شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵
اخبار اصفهان
سرتیتر اخبار
سرویس: سیاسی
چاپ خبر
۱۹:۱۹ - ۱۳۹۴/۱۲/۰۱
13941201000587_PhotoA
۶ اقتصاددان فهرست اصولگرایان مطرح کردند
 پول مفسدان اقتصادی پشت برخی فهرست‌ها/ قطع یارانه‌‌ها اکنون به صلاح نیست/ ۲۰ درصد مشکلات اقتصادی از تحریم است/ الگوی جدید قراردادهای نفتی هنوز به مجلس نیامده/ وعده ۱۰۰ روزه حل مشکلات ۹۰۰ روزه شد   

۶ اقتصاددان فهرست انتخاباتی ائتلاف بزرگ اصولگرایان، در نشست امروز خود به نقد وضعیت کنونی اقتصاد کشورمان پرداخته و ضرورت‌های مجلس دهم را در این حوزه تشریح کردند.

به گزارش ندای اصفهان، صبح امروز نشست خبری ۶ اقتصاددان فهرست انتخاباتی ائتلاف بزرگ اصولگرایان در تهران با عنوان «معیشت و پیشرفت» برگزار شد.

داودی: برونگری اقتصاد مقاومتی نیازمند بسته اجرایی

در این نشست پرویز داودی به وضعیت فعلی اقتصاد کشور اشاره کرد و اظهارداشت: مشکلات اقتصادی دو گونه است. برخی مشکلات مبنای ریشه‌ای داشته و در بلند مدت قابل حل است و برخی مشکلات در کوتاه مدت حل می‌شود.

وی با بیان اینکه برای رفع معضلات کوتاه مدت اقتصادی می‌توان از ابزارهایی همچون سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که توسط رهبری ابلاغ شده یاری گرفت، افزود: این سیاست‌ها نقشه راه کلان کشور برای حل معضلات اصلی اقتصادی است و فقط برای دوران تحریم نبوده است.

داودی بر این نکته تاکید کرد که ۵ هدف عدالت بنیانی، مردمی بودن، دانش‌زایی، برون گرایی و برون‌زایی در اقتصاد مقاومتی پیگیری می‌شود، افزود: در عدالت بنیانی که هدف اصلی نظام ما هم بوده در بعد اقتصادی نباید اجازه دهیم اختلاف طبقاتی زیاد شود.

این اقتصاددان ادامه داد: در بحث مردمی بودن هم عموم مردم باید درگیر اقتصاد شوند و نباید اقتصاد دولتی باشد، یا خصوصی انحصاری برای برخی افراد خاص، بلکه همه مردم در آن مشارکت داشته باشند و از طرف دیگر با توجه به رشد سریع تکنولوژی در دنیا باید حرکت کنیم.

داودی همچنین در بحث درون‌زایی بودن اقتصاد گفت: اعتماد و اطمینان به توان‌های داخلی که روح اقتصاد مقاومتی در آن است، بسیار مهم است که هرگاه این انجام شده ما قدم‌های بسیار بلندی را برداشته‌ایم و در دفاع مقدس و صحنه‌های مختلف شاهد آن بوده‌ایم.

وی به بحث برون‌گرا بودن اقتصاد اشاره کرد و اذعان داشت: باید اقتصاد را به حدی برسانیم که بتوانیم در دنیا نقش بازی کنیم، بسته اجرایی برای انجام این کار لازم است و با توجه به آسیب‌های فعلی که داریم و ابزار کنونی نمی‌توان آن را حل کرد.

این اقتصاددان به وضعیت واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: وضع واحدهای تولیدی خوب نیست و چند جا تعطیل شده‌اند، یا نیمه‌تعطیل‌اند یا در حال تعطیل شدن هستند که متعاقب آن بیکاری اتفاق می‌افتد.

*بانک مرکزی فقط بر یک هشتم پول بانک‌ها نظارت دارد

داودی این را هم گفت که اکنون ۸۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی نزد بانک‌ها است که بانک مرکزی فقط مدیریت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان را بر عهده دارد و باید سیستم نظارتی بانک مرکزی تقویت شود. انتظار نمایندگان مجلس این است که این پول به سمت واحدهای تولیدی حرکت کند، چرا که حتی در برخی واحدهای تولیدی ماشین‌آلات آکبند وجود دارند که قادرند، تولیدات خوبی را از خود نشان دهند.

وی قیمت بالای تمام شده تولید را یکی دیگر از مشکلات واحدهای تولیدی عنوان کرد و گفت: برای حل مشکل واحدهای تولیدی باید نرخ تسهیلات را به شدت کم کنیم، چرا که اکنون هزینه تامین مالی بالا است و نرخ تسهیلات بالای ۲۵ درصد تمام می‌شود و باید به گونه‌ای بشود که واحدهای تولیدی پول ارزان بتوانند کار را شروع کرده تا با اجناس وارداتی ارزان مقابله کنند که این به عنوان راه حل کوتاه مدت است.

*قطع یارانه‌ مناطق محروم به صلاح نیست

این اقتصاددان در بحث یارانه‌ها هم گفت: در مقطع کنونی تا زمانی که توانمندسازی و بهبود ساختارهای اقتصادی به بلوغ خود نرسیده، ما نباید این یارانه‌ها را قطع کنیم، چرا که فشارهای عدیده‌ای در مناطق محروم وجود دارد که اگرچه یارانه کم است، اما اگر قطع شود فشارها بر این مردم بیشتر خواهد شد.

مصباحی مقدم: نقدینگی در دو سال دو برابر شد/اولویت‌های سرمایه‌گذاری باید مشخص شود

به گزارش فارس، در ادامه این نشست غلامرضا مصباحی مقدم با بیان اینکه اقتصاد امروز دغدغه اصلی خانواده‌های ایرانی است و تمام نظرخواهی‌ها نشان می‌دهد مسائل اقتصادی اولویت اول ما است که هم مسئله سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی و هم مسئله بانک‌ها، اشتغال، تورم و قدرت خرید مردم مد نظر قرار گیرد.

وی به اولویت‌های اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: تعیین شاخص‌های رشد یکی از این اولویت‌ها است که باید در برنامه پنجم توسعه تعیین شود، اما دولت در این زمینه به ما برنامه‌ای نداده بلکه احکام اجرایی مورد نیاز برنامه را داده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: شاخص رشد ۸ ساله به صورت میانگین ۸ درصد در نظر گرفته شده که اگرچه در سال اول نمی‌توان به آن رسید ولی در سال‌های بعد امکان‌پذیر خواهد بود، چون ظرفیت‌های خالی در کشور ما زیاد است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم بر این نکته تاکید کرد که در ۴ سال آینده باید اولویت‌های سرمایه‌گذاری را مشخص کنیم چرا که در حوزه آب، محیط زیست و ساماندهی صندوق‌های بازنشستگی با چالش‌های سنگینی روبرو هستیم.

مصباحی‌مقدم همچنین انرژی و مسکن را دو چالش دیگر عنوان کرد و گفت: ما تا تامین مسکن برای جوانان فاصله عمیقی داریم.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی همچنین به وضعیت بانک‌ها اشاره کرد و گفت: اصلاح نظام بانکی یکی دیگر از مواردی است که در دوره فعلی مجلس آن را دنبال می‌کنیم، طرحی را در دستور کار داریم که امکان طرح آن در مجلس وجود دارد و در صورت لزوم طبق اصل ۸۵ قانون اساسی می‌توانیم آن را در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب برسانیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اصلاح رفع موانع تولید اشاره‌ای کرد و اینکه به جای آنکه نگاه‌مان به خارج از کشور برای حل مشکلات اقتصادی باشد باید به داخل نگاهی داشته باشیم که اقتصاد مقاومتی بهترین نسخه خواهد بود.

مصباحی مقدم این نکته را مطرح کرد که طی ۲ سال گذشته نقدینگی در دست مردم دو برابر شده و ۹۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در دست مردم است و این علاوه بر ارزی است که در دست مردم وجود دارد و بانک مرکزی آن را ۱۸ تا ۲۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است،می‌توان از طلایی که به عنوان مسکوکات در دست مردم است نیز به عنوان سرمایه راکد نام برد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه باید اقتصاد مقاومتی را مو به مو دنبال کرد، افزود: توانمندسازی خانوارها باید در دستور کار قرار گیرد و مردم نباید همچنان یارانه‌بگیر باشند بلکه باید یارانه بده باشند.

وی ادامه داد: البته قبول داریم که خانواده‌هایی هستند که در شرایط و وضعیتی قرار ندارند که بتوانند اینگونه شرایط زندگی خود را سامان دهند و رفع فقر و محرومت از این دست از خانواده‌ها بسیار مهم است. در جمهوری اسلامی ایران ننگ است که بعد از ۳۷ سال هنوز خانواده فقیر داشته باشیم.

میرکاظمی:  ۲۰ درصد مشکلات اقتصاد ناشی از تحریم است

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس سید مسعود میرکاظمی در نشست خبری معیشت و پیشرفت که با حضور اقتصاددانان ائتلاف اصولگرایان در حال برگزاری است با اشاره به اینکه شناخت واقعیت‌های کشور همواره کمک می‌کند تا رشد اقتصادی و پیشرفت اقتصادی را داشته باشیم، گفت: اگر این شناخت وجود نداشته باشد با معضلات اقتصادی که امروز گریبان‌گیر ما است روبرو خواهیم بود.

وی ادامه داد: اگر شناخت واقعیت‌ها صحیح باشد و تحلیل درستی از آن‌ها وجود داشته باشد امروز رشد اقتصادی ما منفی نمی‌بود و شاهد بیکاری گسترده در کشور نبودیم.

این کاندیدای مجلس با اشاره به اینکه در دولت قبل در ۸ سال ۴۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی وجود داشت، گفت: اما در ۲ سال گذشته شاهد هستیم که میزان نقدینگی ۵۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده.

وی با اشاره به اینکه مشکلات اقتصادی ما همواره در ۳ بخش ساختاری، مدیریتی و بین‌الملل باید جفت و جور و برطرف شود، گفت: ۲۰ درصد از مشکلات ما مربوط به بخش بین‌المللی است. مثلاً می‌بینیم قیمت نفت بالا یا پایین می‌رود و یا تحریم گذاشته و یا برداشته می‌شود اما فقط در همین محدوده ۲۰ درصد به مشکلات اقتصادی ما افزوده و یا کاهش پیدا می‌کنند.

میرکاظمی با تاکید بر اینکه باید سعی کنیم اقتصاد را همانگونه که هست بشناسیم، اظهار کرد: نمایندگان مجلس باید واقعیت‌ها را شناخته و تحلیل درستی از آن داشته باشد. اگر امروز دولت یازدهم انتقاداتی را نسبت به دولت قبل دارد اما می‌بینیم هنوز این مشکلات ادامه دارد و حتی شدتش هم بیشتر شده است زیرا به نظر می‌رسد یک تحلیل قوی نسبت به مسائل اقتصادی وجود ندارد.

این کاندیدای مجلس دهم و عضو ائتلاف اصولگرایان با اشاره به رکود جهانی که از سال ۲۰۰۸ شروع شد، گفت: چرا دولت نسبت به این رکود هیچ صحبتی نمی‌کند در صورتیکه بخشی از مشکلات ما نیز در رابطه با همین رکود شکل گرفت. مثلاً چرا یک تقاضای خوب برای بازار نفت وجود ندارد زیرا در اقتصاد جهانی شاهد رکود هستیم به همین دلیل است که می‌گویند باید یک تحلیل واقعی از شرایط اقتصادی وجود داشته باشد و نمایندگان مجلس باید نسبت به آن توجه ویژه‌ای کنند.

میرکاظمی با اشاره به اینکه در یک بررسی کوتاه باید ببینیم در چه حوزه‌هایی توانسته‌ایم رتبه بالای جهانی را از آن خود کنیم، اظهار داشت: مثلاً در سلول‌های بنیادی، هوا و فضا و صنایع دفاعی توانستیم با تکیه بر اقتصاد مقاومتی به آنها دست پیدا کنیم و امروز می‌بینیم مردم ما به آن افتخار می‌کنند.

*پژو مشکل صنعت خودرو ما را حل نمی‌کند

میرکاظمی ادامه داد: ۲ دیدگاه کلی هم‌اکنون در اقتصاد و بخصوص در مجلس وجود دارد که یکی توجه به غرب است و می‌گوید برای رهایی از مشکلات باید به سمت غرب قِل خورد اما دیدگاه دیگر تکیه بر ظرفیت‌های داخلی است.

میرکاظمی ادامه داد: مثلاً در صنعت خودرو تا وقتی که ما این فکر را کنیم که شرکت پژو می‌تواند مشکلات صنعت خودروی ما را برطرف کند در اشتباه خواهیم بود.

وی ادامه داد: ایران خودروسازی را زودتر از کشور کره شروع کرد اما چرا نتوانست به جایگاهی که کره امروز در خودروسازی رسیده است، دست پیدا کند.

این نماینده مجلس نهم تصریح کرد: نکته بسیار مهمی که از آن غافل هستیم توجه به ظرفیت‌های داخلی است و نباید این فکر را کنیم که استعمار به ما اجازه می‌دهد که پیشرفت کنیم زیرا خاصیت استعمار این است به همین دلیل باید شرایط اقتصادی خود را به گونه‌ای رقم زنیم که بتوانیم روی پای خود بایستیم و این به منزله آن نیست که با دنیای خارج بی‌ارتباط باشیم.

سلیمانی: وعده ۱۰۰ روزه حل مشکلات اقتصادی به ۹۰۰ روز رسید و هنوز خبری نیست

در ادامه این نشست محمد سلیمانی با اشاره به اینکه درآمد کشور از سه طریق نفت، مالیات و عوارض تأمین می‌شود، گفت: درواقع مالیات و عوارض نیز یک گره جدانشدنی با صنعت نفت خورده‌اند. به همین دلیل برای آنکه بتوانیم اقتصاد کشور را نجات دهیم باید اقتصاد مقاومتی را به‌طور کامل در صنعت نفت و گاز اجرایی کنیم.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۱۰۰ سال است که در صنعت نفت و گاز خام‌فروشی می‌کنیم، گفت: ایران هم‌اکنون در دنیا از نظر ذخایر رتبه اول را در این حوزه برخوردار است، بنابراین اگر بتوانیم از این ظرفیت به‌خوبی استفاده کنیم، می‌توان شاهد رشد چشم‌گیر در صنعت نفت و گاز و به‌خصوص در اقتصاد بود.

سلیمانی با اشاره به ظرفیت نیروی انسانی ما، گفت: در حال حاضر ۴٫۵ میلیون نفر دانشجو در کشور وجود دارد که فقط ۱۰۰ هزار نفر از این دانشجویان می‌توانند صنعت نفت را دگرگون کنند که اگر فقط نیم درصد از درآمد نفت را به تحقیق و توسعه اختصاص دهیم، شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند شرایطی را فراهم کنند که ما دیگر خام‌فروش نباشیم.

این کاندیدای عضو اتحاد اصولگرایان با تأکید بر اینکه یکی دیگر از مشکلات ما را ساختار مدیریتی کشور سبب شده است، گفت: تا زمانی که مدیرانی هستند که دور میز دولت می‌نشینند، اما منافعی در بخش خصوصی دارند، نباید انتظار داشت که مشکلات اقتصادی ما برطرف شود.

وی ادامه داد: اگر آنها تصمیم می‌گیرند این شائبه وجود دارد که برطرف شدن مشکلات خودشان در اولویت قرار می‌گیرد، به همین دلیل به نظر می‌رسد اگر امروز شاهد هستیم که سفره مردم ۲۰ درصد کوچک‌تر شده است، یکی از دلایلش همین حضور مدیران خصوصی در میزهای دولتی است.

سلیمانی با اشاره به بدهی ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت، گفت: یکی از مشکلاتی که امروز اقتصاد ما با آن روبه‌رو است، عدم وجود انضباط مالی است، ظاهراً به نظر می‌رسد انضباط مالی دولت به‌هم‌ریخته است.

این عضو اتحاد اصولگرایان با تأکید بر اینکه شفافیت در همه زمینه‌ها می‌تواند راهگشای مشکلات اقتصادی ایران باشد، گفت: حاکمیت باید بداند که چه کسی در ایران چه مقدار دارایی دارد که این موضوع مختص به ایران نیست، بلکه کشورهای پیشرفته همگی بر مبنای شفافیت عمل می‌کنند، البته زیرساخت‌های ایجاد این شفافیت نیز وجود دارد و می‌توان با هزینه ۲۰ تا ۳۰ میلیارد تومان این کار را انجام داد.

وی ادامه داد: اگر شفافیت در اقتصاد حاکم باشد، هرگز شاهد وجود فساد در کشور نخواهیم بود، زیرا مفسدین می‌دانند که همواره تحت نظر قرار دارند.

سلیمانی با اشاره به اینکه برخی‌ها وعده برطرف شدن مشکلات اقتصادی را در ۱۰۰ روز می‌دهند، اما الان ۹۰۰ روز است که می‌گذرد، ولی مشکلات ما حل نشده، گفت: مردم باید بدانند این‌گونه وعده‌ها فقط جنبه سیاسی دارد و تا این صحبت‌های سیاسی وجود دارد، نباید انتظار داشت مشکلات اقتصادی ایران برطرف شود.

وی در ادامه با اشاره به رکود حاکم بر اقتصاد کشور، گفت: وجود نقدینگی بالا در اقتصاد از یک‌سو و رکود در اقتصاد از سوی دیگر موجب شده است تا شاهد مشکلات اقتصادی زیادی در کشور باشیم که اگر فقط به بخش مسکن اشاره کنیم، باید گفت ما ظرفیت بسیار بزرگ در تولید سیمان داریم که رکود حاکم در بخش مسکن، موجب شده است تا نتوانیم از این ظرفیت به‌خوبی بهره بریم که البته این فقط یک نمونه از شرایط رکودی در اقتصاد است و بخش‌های دیگر نیز همین وضعیت را دارند.

فروزنده: رکورد قاچاق محصولات کشاورزی/ وزیری که ۱۹ شرکت دارد، چگونه به امور وزارتخانه بپردازد

لطف‌الله فروزنده دهکردی امروز در نشست خبری معیشت و پیشرفت خاستگاه مجلس دهم که با حضور اقتصاد دانان ائتلاف اصولگرایان در خبرگزاری تسنیم برگزار شد، گفت: نقدهای مختلفی در رابطه با عملکرد دولت وجود دارد، اما واقعیت این است که کشور باید به صورت سیستمی اداره شود و مجلس و دولت نگاه واحدی به حل مسائل اقتصادی داشته باشند.

وی افزود: اگر نگاه مجلس و دولت نگاه اقتصاد مقاومتی نباشد، ما گرفتار می‌شویم.

فروزنده بیان داشت: برای اداره کشور یک تفکر لیبرالی وجود دارد که مقام معظم رهبری در اول فروردین ۹۴ فرمودند، این تفکر عقیم است.

این اقتصاددان با بیان اینکه تفکر دیگر برای اداره کشور تکیه به ظرفیت داخلی است، بیان داشت: مهمترین مشکل مردم معیشت است و باید ببینیم که دولت چه برنامه‌ای برای رکود دارد.

فروزنده بیان داشت: مجلس برای کمک به دولت چند کار می‌تواند انجام دهد. اول اینکه قانونگذاری کند، وقتی برنامه ششم را به مجلس ارائه می‌کنند، احکام و افق روشنی در آن برای اهداف اقتصاد مقاومتی دیده نمی‌شود. خب در اینجا چه انتظاری می‌توان برای اقتصاد کشور داشت؟

معاون توسعه انسانی رئیس جمهور دولت قبلی تصریح کرد: وقتی وزیری به مجلس فرا خوانده می‌شود و از او می‌پرسند، شما چرا ۱۶ شرکت دارید و چگونه با توجه به اداره این ۱۶ شرکت به امور وزارتخانه رسیدگی می‌کنید؛ او در پاسخ می‌گوید ۱۶ شرکت ندارم، بلکه ۱۹ شرکت دارم.

وی با اشاره به ائتلاف ۲۰ نفره اصولگرایان اظهارداشت: ما معتقدیم که در کوتاه مدت باید وضعیت بنگاه‌های اقتصادی را حل کرد و اولین مسئله پرداختن به واردات است و این مقوله باید مدیریت شود.

این اقتصاد دان تصریح کرد: یکی از بزرگترین راه‌ها برای حل مسئله مدیریتی واردات توسعه دولت الکترونیک است.

وی به یکی از موانع جدی سیستم بانکی اشاره کرد و گفت: گرایش بانک‌ها باید به سمت تولید باشد و همچنین نگاه مالیاتی ما باید به سمت فرار مالیاتی برود.

وی افزود: اگر ۱۵ هزار بنگاهی که تعطیل شده‌اند، حمایت مالی شوند، برخی از مشکلات اقتصادی حل می‌شود.

وی با اشاره به ۲۵ راهکار عملیاتی برای فضای کسب و کار که توسط ائتلاف اصولگرایان نوشته شده است، گفت: باید مردم را در اقتصاد مشارکت دهیم، در حالی که مردم شرطی شده‌اند.

وی افزود: دولت موظف است در حوزه اقتصادی و سیاست‌گذاری برنامه‌ریزی کند.

فروزنده تصریح کرد: ما اعتقادمان این است که در مجلس باید اول قوانین موجود پیگیری، دوم قوانین مزاحم حذف و سوم به دولت کمک کنیم.

وی کاهش وابستگی به نفت را نیز یکی دیگر از نکات اقتصادی دانست که باید به آن توجه شود.

این اقتصاددان بیان داشت: مسئله کنترل قاچاق، تقویت بخش خصوصی، توجه به بازارهای منطقه، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان از مسائلی است که مجلس باید به آن توجه کند.

فروزنده بیان داشت: چرا ۲۰ تا ۳۰ میلیون تن محصول کشاورزی وارد کنیم و امسال واردات محصول کشاورزی قاچاق رکورد زده‌است.

وی افزود: چرا قراردادهای نفتی بسته می‌شود و می‌گویند محرمانه است؟

وی بیان داشت: هدف ما در مجلس تامین معیشت و امنیت است و در مسئله امنیت هدف ما دفاع از افرادی مانند سردار سلیمانی است.

فروزنده گفت: همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند دهه عدالت و پیشرفت است ما هم برنامه‌ای را بر چنین مبنایی تبیین کرده‌ایم و امیدواریم در مجلس مسئولان را پای کار بیاوریم تا در چارچوب اقتصاد مقاومتی عمل کنیم.

عبدالملکی: بانک‌ها در برخی موارد به جای تولید کننده به قاچاقچی وام می‌د‌هند

یک اقتصاددان با بیان اینکه بانک‌ها در برخی موارد به جای تولید کننده به قاچاقچی وام می‌د هند، گفت:برای اینکه به صورت عملیاتی شرایط تحقق اقتصاد مقاومتی فراهم شود باید به ۲ رکن یعنی تقویت اقتصاد ملی و تقویت فرهنگ جهاد اقتصادی توجه شود و در همه برنامه‌های اقتصادی مد نظر قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، حجت‌الله عبدالملکی امروز در نشست خبری معیشت و پیشرفت خاستگاه مجلس دهم که با حضور اقتصاددانان ائتلاف اصولگرایان در خبرگزاری تسنیم برگزار شد، گفت: نگاه مبنایی که وجود داشته در تدوین برنامه‌های اقتصادی ائتلاف در ۳ محور است.

وی افزود: محور اول آن اهداف، محور دوم آن رویکرد و محور سوم آن برنامه است.

عبدالملکی تصریح کرد: در بحث اهداف، اهداف مبنایی ما همان اهداف اقتصادی انقلاب اسلامی است که در واقع ما می‌خواهیم حرکت پرشتاب‌تر به سمت تمدن نوین اسلامی داشته باشیم.

وی افزود: در سال‌های اخیر این جریان تمدنی با سرعت بیشتری پیش می‌رود و ما امیدواریم که در یک یا دو مجلس آینده این سرعت را بالا ببریم.

عبدالملکی تصریح کرد: اما هدف نزدیک ما مسئله رفاه عمومی و معیشت مردم است که در سال‌های اخیر مردم با مشکلات اقتصادی زیادی روبرو هستند و اگرچه هدف ما تمدن سازی است اما در راستای آن توجه به معیشت مردم را هم مد نظر داریم.

این اقتصاددان تصریح کرد: در بحث رویکردها هم قطعاً رویکرد ما اقتصاد مقاومتی است و براساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی، مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کرده‌اند و این بدین معناست که در همه برنامه‌های اقتصادی کشور حتی در بخش خصوصی و به طریق اولی در بخش دولتی و در همه حوزه‌ها آنچه که باید ملاک عمل قرار گیرد اقتصاد دولتی است.

وی افزود: دوستان دولت و بخش زیادی از وزرای اقتصادی دولت اعتقاد دارند که ما که یک برنامه اقتصادی و یک برنامه اقتصاد مقاومتی داریم یعنی اینان اقتصاد مقاومتی را از جریان اقتصادی کشور جدا می‌کنند و این باعث تناقض در عملکرد و عدم تحقق اقتصاد مقاومتی خواهد شد.

عبدالملکی بیان داشت: برای تحقق رویکرد اقتصاد مقاومتی در بلند مدت و میان مدت حتماً باید رفتار اقتصادی مدیران اصلاح شود چرا که بالاخره تفکر ما توسعه درون‌زا است.

این اقتصاد دان بیان داشت: در کوتاه مدت و میان مدت و آنچه را که بتوان در عمر یک مجلس به آن اشاره کرد و آن کاری که در اقتصاد مقاومتی طی این مدت بتوان انجام داد این است که نظارت به معنای مطالبه‌گری داشته باشیم و در کنار آن قانونگذاری داشته باشیم.

وی بیان داشت: قطعاً تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند اصلاحات قانونی و قانونگذاری جدید خواهد بود.

این اقتصاددان در ادامه گفت: اما در برنامه‌ها برای اینکه به صورت عملیاتی شرایط تحقق اقتصاد مقاومتی را فراهم کنیم باید به ۲ رکن اقتصاد مقاومتی یعنی تقویت اقتصاد ملی و تقویت فرهنگ جهاد اقتصادی توجه شود و در همه برنامه‌های اقتصادی مجلس دهم مورد نظر قرار گیرد.

این اقتصاد دان تصریح کرد: در بعد تقویت تولید ملی به ۶ موضع توجه خواهد شد و اگر شرایط اقتصادی جامعه در شرایط مناسبی نیست و الان در رکود قرار داریم به این دلیل است که به همه این ۶ حوزه و یا تعدادی از آنها توجه کافی نشده است.

عبدالملکی بیان داشت: برای رسیدن به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی باید به هر ۶ حوزه توجه داشت.

وی بیان داشت: اولین حوزه‌ای که باید به آن توجه کنیم بازار است چرا که بدون فراهم نبودن امکان فروش قطعاً تولید اتفاق نخواهد افتاد و برنامه‌هایی که برای تقویت بازار در نظر داریم یکی از آنها توجه به کنترل واردات، حذف قاچاق و مبارزه با آن و سومین مسئله هم در ارتباط با بهره‌برداری از بازارهای کشورهای منطقه است در حالیکه به این موضوع بی‌توجهی شده است.

وی افزود: ۳۷۰ میلیون نفر جمعیت در کشورهای اطلاع همسایه ما وجود دارد که عموم آنها حاضرند کالای ایرانی مصرف کنند اما متاسفانه دیده می‌شود که بازارهایی حتی مثل بازار عراق را از دست می‌دهیم.

عبدالملکی بیان داشت: دومین نیازمندی برای توجه به تولید ملی سرمایه است که با وجود ۹۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی و سرمایه کافی برای جهش تولید در کشور وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه سرمایه خارجی خوب و مطلوب است، گفت: اما اصرار بر سرمایه خارجی و تاکید بر آن مثل این می‌ماند که فردی در خانه خود یک چاه پر آب دارد اما در کوچه‌ها به دنبال یک کوزه آب می‌گردد.

این اقتصاد دان بیان داشت: باید نظام تخصیص منابع مالی به تولید اصلاح شود.

وی افزود: شبکه بانکی ما گاهی به قاچاقچی تسهیلات می‌دهد اما به تولیدکننده تسهیلات پرداخت نمی‌کند و باید مشکل این موضوع را پیدا کرد چرا که بخشی از این مشکل به این دلیل است که در آئین‌نامه‌های بانکداری ما مشارکت به نحوی است که اصل و فرع پول بانک تضمین می‌شود و وقتی که این اتفاق افتاد اولاً هزینه مالی بنگاه‌ها به شدت بالا می‌رود و ثانیاً دیگر برای بانک مهم نیست که به تولید کننده وام می‌دهد یا به وارد کننده وام می‌دهد.

وی افزود: بنابراین رفته رفته باید بانک‌ها از طرق قانونگذاری و نظارت به سمت مشارکت واقعی در ارائه تسهیلات پیش روند که می‌تواند با ۱۰ درصد شروع شود و ظرف ۴ یا ۵ سال کل تسهیلات شبکه بانکی را در بر بگیرد.

این اقتصاد دان سومین نیازمندی برای تولید ملی را ایده و ابتکار عنوان کرد و گفت: برای اینکه تولید بتواند پویایی خود را حفظ کند رویکرد اساسی ما این است که تکیه بر اقتصاد دانش‌بنیان داشته باشیم تا ابتکارات و ایده‌های نوین و جدید را وارد بازار کنیم.

وی چهارمین نیازمندی تولید ملی را توجه به نیروی ملی عنوان کرد و گفت: رویکرد اساسی ما اقتصاد مردمی و توانمندسازی است.

وی بیان داشت: ما ۲۹ الی ۳۰ میلیون نیروی کار داریم که گفته می‌شود ۳ تا ۶ میلیون نفر نیروی کار بیکار داریم که اگر این نیروی کار توانمندسازی شود می‌توانیم به عنصر کارآفرینی تکیه کنیم.

عبدالملکی پنجمین عامل برای تولید ملی را توجه به تأمین مواد اولیه دانست و گفت: بسیاری از تولید کننده‌ها مشکلشان تولید مواد اولیه است بنابراین مشکل آنها کمیت، کیفیت و هزینه است که باید به این موارد نیز توجه کرد.

این اقتصاد‌دان گفت: و آخرین عاملی که برای تولید باید به آن توجه کرد مسئله فرهنگ تولید است.

وی بیان داشت: اما در کوتاه مدت ۴ کار یعنی بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی، اصلاح موضع‌گیری مسئولان، ترویج و تبلیغ فرهنگ کیفیت و ترویج و تبلیغ فرهنگ مصرف داخلی باید مورد توجه قرار گیرد.

مصباحی: دولت اجرای قوانین مصوب مجلس را پشت گوش انداخته است/ سود قاچاق ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد، سود تولید کمتر از ۴۰ درصد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، غلامرضا مصباحی مقدم پیش از ظهر امروز در نشست خبری اقتصاددانان ائتلاف اصولگرایان در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی براینکه شما می‌گویید ۹۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی دست مردم بوده و طی ۲ سال اخیر حجم نقدینگی ۲ برابر شده و از آن طرف همه بخش‌های مختلف از کمبود نقدینگی به دلیل سیاست انقباضی و کنترل تورم از سوی دولت گلایه دارند، این گونه توضیح داد که این واقعیتی است که خود بانک مرکزی گزارش داده است.

وی عامل رکود را کمبود نقدینگی و عدم هدایت آن به سمت تولید دانست و افزود: ما نقدینگی مازاد داریم و اینکه تورم با سرعت لازم کاهش نیافته تشدید نقدینگی است، چرا که درآمد ارزی دولت هنوز وصول نشده و به حساب خارج بانک مرکزی واریز شد و دولت آن را وصول شده حساب کرده و از بانک مرکزی خواسته تا معادل ریالی آن را بدهد.

وی بانک‌ها را عامل رشد محاسباتی نقدینگی عنوان کرد و گفت:‌ به یک مرتبه ۱۵۰۰ میلیارد تومان نقدینگی یک بانک با محاسبه سود تسهیلات و امثالهم ۶۵۰۰ میلیارد تومان شده است، مشکل اینجا است که نقدینگی به سمت تولید نمی‌رود، در حالی که ابزارهای مالی جدیدی وجود دارد که می‌تواند این منابع را جذب کند و برای سال آینده دولت پیش‌بینی کرده ۳۷ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت پیش‌بینی کرده که منتشر کند.

وی افزود: علاوه بر این صندوق‌هایی در بازار سرمایه تشکیل شده که اگر فعال شوند، می‌توانند نقدینگی را جمع کنند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از نحوه نظارت و مصرف نقدینگی در کشور اظهار داشت: این نظارت به شدت ضعیف است، تا جایی که وام به نام تولید گرفته می‌شود، اما به سمت قاچاق و دلالی می‌رود. سیستم بانکی ما اکنون سود پول را مبنا قرار داده که این امر سبب می‌شود، موسسات مالی سود بیشتری به سپرده‌گذاران بدهند و قیمت پول بالا می‌رود که این خودش به زیان تولید عمل می‌کند.

وی تصریح کرد: مگر تولید‌کننده چقدر سود می‌کند که بتواند سود بانکی را برگرداند و آنهایی که قاچاق در واردات با صرفه انجام می‌دهند، قاچاقچیان گاهی ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد سود می‌کنند که اگر تا ۴۰ درصد هم به بانک سود بدهند مشکلی از این جهت ندارند و نتیجه آن می‌شود که کار تولید‌کنندگان و کارخانجات متوقف می‌شود و در همین راستا نیازمند اصلاح سیستم بانکی هستیم و نباید این گونه باشد که بانک‌ها رقابت در بالا بردن سود سپرده‌ها را بگذارند.

مصباحی‌مقدم در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار فارس مبنی بر اینکه مگر وظیفه مجلس پیگیری مطالبات و قوانین مصوب نیست پس چرا قانون رفع موانع تولید و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پس از دو سال هنوز روی زمین مانده است، گفت:‌دولت متأسفانه اجرای این قوانین را پشت گوش انداخته و مجلس در این زمنیه مکرر با خواست کرده، اما دولت پاسخی نداده است، نمونه آن افزایش تعداد مناطق آزاد بود که مجلس آن را رد کرد و فعلا افزایش تعداد مناطق آزاد متوقف شده است.

میرکاظمی: اقتصاد کشور را به بهانه مذاکرات ۲.۵ سال معطل نگه داشتند/ چیزی از قراردادهای جدید نفتی IPC به مجلس نیامده

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سیدمسعود میرکاظمی پیش از ظهر امروز در جلسه پرسش و پاسخ خبرنگاران با اقتصاددانان ائتلاف اصولگرایان که در خبرگزاری تسنیم برگزار شد، در پاسخ به سؤالی مبنی بر تثبیت نرخ ارز بر سرمایه‌گذاری، گفت: کار به جایی رسیده است که بازار معطل نتیجه پسابرجام و مشخص شدن وضعیت اقتصادی مانده است تا جایی که یک فعال اقتصادی از ما می‌پرسد «سرمایه‌گذاری بکنم یا نکنم؛ چراکه شنیده‌ایم قرار است دلار هزار تومان بشود».

وی ادامه داد: روز اول پسابرجام گفتند مشکلات ۱۰۰ روزه حل می‌شود، اما فعال اقتصادی منتظر نتیجه شد و به یکباره فهمید ۲٫۵ سال گذشته و اتفاقی نیفتاده است. حالا هم می‌گوید اگر با دلار ۳۵۰۰ تومان یک فناوری را وارد کنم و بعد یک مرتبه دلار بشود ۱۰۰۰ تومان تمام سرمایه‌ام از بین می‌رود.

وی به نفوذ اقتصادی کشورهای استعمارگر اشاره کرد و گفت: اگر تاریخ نفوذهای اقتصادی را ببینیم، بریتانیای استعمارگر، اگر نتوانست با اعزام نیروی نظامی ورود کند در تاریخ مؤسسات بازرگانی‌اش را می‌فرستاد، تا اینکه به آنها وابسته شویم و مستقل نباشیم. نمونه آن خط و نشان آمریکا برای چین است که به‌محض مخالفت می‌گوید، بازار خود را به روی کالاهای چینی می‌بندیم؛ چرا که بحث واردات ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد دلار کالاست.

میرکاظمی خاطرنشان کرد: اقتصاد جهانی را به‌گونه‌ای رقم زده‌اند که همه به آنها وابسته شوند و همگی کلونی آمریکا محسوب می‌شوند.

به گفته وزیر اسبق نفت نفوذ یکی از بحث‌های اصلی امریکاست تا جایی که در ابتدا در ایران توطئه‌های تروریست، سازمان مجاهدین و منافقین، خلق کرد، خلق ترکمن، خلق عرب، جنگ تحمیلی ۸ ساله و فتنه ۸۸ به آنها جواب نداد و گفتند، برای اضمحلال یک نظام باید از داخل یک نظام آن را پیگری کنیم که نفوذ اقتصادی یکی از آنهاست.

میرکاظمی در توضیح بیش‌تر در مورد قرارداد IPC گفت: IPC یک قرارداد نیست و سفر اخیر بیش‌تر تفاهم‌نامه در پی داشته که بار حقوقی ندارد، اگر به مصوبه دولت هم برگردیم، این اجازه را به وزارت نفت داده است که پیش‌نویسی را آماده کند که تا به امروز قراردادی به کمیسیون انرژی مجلس نیامده که بررسی شود. در عین حال این مسئله مشکلات اساسی مغایر با قانون اساسی دارد و به‌صورت بازی است، به نوعی که به شرکت خارجی با یک رقم حداقلی کار شروع می‌شود، اما به دلیل باز بودن قرارداد در طولانی‌مدت طرف مقابل می‌تواند رقم را بالا ببرد.

منبع: فارس

 

برچسب‌ها: , , , , , ,

FacebookTwitterGoogle+TelegramWhatsAppLineYahoo MessengerLinkedInPinterestTumblr

مطالب مرتبط

نظر شما
نام :

ایمیل :

از درج کامنت های توهین آمیز معذوریم
متن کامنت :
 


میدان نیوز
میدان نیوز
حوزه و روحانیت
حوزه و روحانیت
جوان انقلابی
جوان انقلابی
انقلابی شدن
انقلابی شدن
اصفهان شرق
اصفهان شرق
تبلیغات
تبلیغات
گفتمان نیوز
گفتمان نیوز
وعده صادق
وعده صادق