشورهای پرجمعیت
§    بالا رفتن سطح توقعات و ایده آل گرایی
§    کمتر شدن نیروهای لازم جهت کار
§    هزینه زندگی بالا
۳- قوانین دستمزد معیشت می تواند به کارگران آسیب پذیر لطمه بزند.
«چه دنیای خوبی می شد اگر دولت ها می توانستند خیلی راحت تصویب کنند که پرداختی کارگران کم درآمد زیاد شود، بدون اینکه هیچ عواقبی داشته باشد. ولی ما داریم در دنیای واقعی زندگی می کنیم، و اینجا سیاست های مربوط به زندگی مردم باید با دلیل و منطق تعیین و تصویب شوند، نه فقط با قلب مهربان و دلسوز ما. واقعیتی که بسیاری از فعالان کارگری متوجه آن نیستند این است که تعیین کف دستمزد کارگران توسط دولت ها نتایجی کاملآً  بر عکس آنچه آن ها در نظر دارند را به دنبال دارد. و افرادی که لطمه خواهند خورد اکثراً آسیب پذیرترین افراد دارای کمترین مهارت ها هستند.
آخرین درخواست برای افزایش حداقل میزان دستمزد در کشور کانادا از جانب پزشکان و پرستاران عضو «انجمن سلامت علیه فقر» بوده است که در حال لابی نمودن با دولت ایالتی آنتاریو برای افزایش حداقل دستمزدها هستند. این گروه معتقد است که با افزایش نرخ حداقل دستمزد از ۲۵/۱۰ دلار در ساعت فعلی به ۱۴ دلار در ساعت، دولت می تواند «برون رفت کارگران کم درآمد از شرایط فقر را تصویب نماید».
اگر بنا را بر تجربیات گذشته بگیریم، نتیجه ی واقعی چیزی کاملاً متفاوت خواهد بود. وقتی به جای این که یک میزان کف حقوق در بازار رقابتی مشخص شود، دولت بخواهد یک کف حقوق را در بازار کار تحمیل نماید، کارفرمایان به هر روشی متوسل خواهند شد تا از کارگران کمتری استفاده نمایند. کارگران دارای بهره وری بالاتر که شغل خود را حفظ می کنند به دستمزدهای بالاتری خواهند رسید، ولی هزینه ی آن بی کار شدن کارگران دیگر به علت کمتر شدن فرصت های شغلی است. کارگران جوان و کم مهارت، اقشار آسیب پذیر از اجرای این فرایند هستند.
«لازم است که نگاهی بر تحقیق آکادمیک و مستقلی که توسط دیوید نیومارک، استاد دانشگاه کالیفرنیا، خبره ترین فرد در زمینه ی حداقل دستمزد و اشتغال، انجام شده است، بیاندازیم. در این تحقیق، بیش از ۱۰۰ مورد مطالعات انجام شده در ۲۰ کشور مورد بررسی قرار گرفته است که اکثریت آن ها حاکی از تأثیر معکوس و منفی افزایش میزان حداقل دستمزد بر اشتغال و استخدام بوده است.»
«در کشور کانادا، مطالعات متعددی به بررسی تأثیر افزایش حداقل دستمزد ایالتی پرداخته اند. بر مبنای این یافته ها، یک افزایش ۱۰ درصدی در حداقل دستمزد، اشتغال کارگران در سنین ۱۵ تا ۲۴ سال را بین ۳ تا ۶ درصد کاهش می دهد. برای جوانانی که مبلغی بین حداقل دستمزد فعلی و دستمزد پیشنهادی بالاتر را دریافت می کنند، این تأثیر می تواند حادتر باشد- یعنی از دست دادن شغل تا ۲۰ درصد. داستان از این هم بدتر می شود. سیاست های حداقل دستمزد عواقب ناخواسته ی دیگری هم دارد.»

دستمزد

شواهد حاکی از آنست که واکنش کارفرمایان به این قوانین، کاهش ساعات کار، کاهش آموزش حین اشتغال، و اولویت دادن به کارگران دارای بیشترین بهره وری و تجربه می باشد.
در بحث رابطه ی حداقل دستمزد و فقر، فعالان کارگری از دیدن انبوهی از شواهد حاکی از اثر ناچیز افزایش حداقل دستمزد در کمک به خانواده های نیازمند، متعجب خواهند شد.
«در تحقیقی که اخیراً در کشور کانادا بر روی حداقل دستمزد در سراسر ایالت ها از سال ۱۹۸۱ تا ۲۰۰۴ انجام شد مشخص شد که با افزایش ۱۰ درصدی حداقل دستمزد، آمار خانواده های زیر خط درآمد پایین (تعیین شده توسط اداره آمار کانادا)، ۴ تا ۶ درصد افزایش پیدا کرده بود.»
«در مطالعه ی دیگری که در سال ۲۰۱۲ توسط برترین محققان صاحب نظر در زمینه حداقل دستمزد در کانادا، از جمله آقای مـُرلی گاندِرسان ، استاد دانشگاه تورنتو، انجام شد، داده های ایالتی از سال ۱۹۹۷ تا سال ۲۰۰۷ مورد بررسی قرار گرفت، و نشان داد که افزایش سطح حداقل دستمزد هیچ نقشی در کاهش معیارهای فقر نسبی نداشت.»
یک دلیل اصلی این یافته آنست که اکثریت کسانی که برای حداقل دستمزد کار می کنند عملاً به گروه خانواده های کم درآمد تعلق ندارند. در مطالعه ای که در سال ۲۰۰۹ انجام شد، محققان از داده های اداره آمار کانادا برای بررسی وضعیت دریافت کنندگان حداقل دستمزد در ایالت آنتاریو استفاده کردند و پی بردند که «بیش از ۸۰ درصد دریافت کنندگان حداقل دستمزد جزو خانواده های فقیر نیستند».
با وجود این، علی رغم یافته های مطالعات اقتصادی مبنی بر عدم صحت ادعای اثر مثبت اجرای قانون حداقل دستمزد بر کاهش فقر، فعالان کارگری همچنان فریاد افزایش قانونی دستمزدها را سر می دهند. تازه ترین بحث مطرح شده قوانین «دستمزد معیشت» به «حداقل دستمزد» می باشد.
«این قوانین، کارفرمایان بخش خصوصی که پروژه های قراردادی برای یک شهر را انجام می دهند و در برخی موارد از مدیریت شهر بودجه ی کمکی دریافت می کنند را ملزم می نماید که میزان حقوقی را که توسط فعالان کارگری مشخص می شود به کارگران خود پرداخت نمایند. بر خلاف قانون حداقل دستمزد، قانون دستمزد معیشت گروه های کوچکتری از کارگران را پوشش می دهد و به طور معمول پرداخت دستمزد بسیار بالاتری را ایجاب می نماید. دستمزد معیشت در شهر وست مینستر ایالت بریتیش کلمبیا (تنها شهر کانادا که این قانون را تصویب و اجرا نمود) در حال حاضر، ۶۲/۱۹ دلار، یعنی حدود دو برابر حداقل دستمزد فعلی ۲۵/۱۰ دلار، می باشد. طبق مطالعات انجام شده در ایالات متحده آمریکا (جایی که بیش از ۱۴۰ شهر دارای چنین قانونی هستند)، بهترین متخصصان این زمینه اعلام کرده اند که یک افزایش ۱۰۰ درصدی در دستمزد معیشت (مثلاً افزایش حداقل دستمزد ۱۰ دلار به ۲۰ دلار) اشتغال در میان کارگران کم درآمد را به میزان ۱۲ تا ۱۷ درصد کاهش می دهد. دستمزد معیشت نیز همانند حداقل دستمزد منجر به این می شود که صاحبان مشاغل برای جبران افزایش میزان دستمزد از کارگران شایسته تر استفاده کنند و آن هایی را که از تجربه ی کمتری برخوردارند کنار بگذارند.»
«قوانین دستمزد معیشت اغلب کمکی به خانواده های دارای بیشترین آسیب از فقر، کمکی نمی کنند که قسمتی از آن به این دلیل است که قسمت اعظم ذینفعان فقیر محسوب نمی شوند. مطالعه ای بر روی ۷ شهر اصلی ایالات متحده نشان داد که ۷۲ درصد کارگران بهره مند از قانون دستمزد معیشت، فقیر نبودند. از ۲۸ درصدی که فقیر محسوب می شدند، فقط یک سوم آن ها به بالای خط فقر رسیدند.»
پذیرش همه ی این ها احتمالاً باید برای فعالان کارگری دشوار باشد زیرا آن ها در ذهن خود فقیرترین و کم مهارت ترین کارگران را کسانی می دانند که قرار است از طریق افزایش حداقل دستمزد یا تحمیل قوانین دستمزد معیشت به آن ها کمک کنند. با وجود این، همچنان این اعتقاد که ما می توانیم به وسیله ی فرمان دولتی و حکومتی میزان پرداختی حقوق بگیران را افزایش دهیم و از شر فقر نجات پیدا کنیم، یک باور محکم باقی مانده است. چیزی که دنیای واقعی نشان داده و می دهد، خلاف این است.

23بیکاری
«نقش من در بیکاری» نام کتابی است که خیریه نذر اشتغال امام حسین در ۱۸۰ صفحه تالیف و چاپ نموده است.

این کتاب را از اینجا دانلود کنید.

منبع:  کانون خبر – اکبر اخوان مقدم مدیر خیریه نذر اشتغال امام حسین

برچسب‌ها: , , , , ,

FacebookTwitterGoogle+TelegramWhatsAppLineYahoo MessengerLinkedInPinterestTumblr

مطالب مرتبط

نظر شما
نام :

ایمیل :

از درج کامنت های توهین آمیز معذوریم
متن کامنت :
 


میدان نیوز
میدان نیوز
حوزه و روحانیت
حوزه و روحانیت
جوان انقلابی
جوان انقلابی
انقلابی شدن
انقلابی شدن
اصفهان شرق
اصفهان شرق
تبلیغات
تبلیغات
گفتمان نیوز
گفتمان نیوز
وعده صادق
وعده صادق