سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵
اخبار اصفهان
سرتیتر اخبار
سرویس: سیاسی
چاپ خبر
۲۳:۵۱ - ۱۳۹۴/۰۴/۲۴
816482_658
چرا مدیران ارشد اقتصادی دولت این خبر را پس از توافق اعلام کردند!؟
 دروغ بزرگی که تا قبل از توافق افشا نشد/پول‌های بلوکه‌شده ایران ۱۰۰ میلیارد دلار نیست، تنها ۲۹ میلیارد دلار است   

رئیس بانک مرکزی یک روز پس از توافق ایران و ۱+۵ اعلام کرد این رقم مجموعا ۲۹ میلیارد دلار بوده است!

به گزارش ندای اصفهان به نقل از رجا، دو سال پس از افزایش عجیب مطالبات اقتصادی مردم از توافق هسته‎ای و بیان ارقامی نجومی همچون وجود بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار دارایی‎های بلوکه شده ایران بواسطه تحریم در کشورهای خارجی، و در حالی که مسئولین اقتصادی دولتی در قبال این دروغ بزرگ به صورت آشکاری سکوت اختیار کرده بودند، رئیس بانک مرکزی یک روز پس از توافق ایران و ۱+۵ اعلام کرد این رقم مجموعا ۲۹ میلیارد دلار بوده است!

به گزارش رجانیوز، رئیس کل بانک مرکزی درخصوص میزان پول‌های بلوکه شده ایران، گفت: ۲۳ میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی در کشورهای ژاپن، کره و امارات متحده عربی موجود است.  ۶ میلیارد دلار از محل فروش نفت نیز در هند وجود دارد که پس از رفع تحریم‌ها آزاد خواهد شد، البته بانک مرکزی ۵ میلیارد دلار بدهی به خارج از کشور دارد.

شاید افکار عمومی بیش از اصل توافق، منتظر تبعات اقتصادی احتمالی آن است. از این رو ترسیم تبعات اقتصادی هر یک از سناریوهای پیش رو ضروری است

دو پیامد مهم اقتصادی توافق احتمالی (با فرض لغو تحریمها) که همواره از سوی تیم مذاکره کننده و سایر وزرای اقتصادی دولت مورد تاکید قرار میگیرد عبارتند از: (۱) آزاد شدن منابع ارزی کشور و (۲) افزایش درآمد نفتی کشور

۱. آزادسازی ذخائر ارزی:
از سوی برخی طرفها اظهار شده که با لغو تحریمها بین ۳۰ تا ۵۰ میلیارد دلار از ذخائر ارزی بانک مرکزی ایران آزاد میشود و با این گشایش اوضاع اقتصادی ایران بهبود خواهد یافت۱. این ادعا نادرست است. چرا که:

اولا تمامی ذخائر بانک مرکزی که به گفته وزیر اقتصاد حدود ۱۰۰ میلیارد دلار است، سپرده ارزی در بانکهای خارجی نیست. یعنی بخش زیادی از این رقم طلبهایی است که قبلا به شرکتها و بانکها تخصیص یافته و اساسا در بانکهای خارجی وجود ندارد. به عنوان مثال بیش از ۲۰ میلیارد دلار طلب بانک مرکزی از شرکت نفت هم جزو همین ذخائر محسوب میشود. همچنین بیش از ۲۰ میلیارد دلار هم به عنوان تضمین در فایننس چین کارسازی شده و ارتباطی با تحریم ندارد. بنابر این بیش از ۴۰ میلیارد دلار آهو در چمنزار است و حتی بعد تحریمها دست بانک مرکزی را نمیگیرد. علاوه بر این ۴ میلیارد دلار در دادگاه آمریکا در رابطه با پرونده پترسون (ربطی به هسته ای ندارد) توقیف شده است.

ثانیا بر اساس ملاحظه فوق و بعد از کسر ذخائر طلا و اسکناس، از مجموع ۱۰۰میلیارد دلار ذخائر ارزی بانک مرکزی، کمتر از نصف آن باقی میماند که با رفع تحریمها ربط دادنی است و اتفاقا سهم صندوق توسعه ملی محسوب میشود و اساسا در اختیار دولت نیست. جالب اینکه صندوق توسعه ملی هم قبلا برای این منابع چاله کنده است. علاوه بر تسهیلاتی که به بخشهای صنعتی داده شده ۵.۳ میلیارد دلار (۴.۱ + ۱.۲ میلیارد دلار) را در سال ۹۲ و ۹۳ برای کمبود منابع هدفمندی از طریق ستاد تدابیر در بازار فروخت و الان جزو طلبها از دولت محسوب میشود. همچنین ۲ میلیارد دلار هم اخیرا بابت آبهای مرزی برداشت شده که آنهم در واقع دیگر موجود نیست و جزو طلبها محسوب میشود. با توجه به برداشتها و سایر تخصیصهای صورت گرفته، در حال حاضر مجموع موجودی صندوق توسعه ملی منفی است۲ (جایی برای رفع تحریم نمانده است!)

بر خلاف برخی اظهارات، مقدار منابع ارزی که از طریق رفع تحریمها قابل آزادسازی است حتی به ۲۰ میلیارد دلار هم نمیرسد و این منابع هم متعلق به خزانه نیست که قابل فروش در بازار باشد و نرخ ارز را پایین بیاورد. با این وجود کاملا محتمل است که همانند توافق ژنو برخی از ذخائر بانک مرکزی (مثل ذخائر نگهداشته شده در ژاپن) به دلیل سیطره دولت بر این بانک و به منظور تحقق اهداف سیاسی دولت در بازار فروخته شود و حداقل تا شب انتخابات دلار در حدود ۲۹۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان (بالاتر از نرخ ۲۸۰۰ تومان بودجه) حفظ شود

۲. افزایش درآمدهای نفتی کشور
ادعا میشود با رفع تحریمها، درآمدهای نفتی کشور دوبرابر خواهد شد۳. این ادعا هم نادرست است. چرا که:

اولا همانطور که اداره اطلاعات انرژی (EIA) پیش بینی کرده با لغو تحریمهای ایران، قیمت جهانی نفت بین ۵ تا ۱۵ دلار سقوط خواهد کرد۴. کاهش حدود ۵ دلاری قیمت نفت در همان روز تفاهم لوزان هم مویدی بر این جهت گیری فعالان بازارهای بین المللی محسوب میشود. از این رو رفع تحریمها حتی یک اثر منفی هم بر درآمدهای نفتی ایران خواهد داشت و بخشی از افزایش درآمد حاصل از افزایش فروش را خنثی میکند

ثانیا به گفته وزیر نفت با لغو کامل تحریمهای نفتی ۱ میلیون بشکه نفت در روز به توان صادراتی ایران اضافه خواهد شد۵ . اما بخشی از خریداران اروپایی نفت ایران که قبل از تحریمها روزانه بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار بشکه خریداری میکردند، فناوری پالایشگاه های خود را تغییر داده و دیگر حاضر به بازگشت به نفت سنگین ایران نیستند. بنابر این همانطور که برخی نهادهای غربی پیش بینی کرده اند ایران در سال ۲۰۱۵ عملا چیزی حدود ۳۰۰ هزار بشکه در روز توان صادراتی بیشتر خواهد داشت۶

با توجه به موارد فوق و قیمت اندک نفت در سال ۹۴، میتوان گفت بهترین توافق هم تاثیر شگفتی بر درآمدهای ارزی دولت نخواهد داشت

با آمدن دولت یازدهم، قیمت ۱۰۰ دلاری نفت تا مرز ۵۰ دلار کاهش یافت. گرچه این کاهش قیمت طراحی آمریکا-سعودی برای ضربه به ایران و روسیه بود. اما کارشناسان انرژی معتقدند با توجه به اثرپذیری فوق العاده بازار نفت از سیاست خارجی در غرب آسیا، همواره رابطه مستقیمی بین سیاستهای تنش زدایی دولتها در ایران با کاهش قیمت جهانی نفت وجود داشته است (و برعکس)! البته شاید این بار موشکهای یمنی به کمک قیمت نفت و درآمدهای دولت بیاید

نمودار قیمت نفت اوپک (منبع (www.opec.org

منافع و مضرات لغو تحریمها به موارد فوق محدود نمی شود. مثلا لغو تحریمها حتما موجب کاهش دلالان در حوزه روابط بانکی و نفتی خواهد شد. حتما موجب سرمایه گذاری شرکتهای خارجی در بخش نفت و گاز ایران و افزایش درآمد ارزی کشور (بعد از حداقل سه سال) خواهد شد. حتما موجب افزایش خودروهای آلمانی و فرانسوی در جاده های ایران خواهد شد. حتما موجب تسهیل پروازهای هما به کشورهای اروپایی خواهد شد. حتما موجب پهلوگیری مجدد ناوگان شرکت کشتیرانی در بنادر غربی خواهد شد. حتما موجب تسهیل واردات روغن و خوراک دام از شرکت کارگیل و بنگه و تسهیل واردات دارو و جوجه یک روزه از انگلیس خواهد شد

به همین ترتیب لغو تحریمها حتما موجب تشدید مشکلات ریشه ای اقتصاد ایران یعنی تعمیق ساختار نفتی-دولتی خواهد شد. حتما موجب کاهش انگیزه دولت برای اصلاح ساختارها و ایجاد شفافیت مالیاتی و اقتصادی خواهد شد و … .

به هر حال کفه منافع و مضرات تحریم هر چه که باشد، تاثیری بر این اصل اثبات شده ندارد: بیش از ۹۰ درصد مشکل فساد و ناکارآمدی اقتصاد ایران مربوط به ساختار نفتی-دولتی است و نه تحریمها. گرچه همه منتقدین دولت قبل به این اصل معتقد بودند اما امروز کمتر از آن دم میزنند.

دوای درد مشکلات رفاهی کشور اقتصاد مقاومتی است. مشکل ساختاری اقتصاد ایران با شفاف سازی، واگذاری اقتصاد به مردم و پرهیز از خام فروشی نفت و تمرکز بر توسعه صنعت پایین دستی برطرف میشود و این امور با وجود تحریمها هم ممکن و حتی میتوان گفت امکان پذیرتر است. البته بدیهی است که حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی نه تنها منافاتی با مذاکره ندارد بلکه به طور خودکار موضع مذاکراتی دشمن را تضعیف میکند و لاجرم مجبور میشود به خواسته های ایران تن دهد (با یک تیر دو نشان

برچسب‌ها: , , ,

FacebookTwitterGoogle+TelegramWhatsAppLineYahoo MessengerLinkedInPinterestTumblr

مطالب مرتبط

نظر شما
نام :

ایمیل :

از درج کامنت های توهین آمیز معذوریم
متن کامنت :
 


میدان نیوز
میدان نیوز
حوزه و روحانیت
حوزه و روحانیت
جوان انقلابی
جوان انقلابی
انقلابی شدن
انقلابی شدن
اصفهان شرق
اصفهان شرق
تبلیغات
تبلیغات
گفتمان نیوز
گفتمان نیوز
وعده صادق
وعده صادق