سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵
اخبار اصفهان
سرتیتر اخبار
سرویس: سیاسی
چاپ خبر
۱۹:۴۵ - ۱۳۹۴/۰۵/۰۸
دکتر مهدی کوچکزاده
اختصاصی ندای اصفهان
 توافق هسته ای و نقش مجلس/ بررسی توافق هسته ای بر عهده شورای امنیت یا مجلس؟   

نتیجه آنکه توافق بین المللی نوشته شده از سوی دولت با گروه ۵+۱ تنها در صورت ارائه به مجلس در قالب یک لایحه و تصویب مجلس شورای اسلامی دارای مشروعیت بوده و تنها راه صرف نظر از این مسیر قانونی اذن ولی فقیه می باشد...

ندای اصفهان- دکتر مهدی کوچک زاده/

بسم الله الرحمن الرحیم

توافق هسته ای و نقش مجلس

توافق بین ایران و شش کشور انگلیس، فرانسه، آلمان، چین، شوروی و آمریکا موسوم به ۵+۱ (پاورقی ۱)، که گروه مذکور آن را EU3+3 می نامند (پاورقی ۲)، (پاورقی ۳) ، همانند هر توافق دیگر بین المللی بر اساس نص صریح اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی (پاورقی ۴) باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

متاسفانه انگیزه های مختلف و از جمله منافع حزبی و زودگذر، برخی را بر آن داشته تا با توجیهات مختلف این وظیفه شفاف و قطعی مجلس شورای اسلامی، در قضیه مذاکرات با گروه ۵+۱، را مورد تردید قرار داده و زیر سوال ببرند که آخرین نمونه آن در فرمایشات سخنگوی دولت آقای نوبخت بود که اظهار داشتند بنا نیست متن توافق نامه در مجلس به رای گذاشته شود!!! (نقل به مضمون).

بررسی های انجام شده برای یافتن مبانی توجیهی این اظهار نظر (عدم لزوم تصویب توافق نامه در مجلس شورای اسلامی) که به باور نگارنده صریحا خلاف قانون اساسی است، حاکی از استناد قائلین آن به دو مطلب است،

– عده ای بر این نکته انگشت می گذارند که چون بحث هسته ای از ابتدا در شورای عالی امنیت ملی مدیریت و هدایت شده است پس عملا از حیطه اختیارات مجلس شورای اسلامی خارج و تصویب نتیجه مذاکرات، یعنی همان توافق بین المللی، نیز نیازمند تصویب مجلس نبوده و برعهده شورای عالی امنیت ملی می باشد. البته تعارض این نظر با نص صریح قانون اساسی اظهر من الشمس است. واضح است که مدیریت و هدایت کار مذاکرات در حین انجام آن از سوی یک گروه کارشناسی درگیر مستقیم با مسائل امنیت ملی یک امر است و تصویب نتیجه (که البته می تواند و باید با مشورت متخصصین امر در کمیسیون های مربوطه در مجلس به سرانجام برسد) امری جدا و مستلزم تصویب نمایندگان است مثل بسیاری امور دیگر که در شوراها و کمیسیون های مختلف در دولت کارشناسی و چکش کاری می شود لکن نتیجه آن اگر بنا باشد به قانون خاصی تبدیل گردد باید در قالب لایحه از سوی دولت به مجلس ارائه و تصویب گردد.

– عده ای دیگر برای ادعای خود مبنی بر عدم لزوم تصویب توافق نامه در مجلس شورای اسلامی به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در طرح “الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران” (پاورقی ۵) تمسک جسته و اظهار می دارند که چون در این طرح به رعایت مصوبات شورایعالی امنیت ملی در بندهای دوم و سوم آن تصریح شده است و علاوه بر آن در تبصره یک طرح با استناد به اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی!!! ارائه (و نه تصویب) نتیجه مذاکرات به مجلس قید گردیده بنابراین تصویب توافق در مجلس ضرورتی نداشته و به فرض لزوم تصویب در مراجع داخلی، تصویب شورا عالی امنیت ملی کافی خواهد بود. اشکال این دیدگاه آنست که؛

اولا قبول چنین برداشتی از مصوبه مجلس به معنای صرفنظر نمودن مجلس از اختیارات خود و سلب صلاحیت از خود در تصویب چنین امر با اهمیت و دارای جنبه های ملی می باشد که خلاف تدبیر به نظر می رسد.

ثانیا بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی (پاورقی ۶)، مجلس نمی تواند اختیار قانون گذاری خود را به شخص یا هیاتی (از جمله شورای عالی امنیت ملی) واگذار کند.

ثالثا تفسیر طرح “الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران” به نحوی که با اصول سه گانه (۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹) قانون اساسی تعارض داشته باشد مستلزم عدم توجه به اصول قانون اساسی از سوی شورای نگهبان در هنگام بررسی و تصویب طرح مذکور است که غیر ممکن است و اصولا هر تفسیری از هر قانونی بر خلاف اصول قانون اساسی و موازین شرع و ناقض اصل هفتاد و دوم قانون اساسی (پاورقی ۷) است.

نتیجه آنکه توافق بین المللی نوشته شده از سوی دولت با گروه ۵+۱ تنها در صورت ارائه به مجلس در قالب یک لایحه و تصویب مجلس شورای اسلامی دارای مشروعیت بوده و تنها راه صرف نظر از این مسیر قانونی اذن ولی فقیه می باشد.

والسلام

مهدی کوچک زاده

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس و

نماینده مردم شریف تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی

پاورقی ۱:

چراکه غیر از آلمان ۵ کشور دیگر حاضر در این گروه اعضای دائم شورای امنیت و دارای حق وتو می باشند.

پاورقی ۲:

به معنی ۳ کشور اروپایی یعنی انگلیس و فرانسه و آلمان و سه کشور غیراروپایی یعنی چین و شوروی و آمریکا.

پاورقی ۳:

به نظر می رسد اصرار گروه مقابل برای عدم استفاده از عنوان ۵+۱ و به کار گیری عنوان EU3+3 برای انحراف افکار از این نکته است که طرف مذاکره ما همان اعضای دائم و در حقیقت اختیاردار شورای امنیت هستند! که در این دعوا حکم و قاضی نیز هستند!!!

پاورقی ۴:

اصل ۷۷:

“عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.”

اصل ۱۲۵:

“امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت ها و همچنین امضای پیمان های مربوط به اتحادیه بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است”.

اصل ۱۳۹:

“صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می کند.”

پاورقی ۵:

طرح “الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران”

در راستای صیانت از منافع ملی و رعایت مقررات پادمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای هرگونه نتایج مذاکرات هسته‌ای با کشورهای ۱+۵ در صورتی معتبر است که الزامات زیر به صورت شفاف رعایت شود:

۱- لغو تحریم‌ها به طور یکجا و کامل باید در متن توافقنامه درج شده و در روز آغاز اجرای تعهدات ایران انجام شود.

۲- آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب توافقنامه پادمان مجاز به انجام نظارت‌های متعارف از سایت‌های هسته‌ای است و دسترسی به اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیرهسته‌ای، اسناد و دانشمندان ممنوع است؛ باید مصوبات شورایعالی امنیت ملی رعایت شود.

۳-هیچ محدودیتی برای کسب دانش و فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و تحقیق و توسعه پذیرفته نیست و باید مصوبات شورایعالی امنیت ملی رعایت شود.

تبصره یک- بر اساس اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی نتیجه مذاکرات باید به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

تبصره دو- وزیر خارجه موظف است روند اجرای توافقنامه را هر شش ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی گزارش کند؛ کمیسیون امنیت ملی مجلس هر شش ماه یکبار گزارش روند حسن اجرای توافقنامه را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه می‌نماید.

پاورقی ۶:

اصل ۸۵:

سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می نماید به صورت آزمایشی اجراء می شود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد…

پاورقی ۷:

اصل ۷۲:

مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است.

برچسب‌ها: , , , , ,

FacebookTwitterGoogle+TelegramWhatsAppLineYahoo MessengerLinkedInPinterestTumblr

مطالب مرتبط

  1. ناشناس می‌گه:

    یعنیآقای کوچک زاده هنورمظلع نیستی که توافق مزبور معاهده treaty نیس و بیانیه declarative است بنابراین مشمول اصل ۷۷ قانون اساسی نمیشود ؟ توضیه میکنم به عنوان نماینده محلس اندکی اطلاعات حقوقی خود را بالا ببرید !

  2. ناشناس می‌گه:

    با مغالطه و فرارقانونی نمیتوان مردم را گول زد و به ضرر انها کاری کرد

نظر شما
نام :

ایمیل :

از درج کامنت های توهین آمیز معذوریم
متن کامنت :
 


میدان نیوز
میدان نیوز
حوزه و روحانیت
حوزه و روحانیت
جوان انقلابی
جوان انقلابی
انقلابی شدن
انقلابی شدن
اصفهان شرق
اصفهان شرق
تبلیغات
تبلیغات
گفتمان نیوز
گفتمان نیوز
وعده صادق
وعده صادق