پنج شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵
اخبار اصفهان
سرتیتر اخبار
چاپ خبر
۱۰:۲۵ - ۱۳۹۴/۱۱/۱۴
ارتباطات
ترجمه اختصاصی ندای اصفهان/
 حقوق و سیاستگذاری ارتباطی: مالکیت رسانه ها و تبلیغات تبعیض آمیز   

اگرچه توليدات رسانه ها رشد کرده، اما مالكيت آنها متمرکزتر شده است... مطابق قوانین سال۱۹۷۵ یک سازمان در آمریکا نمي توانست بیش از چهارده ایستگاه رادیویی داشته باشد، اما اکنون یک سازمان بیش از ۱۰۰۰ ایستگاه رادیویی دارد. با ادغام رسانه های کوچکتر مالکیت رسانه کاهشي ۲۵ درصدي داشته است...

ندای اصفهان- مترجم: دکتر محسن شاکری نژاد

Communication Law and Policy: The state of Research and Theory

نویسندگان: جان رینارد[۱]

ساندرا ام. اورتیز[۲]

دریافت فایل مقاله به زبان اصلی: دانلود

 

اشاره: در قسمت قبل (اینجا) عمده ترین حوزه های تحقیق در رسانه ها، ازجمله مقررات رسانه ها، سیاستگذاری اینترنت و آزادی بیان مطرح شد. پس از مرور ادبیات جدید در دو حوزه اول، ما دو دسته مهم و قابل توجه در آینده را تشخیص داده و به نمایش گذاشتیم: ارتباطات و قانون (به ویژه مسائل محاکمه منصفانه مطبوعات آزاد) و پیامدهای تثبیت رو به رشد مالکیت رسانه ها. (باید توجه کرد که امروزه با پدیده ادغام رسانه ها مالکیت ها به صورت متمرکز و انحصاری در دست شرکت های بزرگ شده است). اکنون ادامه مطلب را می خوانیم.

اینترنت

روش های اطمینان یافتن از محاکمه عادلانه مطبوعات آزاد

در این میان، محققان ممکن است از طریق تحقیق در مورد راه هایی که در آن هر گونه عوارض احتمالی تبلیغات تبعیض آمیز پیش از محاکمه می تواند از بین بروند، بهتر به جامعه و این حوزه خدمت کنند. چنین اولویت پژوهشی ممکن است اجازه کاوش در مجموعه معنی داری از واکنش ها به معضل محاکمه عادلانه مطبوعات آزاد را بدهد. تاکنون، تحقیقات، راه های مختلفی را برای این کار نشان داده است. نخست، برخی تحقیقات نشان داده اند که تداوم و یا تاخیر برای یک دوره کوتاه می تواند تأثیر تعصبات ناشی از تبلیغات پیش از محاکمه را کاهش دهد (کرامر، کر، و کارول، ۱۹۹۰). دوم، محققان نقش (voir dire) وویر دایر[۸] را به عنوان پادزهر تبلیغات تبعیض آمیز پیش از محاکمه بررسی کرده اند که گاهی اوقات بیانگر اثربخشی این استراتژی را به عنوان یک واکنش است (به عنوان مثال، پاداور- سینگر،سینگر وسینگر، ۱۹۷۴).

با این حال، رینارد (۲۰۰۲) در خلاصه ای از هشت آزمایش انجام گرفته روی این موضوع نتیجه گرفت که بخشی از تحقیق، این مطلب را که که وویر دایر فعال، واقعاً اثرات تبلیغات پیش از محاکمه را کاهش می دهد، نشان نمی دهد (ص ۵۵۳). تحقیق همچنین نشان می دهد که همچنان که وویر دایر به طور فزاینده ای گسترش می یابد، هیئت منصفه علی رغم قرار گرفتن در معرض تبلیغات پیش از محاکمه تمایل دارند برداشت اولیه خود را از جرم متهم کاهش دهند (دکستر، کاتلر، و موران، ۱۹۹۲؛ مورن، کاتلر و لوفتوس، ۱۹۹۰). به اندازه کافی اختلاف نظر وجود دارد تا نشان دهد که شرایطی که تحت آن وویر دایر ممکن است اثرات مخرب تبلیغات پیش از محاکمه را حذف کند به عنوان حوزه های ارزشمندی برای تحقیق و تفحص باقی می مانند. سوم، تغییر محل دادرسی (تغییر در مکان محاکمه) به عنوان یک درمان برای تبلیغات تبعیض آمیز پیش از محاکمه پیشرفت کرده است. بررسی تحقیقات کنترل شده، برای چنین پژوهشی دشوار است اما محققان مرزهای امکان پذیری تحقیق را توسعه داده اند (پوسی و دال، ۲۰۰۲). با این حال تحقیق بر روی اثربخشی چنین راه حلی برای معضل محاکمه عادلانه مطبوعات آزاد همچنان در مراحل اولیه باقی مانده است.

ادغام، ترکیب و مالکیت رسانه ها

ترکیب رسانه ها منجر به یک تغییر چهره سریع در حقوق ارتباطات شده است. پل هیرش ثابت کرد تا سال  ۱۹۹۲ منبع غالب خبر بودن سازمان های رسانه ای متعلق به ایالات متحده برای رسانه های جمعی بین المللی متوقف شده بود. حرکت به سوی جهانی شدن مالکیت رسانه ها در حال حاضر منجر به اتحادهایی شده که از مرزهای ملی عبور کرده است. تلاشهای عظیم ترکیب رسانه ای کل این فرایند را به گونه ای ساخته است که تقریباً امری عادی به نظر می رسد. از سال ۱۹۹۶ به بعد، هر دو بخش مقررات زدایی و “دیجیتال سازی” (چون، چوی، بارنت، دانوسکی و جو، ۲۰۰۳) منجر به غلبه ادغام ها و ترکیب ها شده است. پس از اجرای قانون ارتباطات راه دور در سال ۱۹۹۶، که به کمیسیون ارتباطات فدرال ایالات متحده اجازه می داد که بسیاری از مقررات مالکیت رسانه ها را حذف و یا تا حدودی از آنها چشم پوشی کند FCC گزارش داد:

اگرچه تولیدات رسانه ها رشد کرده است، به همین شکل تمرکز مالکیتشان را نیز دارند… نتیجه اینکه در حالی که در سال ۱۹۷۵ یک سازمان به تنهایی نمی توانست بیش از چهارده ایستگاه رادیویی در سراسر کشور داشته باشد، در حال حاضر، [۲۰۰۱] یک سازمان بیش از ۱۰۰۰ ایستگاه رادیویی در سراسر کشور دارد. علاوه بر این، در حدود همان زمان که لایحه سال ۱۹۹۶ به قانون تبدیل شد، حدود ۵۱۰۰ مالک ایستگاه های رادیویی تجاری وجود داشت در حالی که در حال حاضر تنها حدود ۳۸۰۰ مالک وجود دارد کاهشی ۲۵ درصدی، علاوه بر این، در سال ۱۹۹۵تعداد افرادی که صاحب ایستگاه های تلویزیونی تجاری بودند، ۵۴۳ نفر بودند در حالی که امروز این تعداد تنها ۳۶۰ نفر است. (FCC ایالات متحده، سال ۲۰۰۱، ص ۷)

تلویزیون کابلی همچنین شتاب گرایش به سوی ترکیب رسانه ها به دست ارائه دهندگان کمتر و کمتر را نشان داده است (چن، ۲۰۰۲). اگرچه در مراحل اولیه توسعه این صنعت، خدمات کابلی با اپراتورهای سیستم های گوناگون سروکار داشتند، لیکن ارائه دهندگان مدرن سیستم کابلی هیولاهای صنعتی هستند (پارسونز، ۲۰۰۳، ص ۲۳). همه منتقدان و محققان، توسعه را تا این اندازه منفی نمی بینند. دنیس (۲۰۰۳)، توضیح داد که چشم اندازی که ترکیب ها را هدایت می کند، آرزویی بود که همه رسانه ها و فن آوری های ارتباطی را برای ایجاد یک سیستم واحد، مرکب از بهترین عناصر رسانه های چاپی و الکترونیکی گرد هم آورد. رقابت برای ترکیب تمرینی برای ردیابی یک شیء در حال حرکت با سرعت زیاد شده است (هوارد، ۱۹۹۵). از این رو، محققان خود را در پی لید گزارشگران در اخبار و مجلات حقوقی یافته اند. تنظیم مقررات ترکیب رسانه ها در حوزه کاری FCC بوده است، و محدودیت های ترکیب به طور انعطاف پذیری در ایالات متحده کاربردی شده اند.

در دهه ۱۹۹۰ و اوایل سال ۲۰۰۰، رسانه ها گرایش زیادی نسبت به تحت فشار قرار دادن محدودیت های قوانین و مقررات به منظور افزایش ترکیب نشان داده اند. محققان از این روند چشم پوشی نکرده اند. لاوسون- بوردرز (۲۰۰۳)، مصاحبه ها را هدایت کردند و اسناد داخلی سه موسسه، شرکت تریبون، پابلیک مدیا (رسانه عمومی)، و بنگاه بلو را مورد بررسی قرار دادند. آنها نشان دادند که اگر اصول به دست آمده از اشاعه نوآوری های راجرز به کار برده شود، ترکیب می تواند یک راهبرد موثر برای مدیریت باشد. آنها نشان دادند که همگرایی رسانه ها می تواند منجر به منافع اقتصادی شود که سازمان را بهره مند خواهد کرد. به این ترتیب، انتظار نمی رفت که موج جزر و مدی ترکیب ها، فروکش کند. برای درک این فرصت ها برای تحقیق، در نظر گرفتن کار بر روی تغییر حقوقی مقررات ترکیب و تأثیرات آن مفید است.

تغییر حقوق مقررات ترکیب

ترکیب مالکیت رسانه های جمعی موضوع منازعات پرشور بوده است. در یک سو، FCC دارای مجموعه ای از قوانین و مقررات برای هدایت این امور است. از سوی دیگر، استثنا شدن قوانین، رایج شده است. به عنوان مثال، اگرچه قانون ۱۹۷۵ FCC محدودیتها را تنها بر شرکت هایی تنظیم می کند که دارای مالکیت روزنامه ها و ایستگاه های تلویزیونی در یک بازار هدف یکسان هستند، ولی۷۰ موقعیت موجودی که قانون را نقض می کرده اند “پدر بزرگ” را به وجود آورده بودند (مک کانل، ۲۰۰۴، ص ۱۲). این سازمان ها به اهداف جذابی برای کسب مجموعه های بزرگ رسانه ای تبدیل شده اند. بنابراین، همگرایی رسانه ها که اغلب توسط مقررات FCC ترویج شده است در ابتدا برای جلوگیری از این فعالیت ها طراحی شد. جنجال اخیر مقررات (با توجه عمومی اندک) زمانی آغاز شد که FCC در سپتامبر ۲۰۰۲، کار بسیار دشوار آوردن سیاست های جاری خود در مورد مقررات مالکیت رسانه ها را از طریق انتشار (NPRM)[9] شروع کرد که بررسی دوسالانه موظف کنگره را آغاز کرد (FCC ایالات متحده، ۲۰۰۱).

FCC یک مدیر مالکیت رسانه ای منصوب کرده و برنامه ریزی کرده است تا بررسی اش را از کلیه قوانین مالکیت رسانه اش در سال ۲۰۰۶ کامل کند (مک کانل، ۲۰۰۴b). شش قانون تحت بررسی دقیق قرار گرفته اند، که قرار شده بود دو تا از آنها که منجر به فراخوان FCC به دادگاه برای توجیه قوانین و یا لغو آنها شده بود، به چالش کشیده شود.

* قانون ممنوعیت مالکیت همزمان روزنامه و ایستگاه پخش (مصوب سال ۱۹۷۵) مالکیت یک سرویس کامل ایستگاه پخش و یک روزنامه روزانه را زمانی که حوزه پوشش دهی ایستگاه پخش، شهر محل انتشار روزنامه را در بر می گیرد ممنوع می کند (دفتر امور دولتی و مصرف کننده FCC ایالات متحده آمریکا، ۲۰۰۳،ص۳)

* قانون ملی مالکیت تلویزیون در اصل یک نهاد را از مالکیت ایستگاه های تلویزیونی که به بیش از ۳۵ درصد خانوارهای آمریکایی دسترسی داشته باشد، منع کرد (FCC ایالات متحده، ۲۰۰۳،ص۵) این که چه تعداد ایستگاه زیاد یا کمی واقعاً تملک شده بودند مهم نیست. پس از طرح های اعلام شده FCCبرای بالابردن سقف مجاز تا ۴۵ درصد در سال ۲۰۰۳، کنگره آمریکا محدودیت مالکیت را ۳۹ درصد تنظیم کرد (آهرنس، ۲۰۰۴،ص. E1). در محاسبه تعداد ایستگاه های تلویزیونی، ایستگاه های UHF تنها به عنوان نیمی از یک ایستگاه عادی محاسبه شده اند (پروژه دسترسی به رسانه، ۲۰۰۴،ص۱). ایده سقف گذاری برای مالکیت تلویزیون ملی در اصل در سال ۱۹۴۱تصویب شده بود اما از زمان محدودکردن تعداد واقعی ایستگاه ها (که معمولا به مفهوم رایج محدود کردن دسترسی به خانوارها است)، توسعه یافته بود. دسترسی تحت عنوان تعداد خانوارها در (DMA) (منطقه بازار تعیین شده تلویزیون) که به هریک از ایستگاه های تملک شده تخصیص داده شده، تعریف شده است. ایستگاه های VHF با تمام خانوارها در (DMA) قابل استناد است. ایستگاه های UHF با۵۰ درصد خانوارهای DMA قابل استناد است. (FCC ایالات متحده،۲۰۰۳، ص۵).

* قانون مالکیت چندگانه تلویزیون محلی (همچنین به عنوان قانون “Duopoly” شناخته می شود. این قانون یک نوع خاص از انحصار چند جانبه است که درآن تنها دوتولید در یک بازار وجوددارد. در واقع، طبق آن تنها دو شرکت کنترل غالب بازار را در دست دارند.) مالکیت مشترک ایستگاههای تلویزیونی مختلف را در یک بازار یکسان ممنوع می کند و در سال ۱۹۶۴به تصویب رسیده بود. مقررات فعلی از دو قطبی شدن در بین چهار ایستگاه دارای امتیاز بالا در بازارپخش، جلوگیری می کند.

* قانون شبکه دوگانه، مالکیت مشترک بیش از یک شبکه پخش را ممنوع می کند و در سال ۱۹۴۶ تصویب شده بود. قانون شبکه دوگانه، ادغام بین یا در میان این چهار شبکه را ممنوع می کند: ABC ، CBS، fox، و NBC” (FCC ایالات متحده، ۲۰۰۳، ص ۹). از این رو، خرید UPNتوسط ویاکام، زمانی که از قبل CBS را در تملک داشت، منوط به تایید FCC بود.

* قانون محدودیت مالکیت رادیو / تلویزیون، در سال ۱۹۷۰ به تصویب رسید، مالکیت ایستگاه های رادیویی و تلویزیونی را در یک بازار یکسان به «یک» ایستگاه رادیویی و تلویزیونی محدود می کند. در بازارهای بزرگتر یک نهاد واحد، بسته به تعداد رسانه های مستقل دیگر در بازار، ممکن است ایستگاه های رادیویی بیشتری را در تملک داشته باشد (FCC ایالات متحده، ۲۰۰۳، ص ۸).

* قانون مالکیت رادیو محلی مالکیت مشترک ایستگاه های رادیویی(AMیاFM) را در یک بازار یکسان محدود می کند. در سال ۱۹۴۱ تصویب شد، این قانون بسته به اندازه بازار، مالکیت های مشترک بیشتری را اجازه می دهد. به عنوان یک نتیجه از دوسالانه بررسی مالکیت رسانه ها در سال ۲۰۰۲ و بر اساس رأی حزب راستگرا در ژوئن ۲۰۰۳ (سه عضو جمهوری خواه FCC رأی موافق و دو عضو دموکرات FCC رأی مخالف دادند) (آهرنس،۲۰۰۴، ص۱ E). FCC تلاش کرد، چهار قانون از بحث برانگیزترین قوانین را بدون حذف کامل، تلطیف کند. علاوه بر تلاش نافرجام برای افزایش سقف تلویزیون ملی به ۴۵ درصد، طرح ها اجازه مالکیت همزمان ایستگاه تلویزیونی و روزنامه روزانه در یک بازاربزرگ را نیز شامل شد. به علاوه دو قطبی ها که نسبت به قبل در بازارهای کوچکتری مجاز شده بودند، با سه قطبی شدن (به طور معمول سه ایستگاه تلویزیونی در یک بازار مشترک حضور داشتند) در بزرگترین بازارها مجاز شده بودند و مالکیت متقابل رادیو /تلویزیون در یک بازار یکسان بسیار آزادانه تر از قبل اجازه داده می شد. قانون شبکه دوگانه دست نخورده باقی مانده بود و FCC تعریف خود را ازیک بازار محلی در ارتباط با قانون مالکیت رادیوی محلی اصلاح کرد (نگاه کنیدبه فینبرگ، ۲۰۰۳،صص۵-۷). در ماه ژوئن سال۲۰۰۳، FCCبه خاطر چشم پوشی از قوانین خود و اجازه دادن به تجمیع بیشتر از طریق مالکیت، توسط ایستگاه های یک شرکت ارتباطی (بیش از زمان قانون ۳۵ درصدیFCC )، مورد حمله قرار گرفته بود (کانگ، ۲۰۰۳، صص ۶۶-۷۰).

پس از اعلام ژوئن، هر چند لزوماً ناشی از تصمیم گیری برای تلطیف قوانین نبود، FCC مجوز گرفته شده توسط پخش اسپانیایی یونی ویژن را پس از مشخص شدن این نکته که مخاطب اسپانیولی زبان، یک بازار جداگانه را تشکیل نمی دهد، تایید کرد. آنها همچنین ادغام Direct TV و NBC/Vivendi Universal را تأیید کردند. در تاریخ ۴ سپتامبر ۲۰۰۳، دادگاه استیناف ایالات متحده برای سومین بار یک دستور عجیب را جهت جلوگیری از اجرای طرح های جدید FCC صادر کرد. پس ازشنیدن استدلالهای شفاهی درمورد پروژه رادیویی پرومتئوس با FCC در اوایل سال ۲۰۰۴، دادگاه بسیاری از دلایلFCC را رد کرد، از جمله رد یک سری استدلال که بر اساس قانون ارتباطات راه دور۱۹۹۶ لازم بود که FCC مقررات زدایی از تجمیع رسانه های جمعی را تقویت کند. دادگاه، قانون گذاران را به خاطر ساختن فرضیات غیر منطقی، استدلال متناقض و قصور “در توجیه تصمیمشان برای بقا، لغو یا اصلاح همراه با استدلال و تجزیه و تحلیل مقررات مالکیت رسانه”، متهم کرد (آهرنس، ۲۰۰۴،صE1).

با وجود رد قوانینFCC، دادگاه به طور کامل فعالیت های FCC را باطل نکرد. شاکیان خوشحال بودند: ما تقریباً هر موضوعی را که مطرح کردیم بردیم. در حالی که دادگاه اعتبار FCC را تقویت کرد تا ممنوعیت اخیر مالکیت همزمان روزنامه و ایستگاه پخش را حذف کند، برگرداندن آن به FCC به ما این شانس را می دهد تا ثابت کنیم که این محدودیت ها برای “گفتمان مدنی محلی” لازم است (شوارتزمن ، ۲۰۰۴،ص۲). FCC مأمور بود تا قوانین جدید مالکیت را با بیانی مستدل که طرح هایش را حمایت کند توسعه دهد. FCC ممکن است یا برای رفع نگرانی به دیوان عالی درخواست استیناف بدهد یا ممکن است به فرایند قانون گذاری بازگردد. در ضمن قوانین قبلی موثر باقی می مانند و نهادهایی که به دنبال ادغام هستند ممکن است رهایی را در دادگاه جستجو کنند. پژوهشگران و متخصصان به دقت در حال رصد برخی توسعه ها هستند زیرا به نظر می رسد رهبری FCC در حال حرکت به سمت ایجاد استانداردهای تصمیم گیری برای باز طراحی مدلی اقتصادی است که تعیین خواهد کرد که کدام بازارها برای ترکیب ایستگاه و روزنامه و تجمیع ایستگاه های رادیویی و تلویزیونی دارای بازارهای یکسان واجد شرایط هستند (مک کانل، ۲۰۰۴a، ص ۱۲).

تأثیرات تجمیع

به نظر می رسد موارد خاص، پرسش از مقررات تجمیع را راهبری می کند. به عنوان یک مورد در این زمینه در اوایل سال ۲۰۰۴، پیشنهاد تصاحب شرکت والت دیسنی توسط کام کست (ارائه دهنده بزرگ سرویس های کابلی) نگرانی ها را در مورد تمایل عمومی به سمت تجمیع، برانگیخت. بیزنس و یک در یک سرمقاله درباره این موضوع، مسائلی را استدلال کرد که معمولاً قبل از گروه های نظارتی شنیده شده است:

این حرکت در تجمیع رو به رشد در صنعت رسانه، ارائه دهندگان بزرگ سیستم های کابلی (کام کست) را علیه ماهواره های بزرگ در مسابقه ای برای تسلط بر توزیع برنامه – و محتوا- به سمت خانه های آمریکا به رقابت وا می دارد (نیوز کورپ، که به تازگی DirecTV را خریداری کرد) این تمرکز مالکیت رسانه، تنوع در اخبار و دیگر برنامه سازی ها را تهدید می کند حفظ این تنوع باید یک هدف کلیدی برای کمیسیون ارتباطات فدرال باشد (چگونگی اطمینان از تنوع رسانه ای، سال ۲۰۰۴، ص ۱۴۰).

در واقعFCC ، در اواخر سال ۲۰۰۱ یک آگهی را درباره پیشنهاد قانون گذاری، به عنوان بخشی از فرایند تنظیماتش، منتشر کرد که برای تحقیق به منظور پاسخ به سوالات خاص در مورد تاثیر تجمیع رسانه ها فراخوان می کرد (FCC ایالات متحده، ۲۰۰۱). اگر آن سوالات به صورت جامع پاسخ داده شده بود، سوالات این پژوهش می توانست تصویر دولت از صنعت رسانه را کامل کند و حقایق را به عنوان مبنایی برای سیاست های تصمیم گیری آینده جایگزین فرضیات نماید. FCC در سال ۲۰۰۲، ۱۲ مطالعه انجام داد و به نظر می رسید از مقررات زدایی بیشتر، حمایت کند. با این حال، توجه جدی به روش های تحقیق و تجزیه و تحلیل نشان داد که، اگرچه توجیه FCC برای مطالعات، ایجاد قوانین و سیاست های مالکیتی بود که رسانه های فعلی بازار را منعکس می کنند، بر اساس شواهد تجربی هستند و به لحاظ تحلیلی سازگارند، ولی ۱۲ مطالعه در همه محاسبات شکست خوردند (دانشگاه کالیفرنیای جنوبی مرکز حقوق سیاستگذاری ارتباطات ، ۲۰۰۳، صص ۳۷- ۳۸). بنابراین موضوعات عمده پژوهشی به صورت آماده برای کارهای علمی بیشتر باقی می ماند. FCC موظف شده است تا تنظیمات را بر اساس منافع عمومی انجام دهد. NPRM معیارهای شناخته شده وسیعی را تصریح و تأیید می کند که به تعیین اینکه منافع عمومی در واقع چیست کمک می کنند. همچنین اهداف سیاست تنوع و محلی گرایی، نگرانی های غالب را برای تحقیق تشکیل می دهند.

تنوع

تلاش برای حفاظت از حقوق مردم آمریکا در اولین متمم قانون اساسی، به مفاهیم نگرش، خروجی، منبع و تنوع برنامه منجر شده است که همه آنها با تنوع مالکیت رسانه ها شروع می شود. با وجودی که FCC در تلاش خود برای تعریف بیشتر تنوع و توسعه وسایل اندازه گیری تنوع، از نظر خواهی استفاده کرد، ولی به اتفاق نظر نرسید. برخی از پاسخ دهندگان گفتند که آنها نگران بودند که تجمیع، به افزایش یکنواخت سازی و تسلط نگرش های محافظه کارانه در رسانه های جمعی منجر شود. با این حال تحقیق نشان داده است، که در یک دوره افزایش تجمیع رسانه ها، در مورد نمایش عمومی زنان در رسانه ها، به نظر می رسد فراوانی نمایش رسانه ای زن غیر کلیشه ای، افزایش یافته است (کارتین، ۱۹۹۹). کاهش در پوشش سیاسی نیز نگران کننده شده است. کاپس کمیسونر FCC (2004) این نگرانی را توضیح داد که:

یک نقش بسیار قدرتمند چند مجموعه رسانه ای بزرگ وجود دارد که به طور فزاینده هم محتوا و هم توزیع سرگرمی، اطلاعات و اخباری را که ما دریافت می کنیم کنترل می کند. این نگرانی وجود دارد که کنترل تنگ نظرانه در حال یکنواخت کردن سرگرمی ما و به طور چشمگیری کاهش دادن گفتمان دموکراتیک ماست (ص ۱).

خلاصه تحقیقات مشاهده ای کاپس ارائه شده به FCC “در انتخابات امسال، زمانی که ما با مسائل بسیار مهم مواجه می شویم، به طور چشمگیری شاهد کاهش پوشش اخبار هستیم. از سال ۱۹۹۶ تا سال ۲۰۰۰، حتی پوشش رقابتهای ریاست جمهوری، در اخبار شبانگاهی شبکه نزدیک به یک سوم کاهش یافته است “(کاپس، ۲۰۰۴، ص ۱). مطالعه آرشیو اخبار محلی مرکز لیر که توسط اورتیز (۲۰۰۳) گزارش شده است آشکار ساخت، “تقریبا نیمی از بخش های خبری ایستگاه های متعلق به ویاکام و هرست آرگیل، جریان مبارزات انتخاباتی را در برنامه های خبری نیم ساعته مهمشان پخش می کنند. در مقابل، یک پنجم از پخش تجزیه و تحلیل شده گانت، و کمتر از یک چهارم از پخش مطالعه شده فاکس، اخبار مبارزات انتخاباتی را پخش کردند” (ص ۲۴). بررسی ارتباطی بخشی از این بحث را نشان داده است.

آیین نامه راهنما، تجمیع را از طریق تعداد تملک های موجود در یک محدوده جغرافیایی، معین تعریف کرده است. تا تصمیم اخیر دادگاه منطقه ای ایالات متحده، FCC برای تعیین اینکه آیا تجمیع شامل تمرکز بیش از حد برای اجازه پخش عقاید مختلف می شود، یک “شاخص تنوع” را به کار برد. “مدل به انواع مختلف رسانه های یک بازار، از جمله تلویزیون، رادیو، و اینترنت اهمیت می دهد. FCC بر اساس فرمول های ریاضی، تصمیم گرفت که مالکیت همزمان روزنامه های محلی در بازاری با چهار ایستگاه تلویزیونی می تواند مجاز باشد” (مک کانل، ۲۰۰۴c، ص ۱۲). تاکنون، حداقل یک محقق (یوسیفیدس، ۱۹۹۷)، به این استانداردهای مبهم حمله کرد. به جای شمارش نهادها (به طوری که اهمیت بیشتری به یک ایستگاه رادیویی دانشگاهی نسبت به نیویورک تایمز اختصاص دهد) (مک کانل، ۲۰۰۴c، ص ۱۲)، معیار تجمیع شامل سهم تماشاگر و یا اندازه گیری میزان درآمد به عنوان یک جایگزین پیشنهاد شده است. در واقع، دادگاه هرچند بر رویکرد خاص دیگری صحه نمی گذارد ولی بر این باور است که شاخص تنوع “ما را ملزم به رها کردن منطق و واقعیت” می نماید (پروژه رادیو پرومته FCC، ۲۰۰۴، ص ۷۰). تاکنون، چنین پیشنهاد علمی تنها یک موضوع روشنفکرانه باقی مانده است. پس از رد شاخص تنوع توسط دادگاه، FCC موظف به یافتن اقدامات جایگزین تجمیع خواهد شد.

اعلام اینکه پژوهش دعوت شده تا به مرتب کردن تاثیر ارتباطات کمک کند و استدلال ها استفاده شده تا تجدیدنظرهای موفق برای تغییر و یا مقابله با آن را توجیه کند یک کتمان حقیقت است. یک پاسخ به تعهد در مورد تنوع این بوده است که در دسترس بودن رسانه های جایگزین مانند تلویزیون، رادیو، روزنامه، تلویزیون کابلی و اینترنت، به اندازه کافی برای ناچیز کردن خطر تجمیع برای احساسات عمومی در مورد تعامل مدنی و تبادل آزاد ایده های مورد نیاز برای تمرین دموکراسی، تنوع ایجاد می کنند. دادگاه بر این باور است که رسانه های مختلف قابل تعویض نیستند. منابع اینترنتی، به طور خاص، “ممکن است برای پیدا کردن رستوران و برنامه های کنسرت مفید باشد، اما اینها، خبر و برنامه سازی برای مصالح عمومی (پروژه رادیو پرومته FCC، ۲۰۰۴، ص ۶۸) که تعهد FCC را نسبت به اطمینان از تنوع دیدگاه ارضاء نماید، نیستند. به رغم برخی بحث ها و جدل ها، کار برای آن دسته از پژوهشگران ارتباطی که ممکن است از طریق تعامل با روش هایی برای تعریف تنوع، سنجش اشکال و ردیابی اثرات آن وارد مذاکرات سیاستهای نظارتی شوند، باقی مانده است.

محلی گرایی- تعهد به خدمت به جامعه محلی- ممکن است یکی از ساده ترین اهداف سیاسی برای اثبات باشد، اما این به هیچ وجه به روشنی تعریف نشده است. با توجه به اینکه تعداد نسبتاً کمی از ایستگاه های ایالات متحده مالکیت محلی دارند، محلی سازی ممکن است به طور واضح مالکیت محلی را شامل نشود. به نظر می رسد هم شبکه طرفداران آسان گیری قوانین و هم ائتلافی از گروه های حمایت عمومی مخالف با این حرکت، به این توافق رسیده اند که وجود برنامه هایی که به موضوعات محلی می پردازد یک شاخص کلیدی برای محلی سازی است. مالکان رسانه ها ادعا می کنند صرفه جویی ناشی از مقیاس که آنها می توانند با عملیات ترکیب از طریق دو قطبی سازی (و سه قطبی سازی) و مالکیت متقابل روزنامه و ایستگاه پخش، به دست آورند می تواند از نادیده گرفته شدن اخبار محلی جلوگیری کند، آن را گسترش دهد و یا جریان خبر را بهبود بخشد و یا حتی پخش اخبار محلی را ایجاد کند که قبلاً وجود نداشت. برخی کارهای پیمایشی نظیر پژوهش های انجام گرفته با حمایت مجموعه های بزرگ رسانه ای، برخی از این استدلال ها را تأیید می کند.

در خلاصه ای از چنین پژوهش هایی، کانگ (۲۰۰۳، ص ۶۱) گزارش داد که تحقیقات نشان می دهد ایستگاه های تحت تملک شبکه ها تمایل دارند که برنامه های محلی بیشتری نسبت به ایستگاه های وابسته دارای مالکیت مستقل پخش کنند. علاوه بر این استدلال کردن در مورد اینکه تجمیع به یک عدم نگرانی کلی برای مصالح محلی و اجتماعی منجر می شود هنگامی که تحقیقات نشان داده است “که ایستگاه های دارای مالکیت شبکه ای در زمینه پوشش اخبار محلی به میزان قابل توجهی جوایز بیشتری نسبت به وابسته ها دریافت کردند” مشکل است. با این حال، این تردید باقی می ماند که در درازمدت عدم وجود رقابت های محلی ممکن است تمایل مجموعه های رسانه ای را برای خدمات رسانی به جوامع محلی کاهش دهد. چان اولمستد و چانگ (۲۰۰۳) هفت مطالعه موردی درباره مجموعه های رسانه ای بین المللی را بررسی کردند و دریافتند که سازمان ها نیازهای مدیریتی و انتخاب های اقتصادی خود را متعادل می کنند تا انواع تنوعی را که می توانند تضمین کنند، تعیین نمایند. تحقیق به وضوح باقی می ماند تا در زمینه تأثیری که تجمیع واقعاً بر انواع پیام های پخش شده ای که منتقل شده اند دارد، کامل شود. دیگران خیلی در مورد این تمایلات خوش برخورد نیستند. مایکل کاپز عضو برجسته FCC (2004) مخالف چنین اظهاراتی بوده است، مراقب باشیم که این فقط در رادیو نیست که:

ما می بینیم استعدادها و خلاقیت های محلی به حاشیه رانده شده اند. ما شاهد از بین رفتن فرصت ها برای هنرمندان خلاق هستیم. نوازندگان محلی نمی توانند آثار خود را در ایستگاه های محلی پخش کنند. برنامه های مستقل در بهترین زمان پخش اجرا نمی شود. این روندها، کیفیت سرگرمی هایی را که از نبوغ خلاقانه آمریکایی سرچشمه می گیرد تضعیف می کند و این به طور جدی برای هزاران تن از کارگران، از هنرمندان خلاق گرفته تا تکنسین ها باعث از دست دادن شغل می شود. آنچه که ما در حال دریافت از رسانه های بزرگ هستیم آمریکای کوچکتر است (ص ۲).

برخی مطالعات دیگر، از جمله آنهایی که توسط سازمان های دانشگاهی و حرفه ای حمایت می شوند، نشان داده اند که ارائه ساده یک بخش خبری محلی نیم ساعته برای اطمینان از اینکه به جوامع محلی به خوبی خدمات رسانی می شود، کافی نیست. آرشیو اخبار محلی مرکز لیر دو پروژه را که با پوشش انتخابات سال ۲۰۰۲ آمریکا سروکار داشتند، کامل کرد (ببینید رابینوویتز، ۲۰۰۲؛ آرشیو اخبار محلی مرکز لیر، ۲۰۰۳). در یک همکاری بین دانشکده آننبرگ دانشگاه کالیفرنیای جنوبی و دانشگاه ویسکانسین، مطالعه بیش از ۱۰،۰۰۰ خبرمحلی پخش شده در دوره انتخابات سال ۲۰۰۲ ایالات متحده نشان داد که بیش از ۵۰ درصد از اخبار نیم ساعته محلی پخش شده، حاوی موضوعات انتخاباتی نبودند. در میان آن دسته از گزارشهای انتخاباتی که پخش شده بودند، کمتر از یک سوم، اظهارات واقعی کاندیداها را شامل می شدند. به علاوه در یک مطالعه طول متوسط قطعات صوتی ۹٫۵ ثانیه (رابینوویتز، ۲۰۰۲، ¶ ۶) و در دیگری ۱۲ ثانیه بودند (آرشیو اخبار محلی مرکز لیر ، ۲۰۰۳). جالب توجه است که، این محققان همچنین دریافتند که “ایستگاه های متعلق به مالکان کوچک یا متوسط، رقابت های محلی بیشتری را نسبت به ایستگاه های متعلق به مالکان بزرگ، پوشش می دهند” ( آرشیو اخبار محلی مرکز لیر ، ۲۰۰۳، ص ۲۰).

با این حال مطالعه انجام شده توسط مرکز رسانه و امور عمومی بر روی شبکه خبری شبانگاهی (۲۰۰۲) نتایج مشابهی یافت که توضیح می داد: “پوشش رسانه ای انتخابات میان دوره ای این سال ۷۲ درصد نسبت به مبارزات انتخاباتی سال ۱۹۹۴ کمتر بود” (¶ ۱). در واقع، به عنوان مثال، در طول انتخابات سال ۲۰۰۴ ریاست جمهوری ایالات متحده، هر یک از شبکه های تلویزیونی تجاری اصلی پوشش خود را از همایش های مهم سیاسی به کمتر از ۵ ساعت کاهش دادند. به طور کلی با تعطیلی کامل بسیاری از سازمان های خبری دفاتر مجلس ایالتی و با تکیه بر اتحادیه سرویس های خبری و خبرگزاری ها، پوشش دولت ایالتی طی چند سال گذشته، کاهش یافته است (لیتون و والتون، ۱۹۹۸). تبلیغات سیاسی به طور فزاینده به ابزار غالب اطلاع رسانی به شهروندان در مورد نامزدها و موضوعات مربوط به رأی گیری تبدیل شده است. علاوه بر این، مطالعه (PEJ) پروژه تعالی روزنامه نگاری (۲۰۰۲) نشان داد که تقریباً در تمامی بازارها، فرایند گردآوری خبر به گونه ای تغییر کرده است که به کیفیت پخش خبر لطمه می زند. در سال ۲۰۰۲، از گزارشگران تلویزیون محلی درخواست شده بود روزانه تقریباً دو گزارش تهیه کنند. بیشترین میزان تاکنون، در طول ۵ سالی که PEJ چنین تحقیقاتی را انجام داده است. انواع خاصی از گزارش به آسانی به درد پرکردن این سهمیه می خورند مثلاً اطلاعات ارائه شده توسط مسئولان تبلیغات یا خبرگزاری ها، بلایای طبیعی، تعقیب های پلیس، کودک ربایی و داستان جنایت های دیگر. داستان هایی نظیرتحولات در یک رقابت سیاسی محلی، تجزیه و تحلیل یک همه پرسی محلی، گزارشگری اقتصادی یا پوشش مسائل پیچیده مانند درگیری های مربوط به بودجه دولت و عواقب بعدی آن، سهمیه را به راحتی پر نمی کند. این اتهام که مالکان ایستگاه های پخش در حال خدمت به جوامع محلی خود نیستند، در طول فرایند بررسی دوسالانه ۲۰۰۲ از طریق رویدادهایی با حضور مأموران FCC که در آنها عموم دعوت شده بودند و از طریق سیل نظرات ارائه شده توسط اشخاص در جلسات عمومی، که مایکل پاول رئیس هیأت مدیره، این جلسات را با تمرکز بر موضوعات محلی گرایی ابداع کرد، بسیار قانع کننده ساخته شده بود. به عنوان مثال پژوهشگران مطالعات ارتباطی به تحقیقات پیشرفته در این حوزه متنوع دعوت شده اند.

جهت گیری های آینده

مقاله ارائه شده در اینجا نشان می دهد که چهار حوزه اصلی، توجه را به خود اختصاص می دهند. هر دو حوزه مقررات رسانه و سیاست اینترنت، جلب توجه می کنند زیرا آنها حوزه های ایجاد شده ای هستند که به نظر می رسد حجم مهمی از تحقیق و نظریه را گسترش داده است. حوزه های نو ظهور ارتباطات و حقوق، به ویژه محاکمه عادلانه مطبوعات آزاد، و مفاهیم رو به رشد تجمیع مالکیت رسانه ها به دلیل بهنگام بودنشان سزاوار توجه ویژه هستند. علاوه بر این، این عناوین پتانسیل لازم را برای ایجاد مشارکتهای معنی دار برای آینده تحقیق و پژوهش حقوق و سیاستگذاری ارتباطی، دارند. اولویت های پژوهشی نیز ممکن است با پیگیری فعالیت های گروه هایی که تحقیقات اختصاصی این زمینه را پیش می برند، یافت شود. هرچند که بخش حقوق و سیاستگذاری ارتباطاتی ICA مسیر آینده تحقیق و نظریه را دیکته نمی کند، ولی رهبری آن سیاست ترویج تحقیق در حقوق و سیاستگذاری ارتباطی را اتخاذ کرده است. چنین تلاش های روشنی برای ارائه مطالعات بین المللی در این زمینه به نظر می رسد از روی احتیاطی عاقلانه و سرشار از فرصت هایی برای پژوهش های پربار است. علاوه بر سازمان های حرفه ای، اولویت های تعیین شده توسط مراکز تحقیقاتی اختصاصی، به نظر می رسد منابعی غنی برای تنظیم مسیرهای مهم تحقیق و نظریه باشند.

چنین مراکز تحقیقاتی برخی شاخص های مستدل جریان اصلی افکار را ارائه می دهند. یک فرد ممکن است با نگاه کردن به این سه سازمان برخی مسیرها را دریابد: مرکز حقوق و سیاستگذاری ارتباطی دانشگاه کالیفرنیای جنوبی (مرکز حقوق و سیاستگذاری ارتباطات، ۲۰۰۳)، مرکز سیاستگذاری ارتباطات (۲۰۰۴)، و مرکز نوآوری حقوق و سیاست (۲۰۰۰) در دانشگاه تورنتو. اگر چه این سازمانها تفاوت های تخصصی خود را دارند، حوزه های مشترک بین آنها ممکن است اولویت هایی را برای هر مجموعه مطالعه جدی در این زمینه، تشکیل دهد. نگرانی های عمومی شامل خشونت در رسانه ها، قوانین و مقررات تجارت الکترونیک، حقوق مالکیت معنوی، و حفظ حریم خصوصی حداقل توسط دو مجموعه از این سازمان ها به اشتراک گذاشته شده است. این حوزه ها همچنان به دنبال جلب توجه جدی هستند. اگرچه چنین اولویت هایی نباید دیگر پژوهش ها را حذف کند، با این حال آنها حوزه های شناسایی شده موجود را به عنوان بخش های معنی دار انجمن های آینده برای تحقیق و نظریه پردازی معرفی می کنند. به لحاظ روش شناسی این بررسی دریافته است که بیشتر تحقیقات (به استثنای حقوق و ارتباطات) تحت تسلط روشهای تاریخی/ انتقادی هستند. با توجه به اینکه بسیاری از محققان حقوق و سیاستگذاری ارتباطات، پرورش یافته سنت مطالعات حقوقی هستند و بسیاری دیگر علاقه خود را از مطالعه تاریخی رسانه های جمعی کسب کرده اند، این تسلط قابل درک است.

بدیهی است هیچ چیز اشتباهی در استفاده از روش های تاریخی / انتقادی برای پاسخگویی به سوالات مهم موردنظر پژوهشگران وجود ندارد با این حال، زمانی که در بین یافته های فراوان پژوهش روش های تجربی چنین کمیاب هستند، به نظر می رسد این زمینه ممکن است به محدودیت روشی متهم شود. با رشد علاقه در این رشته، یک تنوع طبیعی در آموزش محققان عضو، نشانه سلامت خواهد بود و پژوهش های آینده باید تحقیقاتی را که از روشهای تجربی استفاده می کنند تشویق کنند. بیشتر تحقیقات موجود مسئله محور بوده و فقط اندکی مرتبط با نظریه هستند. تا حد زیادی، این رویکرد، یک قوت پژوهش در این زمینه است. با این حال پژوهش حقوق و سیاستگذاری ارتباطات به واکنش ها نسبت به تغییرات در قانون و فن آوری محدود نیست. این حوزه همچنین زمینه ای برای توسعه نظریه های سخت است. به نظر می رسد از تحقیقات مبتنی بر آینده پژوهشی به طور ویژه دعوت به عمل آمده است. البته، این گفته به این معنا نیست که نظریه در حال حاضر ارزشمند نیست. برخی از معنی دارترین مطالعات تحلیل محتوا (به عنوان مثال، آتیاس، ۲۰۰۴، براون، ۲۰۰۲؛ بونکر، ۱۹۹۷؛ کومور، ۲۰۰۱؛ لئونگ، ۲۰۰۲، لین، ۲۰۰۳؛ راگیرو، ۲۰۰۰) استفاده کامل از نظریه هایی که هم توانایی تفسیر یافته ها را افزایش داد و هم اهمیت تحقیق را نشان داد، شامل شد. چنین تحقیقاتی باید تشویق شوند. با این حال، بیشتر تحقیقات تنها به اظهار نظر و توضیح در مورد حقوق و سیاستگذاری ارتباطات تمایل دارند. تحقیقات نظریه محور به توضیح چگونگی و چرایی پیدایش الگوهای خاص در فعالیت های ارتباطی کمک خواهند کرد.

جدول ۱٫ تجزیه و تحلیل مقالات کنوانسیون ها و مقالات حقوق و سیاستگذاری ارتباطات

حقوق و سیاستگذاری ارتباطات * مقالات کنفرانس ICA *
تنظیم رسانه های جمعی: ۷۰
۲۰۰۴ (۲)، ۲۰۰۱ (۵)، ۱۹۹۸، ۱۹۹۷ کنترل مخابرات در کشورهای غیر آمریکایی مطالعات موردی کشورهای غیرآمریکایی
۲۰۰۴،۲۰۰۳ (۲)، ۲۰۰۲ (۳)، ۲۰۰۱، ۲۰۰۰
۱۹۹۷ ۱۹۹۹، ۲۰۰۲ (۶)، ۲۰۰۱ (۲)، سال ۱۹۹۹ (۲) ۱۹۹۷ (۳) آسیا
۲۰ ۲۰۰۴، ۲۰۰۳ (۳)، سال ۲۰۰۱، سال ۱۹۹۷، افریقا
۱۹۹۹ (۲)، ۱۹۹۷ ۲۰۰۲،۲۰۰۱ (۲)، سال ۱۹۹۷ (۲) ۱۹۹۷ (تجربی) امریکای لاتین
۲۰ ۲۰۰۴ (۳) ۲۰۰۲ (۲)، ۱۹۹۸ مقایسه بین المللی مطبوعات، روزنامه نگاری، دسترسی عمومی و حفظ حریم خصوصی
۱۹۹۷ ایالات متحده
سال ۲۰۰۴، سال ۱۹۹۷ (۲) دسترسی جهانی به سیاست ارتباط از راه دور
سال ۲۰۰۳، سال ۲۰۰۲ (۴) حق دسترسی به رسانه ها
۱۹۹۸، ۱۹۹۷ ۲۰۰۴ (۲)، ۱۹۹۹، ۱۹۹۷ قانون مخابرات در آمریکا
اینترنت: ۶۴
۱۹۹۶ ۲۰۰۴ (۲) ۲۰۰۲ (۲) تاثیر و نقش مسائل مربوط به تنوع در جامعه
۲۰۰۳، ۲۰۰۱ ۲۰۰۳ (۴)، ۲۰۰۲ (۴) ۲۰۰۰ (۲)، سال ۱۹۹۹ (۳)، ۱۹۹۷ قانون و مقررات فضای مجازی و اینترنت
۲۰۰۰، ۱۹۹۶ ۲۰۰۱ اینترنت و متمم اول قانون اساسی
۲۰۰۴، ۲۰۰۳، ۲۰۰۲، ۱۹۹۹ قوانین بین المللی اینترنت
۲۰۰۰، ۱۹۹۹ استفاده از اینترنت، دسترسی و استفاده از فیلتر توسط کتابخانه ها
سال ۱۹۹۹ (۲) محتوای اینترنت به عنوان پیام های ارتباطی
سال ۱۹۹۹ (۳) تجارت اینترنتی و مطبوعات در کشورهای غیر از ایالات متحده
۲۰۰۴، ۲۰۰۳، ۲۰۰۲، ۲۰۰۰، ۱۹۹۷ برچسب زدن، افترا، فحاشی
۲۰۰۰، ۱۹۹۶ ۲۰۰۴، ۲۰۰۳ (۴)، ۲۰۰۳ (تجربی)، سال ۲۰۰۱ (۳)، ۲۰۰۰ (۴)، ۱۹۹۷ حریم خصوصی و حفاظت، گفتگوی مجازی و نظارت
۲۰۰۳، ۲۰۰۱، ۱۹۹۸ ۲۰۰۱،۲۰۰۱ (تجربی)، ۲۰۰۰ (۳) شکاف دیجیتالی، دروازه بانان، دسترسی و پهنای باند
۲۰۰۰، ۱۹۹۹، ۱۹۹۷، ۱۹۹۶ ۲۰۰۲ (۴)، ۲۰۰۰، ۱۹۹۹ آزادی بیان: ۶۱
۲۰۰۳ (۳) سال ۱۹۹۹ در خارج از ایالات متحده
۲۰۰۲، ۲۰۰۰ مقایسه ایالات متحده و دیگر کشورها در آمریکا
۲۰۰۲ (۳)، سال ۲۰۰۱، ۲۰۰۰،۱۹۹۹،۱۹۹۸ (۳)، سال ۱۹۹۷ (۲)، سال ۱۹۹۶ (۲) ۲۰۰۴ (۳) ۲۰۰۳ (۲ تجربی)، سال ۲۰۰۱ (۳)، ۱۹۹۹ (۴)، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸ (تجربی) متمم اول قانون اساسی و آزادی بیان
۲۰۰۲، ۲۰۰۱، ۱۹۹۶ آزادی مطبوعات (قوانین تحریف خبر شرکت FCC)
۲۰۰۱، ۲۰۰۰ سخنان سرشار از تنفر
۲۰۰۴، ۲۰۰۱ ۲۰۰۴،۲۰۰۱ (۲) ۲۰۰۰ (۲)، ۱۹۹۹ پورنوگرافی، وقاحت، و کسب و کار بزرگسالان
۲۰۰۰ (۵) حریم خصوصی و اصلاحیه نخست
۲۰۰۴، ۲۰۰۲ (۲)، ۲۰۰۱، ۲۰۰۰، ۱۹۹۸، ۱۹۹۷ ۲۰۰۴ (۲)، ۲۰۰۳ (۳)، ۲۰۰۲، ۲۰۰۱ (۲)، سال ۲۰۰۰، سال ۱۹۹۹، سال ۱۹۹۸، سال ۱۹۹۷ (۳) حقوق مالکیت معنوی، قانون کپی رایت، علائم تجاری، قانون تقلب، و کپی رایت در فضای مجازی: ۴۰
۲۰۰۳، ۲۰۰۲ ۲۰۰۴، ۲۰۰۳ (۵)، ۲۰۰۱ (۲)، سال ۱۹۹۹ (۲)، ۱۹۹۷ کپی رایت و قانون استفاده منصفانه
سال ۱۹۹۹ (۲) ۲۰۰۴، ۱۹۹۹، ۱۹۹۷ (۲) مالکیت کپی رایت از نرم افزار، سمعی و بصری
رفتار مطبوعات: ۲۳
سال ۱۹۹۸ (۲) تلاش برای بی طرفی، تعادل، تجاوزگری مطبوعات
سال ۱۹۹۸ (۴) کمیسیون هاتچینز برای آزادی مطبوعات
سال ۱۹۹۸ (۶) کمیسیون هوکینگ برای آزادی مطبوعات
۱۹۹۹ (تجربی)، ۱۹۹۷، ۱۹۹۶ لباس قانون، پیگرد قانونی مطبوعات
۲۰۰۲، ۱۹۹۹ ۲۰۰۱ حفاظت ژورنالیستی از منابع
۲۰۰۰ (۲) ۱۹۹۹ (۲) ۲۰ قانون آزادی اطلاعات
تنظیم مقررات ارتباطات: ۲۲
۲۰ ۱۹۹۹). مطبوعات آزاد و مقررات محاکمه عادلانه
۱۹۹۷ (تجربی)، ۱۹۹۶ ۱۹۹۹ (تجربی) تبلیغات پیش از محاکمه
۲۰۰۲،۱۹۹۷ (۲)، ۱۹۹۶ ۱۹۹۷ ۱۹۹۹، پوشش محاکمات در مطبوعات (اخلاق مفسران و گزارشگران ، اثرات رسانه ها)
سال ۲۰۰۳، سال ۱۹۹۶ (۵) ۱۹۹۷ تصمیمات دیوان عالی ایالات متحده، ادبیات تصمیم گیری
۲۰۰۰، ۱۹۹۹، ۱۹۹۸ (۲) بحث مورد و انتخاب وکیل (استدلال، دوربین در دادگاه، رسیدگی به قربانیان تجاوز جنسی متناسب با حفظ حریم خصوصی، اعمال وکیل)
تلویزیون: ۱۷
سال ۲۰۰۴، سال ۱۹۹۷ (۲) ارتقاء تلویزیون در ایالات متحده و سطح بین الملل
۱۹۹۶ سال ۲۰۰۱، سال ۱۹۹۸ (۳) مقررات دولتی برنامه سازی تلویزیونی از جملهHDTV و دسترسی عمومی
سال ۲۰۰۳، سال ۲۰۰۲ (۲) درک تلویزیون
۲۰۰۱، ۲۰۰۱ سیستم پخش: خدمات عمومی / پیام های امور عمومی
۳ (۲۰۰۲)، ۲۰۰۲ (تجربی) پخش ماهواره ای
مسائل مربوط به کودکان و نوجوانان: ۱۳
۱۹۹۹ (تجربی)، ۱۹۹۷ ۱۹۹۹ (۲)، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸ (تجربی) سیاست های تلویزیونی کودکان و نوجوانان:
۲۰۰۳ (۲)، ۲۰۰۱ تبلیغات برای کودکان (در ایالات متحده و جاهای دیگر)
۱۹۹۷ سال ۲۰۰۴، سال ۲۰۰۱ (۲) تراشه V
۲۰۰۴، ۲۰۰۲، ۲۰۰۱، ۱۹۹۹،۱۹۹۸، ۱۹۹۷ ۲۰۰۴ (۴)، ۲۰۰۳، ۲۰۰۰ تاریخچه وسایل ارتباط جمعی: ۱۲
تبلیغات: ۱۰
۲۰۰۱، ۲۰۰۰، ۱۹۹۶ تبلیغات سیاسی
۲۰۰۳ (۲) ۲۰ محدودیت در تبلیغ دخانیات
سال ۱۹۹۷ (۲) تبلیغات کابلی، رقابت، و محدودید پخش
۲۰ [۱۹۹۸] مطالعات موردی غیر آمریکایی

۲۰۰۱، ۱۹۹۹

۲۰۰۴ (۲)، سال ۱۹۹۹ (۲)، ۱۹۹۸

تلفن: ۹

ارتباط با سیستم موبایل، رقابت، و سیاست طیفی

۲۰۰۳ ۲۰۰۴ مقایسه های بین المللی تلفن های بی سیم
۲۰۰۱ (تجربی) ۲۰۰۴ (۲) ۲۰۰۳ (۲)، ۲۰۰۰، ۱۹۹۷ (۲) ادغام، تجمیع رسانه ها و مالکیت: ۸
۲۰ رادیو: ۸
۱۹۹۹). تأثیرات رادیو
۱۹۹۹ (تجربی) روند مالکیت
۲۰۰۰ (۴)، ۱۹۹۹ سرقت ادبی در رادیو
سانسور: ۷
۲۰ ۲۰۰۳ (۲)، ۲۰۰۲ دولت و قانون سانسور
۲۰۰۱ ۲۰۰۴، ۱۹۹۷ سیاست های غیر آمریکایی سانسور، آزادی مطبوعات
کابل: ۷
۲۰۰۲، ۲۰۰۱، ۲۰۰۰، ۱۹۹۹ وضعیت کابل و تاریخچه
۲۰۰۴، ۲۰۰۱ ۲۰۰۴ کابل: قوانین الزامات انتقال دیجیتال
امور ملی: ۶
۲۰۰۴، ۱۹۹۹ امنیت ملی و بحران
۲۰۰۲ (۲) پوشش جنگ و تبلیغات سیاسی
۲۰۰۱ (۲) پیام های خدمات عمومی
۲۰۰۴، ۲۰۰۰ ۲۰۰۲ (۲)، ۲۰۰۱ ارتباطات در جامعه دمکراتیک: ۵
قانون ارتباطات: ۴
۲۰۰۰ (تجربی)، ۱۹۹۷ ۲۰۰۳، ۱۹۹۹ مقررات و رویه های FCC
۲۰۰۱، ۱۹۹۸ ۲۰۰۰، ۱۹۹۹ روندهای خصوصی سازی، اقتصاد، و سیاست های مالیاتی: ۴
سال ۱۹۹۹ (۲) ۲۰۰۴، ۱۹۹۷ سیستم های فن آوری (از جمله اصول تنظیم و فن آوری و رسانه های انتخابات): ۴
۲۰۰۴، ۲۰۰۳ (۲)، ۲۰۰۱ موارد دادگاهی: سخنرانی تجاری و حمایت از کودک: ۴
۱۹۹۸، ۱۹۹۶ ۱۹۹۷ رمزگذاری: ۳
[۱۹۹۸] ۲۰۰۲، ۲۰۰۳ قانون بین المللی افترا: ۳
۲۰۰۴، ۲۰۰۳ قوانین بین الملل: ۲
۲۰۰۳ (۲) بازرگانی در مرز مناطق آزاد: ۲
۲۰۰۴، ۱۹۹۸، ۱۹۹۶ ۲۰۰۳، ۲۰۰۳ (تجربی)، ۱۹۹۸، ۱۹۹۷ سایر: ۷
تعریف حوزه، شرارت، حقوق مدنی، به اشتراک گذاری بین المللی اطلاعات جنایی، قانون سوابق عمومی، فروش پرونده های جنایی و حوادث به پست الکترونیکی مستقیم وکلاء، تأثیر بازی های ویدئویی، حرفه ای سازی روابط عمومی

* سال همکاری، زمانی که بیش از یک بار در یک سال شرکت کرده است، تعداد مشارکت در پرانتز ذکر شده است.

پی نوشت

[۸] اصطلاحی حقوقی فرانسوی به معنای پروسه ای که طی آن صلاحیت مقدماتی هیأت منصفه بالقوه بررسی و به منظور حصول اطمینان از انتخاب هیئت منصفه بی طرف از آنها سوالاتی پرسیده می شود.

[۹] انتشار طرح پیشنهادی: بخش مهمی از قوانین اداری آمریکاست که دولت را از طریق گرفتن نظر عموم مردم یاری می دهد.

برچسب‌ها: , , , , , ,

FacebookTwitterGoogle+TelegramWhatsAppLineYahoo MessengerLinkedInPinterestTumblr

مطالب مرتبط

  1. ناشناس می‌گه:

    طبق اخرین امار رسانه های غرب تحت مالکیت ۵ نفر است. البته با نام های مختلف و مدیران متفاوت. انحصار رسانه ها در غرب با ازادی بیان ادعایی انها در تضاد نیست؟

نظر شما
نام :

ایمیل :

از درج کامنت های توهین آمیز معذوریم
متن کامنت :
 


میدان نیوز
میدان نیوز
حوزه و روحانیت
حوزه و روحانیت
جوان انقلابی
جوان انقلابی
انقلابی شدن
انقلابی شدن
اصفهان شرق
اصفهان شرق
تبلیغات
تبلیغات
گفتمان نیوز
گفتمان نیوز
وعده صادق
وعده صادق