چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵
اخبار اصفهان
سرتیتر اخبار
سرویس: اقتصادی
چاپ خبر
۰۹:۴۶ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۵
گزارش اقتصادی روزنامه‌های سه‌شنبه ۲۵ اسفند
 ابهام در سرمایه‌گذاری رنو در ایران/ ورشکستگی صنعت فولاد در دولت یازدهم/ ریخت و پاش‌های دولت یازدهم از همه دولت‌های قبل بیشتر است/ بلاتکلیفی فعالان اقتصادی در پسابرجام   

به گزارش ندای اصفهان ، عدم لغو تحریم‌های اقتصادی با وجود گذشت ۲ ماه از زمان اجرای برجام، همچنان مورد انتقاد فعالان اقتصادی قرار دارد.

* اعتماد

– افزایش ۱۴ درصدی دستمزد معیشت کارگر را تضعیف می‌کند

این روزنامه حامی دولت از کاهش ناچیز حقوق کارگران انتقاد کرده است: کارگران ایران در حالی چشم به جلسه مزدی شورای عالی کار دوخته بودند که بسیاری از آنها تصور می‌کردند با توجه به لغو تحریم‌ها بتوانند پس از سال‌ها شاهد کاهش شکاف مزد و معیشت باشند؛ مصوبه افزایش ۱۴ درصدی دستمزد اما آنها را ناراضی به استقبال سال بعد فرستاد….

«متاسفانه افزایش ۱۴درصدی حداقل مزد کارگران برای سال آینده به هیچ‌روی به بهبود وضعیت معیشتی کارگران منجر نمی‌شود و کمر خمیده آنها را خمیده‌تر خواهد کرد.» این را عبدالله وطن‌ خواه، نایب‌رییس مجمع نمایندگان کارگری استان تهران، به «اعتماد» می‌گوید…

او ادامه می‌دهد: نباید فراموش کرد که ناتوان‌سازی کارگران ایران در پیگیری مطالبات خود، در صورتی‌که با ورود سرمایه‌های جهانی در شرایط پسا برجام همزمان شود، منجر به تضعیف نیروی کار ایرانی در مقابل سرمایه‌های فراملی و شرکت‌های چند ملیتی خواهد شد. تجربه دو دهه اخیر کشورهای مختلف نشان می‌دهد که اگر ورود شرکت‌های چند ملیتی و بین‌المللی با تضعیف نیروی کار یک جامعه توامان شود، وضعیت بسیار اسفناکی در کشور به وجود می‌آید و تجارب کشورهای مختلف امریکای لاتین می‌تواند سر‌لوحه دولتمردان ما قرار بگیرد.

این فعال کارگری دلیل ناتوانی نمایندگان کارگری و کارگران ایران را در جلسات مزدی با ساز و کار انتخاب نمایندگان کارگران در جلسات مزدی مرتبط می‌داند و می‌گوید: یکی از مهم‌ترین عوامل ناتوانی نمایندگان کارگری در جلسات تعیین مزد شورای عالی کار، این است که نمایندگان حاضر در این جلسات به هیچ عنوان نمایندگان واقعی کارگران نیستند. این مساله به معنای زیر سوال رفتن شخصیت نمایندگان فوق نیست بلکه مساله این است که نمایندگان کارگران به هیچ عنوان در یک ساز و کار اصولی و متعارف جهان کنونی انتخاب نمی‌شوند. عامل اصلی چنین کمبودی، نبود مکانیزم و تشکیلاتی است که نمایندگان واقعی مزدبگیران جامعه ایران در آن انتخاب شوند و مکانیسم کنونی آن به هیچ عنوان دموکراتیک نیست. این مهم در شرایطی رخ می‌دهد که انواع تشکل‌های مدعی نمایندگی حقوق کارگران، هیچ کدام به واقع مستقل از دولت نیستند و علاوه بر آن دولت از ایجاد تشکل‌های واقعی کارگری جلوگیری می‌کند، طبیعتا کسانی‌که به نمایندگی از تشکل‌های فوق به جلسات مزدی می‌روند، از پشتوانه‌ای که بتواند آنها را در جلسات یاری دهد بی‌بهره هستند. در نتیجه حتی اگر کاملا مخالف مصوبات باشند، امکان مقابله‌ای ندارند.

– اسنادی که احتمال انباشت بدهی دولت را افزایش می‌دهد

این روزنامه درباره بدهی دولت نوشته است: از برآورد بدهی ۵۴۰ هزار میلیارد تومانی که چندی پیش از سوی وزارت اقتصاد و دارایی اعلام شد، ۱۶۰ هزار میلیارد تومان بدهی شرکت ملی نفت و حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مطالبات بانک‌ها از دولت است. بنابراین ۲۸۰ هزار میلیارد تومان از بدهی برآورد شده دولت، بدهی‌ای است که به بخش خصوصی و در واقع به مردم باید پرداخت شود. دولت برای پرداخت این میزان بدهی در سال ۹۵ پیش‌بینی کرده ۵/۷ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه منتشر شده و به مردم بابت طلب‌شان پرداخت شود. این یعنی ۶/۲ درصد از مجموع مطالبات بخش خصوصی. با این حال اما همین میزان اسناد پیش‌بینی شده برای سال آینده نیز طبق تحلیل کارشناسان و بررسی عملکرد گذشته قابل تحقق نبوده و موجب ایجاد کسری بودجه برای دولت خواهد شد.

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵، به میزان ۷۵ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی پیش‌بینی شده است اما در طرف مصارف بودجه، اعتبار در نظر گرفته شده شفاف نیست بنابراین می‌تواند متوسل شدن کسری بودجه توسط دولت را تقویت کند. در سال ۱۳۹۲، مبلغ ۶۰ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه پیش‌بینی شد که عملکردی نداشت با این حال در سال ۱۳۹۳، حدود ۱۰ هزار میلیارد ریال عملکرد داشته است و در سال ۱۳۹۴ نیز عملکرد ۹ ماهه آن ۲۰ هزار میلیارد ریال است.

– ورشکستگی صنعت فولاد در دولت یازدهم

این روزنامه حامی دولت از اوضاع بحرانی صنعت فولاد گزارش داده است: این روزهای فولاد حال و روز خوشی ندارد. هر چند اقتصاد ایران وارد روزهای پساتحریم شده است اما گویا تبعات خوش گشایش‌های اقتصادی هنوز به مذاق فولادی‌ها خوش نیامده است و بنا به گفته فعالان این بازار بعید است پساتحریم به روی فولادی‌ها لبخند بزند.

بدهی‌های انباشته؛ طرح‌های نیمه تمام، عدم همراهی دولت با بخش خصوصی فعال در بازار فولاد در کنار واردات بی‌رویه موجب شده تا فولادی‌ها روزگار خوشی را فرا روی خود نبینند موضوعی که محمد رضا شهرستانی، عضو انجمن تولید‌کنندگان فولاد در گفت‌وگو با «اعتماد» با اشاره به دپوی سه میلیون تن فولاد در انبار تولید‌کنندگان به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: «۲۰ درصد از کل تولید امسال به صورت مازاد درآمده و در کف کارخانه‌ها نشسته است که دلیل اصلی‌اش این است که بازار جان ندارد لذا پیش‌بینی می‌شود میزان تولید فولاد حدود ۱۵ درصد کاهش یابد. این موضوع ارتباط مستقیمی با کاهش قیمت جهانی نفت و وابستگی ایران به درآمدهای نفتی دارد که به‌نظر می‌رسد با تداوم روند نزولی قیمت نفت این شرایط با ثبات‌تر باقی مانده و فولادی‌ها بیش از پیش ضرر کنند.»…

این عضو انجمن فولاد در عین حال می‌گوید: «امسال ۱۵ میلیون تن تولید داشته‌ایم و سه میلیون تن نیز واردات شده است این یعنی ۱۸ میلیون تن مصرف داخل بوده که نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد کاهش مصرف رخ داده است. نا گفته نماند که سه‌میلیون تن نیز محصولات نیمه تمام یا تمام شده نیز در کف کارخانه‌ها خاک می‌خورند که این فاجعه برای صنعت فولاد است.»..

عضو انجمن فولاد تاکید می‌کند: «اگر دولت اقدام جدی انجام ندهد شاهد از بین رفتن کارخانه‌های فولاد خواهیم بود؛ آمارهای تولیدی به خوبی نشان می‌دهد که روند تولید روند نزولی خود را حفظ کرده است، قرار بود که ما سال گذشته ۱۷ میلیون تولید داشته باشیم اما موفق نشدیم و بنابراین تولید فولاد از ۱۷میلیون تن به ۱۵ میلیون تن در سال گذشته کاهش یافت. در حقیقت هیچ گونه تقاضایی وجود ندارد، در ضمن بازارهای بین‌المللی نیز همزمان با کاهش قیمت نفت، با کاهش قیمت فولاد مواجه شده این در حالی است که در ایران طبق روال قبل، هم قیمت انرژی و هم میزان دستمزد و هم ارزش افزوده افزایش داشته است. تمامی این موارد دست به دست هم داد تا رقابت‌پذیری ما در بازارهای بین‌المللی نیز از دست برود؛ به همین خاطر تولید در داخل کشور کاهش یافته است. لذا در کل، روند تولید ما روندی نزولی بوده و از این بدتر نیز خواهد شد.»

عضو انجمن تولید‌کنندگان فولاد در ادامه درباره تاثیر وضع تعرفه‌های بالاتر برای واردات فولاد به کشور می‌افزاید: «متاسفانه دولت هیچ حمایتی از بخش فولاد و بخش خصوصی نمی‌کند. بارها در مورد تعرفه به دولت پیشنهاد دادیم اما هیچ اراده‌ای برای تغییر این نظام تعرفه‌ای وجود ندارد. به گونه‌ای که حتی برخی شنیده‌ها حکایت از خرید دولتی سه میلیون تن فولاد دارد که بازار بحران زده فولاد را در شرایط بدتری قرار می‌دهد به این جهت آنچه مسلم است وضع تعرفه یکی از اهرم‌های حمایت از تولید داخل است، اما باید مطالعه دقیقی روی اجناسی که در داخل تولید می‌شود صورت بگیرد به‌طوری که تعرفه روی محصولاتی که تولید داخلی دارند وضع شود، اما در مورد محصولاتی که کماکان از طریق واردات تامین می‌شوند وضع تعرفه به صلاح نیست. مهم‌تر از ایجاد تعرفه برای واردات، راه‌اندازی سرمایه‌گذاری در کشور است تا بتوانیم مشکلات بخش تولید را حل کنیم.»

* جوان

– ریخت و پاش‌های دولت یازدهم از همه دولت‌های قبل بیشتر است

روزنامه جوان از رشد بی‌رویه هزینه‌های جاری دولت یازدهم انتقاد کرده است: دولت یازدهم در حالی طی ۱۰ماهه ابتدایی سال‌جاری ۱۲۹هزار میلیارد تومان در بخش بودجه جاری صرف کرده است که اگر همین روند ادامه یابد ۱۵۵هزار میلیارد تومان تا پایان سال صرف بودجه جاری خواهد شد…

در مقابل طی ۱۰ماهه ابتدایی سال تنها ۴۳ درصد از بودجه ۴۷ هزار میلیارد تومانی بخش عمرانی عملیاتی شده است، اگر همین روند تا پایان سال طی شود تنها ۲۴ هزار میلیارد تومان از ۴۷ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی عملیاتی خواهد شد، بدین ترتیب در شرایطی صددرصد بودجه جاری سال ۹۴ عملیاتی می‌شود که نیمی از بودجه عمرانی همچون دهه‌های اخیر فرصت عملیاتی شدن پیدا نخواهد کرد…

طبق گزارش بانک مرکزی میانگین ماهانه مخارج جاری دولت یازدهم تا پایان سال ۹۳ به ۱۱ هزار و ۹۵۵ میلیارد تومان می‌رسد که بیش از ۱۳۰ درصد نسبت به میانگین دولت‌های نهم و دهم رشد نشان می‌دهد، اما آمار ۱۰ماهه بانک مرکزی از بودجه جاری دولت نشان می‌دهد هزینه جاری ماهانه دولت به ۱۲٫۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، بدین ترتیب ریخت و پاش‌های دولت یازدهم از هر دولتی تاکنون بیشتر بوده است.

آمارهای متقن بانک مرکزی در سال ۹۳ نشان داد دولت یازدهم با ۱۴۳ هزار میلیارد تومان هزینه جاری در سال ۹۳، گران‌ترین دولت در تاریخ اقتصادی ایران به شمار می‌رود اما آمار‌های ۱۰ ماهه همین نهاد از بودجه جاری دولت نشان می‌دهد دولت طی ۱۰ ماهه اخیر ۱۲۹ هزار میلیارد تومان هزینه کرده است که اگر این روند در دو ماه پایانی سال هم ادامه یابد، هزینه جاری دولت در سال ۹۴، ۱۵۵ هزار میلیارد تومان خواهد شد (البته در ماه‌های پایانی هر سال به دلیل پرداخت دستمزد و پاداش و کمک به صندوق‌های بازنشستگی مخارج دولت تشدید می‌شود) این در حالی است که در این سال ایران در تحریم و رکود اقتصادی به سر می‌برد و جای داشت دولت از مخارج غیرضروری خود بکاهد. اگرچه حسن روحانی در مبارزات انتخاباتی خود منتقد افزایش هزینه‌های جاری (مصرفی) دولت احمدی‌نژاد بود که این انتقاد بحق هم بود اما آمارهای رسمی بانک مرکزی از مخارج دولت‌ها نشان می‌دهد دولت حسن روحانی در سال ۹۴ با هزینه مصرفی معادل ۱۵۵ هزار میلیارد تومان، گران‌ترین دولت تاریخ اقتصاد ایران به شمار می‌رود….

در حالی دولت یازدهم خود را ناجی اقتصاد ایران معرفی می‌کند که به دلیل هزینه‌های جاری بیش از اندازه‌اش که تقریباً در هر سال (دو برابر کل درآمد مالیاتی) برآورد می‌شود، خود به یک عامل نابسامانی در اقتصاد تبدیل شده است.

در دورانی که تحریم‌های نفتی و بانکی فشار قابل ملاحظه‌ای را به اقشار ضعیف و متوسط جامعه وارد کرد و هر بار که نقدی نسبت به سوء‌مدیریت دولت وارد آمد، دولت تحریم‌ها را عامل کم و کاستی‌ها معرفی کرد، بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت به هیچ عنوان از هزینه‌های جاری و مصرفی خود صرف‌نظر نکرده است و در این بین نیز بدهی‌های دولت بیش از پیش رشد کرده است. این در حالی است که افزایش هزینه جاری دولت و بدهی‌های این بخش زنگ خطر را برای اقتصاد ایران به صدا در‌آورده است. در شرایطی دولت هزینه‌های قابل ملاحظه‌ای را در بخش جاری صرف می‌کند که این نهاد به گفته وزیر اقتصاد بدهی‌های کلانی در محدوده ۵۴۰ هزار میلیارد تومان به بخش‌هایی چون بانک مرکزی، بانک‌ها، پیمانکاران، تأمین اجتماعی، صندوق توسعه ملی و… را در کارنامه خود دارد.

* تعادل

– بورس، حبابی شده است

این روزنامه اصلاح‌طلب از حبابی شدن بورس خبر داده است: به دنبال اجرایی شدن برجام و لغو تحریم‌های بین‌المللی، بورس تهران آرام آرام روند رو به رشدی را در پیش گرفت و این اتفاق تا جایی ادامه یافت که روز گذشته شاخص کل بعد از دو سال رکود در پی بازگشتن به جایگاه‌های قبلی خود به جایگاه دو سال قبل بازگشت و با شکستن خط مقاومتی ۸۰هزار واحدی و با رشد۸۷۰ واحدی در ارتفاع ۸۰هزار و ۲۳۶واحد تثبیت شد.

شاخص کل دو بار در تاریخ بورس ایران به مرز ۸۰ هزار واحدی برخورد کرد در مرتبه نخست در چهارم آذر سال ۹۲ در پی افزایش شاخص تا آستانه ۹۰هزار واحدی بود و در مرتبه دوم در ۲۸بهمن ماه همان سال در جریان ریزش تاریخی و ترکیدن حباب بورس اتفاق افتاد. حال بعد از خوش‌بینی‌های به وجود آمده پیرامون رشد اقتصادی سال ۹۵ فعالان بازار به صنایع بورسی اقبال خوبی نشان داده و براساس این امیدواری شاخص کل را برای مرتبه سوم با رقم ۸۰ هزار واحدی مماس کردند.

کارشناسان معتقدند که ورود شاخص کل به رقم ۸۰ هزار واحدی می‌تواند پیامدهای زیادی برای بازار داشته باشد. علی یوسفیان در این زمینه به«تعادل» گفت: شرکت‌های موجود در بورس تهران در این ایام شاهد تحولات خاصی نبودند تا بتوانند شاخص کل را بالای ۸۰ هزار واحد سوق دهند اما در هفته‌های آخر اسفند ماه هر سال به دلیل رها شدن بازار از سوی بازارگردان‌های حرفه‌یی بازار رشد خوبی دارد.

این کارشناس بازار افزود: احتمال اینکه بعد از تعطیلی ایام عید ریزش شاخص را شاهد باشیم زیاد است؛ زیرا بنا به تجربه‌های گذشته در ایام تعطیلی عید نوروز نیز شاهد رشد شاخص هستیم اما بعد از این ایام این رشد دوامی نخواهد داشت.

* جام جم

– جبران تاخیر دولت با بودجه اضطراری

روزنامه جام جم درباره لایحه دو دوازدهم بودجه گزارش داده است: سرانجام تأخیر دولت در ارائه لایحه بودجه سال آینده، امور مالی سال ۹۵ را به تصویب لایحه اضطراری دو دوازدهم کشاند.

روز گذشته در جلسه علنی مجلس، لایحه دو دوازدهم بودجه سال ۹۵ که از سوی دولت ارائه شده بود، مورد بررسی قرار گرفت و دو فوریت و کلیات آن به تصویب رسید و امروز هم جزئیات آن در مجلس بررسی خواهد شد تا خلأ قانونی خودساخته دولت، در دو ماه اول سال آینده رفع شود.

مطابق قوانین و مقررات کشور، در صورتی که دولت لایحه بودجه را با تأخیر به مجلس ارائه کند و امکان تصویب آن تا پایان سال نباشد، دولت مکلف است لایحه چند دوازدهم به مجلس ارائه کند. لایحه چند دوازدهم به معنای ارائه مجوز به دولت برای انجام دخل و خرج چند ماه ابتدایی سال آینده معادل آمار و ارقام بودجه سال جاری است.

به استناد اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی دولت بدون قانون بودجه نمی‌تواند حتی یک ریال از روز اول فروردین‌ماه خرج کند. بنابراین با عدم تصویب لایحه بودجه، دولت باید با اخذ مجوز از مجلس در قالب لایحه دو دوازدهم بودجه، این مجوز قانونی را به طور موقت دریافت کند. در جریان رسیدگی به لایحه دو دوازدهم، پس از دفاع محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت از محتوای لایحه، تعدادی از نمایندگان مجلس به مقدمه این لایحه که در آن مجلس به عنوان مقصر تصویب نشدن بودجه سال ۹۵ معرفی شده بود،‌ انتقاد کردند.

رئیس مجلس نیز در واکنش به تذکر برخی نمایندگان، با تاکید بر این‌که دولت باید زودتر لایحه بودجه را به مجلس می‌داد، گفت: مقدمه‌ای که دولت بر لایحه بودجه دو دوازدهم نوشته است، مقدمه بجایی نیست.

* جهان صنعت

– عقب‌ماندگی ۵۷ درصدی بودجه عمرانی

این روزنامه اصلاح‌طلب از سقوط بودجه عمرانی گزارش داده است:‌ با وجود اینکه بودجه دولت در سال‌جاری ۱۳ درصد رشد داشته است اما طی ۱۰ ماهه امسال ۵۷ درصد بودجه عمرانی تخصیص نیافته و در خزانه دولت باقی ماند.

گزارش جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد، از مجموع ۴۷هزار و ۳۸۵ میلیارد تومان بودجه مصوب عمرانی در سال ۹۴، طی ۱۰ ماهه تنها ۴۳ درصد یعنی ۲۰ هزار و ۴۲۰ میلیارد تومان خرج شده و مابقی در خزانه دولت مانده است.

براساس این گزارش، ۵۷ درصد بودجه عمرانی کشور تا پایان دی‌ماه محقق نشده است.همچنین عملکرد عمرانی دولت در ۱۰ ماهه امسال نسبت به ۱۰ ماهه سال گذشته ۱۶ درصد کاهش یافته است. بودجه عمرانی دولت در ۱۰ ماهه سال گذشته ۲۴هزار و ۲۹۸ میلیارد تومان بوده است.این در حالی است که تا پایان دی‌ماه سال‌جاری صددرصد درآمد نفت و ۷۵ درصد درآمد مالیاتی و سایر درآمدها در ۱۰ ماهه محقق شده است.

کاهش ۱۶درصدی بودجه عمرانی دولت در حالی است که بودجه جاری با رشد ۶/۱۳ درصدی به مرز ۱۲۹هزار میلیارد تومان در این مدت رسید و حدود ۹۵ درصد بودجه جاری ۱۰ ماهه خرج شد.

– بلاتکلیفی فعالان اقتصادی در پسابرجام

این روزنامه حامی دولت از عدم لغو تحریم‌ها گزارش داده است: با وجود اینکه پای بسیاری از تجار خارجی به کشورمان باز شده است اما هنوز موانع و مشکلات بانکی میان ایران و کشورهای دیگر به طور کامل برطرف نشده است و حرف و حدیث‌های زیادی در این رابطه وجود دارد . از اینرو تجار ایرانی برای همکاری با کشورهای هدف با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می‌کنند و نمی‌توانند به درستی برای احیای روابط و سرمایه‌گذاری‌های مشترک برنامه‌ریزی کنند. یکی از کشورهایی که در رابطه با احیای روابط بانکی خود با ایران بسیار احتیاط می‌کند و تجار ایرانی را با چالش‌های زیادی رودر‌رو کرده آلمان است.

در حالی که رفت و آمدهای زیادی میان ایران و آلمان برای توسعه روابط اقتصادی انجام شده است اما هنوز مشکلاتی در این میان وجود دارد. مهم‌ترین مشکلی که بر سر راه تجارت ایران و آلمان وجود دارد، این است که آلمانی‌ها در رابطه با گشایش روابط بانکی خود با ایران، به آمریکا اعتماد نمی‌کنند‌ زیرا از این موضوع می‌ترسند که در صورت ایجاد روابط بانکی با ایران، توسط آمریکا جریمه شوند. نگرانی آلمانی‌ها به اندازه‌ای شدید است که اخیرا برخی مقامات آمریکایی به برلین سفر کردند تا این ترس آلمانی‌ها را از بین ببرند اما تا‌کنون گشایشی در این زمینه حاصل نشده است.

در حال حاضر با وجود اینکه مشکلات بانک‌های درجه دو و سه تقریبا در حال حل شدن است، مشکلات بانک‌ها و بیمه‌های خارجی ستاره‌دار حل نشده است. البته وزیر امور خارجه نیز در رابطه با حل مشکلات بانکی ایران و آلمان قول داده بود با مقامات آمریکایی در رابطه با این موضوع مذاکره کند تا آلمانی‌ها در روابط بانکی خود با ایران گشایش ایجاد کنند.

در همین راستا یک هیات تجاری از اتاق بازرگانی تهران نیز عازم آلمان شده است تا در راستای حل مشکلات میان دو کشور ایران و آلمان، اقدامات لازم را انجام دهد.

بر همین اساس مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران در مراسم هیات اعزامی اتاق بازرگانی تهران به آلمان با اشاره به اینکه مسایل بانک‌های درجه دو و سه در ارتباط با ایران در حال حل شدن است، گفت: وزیر امور خارجه قول حل این مشکل را داده است، همچنین در تماس با جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا درباره این موضوع صحبت کرده تا این مشکل حل شود و بانک‌های آلمانی، جمله «با ایران کار نخواهیم کرد» را کنار بگذارند.

وی اظهار کرد: برخی مسایل بانک‌ها و بیمه‌های خارجی در ارتباط با ایران هنوز وجود دارد. مشکلات بانک‌های درجه دو و سه تقریبا در حال حل شدن است اما مسایل مربوط به بانک‌های درجه یک حل نشده است.

وی افزود: بانک‌ها برای ارتباط با ایران جریمه‌های زیادی به آمریکا داده‌اند اما آقای ظریف قول داده این مشکل حل شود.

خوانساری در ادامه صحبت‌های خود در‌باره زیر بار نرفتن بانک‌های بزرگ برای همکاری با ایران، گفت: تحریم‌های اولیه آمریکا برداشته نشده اما تحریم‌های اتمی برداشته شده و بانک‌ها نگران تشخیص ناصحیح میان تحریم‌های اولیه و اتمی هستند که این امر باعث نگرانی بانک‌ها از آمریکا و جریمه شدن دوباره بانک‌هاست.

* خراسان

– تولیدکنندگان بسیاری کرکره خود را پایین کشیدند

این روزنامه حامی دولت از رکود در صنایع کشور گزارش داده است: سال ۹۴ را در حالی به پایان می بریم که تولیدکنندگان خرد و کلان نسبتاً زیادی، ترجیح دادند کرکره واحدهای خود را پایین بکشند و عطای تولید را به لقایش ببخشند. کارخانه ۵۰ ساله سفال کرمان، چندین و چند کارخانه سیمان، کارخانه فولاد سهند زنجان و یا برخی کارخانه های مشهورتر مانند لوازم خانگی آزمایش از این دسته بودند. این در حالی بود که هم و غم دولت در این سال به صنعت خودرو معطوف بود.

اعطای مجوز دو فقره تسهیلات ۵۰۰ میلیارد تومانی و تامین منابع وام خودرو به میزانی حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان از این دست کمک ها را شامل می شدند. این در حالی است که عملاً نه تحولی در بازار خودرو اتفاق افتاده و نه به واسطه تحرک بخش تولید خودرو، سایر بخش ها خروج از رکود را تجربه کرده اند. از سوی دیگر برای سال آینده، کاهش بازه تعرفه های واردات از ۴ تا ۷۵ درصد به ۵ تا ۵۵ درصد توسط سازمان توسعه تجارت هدف گذاری شده است. با این حال جای دو سوال اساسی در خصوص حمایت های دولت از صنعت باقی است.

اول این که اگر چه رییس جمهور چندی پیش از محدود بودن حمایت از خودروسازان خبر داده است، اما باز در برنامه های وزارت صنعت، معلوم نیست دقیقاً حمایت از این صنعت نورچشمی به چه صورت و تاکی ادامه خواهد یافت؟

و دوم این که با وجود کاهش بازه تعرفه های موجود، و وضعیت رکود صنعت، آیا این امر به منزله زمینه سازی برای نابودی هر چه بیشتر صنعت نیست؟ در این راستا اگر چه کاهش قاچاق کالا هدف این کار عنوان می شود، اما آیا سیاستگذاران می توانند تضمین دهند که با کاهش تعرفه برای تشویق به ورود قانونی این کالاها انگیزه قاچاق کالا از بین می رود؟

* دنیای اقتصاد

– ابهام در سرمایه‌گذاری رنو در ایران

این روزنامه درباره حضور شرکت رنو در ایران گزارش داده است: در شرایطی که لغو تحریم‌های بین‌المللی فرصت مناسبی را برای حضور خودروسازان خارجی در ایران فراهم آورده، رنوی فرانسه هنوز با غول‌های جاده مخصوص به توافق نرسیده و مذاکرات میان طرفین، به سختی و بسیار کند پیش می‌رود. هرچند پیمان کارگر، مدیرعامل رنوپارس در گفت‌و‌گوی اخیر خود با «دنیای اقتصاد» توضیحاتی در مورد استراتژی رنو برای حضور در ایران ارائه کرد، با این حال با توجه به اختلافاتی که میان این خودروساز فرانسوی و خودروسازان ایرانی وجود دارد، نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی از آینده رنویی‌ها در ایران انجام داد.

با توجه به گفته‌های کارگر، رنو چند مولفه اصلی را برای فعالیت دوباره در ایران لحاظ کرده، آیتم‌هایی که با سیاست خودروسازان ایرانی هماهنگ نیست و از همین رو طرفین اختلاف نظرهای اساسی و سنگینی با یکدیگر دارند. یکی از اختلافات اصلی میان خودروسازان ایرانی و رنو، نحوه شراکت میان آنهاست، به‌نحوی‌که این موضوع در حال حاضر به مانعی بزرگ بر سر راه همکاری مشترک آنها تبدیل شده است. آن‌طور که مدیرعامل رنوپرس می‌گوید: «رنو می‌خواهد شریک استراتژیک خودروسازی ایران باشد نه شریک اختصاصی ایران خودرو یا سایپا». به‌عبارت بهتر، هدف رنو، همکاری مشترک با هر دو خودروساز بزرگ ایران است و این شرکت نمی‌خواهد هیچکدام از این دو غول جاده مخصوص را از دست بدهد. این یعنی رنو همچنان به‌دنبال پیاده کردن روش قبلی خود در خودروسازی ایران است، روشی که بر تولید مشترک و توامان با هر دو خودروساز بزرگ ایران تاکید دارد.

این در شرایطی است که ظاهرا خودروسازان ایرانی نمی‌خواهند این آزموده را دوباره بیازمایند. اوضاع به شکلی است که هم ایران خودرویی‌ها و هم سایپایی‌ها به رنو اعلام کرده‌اند در صورت همکاری مشترک با یکی از آنها، باید قید دیگری را بزند. آن طور که منابع آگاه می‌گویند، مسوولان سایپا به رنویی‌ها گفته‌اند که اگر قصد همکاری با این شرکت را دارند، دیگر نباید با ایران خودرو همکاری مشترک داشته باشند.

* همشهری

– رونق دستفروشی؛ پیامد رکود و بیکاری

همشهری از بیکاری جوانان گزارش داده است:‌ در آستانه سال جدید پدیده دستفروشی و شغل‌های کاذب با توجه به رکود اقتصادی و بیکاری جوانان بیشتر خود را نشان داده است.

مشاغل غیررسمی در حالی رونق گرفته که فعالان اقتصادی از رکود کسب و کار سخن می‌گویند. دنباله‌دارشدن رکود، شرایط را برای اشتغال‌زایی دشوار ساخته تا جمعیت جوان و جویای کار برای یافتن شغل با چالشی جدی مواجه شوند و شغل‌های کاذب بیشتر مورد توجه قرار گیرد. حسین راغفر، کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است که رکود اقتصادی منجر به فقر شده و این مسئله به پدیده دستفروشی و شغل‌های غیررسمی دامن زده است.

آمارهای رسمی نیز از رکود و بیکاری بالای جوانان حکایت دارد. آخرین آماری که از وضعیت رشد اقتصادی منتشر شده، نشان می‌دهد که این شاخص در نیمه اول سال۹۴ معادل یک درصد بوده است. طبق گزارش مرکز آمار ایران در این دوره زمانی نرخ رشد بخش صنعت منفی ۱٫۱درصد بوده که نشان‌دهنده رکود در بخش تولیدات صنعتی است. در نیمه دوم سال شرایط دشوارتری در صنعت ایجاد شد و به همین دلیل طرح خروج از رکود با اعطای وام خرید خودرو و کارت اعتباری به اجرا درآمد تا از ورود نرخ رشد اقتصادی به محدوده زیر صفر جلوگیری شود. هنوز نرخ رشد اقتصادی برای ۹ماهه سال‌جاری منتشر نشده اما برآوردها نشان می‌‌دهد که این شاخص در سال‌جاری به زحمت ‌خود را بالای صفر نگه خواهد داشت…

با لغو تحریم‌ها، نرخ رشد اقتصادی ۴تا ۶درصدی برای سال آینده پیش‌بینی شده است اما آثار زیانبار رکود طی سال‌های گذشته در بازار کار نمایان شده است. هرچند نرخ بیکاری رسمی در محدوده ۱۰درصد باقی مانده و طبق آخرین آمار این شاخص به ۱۰٫۷درصد در پاییز امسال رسیده اما بررسی وضعیت این شاخص در میان جوانان وضعیت نگران‌کننده‌ای را نشان می‌دهد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز بارها نسبت به ورود ۴میلیون فارغ‌التحصیل جدید دانشگاهی به بازار کار هشدار داده است…

گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت بیکاری نشان می‌دهد که در پاییز سال‌جاری بیش از ۲میلیون و ۶۴۶هزار نفر بیکار بوده‌اند که ۱۰٫۷درصد از کل جمعیت فعال را تشکیل می‌دهند. در میان جوانان ۱۵تا ۲۹سال اما نرخ بیکاری ۲۲٫۷درصد اعلام شده است که نشان‌دهنده بیکاری یک میلیون و ۵۶۸هزار و ۱۶۴نفر در این محدوده سنی است. از این جمعیت بیکار، بیش از یک میلیون نفر را مردان و حدود ۵۳۳هزار نفر را زنان تشکیل می‌دهند. نرخ بیکاری در میان جوانان ۱۵تا ۲۴سال نیز از سوی مرکز آمار ایران ۲۵٫۴درصد اعلام شده است که نشان می‌دهد در میان جمعیت فعالِ این گروه سنی ۷۲۶هزار و ۴۲۹نفر بیکار هستند.

* وطن امروز

– هوای اقتصاد در پسابرجام هم ابری است!

وطن امروز گزارشی از عملکرد ۲ ماهه پس از برجام داده است:‌  ۵۰ روز از آغاز اجرای برجام می‌گذرد اما هنوز هوای اقتصاد پسابرجامی ابری است!

به گزارش «وطن‌امروز»، حدود ۲ ماه از اجرای برجام می‌گذرد اما با وجود اینکه ایران تمام تعهدات خود را انجام داده، اجرای تعهدات طرف مقابل در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. هنوز بسیاری از تحریم‌ها پابرجاست و حتی آمریکایی‌ها سخن از تحریم‌های جدیدتر به میان آورده‌اند. هنوز فروش نفت ایران مختل است و تحریم‌های بانکی برقرار. بانک‌های ایرانی به سوئیفت متصل نشده‌اند و بسیاری از نهادهای مالی جهان از مراوده با ایران می‌ترسند. بازار سرمایه تنها بازاری بوده که موفق شده بعد از برجام خود را به دوران مذاکرات اولیه ایران و ۱+۵ برساند و مشخص نیست آیا این وضعیت دوام خواهد داشت یا خیر؟ با این وجود رکود گسترده بر اقتصاد مانع از آفتابی شدن رونق شده است. رونقی که رئیس‌جمهور وعده داده بود و دوست دارد آن را القا کند اما آمارهای اقتصادی حقیقتی دیگر را می‌گوید.

احمد صادقیان، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران اظهار کرد: سوئیفت هنوز به طور کامل برقرار نشده و برقرار شدن آن زمانبر است. همچنین ارتباط ما با بانک‌ها و بانک‌ها با کارگزاری‌های‌شان قطع شده و زمان لازم دارد که این رابطه برقرار شود…

اسدالله عسکراولادی، رئیس اتاق ایران و روسیه هم گفت: در حال حاضر سوئیفت برقرار شده اما همچنان تحریم‌های بانکی بر قوت خود باقی است.  وی افزود: اکنون مشکل شرکت‌های دولتی حل شده و سوئیفت برای آنها برقرار است و می‌توانند از این طریق ال‌سی باز کنند اما این امکان برای عموم تجار و مردم فراهم نیست و تنها شرکت‌های خودروسازی برای واردات قطعات خودرو می‌توانند از آن بهره ببرند. عسکراولادی اضافه کرد: البته بانک‌های اروپایی از ترس جریمه شدن با ایران ارتباط برقرار نمی‌کنند. رئیس اتاق ایران و چین گفت: هنوز بانک‌های آمریکا تحریم را برنداشته‌اند و بانک‌های اروپا می‌ترسند با ایران و آمریکا که نزدیک به ۴ دهه است مشکل دارند، ارتباط تجاری برقرار کنند و از سوی دیگر ترس دارند که حمایت آمریکا را از دست بدهند. وی تاکید کرد: ال‌سی به صورت موردی باز می‌شود و برخلاف انتظار که قرار بود همه تحریم‌ها یکجا برداشته شود و رابطه ایران با کشورهای جهان به صورت عادی درآید، این اتفاق نیفتاد و متاسفانه دولت ما نتوانست این خواسته خود را به کرسی بنشاند و آمریکا نیز با خلف وعده‌های فراوان مانع پیشرفت روند مذاکرات ‌شد. عسکراولادی افزود: دولت به اقتصاد مقاومتی بی‌توجه است و اگر این سیاست را به اجرا دربیاورد، بسیاری از مشکلات کمرنگ خواهد شد.

انتهای پیام/

منبع : مشرق

برچسب‌ها: , , , , , ,

FacebookTwitterGoogle+TelegramWhatsAppLineYahoo MessengerLinkedInPinterestTumblr

مطالب مرتبط

نظر شما
نام :

ایمیل :

از درج کامنت های توهین آمیز معذوریم
متن کامنت :
 


میدان نیوز
میدان نیوز
حوزه و روحانیت
حوزه و روحانیت
جوان انقلابی
جوان انقلابی
انقلابی شدن
انقلابی شدن
اصفهان شرق
اصفهان شرق
تبلیغات
تبلیغات
گفتمان نیوز
گفتمان نیوز
وعده صادق
وعده صادق