چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵
اخبار اصفهان
سرتیتر اخبار
سرویس:
چاپ خبر
۱۲:۳۵ - ۱۳۹۴/۰۹/۱۴
اقتصاد
حال نامساعد اقتصاد نصف جهان
 اصفهان در کشور رتبه ۲۴ را دارد!   

گزارش آماری جدید مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی کشور نشان می دهد استان اصفهان در ارزیابی مولفه های ملی محیط کسب و کار ایران در بهار ۱۳۹۴ در جایگاه ۲۴ کشور در میان ۳۱ استان قرار گرفته است.

به گزارش ندای اصفهان، گزارش آماری جدید مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی کشور نشان می دهد استان اصفهان در ارزیابی مولفه های ملی محیط کسب و کار ایران در بهار ۱۳۹۴ در جایگاه ۲۴ کشور در میان ۳۱ استان قرار گرفته است. برای تهیه این گزارش ۲۸۱ تشکل اقتصادی همکاری داشته اند و ۲۱ مولفه ملی از محیط کسب و کار مورد ارزیابی کارشناسان قرار گرفته اند. بر اساس این گزارش شرایط بهبود محیط کسب و کار ایران از بهار ۹۳ تا بهار ۹۴ شاهد ۴ صدم درصد بهبود بوده است. با وجود سهم ۵۷/۳ درصدی در تولید ناخالص داخلی بدون احتساب نفت و برخورداری از جایگاه دوم کشور پس از تهران در این شاخص در زمینه مولفه های محیط کسب و کار با وجود رشد مثبت ۱۸ صدم درصدی نسبت به بهار ۹۳ و کسب امتیاز ۵۷/۶ در این ارزیابی در جایگاه ۲۴ نسبت به سایر استان های کشور قرار گرفته است. کسب رتبه ۲۴ استان اصفهان در شاخص محیط کسب و کار و قرار گرفتن این استان در جایگاه ۱۱ در بخش سرمایه گذاری های صنعتی و معدنی طی چهار ماه نخست سال ۹۴ آژیر قرمز را برای سرمایه گذاری در صنعت و تجارت استان اصفهان به صدا در آورده است و مسئولان اقتصادی استان و فعالان نهادهای خصوصی باید هر چه سریعتر برای نزول بیشتر اقتصاد در استان اقدامات ساختاری و کارآمد را به اجرا در آورند.

تداوم شرایط نامساعد کسب و کار اصفهان مانند سه سال گذشته

آمارها گویای تداوم شرایط نامساعد کسب و کار در اصفهان طی ۱۳ فصل گذشته است. گزارش آماری مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد از بهار ۹۱ تا بهار ۹۴ شرایط محیط کسب و کار استان اصفهان رشد بسیار ناچیزی داشته است و از ۵۲/۶ در بهار سال ۹۱ به ۵۷/۶ در بهار ۹۴ رسیده است. در این ۱۳ فصل گذشته پاییز ۹۲ با ۵۹/۶ بدترین فصل و تابستان ۹۳ با ۷۱/۵ بهترین فصل برای محیط کسب و کار به شمار می روند که همانطور که مشاهده می شود تغییر محسوسی در شاخص محیط کسب و کار استان اصفهان در این دوره رخ نداده است. این آمار حکایت از آن دارد که مدیریت استان باید در سیاستگذاری های کلان خود تجدید نظر کند و به جای تمرکز بر روی طرح های عمرانی باقیمانده از دولت های گذشته به دنبال رفع موانع تولید و تجارت و بهسازی ساختار اداری و بروکراتیک استان باشد. طی سه سال گذشته هیچ طرح ساختاری و تحول سازی در استان اصفهان اجرایی نشده است و نهاد بخش خصوصی استان نیز بیش از آنکه پیگیر اصلاح ساختاری در مدیریت اقتصادی استان باشد بیشتر وقت خود را صرف سه موضوع بیمه، مالیات و بانک کرده است در صورتی که در استانی با شرایط صنعتی مانند اصفهان همچنان دریافت کوچکترین مجوزهای کسب و کار ماه ها زمان می برد.

مفاسد اقتصادی و بی تعهدی شرکت ها بدترین مولفه های استان

همانطور که اشاره شد در تهیه این گزارش ۲۱ مولفه مورد ارزیابی تشکل های اقتصادی قرار گرفته اند. از میان این ۲۱ مولفه سه مولفه زیر ساخت های تامین برق، نظام توزیع و مشکلات رساندن محصولبه دست مصرف کننده و زیرساختهای حمل ونقل به عنوان بهترین مولفه های محیط کسب و کار استان و سه مولفه وجود مفاسد اقتصادی در دستگاههای حکومتی، بی تعهدی شرکت ها ومؤسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران و برگشت چک های مشتریان وهمکاران بدترین مولفه های محیط کسب و کار معرفی شده اند. ۲۱ مولفه محیط کسب و کار استان اصفهان به ترتیب از بهترین به بدترین به شرح زیر است: زیر ساخت های تامین برق، نظام توزیع ومشکلات رساندن محصول به دست مصرف کننده، زیرساخت های حمل ونقل، تمایل مردم به خریدکالاهای خارجی و تقاضای کم برای محصولات ایرانی مشابه، موانع تعرفه ای صادرات محصولات وواردات مواد اولیه، تعرفه پایین کالاهای وارداتی و رقابت غیرمنصفانه محصولات رقیب خارجی در بازار،محدودیت قانون کار در تعدیل و جابجایی نیروی کار، بی ثباتی در قیمت مواد اولیه، بی ثباتی قوانین ومقررات مربوط به تولید و سرمایه گذاری، عرضه کالاهای خارجی قاچاق در بازار داخلی، نرخ بالای بیمهاجباری نیروی انسانی، قیمت گذاری غیرمنطقی محصولات تولیدی توسط دولت و نهادهای حکومتی،ضعف دادسراها در رسیدگی مؤثر به شکایت ها و اجبار طرفهای قرارداد به انجام تعهدات، مشکلدریافت تسهیلات از بانک ها، تولید کالاهای غیراستاندارد، تقلبی و عرضه نسبتاً بدون محدودیت آن بهبازار، اعمال تحریم های بین المللی علیه کشورمان، ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخبالای تأمین سرمایه از بازار غیر رسمی، برگشت چک های مشتریان و همکاران، بی تعهدی شرکت ها و مؤسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران، وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه های حکومتی. در اجرای پایش محیط کسب و کار، استان اصفهان با ۱۱ تشکل اقتصادی بالاترین میزان مشارکت را نسبت به سایر استان ها داشته است. تشکل های انجمن صنفی کامیونداران نجف آباد، انجمن مدیران صنایع اصفهان، انجمن صنفی کارفرمایان حمل ونقل درچه غرب اصفهان، انجمن صنفیشرکت های خدمات مشاوره جنوب استان اصفهان، کانون مدیران ماشین ساز صنایع فلزی استاناصفهان، اتحادیه تعاونی های تولید مرغ استان اصفهان، انجمن صنفی مهندسان مشاور استاناصفهان، انجمن تخصصی صنایع همگن برق و الکترونیک استان اصفهان، اتاق بازرگانی، صنایع، معادنو کشاورزی اصفهان، اتاق تعاون استان اصفهان، اتاق اصناف استان اصفهان همکاری داشته اند.

رتبه در میانگین ارزیابی مؤلفه های محیط کسب وکار در بهار ۹۴

نام استان

۱

اردبیل

۲

یزد

۳

تهران

۴

کرمان

۵

گیلان

۶

سیستان و بلوچستان

۷

هرمزگان

۸

خراسان رضوی

۹

چهارمحال و بختیاری

۱۰

خراسان جنوبی

۱۱

زنجان

۱۲

گلستان

۱۳

قزوین

۱۴

مرکزی

۱۵

همدان

۱۶

کردستان

۱۷

مازندران

۱۸

آذربایجان غربی

۱۹

آذربایجان شرقی

۲۰

فارس

۲۱

سمنان

۲۲

کهگیلویه و بویراحمد

۲۳

خوزستان

۲۴

اصفهان

۲۵

لرستان

۲۶

قم

۲۷

خراسان شمالی

۲۸

کرمانشاه

۲۹

ایلام

۳۰

بوشهر

۳۱

البرز

خروج از رکود در محیط کسب و کار اصفهان با فعال‌سازی چرخ تولید استان
بر این اساس رئیس اتاق بازرگانی استان اصفهان پیرامون گزارش مرکز پژوهش های مجلس و رکود فضای کسب و کار در اصفهان گفت: فضای کسب و کار مناسب نیست و باید به دنبال علت های این رکود باشیم.
عبدالوهاب سهل آبادی اظهار داشت: استان اصفهان از لحاظ اقتصادی، تولیدی، صنعتی، کشاورزی و گردشگری دارای ظرفیت های منحصر به فردی است که متاسفانه از تمام پتانسیل های آن بهره برداری نشده است.
وی ادامه داد: در شرایط بحرانی که اقتصاد ما را با چالش مواجه کرده سهم استانی همانند اصفهان به دلیل همین ظرفیت هایی که نام بردیم بیش از سایر استان ها خواهد بود.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان افزود: اگر می خواهیم استان اصفهان در شرایط بحرانی کمترین آسیب را ببیند باید از جانب دولت حمایت شود و با شرایط فعلی رتبه ای که در گزارش مرکز پژوهش ها ارائه شده و اصفهان در میان ۳۱ استان رتبه ۲۴ را در بهبود فضای کسب و به دست آورده چندان دور از ذهن نیست.
وی با اشاره به فضای سرمایه گذاری در استان اصفهان، بیان داشت: برای بهره برداری بهتر از حضور سرمایه گذاران خارجی باید برنامه ریزی مشخص داشته باشیم. در حال حاضر ۱۵۰ طرح از سوی اتاق بازرگانی و کمیسیون حمایت از سرمایه گذاری تهیه شده و آماده ارائه به سرمایه گذاران است.
سهل آبادی تولید را تنها راه خروج سریع از رکود محیط کسب و کار در استان دانست و تصریح کرد: معتقدم راه اندازی کارخانه ها و رشد چرخ تولید در استان صنعتی اصفهان می تواند شرایط خروج از رکود در محیط کسب و کار را فراهم کند.
وی اضافه کرد: فعال شدن کارخانه ها میسر نمی شود، مگر اینکه موانعی که بر سر راه تولید وجود دارد برطرف شود در حال حاضر کارخانه ها به دلیل رکودی که بر بازار حاکم است محصولات تولیدی خود را نمی توانند عرضه کنند.
رئیس اتاق بازرگانی استان اصفهان با تاکید بر اینکه باید قدرت خرید مردم را بالا ببریم، خاطر نشان کرد: دولت با اختصاص بسته های خروج از رکود قصد حل این مشکل را داشت که متاسفانه تا به این لحظه تنها به خودروسازها اختصاص یافته است.
اجرای بیش از ۵۰ درصد روند تصویب قانون بهبود کسب و کار در کشور
از سویی دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بیش از ۵۰ درصد روند تصویب قانون بهبود کسب و کار در ایران توسط دولت یازدهم در حال اجراست، گفت: بی شک با اجرائی شدن این قانون علاوه بر شادابی و رونق کسب و کار کشور باعث ایجاد ارتباط خوبی بین بدنه اقتصادی و بازاری کشور با دولت می‌شود.
محسن صرامی فروشانی با تأکید بر اینکه قانون بهبود کسب و کار قانونی مستحکم است، اظهار داشت: لایحه بهبود کسب و کار اصناف اخیرا اصلاح شده و در کمیسیون تخصصی نیز اصلاحیه آن انجام شد، اجرای قانون نیز می‌تواند بخشی از مشکلات اصناف و اتحادیه‌های صنفی را برطرف کند.
وی ادامه داد: دولت دهم به دلایل متعدد حاضر به اجرای قانون نشد، اما دولت یازدهم با عزم جدی موفق شده است بخش عمده‌ای از این قانون را اجرائی کند.
صاحبنظران و اقتصادانان علل ضعف اقتصاد ملی ایران را بیشتر مشکلات ساختاری و نامساعد بودن شرایط تولید می دانند.
ضمناً فضای کسب و کار کشور ما تحت تاثیر تحریم های بین المللی، رکود تورمی و عوامل دیگر به ضعف دچار شده و نیاز به سیاست گذاری مناسب برای تقویت دارد تا بتواند فضای اقتصادی کشور را رقابتی نماید و بدینوسیله در فضای پر رقابت بیشترین منافع اقتصادی را برای کشور به ارمغان آورد.
نظر به اینکه توسعه اقتصادی بر پایه رقابت پذیری کشورها استوار بوده و سلامت محیط کسب و کار از عوامل بسیار موثر بر رقابت پذیری است. بهبود فضای کسب و کار در حال حاضر به عنوان یک راهبرد اقتصادی شناخته شده است.
همچنین، بهبود فضای کسب و کار می تواند منجر به ایجاد فعالیت های متکی بر کارآفرینی شود. افزایش سطح فعالیت های کار آفرینانه و توسعه کارآفرینی در یک جامعه به ایجاد محیطی مساعد برای افزایش تعداد کارآفرینان و راه اندازی و رشد شرکت ها نیاز دارد.
برای ایجاد فرصت های محیطی بیشتر، دولت ها می توانند موانع موجود در سیستم های نظارتی، اداری، قانونی و مالی که ممکن است به عنوان عوامل بازدارنده در ورود به کسب و کار عمل کنند را کاهش یا حذف کنند.
محیط نامناسب کسب و کار مانع رشد کارآفرینی و شرکت های کوچک و متوسط است و در این خصوص شرکت های کوچک بیش از شرکت های بزرگ از محیط نامناسب کسب و کار آسیب می بینند.
منابع: تابناک – ایمنا

برچسب‌ها: , , ,

FacebookTwitterGoogle+TelegramWhatsAppLineYahoo MessengerLinkedInPinterestTumblr

مطالب مرتبط

نظر شما
نام :

ایمیل :

از درج کامنت های توهین آمیز معذوریم
متن کامنت :
 


میدان نیوز
میدان نیوز
حوزه و روحانیت
حوزه و روحانیت
جوان انقلابی
جوان انقلابی
انقلابی شدن
انقلابی شدن
اصفهان شرق
اصفهان شرق
تبلیغات
تبلیغات
گفتمان نیوز
گفتمان نیوز
وعده صادق
وعده صادق