یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵
اخبار اصفهان
سرتیتر اخبار
چاپ خبر
۱۸:۵۵ - ۱۳۹۴/۱۱/۱۳
اینترنت
ترجمه اختصاصی ندای اصفهان
 حقوق و سیاستگذاری ارتباطی: مقررات رسانه ها و آزادی بیان   

هرچند حقوق و سياستگذاري ارتباطي به وضوح یک حوزه رشد يافته پژوهشي است، با اين حال اين مقاله دو كاربرد اضافي را معرفي مي كند كه حوزه هاي در حال ظهور مهمي هستند. هر دو حوزه ارتباطات و حقوق و موضوعات مربوط به تركيب رسانه ها به طور خلاصه در نظر گرفته مي شوند...

ندای اصفهان- مترجم: دکتر محسن شاکری نژاد

Communication Law and Policy: The state of Research and Theory

نویسندگان: جان رینارد[۱]

ساندرا ام. اورتیز[۲]

دریافت فایل مقاله به زبان اصلی: دانلود

 

این مقاله قلمرو پژوهش در حقوق و سیاستگذاری ارتباطی را توضیح می دهد. این مقاله بر اساس تحلیل محتوای یک پژوهش چاپ شده در مجله حقوق و سیاستگذاری ارتباطات (۱۹۹۶ –۲۰۰۴) ، مقالات ارائه شده در بخش حقوق و سیاستگذاری ارتباطی کنفرانس سالانه انجمن بین المللی ارتباطات (۱۹۹۷–۲۰۰۴) و همچنین با در نظر گرفتن منابعی دیگر پایه گذاری شده است. عمده ترین حوزه های تحقیق، مقررات رسانه ها، سیاستگذاری اینترنت و آزادی بیان بودند. پس از مرور ادبیات جدید در دو حوزه اول، ما دو دسته مهم و قابل توجه در آینده را تشخیص داده و به نمایش گذاشتیم: ارتباطات و قانون (به ویژه مسائل محاکمه منصفانه مطبوعات آزاد) و پیامدهای تثبیت رو به رشد مالکیت رسانه ها.

اینترنت

وضعیت تحقیق و نظریه

مطالعه حقوق و سیاستگذاری ارتباطی بخش عمده ای از تحقیق و نظریه در مطالعات ارتباطاتی است. اختصاص یک مجله به این موضوع بیانگر اهمیت این بخش از مطالعات است. مراکز اختصاص داده شده به مطالعه حقوق و سیاستگذاری ارتباطی، به بخش های برجسته بسیاری از موسسات آموزشی، از جمله دانشگاه کالیفرنیای جنوبی (مرکز حقوق و سیاستگذاری ارتباطی، ۲۰۰۳) دانشگاه تورنتو (مرکز نوآوری حقوق و سیاست، ۲۰۰۰) و دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس (مرکز سیاستگذاری ارتباطات، ۲۰۰۴) تبدیل شده اند.

این مقاله ۱- ماهیت فعالیت های موجود در این زمینه را با شناسایی دامنه پژوهش در حقوق و سیاستگذاری ارتباطات مورد توجه قرار می دهد ۲- تحلیل محتوایی از پژوهش های مرتبط منتخب ارائه می دهد ۳- به طور خلاصه روندها را در دو حوزه ای که بیشترین پژوهش ها در آنها انجام شده است بررسی می کند ۴- در مورد پیشرفت های دو حوزه در حال ظهور در این زمینه، اظهار نظر می نماید و ۵- جهت هایی را برای پژوهش های آینده پیشنهاد می دهد.

این تلاش ها ادبیات کاملی که هر موضوعی را بررسی کند نیست اما خلاصه ای است از روندهایی که در سال های اخیر پدید آمده است.

قلمرو پژوهش در حقوق و سیاستگذاری ارتباطی

بخشی از انجمن بین المللی ارتباطات (ICA) که زمانی به این موضوع اختصاص داده شده بود، “حقوق و سیاستگذاری ارتباط جمعی” نامیده می شد. امروزه تکنولوژی، با ظهور اینترنت، ایمیل در دسترس، و ابزارهای الکترونیکی ارتباطات میان فردی، ارتباط را در هر دو بخش ارتباط جمعی و میان فردی تحت تأثیر قرار داده است. بنابراین، عنوان مذکور، حقوق و سیاستگذاری ارتباطی مدرن را منعکس می کند.

علاقه محقق به مطالعه مقررات جریان ارتباطات عمومی در این راستا به جایگاه سنتی حقوق و سیاستگذاری ارتباط جمعی محدود نمی شود.

حوزه مطالعه شامل: تحقیق و تجزیه و تحلیل قانون، مقررات و سیاست که با اطلاعات، ارتباطات و فرهنگ در تعامل است (Divisions,2002,p.1).

شرح آنلاین ICA در محدوده این حوزه چنین بیان می دارد: هر مرحله از فرایندهای قانونی شامل: پیامدهای سیاسی نتایج تحقیق بر روی اطلاعات، ارتباطات و فرهنگ، توسعه طرح های سیاسی، ماهیت سیاست گذاری و فرایندهای اجرای سیاست، ارزیابی و نقد پیامدها، مورد علاقه است (Divisions,2002,p.2). جای تعجب نیست که مجله حقوق و سیاستگذاری ارتباطات (منتشر شده توسط انجمن آموزش روزنامه نگاری و ارتباطات جمعی) (AEJMC) موضوعات قدیمی و جدید در آزادی بیان و نشر، از جمله مسائل نظری، مفهومی و روش شناختی ذاتی را که توسط رسانه های جدید و فن آوری اطلاعات در شرایط خاص ارائه شده است، به همین ترتیب مد نظر قرار می دهد (,۲۰۰۴,p.1 Purpose).

برامن (۲۰۰۴) با درنظر گرفتن یک دیدگاه منصفانه محدود، خط مشی رسانه ها (معادل سیاست های ارتباطی) را چنین معرفی کرده است: «همکاری موجود در زمینه سیاستگذاری اطلاعات، تعریف شده به عنوان تمام قوانین و مقررات مربوط به زنجیره تولید اطلاعات شامل ایجاد اطلاعات، پردازش، انتقال و مصرف»(ص۱۵۳)

این نگرانی صرفاً یک حوزه علمی یا حتی عمدتاً فقط محققان ارتباطات را در بر نمی گیرد. در واقع، یک کتاب درسی در این زمینه اظهار داشت که اگرچه دانشجویان در مقطع کارشناسی ارتباطات اغلب حقوق ارتباطات را تحصیل می کنند، لیکن «آنها یک زمینه تخصصی را مطالعه می کنند که در سال سوم بسیاری از دانشکده های حقوق با آن مواجه می شوند» (کریچ،۱۹۹۹، ص۲).

یک کلاس معمولی دانشکده حقوق به نوبه خود، در مورد این موضوع به بررسی “اساسنامه و سختگیری های نظارتی حاکم بر ارتباطات عمومی (تلویزیون، رادیو، روزنامه ها و غیره) و همچنین ارتباطات خصوصی میان اعضای آن (تلفن، بی سیم، ایمیل، و غیره) می پردازد” (دانشگاه سان دیگو دانشکده حقوق، سال ۲۰۰۳، ص ۱).

چنین مطالعاتی علاوه بر این اقدامات قانونی و اداری، بر تأثیر قوانین وضع شده به خصوص قانون ارتباطات سال ۱۹۳۴ و قانون ارتباطات راه دور در سال ۱۹۹۶ تمرکز می کنند. عرصه حقوق و سیاستگذاری ارتباطی با توجه به وسعتش، تقریباً بسیاری از تفاسیر قانونی را، که رفتار مربوط به پیام فوری را مطالعه می کند، شامل می شود. بنابراین، انتظار می رود مطالعه حقوق و سیاستگذاری ارتباطات تحت تأثیر نگرانی های مربوط به ارتقاء و تنظیم ارتباطات رسانه ای در سراسر جهان، استفاده از تکنولوژی در ارتباطات، آزادی بیان و چالش های ایجاد شده توسط تغییرات در قانون و روش باشد.

این حوزه مطالاتی به سرعت در حال تغییر است به گونه ای که گاهی اوقات دانشمندان این حوزه در حال تقلا برای حفظ خود در فضای علمی هستند. به عنوان مثال، کتاب کانگ (۲۰۰۱) در مورد این موضوع ظرف مدت ۲ سال از انتشار اولیه آن تا به حال، با ۱۴۴ صفحه اضافی تکمیل شده است (کانگ، ۲۰۰۳). برای بررسی وضعیت فعلی مطالعه در این زمینه، ما یک تحلیل محتوای غیررسمی را از تحقیقاتی که گرایش های عمده این حوزه را تشکیل می دهند، انجام داده ایم.

یک تحلیل محتوا

تحلیل محتوای ادبیات تحقیق می تواند به شناسایی آنچه تاکنون انجام شده، شناسایی گروه پرسش های پر تکرار، و به میزان محدود، دوباره زنده و مطرح کردن برخی از گرایش های اساسی در تحقیقات پیشین در این زمینه، بیانجامد. برای تکمیل تجزیه و تحلیل، دو منبع عمده علمی را مورد بررسی قرار دادیم. اولین منبع مقالات پژوهشی بودند که در همایش های سالانه از سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۴ به بخش حقوق و سیاستگذاری ارتباطی ICA ارائه شده بود. دومین منبع مجموعه ای از مقالات بود که در مجله حقوق و سیاستگذاری ارتباطات از آغاز انتشار آن در سال ۱۹۹۶ درج شده و طی دو شماره در سال ۲۰۰۴[۳] منتشر شده بود. این نشریه اگرچه توسط AEJMC منتشر شده است، لیکن مورد علاقه اندیشمندان حقوق و سیاستگذاری ارتباطات است.

در ابتدا ما مجله های[۴] دیگری را برای تحلیل در نظر گرفتیم، اما تصمیم گرفتیم جستجو را به منابع مرکزی و اصلی که پژوهش در این حوزه ارائه نموده است محدود کنیم. ۵۰۳ قطعه کد گذاری شدند که شامل نقدهای کتاب نمی شد. در ابتدا، ما مطالب را از طریق نویسنده بر اساس واژگان کلیدی عناوین مقالات کنوانسیون و در مورد مقالات مجله، به وسیله کلمات کلیدی ارائه شده توسط نویسندگان برای نمایه سازی، طبقه بندی کردیم. مجموعه دسته ها در ابتدا ۴۶ طبقه بندی عمده را نشان داد. ما در نهایت تعداد دسته ها را به ۲۷ دسته از جمله یک دسته با عنوان «سایر» با ترکیب کردن همه دسته هایی که کمتر از دو مطلب از کل مقالات و ارائه های کنوانسیون را داشتند، کاهش دادیم. در این مرحله به دو کدگذار دیگر دستور العمل کدگذاری داده شد و از آنان خواسته شد مقاله ها و مطالب را دسته بندی کنند. علاوه بر این ما مطالب و مقالات را بر اساس تاریخ انتشار یا ارائه و تجربی یا غیر تجربی بودنشان دنبال کردیم. مطالب و مقالات به روش تخمین اکثریت ساده (بالای ۵۰ درصد) دسته بندی شده بودند[۵]. به منظور تعیین قابلیت اطمینان، ما کدگذاری ارزیاب را مقایسه و قابلیت اطمینان را با استفاده از تصحیح فلیس (Fleiss,1971) از ضریب اسکات (Scott’s π,۱۹۵۵) تعیین کردیم. این ضریب پایایی برای میزانی که دسته های مختلف کدگذاری به کار رفته بودند و میزان توافقی که انتظار می رفت با شانس رخ دهند، تنظیم شد.

قابلیت اطمینان مشاهده شده ۰٫۶۸۵ بود. علی رغم این ضریب متوسط، این روش تخمین قابلیت اطمینان، قابل قبول تلقی شده است، به ویژه زمانی که تشخیص داده شد که ضریب اسکات به ارائه تخمین محتاطانه قابلیت اطمینان، تمایل دارد. جدول ۱ نتیجه این تحقیق را نشان می دهد. بیشترین پژوهش ها در مورد مسائل مربوط به تنظیم رسانه های جمعی، به خصوص مطالعات موردی کشورهای غیر آمریکایی، و پس از آن تحقیقات مربوط به اینترنت و تلاش برای قانونمند کردن آن، موضوعات آزادی بیان، حقوق مالکیت فکری، عملکرد مطبوعات، تنظیم قانونی ارتباطات، تلویزیون، و مسائل مربوط به کودکان بوده است. عناوین باقی مانده، بیش از ۱۰ قطعه به خود اختصاص نداده اند. با این حال این الگو ممکن است تا حدودی گمراه کننده باشد. اگر کسی مقالات منتشر شده را به تنهایی مشاهده کند برجسته ترین دسته ها به ترتیب نزولی، آزادی بیان، عملکرد مطبوعات، تنظیم قانونی ارتباطات، مسائل مربوط به اینترنت، حقوق مالکیت معنوی، و تنظیم رسانه های ملی و بین المللی هستند.

مقررات رسانه ها ششمین موضوع عمده تحقیق در میان مقالات منتشر شده بود. بنابراین به نظر می رسد که مقالات کنوانسیون به طور فزاینده ای به موضوع تنظیم رسانه های جمعی ملی و بین المللی اختصاص داده شده اند. دو دسته (مقررات عمومی، اینترنت) که بیشترین مطالعات در مورد آنها انجام شده است، به طور کلی نزدیک به یک سوم از تمام مطالعات را به خود اختصاص داده اند[۶]. اگر کسی به انواع مطالعات باقی مانده نظری بیفکند به نظر می رسد دو دسته – تنظیم قانونی ارتباطات و تجمیع رسانه ها- به مقوله های در حال ظهوری تبدیل شده اند که در سال های اخیر علاقه فزاینده ای را به خود جلب کرده اند. مطالعه رسانه ها تحت سیطره مطالعات موردی کشورهای مختلف و مقایسه الگوهای تنظیم کشورهای متفاوت در آمده است. نزدیک به ۸۰٪ از آیین نامه های مطالعات رسانه های جمعی شامل مقایسه بین المللی و مطالعات موردی می شود. در بخش مقالات ارائه شده در کنفرانس، مطالعات انجام شده در مورد تنظیم و توسعه در آسیا غالب بوده است، اما در کار منتشر شده در حقوق و سیاستگذاری ارتباطی، پژوهش در آسیا و آمریکای لاتین تقریباً برابر بوده اند.

لازم به ذکر است که به نظر نمی رسد روش های پژوهش تنوع قابل توجهی را در رویکردها نشان دهند. اکثر مطالب و مقالات، قطعات مفهومی، مطالعات تاریخی، و یا تفاسیر قانونی بودند. مطالعات تجربی کمتر از ۴ درصد از تمام مطالعات را تشکیل می دهند (به طور کلی فقط ۱۶ مطالعه). این وضعیت مغایر با اظهارات رسمی بخش ICA در فراخوان مقالات و آگهی درخواست ارسال مقاله در زمینه حقوق و سیاستگذاری ارتباطی است. در مورد این بخش، وب سایت تعهد خود را به رعایت کردن “عدم ایجاد محدودیت های نظری و روش شناختی” شرح می دهد  (Divisions,2002,p.43). بر این اساس، مجله توضیح می دهد که “به دنبال تحقیقی است که به طور نظری از طریق… (روش هایی نظیر) جامعه شناسی و فلسفه حقوق انجام شده باشد” (,۲۰۰۴,p.2 Purpose)، با این وجود تنها بخش کوچکی از مقالات منتشر شده با اتکا بر روشهای تجربی است که معمولاً در در حوزه جامعه شناسی است. همچنین این موضوع که مطالعات تجربی پیشرفتی جدید در این حوزه است مورد نظر نیست. بررسی داده ها هیچ روند خاصی را بین تازگی مقاله / مطلب و احتمال به کار گیری روش های تجربی و یا آزمایشگاهی در آن مقاله نشان نمی دهد.

روندهای پژوهش در دو منطقه بیشتر کاوش شده درباره موضوع

پژوهش و نظریه پردازی در حقوق و سیاستگذاری ارتباطی از طریق تغییرات گسترده در فن آوری های ارتباطی و حقوق ارتباطات به پیش رفته است. تحلیل محتوای ما نشان داد که تحقیق و نظریه پردازی در بسیاری از حوزه ها مورد توجه قرار گرفته اند، اما دو حوزه که بیشترین مطالعه در آنها انجام شده، مقررات عمومی رسانه های جمعی و ارتباطات در اینترنت بوده اند. بنابراین، ما در این بررسی محدود این عناوین را در نظر می گیریم. هرچند حوزه های در حال ظهور بسیاری ممکن است شناسایی شده باشند ولی ما برای این بررسی مختصر تحقیق در این دو حوزه بیشتر پژوهش شده را انتخاب کردیم. ما در ابتدا تنظیم قانونی ارتباطات را به دلیل پتانسیلش به عنوان راهی برای رشد آینده این بخش از پژوهش، انتخاب کردیم. ما ناحیه دوم را تجمیع رسانه ها (به دلیل به روز بودن آن)، درنظر گرفتیم. لازم به ذکر است که محدودیت فضا به تنهایی اجازه بیش از یک بررسی گذرا را نمی دهد[۷] اما چنین ارزیابی هایی از پژوهش های اخیر ممکن است پتانسیل نشان دادن روندها را در این زمینه داشته باشد.

مقررات عمومی رسانه های جمعی

تنظیم مقررات رسانه های جمعی زمینه ای است که به دلیل نیازش به جزئیات، برای آن کتاب مورد نیاز است نه مقاله. برخی منابع ارائه شده توسط کانگ (۲۰۰۱، ۲۰۰۳) و کریچ (۱۹۹۹) در مورد تنظیم مقررات رسانه های جمعی، به عنوان منبع اصلی برای دانشجویان جدی این حوزه ضروری است. برای آن عده ای که علاقه مند به مبانی فلسفی چنین کاری هستند، رساله هایی نظیر مقاله ماریک (۱۹۹۱) به طور ویژه می تواند آموزنده باشد. به عنوان یک نمونه کوچک، بخشی از ارزیابی های بین المللی، بر روی تغییرات در چین (موسسه حقوق بین الملل، ۱۹۸۵) و انگلستان (لی دوک، ۱۹۸۷)، متمرکز شده است. اما، به منظور این بررسی، انتخاب نسبتاً کوچکی از تحقیق می تواند رویکردها و نگرانی های مطرح شده توسط دانشمندان را نشان دهد. این بخش از تحقیق بر مطالعه موردی موضوعات ویژه حقوق قانون گذاری در ایالات متحده و نیز کشورهای دیگر تمرکز دارد. میزان واقعی تحقیقات مربوط به مطالعه مقررات در ایالات متحده و کشورهای دیگر به طور شگفت آوری متعادل بوده است. در واقع فعالیتهای سیاستگذاری و قانون گذاری اخیر ممکن است به منظور راحتی و نه به عنوان قضاوت ارزشی، به در نظر گرفتن مسائل مربوط به آمریکا و غیرآمریکا تقسیم شده باشد.

سیاست تنظیم مقررات ایالات متحده

تصمیمات کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا (FCC) از نزدیک توسط اندیشمندان حقوق و سیاستگذاری ارتباطات دنبال شده اند. این پژوهش ها تمایل دارند شکل تفسیر و مطالعه موردی به خود بگیرند. به عنوان مثال، تیمر(۲۰۰۴) مشکلات مربوط به قانون «الزامات انتقال» FCC را که شرکت های تلویزیون کابلی را ملزم به انتقال سیگنال از ایستگاه های تلویزیونی محلی می کند، بررسی کرد. در یک ​​نقد علمی، رافائل (۲۰۰۱) مشاهده کرد که، هرچند FCC قوانین روشنی علیه بنگاه های پخشی که اخبار را عمداً تحریف می کنند دارد، ولی تجزیه و تحلیل کمی نشان می دهد که استفاده از این سیاست تحریف، یک تهدید توخالی است که به ندرت توسط FCC مورد استفاده قرار گیرد. در موارد دیگر، پیشینه تاریخی به منظور شرح زمانی که قوانین یک طرفه هستند مورد استفاده قرار گرفته است.

به عنوان یک مورد مرتبط، در سال ۲۰۰۰ FCC قوانین مربوط به پخش انتقادات شخصی و سرمقاله های سیاسی را لغو کرد. با وجودی که این کار حتی زمانی که صنعت پخش از آن حمایت می کرد، با تردید مواجه شد، تحقیق تصمیم به توجیه را نشان داد (لوک، ۲۰۰۱). از یک طرف، قانون لغو شده، بقایایی از اصول از بین رفته عدالت بود. از سوی دیگر، سابقه تاریخی نشان داد که این قانون در واقع پخش کامل سخنرانی های سیاسی را محدود کرد. موضوع قضاوت حقوقی به طور سنتی یک موضوع نگران کننده باقی می ماند. پژوهش روشنگری می کند. به عنوان مثال، در مورد موضوع بانامکس علیه رودریگز، دو روزنامه نگار اینترنتی به صورت لفظی یک بانکدار مکزیکی را مورد انتقاد قرار دادند که پس از آن وی انجمنی را جهت جبران ضررهای ادعایی به خود، جستجو کرد که به صورت جزوه های الکترونیکی به وی ابلاغ شد (دارلینگ،۲۰۰۳).

سایر محققان جایگزین هایی را به عنوان راهی برای تعامل با حوزه قضایی، مورد بررسی قرار داده اند. یک گزینه ممکن است طیف وسیعی از تماسهای اینترنتی را برای تعیین صلاحیت برای دادخواهی معرفی کند( رید،۲۰۰۳). به همین شکل برخی ارزیابی ها از موارد و مقررات گذشته برای قانون گذاری مورد استفاده قرار می گیرند. برای حرفه ای های این حوزه، پیدا کردن صلاحیت قانونی برای ارتباطات الکترونیکی موضوعی است که به صورت پیچیده باقی مانده است و در همه موارد، قانون هنوز در حال مرتب سازی موضوعات است. برخی مطالعات پتانسیل این را دارند که درسهای مهمی را درباره انجام مسئولیتی نشان دهند که در یک دوره الکترونیکی ممکن است ارتباطگران با آن رو به رو شوند. گاهی اوقات درخواست کار علمی در این زمینه، برای نیل به اهداف عملی صورت می گیرد. به عنوان مثال، فعالیت، حفاظت از حقوق دیجیتال بوده است (برای محافظت از فرد در برابر برداشت اطلاعات یا مالکیت معنوی دیگران، ورای برخی شبکه های رایانه ای، مانند اینترنت). در راستای توصیه به ایجاد یک سیستم مدیریت حقوق دیجیتال، فتسچرین (۲۰۰۲) نیاز به ترویج الزامات از طریق قوانین ایالات متحده و همراهی موافقت نامه های بین المللی را پیشنهاد کرد. به طور مشابه، براون و بلوینس (۲۰۰۲) توضیح دادند چگونه ایالات متحده در حالی که خواستار تجدید نظر در مورد توافقات مذاکرات بود، فرصتی را برای ایجاد توافقنامه های بین المللی در مورد به رسمیت شناختن حق حفاظت اطلاعات الکترونیکی حریم خصوصی از دست داد. (توافق safe – harbor).

سیاست مقررات بین المللی

پژوهشگران علاقمند به توسعه بین المللی، مطالعه مقررات ارتباطات جمعی را شاخص با ارزشی از توسعه ملی یافته اند. مدیریت بخش حقوق و سیاست گذاری ارتباطی ICA به عنوان یک سیاست، به طور کلی خود را وقف ارتقاء سریع و نمایش تحقیقات بین المللی کرده است. تاکنون، پژوهش در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مورد توجه بوده است. کشورهای توسعه یافته به ویژه کشورهای اروپایی و کانادا، در کانون توجهات علمی قرار گرفته اند. برخی از محققان، حمایت های دولتی و بین دولتی کشورهای اروپایی از طرح های ارتباطات راه دور را در نظر گرفته اند. ویلر (۲۰۰۲) مسیر اداره رقابت کمیسیون اروپا را برای اعمال سیاستهای رقابتی اتحادیه اروپا به منظور تبدیل سریع شرکت های مخابراتی داخلی به نیروهای مهم ملی برای رقابت در بازارهای بین المللی، ترسیم کرد. محققان، کنترل رسانه های جمعی در کانادا را به دلیل ترکیب جالب رشد رسمی بخش دولتی، نفوذ بخش خصوصی، و هماهنگی با رشد اقتصاد جهانی مورد توجه قرار داده اند(تریفت،۲۰۰۳). این ترکیب در مقایسه با پاسخ های مطرح شده، سوالات بیشتری را ایجاد کرده است. به عنوان مثال، هاسکینز، مک فادین، و فین (۲۰۰۱) پرسیده اند: وضعیت رسانه های ارتباط جمعی خصوصی کانادا منهای CBC چگونه خواهد بود؟ باقی ماندن سوالات در مورد آینده چنین ساختاری به صورت موضوعی باز در کانادا، تضاد دیدگاه ها را در مورد نقش سرمایه گذاری دولتی و خصوصی در ارتباطات جمعی نشان می دهد. به عنوان مثال، پروژه BELLE برای ایجاد آرشیو مرکزی به منظور ذخیره دیجیتال محتوای مربوط به زندگی شهری طراحی شده بود (رینگ و مکلوید،۲۰۰۱).

در واقع، چنین پروژه ای به عنوان یک الگو برای ملتهای دیگر در نظر گرفته شده است. گاهی اوقات در برابر دخالت برخی دولتها، مجموعه ای از منافع به سیستم هایی منجر شده است که به نظر می رسد مدیریت موثر ارتباطات را ترقی می دهد. حقوق و سیاستگذاری ارتباطات در کشورهای در حال توسعه انجمنی را منحصراً برای ردیابی نیروهای پویا تدارک دیده است. در واقع، در میان محققانی که توسعه بین المللی را بررسی می کنند، کنترل رسانه های جمعی و فعالیتهای کشورهای در حال توسعه، عناصری کلیدی برای ردیابی منابع موضوعات و عناوین تحقیق شده اند (دنیس و اش، ۲۰۰۱)، و نتایج آموزنده بوده اند. فروپاشی کشورهای تشکیل دهنده پیمان ورشو از طریق تغییر در کنترل رسانه های جمعی ردیابی شده است. بیش از یک دهه پیش، هسه (۱۹۹۰) نشان داد که رسانه های الکترونیکی نقش مهمی را در غلبه بر موانعی که آلمان شرقی و غربی را جدا کرده بود، ایفا کردند. برخی دیگر تایید کردند که میزان نفوذ رسانه ها در سراسر جهان (نمایه شده از طریق تعداد روزنامه ها، کامپیوترها، (هاستهای) میزبان های اینترنت و تلفنها) نشانه هایی هستند که جهانی شدن یک نیروی مهارنشدنی است. یانگ و شاناهان (۲۰۰۳) برای الگویی که پیش بینی کرد (حتی پس از کنترل تولید ناخالص داخلی، سطح سواد، جمعیت شهرنشین، سطح دموکراسی و آزادی، و متغیرهای منطقه ای)، نفوذ رسانه ای برای کشورهایی که دارای اقتصاد باز برای تجارت با سایر نقاط جهان هستند بیشترین است، مورد حمایت قرار گرفتند. از جنبه ای تا حدودی خوش بینانه، مطالعه ای در مورد افزایش رسانه های جمعی در افغانستان پس از ۲۲ سال جنگ داخلی، نشان داده است که شهروندان این کشور به طور فزاینده ای به از سرگیری روابط رسانه ای با بقیه جهان علاقه مند هستند (روان، ۲۰۰۲).

در عرصه روزنامه نگاری، به عنوان مثال، ام وسیگ (۲۰۰۴)، یک پیمایش ملی در مورد روزنامه نگاران اوگاندا را به انجام رسانده است. روزنامه نگاران اوگاندایی با وجود محدودیتهای شدید قانونی و سیاسی در مورد آزادی شان، عموماً به همان استانداردهای روزنامه نگاری، مرتبط با جوامع غربی متعهد هستند، اما آنها همچنین تمایل به نشر مطالبی را نیز گزارش کرده اند، که عامه مردم اوگاندا را برای کمک به برنامه سیاسی ملی فرا می خواند. تحقیقات دیگر نشان داده است که چگونه دولتهای گواتمالا، السالوادور و نیکاراگوئه تبلیغاتی با موفقیت محدود برای محدود کردن آزادی رسانه های جمعی داشته اند (راکول و جانوس، ۲۰۰۲). چونگ (۲۰۰۲) در پی ردیابی مدیرت حقوق ارتباطات جمهوری خلق چین در هنگ کنگ از زمان پایان حکومت استعماری بریتانیا، شکستی عمومی را برای مشاهده ضمانتهای مطبوعات مستقل شناسایی کرد زیرا :

الف– قانون هنگ کنگ ملقمه ای از مقررات متناقض بود ب– این تناقضات منجر به “خویشتنداری قوه مجریه” برای اجتناب از ایجاد آشفتگی شده است و ج– دادگاه ها در پذیرش ارزش مطبوعات مستقل ناموفق بوده اند. چنین مطالعاتی به طور کلی پتانسیل پیگیری روندها در رسانه های جمعی و توسعه ملی را دارند. تغییر در مالکیت رسانه های جمعی در کشورهای اروپایی با افزایش نقش اعضای گروه های اقلیت قومی نیز همراه بوده است. علاوه بر این، به نظر می رسد اعضای اقلیت های قومی به طور فزاینده ای تبدیل به خروجی جدید رسانه ها شده اند (ببینید دی هاننس، ون سامرن کوخویس و بینجس،۲۰۰۲). علی رغم استقبال در سایر نقاط، در یونان رسانه های خصوصی روزنامه نگاران را برای انطباق با خواسته های گروه های مدیریتی و عمومی تحت فشار قرار می دهند (پاپاتاناسوپولوس، ۲۰۰۱). در ایالات متحده، به نظر می رسید مقررات از تغییر فن آوری پیروی می کند. به عنوان مثال، لیو و چان اولمستد (۲۰۰۳) اشاره کردند که تلاش ها برای شکل دادن به اتحاد بین شبکه های پخش تلویزیونی و شرکت های اینترنتی مانند آنچه توسط تنظیم MSNBC تکمیل شده بود، ایجاد حس همگرایی نمود. با این حال، اینکه آیا قدرت رسانه، مقررات دولتی را دعوت به جلوگیری از آسیب رساندن به منافع عمومی می کند، هنوز هم حوزه ای مورد اختلاف است. مقررات و حقوق در مورد این موضوع هنوز در مرحله شکل گیری هستند. ارتقاء ارتباطات راه دور توسط دولت علاقه قابل توجه ای را برانگیخته است. فریدن (۲۰۰۳) تأثیر سست کردن مقررات توسط قانون مخابرات رقابتی سال ۱۹۹۶ را به عنوان موردی در این زمینه، ردیابی کرد. با این فرض که تقاضا در آینده نامحدود خواهد بود، سرمایه گذاران ۱٫۳ تریلیون دلار در زمینه اطلاعات و فن آوری های جدید ارتباطات راه دور بین سال های ۱۹۹۶ و ۲۰۰۱ سرمایه گذاری کردند. پس از آنکه تقاضای اولیه پایدار نبود و پس از آنکه تقاضای فراوان اولیه در مورد ایجاد ارتباطات مشترک فروکش کرد، این قانون عملاً به کاهش سرمایه گذاری منجر شد. میزان قصور دولت برای فروپاشی سرمایه گذاری احتمالی، هنوز به عنوان موضوعی برای ارزیابی علمی جدی باقی مانده است. هدف از چنین طرح های پژوهشی هم مستند سازی آنچه اتفاق افتاده است و هم پیشنهاد دروسی که ممکن است تصمیم سازان بین المللی را راهنمایی کند، بوده است. به این ترتیب، این کار توجه به الگوی حقوق و سیاستگذاری ارتباطات را در راستای پاسخ به سوالات در مورد فوریت و اهمیت پژوهش در این زمان ترقی داده است.

ارتباط در اینترنت

اینترنت ناحیه غالب تحقیق توسط محققان حقوق و سیاستگذاری ارتباطات است. تا حداقل بگویند این ابزار راه های تعامل برقرار کردن و حفظ اطلاعات مردم را تغییر داده است. تلاش برای تعریف ارتباطات اینترنتی، برای مدتی توجه علمی را به خود معطوف کرده بود (استرات،۱۹۹۹). در ابتدا، اینترنت با برچسب های خوش بینانه اما گمراه کننده مانند “شاهراه اطلاعاتی” ترویج یافته بود، اما چنین “استعاره های صنعتی غیر مرسومی … نشان دهنده غفلت از ساختار ذره ای و بی نظم شبکه مبتی بر متن است” (واکر، ۲۰۰۰، ص۲۲۷). در حال حاضر، اینترنت به عنوان یک موضوع مستقل برای مطالعه علمی به رسمیت شناخته شده است (استمپل و استوارت، ۲۰۰۰). به علاوه، محققان مشکلات مطالعه اینترنت را با استفاده از پیمایش (کوپر، ۲۰۰۰) و روش های تحلیل محتوا (مکمیلیان، ۲۰۰۰) مورد بررسی قرار داده اند. یک فرا تحلیل نشان داده است که تحقیقات در مورد اینترنت، به واسطه مجموعه برجسته ای از عناوین، روشهای معمول مورد استفاده، و رویکردهای نظری متداول، متمایز شده اند(کیم و ویور، ۲۰۰۲). این تحقیق نشان می دهد که تحولات اخیر از سال ۲۰۰۱ به بعد توجه ویژه ای را به خود جلب نموده است. این بحث شامل، تحقیق و نظریه پردازی در زمینه استفاده از اینترنت، تنظیم اینترنت، فعالیت های تجاری در اینترنت، مسائل مربوط به دسترسی، محتوای اینترنت و درک اعتبار منبع، نقش اینترنت در فراهم کردن اطلاعات مربوط به سلامت و حفاظت، نقش اینترنت در آموزش و پرورش و کاربرد سیاسی اینترنت خواهد شد.

استفاده از اینترنت

برخی از محققان بررسی کرده اند که چه کسانی و به چه دلیل اینترنت را به کار می برند. تکنولوژی کامپیوتر، علاوه بر استفاده به عنوان یک ابزار، سرعت و روال عادی زندگی روزمره را تغییر داده است (باکاردیجوا و اسمیت،۲۰۰۱). به نظر می رسد افراد به سرعت با اینترنت وفق پیدا کرده اند. یک مطالعه نشان داده است که اتاق های چت و ایمیل به نسبت زیادی به همان شیوه که مردم تلفن و پیام کوتاه را به کار می برند، استفاده شده اند. علاوه بر این، مردم به موازات استفاده از روزنامه، تلویزیون، مجلات و کتاب به ارائه و دریافت اطلاعات از اینترنت نیز تمایل دارند (متزگر و فلاناجین،۲۰۰۱). به نظر می رسد رد و بدل شدن سریع ایمیل ها انواعی از گفتگو را ایجاد کند که شباهت زیادی به تعامل فرد با فرد دارد (شولتز، ۲۰۰۰). گوبی(۲۰۰۰) این شکل از تعامل را میان جوانان در سنگاپور مشاهده کرد. کودکانی که در هلند نمونه گیری شدند بیشتر به دانلود و بازی های رایانه ای، تماشای فیلم، گوش دادن به موسیقی و دیدن سایت های سرگرمی کودکان تمایل داشتند (سوترس و والکینبورگ، ۲۰۰۱). لیوینگستون (۲۰۰۳) در مروری بر تحقیقات تجربی استفاده کودکان از اینترنت، مشاهده کرد که تحقیقات محدود، شکافهای بزرگی را درباره تأثیر قرارگرفتن کودکان در معرض اینترنت؛ خطرات ناشی از شکاف موسوم به دیجیتال، تاثیر اینترنت در رشد شخصیت کودکان، سواد و آموزش عمومی، تاثیر محتوای نامطلوب و تجارت اینترنتی، در دانش آشکار می کند. در یک مطالعه بین المللی مربوط به بزرگسالان، توسط سینگ (۲۰۰۱) محققان تفاوتی بین میزان استفاده زنان و مردان استرالیایی از اینترنت مشاهده نکردند، گرچه مردان وب را بیشتر برای بازی به کار می برند یا آن را به عنوان یک تکنولوژی برای تسلط بر امور در نظر می گیرند، اما در ژاپن، هند و چین، مردان در استفاده از اینترنت غالبند. در یک مقایسه درباره چاپ، پخش رادیو تلویزیونی و منابع اطلاعاتی اینترنتی، شاو، مک لئود و یون (۲۰۰۱) دریافتند که افرادی که اینترنت را در درجه اول برای حافظت از اطلاعات به کار می برند، به احتمال زیاد به طور فعالانه با جوامع خود تعامل داشته و در امور مدنی نیز مشارکت دارند.

در میان بزرگسالان جوان، جستجوی اطلاعات با نگرش مثبت نسبت به مشارکت مدنی و افزایش اعتماد مردم، همراه است. وظیفه نظریه – به ویژه نظریه استفاده و رضامندی- هدایت برخی پژوهش های جالب است که نشان می دهد چرا مردم از اینترنت استفاده می کنند. در واقع، نظریه استفاده و رضامندی با توجه به ارتباط آن با تحقیقات اینترنتی تحرک جدیدی را ایجاد کرده است (روگیرو، ۲۰۰۰). گروهی از محققان چهار انگیزه افراد را برای استفاده از وب به منظور جستجوی اطلاعات سیاسی نشان دادند: جستجوی اطلاعات، نظارت، سرگرمی و جامعه پذیری (کی و جانسون، ۲۰۰۲). در یک نظرسنجی تلفنی در چین، لئونگ (۲۰۰۱) دریافت که نظارت، محبت و تعامل اجتماعی قوی ترین کارکردهای اینترنت بودند و اینکه به طور کلی، مردمی که دچار تنهایی مزمن هستند کمترین استفاده را از اینترنت داشتند. این پژوهش با پژوهش های دیگر در مورد آمریکایی ها، که نشان می دهند بیشترین استفاده از اینترنت، ابزاری و تشریفاتی بوده است سازگار بود (پاپاچاریسی و روبین، ۲۰۰۰). نظریه های دیگر نیز به بحث شکل داده اند. عده ای نقطه نظری مشتق شده از دیدگاه های فمینیستی در حال ظهور را گرفته اند (یانگز، ۲۰۰۱). برخی دیگر سعی کرده اند تا نظریه ها را بر اساس تجزیه و تحلیل قیاسی ارتباطات کامپیوتر محور توسعه دهند (سوکوپ، ۲۰۰۰). جای تعجب نیست، اما با این حال نکته قابل توجه این است که گروه های به حاشیه رانده شده اغلب از اینترنت استفاده کرده اند. گروه هایی مانند جامعه همجنس بازان دانشگاهی در تایوان (یانگ، ۲۰۰۰) اینترنت را یک راه مفید برای حفظ شبکه های ارتباطی یافته اند.

مقررات اینترنت

نیاز به تنظیم مقررات برای اینترنت برای ایجاد یک کارگروه داخلی از افراد خبره به اندازه کافی بوده است. در سال ۱۹۹۷، مک کاب و لی پیمایشی را در مورد درک مقررات اینترنتی گزارش دادند. هر چند تقریباً همه کاربران نیاز به قانون و مقررات را درک کردند، ولی کسانی که در هفته ۶ ساعت یا بیشتر از اینترنت استفاده می کردند نیاز بیشتری را احساس می کردند. محققان نقش دولت در ترویج و استفاده از اینترنت را مورد بررسی قرار داده اند. دولت ها اینترنت را به عنوان راهی برای تامین اطلاعات، خدمات، ثبت سوابق و فرمهای مخصوص شهروندانشان به گرمی پذیرفته اند (چادویک، ۲۰۰۱). تلاش های دولت برای ترویج ابزارهای اینترنتی بازار آزاد و تنظیم محتوای نامناسب ممکن است تنش هایی را در برخی از کشورها مانند آنچه که در سنگاپور به وقوع پیوست ایجاد کند (لی، ۲۰۰۱). در ایالات متحده، مقررات به معنای بررسی محدودیت های قابل قبول در یک جامعه، علی الظاهر به آزادی بیان نیز اختصاص داده شده است.

اصلاح قانون سال ۱۹۹۶ ارتباطات راه دور، قانون شایستگی ارتباطات را نیز، که محتویات اینترنت به ویژه بخش قابل دسترسی برای کودکان را تنظیم می کند، شامل شد. اجرای این محدودیت ها، با سیاست گذاران محلی و فدرال که بیشتر از این سوال گیج شده اند که کدام نوع از فیلترها (درصورت وجود) باید بر دسترسی به اینترنت ارائه شده توسط کتابخانه های عمومی قرار داده شود، آزار دهنده شده است (اسمیت، ۲۰۰۰). مقابله با فعالیت های جعلی و جنایی در اینترنت نیز یک موضوع مشکل ساز شده است. مجازات “جرایم اینترنتی” از طریق گزینه های اجرایی استاندارد اغلب مشکل به نظر می رسد زیرا شناسایی و مکان یابی مجرمان ممکن است چالش برانگیز باشد (دراکر و گومپرت، ۲۰۰۰). نگرانی برای حفظ و نظارت بر حریم خصوصی در اینترنت، بخش قابل توجهی از علاقه محققان را به خود اختصاص داده است (دراکر و گومپرت، ۲۰۰۰). به طور مشابه، تهیه پیش نویس برای قوانین مربوط به پیگرد سایبری دشوار شده است زیرا استفاده از اطلاعات به عنوان مواد اولیه جرم، باعث ایجاد موضوعات دردسرساز قانونی شده است (پاکارد، ۲۰۰۰).

فعالیت های تجاری در اینترنت

استفاده تجاری از اینترنت نوعی نگرانی علمی را برانگیخته است زیرا تجارت اینترنتی به عنوان حوزه ای که به نظر می رسد گاهی اوقات جو “غرب وحشی” بر آن حاکم است، باقی مانده است. با این حال، چنین تصوری ممکن است واقعیت ها را تا حدودی مبالغه آمیز نشان دهد. از یک طرف، “تجارت الکترونیکی به لحاظ قانونی محیط ایمنی نیست چرا که در آن یک شکاف نظارتی وجود دارد که عدم قطعیت قوانین محیطی و تعهدات در فضای مجازی را نشان می دهد” (پولانسکی، ۲۰۰۲، ص ۱۶۵). از سوی دیگر، همه شرکت های بزرگ وب سایت های گسترده ای را که درگیر شیوه های کسب و کار مشروع هستند حمایت می کنند. این وب سایت ها به طور مداوم تلاش می کنند تصویری مثبت از شرکت ترویج دهند، به سوالات مشتری پاسخ دهند و اطلاعاتی را که به طور معمول توسط مشتریان پیگیری می شود منتشر نمایند (ویل و پوراک، ۲۰۰۰).

اگرچه خود تنظیمی در ابتدا به عنوان قابل اعتمادترین راه برای تنظیم تجارت اینترنت به نظر می رسید، اما حرکت به سوی مداخلات مستقیم دولت نیز بررسی شده است (اکو، ۲۰۰۱). نتایج ادغام شده است. بعضی از تحقیقات نشان داده است که تبلیغات بر روی وب کمتر از تبلیغات در رسانه های چاپی یادآوری می شود (ساندر، نارایان، اوبرگون و اوپال، ۱۹۹۸). کارهای دیگر نشان داده است که موارد چند رسانه ای یادآوری تبلیغات اینترنتی را افزایش می دهد (ساندر، ۲۰۰۰). البته قطعاً نمونه هایی از تبلیغات اینترنتی موفق وجود دارد. صنعت فیلم کانادا، که از فراوانی توزیع فیلمهای آمریکایی، خود را در تنگنا احساس می کرد موفقیت هایی را از طریق تبلیغ اینترنتی کسب کرده است (فین، سیمپسون، مک فیدن و هاسکینز، ۲۰۰۰). با این حال، بی اعتباری تبلیغات ساخته شده از طریق تجارت الکترونیک و اسپمینگ دائمی (ارسال ایمیل به بخش هرزنامه) منجر به سوال عده ای در مورد امکان بقای حالت اشباع توده ای تجارت الکترونیک شده است ( مک کی و بونز، ۲۰۰۱). تلاش برای کنترل ایمیل های ناخواسته یا هرزنامه با استدلال هایی از سوی فرستندگان هرزنامه ها راجع به حق بیانشان تا حدودی متعادل شده است (ساموریسکی، ۱۹۹۹). بعضی از محققان سعی کرده اند که تئوری را توسعه دهند تا توضیح دهد که چگونه تجارت ممکن است توسط مصرف کنندگان تحت کنترل درآمده و یا مورد سوء استفاده قرار گیرد. برسفورد (۲۰۰۳) استدلال کرد که یک جامعه (به زعم فوکو​​) می تواند از کلاهبرداری اینترنتی جلوگیری کند. در این بخش لاروس و همکارانش (لاروس و استین، ۲۰۰۲؛ لاروس ، لین و استین، ۲۰۰۳) به طور تا حدودی نگران کننده، دریافتند که اینترنت اغلب از برانگیختن و سندرم اعتیاد به خرید در میان مصرف کنندگان سود می برد. به نظر می رسد مصرف کنندگان بنا به دلایلی که بیش از نگرانی از قیمت ها، بیانگر “کمبود خود تنظیمی” است در حال خرید آن لاین هستند. یک موضوع گزارش شده بهره برداری حقیقی از وب بوده است. به دلیل ارائه خدمات ناوبری اینترنت به شرکت های خصوصی، فشار برای معرفی رسانه های تجاری در ابتدای لیست نتایج جستجو، به عنوان یک محدودیت سیستم مشاهده شده است (ساموریسکی، ۲۰۰۰). به عنوان نتیجه، جستجوی بسیاری از وب سایتها به دایرکتوری هایی منجر می شود که ممکن است بیش از حد سایتهایی را که صرفاً در تلاش برای فروش چیزی به کاربران هستند شامل شوند. از این رو، گشت و گذار در وب به مقایسه هزینه ها و مزایا تبدیل شده است (پرسه و فرگوسن، ۲۰۰۰).

دسترسی به اینترنت

تحقیقی قابل توجه، شکاف بین کسانی که به اینترنت دسترسی دارند و کسانی که ندارند را نشان داده است (ببینید: جونگ، کیو و کیم، ۲۰۰۱). به عنوان مثال، تحلیلی در مورد دسترسی به اینترنت در کشور سوئیس، نشان داد در واقع از سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۰ فاصله بین مردان ثروتمند تحصیل کرده، که به اینترنت دسترسی دارند و کسانی که دسترسی ندارد افزایش یافته است ( بونفادلی، ۲۰۰۲). پژوهشی پیمایشی شکاف های مشابهی را در استرالیا نشان داد (کلی و لوئیس، ۲۰۰۱). شکاف میان اینترنت “دارها” و “ندارها” ممکن است با افزایش جهش به سوی تکنولوژی پهنای باند بیشتر شود. توسعه بازار تلوزیون های اینترنتی (تیلمن و داولینگ، ۲۰۰۰) منابع را ملزم به انتقال مقادیر زیادی اطلاعات به طور همزمان کرده است. بنابراین، تکنولوژی پهنای باند در ابتدا چشم انداز ارائه سیستم هایی را ارائه داد که در آنها تلویزیون چند کاناله و خدمات تلفن، به منظور ارائه یک بسته خدماتی شامل گزینه های مختلف برای مصرف کنندگان، همگرا می شوند. با این حال، چان اولمستد و کانگ (۲۰۰۳)، اشاره کردند که ماهیت زیرساخت های درگیر در سیستم های مختلف ارائه پهنای باند، به دستگاه های واسط مختلفی نیاز دارد، شرایطی که باید علیه دسترسی سیستم های فراگیر ارائه، به گروه های زیادی از گیرنده ها مبارزه کند. بنابراین، می توان انتظار داشت در یک ارائه رقابتی، پهنای باند خصوصی شود، نه عمومی. علاوه بر این، هزینه اضافی سرویس پهنای باند تقریباً اطمینان می دهد که شکاف اینترنت تسریع می شود.

محتوای اینترنت و استنباط ها از میزان اعتبار آن

محققان به ماهیت و درک ارتباطات اینترنتی علاقه مند هستند. به عنوان مثال، بسیاری از وب سایت های مرتبط با تسکین مصیبت، حتی با وجودی که وب برای راحتی چنین روش هایی با ارزش است، تعامل کمی با کاربران ارائه می دهند (پل، ۲۰۰۱). وب سایت هایی که توسط ایستگاه های تلویزیونی حمایت می شوند، تمایل دارند صرفاً تولیدات بسته بندی شده موجود در پخش اخبار را ارائه دهند (چان اولمستد و پارک، ۲۰۰۰)، هر چند وب سایت های روزنامه ها، ایستگاه های رادیویی و خود روزنامه ها دارای مجموعه نسبتا مشخصی از اهداف هستند که آن را منعکس می کنند (لین و جفرس، ۲۰۰۱). در مورد خوانندگان روزنامه های آنلاین و سنتی، کسانی که نسخه های آنلاین را مطالعه می کنند ممکن است بخشی از اطلاعات را از دست بدهند، زیرا روزنامه های آنلاین برای گزارش اهمیت کمتری نسبت به بخش های دیگر قائل هستند (آلتاوس و تکسبوری، ۲۰۰۰). در میان آمریکایی های جوان، کسانی که تجربه استفاده زیاد از (هایپر لینک) را دارند، به واکنش مثبت نسبت به گزارش های آنلاین خبری تمایل دارند، اما کسانی که به ندرت از اینترنت استفاده می کنند زمانی که مطالب با فرمت هایپرلینک ارائه شده است کمتر یاد می گیرند (اولند، مارتون، و سئو، ۲۰۰۴).

با در نظر گرفتن اعتبار اطلاعات دریافت شده از اینترنت، فلاناگین و متزگر(۲۰۰۰) دریافتند که مردم برای اطلاعات اینترنتی به اندازه منابع رادیو، مجله و تلویزیون اعتبار قائل هستند اما نه به اندازه گزارشهای روزنامه. با وجودی که تحقیق انجام شده توسط جانسون و کی (۲۰۰۰، ۲۰۰۲) نشان می دهد گاهی اوقات افرادی که روزنامه های سنتی نمی خوانند تمایل دارند بیشتر تحت تاثیر منابع خبری اینترنتی باشند، در عین حال این را نیز نشان می دهد که افرادی که به منابع رسانه های سنتی اعتماد می کنند، به احتمال زیاد منابع اطلاعاتی اینترنت را نیز معتبر می یابند. به نظر می رسد که در سال های اخیر تقسیم بندی بین روزنامه ها و اینترنت تغییر کرده است. در برخی از حوزه ها، اینترنت روزنامه ها را تحت فشار قرار داده است تا فرمت های خود را مجبور کنند تا نگاه مدرنی را که از برخی ویژگی های وب سایت های تعاملی تقلید می کند، منعکس نمایند (نرون و بارن هورست،۲۰۰۱)، اما استفاده از چند رسانه ای (مولتی مدیا) در وب سایت های خبری آن لاین ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد.

یک آزمایش (ساندر، ۲۰۰۰) نشان داد که منابع خبری آن لاینی که برای تکمیل متن، از ارائه چند رسانه ای نظیر صدا و تصویر استفاده می کنند با وجود افزایش دادن میزان یادآوری تبلیغات، به طور کلی یادآوری محتوای ماجرا را کاهش داده و باعث ارزیابی منفی از وب سایت می شوند. در ایالات متحده، روزنامه های آن لاین و نسخه های آن لاین روزنامه های چاپی، منابع جدیدی را برای رقابت روزنامه های چاپی ایجاد کردند (چای و سیلویه، ۲۰۰۰). بوکزوسکی(۱۹۹۹) دریافت که توسعه روزنامه های آن لاین در بخش های بزرگ، می تواند از طریق نگاهی به نظریه پردازی در مورد ارتباطات کامپیوتر محور، توضیح داده شود. به نظر می رسد که روزنامه های سنتی و آن لاین در زمینه ارزش مطالعه، یکدیگر را تحت تأثیر قرار داده اند. اینترنت همچنین به عنوان وسیله ای برای پیدا کردن عشق و روابط شخصی ترویج یافته است. با این حال، ارزیابی علمی از روش های الکترونیکی برقراری ارتباط، نشان می دهد که آنها حداقل به همان اندازه ای که ایجاد فرصت می کنند، مشکلات زیادی را نیز ایجاد می کنند (نگاه کنید به ون آکر، ۲۰۰۱). برخی از تعاملات الکترونیکی مشکلات خاصی ایجاد می کنند. به عنوان مثال استراتژی محاوره ای “فلیمینگ” (ارسال پیام خصمانه و منفی برای دیگران در شبکه های مجازی) از یک واقعیت ساده زندگی، تبدیل به موضوعی شده است که محققان آن را برای نقض اصول نزاکت و انتخاب عامدانه زبان و کانال مورد بررسی قرار می دهند (فلانگین و اوسولیوان، ۲۰۰۳).

اینترنت، سلامتی و حمایت

اینترنت نقش قابل توجه و فزاینده ای در ارائه اطلاعات بهداشتی ایفا می کند ( هاردی، ۲۰۰۱). به دلیل مشکل برقراری ارتباط شخصی با پزشکان، برخی از پزشکان داوطلب به کارگیری وسایل الکترونیکی ارتباطی شده اند، اما باور‌(۲۰۰۰) دریافت که به نظر می رسد، استفاده از ایمیل توسط پزشکان، مستعد آسیب رسانی بیشتر به رابطه شخصی پزشک و بیمار است. رایت (۲۰۰۰) در تحقیق نسبتاً مرتبطی، نشان داد که استفاده از ارتباطات کامپیوتری، سیستم های حمایتی اجتماعی بیشتری برای افراد مسنی که تلاش می کنند از عهده بیماری، بهبود و یا مشکلات شخصی برآیند، ایجاد کرده است.

اینترنت و علم

در مطالعه نقش اینترنت در حیات علمی، توماسلو (۲۰۰۱) افزایش روش های اینترنتی جمع آوری اطلاعات، منتشر شده در پنج مجله ارتباطات را مورد استناد قرار داد. علاوه بر این، اینترنت به عنوان وسیله ای برای یادگیری از راه دور، چالش های هماهنگی فراغت از تحصیل و اندازه دوره آموزش مجازی را ایجاد می کند (هیتورنس ویت،۲۰۰۰). ارائه آموزش از راه دور بر روی اینترنت، معلمان را برای حفظ برخی ظواهر بدیهی معلمی به ایجاد تنظیمات قابل توجهی نیازمند کرده است (لاروس و ویتن،۲۰۰۰).

الگوی آموزش مجازی به راحتی در سطح بین المللی ترجمه نشده است. به عنوان مثال، در چین، آموزش از راه دور، رژیم کمونیستی چین را مجبور به تجدید نظر در مورد میزان کنترل های اینترنتی کرده است که آنها اعمال آن را واقعاً انتظار و تمایل داشتند ( کار- چلمن و ژانگ،۲۰۰۰).

اینترنت لزوماً مزیتی برای یادگیری دانش آموزان ندارد. تحقیقات نشان داده است که میزان یادگیری واقعی اطلاعات از وب نسبت به آموختن از منابع چاپی سنتی بیشتر نبوده و حتی در برخی موارد کمتر بوده است (اولند و دان وودی، ۲۰۰۱و۲۰۰۲). مروری بر ادبیات تحقیق (دیلون و گابارد، ۱۹۹۸) نشان داد که استفاده از هایپرلینک به منظور اجازه دادن به دانش آموز برای کنترل جستجوی اطلاعات، در تکالیفی که محدود به “آموزش کارهای متکی به جستجو و استفاده مکرر از اطلاعات” بودند، یادگیری را افزایش داده است (ص ۳۲۲). این یافته، با نتایج فرا تحلیل انجام شده توسط نیمیک، سیکورسکی و والبرگ (۱۹۹۶) که نشان داد استفاده از سیستم هایی که امکان کنترل دانش آموز را به میزان بالا فراهم می کنند، به یادگیری دانش آموزان در آموزش به کمک کامپیوتر اندکی آسیب رسانده است، سازگار بود.

هنگامی که موضوع یادگیری واقعی اطلاعات مطرح می شود، به نظر می رسد که رسانه های چاپی نسبت به رسانه های اینترنتی برترند (اولند و دان وودی، ۲۰۰۱و۲۰۰۲). اگرچه افزایش جزئیات مباحث توسط فراگیران، آموزش از طریق وب را افزایش می دهد، لیکن مرور انتخابی موضوعات، مانع از تأثیر می شود. علاوه بر این، آشنایی با محتوا و ساختار وب، دانش آموزان را دچار ناهماهنگی شناختی و سوگیری در ارزیابی موضوعات می کند (اولند و دان وودی، ۲۰۰۰). وب سایت های طراحی شده در یک مدل به اصطلاح “خطی” (که به دانش آموزان فقط اجازه حرکت بین دو گزینه “back” برای برگشت به صفحه قبل یا ”next” برای رفتن به صفحه بعد را می دهد) یادگیری دانش آموزان را از مسائل حقیقی افزایش داد (اولند، کورتز، پارک، و دان وودی، ۲۰۰۴)، هرچند وب سایت های “غیر خطی” که هایپرلینک های تعبیه شده بسیاری را شامل می شوند، “تراکم ساختار دانش” را افزایش داد. دانشجویان تمایل دارند از اینترنت برای سرگرمی و از رسانه های خبری سنتی برای کسب اطلاعات استفاده کنند (آلتاوس و تکسبوری، ۲۰۰۰). کوبی، لاوین و باروس (۲۰۰۱) نشان دادند دانشجویانی که زمان زیادی را در اینترنت صرف می کنند دچار اختلال عملکرد تحصیلی نیز هستند، به ویژه هنگامی که زمان طولانی را در چت روم صرف می کنند.

استفاده سیاسی از اینترنت

استفاده سیاسی از اینترنت، به طور قابل ملاحظه ای شتاب گرفته است. از زمان استفاده اولیه از وب برای ارائه اطلاعات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال ۱۹۹۶ (کلینبرگ و پرین، ۲۰۰۰)، نامزدهای سیاسی استفاده از اینترنت را جهت ارتباط با رأی دهندگان و حامیان افزایش داده اند. نامزدهای سیاسی بر همراهی آنلاین با رأی دهندگان، حتی به طور خیلی نامحسوس که ممکن است کنترل روابط را از دست بدهند، پافشاری می کنند (استورمر- گالی، ۲۰۰۰). میزان تعامل، که بر اساس تعداد هایپرلینک ها بر روی وب سایت نامزد مشخص شده است، ارتباط مستقیمی با برداشت مثبت پاسخگویان از نامزد و توافق با وی در مورد موضوعات دارد (سوندار، کالیانارامان، و براون، ۲۰۰۳). واکنش ها به گزارش های خبری اینترنت از مبارزات سیاسی برای حامیان اینترنت نا امید کننده بوده اند. تحقیقات تجربی اولند، سئو و مارتون (۲۰۰۲) نشان داد که یادآوری اطلاعات در مورد انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۰ ایالات متحده زمانی که مردم بر اطلاعات روزنامه های چاپی و تلویزیون به جای نسخه های آنلاین روزنامه ها در اینترنت تکیه می کردند، بیشترین میزان بود. این ادعا که اینترنت دموکراسی را در سطح بین المللی ترویج می کند و بخشی از شعار توسعه اینترنت شده است، گاهی اوقات باعث انتقاد نسبت به این خوش خیالی غیر واقعی می شود (کلمن و اسمیت، ۲۰۰۱).

برخی این دیدگاه را اتخاذ کرده اند که اینترنت امکان استفاده از حوزه عمومی ارتباطات را فراهم می کند (دالبرگ، ۲۰۰۱)، (شرط لازم برای تمرین آزادی های دموکراتیک). جانسون و کی (۲۰۰۳) نشان دادند کسانی که در طول رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در سال ۲۰۰۰ برای کسب اطلاعات از اینترنت استفاده کرده اند به احتمال زیاد به خاطر رأی دادن درگیر مسائل سیاسی بوده اند و خود را به لحاظ سیاسی قدرتمند حس می کنند. در سطح بین المللی اینترنت در بحث های سیاسی میان مردم شیلی در تلاش برای بحث بازداشت پینوشه دیکتاتور سابق به عنوان یک ابزار اصلی به کار رفته است (تانر، ۲۰۰۱). پوشش اینترنتی اخبار شورش در چیاپاس نشان داد زمانی که رسانه های خبری سنتی موفق به ارائه اطلاعات کافی نیستند، تعداد زیادی از مردم به منابع خبری غیر سنتی از جمله اینترنت روی می آورند (راسل، ۲۰۰۱). در کاری متفاوت، اما مرتبط، کاسپو سویت و شیلدز (۲۰۰۰) نشان دادند که استفاده از “رادیو B92″، ( یک سیستم رادیویی مبتنی بر وب)، در آگاه نگه داشتن صرب ها در طول بحران داخلی (که بخش های زیادی از زیرساخت های شان را نابود کرده بود) مفید بود. تجزیه و تحلیل عوام، علی رغم اظهار نظر علمی، نسبت به قدرت وب برای ترویج دموکراسی در تردید بوده است، به ویژه به دلیل آن که به عامه باسواد همراه با دسترسی پیچیده نیاز دارد و ممکن است به همان سادگی که توسط قهرمانان دموکراسی انتخاب می شود توسط حاکمان مستبد نیز انتخاب شود (کورلانتزیچ، ۲۰۰۴).

روندهای موجود پژوهش در دو حوزه در حال ظهور

هرچند حقوق و سیاستگذاری ارتباطی به وضوح یک حوزه رشد یافته پژوهشی است، با این حال این مقاله دو کاربرد اضافی را معرفی می کند که حوزه های در حال ظهور مهمی هستند. هر دو حوزه ارتباطات و حقوق و موضوعات مربوط به ترکیب رسانه ها به نوبه خود به طور خلاصه در نظر گرفته می شوند.

حقوق و سیاستگذاری ارتباطی

نقش کاربردی ارتباطات و اعمال قانون به عنوان حوزه ای مهم از مطالعات کاربردی ارتباطات ظهور یافته است. بخش حقوق و سیاستگذاری ارتباطی ICA سالها، پژوهش های این چنینی را ارائه کرده است. در واقع در فراخوان های واگذاری پژوهش، این بخش به صراحت اعلام کرده که برای پژوهش ” تمام مراحل فرایندهای قانونی مورد علاقه است” ( (Divisions, 2002, ¶ ۲٫ واضح به نظر می رسد که ارتباطات و قانون بخش عمده ای از تحقیقات زیر رشته ای خواهد بود. کار بررسی ارتباط و حقوق و رفتار هیئت داوران در برنامه های این بخش از کنفرانس (برکوویتز، ۱۹۹۴، ۱۹۹۶)، و در مجله حقوق و سیاستگذاری ارتباطات ارائه شده است (براون، دوئن و فریزر، ۱۹۹۷؛ سندیس و چرماک، ۱۹۹۶؛ رایت و راس، ۱۹۹۷).

علاوه بر این، چنین کاری تنها با علاقه سنتی به تنش میان مطبوعات آزاد و مسائل مربوط به محاکمه منصفانه مشخص نشده است. به عنوان مثال، بررسی این مجله، چگونگی رسیدگی دادگاه ها به دادخواست های خصوصی ثبت شده توسط قربانیان تجاوز (جانسون، ۱۹۹۹) و اثرات شواهد و مدارک الکترونیکی دادگاه را نشان داده است (برکوویتز، ۱۹۹۴). گستردگی این ناحیه، تعجب آور نیست، زیرا حقوق و سیاستگذاری ارتباطات به راه هایی مربوط است که در هر کدام قانون، فرایند ارتباطات را تنظیم می کند. مطالعه ارتباطات و حقوق از طریق استدلال و فرایند اعمال قانون به عنوان یک رشته برجسته در حقوق و سیاستگذاری ارتباطی ظهور کرده است. تحقیقات مرتبط با این موضوع، امور مربوط به مسائل محاکمه منصفانه مطبوعات آزاد و روش هایی برای اطمینان از برخورد عادلانه با مطبوعات آزاد را شامل شده است.

محاکمه عادلانه مطبوعات آزاد

علاقه قابل توجهی به بررسی وضعیت پژوهش در زمینه اقناع در قانونگذاری (رینارد، ۲۰۰۲) و تحقیق در مورد هیئت منصفه اختصاص داده شده است (دوین، کلایتون، دانفورد، سینگ و پرایس، ۲۰۰۱). با این حال، غالب تحقیقات قانون ارتباطات، در حوزه نقش دادگاه عادل در مقابل مطبوعات آزاد بوده است. با توجه به اینکه ۱۹ درصد از گزارش ها در مورد تبلیغ پیش از محاکمه است، (تعریف شده به عنوان “اطلاعات بالقوه تبعیض آمیز” توسط کانون وکلای آمریکا [ABA]) و با توجه به اینکه لاتینی ها و آمریکایی های آفریقایی تبار به احتمال زیاد به میزان دو برابر، هدف اظهارات تبعیض آمیز قرار می گیرند (دیکسون و لینز، ۲۰۰۲)، ممکن است نگرانی معقولی در مورد نفوذ تبلیغات پیش از محاکمه مطرح شود. در واقع، استفاده از تعریف ABA، تحقیق شده توسط ایمریش، مولین و لینز (۱۹۹۵) نشان داد که ۲۷٪ از تشریح تبلیغات پیش از محاکمه در ۱۴ روزنامه در طول یک دوره ۸ هفته ای مشکل ساز شده بودند. سال های زیادی، در مورد این مسئله تقریباً عقیده مشخصی وجود نداشت و محققان به این نتیجه رسیدند که تبلیغات پیش از محاکمه، بر امکان دریافت یک محاکمه عادلانه برای متهم تأثیر منفی می گذارد. خلاصه ۱۹ مطالعه انجام شده در مورد این موضوع (رینارد،۲۰۰۲)، به این نتیجه رسیدند که «بسیاری از تحقیقات نشان می دهد تبلیغات پیش از محاکمه هیئت منصفه را تحت تأثیر قرار می دهد» (ص،۵۵۳).

یافته های مشابه به راحتی در پژوهش های جدید در دسترس هستند (فولرو، ۲۰۰۲؛ هانس، چارمن، و لوی، ۲۰۰۳ ویلسون و بورنستین، ۱۹۹۸؛ همچنین نگاه کنید به تحقیق لیبرمن و آرنت، ۲۰۰۰). فرا تحلیل انجام شده توسط استبلای، بسیرویچ، فولرو و جیمنز لورنته (۱۹۹۹) شواهدی را برای تاثیر تبلیغات پیش از محاکمه در احکام هیئت منصفه یافت. یک مطالعه زمینه ای منتشر شده توسط رایت و راس (۱۹۹۷) در مورد حقوق و سیاستگذاری ارتباطات، استدلال کرد که تبلیغات پیش از محاکمه، برداشت در مورد متهمان را تحت تاثیر قرار می دهد. هرچند تمامی مطالعات به طور مداوم اثرات قابل توجهی برای تبلیغات پیش از محاکمه را نیافته اند (براچکه و لوگز، ۱۹۹۹، ۲۰۰۱؛ ریدل، ۱۹۹۳؛ شافر، ۱۹۸۶)، ولی گاهی اوقات شکست در پیدا کردن چنین اثراتی صرفاً نتیجه تأثیر حد بالا بود (رسیدن به سقف تأثیر که تحریک بیشتر از آن تأثیری ندارد) (فینکلشتاین، ۱۹۹۵). این گونه است که در برخی از مطالعات، اعضای هیأت منصفه پیشاپیش نسبت به متهم نگرش بسیار منفی داشتند که چنین تغییر احساساتی علیه این متهم ثبت نمی شود. در موارد دیگر، تأثیر تبلیغات تبعیض آمیز پیش از محاکمه در پرونده های مدنی از طریق برخی عوامل از جمله مشورت با هیئت منصفه ساختگی (رووا، ۲۰۰۲) و تذکرات قضات برای نادیده گرفتن تبلیغات پیش از محاکمه (برونشتاین، ویسنهانت، نمت، و داناوی، ۲۰۰۲) بهبود یافته؛ اما حذف نشده بود.

پژوهش های آزمایشگاهی انجام شده توسط فریدمن، مارتین، و موتا (۱۹۹۸) حتی بدون یک تذکر قضایی برای نادیده گرفتن موارد زیان آور، اثرات قابل توجهی برای تبلیغات پیش از محاکمه نشان نداد. آزمایشات کامل شده توسط برک (۱۹۹۹) در این زمینه، نشان داد زمانی که محاکمات واقعی ارائه شدند و شرکت کنندگان حتی در معرض انواع شدید تبلیغات تبعیض آمیز پیش از محاکمه قرار داده شدند، اثرات آن بر احکام هیئت منصفه ناچیز بود. به این ترتیب، تأثیر تبلیغات پیش از محاکمه ممکن است برای ارزیابی ساده نباشد زیرا ممکن است عوامل دیگری برای ایجاد اثرات جانبدارانه در احکام، مورد نیاز باشند. اولاً، درجه ای که هیئت منصفه تبلیغات مخرب پیش از محاکمه را به یاد می آورند احتمال رأی به گناهکار بودن متهم را بیش از عوامل دیگر پیش بینی می کند و همچنین به تأثیر برخی عوامل در احکام، از جمله ویژگی های مردم نگاری، نگرش نسبت به نظام عدالت کیفری، آشنایی با متهم و درجه ای که هیئت منصفه درباره موارد با دیگران بحث می کنند، معتقد بودند (آربوتنات، مایرز، و لیچ، ۲۰۰۲). ثانیاً، تبلیغات پیش از محاکمه ممکن است تلقی هیأت منصفه را از میزان شواهد و مدارک مورد نیاز برای اثبات ادعای متهمان تغییر دهد (کوورا، ۲۰۰۲). به منظور بررسی توضیح این اثرات، فریم (۲۰۰۰) نشان داد زمانی که هیئت منصفه در حال بررسی کردن متن محاکمه جهت آماده کردن خود قبل از رسیدن به تصمیم نهایی هستند، اثرات تبلیغات منفی پیش از محاکمه ناچیز است.

در سال های اخیر، حملاتی علیه کلیت این اندیشه که تبلیغات پیش از محاکمه تفاوت معنی داری در نظام قضایی ایجاد می کند، انجام شده است. براچکه و لوگز(۲۰۰۴) کتابی تهیه کردند که ادعای پژوهش در مورد خسارت تبلیغات پیش از محاکمه بر محاکمه شوندگان را رد می کند. آنها در بررسی های خود در این زمینه دریافتند زمانی که تبلیغات تبعیض آمیز پیش از محاکمه در ۱۳۴ دادگاه فدرال قتل (براچکه و لوگز، ۱۹۹۹) و دادگاه های قتل و سرقت در سه شهر، (براچکه و لوگز، ۲۰۰۱) شایع بود، احکام هیچ افزایش تمایلی را تحت تأثیر تبلیغات تبعیض آمیز نشان نمی دهد. اما، برای محققان امکان پذیر نبود که در مطالعاتشان ثابت کنند که اشخاصی که در معرض تبلیغات پیش از محاکمه قرار می گرفتند همان مردمی بودند که به عنوان هیئت منصفه انتخاب شدند (اگرچه محققان تلاش می کنند تا نشان دهند که در هر حوزه مجموعه ای از افراد مورد مطالعه از بسیاری جهات قابل مقایسه بودند) به طور کلی، این پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که ادعاهای مبتنی بر اثرات قابل توجه تبلیغات پیش از محاکمه، یا بر استفاده از رویه های آزمایشگاهی غیر واقعی و روش های ناقص استوارند و یا بر تفاسیر غلط از یافته های واقعی تحقیق.

احتمالاً عاقلانه ترین کار این است که تشخیص داده شود که اثرات احتمالی تبلیغات پیش از محاکمه ممکن است با عوامل دیگر آمیخته شود و اینکه هر گونه نتیجه گیری باید چنین تأثیرات ثانویه ای را در نظر بگیرد.

(ادامه دارد…)

پی نوشت

[۱] جان رینارد (دکترا، ۱۹۷۵، دانشگاه کالیفرنیای جنوبی) استاد مطالعات ارتباطات انسانی در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، فولرتون است.

[۲] ساندرا ام. اورتیز (فوق لیسانس سال ۱۹۸۷، دانشگاه کالیفرنیای جنوبی؛ لیسانس سال ۱۹۸۴، دانشگاه استنفورد) معاون ارشد رئیس دانشگاه در امور کسب و کار، تلویزیون فاکس قرن بیستم، یک واحد شرکت فیلم فاکس قرن بیستم، استاد کمکی دانشکده حقوق دانشگاه کالیفرنیای جنوبی و مدیر اجرایی سابق بخش حقوق و سیاستگذاری ارتباطی مرکز USC است.

نویسندگان از جیل چیوتی و کیم اسمیت از دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، فولرتون، برای کمکشان در تعیین قابلیت اطمینان کدگذاری تشکر می کنند.

کپی رایت © ۲۰۰۵ انجمن بین المللی ارتباطات

[۳] به نظر می رسد که کمتر از ۲۰ درصد از مقالات ارائه شده در این مطالعه، هم در کنفرانس ارائه و هم منتشر شده باشند. بنابراین اگرچه تنها نمونه های مستقل محدودی می توانست در نظر گرفته شود، ولی گستردگی به اندازه کافی زیاد بود که اجازه مرتب سازی تفاسیر ساخته شده را بدهد.

[۴] از جمله ما موضوعات مربوط به بررسی قانون ارتباطات الکترونیکی را در نظر گرفتیم اما بررسی انتشار در طول زمان تجزیه و تحلیل ما به پایان رسید.

[۵] گاهی اوقات ما مجبور به برقراری ارتباط قضاوتی بین دسته ها بودیم. به عنوان مثال از آنجا که هیچ دسته ای برای ملت های خاورمیانه وجود ندارد، مطالعات رسانه های خاورمیانه تحت عنوان آسیا کدگذاری شد هر چند این منطقه البته، منحصر به فرد است. به همین ترتیب، برخی از مقالات، بر اساس تاکید غالب آنها طبقه بندی شده است به عنوان مثال، مقاله بانکر (۲۰۰۱) با حقوق مالکیت معنوی اساتیدی که موارد قابل دسترسی در اینترنت را می نویسند برخورد کرد. این مقاله هرچند می توانست به عنوان یک مقاله اینترنتی طبقه بندی شود اما در رده حقوق مالکیت معنوی قرار گرفت. به عنوان یک مثال دیگر، مقاله ای جکسون (۲۰۰۰) در قانون سال ۱۹۹۸ کپی رایت هزاره دیجیتال می توانست در بخش مربوط به اینترنت قرار گیرد، اما ما آن را در بخش مربوط به آزادی بیان قرار دادیم.

[۶] گنجاندن دسته سوم مطالعات، آزادی بیان، که در مجموع شامل نزدیک به ۵۰ درصد از تمام مطالعات مورد بررسی قرار گرفته خواهد بود (۴۷٫۲٪). اما در اینجا دو عامل علیه بررسی این ادبیات می جنگد اول، یک کار جهانی استادانه در مورد این موضوع (Karlekar، ۲۰۰۳) که به تازگی به پایان رسید و موضوع آزادی مطبوعات را در سطح بین المللی پوشش می دهد. همچنین یک راه حل جامع آزادی بیان به تازگی منتشر شد (Tedford و Herbeck ، ۲۰۰۳) در تکمیل کار قبلی (Fraleigh & Tuman, 1997) نشان می دهد که بروز رسانی موارد ممکن است به طور موقت به تعویق افتد. دوم، و عملا محدودیت فضا برای این مقاله مختصر تعداد موضوعاتی را که ممکن است به طور ثمربخش بررسی شود محدود کرد.

[۷] با توجه به در دسترس بودن قطعات بررسی نسبتا جدید در بسیاری از موضوعاتی که در اینجا تحت پوشش قرار می گیرند، تأکید در این بررسی بیشتر بر روی در نظر گرفتن پژوهش ها و انتشارات جدید قرار گرفته بود تا بررسی جامع در طول سال.

برچسب‌ها: , , , , , ,

FacebookTwitterGoogle+TelegramWhatsAppLineYahoo MessengerLinkedInPinterestTumblr

مطالب مرتبط

  1. ناشناس می‌گه:

    خیلی قلمبه سلمبه نوشته شده بود. بهتر نبود حداقل در قسمتی از مطلب به زبان ساده و روان خلاصه ای از کل مطلب نوشته میشد؟

نظر شما
نام :

ایمیل :

از درج کامنت های توهین آمیز معذوریم
متن کامنت :
 


میدان نیوز
میدان نیوز
حوزه و روحانیت
حوزه و روحانیت
جوان انقلابی
جوان انقلابی
انقلابی شدن
انقلابی شدن
اصفهان شرق
اصفهان شرق
تبلیغات
تبلیغات
گفتمان نیوز
گفتمان نیوز
وعده صادق
وعده صادق