شنبه ۰۷ خرداد ۱۴۰۱
اخبار اصفهان
سرتیتر اخبار
چاپ خبر
۱۷:۴۲ - ۱۴۰۱/۰۲/۱۹

درس خارج فقه (جلسه ۶۴)

استاد محسن جلالی (زید عزه)/ ادامه بحث اخذ اجرت در واجبات و مستحبات

در ادامه تقریر درس خارج فقه اجاره استاد حجت الاسلام محسن جلالی (زید عزه)؛ مورخ ۹/۱۱/۱۴۰۰، اقوال در اخذ اجرت برای واجبات و مستحبات و حاشیه بر عروه، به نظر طلاب حوزه علمیه، اساتید و پژوهشگران می رسد.

ندای اصفهان- حجت الاسلام جواد جلوانی

(مدرسه علمیه ملاعبدالله)

در ادامه تقریر درس خارج فقه اجاره استاد حجت الاسلام محسن جلالی (زید عزه)؛ مورخ 9/11/1400، اقوال در اخذ اجرت برای واجبات و مستحبات و حاشیه بر عروه، که به صورت مجازی برگزار شده است به نظر طلاب حوزه علمیه، اساتید و پژوهشگران می رسد.

جهت دریافت دروس قبلی اینجا را کلیک کنید.

***

 مبحث: ادامه بحث اخذ اجرت در واجبات و مستحبات

(جلسه 64)

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرّحمن الرّحیم، و الحمد لله ربّ العالمین و صلّی الله علی محمّد و آله اجمعین و الصلاه والسلام علی محمّد و آله اجمعین؛ که تکرار است و اشکالی هم ندارد.

ان شاالله در شروع این هفته و در آستانه ماه رجب توفیق بیشتر برای تحصیل علم و عبادت و بندگی خدا داشته باشیم.

ادامه مسئله ۱۳:

بحث این بود که «لا یجوز الاجاره لإتیان الواجبات العینیّه کالصلوات الخمس، و الکفاییّه کتغسیل الأموات و تکفینهم و الصلاه علیهم، و کتعلیم القدر الواجب من اصول الدین و فروعه، و القدر الواجب من تعلیم القرآن کالحمد و سوره منه، و کالقضاء و الفتوی و نحو ذلک».

یک حمد و یک سوره از قرآن قدر واجب از تعلیم قرآن است، برای این قدر واجب سید می فرمایند نمی شود اجرت گرفت، همچنین این مقدار از قضا و فتوی از واجبات کفاییه است.

نحو ذلک، مثلا شما باید پزشکی و طبابت را هم بگویید. منتها بعدا مرحوم سید در مسئله ای مسقلا بیان می کنند که یجوز اخذ الاجره للطبابت؛ مسئله اش را در آینده خواهیم رسید.

بحث سر این است که اینجا دلیل عدم جواز اجاره و اخذ اجرت چیست؟ حالا گاهی تعبیر می کنند به عدم جواز اجاره برای واجبات یا عدم جواز اخذ اجرت بر واجبات. یک موقع واجب نماز خودم است، اگر برای نماز خودم بخواهم اجرت بگیرم که نماز خودم را بخوانم یک دلیل اینجا پیش می آید که اکل مال به باطل است، چون نماز خودت را می خواهی بخوانی چه نفعی دارد برای آنکه پول به شما می دهد و شما را اجیر می کند؟ اکل مال به باطل فایده ای برایش نیست.

اما یک وقت من می خواهم قضای نماز میت برای کسی بخوانم، این دیگر اکل مال به باطل نیست، واجب عینی نیست واجب کفایی هم نیست.

بعضی از آقایان فرموده اند تعجب است از جناب سید که اینجا صریح می فرمایند «لایجوز الإجاره لإتیان الواجبات العینیّه و الکفاییّه و فلان»، چون می دانید اخذ اجرت بر واجبات در مکاسب هم مطرح است و سید یزدی هم حاشیه بسیار خوبی آنجا دارند. در آن حاشیه ایشان می گویند ادله این مسئله تمام نیست، ادله عدم جواز اخذ اجرت بر واجبات تمام نیست و فقط مواردی را که ما بدانیم شارع مقدس می خواهد مجانی انجام بشود فقط آن را نمی شود اخذ اجرت کرد. شاید در اذان، شاید در تجهیز میت (کفن و دفن و…) یا تعلیم جاهل این چند مورد باشد که هم مرحوم حکیم هم خود سید یزدی، هم آقای خویی بیان می کنند. ادله ای که اقامه کرده اند شش هفت تا است که این ادله قابل مناقشه است.

 بعضی ادله را قبلا بیان کردیم بعضی دیگر را هم خدمتتان بیان می کنیم.

دلیل اول گفتیم اجماع است. که دلیل اجماع را جامع المقاصد و غیره در کتاب اجاره ادعا کرده اند و به صریح  اصحاب نسبت دادند؛ بلافرق بین الواجب العینی و الکفایی و العبادی و التوصلی، همه را شامل شد.

مرحوم طباطبایی حائری در کتاب «ریاض المسائل» نفی خلاف فرموده و ادعا کردند که إنّ علیه الاجماع فی کلام جماعه. جناب آقای مرحوم حکیم در مستمسک و دیگران اشکال کردند که اگر اجماع محققی باشد این با نقل خلاف از عده ای نمی سازد؛ اقوال مختلف در مسئله اخذ اجرت بر واجبات بیان شده، این نقل اقوال مختلف با نفی خلاف نمی سازد. اولا خود صغری اجماع را دچار مشکل می کند.

کتاب «ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل»، تألیف سید علی بن محمد طباطبایی حائری (متوفای ۱۲۳۱ ق)

حالا سلمنا که اجماع هست، اشکال دیگری که علما نسبت به کبرای اجماع ذکر کرده اند و اعتبارش را زیر سؤال می برند این است که اجماعی معتبر است که مدرکی نباشد بلکه تعبدی باشد، محتمل المدرک نباشد. وقتی فقهای بزرگوار برای عدم اخذ اجرت هفت هشت دلیل بیان می کنند ممکن است به آن ادله اعتماد کرده باشند، آنوقت یک مجتهد دیگر که آن ادله را تمام نداند نمی تواند به آن ادله تمسک کند و آن اتفاق نظر که برای خاطر این دلیل ها باشد برایش ارزشی ندارد. مگر اینکه یک اجماع تعبدی باشد که آن را کاشف از رأی معصوم (ع) بدانیم. دیگر اینجا اجتهاد در مقابل رأی معصوم و نص صحیح نیست.

اینجا اولا اجماع نیست، اگر هم باشد تعبدی نیست، اجماع مدرکی است که قبلا بیان کردیم.

دلیل دوم که گفته اند اخذ اجرت، «اکل مال به باطل» است؛ مرحوم محقق خراسانی (آخوند خراسانی) هم یک حاشیه بر مکاسب دارند، نه فقط ایشان دیگران هم گفته اند ولی مرحوم آخوند هم این دلیل را تمسک کرده اند که شما پول بدهید به دیگری که واجبش را انجام دهد چه نفعی برای شما دارد؟ این هم معلوم است که در قضای واجب میت نمی آید؛ اخذ اجرت بر واجبات یا موردی که غسل میت، تجهیز میت، اگر در این محل میتی فوت کند اهالی محل موظف اند، واجب کفایی بر آنها است. اما اینها می گویند ما هیچکدام بلد نیستیم، کسی را زنگ می زنند از آن کله شهر یا اصلا از محل دیگر که بیا اینجا و این میت را تجهیز کن، یا اصلا کسی را استخدام می کنند مثل کسانی که در باغ رضوان این وظیفه را دارد که صبح تا شب بایستد اینجا، نفعش به چه کسی می رسد؟ به آنهایی که میت دارند، به مردم.

پس دلیل برای اکل مال به باطل نمی شود. جایی را فرض کرد که کسی پول می دهد به بچه اش که برود نماز جماعت بخواند، پول می دهد به فرزندش که اذان بگوید، می خواهد تربیتش کند نفعش هم به خودش می رسد، امام جماعت است می گوید آقا بیا هر روز آمدی من مزد و اجرت به تو می دهم، این فایده دارد.

دلیل سوم را گفتند منافات با «اخلاص» دارد که قبلا هم بیان کردیم و منافات با اخلاص را ان شاالله بعدا دوباره بیان می کنیم. چون بحث اخذ اجرت بر واجبات را در دو مقام مطرح کرده اند؛ یک مقام در اخذ اجرت بر واجبات بما هو واجب با قطع نظر از عبادیت واجب، همین که واجب است و وجوب روی آن آمده منافات با اخذ اجرت داشته باشد که این شامل واجب توصلی هم می شود.

یک مقام دیگر بحث کرده اند منافات اخذ اجرت بر واجب بما هو عبادی، از حیث مقربیت و عبادیت. از این جهت فقط در خصوص واجبات عبادی بحث می شود. آنوقت واجبات عبادی که از جهت عبادیت باید بحث بشود چون جنبه عبادی دارد از حیث عبادیت بحث می کنیم، بحثش شامل مستحبات هم می شود که این امر عبادی مقرب ولو مستحب باشد مثلا با اخلاص منافات دارد.

دلیل چهارم را هم جلسه قبل نقل کردیم که وقتی عمل واجب شد «ملک خدا» می شود و کسی نمی تواند در آن دخل و تصرف کند. شما نمی توانید تملیک به غیر کنید، الآن خدا از شما خواسته این کار واجب را انجام بده و این کار شما مال خدا می شود. این وجه را جناب شیخ جعفر کاشف الغطا اعلی الله مقامه و مرحوم شیخ انصاری از ایشان نقل کرده اند. اینکه آیا خود مرحوم شیخ هم اعتماد کرده اند یا نه بماند، مراجعه نکردم به کلام شیخ که آیا ایشان هم اعتماد کرده اند یا نه؟

اشکال این نظر را هم جلسه قبل هم بیان کردیم که آیا این مالکیت خدا مالکیت تکوینی است؟ بله مالک همه اشیا خداوند است، ولی مالکیت تکوینی منافاتی ندارد که من تصرف بکنم، منافاتی ندارد که این را به دیگری بفروشم، به دیگری اجاره بدهم، خدا مالک این خانه که در آن نشسته ام و مثلا خودم خریدم هم هست ولی در عین حال این را نقل و انتقال هم می دهیم.

مالکیت اعتباری برای ما انسان ها فرض می شود اما این در مورد خداوند اصلا واضح البطلان است؛ مالکیت اعتباری که با بیع و شراع و اجاره حاصل می شود این برای خداوند نیست، خداوند همان مالکیت تکوینیه حقیقیه را دارد. و اگر هم بگوییم که منظور این است وقتی این واجب شد و خدا الزام کرد، این الزام خداوند را اگر ترک کنید استحقاق عقوبت دارد، دیگر این مقدار که واجب شد شما نمی توانید برایش اخذ اجرت بگیرید. این اول الکلام است؛ بحثمان اصلا روی همین است که اگر چیزی واجب شد من می توانم اخذ اجرت بگیرم یا خیر؟ شما می گویید ملک خدا شد به این معنا که واجب شد، و این اول الکلام است. شما همان ادعا را به شکل دلیل آورده اید.

دلیل پنجم که باز مرحوم شیخ انصاری هم نقل کردند این است که وقتی چیزی بر کسی واجب شد ما آن را می توانیم الزام کنیم. می گوییم آقا این واجب شماست، واجب عینی و کفایی است باید اتیان و الزامش کنید. وقتی ما الزامش کنیم چه اثری دارد که اجاره و اجیرش کنیم؟ اثر اجیر کردن این است که شما بخواهید یک معامله کنید که این را از او بخواهید، این را شما از باب «امر به معروف» می توانید در مورد هر واجبی مطالبه کنید که واجبت را اتیان کن، پس چه اثری برای اجاره هست؟ اینجا الزام از غیر از اجاره حاصل می شود.

این را هم جواب دادند که الزام از باب امر به معروف یک «حق نوعی» است و برای عامه مکلفین است ولی الزام از باب اجاره یک «حق شخصی»، قانونی و شرعی قابل مطالبه در محاکم قانونی است. شما وقتی جایی یا عملی را اجاره کردید، از اجیر می توانید بروید مطالبه کنید، این قانون موجر و مستأجر را دارد. اما به خلاف امر به معروف و نهی از منکر که یک حق نوعی است، آن هم بله جاهایی دنبال می کنند اما حق شخصی شما نیست که بخواهید بروید دنبالش و بگویید من از ایشان چنین چیزی را طلب دارم. وقتی یک حق شخصی شد، یک مطالبه از باب حقوقی دارد، بنابراین این دو با هم اختلاف دارد و اثرش فرق می کند.

دلیل ششم که جناب آقای خویی می فرمایند از استادنا، که استادشان جناب نایینی کتابی در اجاره هم دارند. اگر نرم افزار «جامع فقه» را سرچ کنید کتاب های اجاره زیادی از بزرگان و فقهای بنام و خوب تنظیم شده است. شما فضلای محترم هم نه در همه ابواب و در همه کتب اما مثلا به حسب سلیقه تان یا به عنوان نمونه یک عنوان را همه کتاب هایش را جمع کنید، مثلا فرض کنید در همین باب اجاره یا در باب امر به معروف، حدود، قصاص، کتب و شروحی که دارد داشته باشید که حداقل آشنا شدن با بزرگان در آن علم خواهد بود چون معمولا فقهای بزرگ در همه ابواب مطلب دارند، شما در یک باب داشته باشید.

به هر حال از جناب نایینی این وجه نقل شده که چرا اخذ اجرت بر واجبات جایز نیست؟ به خاطر اینکه قدرت در متعلق اجاره شرط است که شما چیزی را که می خواهید برایش اجیر بشوید یا می خواهی اجاره بدهید باید قدرت داشته باشید. قدرت یعنی چه؟ یعنی جواز أن یفعل و أن لایفعل. بتوانید انجام دهید و بتوانید ترک کنید. جواز نسبت به فعل و ترک قدرت مساوی دارد، گاهی اینطور تفسیر می کنند که بتوانید انجام دهید و بتوانید ترک کنید.

واجب را شما می توانید ترک کنید؟ نه، قدرت بر ترکش ندارید. حرام را می توانید انجام دهید؟ نه. چرا گفتند نمی توانید اخذ اجرت کنید بر محرمات؟ به خاطر اینکه در محرمات شما جواز فعل ندارید، یعنی همان قدرت را ندارید، یک طرف را ندارید اینجا هم اگر جواز ترک را نداشتید پس یک طرف دیگر قدرت لنگ می خورد. وقتی بر شما چیزی واجب است، نمی توانید ترکش کنید، بنابراین بر آن قدرتی ندارید، قدرت به معنای اینکه بتوانید اگر خواستید إن شاء فَعَلَ و إن شاء ترک. ترک اینجا ندارد و حتما باید انجام بدهید، پس إنکَشَفَ قدرت نسبت به این چیز ندارید و شرط اجاره را ندارد.

این هم یک وجهی که مستند به قدرت است و دلیل عقلی است. البته این دلیل از «مفتاح الکرامه» سید محمدجواد عاملی هم نقل شده است.

جوابی که داده اند اگر از نایینی باشد، شاگرد ایشان جناب آقای خویی بر ایشان اشکال کرده اند. فرموده اند قدرت به این معنا که إن شاء فعل و إن شاء ترک در اجاره معتبر نیست؛ ما همچین دلیلی نداریم که در اجاره قدرت به این معنا معتبر باشد. آنچه در متعلق اجاره معتبر است قدرت بر تسلیم است. شما بتوانید منفعتی را که اجاره می دهید چه منفعت فعل خودت باشد یا منفعت عینی باشد که تو مالکش هستی این را بتوانید تحویل دهید. پس قدرت بر تسلیم فقط معتبر است نه اینکه دو طرفش را بتوانید ترک کنید.

ما در شرایط هر معامله ای تابع دلیل هستیم، ادله به ما می گوید در متعلق اجاره قدرت بر تسلیم است. یک امری بر من واجب شده، یک نفر هم من را اجیر می کند که شما پول را بگیر و این امر واجب را انجام بده. این پول را بگیر و این میت را غسل و کفن و دفنش کن. من این قدرت بر تسلیم را دارم، این کار را انجام می دهم. پس قدرت اینجا به معنای إن شاء فعل و إن شاء ترک نیست. قدرت بدین معنا در متعلق اجاره اصلا شرط نیست.

این شش دلیل شد و بر اساس این اشکالات جناب حکیم می فرمایند جماعتی قائل شدند که اخذ اجرت بر واجبات جایز است.

مرحوم سید در حاشیه مکاسب فرمودند این ادله تمام نیست و اخذ اجرت بر واجبات مشکلی ندارد. جناب حکیم هم در مستمسک می فرمایند عمده دلیل یک چیز است و آن این است که ما از غرض شارع از ادله شرعی بفهمیم و بدانیم که شارع می خواهد این عمل مجانا اتفاق بیافتد، که در این صورت اخذ اجرت بر آن نمی شود انجام داد.

لذا گفتند ادله اذان، تجهیز میت، تعلیم جاهل مثلا در حمد و سوره و… اینطور است، اما اینکه مثلا طبابت هم واجب کفایی است و شارع بخواهد مجانی اتفاق بیافتد دلیل نداریم. یا جناب آقای خویی قضا و فتوی را اضافه کرده اند. ممکن است بگوییم این از شئون رسالت و تبلیغ است و لا أسالکم علیه أجراً، لذا کار برای مبلغین و آنهایی که قدر واجبی از اصول عقاید را یاد می دهند، حمد و سوره یاد می دهند سخت می شود و نباید اخذ اجرت کنند چون حداقل مشتبه است. عده ای می فرمایند شارع می خواهد مجانی اتفاق بیافتد.

جناب مرحوم شیخ اعظم انصاری همین دلیل را فرموده اند و گفته اند که این قریحه لطیف می خواهد که بفهمید کجا شارع مذاقش این است که مجانی باشد، در واقع یک کار ظریف و لطیف است. هر جا فهمیدید و استنباط کردید که مجانی باید باشد آنجا اخذ اجرت نباید کرد.

اگر ما گفتیم این شش هفت دلیلی که بیان کردند که آن چیزی که واجب است نمی توانید اخذ اجرت کنید، خب این ادله تمام. حالا باید کمی دقت کنید که اگر نماز واجب است و من پول می دهم شما بروید در مسجد نماز بخوانید آیا این هم اشکال دارد؟ نه، برای اینکه من پول را می دهم که شما بروید یک فردی از آن واجب که آن فرد دیگر واجب نیست، فرد استحبابی است، فرد رجحان‌دار است، پول می دهند که شما اول وقت نماز بخوانید، اول وقت که واجب نیست، مستحب است، عمل واجب همان صلاه است. روز جمعه است نماز جمعه و نمازظهر واجب تخییری است، مخیر هستید نماز جمعه بخوانید یا نماز ظهر بخوانید، پول می دهند شما برو نمازجمعه بخوان.

یا مثلا واجب کفایی بر چه کسی واجب است؟ بر شخص من به تنهایی واجب نیست، اما من پول می دهم که شما شخصا بروید و انجام دهید، پول می دهم که بایست اینجا و هرچه میت آوردند غسل بدهید. بر من که واجب نبوده بر مکلفین واجب بوده، واجب کفایی را اگر یک نفر انجام داد از همه ساقط می شود، حالا ما پول می دهیم به یک نفر که شما این را انجام بده و متعین در این می شود.

حتی طبق ادله آن آقایانی که می گویند واجب است، اینها را در واقع وقتی تحلیل کنید، می بینید بر این شخص واجب نیست یا بر این فرد نماز اول وقت یا نماز در مسجد واجب نیست و می شود بر اینها اخذ اجرت کرد.

الحاصل این مسئله اخذ اجرت بر واجبات در فقه ما جاهای متعددی مطرح می شود، در کتاب صلاه در فصل قرائت، اخذ اجرت بر تعلیم حمد و سوره آنجا مطرح است. در اذان مطرح است، البته اذان مستحب است اما از باب قُرب؛ جاهای دیگر مثلا در حج، در اجیر شدن برای نماز قضای میت هم مطرح است. در کتاب الاجاره به خصوص یکی از جاهای مهم است ولی همه این جاها ادله اش این است که خدمتتان عرض کردیم و قابل مناقشه است و مناقشه شده و فقط همین دلیل باقی مانده که ما مواردی را از ناحیه شارع بدانیم که می خواهد مجانی اتفاق بیافتد و پول در مقابلش گرفته نشود، فقط اینها را تمسک می کنیم، مازاد بر آنها چه واجب عینی باشد چه کفایی و چه تعبدی چه توصلی آنها را طبق عمومات اجاره و عقود قائل می شویم که جایز است.

جهت دوم این بحث از ناحیه قصد قربت و اخلاص است که إن شاالله جلسه آینده.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

انتهای پیام/

برچسب‌ها: , , , , , ,

مطالب مرتبط

نظر شما
نام :

ایمیل :

از درج کامنت های توهین آمیز معذوریم
متن کامنت :
 


مسابقه کاریزمن11: هدایت روابط دختر و پسر به ازدواج (کلیک کنید)
مسابقه کاریزمن11: هدایت روابط دختر و پسر به ازدواج (کلیک کنید)
آموزش سواد رسانه به کودکان- خرید کتاب قصه های کرمیلو
آموزش سواد رسانه به کودکان- خرید کتاب قصه های کرمیلو
پایگاه خبری رهیافته
پایگاه خبری رهیافته
اصفهان شرق
اصفهان شرق
تبلیغات در مردمی ترین سایت استان اصفهان؛ 09132706715
تبلیغات در مردمی ترین سایت استان اصفهان؛ 09132706715
به توان تشکیلات! (کتاب تقدیرشده منتقدین) 09132706715
به توان تشکیلات! (کتاب تقدیرشده منتقدین) 09132706715