جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵
اخبار اصفهان
سرتیتر اخبار
سرویس: سیاسی
چاپ خبر
۰۸:۵۲ - ۱۳۹۴/۱۱/۱۴
مجید پوستین دوز
با نگاه به انتخابات ۷ اسفند:
 نگذاریم مجلس ششم تکرار شود (قسمت دوم)   

مجلس هفتم در شرایطی عنان کار را در دست گرفت که اکثریت کرسی های آن در اختیار نمایندگان اصولگرا قرار گرفت. پیام انتخابات مجلس هفتم به تمامی جریان های سیاسی کشور این بود که ملت برای رسیدن به توسعه، عدالت و پیشرفت از هر نوع حاشیه، جنجال و تخریب گریزان بود...

ندای اصفهان- مجید پوستین دوز (واحد سیاسی جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه اصفهان)

در قسمت قبل (اینجا) تاریخچه مجلس ششم و برخی غوغاهای حاکم بر آن را خواندیم و از قول یکی از مسئولین نظام نوشتیم که میزان تشنج آفرینی نمایندگان اکثریت مجلس ششم به حدی بود که «هرگاه رادیو را برای استماع دستور کار صحن علنی مجلس روشن می کردیم، تن ها به لرزه می افتاد!»

حال با نزدیک شدن به انتخابات مجلس دهم پای در آزمون دیگر نهاده و انتخاباتی دیگر در پیش داریم. انتخاباتی که می تواند ما را سال ها جلو ببرد یا اینکه شاهد تکرار تاریخ باشیم و با دستان خود نظام اسلامی را در سراشیبی سقوط قرار دهیم.

اکنون نیز مانند سال ۷۹ کسانی که باطناً به فکر نظام نیستند و در ذهن خود، خیالی جز تسلیم ایران به کدخدای جهانی ندارند، با آماده شدن فضا، چشم به مسند قانونگذاری دوخته اند و خود را در لباس موجه و کلامی زیبا به مردم عرضه می کنند.

بحران مشروعیت مجلس شورای اسلامی

از دیگر چالش های سیاسی در این دوره کشمکش بین قوه قضاییه و مجلس بر سر تعیین حقوقدانان شورای نگهبان بود.

پیش از اتمام دوره قانونی اعضای حقوقدان شورای نگهبان قانون اساسی، رئیس قوه قضاییه افراد جدیدی را (بیش از تعداد مورد نیاز) به مجلس معرفی می کند تا نمایندگان از میان آنان انتخاب کنند.(+) ولی از همان ابتدا فراکسیون اکثریت به بهانه های واهی همچون جوان بودن و خارجی بودن و ناشناخته بودن تعدادی از اشخاص پیشنهادی، حاضر به تعامل با قوه قضایی نشد و در این کار تعلل و کارشکنی کرد.

مجلس ششم

مجلس در ۲۶/۴/۱۳۸۰ موضوع انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان که قرار بود فردای آن روز تشکیل شود را از دستور کار خارج و آن را به بعد از تعطیلات تابستانی موکول کردند که این کار با توجه به پیش رو بودن مراسم تحلیف و ضرورت قانونی حضور همه دوازده عضو شورای نگهبان در آن با پرسش های معناداری روبه رو شد.

جدای از این اشکال حقوقی که مانع برگزاری مراسم تحلیف می شد این کار می توانست به آغاز یک نزاع سیاسی دامنه دار نیز تبدیل شود زیرا اگر اعضای شورای نگهبان با رئیس قوه قضاییه در واکنش به بی اعتنایی مجلس از حضور خود در این مراسم امتناع می ورزید مراسم تحلیق با بن بست قانونی رو به رو می شد. به هر حال ضرورت حضور تمامی دوازده عضو شورای نگهبان در مراسم تحلیف، هیئت رئیسه مجلس را واداشت تا پس از پایان تعطیلات تابستانی یک روز قبل از مراسم تحلیف در روز شنبه ۱۳/۵/۱۳۸۰ برای تعیین سه عضو حقوقدان شورای نگهبان جلسه علنی تشکیل دهند اما این جلسه نیز در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد و راه به جایی نبرد.

در جلسه صبح روز شنبه از میان شش نامزد معرفی شده فقط ابراهیم عزیزی موفق به کسب رای شد.

در ادامه نمایندگان کم بودن دایره انتخاب را بهانه قرار دادند و گفتند مجلس برای انتخاب آزاد نیست.

در پی این بهانه جویی آیت الله هاشمی شاهرودی برای شکستن بن بست ۴ نفر دیگر را معرفی کرد به رقم این همراهی ها فراکسیون اکثریت مجلس ششم همچون گذشته باز هم از دادن رأی به دو حقوقدان دیگر امتناع ورزید و با این کار مانع برگزاری مراسم تحلیف ریاست جمهوری گردید.مجلس ششم

ورود رهبر انقلاب به ماجرا

۱- فرمان تاخیر در مراسم تحلیف رئیس جمهور: در پی تعلل در انتخاب حقوقدان شورای نگهبان و رسمیت نداشتن این نهاد، رهبر انقلاب به منظور پرهیز از شبهه قانونی در تحلیف رئیس جمهور در تاریخ ۱۳/۵/۱۳۸۰ فرمان تاخیر در برگزاری مراسم تحلیف را تا زمان رفع شبهه صادر فرمودند.

۲- رهبر انقلاب با صدور حکمی مجلس تشخیص مصلحت نظام را مامور چاره جویی برای حل این مشکل کردند. مجمع پس از بحث و بررسی های فراوان راه برون رفت از این بن بست را اولا جایگزین کردن اکثریت نسبی به جای اکثریت مطلق و ثانیا رسمی تلقی کردن شورای نگهبان با وجود سه چهارم اعضاء آن اعلام کرد که این راه حل با اضافه کردن قید (تا اعلان نظریه شورای نگهبان در بند ۲) از سوی رهبر به مصوبه مذکور مورد تایید قرار گرفت.

مجلس در همان روز با اکثریت نسبی پس از عدم وصول اکثریت مطلق، حقوقدانان شورای نگهبان را انتخاب کردند.

آقایان کدخدای با ۶۷ رای و اسماعیلی با ۶۲ رای به شورای نگهبان راه یافتند.(+) و فردای آن روز مراسم تحلیف آقای سید محمد خاتمی به عنوان پنجمین رئیس جمهور ایران برگزار شد و نقش محوری ولایت فقیه را نشان داد.

شهرام جزایری عرب

جوانی که ظرف ۵ سال پس از ورود به بازار اقتصادی توانست مبلغ پنجاه میلیارد تومان ثروت کسب کند. جزایری با نفوذ بسیار مؤثر در دستگاه های مختلف کشور به ویژه در سیستم قانون گذاری به عنوان مشاور کمیسیون اقتصادی مجلس ششم جریان قانون گذاری کشور را در مورد مسائل اقتصادی تحت تاثیر سیاست های خود قرار داد.

پرونده شهرام جزایری به دلیل حجم گسترده اختلاس ها و تخلفات صورت گرفته سومین پرونده بزرگ مفاسد اقتصادی پس از فاضل خداد و غلامحسین کرباسچی بود.

محاکمه شهرام جزایری برای مدعیان اصلاح طلب به ویژه تعدادی از نمایندگان مجلس ششم که وی روابط و مناسبات مالی گسترده داشتند امر بسیار ناخوشایندی بود. پرداخت ۳۰۰ میلیون تومان پول به ستاد انتخاباتی محمد خاتمی در انتخابات دور دوم ریاست جمهوری و نیز پرداخت ۳۰۰ میلیون به مهدی کروبی رئیس مجلس ششم از جمله اعترافات شهرام جزایری در دادگاه بود.

شهرام جزایری

قوه قضاییه به دلیل برگزاری علنی دادگاه شهرام جزایری و صدا وسیما نیز به دلیل پخش کامل دادگاه جزایری مورد انتقاد شدید اصلاح طلبان قرار گرفتند.

حضور شهرام جزایری در مجلس ششم تنها به دادن مشورت به کمیسیون اقتصادی محدود نماند، بلکه رابطه با جمع زیادی از نمایندگان به آنجا گسترش یافت که نمایندگان مجلس ششم طرح (خیانت آمیز) عدم اخذ وثیقه ی بانکی را از سرمایه داران بزرگ برای جلب نظر و همراهی با وی در جهت اخذ وام های میلیاردی کلان از سیستم بانکی کشور را مطرح کردند.

در روزها و ماه های رسیدگی به پرونده شهرام جزایری، قوه قضائیه از سوی نمایندگان جبهه ی دوم خرداد به شدت تحت فشار بود و این قوه مرتب از سوی نمایندگان جناح اکثریت به سیاسی کاری و تضعیف مجلس متهم می شد. در همین بحبوحه طرحی از سوی فراکسیون دوم خرداد با امضای ۷۰ نفر از نمایندگان برای تحقیق و تفحص در مورد تابعیت برخی از مسئولان نظام مطرح شد که هدف اصلی آن ایجاد تشکیک در مورد تابعیت آیه الله هاشمی شاهرودی برای اعمال فشار به وی جهت عقب نشینی در پرونده ی شهرام جزایری بود.

همزمان با ارائه طرح فوق از سوی ۷۰ نفر از نمایندگان، خبرگزاری ها از یک لیست ۶۰ نفره از نمایندگان خبر دادند که از شهرام جزایری به بهانه های مختلف پول گرفتند.

لوایح دوقلو

در هفته اول آبان ۱۳۸۱، کلیات لایحه ی «تغییر قانون انتخابات» در صحن علنی مجلس مطرح گردید که به تصویب مجلس رسید.

در ۱۹ آبان ۱۳۸۱ نیز، کلیات لایحه «تبیین اختیارات ریاست جمهوری» در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. این در حالی بود که ایرادات فراوانی به این دو لایحه وارد بود.

حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان، حذف التزام عملی به ولایت فقیه و اسلام در قانون انتخابات نمونه ای از این ایرادات است.

موافقان این طرح: محسن آرمین، مجید انصاری و محسن میردامادی

مخالفان این طرح: حسن سبحانی، سید محمد ابوترابی فرد

شورای نگهبان این لایحه را در ۳۹ مورد خلاف قانون اساسی و در ۷ مورد خلاف شرع تشخیص داد و آن را رد کرد.

سید محمدرضا خاتمی، دبیر کل وقت حزب مشارکت، نیز رفراندوم را تنها گزینه در این شرایط عنوان نمود و مدعی شد که به هیچ وجه از حذف نظارت استصوابی کوتاه نخواهد آمد.

با آشکار شدن شکست تهدیدات نمایندگان اصلاح طلب و عدم همراهی دیگر نمایندگان با آنان برای جنجال آفرینی بر سر لوایح دوقلو، مشارکتی ها دست به یک اقدام جنجالی و البته اهانت آمیز زدند و آن نگارش «توهین نامه» ای خطاب به مقام معظم رهبری بود که به امضای نفر ۱۲۷ از نمایندگان رسید.

این نامه قبل از آنکه به دست رهبر انقلاب برسد در رسانه ها منعکس گردید.

در بخش هایی از این نامه آمده است:

« با این حال و روز کشور، فرصت چندانی باقی نمانده است. غالب مردم ناراضی و ناامید، اکثریت نخبگان ساکت یا مهاجر، سرمایه های مادی گریزان و نیروهای خارجی از هر طرف کشور را احاطه کرده اند. با این وضع برای آینده ی کشور و حالت بیشتر مقدور نیست یا دیکتاتوری و استبداد که در خوش بینانه ترین حالت، فرجامی جز وابستگی و در نهایت فروپاشی یا استحاله ندارد و یا بازگشت به اصول قانون اساسی و تمکین صادقانه به قواعد دموکراتیک» (+)

و در قسمت پایانی آن با هتک حرمت به رهبر انقلاب می گویند:

«اگر جام زهری باید نوشید، تا قبل از آنکه کیان نظام و مهم تر از آن استقلال و تمامیت ارضی کشور در مخاطره قرار گیرد، باید نوشیده شود.»

با توجه به اصرار نمایندگان مجلس و دولت بر عدم اصلاح بندهای مورد ایراد شورای نگهبان، این مذاکرات عملا به بن بستی بی برگشت ختم شد.

تحصن و خروج از حاکمیت

با اعلام نظر هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس هفتم، مشخص شد که ۳۰ درصد از کل داوطلبان که در میان آنها جمعی از نمایندگان مجلس ششم و جناح اکثریت نیز حضور داشتند رد صلاحیت شده است و درصد اصلاح طلبان از رد صلاحیت شدگان تنها ۲۰ درصد بود. در پی این اقدام جبهه اصلاحات یکپارچه به مخالفت برخاست و چنان جو جامعه را متشنج کرد که گویی همه نامزدهای یک جناح خاص رد صلاحیت شده بودند.

اقدامات احساسی و غیر قانونی جبهه اصلاحات بعد از اعلام نظر شورای نگهبان:

آبستراکسیون

نمایندگان رد صلاحیت شده به محض اطلاع از اقدام شورای نگهبان، در حالی که راه ها و فرصت های قانونی برای بررسی و تجدید نظر همچنان باقی بود، دست به اقدامات غیر معقول و خارج از چارچوب زدند.

این نمایندگان یک روز پس از اعلان نظر شورای نگهبان در تاریخ ۲۱/۱۰/۱۳۸۲ با کشاندن این اعتراضات به فضای مجلس، در کار قانون گذاری مجلس اخلال کردند و با هدایت فراکسیون مشارکت، پس از دقایقی تشنج در مجلس، اقدام به خروج دسته جمعی از صحن مجلس کردند.

تحصن در مجلس

از اقدامات دیگر نمایندگان رد صلاحت شده، تحصن دو- سه هفته ای در فضای مجلس بود.

متحصنین شورای نگهبان را تهدید کردند که در صورت بی توجهی به خواست معترضین، این شورا را با حرکت های تهاجمی گسترده تری مواجه خواهند کرد.

تحصن در خانه ملت، جز دعوت مخالفین تشنج و فتنه انگیزی معنای دیگری نداشت.

رهبر انقلاب با درک حساسیت های موجود خطاب به مسئولان نظام، با لحنی هشدارآمیز فرمودند:

«هیچ کس نباید فراموش کند که عده ای از چندی قبل تهدید به تشنج کرده اند. بنابراین همه از جمله استانداران موظفند مراقب آرامش جامعه باشند و با کسانی که با بهانه گیری به دنبال جنجال و ایجاد تشنج هستند، مقابله کنند، تا انتخاباتی خوب، قوی و سالم برگزار شود.» (۲۲ /۱۰ /۱۳۸۲)

ساعتی پس از وقوع تحصن در مجلس، راهروهای مجلس شاهد حضور انبوه خبرنگاران و نمایندگان خبرگزاری های خارجی برای پوشش و بزرگنمایی تحصن نمایندگان بود. (+)

تحصن مجلس ششم

تحصن مجلس ششم

معاون سخنگوی وزارت امور خارجه ی آمریکا در اقدامی مداخله آمیز به حمایت از نمایندگان رد صلاحیت شده پرداخت و گفت: «باید هرچه زودتر جلوی قدرت و اقدامات شورای نگهبان گرفته شود. ما معتقدیم صلاحیت کاندیداها نباید مورد بررسی قرار گیرد، زیرا اخلال در روند برگزاری انتخابات آزاد محسوب می شود.»

رادیو آمریکا نیز با تحریک اصلاح طلبان به آنها توصیه کرد: «باید محکم در برابر شورای نگهبان ایستاد.»

و رادیو اسرائیل با تشویق اصلاح طلبان به تداوم تحصن گفت:

«اگر نمایندگان تحصن خود را بشکنند، مانند این است که از جبهه گریخته و در نبرد شکست خورده باشند.»

استعفای دسته جمعی نمایندگان مجلس

از ساعت ۸ صبح روز ۱۲/۱۱/۱۳۸۲ متحصنین هر یک با پوشه های زرد رنگ زیر بغل در مجلس حاضر شده بودند تا استعفا نامه های خود را به هیئت رئسه ی مجلس ارائه نمایند.

در بخشی از نامه نمایندگان که توسط محسن میردامادی قرائت شد، آمده است:

«ما نه برای خویشتن که شرم باد بر کسانی که در این بزمگاه تاریخی به عرضه خویش پرداخته باشند، بلکه تنها و تنها برای رسیدن به رأی خالص مردم در تعیین سرنوشت خویش، دست به تحصن مسالمت آمیز زدیم و با روزه لب بر طعام بستیم تا که آنان، شاید به رأی و نظر مردم احترام بگذارند. و شما دریابید که ما هرچه چشم فرو بسته باشیم و به هر تحولی تحلیلی نهاده باشیم، برسر این بدیهی ترین حق مردم یعنی انتخاب با کسی معامله نمی کنیم و راه بر هیچ توجیهی نمی گشاییم.

حال که مستی زدگان قدرت و مدهوشان استبداد را یارای درک آن هشدارها و این خروش ها و اعتراض ها و اهمیت و حساسیت شرایط کنونی جامعه در کشور نیست و اقتدارگرایان عزم خود را جزم کرده اند تا با حذف جمهوریت نظام و در نتیجه اسلامیت آن در تشکیل مجلس فرمایشی و فرمانبردار سراشیب سقوط تا فرجام شوم آن و سوختن در آتشی که خود هیزم آنند طی کنند، ما را چاره ای جز عدم حضور و عدم همراهی در این مسیر و گزیری جز استعفا از عنوانی نیست که از آن پس، در آن چیزی برای ملت و خود نمی بینیم.»

نمایندگان مستعفی در ادامه این نامه با پیوستن به خط تحریم که دشمنان انقلاب همواره مبلغ و مروج آن بودند، آوردند:

«اعلام می کنیم انتخاباتی که با نقض آشکار و حقوق بدیهی مردم و محروم ساختن شهروندان از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن برگزار می شود، انتخاباتی که نتیجه ی آن از پیش تعیین شده است، خیانت به آرمان های ملت پذیرفته نخواهد بود. ما نیز در چنین انتخاباتی شرکت نخواهیم کرد. یقین داریم هر فرد یا مرجعی که دل در گرو عزت و سربلندی این کشور و ملت و آرمان های انقلاب و میراث امام دارد، حاضر به برگزاری چنین انتخاباتی نخواهد بود.»

استعفا مجلس ششم

استعفای دسته جمعی نمایندگان به هیچ وجه امکان پذیر نبود.

«تاکتیک استعفای دسته جمعی» در مغایرت با قانون و آیین نامه ی داخلی مجلس قرار داشت. طبق ماده ی ۹۵ آیین نامه ی داخلی مجلس این حرکت غیر قانونی بود و غیر قابل اجرا تلقی گردید:

«هرگاه تقاضای استعفای تعدادی از نمایندگان به نحوی باشد که مانع از تشکیل جلسه ی رسمی گردد قابل طرح در مجلس نیست.»

اقدامات دولت

در این دوره برای اولین بار در طول تاریخ انقلاب، پنج وزیر به نمایندگی از دولت، در حالی که یک لیست ۲۹۲ نفره را با خود داشتند، به شورای نگهبان رفته و از اعضای آن شورا خواستند که با تأیید این تعداد، نظر دولت و احزاب را تأمین کنند و البته کاری به رد صلاحیت بقیه نامزدها که خارج از چتر حزب مشارکت، داوطلب حضور در میدان رقابت بودند، نداشتند. (خبرگزاری فارس ۱۲/۱۱/۱۳۸۲)

پس از افشای این خبر که تعجب همگان را برانگیخته بود، دولت، دست به انکار و تکذیب آن زد، اما شورای نگهبان تهدید کرد:

«در صورتی که دولت همچنان اصرار بر انکار لیست ارسالی داشته باشد، مشروح مذاکرات با نمایندگان دولت را منتشر خواهیم کرد و اسامی ارسالی را نیز به اطلاع مردم خواهیم رساند، تا روشن شود چه کسی پیگیر کار عامه مردم بوده است.»

زشتی این عمل به حدی بود که حتی تعدادی از عناصر این جبهه نیز این عمل را تقبیح کردند. حجه الاسلام سیدمحسن موسوی تبریزی ضمن نکوهش این رفتار، آشکارا عنوان کرد که: «اقدام هیئت منتخب دولت یک قانون شکنی آشکار بود.» (رسالت ۱۴/۱۱/۱۳۸۲)

این نمایندگان دست از کارهای وقیحانه ی خود برنداشتند و بعد از این وقایع در نطق های پیش از دستور نظام را به باد ناسزاگویی گرفتند.

***

مجلس ششم با تمام حاشیه ها و جنجال های خود پایان یافت هرچند باید درمقاله ای جداگانه به پیوند ناگسستنی آن با حوادث فتنه ۷۸ و فضای ضد ارزشی حاکم بر مطبوعات زنجیره ای نیز اشاره کرد (+). مجلس هفتم در شرایطی عنان کار نظارت و قانونگذاری را در دست گرفت که اکثریت کرسی های آن در اختیار نمایندگان اصولگرا قرار گرفت. در واقع پیام انتخابات مجلس هفتم به تمامی جریان های سیاسی فعال کشور این بود که ملت برای رسیدن به توسعه، عدالت و پیشرفت ضمن التزام به مبانی نظام از هر نوع حاشیه، جنجال و تخریب گریزان بود.

عاقبت متحصنین، پناه به آغوش سرویس ها و رسانه های بیگانه

اما با گذشت بیش از یک دهه از اتفاقات ناگوار مجلس ششم، نگاهی گذرا به عاقبت متحصنین، خالی از لطف نیست؛ عاقبتی که بهترین حالت آن پناه بردن به آغوش سرویس های جاسوسی بیگانه و یا کاسه لیسی اجانب در رسانه های معاند است.

فاطمه حقیقت جو: یکی از این متحصنین بود که به عنوان نخستین نماینده مستعفی، نامه استعفایش در ۴ اسفند ۸۲ پذیرفته شد. این اصلاح طلب فراری در حال حاضر علاوه بر حضور پر رنگ در رسانه های معاند، با کت و دامن های رنگارنگ به دفاع از کشف حجاب زنان می پردازد.

فاطمه حقیقت جو

رجبعلی مزروعی: وی در مجلس ششم به دلیل اظهارات مضحک خود به «آقای مرگ موش» شهره بود، در حال حاضر با سکونت در بروکسل به جیره خوار اتحادیه اروپا تبدیل شده است.

رجبعلی مزروعی

جمیله کدیور: از دیگر نمایندگان مجلس ششم بود که در حواشی این مجلس از جمله ارسال نامه توهین آمیز، تحصن و استعفا حضوری برجسته داشت. وی هم اکنون در کنار همسر خود عطاالله مهاجرانی و برادر خود محسن کدیور با سکونت در لندن در بنگاه خبر پراکنی روباه پیر به تبلیغ علیه نظام مشغول است. او از کسانی بود که در کنفرانس ننگین برلین شرکت کرد.

جمیله کدیور

علی اکبر موسوی خوئینی ها: وی یکی دیگر از نمایندگان رادیکال مجلس ششم و نماینده اختصاصی دفتر تحکیم وحدت محسوب می شود که در فتنه ۸۸ برای تکمیل رسالت خود در مجلس ششم که همان تخریب ساختار نظام بود، در آغوش شبکه صدای آمریکا VOA آرام گرفت.

علی اکبر موسوی خوئینی ها

بهزاد نبوی، علی تاجرنیا، محسن صفایی فراهانی، محسن آرمین، علی شکوری راد، محسن میردامادی از دیگر اصلاح طلبان مجلس ششم بودند که در حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم در سال ۸۸ به جرم اقدام و تبانی علیه نظام از سوی دادگاه مجرم شناخته شدند.

مجید انصاری: او از دیگر افرادی است که در فتنه ۸۸ حضور داشت و با حضور خود در بین معترضین اعمال آنان را تأیید می کرد او هم اکنون معاون پارلمانی دکتر روحانی است.

***

 انتخابات مجلس دهم در پیش است؛ باشد که شاهد تکرار تاریخ نباشیم و از تاریخ درس گرفته باشیم.

برچسب‌ها: , , , , , ,

FacebookTwitterGoogle+TelegramWhatsAppLineYahoo MessengerLinkedInPinterestTumblr

مطالب مرتبط

  1. قانون می‌گه:

    چرا وقتی یه شهروند عادی قانون شکنی میکنه ، پلیس میاد و یه گوشمالی حسابی به طرف میده ولی وقتی نوبت به نمایندگان و مسئولان میرسه ، بهشون اجازه داده میشه که تا این حد به قانون شکنی ادامه بدهند؟

نظر شما
نام :

ایمیل :

از درج کامنت های توهین آمیز معذوریم
متن کامنت :
 


میدان نیوز
میدان نیوز
حوزه و روحانیت
حوزه و روحانیت
جوان انقلابی
جوان انقلابی
انقلابی شدن
انقلابی شدن
اصفهان شرق
اصفهان شرق
تبلیغات
تبلیغات
گفتمان نیوز
گفتمان نیوز
وعده صادق
وعده صادق