پنج شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵
اخبار اصفهان
سرتیتر اخبار
سرویس: اقتصادی
چاپ خبر
۱۸:۴۷ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۲
download
گزیده مهم ترین مطالب اقتصادی روزنامه‌های ۲ دی؛
 میلیون‌ها بشکه از نفت ایران روی آب‌ها مانده است/ دولت در حال تست افکار عمومی برای آزادسازی قیمت‌ها است/ جذب سرمایه‌گذاری خارجی به پایان دولت یازدهم موکول شد/ اظهارات متناقض مسئولان درباره میزان بدهی دولت   

در حالی که اظهارات برخی مسئولان، انتظارات از لغو تحریم‌ها را به شدت بالا برده است، معاون سازمان گسترش بیان کرده که حتی پس از لغو کامل همه تحریم‌ها ورود سرمایه‌گذاران خارجی تا ۲ سال آینده یعنی پایان دولت یازدهم طول خواهد کشید.

میلیون‌ها بشکه از نفت ایران روی آب‌ها مانده است/ دولت در حال تست افکار عمومی برای آزادسازی قیمت‌ها است/ جذب سرمایه‌گذاری خارجی به پایان دولت یازدهم موکول شد/ اظهارات متناقض مسئولان درباره میزان بدهی دولتبه گزارش ندای اصفهان ،  *آرمان

– حمایت از واردات مدیر خارجی برای اقتصاد

پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی درباره بحث واردات مدیر خارجی برای اقتصاد کشور به روزنامه آرمان گفته است: نمی‌توان کاستی‌های مدیریت در نظام اقتصادی کشور را نادیده گرفت. ناکارامدی در نظام مدیریتی اعم از مدیریت در بخش خصوصی و اقتصادی، بخش دولتی، سازمان‌های عمومی غیر دولتی و حتی در سازمان‌های مردم نهاد وجود دارد. کمبود مفرط مدیران متخصص و تحصیلکرده در رشته‌های مدیریتی و آگاه به الزامات و روش‌ها و ابزار روز مدیریت، احساس می‌شود. در چند دهه گذشته، کشور شاهد انقطاع تربیت مدیران مجرب بود.

در سال‌های اخیر، از عدم بهره گیری از اساتید آشنا به علوم مختلف مدیریت در کشور رنج برده‌ایم. طبیعتاً این موضوعات در شرایطی است که اقتصاد کشور در ابعاد و زمینه‌های مختلف مانند حضور و بروز هر چه بیشتر بخش خصوصی، فعال‌تر شدن بخش عمومی غیر دولتی در اقتصاد، تغییر روش‌های مدیریتی از سلایق به مدیریت حرفه‌ای و تکثر سازمان‌های مردم‌نهاد مسیر تغییر و تحول خود را طی کرده است. اما همانطور که اشاره شد مدیران لازم برای این بخش‌ها تربیت نشده است.

از سال ۷۸ تا سال ۸۴ ارتباطاتی با برخی از مؤسسات آموزش عالی و دانشگاه‌های معتبر دنیا که دوره‌های مدیریت برگزار می‌کردند برقرار شد که دوره‌های مشترکی برگزار شد. با ورود ایران به تنش‌های مختلف با کشورهای غربی و اروپایی وقفه‌ای در مناسبات علمی به وجود آمد. با توجه به اینکه دانشگاه‌های معتبر در زمینه مدیریت، در کشورهای غربی و اروپایی قرار دارد ارتباط بین دانشگاه‌های معتبر جهان و مؤسسات آموزشی ایران قطع و متاسفانه رشته‌های مشترک هم تعطیل شد. خوشبختانه در چند سال گذشته، مجدداً این ارتباطات از سر گرفته شد. در حال حاضربسیاری از دانشگاه‌هایی که دوره‌های مشترک با مؤسسات آموزشی ایرانی برگزار می‌کنند دانشگاه‌های رده اول مدیریتی جهان نیستند و در این حوزه کمتر شناخته شده‌اند.

به طور مشخص از دانشگاه‌هایی که در ۱۰۰ رده اول دنیا در برگزاری دوره‌های MBA قرار دارند استفاده نمی‌شود تا مدیران داخلی از اصول مدیریت حرفه‌ای روز برخوردار شوند. ایران باید با توجه به اهمیت حساسیت دوران پساتحریم و ضرورت بهره گیری بیشتر از این دوران به این نقیصه توجه جدی کند. کشور همزمان باید دو مسیر کوتاه‌مدت و بلندمدت را در این راستا دنبال کند.

مسیر کوتاه‌مدت به بهره‌گیری از مدیران توانمند و کارآشنای حوزه‌های مختلف تخصصی خارجی و مدیران ایرانی‌ای که در کشورهای معتبر، مدیریت حرفه‌ای را آموخته‌اند مربوط می‌شود. مسیر میان مدت و بلندمدت هم به حرکت جدی به سمت برقراری ارتباط میان دانشگاه‌های معتبر غربی و اروپایی با دانشگاه‌های داخلی در حوزه مدیریت مربوط می‌شود.

معتقدم که مدیران حرفه‌ای و خوب به میزان نیاز در کشور وجود ندارد. تعداد مدیران خیلی خوب که بتوان همه وجوه مدیریتی را در آن‌ها شناسایی کرد بسیار کم است. وجوه مدیریتی یعنی آشنایی با علم مدیریت در حوزه تخصصی. مدیرانی که تجربه اجرایی در این بخش را به اندازه کافی داشته باشند، مدیرانی که توان اداره پروژه‌های بزرگ و بنگاه‌های بزرگ را داشته باشند و مدیرانی که به تکنولوژی‌های روز در بخش مدیریت آشنا ومسلط به زبان‌های معتبر دنیا باشند، تعدادشان زیاد نیست. اگر همه این ویژگی‌ها را مورد نظر داشته باشیم و مدیران داخلی را با توجه به این ویژگی‌ها ارزیابی کنیم، در می‌یابیم که این مدیران بسیار کمتر از نیاز هستند…

شاکله اقتصاد مقاومتی، تعامل با اقتصاد دنیا را پذیرفته است و روی آن صحه گذاشته است. استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی که مورد نیاز کشور است نافی اقتصاد مقاومتی نیست. موضوع استفاده از مدیران کارآزموده مانند استفاده از فناوری‌های روز دنیا است. مگر می‌توان بدون استفاده از فناوری‌های روز دنیا، تولید و صنعت خود را به‌روز کرد؟ اگر نخواهیم از فناوری‌های روز استفاده کنیم، زمان بسیار زیادی را برای توسعه اقتصادی صرف خواهیم کرد.

میلیون‌ها بشکه از نفت ایران روی آب‌ها مانده است/ دولت در حال تست افکار عمومی برای آزادسازی قیمت‌ها است/ جذب سرمایه‌گذاری خارجی به پایان دولت یازدهم موکول شد/ اظهارات متناقض مسئولان درباره میزان بدهی دولت* ابتکار

– توقع کاهش نرخ ارز پس از لغو تحریم‌ها نداشته باشیم

این روزنامه حامی دولت درباره قیمت ارز پس از لغو تحریم‌ها نوشته است:‌ یکی از عواملی که انتظار برای کاهش و یا ثبات نرخ ارز را در افکار عمومی افزایش داده است رفع تحریم‌هاست که اگرچه در مقاطعی توانسته تأثیر روانی خود را بر بازار بگذارد اما در نهایت نرخ ارز به عوامل متعددی ربط پیدا می‌کند. معاون وزیرصنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه بعد از لغو تحریم نباید مطالبات غیر واقعی در بین مردم به وجود آوریم گفت: نباید اینطور القا کنیم که قیمت ارز کاهش چشمگیری می‌یابد، چون ایجاد چنین توقعاتی در سطح جامعه باعث می‌شود مردم همیشه در حالت انتظار به سر ببرند و حتی کالاهای مورد نیازشان را خریداری نکنند. افخمی راد افزود: متاسفانه مطالبات غیرواقعی در فضای پساتحریم در جامعه موجب می‌شود کالاها و تولیدات در انبارها ذخیره شود و همه این‌ها در نهایت موجب می‌شود منابع برای سرمایه‌گذاری و تولید به کار گرفته نشود.

دولت یازدهم از ابتدای روی کار آمدنش درصدد تک نرخی کردن ارز بوده است، اتفاقی که تا کنون رخ نداده و البته این امر به موضوعات مختلفی بستگی دارد. اینکه بتوانیم نرخ ارز را پیش‌بینی کنیم و درآمدهای ارزی دولت و منابع خارجی بانک مرکزی، کفایت لازم را برای پاسخ‌گویی به تقاضای ارز در داخل داشته باشد، اما روند حرکتی دلار در بازار به‌گونه‌ای دیگر بوده است، دلار همچنان علاقه‌مندی خود را به صعود نشان می‌دهد. یکی دیگر از نکات مهم در صعود قیمت دلار، کاهش مقدار تقاضای اجابت شده برای واردات کالا از محل ارز مبادله‌ای است. در حال حاضر و طی ماه‌های اخیر حدود ۴۰ درصد از واردات کشور از محل ارز مبادله‌ای تأمین شده و ۶۰ درصد دیگر برای تأمین ارز به سراغ بازار آزاد رفته‌اند.

محمد حسین راغفر درگفت و گو با فرارو با اشاره به ناتوانی دولت در ایجاد تعادل در بازر ارز گفت: اگر ظرف دو هفته دو میلیون نفر تقاضای ارز کنند بر بازار ارز اثر می‌گذارد و دولت هم ارزی ندارد که این تقاضا را تأمین کند و تعادل را حفظ کند. این اقتصاد دان افزود: «همین موضوع نشان می‌دهد تک نرخی کردن ارز در این شرایط حرف مهملی است. جامعه‌ای که نمی‌تواند با توجه به تقاضا، ارز عرضه کند نمی‌تواند به سمت تک نرخی شدن حرکت کند. لذا این شرایط نشان می‌دهد مدل شناوری مدیریت شده با شرایط کشور بیشتر تطبیق دارد.»

اگرچه سخنگوی دولت طی یک ماه گذشته وعده پایین آمدن نرخ دلار را با توجه به تعیین آن مانند سال گذشته به مردم داد اما برخی کارشناسان بر این باورند که قیمت دلار باید بر اساس نرخ تورم تعیین شود که در این صورت قیمت اعلام شده پایین تر از قیمت واقعی آن است.

مهدی پازوکی در گفتگو با ایلنا با بیان اینکه ارز نیز یک کالا محسوب می‌شود اظهار داشت: چاره‌ای جز افزایش نرخ دلار نداریم، نرخ دلار باید افزایش پیدا کند و همسو با نرخ تورم اصلاح شود. وی با اشاره به تعیین بهای ۲۸۵۰ تومانی ارز در بودجه ۹۴ گفت: در حالی که نرخ تورم بین ۱۴ تا ۱۵ درصد است و هزینه‌های دولتی نیز تغییر داشته و رو به افزایش بوده است. این اقتصاددان با تاکید بر اینکه مسلماً نرخ دلار باید همسو با نرخ تورم اصلاح شود افزود: با افزایش هزینه‌های دولت نرخ تورم نیز تغییر خواهد کرد و نرخ ارز مبادله‌ای هم قطعاً تغییر خواهد داشت.

وی ادامه داد: ارائه بسته خروج از رکود دولت (پرداخت وام به صنعت خودرو و لوازم خانگی) تنها یک مسکن کوتاه مدت برای اقتصاد ایران خواهد بود این در حالی است که مشکلات ساختاری اقتصاد ایران باید اصلاح شود که این مشکلات ساختاری شامل اصلاح ساختار اداری، اصلاح ساختار مالی و پولی و اصلاح ساختار مدیریتی در کشور است. با این همه باید اذعان داشت که شرایط ویژه‌ی اقتصادی امروز که محصول سیاست‌های غلط و متناقض گذشته است می‌تواند دولت را با خطر نوسانات ارزی شدید و در نتیجه‌ی آن ایجاد فضایی برای سوداگری برخی دلالان فراهم آورد امری که با اتخاذ سیاست‌های مقطعی دولت فعلی رخ نداده است و توانسته تا حدودی آرامش را در فضای بازار ارز حفظ کند.

میلیون‌ها بشکه از نفت ایران روی آب‌ها مانده است/ دولت در حال تست افکار عمومی برای آزادسازی قیمت‌ها است/ جذب سرمایه‌گذاری خارجی به پایان دولت یازدهم موکول شد/ اظهارات متناقض مسئولان درباره میزان بدهی دولت* تعادل

– قیمت نفت در بودجه بدبینانه تعیین شود

روزنامه تعادل درباره قیمت نفت در بودجه نوشته است:‌ جزییات لایحه بودجه سال ۹۵ آن طور که مردان اقتصادی دولت پیش از این گفته بودند، رنگ و بوی سیاست‌های انقباضی به خود نگرفته و حالا محمدباقر نوبخت در تازه‌ترین اخبار از بودجه؛ رقم بودجه عمومی را ۲۶۷ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است…

قیمت نفت سال‌هاست با نوسان عجین شده است. در برخی سال‌ها این نوسانات به افزایش درآمدهای نفتی منجر شده و در سال‌های اخیر با افت بهای جهانی نفت درآمدهای این حوزه کاهش یافته است. مسلماً در سال‌هایی که درآمدهای نفتی افزون بر پیش‌بینی بودجه آن سال تحقق می‌یابد، دولت باید این مازاد درآمد را در حساب صندوق توسعه ملی ذخیره کند تا در صورت کاهش درآمد در سال‌های بعد برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی کشور با کمبود منابع روبه‌رو نشود و کسری موجود از محل درآمدهای ذخیره شده، تأمین شود.

به همین جهت با توجه به شرایط کنونی، قیمت نفت هر چه‌قدر بدبینانه‌تر در بودجه شناسایی شود بهتر است. در عین حال لزوم برنامه‌ریزی مشخص در مصارف درآمدهای نفتی نیز بسیار قابل توجه خواهد بود؛ به این ترتیب در صورت تداوم کاهش بهای نفت در سال ۹۵ درآمد منطقی‌تری در بودجه پیش‌بینی شده و اگر اتفاقات بازار جهانی به گونه دیگری رقم بخورد و مازاد درآمد نفتی نسبت به پیش‌بینی بودجه ایجاد شود، این رقم می‌تواند به پروژه‌های جدید دولت اختصاص داده شده یا در صندوق توسعه ملی به عنوان پشتوانه مالی دولت برای رویارویی با نوسانات آینده بازار جهانی نفت ذخیره شود.

میلیون‌ها بشکه از نفت ایران روی آب‌ها مانده است/ دولت در حال تست افکار عمومی برای آزادسازی قیمت‌ها است/ جذب سرمایه‌گذاری خارجی به پایان دولت یازدهم موکول شد/ اظهارات متناقض مسئولان درباره میزان بدهی دولت* جوان

– بدترین شکل ذهنی زنگنه برای قیمت نفت در حال محقق شدن است

روزنامه جوان درباره علل سقوط نفته گزارش داده است: بدترین شکل ذهنی زنگنه برای قیمت نفت در حال محقق شدن است به نحوی که روز گذشته قیمت هر بشکه نفت اوپک، ۸۹ سنت دیگر کاهش یافت و بشکه‌ای ۳۰/۷۴ دلار فروخته شد که ارزشان از بالاترین قیمت آن در امسال ۳۴/۲۲ دلار یعنی بیشتر از نصف کمتر شده است.

به گزارش «جوان» نرخ طلای سیاه بعد از اجلاس اوپک روند نزولی خود را در پیش گرفته که کارشناسان دلیل عمده آن را وجود حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه ظرفیت مازاد در بازارهای جهانی اعلام کرده‌اند. بنابراین در آستانه کریسمس، نفت ایران که معمولاً ارزان تر از متوسط قیمت نفت اوپک دربازارها عرضه می‌شود در کانال ۲۰ دلاری ورود کرده است، رقمی که حتی خارج از تصور زنگنه وزیرنفت است. بیژن زنگنه وزیر نفت گفته بود: «‌حتی در صورت سقوط قیمت نفت به بشکه‌ای ۳۰ دلار هم توسعه صنعت نفت ایران در دوران پساتحریم متوقف نخواهد شد.»

بنابراین گزارش، سازمان کشورهای تولید و صادرکننده نفت، اوپک، در آخرین به روز رسانی سایت خود اعلام کرد: هر بشکه سبد نفتی این سازمان، دوشنبه ۳۰ آذر ماه، با ۸۹ سنت کاهش نسبت به روز جمعه، ۷۴/ ۳۰ دلار در هر بشکه فروخته شد.

به این ترتیب، نفت اوپک بار دیگر رکورد کمترین قیمت خود در سال ۲۰۱۵ را شکست. پیش از این قیمت این نوع نفت به ۶۳/ ۳۱ دلار کمترین قیمت سقوط کرده بود…

گفته می‌شود از دلایل بعدی این روند کاهشی احتمال ورودپر رنگ تر قریب الوقوع ایران به بازارهای نفتی بعد از برداشتن تحریم‌هاست. همچنین آب و هوای معتدل زمانی که تقاضا برای نفت گرمایشی را کاهش داده، عامل دیگری برای کاهش قیمت جهانی نفت عنوان می‌شود.

– تکذیب چندین باره سخنان طیب‌نیا توسط نوبخت

جوان از ادامه ناهماهنگی‌ها در تیم اقتصادی دولت خبر داده است: وزیر اقتصاد در حالی بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی اعم از وزارت نفت را در مجموع ۵۴۰‌هزار میلیارد تومان اعلام کرد که سخنگوی دولت همچون گذشته بلافاصله اظهارات وزیر اقتصادرا تکذیب کرد، در این بین آمارهای رسمی، اظهارات وزیر اقتصاد را نیز تأیید می‌کند، با این حال تکذیب چندین باره سخنان علی طیب‌نیا توسط نوبخت نشان از ناهماهنگی در کابینه اقتصادی دولت دارد. این ناهماهنگی در شرایط رکودی اقتصاد کشور بی‌شک موجب نگرانی مردم جامعه خواهد شد.

به گزارش «جوان»، در ابتدای سال ۹۳ درست زمانی که وزیر اقتصاد از حذف یارانه نقدی ۱۰‌میلیون نفر از یارانه‌بگیران ثروتمند خبر داده بود، بلافاصله نوبخت این خبر را تکذیب کرد و در سال جاری نیز وقتی ترکان رئیس مناطق ویژه اقتصادی درمقوله نامه‌نگاری چهار وزیر به رئیس‌جمهور این وزرا را به شکل تلویحی به مفت‌خوری نرخ خوراک پتروشیمی متهم کرده بود، بلافاصله نوبخت به میدان آمد و این خبر را تکذیب کرد، بدین ترتیب گویی نوبخت به عنوان سخنگوی دولت نقش تکذیب کننده و تصحیح‌کننده سخنان و اظهارات سایر اعضای کابینه را بازی می‌کند؛ سخنانی که به گواه آمار صحت و سقم آن‌ها تأیید می‌شود.

پیش از این ارقامی حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در رابطه با بدهی‌های دولت به بخش‌هایی چون بانک مرکزی، بانک‌ها و پیمانکاران بخش خصوصی عنوان شده بود و افرادی چون علی آخوندی، وزیر راه و شهرسازی با اشاره به بدهی سنگین ۱۰۰ میلیارد دلاری دولت خواستار اعلام وضعیت اضطراری و بحرانی در اقتصاد شده بود، در این بین به فاصله چند ماه از اظهارات وزیر راه و شهرسازی، وزیر اقتصاد که چند ماهی است در پی حساب و کتاب بدهی‌های دولت بوده از بدهی ۵۴۰ هزار میلیارد تومانی دولت پرده برداشته، اما بلافاصله سخنگوی دولت مدعی شده است رقم اعلامی وزیر اقتصاد در رابطه با بدهی‌های دولت صحیح نیست.

– میلیون‌ها بشکه از نفت ایران روی آب‌ها مانده است

روزنامه جوان در گزارشی به عصبانیت زنگنه پرداخته است: وزیر نفت عصبی است، این را می‌توان نه از لحن و تن صدایش در جلسه دیروز با فعالان بخش خصوصی بلکه با اظهاراتش متوجه شد. شیخ‌الوزرا که منتقد جدی دولت‌های نهم و دهم و در رأس آن منتقد ویژه رئیس‌جمهور سابق است، حالا به سبک محمود احمدی‌نژاد به همه چیز و همه کس کار دارد و به‌ناحق همه را منکوب خود می‌کند. دلیل رفتارهای عصبی در ظاهر مشخص نیست، ولی باید پذیرفت زنگنه گرفتار است؛ گرفتار تعیین نرخ خوراک پتروشیمی، گرفتار کاهش شدید قیمت نفت، گرفتار بنزین‌های غیراستاندارد، گرفتار معضل فروش نفت، گرفتار ۵/۳ میلیارد دلار نقد نشده اما خرج شده (!)، گرفتار اختلاف با تعدادی از وزرای نفت، گرفتار برخی مدیران قدکوتاه خود، گرفتار تصمیمات و راهبردهای ناصحیح، گرفتار نسل جدید قراردادهای نفتی و … وزارتخانه‌اش پول ندارد و همه برنامه‌هایش به سنگ خورده است. او البته حق دارد که عصبی باشد، هرچه نباشد او در زمینی گیر افتاده است که خودش تعیین کرده و راه را اشتباه رفته است.

با این حال وزیر نفت خود را محق می‌داند؛ روزی به بابک یورش می‌برد و روزی به فراخور انتقادات، «دیروز» را به سود خود «باز نشر» می‌کند. وزیر نفت ایران انتقادات را قبول نمی‌کند و معتقد است منتقدانش سیاسی هستند تا فنی و تخصصی. قبول که بخشی از منتقدان آقای وزیر سیاسی هستند، اما آیا می‌توان این را نیز قبول کرد که شخص وزیر بیشتر اننتقاداتش سیاسی نیست؟ آیا سیاه‌نمایی‌ها و فرافکنی‌ها از گذشته نه‌چندان دور کاملاً فنی و تخصصی است؟

گذشته از این‌ها، حالا وزیر نفت سخنان دیگری به میان آورده که بخش‌هایی از آن در نوع خود حیرت آور است. وزیر می‌گوید بر سر افزایش نرخ خوراک پتروشیمی به منافع ملی فکر می‌کند و یک‌تنه نظر خود را به جلو می‌برد. این جریده بارها از اقدام وزارت نفت در افزایش قیمت خوراک پتروشیمی دفاع کرده است و آن را مصداق مبارزه با رانت‌خواری می‌داند. با این وجود وزیر نفت باید متوجه آن باشد که شاید در این حوزه، وی نماد «حق» باشد، اما به گذشته هم باید نگاهی انداخت.

اینکه خود را ناجی و قهرمان معرفی کنیم و بخواهیم با بهره‌گیری از موضوع پتروشیمی‌ها گذشته را «سفید» کنیم از عجایب روزگار است. وزیر نفت در کارنامه نقاط مثبت و منفی بسیاری دارد اما در همان ایامی که در «راهروهای خود بزرگ‌بینی» روبه‌روی کارشناسان فنی ایستاد و باز هم خود را «عقل مطلق» نامید، تعابیر «قهرمانی» بسیار شنیده و کف‌های خفیف زده شد. مثال ساده در همان گذشته‌ها، تغییر ساختار صنعت نفت بود که با مخالفت صاحبنظران و شرکت «بین» همراه شد؛ تصمیمی که تا به امروز نفس نفت را بریده و همه چیز را تغییر داده است.

زنگنه همچنان از اقدامش دفاع می‌کند و اقدام گذشته‌اش را «باقیات صالحات» خود برای نفت می‌داند که از این دست «یادگاری‌ها» بسیار است؛ ساختاری که زنگنه برای نفت «نوشت» موجب شد تا صنعت نفت دچار ناهمگونی شده و گسست‌های سازمانی همه چیز را بر سرش آوار کند….

وزیر نفت می‌گوید به بخش خصوصی نفت می‌دهد به شرطی که مقصدش معلوم باشد تا مبادا روی آب سرگردان باشد. این هم از طنزهای تلخ مختص آقای وزیر است. تا همین امروز هم میلیون‌ها بشکه از نفت ایران روی آب شناور و ذخیره شده است و مسیرها را طی می‌کند تا به مشتری برسد. مدیران فروش نفت وی به معامله‌گرانی «رو» انداخته‌اند که در دولت گذشته نفت ایران را «آب» می‌کردند اما این معامله‌گران دست رد به سینه مدیران نفتی می‌زنند و می‌گویند شما صادق نیستید.

یادش بخیر قرار بود به واسطه‌ها محموله‌ای واگذار نشود اما فقط یکی از این واسطه‌ها داستان غم‌انگیز ۵/۳ میلیارد دلار شد. امور بین‌الملل نفت نمی‌داند با نفت و میعانات گازی خود چه کند و آن‌ها را در نفتکش‌ها و خطوط لوله ذخیره کرده است. عدم فروش نفت و میعانات گازی و ایجاد چنین فضایی همان قفسی است که وزارت نفت برای خود ساخته است. هر چه هم دولت خرج می‌کند ریال همان دلارهایی است که دولت دهم برای کشور «جمع» کرده است و توسط دولت یازدهم به ایران نیامده «پیش‌خور» شده است…

وزیر نفت عصبی شده است و اظهارات جالبی را جاری می‌کند که پاسخ به هر یک از آن‌ها نیازمند مقالات بی‌شماری است، اما خوب است که برای یکبار هم که شده وی رودرروی منتقدان بر موضع خود ایستاده و ظرفیت پاسخ را نیز در خود افزایش دهد.

میلیون‌ها بشکه از نفت ایران روی آب‌ها مانده است/ دولت در حال تست افکار عمومی برای آزادسازی قیمت‌ها است/ جذب سرمایه‌گذاری خارجی به پایان دولت یازدهم موکول شد/ اظهارات متناقض مسئولان درباره میزان بدهی دولت* جام جم

– رکود در وضعیت قرمز

روزنامه جام جم در مطالبی از تشدید رکود اقتصادی گزارش داده است: در حالی که دیروز یکصد نماینده مجلس درباره عمیق‌تر شدن رکود به رئیس‌جمهور تذکر دادند، به نظر می‌رسد برنامه‌های دولت برای خروج از رکود چندان مؤثر نبوده و باید اصلاح شود…

این درحالی است که با وجود برنامه‌های متعدد دولت برای اجرای اقتصاد مقاومتی بسیاری از کارشناسان این برنامه‌ها را مؤثر ندانسته و از کندی اجرای این برنامه انتقاد می‌کنند. همچنین مردم نیز از عمیق‌تر شدن رکود ناخرسندند…

هم مردم و هم بخش تولید از عمیق‌تر شدن رکود نگران‌اند و از دولت می‌خواهند کاری موثرتر در این رابطه انجام دهد؛ زیرا بسته خروج از رکود دولت عملاً کار خاصی برای جلوگیری از رکود نکرده است….

دولت بهترین دستاورد خود را کاهش نرخ تورم می‌داند که از ۴۰ به زیر ۱۵ درصد رسیده است، اما هر چه تورم بیشتر کاهش پیدا کرده، رکود عمیق‌تر شده است. بررسی چنین سیاستی نشان می‌دهد دولت درگاه‌های سیاست پولی و مالی را بسته و از این طریق تورم را کاهش داده است. یعنی توازن بین کاهش تورم وکنترل رکود برقرار نشده وکفه ترازو به نفع کاهش تورم سنگینی کرده است.

از سوی دیگر کاهش قیمت نفت و اتکای بیش از حد دولت به درآمدهای نفتی در طول سال‌های گذشته و همچنین این دولت، باعث شده تا بخشی از درآمد دولت کاهش یابد و نتواند به سر منزل مقصود برسد.

معطوف کردن ششدانگ حواس دولت به مسائل سیاست خارجی نیز باعث شد تا کابینه از پرداختن شایسته به سیاست‌های اقتصادی باز بماند و بی‌توجهی به این حوزه سبب شد تا رکود نمود بیشتری در جامعه داشته باشد.

حال آن‌که دولت در حال حاضر نباید منتظر رفع تحریم‌ها باشد بلکه باید با استفاده از توان داخلی و اجرای اقتصاد مقاومتی کار را پیش ببرد و سر و سامانی را در این حوزه حاکم کند.

باید توجه داشت مشکلات اقتصادی با شعار حل نمی‌شود بلکه نیازمند کار اجرایی است. ایران اکنون ظرفیت بالایی برای صادرات و همچنین ورود فناوری به کشور دارد و باید از این فرصت به‌وجود آمده بهره کامل را ببرد. به‌عنوان مثال کشورهایی مانند روسیه، چین و هند می‌توانند شرکای خوبی برای ایران باشند، اما همچنان شاهد ورود هیات‌های تجاری اروپایی و مذاکره بی‌حاصل، آن هم به شرط لغو تحریم‌ها هستیم.

سرانجام این‌که دولت برای دور کردن رکود از خط قرمز، اول باید به اجرای اقتصاد مقاومتی اهتمام ورزد و سپس به سمت اصلاح ساختار اقتصادی در بدنه خود برود و سیاست‌های اجرایی خود را در بخش‌هایی مانند سهام عدالت، هدفمندی یارانه‌ها و اصل ۴۴ که می‌تواند مردم را در اقتصاد توانمندتر کند، تغییر دهد.

– دولت در حال تست افکار عمومی برای آزادسازی قیمت‌ها است

جام جم در واکنش به آزادسازی قیمت‌ها نوشته است: در ادامه اقدامات زنجیره‌ای دولت برای آزادسازی یا افزایش قیمت برخی کالاها و خدمات اساسی، دیروز وزیر نفت طرح موسوم به رتبه‌بندی جایگاه‌های بنزین را اعلام کرد که به نوعی می‌توان آن را اولین گام زمینه‌ساز برای آزادسازی کامل قیمت بنزین قلمداد کرد.

به گزارش جام‌جم، در حالی که سخنگوی دولت دیروز از تغییر نحوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها در برنامه ششم خبر داد، به نظر می‌رسد یکی از اصول این تغییرات بر آزادسازی قیمت برخی حامل‌های انرژی استوار است تا دولت دیگر هر سال با چالش افزایش پلکانی قیمت‌ها و تبعات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن روبه‌رو نباشد. در این راستا به نظر می‌رسد نوعی زمینه‌سازی و تست کردن افکار عمومی برای آزادسازی قیمت‌ها و رواج گفتمان و انتظار آن، از مجموع رفتار برخی مقامات اقتصادی دولت قابل مشاهده است.

آزادسازی قیمت بلیت هواپیما، تلاش نافرجام برای آزادسازی قیمت بلیت قطار، افزایش قیمت لبنیات، مرغ و تخم‌مرغ، اظهارات وزیر راه و شهرسازی درباره کمونیستی و سوسیالیستی بودن سازمان‌های کنترل قیمتی و درخواست انحلال سازمان حمایت مصرف‌کنندگان، بخشی از نمونه‌های این قضاوت محسوب می‌شود، اما در تازه‌ترین نمونه از این دست، دیروز بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت در جمع اعضای اتاق بازرگانی تهران از بررسی طرحی خبر داد که براساس آن با رتبه‌بندی جایگاه‌های بنزین، قیمت این فرآورده مهم سه نرخی خواهد شد….

در همین حال، دکتر حسین راغفر کارشناس اقتصادی به جام‌جم گفت: سخنان دیروز وزیر نفت به این معناست که وزارت نفت و دولت قصد دارند بنزین را با قیمت آزاد عرضه کنند و برندسازی آجر اول بنای آزادسازی است.

وی افزود: از برنامه‌های دولت در یکسال اخیر می‌توان دریافت که کشور به سمت آزادسازی پیش می‌رود و برخی از این آزادسازی‌ها نتوانسته سیاست رقابتی را اعمال کند. راغفر ادامه داد: نکته‌ای در آزادسازی قیمت‌ها وجود دارد که آثار تورمی و اجتماعی زیادی به دنبال خواهد داشت.

استاد اقتصاد دانشگاه الزاهرا (س) تصریح کرد: افزایش قیمت یا آزادسازی محصولی مانند بنزین می‌تواند موجب افزایش قیمت بسیاری از کالاها شود و بخش زیادی از جامعه را که در طول سال‌های اخیر به‌دلیل تورم بالا و قدرت خرید پایین فقیرتر شده‌اند، تحت‌الشعاع قرار دهد و باز هم روی معیشت آن‌ها تأثیر بگذارد. وی گفت: در کشورهای پیشرفته قیمت بنزین در جایگاه‌های مختلف متفاوت است، اما تفاوت کشورهای پیشرفته با ما این است که اقتصاد آن‌ها توسط بخش خصوصی اداره می‌شود و این بخش براساس رابطه اداره نمی‌شود و این دولت‌ها در تلاش‌اند تا به رفاه مردم آسیب نرسد و قیمت‌ها را کنترل می‌کنند.

راغفر اضافه کرد: در ایران هر چیزی که نام آزادسازی به خود می‌گیرد، انحصاری می‌شود و فقط یک عده خاص منتفع می‌شوند و اصلاً به نفع کل جامعه نیست. بنابراین مثلاً رتبه‌بندی جایگاه‌های بنزین می‌تواند صف‌های طولانی جایگاه‌های درجه ۳ را به دنبال داشته باشد. چون عموم مردم پولدار نیستند که بخواهند از بنزین گران‌تر استفاده کنند. این کارشناس اقتصادی افزود: متاسفانه برخی سیاست‌های غلط در دولت گذشته کلید خورد و اکنون این دولت نیز راه اشتباه قبلی را پیش گرفته است. در حال حاضر زیرساخت این جریان فراهم نیست و باعث زیان بسیاری از افراد جامعه می‌شود.

میلیون‌ها بشکه از نفت ایران روی آب‌ها مانده است/ دولت در حال تست افکار عمومی برای آزادسازی قیمت‌ها است/ جذب سرمایه‌گذاری خارجی به پایان دولت یازدهم موکول شد/ اظهارات متناقض مسئولان درباره میزان بدهی دولت* خراسان

– عقبگرد دولت از شعارهای ارزی و مالیاتی

این روزنامه حامی دولت درباره برخی تغییرات بودجه ۹۵ نوشته است: روز گذشته، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، اولین جزئیات از بودجه ۹۵ را به طور رسمی اعلام کرد. جزئیاتی که حکایت از عقبگرد دولت از شعارهای خود در خصوص بازار ارز و همچنین افزایش سهم مالیات در بودجه دارد. در حالی که بنا بر منطق بازار، نرخ ارز بازار آزاد باید به اندازه مابه التفاوت تورم داخلی و خارجی افزایش یابد، محاسبات ساده نشان از پایین ماندن نرخ ارز از مقدار منطقی آن دارد.

موضوعی که می‌تواند زمینه‌های یک جهش ارزی در سال‌های آینده را فراهم کند. علاوه بر همه این‌ها دولت می‌توانست با افزایش منطقی نرخ تسعیر ارز (حداقل با افزایش ۲۰۰ تومانی، مثل سال‌های گذشته)، بر درآمدهای خود بیفزاید و شرایط سخت بودجه ای در سال آینده را با مشقت کمتری به پایان برساند. نکته دیگر آنکه کارشناسان تعیین نرخ تسعیر ارز، ۶۰۰ تومان زیر قیمت بازار را مغایر با سیاست‌های دولت در راستای یکسان سازی نرخ ارز می‌دانند.

با مبنا قراردادن سهم ۲۲ میلیارد دلاری دولت از درآمد نفتی کشور، دولت می‌تواند با هر افزایش ۱۰۰ تومانی در نرخ تسعیر ارز در بودجه، حدود ۲٫۵ هزار میلیارد تومان بر منابع ریالی خود بیفزاید. یعنی اگر نرخ دلار بنا بر پیشنهاد کارشناسان به ۳۱۰۰ تومان می‌رسید حدود ۷ هزار میلیارد تومان بر منابع دولت افزوده می‌شد. اما به نظر می‌رسد دولت حفظ ثبات بازار ارز و پیشگیری از تورم ناشی از افزایش نرخ ارز را بر افزایش درآمد خود هم ترجیح داده است…

علاوه بر آن دولت میزان درآمدهای مالیاتی را نسبت به قانون بودجه سال ۹۴، سه هزار میلیارد تومان کاهش داده است که مغایر با واقعیت‌های اقتصادی و روند معمول تعیین منابع دولت است. برای تعیین درآمدهای مالیاتی معمولاً بر اساس شاخص‌های رشد اقتصادی و رونق کسب و کارها، نرخ تورم، توان سازمان امور مالیاتی و عملکرد سال گذشته مالیاتی تصمیم گیری می‌شود.

با توجه به اینکه سال آینده مالیات مربوط به عملکرد سال ۹۴ بنگاه‌ها اخذ می‌شود، باید نرخ رشد و تورم سال ۹۴ را مدنظر قرار داد. اگرچه نرخ رشد ۱ درصدی اعلامی مرکز آمار برای ۶ ماهه اول امسال عمدتاً به خاطر رشد بالای بخش کشاورزی بوده – که عمدتاً معاف از مالیات است – اما چشم انداز رشد اقتصادی تا پایان سال و همچنین سال آینده – از منظر توان مالیات دهی اقتصاد- مثبت است و لذا از نظر نرخ رشد اقتصادی، انتظار می‌رفت درآمد مالیاتی حداقل به اندازه سال گذشته تعیین شود و کاهش نیابد. اما مهم‌تر از نرخ رشد، نرخ تورم است.

با توجه به اینکه در بودجه ارقام اسمی اعلام می‌شود کاملاً منطقی است که حداقل ارزش واقعی مالیات دریافتی کاهش نیابد. لذا لازم بود افزایش ۱۴ درصدی میزان مالیات مدنظر قرار گیرد تا ارزش واقعی مالیات دریافتی دولت ثابت بماند. از منظر عملکرد مالیاتی سال‌های گذشته و توان مالیات ستانی هم باید به سه نکته توجه شود. اولاً با اجرای اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم برخی پایه‌های مالیاتی مثل مالیات بر خانه‌های خالی به پایه‌های مالیاتی افزوده می‌شود.

ثانیاً رویکرد سازمان امور مالیاتی در سال ۹۴ نشان از عزم این سازمان برای اجرای دقیق تر قانون و پیشگیری از فرار مالیاتی داشت که این رویکرد می‌توانست ادامه یابد. نکته سوم اینکه رشد اسمی مالیات در بودجه می‌تواند به عنوان اهرم تنظیم گر و مطالبه گر بر سازمان امور مالیاتی برای اجرای دقیق وظایفش عمل کند. البته مطابق رویه سال‌های قبل انتظار می‌رود مجلس میزان درآمد مالیاتی را افزایش دهد اما نکته جالب و محل بحث مهم اینجاست که میزان درآمد پیش بینی شده از میزان پیشنهاد خود دولت در سال گذشته هم پایین تر است. شاید بودجه نویسان در دولت به این فکر می‌کنند که با جهش ۱٫۵ میلیون بشکه ای نفتی خود در پسابرجام، عقبگردهای ارزی و مالیاتی را جبران کنند. اگر هم اینچنین باشد و آرزوهای نفتی محقق شود، عقبگردهای ارزی و مالیاتی – چنانچه تشریح شد- مخالف منطق اقتصادی و مصلحت است.

میلیون‌ها بشکه از نفت ایران روی آب‌ها مانده است/ دولت در حال تست افکار عمومی برای آزادسازی قیمت‌ها است/ جذب سرمایه‌گذاری خارجی به پایان دولت یازدهم موکول شد/ اظهارات متناقض مسئولان درباره میزان بدهی دولت* شرق

– جذب سرمایه‌گذاری خارجی به پایان دولت یازدهم موکول شد

سعید فائقی، معاون سرمایه‌گذاری صنعتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران درباره سرمایه‌گذاری خارجی پس از لغو تحریم‌ها به روزنامه شرق گفته است: ایران پذیراست؛ اما شرایطش آماده برای پذیرایی نیست. وگرنه دولت می‌خواهد این کار را انجام دهد…

مطمئناً آماده نیستیم. مشکل اساسی ما این است که فکر کردیم برجام به نتیجه رسید، خارجی‌ها دلارهایشان را در سینی برای سرمایه‌گذاری می‌آورند. اصلاً چنین اتفاقی نمی‌افتد. اگر هم بخواهند سرمایه‌گذاری کنند، باید سال مالی‌شان تمام شود که ژانویه است. برای سال مالی آینده مطالعه کنند که چگونه می‌خواهند وارد شوند. مگر اینکه قبلاً مطالعه کرده باشند؛ ولی در مراجعاتی که صورت می‌گیرد، مشخص است که مطالعات انجام نشده. همه‌شان می‌گویند برجام به نتیجه برسد ما وارد مطالعه خواهیم شد. برای بازاریابی می‌آیند اما کوتاه‌مدت نیست که خودش را نشان بدهد.

من فکر می‌کنم اگر واقعاً بخواهیم دقیق نگاه کنیم و خیلی هم شعاری نگاه نکنیم و از هول حلیم در دیگ نیفتیم، تازه پایان این دولت، شروع حضور سرمایه‌گذاری خارجی است. دو سال به پایان این دولت مانده است. یک سال مطالعاتشان زمان می‌برد و مذاکرات هم‌زمان با اواخر دولت یازدهم خواهد بود. باز هم چند مقدمه نیاز داریم: اول اینکه بسته‌هایمان را تعریف کرده باشیم. به‌صورت‌کلی می‌گوییم صنایع پایین‌دستی نفت را باید توسعه دهیم؛ مثلاً صنایعی که بتوانیم گاز را به فراوری تبدیل کنیم.

اینکه مطالعات فنی و اقتصادی که طرف خارجی انجام داده باشد مهم است. آن‌ها به مطالعات ما به‌عنوان اطلاعات اولیه نگاه می‌کنند و مطالعات آن‌ها زمان‌بر است. باید این زمینه‌ها را زودتر فراهم می‌کردیم. الان این‌طور نگاه می‌کنیم که می‌خواهیم در همه موارد سرمایه‌گذاری شود. متأسفانه این وضعیت ماست. اکنون دو خودروساز در سطح مدیر روابط‌عمومی مثل فولکس‌واگن به ایران آمدند و بازار به‌یکباره وارد رکود شد؛ چراکه فکر کرد این‌ها با خودرو جدید می‌آیند و به‌همین‌دلیل برای اینکه بازار را از رکود خارج کنیم ناچار به پرداخت وام شدیم. این اثرات را ندیده بودیم و نمی‌بینیم…

وقتی یک خودروساز می‌گوید من به شرطی سرمایه‌گذاری می‌کنم که طرف چینی حضور نداشته باشد، بلافاصله می‌بینید خودروهای چینی قیمتشان افت می‌کند؛ چراکه جامعه ما آگاه است. نباید در تولیداتی که خود ما داریم برای خودمان رقیب بتراشیم. ما به سمتی رفتیم که برای خودمان رقیب تراشیدیم. باید سرمایه‌گذاران را به سمتی هدایت می‌کردیم که توان داخلی نداریم؛ بلکه نیاز هم داریم. متأسفانه اینجا اشتباه کردیم و همین مسئله روی بازار هم اثر گذاشت.

باید بیشتر دقت و تلاش کنیم. دنیا تعاریفی برای خود دارد، آن هم حفاظت از محیط‌زیست است. کشورها از این به بعد حق نخواهند داشت از حدی بالاتر گاز گلخانه‌ای تولید کنند. آیا ما در صنایعمان به این امر فکر کرده‌ایم که مشکل تحریمی این‌چنینی سراغمان نیاید؟ نه. اصلاً دراین‌باره فکر نکرده‌ایم. ممکن است به ما بگویند کارخانه فولاد شما با مسائل جهانی هم‌خوانی ندارد. امروز شاید مشکل نباشد؛ اما یکی، دو سال آینده از این زاویه‌ها در خطر هستیم. برای صنایع پاک که حامی محیط‌زیست است، فکری نکرده‌ایم یا سیاست‌گذاری نداریم که از این به بعد صنایعمان را به این سمت ببریم. آیا فکر کرده‌ایم صنایعمان را به سمتی ببریم که آب کمتری استفاده کنیم؟ ما مدام صنعت فولاد را گسترش می‌دهیم که مصرف آب زیادی دارد.

یکی از مسائلی که مشکل سرمایه‌گذاری در ایران است، این است که اگر سرمایه‌گذاری مشترک بخواهیم داشته باشیم، این مسائل برای سرمایه‌گذاران خارجی مسئله است؛ اما اگر بخواهیم وام بگیریم و پس بدهیم شاید چینی‌ها نگویند چرا صنایع پرمصرف آب را استفاده می‌کنید و چرا کنار دریا آن را نمی‌سازید؟ وام می‌دهند و بهره‌شان را می‌گیرند و کاری ندارند ما چه کاری انجام می‌دهیم. برای سرمایه‌گذاری مشترک باید بسته‌ تعریف‌شده مشترک برد-برد که منافع هر دو طرف را داشته باشد آماده روی میز مذاکره بگذاریم که آن را نداریم؛ اما اکنون طوری است که همه بخش‌ها برای خود خواهان سرمایه‌گذاری هستند و اگر مسئولی برای مذاکره با کشوری برود، ملغمه‌ای از خواسته‌ها را ارائه می‌کند و نه برنامه بسته مشخصی که روی آن فکر شده باشد.

– سال آینده حداقل ٣٠ تا ۴٠ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت

وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان درباره بودجه ۹۵ به شرق گفته است: آن‌گونه که از اظهارات سخنگوی دولت برداشت می‌شود، پیش‌بینی دولت اعتبارات هزینه‌ای را حدود ٢٠٠ هزار میلیارد تومان، قیمت نفت را ۴٠ دلار، دلار را دو‌هزار‌و ٩٩٧ تومان و میزان فروش نفت را نیز حدود دو تا دومیلیون‌و ٢٠٠ هزار بشکه، در روز، در نظر گرفته است. درباره این برآوردها باید گفت دولت قیمت نفت را بالا در نظر گرفته است؛ به این دلیل که با تعیین قیمت پایین‌تر، خود به دنیا اعلام می‌کرد کاهش قیمت نفت در سال آینده را پذیرفته‌ایم. پیش‌بینی من برای قیمت نفت در سال آینده حدود ٢۵ دلار است و طبیعتاً دولت به دلیل بالادیدن قیمت نفت در بودجه، با مابه‌التفاوت ١٠ دلار به‌ازای هر بشکه، از این محل با کسری بودجه مواجه خواهد شد. در لایحه بودجه اعلام‌شده، طرف هزینه‌ها واقعی بسته‌شده، اما در طرف درآمدها، اعم از مالیات، صکوک، قیمت نفت و هم در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، برآوردها خوشبینانه است.

ازاین‌رو سال آینده حداقل ٣٠ تا ۴٠ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت. دولت ریسک حذف یارانه‌های نقدی را نپذیرفته و ۴٢ هزار میلیارد تومان به این مسئله اختصاص داده است تا مجلس برای حذف آن تصمیم بگیرد. امسال دولت بین ١۶ تا ١٨ هزار میلیارد تومان کسری از محل پرداخت یارانه نقدی داشته است و با این اوصاف، اگر مجلس نیز ریسک ثبت حذف یارانه‌ها به نام خود را نپذیرد، این کسری در سال آینده هم وجود خواهد داشت. مسئله دیگر این است که دولت در برخورد با کسری بودجه ناشی از تحقق‌نیافتن منابع، از مکانیسم تخصیص استفاده می‌کند؛ یعنی برای رفع کسری، مثلاً ۶٠ درصد از بودجه دستگاه‌ها را تخصیص می‌دهند. نکته درخور توجه این است که دولت در مکانیسم تخصیص، نمی‌تواند از بودجه هزینه‌ای دستگاه‌ها کم کند بلکه از بودجه عمرانی آن‌ها می‌کاهد. وقتی از بودجه عمرانی زده شود، رکود تشدید می‌شود، تولید افت می‌کند و درآمدهای مالیاتی هم محقق نمی‌شود.

میلیون‌ها بشکه از نفت ایران روی آب‌ها مانده است/ دولت در حال تست افکار عمومی برای آزادسازی قیمت‌ها است/ جذب سرمایه‌گذاری خارجی به پایان دولت یازدهم موکول شد/ اظهارات متناقض مسئولان درباره میزان بدهی دولت* همشهری

– کارنامه ۹ ماهه بازار سهام با زیان بسته شد

همشهری از اوضاع بورس گزارش داده است: بررسی کارنامه عملکرد ۹ ماهه بازار سهام نشان می‌دهد سهامدارانی که از ابتدای سال در بورس سرمایه‌گذاری کرده‌اند به‌طور میانگین ۱.۶ درصد و سهامدارانی که در فرابورس دادوستد کرده‌اند به‌طور متوسط ۱۰ درصد زیان کرده‌اند.

به گزارش همشهری، روند نزولی شاخص‌های بورس همچنان قربانی می‌گیرد. بخش زیادی از سهامداران از بازارسهام خارج شده‌اند. آمارها نشان می‌دهند روند نزولی معاملات بورس در پاییز امسال به حدی رسید که بخش زیادی از سرمایه‌ها به بازار اوراق با درآمد ثابت موسوم به پارکینگ پول مهاجرت کرد. روند این مهاجرت در آذرماه امسال شتاب گرفت و به اوج خود رسید.

کاهش بازده سهام در بورس تهران موجب شده حجم معاملات اوراق با درآمد ثابت مانند اوراق مشارکت و اوراق خزانه در آذر‌ماه امسال ۷۸۲ درصد رشد کند.

آمار مزبور گویای این واقعیت است که این روزها سهامداران که از نزول شاخص‌های بورس دچار وحشت شده‌اند ترجیح می‌دهند دارایی‌هایشان را یا در سپرده‌های بانکی پس‌انداز کنند یا با آن اوراقی مانند اوراق مشارکت بخرند که حداقل سود را به‌صورت تضمین شده به آن‌ها پرداخت می‌کند. از ۸ مهر‌ماه هم که اوراق خزانه منتشر شده دامنه تنوع اوراق با درآمد ثابت بیشتر شده است. با چنین رویه‌ای و با توجه به اینکه رکود در بازار مسکن منجر به قفل شدن منابع مالی سرمایه‌گذاران شده بازار اوراق بدهی و مشارکت روزبه‌روز در حال رشد است.

موضوعاتی از قبیل تحریم‌های بین‌المللی افزایش نرخ خوراک پتروشیمی، بهره مالکانه معادن و قیمت گذاری‌های دولتی ازجمله عوامل نزول قیمت سهام شرکت‌های بورس اعلام می‌شود و به زعم کارشناسان، سهامداران را نسبت به آینده بورس ناامید کرده است. سهامداران بی‌صبرانه منتظر اجرای سیاست‌های ضد‌رکود از سوی دولت هستند اما دولت همچنان بر اجرای سیاست‌های انقباضی برای کنترل تورم پافشاری می‌کند، این موضوع منجر به کاهش سود شرکت‌های بورس و زیان سهامداران شده است.

میلیون‌ها بشکه از نفت ایران روی آب‌ها مانده است/ دولت در حال تست افکار عمومی برای آزادسازی قیمت‌ها است/ جذب سرمایه‌گذاری خارجی به پایان دولت یازدهم موکول شد/ اظهارات متناقض مسئولان درباره میزان بدهی دولت* کیهان

– اظهارات متناقض مسئولان درباره میزان بدهی دولت

کیهان درباره اختلافات تیم اقتصادی دولت نوشته است: جدیدترین اختلاف‌نظر مسئولان دولت یازدهم رونمایی شد و این‌بار سخنگوی دولت در واکنش به اظهارات وزیر اقتصاد درباره بدهی ۵۴۰ هزار میلیارد تومانی دولت، گفت: برای اولین بار است که این رقم را می‌شنوم و فکر نمی‌کنم بدهی دولت اینقدر باشد!

وزیر اقتصاد دیروز گفته بود مجموع بدهی دولت ۵۴۰ هزار میلیارد تومان است که از این مقدار بدهی دولت و شرکت‌های دولتی ۳۸۰ هزار میلیارد تومان و بدهی شرکت ملی نفت ۵۵ میلیارد دلار است که معادل ۱۶۰ هزار میلیارد تومان به بدهی‌ دولت می‌افزاید، اما نوبخت با اظهار بی‌اطلاعی از آمار وزیر اقتصاد گفت: بنده از آقای طیب‌نیا می‌خواهم که بدهی‌های دولت را پس از نهایی‌شدن به تفصیل ارائه کنند…

شکاف در بدنه به اصطلاح کارشناسی دولت محدود و منحصر به تشکیک نوبخت در آمار بدهی دولت نیست. در دوسال اخیر در موارد متعددی این اختلافات رسانه‌ای شده است. در یک مورد مقامات دولت یازدهم و رسانه‌های حامی دولت، پیش از توافق وین، رقم پول‌های بلوکه شده ایران را بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار عنوان می‌کردند اما یک روز پس از توافق مذکور، طیب‌نیا وزیر اقتصاد این رقم را از ۱۰۰ میلیارد دلار به ۲۹ میلیارد دلار کاهش داد و مدعی شد رسانه‌ها در این باره مبالغه کرده‌اند! پس از وزیر اقتصاد رئیس کل بانک مرکزی رقم مذکور را باز هم کمتر از رقم طیب‌نیا اعلام کرد و آن را به ۲۶ میلیارد دلار تنزل داد ودر نهایت مشخص نشد میزان دقیق دارایی‌های بلوکه شده ایران چه میزان بوده است؟!

اظهارات متناقض مسئولان دولتی و ناهماهنگی میان تصمیم‌گیرندگان درباره کاهش نرخ سود بانکی هم در ماه‌های گذشته موجب سردرگمی فعالان اقتصادی شده تا جایی که صدای رسانه‌های حامی دولت را هم در آورد.

بحث کاهش نرخ سود بانکی ابتدا در جلسه شورای هماهنگی بانک‌های خصوصی و دولتی مطرح و اعلام شد که بانک‌ها درباره کاهش دو درصدی نرخ سپرده تا ۱۸ درصد به توافق رسیده‌اند، اما چند روز بعد همتی، رئیس این شورا هرگونه توافقی را رد کرد و گفت این تصمیم پیش از ایجاد برخی شرایط لازم اجرایی نمی‌شود. در نهایت هم نرخ مذکور در ۲۰ درصد متوقف شد.

در ماجرای حذف یارانه نقدی برخی گروه‌های درآمدی هم در حالی که یک مسئول وزارت رفاه از حذف یارانه برخی افراد از ابتدای سال جاری خبر داد محمدباقر نوبخت خبر حذف یارانه ۵ گروه درآمدی را تکذیب کرد. در ادامه هم حدود دو میلیون نفر از دریافت یارانه حذف شدند بدون آنکه معیار مشخصی از سوی دولت برای انجام این کار اعلام شود.

ذکر اظهارات پر از تناقض و ناهمسوی مدیران ارشد دولتی بدون توجه به عواقب روانی آن برای جامعه حکایت مثنوی هفتاد من کاغذ است. تبدیل این شیوه به رویه حاکم بر رفتار دولت بسیار نگران‌کننده است و موجب بی‌اعتمادی مردم به دولتمردان شده است که یک چشمه آن در ثبت نام ۹۰ درصدی مردم برای دریافت یارانه نقدی متبلور شد در حالی که دولت برای انصراف مردم از دریافت یارانه تبلیغات گسترده‌ای تدارک دیده بود.

برچسب‌ها: , , , ,

FacebookTwitterGoogle+TelegramWhatsAppLineYahoo MessengerLinkedInPinterestTumblr

مطالب مرتبط

نظر شما
نام :

ایمیل :

از درج کامنت های توهین آمیز معذوریم
متن کامنت :
 


میدان نیوز
میدان نیوز
حوزه و روحانیت
حوزه و روحانیت
جوان انقلابی
جوان انقلابی
انقلابی شدن
انقلابی شدن
اصفهان شرق
اصفهان شرق
تبلیغات
تبلیغات
گفتمان نیوز
گفتمان نیوز
وعده صادق
وعده صادق