شنبه ۰۷ خرداد ۱۴۰۱
اخبار اصفهان
سرتیتر اخبار
چاپ خبر
۰۹:۲۶ - ۱۴۰۱/۰۲/۱۹

تقریر درس خارج فقه (جلسه ۶۳)؛

استاد محسن جلالی (زید عزه)/ مسئله سیزدهم: اقوال در اجاره برای انجام واجبات

در ادامه تقریر درس خارج فقه اجاره استاد محسن جلالی (زید عزه)؛ مورخ ۵/۱۱/۱۴۰۰، مسئله اقوال در اجاره واجبات و حاشیه بر عروه، که از روی صوت پیاده سازی شده است به نظر طلاب حوزه علمیه، اساتید و پژوهشگران می رسد.

ندای اصفهان- حجت الاسلام جواد جلوانی

(مدرسه علمیه ملاعبدالله)

در ادامه تقریر درس خارج فقه اجاره استاد محسن جلالی (زید عزه)؛ مورخ 5/11/1400، مسئله اقوال در اجاره واجبات و حاشیه بر عروه، که از روی صوت پیاده سازی شده است به نظر طلاب حوزه علمیه، اساتید و پژوهشگران می رسد.

جهت دریافت دروس قبلی اینجا را کلیک کنید.

***

مبحث: مسئله سیزدهم اقوال در اجاره برای انجام واجبات

(جلسه 63)

بسم الله الرّحمن الرّحیم و الحمد لله ربّ العالمین و صلّی الله علی محمّد و آله اجمعین

مسئله ۱۳:

ادامه مسائل اجاره، بحث اجاره برای انجام واجبات است. مرحوم سید صاحب عروه می فرمایند «لایجوز الاجاره لإتیان الواجبات العینیّه کالصلوات الخمس، و الکفاییّه کتغسیل الاموات و تکفینهم و الصلاه علیهم، و کتعلیم القدر الواجب من اصول الدین و فروعه و القدر الواجب من تعلیم القرآن کالحمد والسوره منه، و کالقضاء و الفتوی و نحو ذلک»

واجبات عینی و کفایی را نمی توانیم اجرت بر آن بگیریم، تعلیم یک مقدار واجب از اصول دین و فروع الدین واجب کفایی است و شما نمی توانید برای آن اجیر بشوید. از اینجا اساتید عقاید در حوزه باید اجرتی که برای تدریسشان می گیرند را دقت کنند، چون عقاید دینی را یاد می دهند، یا معلم های دینی این را دقت کنند که اجرت در مقابل او چگونه است. طبق فتوای سید لا یجوز.

مورد دیگر از واجبات کفاییه قدر واجب از تعلیم قرآن یک حمد و یک سوره که واجب است و تو برای نماز می خوانی. یکی دیگر از واجبات کفایی قضاوت است. شما نمی توانید برای قضاوت و فتوی دادن اجیر شوید، چون اینها هم از واجبات کفایی است. و نحو ذلک، مثلا امور پزشکی، معالجه، درمان اینها لازم و واجب است. طبق آنچه در علوم واجب کفایی می گوییم چیزی که جامعه به آن نیاز دارد جزو واجبات کفایی است که امر معاش مردم و نظام امورشان متوقف بر آن است و می فرمایند اجرت بر آنها چون واجبات کفایی است جایز نیست.

بعد جناب سید می روند سر یک امر مستحب که ما ان شاالله بعدا بحث می کنیم. می فرمایند «لا یجوز الاجاره علی الاذان» مؤذن هم نمی تواند اجیر شود و اجرت بگیرد و اذان بگوید؛ ما سر بحث اذان نمی رویم و بر سر واجبات بحث می کنیم.

در اینجا دو جهت بحث است؛

جهت اول در اخذ اجرت بر واجب است من جهت وجوبه و اینکه آیا این حیثیت وجوب مانع از اخذ اجرت هست یا نه؟ همینکه بر این شخص لازم است، همین که این مکلف به این هست ولو واجب تعبدی نباشد آیا این نمی تواند اخذ اجرت کند؟

جهت دوم این است که از جهت اعتبار قصد قربت و از جهت عبادی بودن مسئله، آیا اخذ اجرت با آن قصد قربت و عبادی بودن می سازد یا نمی سازد؟ اگر این بحث شد آن وقت می توانیم بحث را تعمیم به مستحبات مثل نماز شب و اذان دهیم چون عبادی اند و قصد قربت می خواهند. این چون یک امر عبادی و قربی است ولو واجب نباشد آیا این با اخذ اجرت سازگار است یانه؟

پس دو جهت بحث است؛ یکی از جهت حیث وجوب و لزومش، چه تعبدی چه توصلی، چه عینی و چه کفایی. جهت دیگر از حیث قصد قربت و قربی بودن است که این فقط مختص تعبدیات است منتها از جهت وجوب تعمیم پیدا می کند و شامل مستحبات هم می شود و اختصاص به واجب ندارد. اگر از باب «قرب» بحث کردیم شامل تعبدی می شود و اگر از باب «وجوب» بحث کردیم شامل توصلی می شود و در تعبدی ها منحصر نمی شود.

فعلا بحث در همان مقام اول باشد که اخذ اجرت در واجب بما هو واجب با قطع نظر از عبادیتش و قربیتش چگونه است؟

دلیل اول ذکر شده اجماع است؛

در اینجا نسبت داده شده به محقق ثانی که ادعای اجماع کرده بر عدم جواز و گفته اند جایز نیست و اشکال کرده اند بر فخر المحققین که چرا ایشان نسبت داده اند به اصحاب که گفتند اصحاب قائلند به تفصیل بین واجب عینی و کفایی، نه، اصحاب مطقا چه عینی و چه کفایی را اجماع دارند بر عدم جوازش و مرحوم شیخ انصاری هم در کتاب مکاسب می فرمایند فخر المحققین اَعرَف به کلمات اصحاب و مقاصدشان است.

علی ای حال محقق ثانی ادعای اجماع کرده و مطلقا فرمودند و قول فخر محققین را هم اشکال دانسته اند. پس یکی از دلیل های ما می شود مسئله اجماع که این به عنوان یک دلیل است.

در اخذ اجرت بر واجبات یکجا بحث اجاره مطرح است و یکجا در تعلیم حمد و سوره و در قرائت نماز آنجایی که می رسیم به کسی که قرائتش درست نیست باید برود یاد بگیرد. حالا آن کسی که می خواهد به او یاد بدهد آیا می تواند برای این آموزش اجرت بگیرد یا خیر؟

در باب قرائت می فرمایند لا یجوز اخذ الاجره علی تعلیم الحمد و السوره، در اینجا مرحوم حکیم در مستمسک بیان می کنند که مشهور شهرةً عظیمه عدم جواز اخذ الاجره علی العمل الواجب، و بعد می فرمایند در «جامع المقاصد» در کتاب اجاره نسبت دادند منع اجرت را به صریح اصحاب در واجب العینی و الکفایی و واجب تعبدی و واجب توصلی.

صاحب ریاض هم نفی خلاف کرده و بیان کرده که در کلام جماعتی اجماع ذکر شده و استدلال شده به اجماع.

مرحوم حکیم بر این اجماع اشکالی بیان می کنند که نقل اجماع معارض است با حکایت خلاف من جماعت. این مسئله عدم جواز اخذ اجرت بر واجبات عده با آن مخالف اند و می گویند جایز است؛ ۱. پس اگر اجماع بود که حکایت خلاف و نقل اقوال کثیره بر مسئله اخذ اجرت بر واجبات با نقل اجماع نمی سازد، ۲. در استدلال برای مسئله به وجوه مختلف حدود هفت وجه گفته اند. پس وقتی در وجوب ادله هست، مدرک اجماع دیگر می شود محتمل المدرک، معلوم المدرک.

این اشکالات جناب حکیم بود بر اجماع.

اشکالات جناب آقای خویی در مستند این است که ایشان می فرمایند اصلا ظاهرش این است که ما اجماعی در مسئله عدم جواز اخذ اجرت بر واجبات نداریم و علی تقدیر ثبوته اگر هم اجماعی داشته باشیم لم یکن اجماعاً تعبدیاً کاشف عن رأی المعصوم ع؛ یک اجماع تعبدی کاشف از رأی معصوم ع نیست، چرا؟ به خاطر وضوح مدرک مسئله و اینکه معلوم المدرک است. همه روی مدرک اجماع کرده اند، یک عده به خاطر این دلیل یک عده به خاطر آن دلیل و آن ادله است. اینکه اجماع تعبدی نمی شود.

مرحوم شیخ انصاری هم فرمودند اجماع مدرکی است. ضمن اینکه اصلا در ثبوت اجماع هم ظاهر این است که تعبیر جناب خویی عدم ثبوت اجماع است.

دلیل دوم ذکر شده اکل مال بباطل است؛

مرحوم حکیم در بحث صلاه در اخذ اجرت بر تعلیم حمد و سوره که البته مطلق واجبات را دارند مطرح می کنند، گفتند اخذ اجرت بر واجبات اکل مال بباطل است، لعدم وصول فائده عوض الاجره للمستأجر. شما پول می دهید که این آقا نمازش را بخواند چه فایده برای شما دارد؟

 جواب این است که در همه واجبات اخذ اجرت بر واجبات این نیست که من پول بدهم آن آقا نمازش را بخواند، من پول می دهم که این آقا، این مؤمن، پدر من که میت است را بشوید. دعوتش می کنم شما شستشو بده، پول می دهم که من الآن گرفتارم همسایه ها نیستند شما برو این میت را کفن و دفن کن. البته برای او هم واجب است اما وقتی که من الآن ولیّ این میت هستم بر من متوجه است، در خانه من است کسی را از جایی صدا می زنم و پولی به او می دهم.

لذا مرحوم حکیم هم بر این دلیل اکل مال بباطل اشکال کرده اند که این ممنوع است. لذا کان العمل موضوعاً لغرضٍ صحیح، غرض صحیح برای باذل (آن کسی که پول می دهد) دارد، غرضش این است که پول می دهد.

اینکه گفته اند اکل مال بباطل است و چه سودی دارد؟ خب من می خواهم فرزندم را بگذارم که این آقا حمد و سوره را خوب یاد او دهد، با لحن و فرزندم حمد و سوره اش خوب شود که برای من یک افتخار است. این یکی از وظایف من است، پس این دلیل نیست مگر اینکه کسی بگوید ما برای تجهیز میت دلیل داریم که باید مجانی باشد کما اینکه بعدا می گوییم عده ای هم قائل شده اند که برای بعضی از امور شارع مقدس نظرش به مجانیت است مثل کفن و دفن و تجهیز میت و….

مرحوم حکیم بحث را تفکیک نکرده اند در واجب و بعد قربت مطلق واجب را بحث کردند.

دلیل سوم ذکر شده، منافات با اخلاص است؛

مرحوم حکیم نقل کرده اند اخذ اجرت بر واجبات منافات با اخلاص دارد.

اگر این را در واجب بیاورند اشکالش این است که این شامل واجبات توصلی نمی شود. در واجبات توصلی قصد قربت نمی خواهد که منافات داشته باشد. کما اینکه همین کفن و دفن و تعلیم حمد و سوره واجب توصلی است و تعبدی نیست، اگر قصد قربت کند ثواب می برد ولی اگر قصد قربت هم نکند مثلا یک شخص عرب که حمد و سوره اش خیلی خوب است به کسی یاد دهد، قصد قربت هم نمی کند می گوید پول بده تا یادت بدهم.

اگر ما دلیل منافات با اخلاص را گفتیم آنگاه همه واجبات را در بر نمی گیرد و از طرفی این علت عام می شود و مستحبات را هم می گیرد.

اینجا مرحوم حکیم می فرمایند بنای فقهای ما بر جواز اخذ اجرت در مستحبات است، و علاوه بر اینکه در اخذ با اخلاص بحث مفصلی است که عده ای قائلند منافات با اخلاص دارد و عده ای قائلند که اجرت داعی بر داعی می شود. من پول می گیرم که نماز خالصانه و جامع الاجزاء و الشرایط بخوانم یک شرطش هم قصد قربت است که من انجام می دهم. این پول را که شما می دهید من نماز را به قصد پول گرفتن نمی خوانم شما پول را دادی و من یک نماز خالص می خوانم؛ این می شود داعی بر داعی. داعی می شود که من قصد قربت کنم. در بحث قصد قربت آنجا این را مطرح می کنیم.

دلیل چهارم که بیان کردند فعل مستحق لله تعالی باشد؛

بحث در مورد همان ممنوعیت اخذ اجرت بر واجب بما هو واجب با قطع نظر از تعبدیت است. گفتند وجوب مقتضی این است که فعل مستحق لله تعالی باشد. وقتی چیزی واجب است وجوب موجب این است عمل واجب مستحق برای خدا شود و دیگر مکلف سلطنت ندارد که کاری که بر خودش واجب است و خدا روی آن ملکیت دارد این را تملیک کند به دیگری و خودش را اجیر کند که این کاری که خدا از او خواسته را  برای کس دیگری انجام دهد.

خدا از من خواسته میت را تجهیز کنم، من بروم این تجهیز میت را که وظیفه خودم است اجیر شوم و از کسی پول بگیرم که این کار را انجام دهم. این فعل دیگر استحقاق خدا است و تحت ملکیت الهی است پس به ملکیت دیگری در نمی آید.

این دلیلی است که شیخ انصاری بیان کردند.

این را اشکال گرفته اند که آیا ملکیت خدا تکوینی است؟ اگر تکوینی است به معنای احاطه‌ی تامه عامه برای همه اشیا و اینکه خداوند مالک لکلّ موجود است. خدا مالک زمین هم هست پس شما این را نمی توانید بفروشید. این ملکیت تکوینی منافات با ملکیت های اعتباری و اجرت گرفتن و تملیک اعتباری کردن ندارد. اگر می خواهید بگویید ملکیت اعتباری است یعنی خدا هم همین طورکه ما مالک می شویم و خرید و فروش می کنیم و سند می دهیم، خدا مالک است که البته واضح البطلان است. ملکیت خدا (له ملک السماوات) به معنای پادشاهی و تحت احاطه بودن است که ملکیت تکوینی است.

اگر هم بگویید این ملکیت منظور الزام و وجوب از طرف خداوند است، خُب این الزام و وجوب اگر بگوییم منافات دارد با اینکه خدا واجب کرده و ما از کس دیگر برای انجام این تکلیف الهی اجرت بگیریم، خب این اوّل الکلام. چه کسی گفته که اگر کاری را خدا بر من واجب کرد من از کسی پول بگیرم و انجامش دهم این منافات دارد؟ این اول الکلام است. منافات با چه چیزی دارد؟ با قصد قربت، که فعلا بحثمان در وجوب بما هو وجوب است.

دلیل پنجم که بیان کردند مطالبه و الزام واجب از باب امر به معروف است؛

باز جناب شیخ انصاری مطرح کرده اند که وقتی عمل واجب باشد و ما کسی را اجیر کنیم برای همان عملی که برای خودش واجب است خب وقتی که عمل واجب بود این را ما می توانیم مطالبه، الزام یا اجبار کنیم که انجام بده، حتی بدون اجاره چون وجوب شرعی دارد؛ ما باید از او بخواهیم که برود این کار را انجام دهد. وقتی می توانیم از او مطالبه کنیم از باب امر به معروف که برو این تکلیفت را انجام بده پس چرا بیاییم اجاره روی آن ببندیم؟ اجاره اینجا چه فایده دارد؟ اثر مترتبش چیست؟ اجاره مربوط به جایی است که عهدی می بندیم و آن را بگوییم وفا کن. اینجا اصلا بدون اجاره باید وفا کند و این کار را انجام دهد.

این را هم اشکال کردند که واضح الاندفاع است، گرچه مرحوم شیخ ظاهرا به این دلیل اعتماد کرده اند و این را ذکر کرده اند. اشکالش این است که آن اجباری که ما بر واجب می کنیم و می گوییم آقا شما برو تکلیف واجب، تجهیز میت، تعلیم حمد و سوره را انجام بده این از باب امر به معروف است و «حق نوعی» است و ثابت است برای عام مکلفین نه اینکه از باب «حق شخصی» و مطالبه یک قرارداد باشد. من اگر با این آقا قرارداد اجاره ببندم مطالبه معاملی می کنم، مطالبه حقوقی می کنم نه مطالبه از باب امر به معروف و نهی از منکر. آن را می توانم بروم در دادگاه موجر و مستأجر طبق قوانین بگویم ایشان اجیر شده ولی این کار را انجام نداده است. اما امر به معروف را که نمی شود با این مقایسه کرد.

پس مطالبه «بما انّه مالکٌ» غیر از مطالبه است «بما أنّه آمرٌ بالمعروف». آن مطالبه ای که بما أنّه مالک است و تحت قوانین موجر و مستأجر در می آید، آن با اجاره است، پس نگوییم که من می توانم از باب  امر به معروف مطالبه کنم پس چرا عقد اجاره ببندم؟ مطالبه ها نوعش و کیفیتش با هم فرق دارد.

لذا مرحوم حکیم هم می فرمایند مجرد جواز القهر علیه (قهر یعنی الزام کنیم بر این شخص) از باب امر به معروف عند اجتماع شرایطه لا یقتضی ذلک؛ مقتضی این نیست که ما نتوانیم اجرت بگیریم، نه ما اجرت می دهیم به همین کسی که اگر هم اجرت نمی گرفت از باب امر به معروف باید این کار را انجام می داد، ولی ما اجرت هم به او می دهیم که یک قرار عقلایی با او بسته باشیم و از او بخواهیم این کار را انجام دهد. صرف این مسئله دلیل نمی شود بر عدم جواز اخذ اجرت.

ادامه ادله ان شاالله برای جلسه آینده.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته.

انتهای پیام/

برچسب‌ها: , , , , , ,

مطالب مرتبط

نظر شما
نام :

ایمیل :

از درج کامنت های توهین آمیز معذوریم
متن کامنت :
 


مسابقه کاریزمن11: هدایت روابط دختر و پسر به ازدواج (کلیک کنید)
مسابقه کاریزمن11: هدایت روابط دختر و پسر به ازدواج (کلیک کنید)
آموزش سواد رسانه به کودکان- خرید کتاب قصه های کرمیلو
آموزش سواد رسانه به کودکان- خرید کتاب قصه های کرمیلو
پایگاه خبری رهیافته
پایگاه خبری رهیافته
اصفهان شرق
اصفهان شرق
تبلیغات در مردمی ترین سایت استان اصفهان؛ 09132706715
تبلیغات در مردمی ترین سایت استان اصفهان؛ 09132706715
به توان تشکیلات! (کتاب تقدیرشده منتقدین) 09132706715
به توان تشکیلات! (کتاب تقدیرشده منتقدین) 09132706715