ماجرا از جایی آغاز شد که ساعاتی بعد از پخش «پایش»، امیر سیاح تهیه کننده، در صفحه‌ی شخصی خود داستان را علنی کرد و کمی بعدتر هم با انتشار فیلم مکالماتش با آقای مشاور در پشت صحنه‌ی استودیوی ضبط، تمام شک و شبهات را از بین بُرد. موضوعی که از همان ابتدا به صورت گسترده‌ای مورد توجه مردم قرار گرفت و آن فیلم بارها در شبکه‌های اجتماعی گوناگون دست به دست شد. در حالی که برخی تریبون‌های هوادار دولت در تلاش بودند تا با طبیعی جلوه دادن ماجرا، رسانه‌ای کردن آن را غلط و دست پیش را بگیرند؛ بیشتر رسانه‌های مستقل و مردمی هم‌نوا با افکار عمومی، اقدام نامتعارف مجموعه‌ی تحت امر آقای مشاور را مذمت کرده و آن‌را مصداق «زیرمیزی» دانستند. تکذیبیه‌ی شتاب‌زده و مغشوش روابط عمومی مناطق آزاد، نه تنها از ابهامات کم نکرد، بلکه مردم و رسانه‌ها را به پیگیری ابعاد دیگر این ماجرا حساس کرد.

به این ترتیب و با رو شدن داستان زیرمیزی‌هایی که برای سیما ارسال شده بود، از وعده‌های سال گذشته‌ی ترکان در خصوص افشاگری پول‌های کثیفی که مدیریت کشور را درگیر کرده، رمزگشایی شد. مشاور ارشد رئیس‌جمهور در مصاحبه با روزنامه دولت در اسفند ۹۳، با تاکید بر این‌که «پول‌های کثیف» بخشی از مدیریت کشور را درگیر کرده، گفت: «سال ۹۴، سال افشای آن‌ها است!»

مشاور ابوالمشاغل

پیرمرد پُرحاشیه و جنجالی، در حالی هفتمین دهه‌ی زندگی خود را می‌گذراند که با تصدی مشاغل متعدد، در فضای رسانه‌ای کشور به عنوان ابوالمشاغل دولت یازدهم شناخته می‌شود. ناظرین سیاسی کثرت مأموریت‌های محوله به وی را از ابتدای تشکیل کابینه‌ی تدبیر و امید، نشانی از علاقه‌ی مُفرط روحانی به یار گرمابه و گلستان خود می‌دانند.

اکبر ترکان که دانش آموخته‌ی مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف است، در سپهر سیاسی به عنوان یکی از چهره‌های نزدیک به کارگزاران شناخته می‌شود. وی پس از انتخابات دوم خرداد ۷۶، برای مدت کوتاهی از صحنه‌ی سیاسی فاصله گرفت و به فعالیت‌های اقتصادی مشغول شد.

وی در همه‌ی دوران فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی و با استفاده از هوش اقتصادی بالا توانست دارایی قابل توجهی را اندوخته کند. او در تمام این سال‌ها و در بیشتر حوزه‌هایی که در آن پول پارو می‌کردند، حضور داشته است؛ از صنعت راه و ساختمان گرفته تا نفت و پتروشیمی و تا امروز در مناطق آزاد، تُرکان حوزه‌های پول‌ساز را به خوبی می‌شناسد! شمّ مهندسی به خوبی وی را به سمت و سوی کمینه کردن زحمات و بیشینه کردن سود هدایت کرده است، او اهل حساب و کتاب است؛ و با حضور مستمری که در بدنه‌ی دستگاه‌های مختلف اجرایی داشته، به خوبی اوضاع کسب و کار و صنایع مختلف مملکت را می‌شناسد و شرایط ایده آل برای سرمایه‌گزاری و کسب حداکثر منفعت را تشخیص می‌دهد.

ترکان به خوبی آموخته چگونه خود را به حزب و جناح مستقر در قدرت وصل کرده و از مزایای آن در اوضاع بلبشوی اقتصادی استفاده کند. او نه تنها رانت‌های دولتی را مذموم نمی‌داند، بلکه از حامیان آن به شمار می‌رود. همچنان که درخرداد ۸۱ عنوان کرد: «اگر ما رانتی را در دولت قرار دادیم و عده‌ای از آن رانت استفاده کردند و ثروتمند شدند، حق نداریم یقه آنها را بگیریم!» به این ترتیب او در حالی تاکنون تندترین حملات را علیه دولتین نهم و دهم انجام داده، که در کابینه‌ی نخست احمدی‌نژاد مسؤلیت معاونت برنامه‌ریزی وزیر نفت (چرب‌ترین وزارت‌خانه‌ی دولت!) را بر عهده داشته است.

فعالیت‌ در صنعت راه و ساختمان

دست‌کم از لحاظ سنخیت مدرک، کمترین ارتباط را با وزارتخانه‌ای که در دولت دوم سازندگی عهده‌دار شد، داشت. با این همه حضور ترکان در این صنعت احتمالاً از همان سالهای حضورش در وزارت راه و ترابری کابینه‌ی دوم هاشمی رفسنجانی شروع شد و تا امروز ادامه داشته است.

وی هم‌چنین در حالی در تیرماه ۹۲ به عنوان یکی از سه عضو پیشنهادی برای ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان، از سوی اعضای دوره ششم هیأت مدیره‌ی این سازمان به وزیر راه و شهرسازی معرفی شد، که با توجه به سابقه‌ی رفاقت طولانی با روحانی، شانس انتخابش از سوی دولت از دیگر مهندسین بیشتر می‌نمود. با این همه وی و در آستانه‌ی انتخابات هفتمین دوره‌ی سازمان نظام مهندسی در حالی که از همان ابتدا نسبت به ابلاغیه‌ی آخوندی مبنی بر ممنوعیت ورود کارمندان شهرداری‌ها و وزارت کشور و اعضای شورای شهر به این انتخابات حسابی معترض بود، به دلیل آن‌چه “دلایل شخصی” عنوان کرد از شرکت در این ماراتن کنار کشید، انصرافی که از سوی برخی تحلیل‌گران نوعی اعتراض به تصمیمات وزیر راه تلقی شد. این گمانه‌زنی‌ها وقتی قوت گرفت که پس از برگزاری این انتخابات طی نامه ای شدیدالحن خطاب به آخوندی، ضمن غیرقانونی خواندن ترتیبات برگزاری آن، خواستار «ابطال و برگزاری مجدد» این انتخابات شد. هم‌چنین بر اساس برخی شنیده ها دامنه ی این اختلافات و مشاجرات لفظی تا حاشیه‌ی جلسات هیأت دولت نیز ادامه یافته و در نهایت با ورود مستقیم رییس جمهور خاتمه پیدا کرد.

فعالیت‌ در صنعت نفت و گاز

روزنامه کیهان ۱۲ سال پیش، پرونده تخلفات در شرکت نفتی پتروپارس را که ترکان مدیر عامل و بهزاد نبوی رئیس هیئت مدیره آن بود، گشود و این پیگیری آن قدر مستند و مستدل بود که علی اکبر محتشمی‌پور رئیس فراکسیون دوم خرداد در مجلس ششم ضمن اعتراض به وزیر نفت (زنگنه) در مرداد سال ۱۳۸۰ گفت: «فاجعه در وزارت نفت در حال وقوع است… موضوع تأسف برانگیز عدم اطلاع‌رسانی درباره قراردادهای نفتی است. قرارداد در مورد شرکت پتروپارس یکی از موارد بی‌توجهی وزارت نفت است. این اقدام خارج از کنترل دولت و مجلس و سایر دستگاه‌های نظارتی بوده و این واگذار کردن شبهه‌انگیز است»

رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز ۳ شهریور ۱۳۸۰ تصریح کرد: «در بازرسی از بخش خصوصی شرکت پتروپارس، متأسفانه تخلفات حقوقی عدیده‌ای مشاهده کردیم… شرکت ما توان مالی نداشته ولی شورای اقتصاد به آن پروژه واگذار کرده است. در معاملات و واگذاری‌ها به این شرکت، به جای دریافت تضمین‌های قانونی، به یادداشت‌های معمولی بسنده شده است. در این خصوص اعضای هیئت مدیره باید در محاکم قضایی پاسخ بدهند»

موضوع از این قرار بود که در یک رانت هنگفت و به واسطه دور زدن قانون برگزاری مناقصه، قراردادهایی به ارزش حدود ۸ میلیارد دلار در فازهای ۱ و ۶ و ۷ و ۸ پارس جنوبی به شرکت وابسته به آقایان ترکان و بهزاد نبوی واگذار شده بود حال آن که از یکسو این شرکت به جای ایران در لندن به ثبت رسیده بود، و از سوی دیگر به لحاظ حقوقی وضعیت بی سر و سامان و “شترمرغی” داشت، به نحوی که بهزاد نبوی اعلام می‌کرد این شرکت غیردولتی است و با ضوابط خصوصی اداره می‌شود.

اما چون این حقیقت باعث اعتراض منتقدان به واگذاری رانت ۸ میلیارد دلاری شده بود، ترکان مدعی شد «سهام پتروپارس صددرصد دولتی است». با این حال آقای زنگنه وزیر نفت با تأیید سخنان نبوی- که ضمناً کذب بودن ادعای ترکان را می‌رساند معتقد بود «پتروپارس به دلیل قوانین دست و پاگیر دولتی نشد»

فعالیت‌ در مناطق آزاد

شورای مدیریت مناطق آزاد در دولت یازدهم، پُست جذاب دیگری است که اکبر ترکان در کارنامه دوران مسؤلیت خود بر عهده گرفته است. مناطق آزاد از دیرباز حیاط خلوت دولت‌ها محسوب شده و احتمالاً به خاطر همین آزادی‌های تجاری و برخی ضعف‌های نظارتی، متأسفانه به یکی از مناطق فسادخیز کشور تبدیل شده است. به گونه‌ای که یکی از رؤسای سابق این مناطق (بقایی) هم اکنون روزهای بازجویی خود را به خاطر اتهامات مالی می‌گذراند و عوامل رییس کنونی آن نیز با ارسال زیرمیزی به رسانه‌ی ملی، برای دولت فخیمه دردسرآفرینی می‌کند.

داستان آبگوشت بزباش و باقی قضایا …!

احتمالاً به خاطر همین حضور و مسؤلیت مداوم در بخش‌های مختلف، ترکان معتقد است صنایع ما قدرت رقابت در هیچ تکنولوژی غیر از قرمه سبزی و آبگوشت بزباش را ندارند. به هر ترتیب ایشان بهتر از هر فرد دیگری از ماحصل دست‌پخت سال‌های طولانی مدیریتش در صنایع پُر از پول و ثروتمند مملکت آگاه است. مدیریت طولانی ایشان بر صنایع مختلف، اگرچه آن‌طور که وی اعتراف می‌کند، ثمره‌ای جز عقب‌ماندگی و ورشکستگی نداشته، اما دست‌کم سرمایه‌ی خوبی برای روزهای بازنشستگی خود و یارانش فراهم آورده است.

منبع:دانشجو