جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵
اخبار اصفهان
سرتیتر اخبار
سرویس: سیاسی
چاپ خبر
۲۲:۵۲ - ۱۳۹۴/۱۱/۱۳
پروفایل
با نگاه به انتخابات ۷ اسفند:
 نگذاریم مجلس ششم تکرار شود   

میزان تشنج آفرینی نمایندگان اکثریت مجلس ششم به حدی بود که به تعبیر یکی از مسئولین نظام، هرگاه رادیو برای استماع دستور کار صحن علنی روشن می شد، تن ها به لرزه می افتاد....

ندای اصفهان- مجید پوستین دوز (واحد سیاسی جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه اصفهان)

ششمین دورهٔ مجلس شورای اسلامی (مجلس ششم) شاید جنجالی‌ترین دورهٔ مجلس بوده‌است. این دوره از ۷ خرداد ۱۳۷۹ تا چهار سال قانون‌گذاری ایران را بر عهده داشت. در این دوره اصلاح‌طلبان اکثریت مطلق را در دست داشتند.حال با نزدیک شدن به انتخابات مجلس دهم پای در آزمون دیگر نهاده و انتخاباتی دیگر در پیش داریم. انتخاباتی که می تواند ما را سال ها جلو ببرد یا اینکه شاهد تکرار تاریخ باشیم و با دستان خود نظام اسلامی را در سراشیبی سقوط قرار دهیم.

اکنون نیز مانند سال ۷۹ کسانی که باطناً به فکر نظام نیستند و در ذهن خود، خیالی جز تسلیم ایران به کدخدای جهانی ندارند، با آماده شدن فضا، چشم به مسند قانونگذاری دوخته اند و خود را در لباس موجه و کلامی زیبا به مردم عرضه می کنند.

تقلب در انتخابات مجلس ششم

در حالی انتخابات مجلس ششم در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۷۸ برگزار گردید که تخلفات انتخاباتی حوزه ی انتخابیه ی تهران، به عنوان یک رسوایی در کارنامه ی عملکرد سید محمد خاتمی و وزارت کشور آن به ثبت رسید.

در بررسی های اولیه شورای نگهبان از وقوع تقلب های بسیار گسترده حکایت داشت. این شورا پس از دریافت پاره ای از شکایات تعداد ۸۶۷ صندوق را به طور تصادفی از حوزه های انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلام شهر مورد بازشماری قرار داد. (+)

در نتیجه ی این بازشماری معلوم می شود که ۵۳۴ صندوق از مجموع ۸۶۷ صندوقِ بازشماری شده، تخلفات کلان و بی سابقه رخ داده است. به این ترتیب از نظر شورای نگهبان، انتخابات پایتخت باطل و غیر قابل تأیید بود.

 

94903160

صبح روز بعد شماری از روزنامه ها پیروزی اصلاح طلبان را تیتر اصلی روزنامه های خود قرار داده بودند.

روزنامه صبحگاهی آفتاب امروز ۳۰ بهمن ۱۳۷۸ در حالی که کمتر از ده ساعت از پایان انتخابات نگذشته بود، با تیتر درشتی در صفحه اول خود نوشت:

«نتایج اولیه شمارش آراء در شهرستان ها از پیروزی اصلاح طلبان خبر می دهد. آگاهان سیاسی همچنین معتقدند که اصلاح طلبان در تهران به پیروزی قطعی دست می یابند.»

روزنامه عصر آزادی در همان تاریخ نوشت: «اصلاح طلبان مجلس را فتح کردند.»

این در حالی بود که انتخابات در سراسر کشور اعلام گردید و در اکثر شهرستان ها نیز نتایج رسمی یک روز پس از انتخابات اعلام شد.

(به دلایلی که گفته شد از نظر شورای نگهبان انتخابات تهران غیر قابل پذیرش بود و از سوی دیگر بازشماری تمامی صندوق ها نیز به زمان زیادی نیاز داشت که به هیچ وجه به مصلحت نبود.)

رعایت امانت داری و پاسداری از آراء مردم از یک سو و رعایت مصلحت هم از سوی دیگر شورای نگهبان را بر سر دو راهی دشواری قرار داده بود. از این رو دبیر شورای نگهبان که در جو رسانه ای پرتنشی قرار گرفته بود با ارسال نامه ای به رهبر انقلاب خواستار ارائه راه حلی برای خروج از این بن بست شدند که در نهایت با اختیارات رهبری نتیجه انتخابات تایید شد. (+)

با ابطال ۵۳۴ صندوق از مجموع صندوق های شمارش شده و پذیرش بدون بازشماری بقیه صندوق ها ترکیب منتخبی دچار تغییرات محسوس شد. به طور مثال بر اساس این نتایج آقای هاشمی رفسنجانی از رتبه ۳۰ به رتبه ۲۰ ارتقا پیدا کرد. آقای غلامعلی حدادعادل که نام ایشان در فهرست قبلی نبود به جدول راه یافت و نفر بیست و هشتم شدند.

در این انتخابات چهره های شاخصی نیز بودند که رای نیاوردند از جمله محمود احمدی نژاد، حسن روحانی، محسن رضایی و …

رسیدگی به تخلفات

پیرو دستور مقام معظم رهبری در خصوص پیگیری قضایی این تخلف، دبیر شورای نگهبان در نامه ای به رئیس قوه قضاییه، خواستار رسیدگی هرچه سریع تر این قوه به تخلفات انتخاباتی در حوزه انتخابیه تهران شد.

به این ترتیب قوه قضاییه مصطفی تاج زاده رئیس ستاد انتخابات کشور و عضو ارشد حزب مشارکت را در ۵ بهمن ۷۹ به دادگاه عمومی تهران احضار و وی را مورد محاکمه قرار داد. آذری فرماندار تهران نیز محاکمه شد. (+)

در خصوص اتهام موسوی لاری، وزیر کشور، دایر بر ممانعت و جلوگیری از اقدامات هیئت بازرسی سازمان بازرسی کل کشور، در خصوص شناسایی عاملان صندوق های مخدوش و نیز ممانعات و جلوگیری از وظیفه هیئت بازشماری آراء منتخب شورای نگهبان، ششمین دوره مجلس شورای اسلامی به لحاظ اینکه مشارالیه روحانی است قرار عدم صلاحیت و شایستگی وی در دادگاه ویژه روحانیت صادر و اعلام می شود.

شروع کار مجلس

در این دوره از انتخابات، جبهه دوم خرداد توانست اکثریت مطلق مجلس را بدست آورد این جبهه شامل سه حزب: مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و مجمع روحانیون مبارز می شد.

اعضای هیئت رئیسه

شیخ اصلاحات و دبیرکل مجمع روحانیون مبارز (کروبی) به عنوان رئیس مجلس انتخاب شد. (گفتنی است که این انتخاب ناشی از مصلحت اندیشی و هماهنگی قبلی بهزاد نبوی و برای کاهش تنش در روابط مجلس ششم با جناح راست و رهبری نظام بود.)

نائب رئیس اول

بهزاد نبوی: او تئوریسن اصلاح طلبان و عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران است. او در عرصه سیاست ایران به «چریک پیر» یاد می شود.

نائب رئیس دوم

سید محمدرضا خاتمی: وی برادر سید محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران و دبیرکل حزب منحله ی مشارکت بود. (+)

رئیس فراکسیون اکثریت

علی اکبر محتشمی پور: او جزء سی نفر انتخاب شده حوزه انتخابیه تهران نبود و بعد از آنکه شورای نگهبان تعدادی از صندوق ها را باطل اعلام کرد توانست به دور دوم انتخابات تهران راه پیدا کند و جواز حضور در مجلس را کسب نماید.

رئیس فراکسیون اقلیت

غلامعلی حدادعادل: او نیز جزء سی نفر انتخاب شده نبود و بعد از ابطال تعدادی از صندوق ها توانست از رتبه ۳۳ به رتبه ۲۸ ارتقا پیدا کند و وارد مجلس شود.

مجلس ششم

میزان تشنج آفرینی نمایندگان اکثریت مجلس به حدی بود که به تعبیر یکی از مسئولین نظام، هرگاه رادیو برای استماع دستور کار صحن علنی روشن می شد، تن ها به لرزه می افتاد.

اصلاح قانون مطبوعات

مجلس ششم در اولین گام بر اساس تمایلات و احتیاجات حزبی خود، اقدام به ارائه ی طرحی جدید برای اصلاح قانون مطبوعات نمود. این در حالی بود که فقط سه ماه از اصلاح قانون مطبوعات توسط مجلس پنجم می گذشت.

رضا خاتمی نائب رئیس دوم مجلس و دبیرکل وقت حزب مشارکت، در حالی که هنوز دو هفته از باز شدن درهای مجلس ششم به روی اصلاح طلبان نمی گذشت، پرده از این حرکت حزبی برداشت و از این طرح ساختارشکنانه به «مهمترین مسئله سیاسی مشارکتی ها» یاد می کند:

«اکنون مهمترین مسئله سیاسی ما که می تواند خیلی راحت بر طرف شود، محدودیت های بسیار شدیدی است که برای مطبوعات به وجود آمده، ما در صدد هستیم در اولین قدم هایمان محدودیت های شبه قانونی، قانونی، و غیر قانونی مطبوعات را برداریم.» (روزنامه بهار۲۳/ ۳ / ۷۹)

 

برادران خاتمی

در حالی طرح مشارکتی ها تنها ۲۱ ساعت (هفت جلسه سه ساعته) مورد تامل و کار کارشناسی قرار می گیرد که طرح اصلاح قانون مطبوعات در مجلس پنجم پس از تجربه ۱۳ ساله قانون مصوب ۱۳۶۴ در فاصله ۱۱ ماه (از خرداد۱۳۷۸ تا فروردین ۱۳۷۹) مورد نقد و نظر نمایندگان، شخصیت ها و کارشناسان قرار گرفته و پس از تغییراتی مصوب گشت.

طرح مشارکتی ها با توجه به حذف بندهای مهمی که از نفوذ دشمنان در مطبوعات جلوگیری می کرد، جای پای معاندان نظام را در رکن چهارم دموکراسی محکم و پیشروی حرکت براندازانه ی آنان را تقویت می نمود. این طرح ضد امنیت ملی جمهوری اسلامی به شمار می آمد.

واکنش بیگانگان به طرح مشارکتی ها

با بردن طرح قانون مطبوعات توسط مشارکتی ها به مجلس ششم، چراغ سبز بیگانگان از آن سوی آب ها پر رنگ تر گشت و صدای کف و سوت آنان آنچنان بلند بود که داخل ایران نیز شنیده می شد.

رادیوهای بیگانه چون رادیو کلن، بی بی سی، آمریکا و اسرائیل نیز به حمایت از طرح مجلس ششم برنامه پخش کردند. رادیو کلن در این رابطه بیان داشت که:

«اصلاح طلبان با اکثریت آرای خود می توانند قوانین محدود کننده را تغییر دهند و مقررات جدید و متکی بر آزادی را بر کرسی بنشانند. انتقاد صریح و شدید اللحن نمایندگان از قانون مطبوعات و دخالت سازمان های قضایی در کار مطبوعات، سرآغاز این نقشه و هدف محسوب می شود.» (رادیو کلن ۱/۴/۱۳۷۹)

گزارشگر رادیو بی بی سی، نیز در حمایت از این اقدام، گفـت:

«در حال حاضر در جمهوری اسلامی، آینده ی مطبوعات ایران مصداق مبارزه ی قدرت شده است. در جمهوری اسلامی برای اصلاح طلبان، تنها وسیله یا عمده ترین وسیله ارتباط با مردم، مطبوعات است. اینکه به یکباره یک روزنامه بسته شده و هیچ امنیتی برای روزنامه ها و روزنامه نگاران دیگر اصلاح طلب و مستقل وجود ندارد، نگرانی زیادی برای اصلاح طلبان ایجاد کرده است و آنها می خواهند این مسئله در مجلس حل شود.» (بی بی سی ۸/۴/۱۳۷۹)

هچنین گزارشگر روزنامه ی واشنگتن تایمز، در مقاله ی مبسوطی که در صفحه ی اول این روزنامه ی آمریکایی درج نمود، مدعی شد که علت اینکه قانونگذاران ایران، به دنبال قانون آزادی مطبوعات هستند، برخورد با روزنامه نگارانی است که حکومت مذهبی را زیر سؤال می برند. (روزنامه ایران ۱۶/۵/۱۳۷۹)

حکم حکومتی رهبر انقلاب

در نهایت با رایزنی های حزبی در مجلس ششم، در روز ۱۶/۵/۱۳۷۹ طرح تغییر قانون مطبوعات به صحن علنی مجلس کشانده شد.

از آنجا که این طرح پای معاندان نظام و براندازان را به عرصه ی مطبوعات کشور باز می نمود و حرکت خزنده ی آنان در استحاله از درون جمهوری اسلامی را تسریع می بخشید، رهبر انقلاب با صدور حکم حکومتی در قالب نامه ای خطاب به رئیس مجلس، قاطعانه از ادامه این توطئه ی براندازانه جلوگیری کرد.

متن حکم حکومتی مقام معظم رهبری چنین است:

بسمه تعالی

جناب حجه الاسلام کروبی، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و حضرات نمایندگان محترم؛ با سلام و تحیت

مطبوعات کشور سازنده ی افکار عمومی و جهت دهنده به همت و اراده ی مردم اند. اگر دشمنان اسلام و انقلاب و نظام اسلامی، مطبوعات را در دست بگیرند یا در آن نفوذ کنند، خطر بزرگی، امنیت و وحدت و ایمان مردم را تهدید خواهد کرد و اینجانب سکوت خود و دیگر دست اندرکاران را در این امر حیاتی جایز نمی دانم.

قانون کنونی تا حدودی توانسته است مانع از بروز این آفت بزرگ شود و تغییر آن به امثال آنچه در کمیسیون مجلس پیش بینی شده، مشروع و به مصلحت نظام نیست.

والسلام علیکم

سید علی حسینی خامنه ای، ۱۵مرداد ۱۳۷۹

واکنش اهانت آمیز نمایندگان به حکم حکومتی مقام معظم رهبری

رئیس مجلس ششم، در جلسه ی غیر علنی موضوع نامه ی رهبر انقلاب و حکم حکومتی ایشان را به اطلاع هیئت رئیسه و بعد از آن به اطلاع نمایندگان مجلس رساند، در نهایت طرح اصلاح قانون مطبوعات که بر خلاف مصالح نظام و ضد امنیت ملی کشور بود، از دستور کار مجلس خارج گردید.

پس از این اقدام رئیس مجلس، نمایندگان در صدد از اکثریت انداختن جلسه (آبستراکسیون) برآمدند و با خروج از صحن مجلس، جلسه را از رسمیت انداختند.

از نمایندگانی که این اقدام را رهبری کردند می توان: «محمدرضا خاتمی، بورقانی، میردامادی، سلیمانی، مزروعی، سعیدی، تاجرنیا، شیرزاد، تابش و حقیقت جو» را نام برد.

نمایندگان که تصور می کردند با خارج شدن از صحن مجلس، نمایندگان دیگر را منفعل خواهند کرد، به بن بست رسیدند و بعد از بیست دقیقه مجدداً به جلسه باز گشتند.

پس از ورود این افراد به صحن علنی مجلس، حرکت های اعتراض آمیز و ناپسند نمایندگان ادامه پیدا کرد.

بر همین اساس مزروعی جهت تشویش اذهان نمایندگان نسبت به حکم حکومتی صریح رهبر انقلاب تشکیک نمود:

«مقام معظم رهبری نکته ای را به نمایندگان تذکر دادند. در اینکه حکم حکومتی است یا نه میان نمایندگان بحث های مختلفی در جریان است… تأکید رهبری این است که خلاف شرعی صورت نگیرد.»

احمد بورقانی با صدای بلند تقاضای جلسه ی غیر علنی کرد که رئیس مجلس، جلسه ی غیر علنی را مربوط به موارد اضطراری و امنیتی دانست و درخواست بورقانی را رد کرد.

محسن میردامادی هم مدعی شد که: «معتقدم خارج کردن طرح از دستور، خلاف قانون و آیین نامه بود. این نحوه اداره ی جلسه در شأن مجلس نبود.»

لایحه ای برای انزوا و حذف شورای عالی انقلاب فرهنگی

لایحه ی «اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم» که در زمان وزارت دکتر معین عضو شاخص حزب مشارکت و کاندیدای این حزب برای نهمین دوره ی انتخابات ریاست جمهوری به مجلس ششم ارائه شد و به تصویب نمایندگان رسید، در تداخل آشکار با وظایف و اختیارات «شورای عالی انقلاب فرهنگی» بود و اختیارات آن را به وزارت علوم محول می کرد و منجر به استحاله کامل این شورا می گشت.

شورای نگهبان با استناد به اینکه «شورای عالی انقلاب فرهنگی» با دستور حضرت امام (ره) تشکیل شده است و همچنین هم امام و هم مقام معظم رهبری به اجرای مصوبات آن تأکید داشته اند، لایحه ی تشکیلات وزارت علوم که عملاً استحاله کننده ی شورای عالی انقلاب فرهنگی ارزیابی می شد، را مغایر با شرع و قانون اساسی شناخت و آن را رد کرد.

با رد این لایحه، نمایندگان با نگارش نامه ای، به شورای نگهبان حمله برده و مدعی غیر قانونی بودن شورای عالی انقلاب فرهنگی شدند: «چگونه ممکن است مصوبات نهادی چون شورای عالی انقلاب فرهنگی را که همچنان قانونی بودن جایگاه آن در بوته ی ابهام و تردید است و انگیزه و فلسفه وجودی تأسیس آن هرگز قانونگذاری نبوده است، مبنای تشخیص و تعیین مغایرت مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی شود؟»

بدین ترتیب این نمایندگان با نوشتن عبارت «همچنان قانونی بودن جایگاه و اختیارات آن در بوته ی ابهام است»، شورای عالی انقلاب فرهنگی را که یادگار امام می باشد و با دستور ایشان تشکیل شده است را زیر سؤال برده و در واقع در مقابل دیدگاه ها و مواضع بنیانگذار جمهوری اسلامی قرار گرفتند.

دو هفته پس از این نامه که حمله به مواضع امام بود ، رهبر معظم انقلاب در دیدار این شورا و مصوبات آن ، خاطر نشان کردند:

«مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی باید اجرا شود و فلسفه عضویت رؤسای سه قوه در این مجموعه نیز تضمین اجرای مصوبات آن است.»   (روزنامه رسالت ۲۷/۹/۸۱)

ماجرای هاشم آغاجری

در تاریخ ۲۹/۳/۱۳۸۱ آغاجری، از نیروهای شاخص سازمان مجاهدین انقلاب در خانه ی معلم همدان به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد درگذشت علی شریعتی به سخنرانی پرداخت و در سخنرانی اش با عنوان «پروتستانیسم اسلامی» به دین اسلام، مذهب شیعه و مراجع تقلید اهانت کرد.

در واکنش به این سخنان اهانت آمیز وی، «مراجع، فقها، عالمان حوزه ی علمیه قم، امامان جمعه، گروه های مذهبی و شخصیت های فرهنگی و سیاسی» سخنان وی را محکوم کردند و خواستار برخورد قاطع قوه قضائیه با وی شدند.

جامعه مدرسین حوزه ی علمیه ی قم در واکنش به این هتک مقدسات توسط آقاجری و همچنین حمایت بی چون و چرای سازمان مجاهدین انقلاب از وی، بیانیه ای که به امضای آیه الله مشکینی رسیده بود، صادر نمود.

در این بیانیه آمده است:

«سازمان موسوم به مجاهدین انقلاب اسلامی برای بدبین کردن نسل جوان به اسلام و روحانیت و تفکیک دین از سیاست، که هدف دشمنان جهان اسلام نیز هست، تلاش می کند… سخنان موهون یکی از اعضای مرکزیت این سازمان در همدان (توهین او به عقاید دینی، مراجع تقلید و مردم متدین ایران) و حمایت بی دریغ آن سازمان از گفته های وی، شاهدی بر این مدعاست»

(روزنامه سیاست روز ۱۹/۴/۱۳۸۱)

در پایان بیانیه، جامعه مدرسین حوزه ی علمیه قم حکم غیر شرعی بودن سازمان مجاهدین انقلاب را صادر و همکاری با آن را حرام اعلام می کند:

«جامعه مدرسین حوزه ی علمیه قم، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را فاقد مشروعیت دینی می داند و متدینین را از همکاری با آنها بر حذر می دارد.»

به دنبال شکایت رئیس دادگستری همدان به منزله ی مدعی العموم، پرونده ای تشکیل و به دادگاه ارسال شد.

سرانجام دادگاه وی را به اتهامات زیر محکوم نمود:

۱- اهانت به دین حنیف اسلام و تشبیه آن به مسیحیت محّرف و منسوخ و ارتجاعی خواندن آن

۲- اهانت به علمای اسلام و مرجعیت شیعه و مقلدان

۳- اهانت به ائمه طاهرین و انکار مقام قدسی و الهی آنان

۴- اختلال در نظم و آرامش شهروندان همدانی و ایجاد تشنج در سرتاسر کشور.

بازتاب حکم

هنگامی که حکم اعدام وی توسط وکیل مدافعش اعلام شد، قوه قضاییه به شدت مورد هجوم رسانه های ملی خارجی و مطبوعات دوم خردادی قرار گرفت. در این هجوم نه تنها قوه قضاییه هدف قرار گرفت، بلکه به شخص رئیس قوه قضاییه نیز توهین شد. در برخی دانشگاه های تهران، طیف های سکولار و دفتر تحکیم وحدت در اعتراض به این حکم اعتصاب کردند و کلاس ها را تعطیل کردند و جالب آنکه منابع امنیتی اذعان کردند که در این مسئله مسئولین وزارت علوم تلاش گسترده ای را در توسعه تشنج به کار گرفتند و به همین دلیل اقلیت مجلس، طرح استیضاح وزیر علوم را به هیئت رئیسه عرضه کرد.

شدیدترین حملات از جانب کروبی، رئیس مجلس صورت گرفت. وی در جلسه علنی مجلس در نوزدهم آبان گفت: به عنوان یک روحانی از این حکم ننگین اعلام انزجار و تنفر می کنم. وی با رد اتهام آغاجری گفت: «نسبت دادن انکار ضرورت دین نسبت به انسانی که روزه گرفته و نماز می خواند چه مفهومی دارد؟» وی به خانواده آغاجری قول داد که بدانید که این اتهام وارد نیست و به فضل و یاری خدا به زودی وی به خانواده باز می گردد.

زشت ترین موضع گیری از لقمانیان نماینده همدان سر زد. وی خطاب به کروبی گفت: «آری جناب آقای کروبی که به همه ی شرم و وقارتان این حکم را ننگین خواندید. این نخستین نشانه تاخت و تاز حاکمان نقابدار همدان و ریزه خواران فرومایه شان نیست بلکه در راستای گسترده تر، حلقه‌ای‌ از زنجیره‌های‌ قتلهای‌ پیشین‌، پرده‌ای‌ از تراژدی‌ فاشیسم‌ و خفقان‌ و ملت‌ بزرگ‌ ایران‌! مردم‌ شریف‌ همدان‌! این‌ است‌ بخشی‌ از نحوه‌ قضاء در همدان‌». وی به قوه قضاییه با سخت ترین اتهامات حمله کرد و گفت: دیدیم که آشکارا دشنه ارتجاع و مافیا از آستین قضایی در آمد.(+)

محتشمی پور رئیس فراکسیون دوم خرداد در جمع خبرگان پارلمانی گفت: «من فکر می کنم یک جریانی در درون سیستم قضایی نفوذ کرده که با این عملکرد و اقدامات حیثیت نظام را در افکار عمومی و عرصه های بین المللی خدشه دار می کند. همچنین نمی توانیم نفی کنیم که این جریان در انتقام گرفتن از امام و انقلاب است». احتمالا منظور وی آقای هاشمی شاهرودی بود که محتشمی پور دشمنی خود را با وی بارها آشکار کرده است.

همچنین ۴۲ نفر دیگر از نمایندگان مجلس به عبارات گوناگون اعتراض خود را نسبت به این حکم ابراز داشتند. علاوه بر نامه ۱۸۱ نفره در حمایت از سخنان کروبی رئیس مجلس، چند تن از نمایندگان مجلس تا تنظیم نامه ای برای خانواده آغاجری ضمن حمایت از وی نوشتند که از هیچ گونه تلاش برای استخلاص این استاد و خطیب گران مایه فروگذار نخواهیم بود.

غوغای مصونیت نمایندگان

یکی از قضایا و اتفاقاتی که به چالش جدی بین قوه قضاییه و قوه مقننه در دوران حاکمیت اصلاح طلبان منجر شد مسئله هتاکی ها و اظهارات اهانت آمیز نماینده مجلس درباره برخی از مسئولان کشوری بود. آقایان حسین لقمانیان و محمد دادفر و خانم فاطمه حقیقت جو در اظهاراتی وهن آلود جمعی از مسئولان رسمی کشور را مورد اهانت و هتاکی قرار داده بودند.

این نمایندگان از سوی قوه قضاییه مورد پیگیری قضایی قرار گرفته و در مورد آنها احکام کیفری صادر گردید. به موجب احکام قطعی صادره فاطمه حقیقت جو نماینده تهران به هفده ماه حبس تعزیری، محمد دادفر نماینده بوشهر به هفت ماه حبس تعزیری و حسین لقمانیان نماینده همدان نیز جمعا به ده ما حبس تعزیری محکوم شدند.

محکومیت این نمایندگان بهانه ای برای ایجاد آشوبی گسترده در بدنه نظام سیاسی و اجتماعی کشور از سوی افراطیون این جبهه شد. این آشوب با قطعی شدن حکم محمد دادفر کلید خورد و با اجرای احکام کیفری حسین لقمانیان که به زندانی شدن وی انجامید به اوج رسید.

بازداشت حسین لقمانیان به رغم تلاش گسترده مهدی کروبی برای آزادی وی صورت گرفت و این چنین بود که صف آرایی مجلسیان در برابر قوه قضاییه وارد مرحله تازه شد.

هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی پس از این وقایع در نامه ای به رئیس قوه قضاییه نوشت:

احکام صادر شده برای زندانی نمودن لقمانیان حقیقت جو و دادفر احکامی فردی نیست، حکم زندانی کردن تمام نمایندگان آزادیخواه و حق طلب و دلسوز برای ملت و نظام اسلامی است. اگر دفاع از حقوق ملت و آزادی آنان و انتقاد از روش های بکارگرفته شده توسط بخش هایی از قوه قضاییه در برخورد با سیاسیون اهل فکر و قلم و اندیشه جرم است و مرتکب آن مستحق داغ و درفش و بند و زندان است ما نیز هستیم. ما نیز این مواضع را به همراه سایر نمایندگان ملت امضا می کنیم و برآن پای می فشاریم. ما نخواهیم گذاشت که این بدعت در نظام جمهوری اسلامی ایران که ثمره خون های سرخ شهیدان است با بی توجهی به قانون اساسی و حقوق اساسی ملت پایمال شود.(+)

محمدرضا خاتمی نیز که در غیاب آقای کروبی در آن روز جلسه را اداره می کرد، قوه قضاییه رابه استعفای هیئت رئیسه تهدید کرد. دولت نیز در این رویارویی به صف معترضین پیوسته بود، ضمن در خواست آزادی لقمانیان نمایندگانی را در جهت مذاکره با رئیس قوه قضاییه تعیین کرد اما موثر واقع نشد.

با تشدید درگیری ها و صف آرای قوای سه گانه همه نگاه ها به یکسو خیره شد.

پیرو درخواست رئیس مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس برای حل این بحران رئیس قوه قضاییه نامه ای را به حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی تقدیم کرد که در آن با توجه به وجود بن بست های قانونی برای آزادی حسین لقمانیان از معظم له می خواهد در صورت صلاحدید بر اساس بند یازدهم اصل صد و یک قانون اساسی راه را برای آزادی آقای لقمانیان هموار کند. این درخواست مورد موافقت مقام معظم رهبری قرار می گیرد.

مجلس ششم

تدبیر قانونی رهبر انقلاب در عفو حسین لقمانیان سرانجام این بن بست را شکست و بار دیگر آرامش را به مجلس و جامعه بازگرداند.

(ادامه دارد…)

برچسب‌ها: , , , , ,

FacebookTwitterGoogle+TelegramWhatsAppLineYahoo MessengerLinkedInPinterestTumblr

مطالب مرتبط

  1. ناشناس می‌گه:

    مجلسی که به برجام رای بدهد دست کمی از مجلس ششم ندارد

نظر شما
نام :

ایمیل :

از درج کامنت های توهین آمیز معذوریم
متن کامنت :
 


میدان نیوز
میدان نیوز
حوزه و روحانیت
حوزه و روحانیت
جوان انقلابی
جوان انقلابی
انقلابی شدن
انقلابی شدن
اصفهان شرق
اصفهان شرق
تبلیغات
تبلیغات
گفتمان نیوز
گفتمان نیوز
وعده صادق
وعده صادق