شنبه ۰۷ خرداد ۱۴۰۱
اخبار اصفهان
سرتیتر اخبار
چاپ خبر
۱۰:۲۷ - ۱۴۰۱/۰۲/۱۶

درس خارج فقه (جلسه ۵۱)

استاد محسن جلالی (زید عزه)/ مبحث: اجاره عمل به اقل

در ادامه تقریر درس خارج فقه اجاره استاد محسن جلالی (زید عزه)؛ مورخ ۷/۱۰/۱۴۰۰، ادامه مباحث اجاره و حاشیه بر عروه الوثقی، به نظر طلاب حوزه علمیه، اساتید و پژوهشگران می رسد.

ندای اصفهان- حجت الاسلام جواد جلوانی

(مدرسه علمیه ملاعبدالله)

در ادامه تقریر درس خارج فقه اجاره استاد محسن جلالی (زید عزه)؛ مورخ 7/10/1400، ادامه مباحث اجاره و حاشیه بر عروه الوثقی، به نظر طلاب حوزه علمیه، اساتید و پژوهشگران می رسد.

جهت دریافت دروس قبلی اینجا را کلیک کنید.

***

مبحث: اجاره عمل به اقل

(جلسه 51)

بسم الله الرّحمن الرّحیم

فصل 5، ادامه مسأله اول:

در آخر مسئله یک بحث این بود که آیا بعض عین را می‌تواند به اکثر از قیمتی که اجاره کرده بدهد؟ گفتیم خیر. مثلاً این خانه را یک میلیون اجاره کرده حالا نمی شود که یک اتاقش را بخواهد به مبلغ یک میلیون و 200 هزار تومان ماهانه اجاره بدهد، اما صحبت بود که آیا می‌تواند یک اتاق را که بعض این خانه بشود به مبلغ یک میلیون تومان اجاره بدهد؟ مساوی می‌شود و واقعش اکثر می‌شود. مرحوم سید فرمودند: «لا اشکال و الأقوی الجواز بالعشره ایضاً، و إن کان الأحوط ترکه».

بحثشان این بود که بعض از خانه را نشسته و بعض دیگر را اجاره بدهد بیشتر از 10 دینار نمی‌تواند اجاره بدهد، کمتر می‌تواند (به اقل می‌تواند) و حالا می‌گویند با 10 دینار هم می‌تواند که دیروز گفتیم که این با روایات نمی‌سازد.

در این‌جا صحیحه حلبی هست که تصریح می‌کند که اگر خانه را با 10 دینار اجاره کرده و بعض اش را می‌تواند با 10 دینار اجاره بدهد. این صحیحه را داریم و بر اساس این روایت مرحوم سید گفتند «و الاقوی» که خود این طرز گفتن حاکی از این است که اختلافی در مسئله وجود دارد.

کتاب وسائل الشیعه، روایت باب 22 از ابواب احکام الاجاره حدیث سوم [جلد 13 صفحه 263] صحیحه حلبی است. محمد بن یعقوب کلینی از ابراهیم از پدرش که ابراهیم بن هاشم است از ابن ابی عمیر از حلبی که روایت صحیحه است از ابی‌عبدالله (ع): «کسی خانه‌ای را به 10 درهم اجاره کند و دو سومش را در آن سکونت بکند و یک سوم (ثلث اش) را به همان 10 درهمی که کل را اجاره کرده بود، اجاره بدهد»؛ یعنی خلاف آنچه که دیروز گفتیم که مساوی با اینکه کل را اجاره کرده بعض را اجاره بدهد، درواقع دارد به اکثر اجاره می‌دهد. روایت می‌گوید که اشکالی ندارد مگر این‌که چیزی را احداث بکنیم. بیش‌ از 10 درهم ندهد و همان 10 درهم بدهد.

 بر اساس صحیحه حلبی سید صاحب عروه و آقای خویی در مستند، جناب حکیم در مستمسک و در منهاج گفتند الاقوی الجواز. جواز اجاره بعض عین به قیمت مساوی اجاره کل، این را فتوا دادند و اقوی نیز گفتند. البته احوط استحبابی گفتند که می شود ترک کرد و بهتر است که این‌طور نکنند.

بعضی دیگر یعنی قدما با این فتوا مخالف هستند و گفتند بعض را هم شما به قیمت مساوی بدهی آن آخرش اکثر می‌شود.

بعضی از آقایان گفتند این روایت صحیحه هست از نظر سند تمام و از نظر دلالت نیز تمام است اما یک معارض دارد و معارض آن روایت صحیحه یا موثقه سماعه است؛ همین باب 22 روایت ششم [ص 264] این روایت از سماعه است. این روایت که در تهذیب آمده است چند نقل دارد، یعنی چند سند دارد؛ در بعضی از سندهایش جناب زرعه عن سماعه است که عامی، فاسد المذهب و ثقه است لذا تعبیر به موثقه می‌کنند ولی در آخرش نقلی صدوق دارد از سماعه که این زرعه در آن نیست، لذا نقل ایشان صحیحه می‌شود چون این آدم فاسد المذهب را ندارند.

در مورد سماعه هم بعضی نسبت وقف و واقفی بودن دادند که بعضی می‌گویند سماعه واقفی نیست و امامی هست و ثقه است. روایت صحیحه و در بعضی از کلمات موثق است و به‌هرحال معتبر است.

مرعی (چراگاه) را می خرد، یعنی زمین اش را بخرد، منتها قرائنی در این حدیث هست که اجاره برای چرای گوسفندانش می‌کند، تعبیر به «اشتری» هست ولی این برای اجاره است، چرا؟ چون می‌گوید که در آن گوسفندانش به پنجاه درهم چرا بکنند، این آقا آمده اینجا را اجاره کرده که گوسفندانش بچرند و شخص دیگری می‌گوید من هم می‌خواهم این‌جا گوسفندانم همراه گوسفندان تو بچرند، پول از او بگیرد. هر کسی که می‌خواهد بیاید. اما نباید کل آن پول را از این فرد بگیرد و بعض از پولی که برای اجاره این چراگاه داده را باید از آن‌ها بگیرد و آن‌ها هم بیایند 49 درهم بدهند و این فرد نیز یک درهمش را برای خودش کم بکند.

نکته در اینجاست، می فرمایند که پنجاه درهم این‌جا را برای چرای گوسفندان خودت اجاره کردی حالا شخص دیگری نیز می‌خواهد گوسفندانش را بیاورد، شما نمی‌توانی به ‌همین پنجاه درهم که مساوی با پولی است که شما اجاره کردی، اجاره بدهی که او هم شریک شما بشود. بحثمان در اجاره بعض عین است. نمی‌توانی به بیشتر از پنجاه بدهی که همه‌اش برای آن‌ها باشد و خودت همراه آن‌ها نباشی که این اکثر است، مساوی نیز نمی‌توانی بدهی که بعض اش را اجاره بدهی.

پس این روایت صحیحه سماعه روایت ششم همان بابی است که روایت صحیحه حلبی بود و صحیحه حلبی می‌گفت اجاره‌ی بعض مساوی با کل جایز است. این روایت می‌فرماید اجاره بعض به قیمت مساوی جایز نیست، این دو با هم تعارض می‌کند. حالا این روایت اشتری و بیع داشت به قرائن اینکه برای چراگاه است، زمین را نمی‌خرد و او چراگاه را اجاره می‌کند، لذا می‌بینید که صاحب وسائل مرحوم شیخ حرّ می‌فرمایند: مراد از شراء و بیع اجاره است، کلینی و غیر کلینی از این روایت اجاره فهمیدند، این احکام در بیع نیست و شخصی که چیزی را خریده می‌تواند به قیمت بیشتر بفروشد و اشکالی ندارد این‌ها برای اجاره است چون احکام اجاره است.

حالا که برای اجاره شد این روایت صحیحه می‌گوید که اجاره بعض به قیمت مساوی آن اجاره کل صحیح نیست، صحیحه حلبی می‌گوید جایز است و صحیح است و این دو با هم تعارض می‌کند، وقتی‌که تعارض کردند رجوع به اصل اولی می‌کنیم؛ اگر کل خانه را بخواهیم به اکثر اجاره بدهیم نمی‌شود و بعد با فحوا آمدیم گفتیم که اگر کل‌اش را به اکثر نمی‌شود پس بعض اش هم به اکثر نمی‌شود، باید بگوییم اصل اولی عدم جواز است یا این‌که کسی بگوید که اصل اولی عدم جواز است و آن روایت‌هایی که داشتیم برای کل بود آن‌وقت دوباره جایز می‌شود.

ولی بعضی مثل جناب آقای شاهرودی در کتاب الاجاره، وقتی ‌که این دو روایت با هم تعارض کرد به سراغ آن قاعده‌ای که اجاره به اکثر را جایز نمی‌دانست رفتند و این‌جا هم می‌گوییم اگر بخواهی بعض اش را به همان مساوی اجاره بدهیم عملاً اکثر می‌شود و جایز نیست. علی‌ای‌حال این احتیاط به‌نظر می‌رسد که حداقل از احتیاط استحبابی خارجش بکنیم و احتیاط وجوبی یک مقدار تقویت بشود.

 جواب سوال: حق انتفاع بیع نمی‌شود و بیع و شراء برای عین است. این شخص که نیامده چراگاه را بخرد، خودش قرائن دارد و چند قرینه در آن هست که این زمین را اجاره کرده که گوسفندانش بچرند و بروند.

این‌جا چون بحث اجاره به اکثر را دارند و این بحث اجاره به اکثر را ما در اجاره داریم و در انتفاع نداریم و شما بگویید که غیر از اجاره و غیر از بیع است آن اشکالی ندارد و ما دلیلی برای آن نداریم که بگوید به اکثر نباشد، ضمن این‌که اول تعبیرها بیع و شراء است و چیزی که نزدیک به بیع و شراء است بحث اجاره است. اگر از اجاره خارجش کردی تعارض ندارد و ما می‌مانیم و صحیحه حلبی که صحیحه حلبی هم جایز است.

***

مسئله دوم همان عملی را قبول کردن است، خیلی هم مبتلابه است.

کسی عملی را به یک مبلغی قبول می‌کند؛ مثال زدیم که شخص خیاط، مکانیک و زرگر و… است بعد این کار را با مبلغ کمتری می‌دهد به دیگری که برایش کار بکند، این ‌هم می‌گویند اشکال دارد اگر هیچ کاری روی آن نکند و همین‌طوری دست دیگران بدهد و فقط دلالی بکند.

در محیط ما شخصی بیاید و نماز و روزه قبول بکند و بعد به دیگران بدهد که بخوانند. گاهی متأسفانه این اتفاق می‌افتد. بعضی از آقایان که مراجعات به آن‌ها هست می‌گوید که من پدرم فوت کرده می‌خواهم 10 سال برای او نماز و روزه بخوانند که هزینه نماز و روزه چقدر است؟ به پنج میلیون تومان است و آن شخص پنج میلیون تومان می‌گیرد و بعد طلبه و شخص مؤمنی را صدا می‌زند و برای هر سال چهار میلیون به او می‌دهد. من پنج میلیون برای نماز و روزه بگیرم و بعد به طلبه دیگری بدهم که به مبلغ کمتر بخواند.

مثلاً شخصی می‌خواهد حج نیابتی برود. مبلغ بیست میلیون برای حج نیابتی بگیرد و دو میلیونش را بردارد و بگوید که دلالی خودم است و مبلغ کمتری به آن شخصی که می‌خواهد حج برود بدهد و از این کارها می‌کنند و این کارها اشکال دارد، مگر این‌که بگوید بیست تومان طرف به من برای این عمل داده است من این را به شما می‌دهم اما شما به‌خاطر این‌که من این‌جا واسطه شدم یک مبلغی به من بده که خودش با رضایت بدهد نه این‌که همان عمل را به یک مبلغ کمتری اجاره بدهد و برای خودش چیزی بردارد.

اگر شرط شده که خودت برو، اصلاً نمی‌تواند به دیگری بدهد. اگر کسی بگوید که خودت نماز و روزه پدر من را انجام بده نمی‌تواند به دیگری بدهد، یا مثلاً شخصی به خیاط بگوید که خودت برای من خیاطی بکن خیاط نباید به دیگری بدهد، اگر به دیگری داد اجاره باطل است و حرمت دارد چون خلاف شرط است. زمانی هست که شرط مباشرت است و وقتی هم هست که انصراف به مباشرت دارد. قراردادی که این‌ها می‌بندند خود این قرارداد انصراف به مباشرت دارد و طوری است که انصراف دارد.

اما اگر انصراف نباشد و غالبا نوع کار طوری است که انصراف دارد، اما زمانی هست که چنین انصرافی در آن نیست. شما ماشینت را به نمایندگی می‌برید و در نمایندگی مکانیک‌های متعدد وجود دارد و شما نمی‌توانید بگویید که خود شما که الآن پشت این سیستم نشستی کارمان را انجام بده، حالا اگر که اشتراط نبود و انصراف مباشرت نیز نبود، می‌تواند توکیل کند و کار را به عبدش، پسرش، کارگرش و شخص سومی بدهد و بگوید که سر من شلوغ است و شما آقای مکانیکی که همسایه من هستی شما این کار را انجام بده.

 ذیل این مسأله دو بحث هست:

بحث اول: اگر آن را واگذار کند آیا می‌تواند عین را به او تحویل بدهد؟ عینی که محل اجاره است مثلاً آن پارچه را که به خیاط داده که خیاطی بکند یا آن ماشین را که داده درست بکند می‌تواند تحویل آن دیگری بدهد؟ سید هم چنانی که در بحث خانه گفتند اگر خانه را اجاره کردی بدون اذن مالک نمی‌توانی خانه را به مستأجر دوم بدهی، این‌جا نیز می‌فرمایند متعلق عمل که همان پارچه و ماشین است را نمی‌توانی تسلیم بکنی. اگر بدون اذن دادی ضامن هستی.

در آن بحث قبلی ما گفتیم که می‌تواند، این‌جا هم خیلی‌ها حاشیه زدند شما نیز حاشیه بزنید که وقتی شما می‌گویید آقای اجیر می‌توانی این کار را که قبول کردی اگر قید مباشرت نداری به دیگری بسپاری، سپردن به دیگری لازمه‌اش این است که پارچه‌ و ماشین را به او بدهید تا بر روی آن کار بکند و آن آقای کننده کار که در طرف مقابل است مستأجر می‌شود و من که اجیر هستم موجر می‌شوم اگر بخواهم کار کنم و کارفرما مستأجر می‌شود. من عملم را دارم اجاره می‌دهم و او دارد عمل من را اجاره می‌کند پس در اجاره «عمل» شخصی که کار می کند موجر و اجیر است و آن شخصی که کار می‌خواهد برای او بکنند مستأجر است.

آقای مستأجر وقتی‌که آن پارچه را می‌دهد خودش در واقع یک اذن ضمنی هم می‌دهد که یا خودت انجام بده یا به کارگرت بده که انجام بدهد. طبیعی و عرفی نیز هست مثلاً شما می‌روید ماشین را به تعمیرگاه می‌دهید و فردا می‌روید و می‌بینید که شاگردش دارد انجام می‌دهد. این نیست که حتماً خود آقای مکانیک انجام بدهد. پس این‌جا اقوی جواز تسلیم است، چون بسیاری از آقایان این‌جا تعلیقه دارند مثل جناب آقای خویی در مستند و دیگران.

بعد ایشان ادامه حرفشان که می‌گویند تسلیم نکن، می‌فرمایند «و جواز الایکال لا یستلزم جواز الدفع» این‌که شما می‌توانی ایکال به غیر بکنی مستلزم جواز دفع نیست. باید بگوییم که چرا، مستلزم است که اگر شما می خواهی کار را به دیگری بدهی باید بتوانی این را بدهی و آن شخص از اول اذن ضمنی داده‌است.

بحث دوم: حالا از این‌جا بحث بر سر قیمت می‌رود.

برای این آقای اجیر جایز است که دیگری را برای این عمل اجیر کند. می گوید من برای شما خیاطی می‌کنم و کت و شلوار یا قبا به مبلغ یک میلیون می‌دوزم، حالا به یک خیاط دیگری اگر قید مباشرت نیست، بدهد. می‌تواند به همان مبلغ یک میلیون بدهد و می‌تواند هم بیشتر بدهد و بگوید که من چون می‌خواهم بازار کارم باشد به شما مبلغ یک میلیون و 200 تومان می‌دهم و پول بیشتری و مبلغی از جیب خودش به آن خیاط دیگر می‌دهد. اما اگر یک میلیون خودش گرفته و هیچ کاری هم‌روی آن نمی‌کند و به دیگری به مبلغ 800 هزار تومان مزد می‌دهد در این اشکال است. مگر این‌که حدثی در آن ایجاد بکند یا بعض عمل را انجام بدهد.

 پس این‌جا ما سه بحث داریم؛

یکی این‌که ایشان فرموده در آن اشکال است مثل همان چیزی که در بحث اعیان فرموده که خانه را اجاره کردی و بخواهی به دیگری به مبلغ بیشتر اجاره بدهی در آن اشکال است و این‌جا نیز فرمودند اشکال است و باید ببینیم که واقعاً در آن اشکال است یا ادله می‌گوید حرام و باطل است. این یک بحث است.

 بحث دوم اینکه می‌گویند اگر احداث حدث کرده باشی و بعض عمل را داشته باشی، این‌جا بحث است که در اجاره عمل شما موظف هستید این پارچه را خیاطی کنی یا شما اجیر شدی که این ساختمان را تمیز بکنی، یک کارگر گرفتی این‌جا را تمیز بکند حالا به شخص دیگری بدهی که بگویی که شما بیا برو و این کار را انجام بده و من کار دیگری امروز دارم و شما برو این‌جا را تمیز بکن و پول کمتری هم به او بدهی و شما هیچ کاری نکرده باشی که جایز نیست.

بحث سوم اینکه احداث حدث یعنی چه؟ در پارچه احداث حدث بکنی یعنی چه؟ اگر بحث اجاره خانه بود و شما خانه را اجاره کردی می‌توانستی بگویی من آن را رنگ می‌کنم یا نونوار می‌کنم و به مستأجر دیگری می‌دهم اما پارچه را که شما فقط برای خیاطت اجیر شده ای فقط باید بعض آن خیاطت را انجام بدهی، مثلاً پارچه را برش بدهی و بدهی شخص دیگری بدوزد، این بعض عمل می‌شود، اما احداث حدث یعنی بروی پارچه را رنگ بکنی که این مورد اجاره نبوده ‌است.

باید ببینیم آیا احداث حدث که سید فرموده از ادله درمی‌آید؟

 باب 23 [ص 265] روایات مستقل و خوبی است. روایات متعددی هم دارد، 7 روایت دارد. در این روایات یک موردش ضعیف است و شش مورد صحیح است. شیخ حرّ عنوان زده اگر کسی عملی را تقبل کرد، جایز نیست به قبول دیگری با قیمت کمتر واگذار بکند مگر این‌که کاری در آن انجام داده باشد.

 روایت اول؛ صحیحه محمّد بن مسلم از احدهما (یا از حضرت باقر ع یا از حضرت صادق ع): بدون این‌که کاری در آن انجام بدهد به دیگری می‌دهد و سود در آن می‌برد، ببینید اینجا عمل و حدث ندارد که حضرت هم مخالفت کردند.

 روایت دوم؛ صحیحه صفوان از ابی عبدالله (ع) (این روایت در یک نسخه به اکثر دارد و در یک سند هم به اقل دارد): حکم الخیّاط: می گوید یک پارچه را به دراهمی قبول می‌کنم؛ من کاری نمی‌کنم و فقط پارچه را می‌برم و با پول کمتری می‌دهم که شخص دیگری بدوزد. حضرت فرمودند «لابأس به، ثمّ قال: لابأس فیما تقبلته من عمل قد استفضلت فیه» اشکالی ندارد در عملی که شما قبول بکنید که بخشی‌اش را انجام دادی و حالا سودی هم این‌جا پیدا می‌کنی.

روایت چهارم؛ صحیحه ابی‌حمزه از ابی‌جعفر(ع) (حضرت باقر ع): کاری را قبول می‌کند و کار بر روی آن نمی‌کند و به دیگری می‌دهد که سود ببرد. حضرت فرمودند که جایز نیست.

روایت پنجم؛ صحیحه محمد بن مسلم از احدهما: پارچه را قطع می‌کند و برش می‌زند و به شخص دیگری می‌دهد که او بدوزد و خیاطی کند و پولی هم به او می‌دهد ولی پول کمتری به او می‌دهد، گفتند اشکالی ندارد چون عمل و کاری بر روی آن خودش انجام داده‌است.

روایت هفتم؛ نیز همین مفهوم را دارد و صحیحه است. من یک کاری را قبول می‌کنم و بعد به شاگردانم و اشخاصی که با من کار می‌کنند می‌دهم تا انجام بدهند. حضرت صادق(ع) فرمودند درصورتی‌ که تو هم با آن‌ها کاری انجام بدهی درست است؛ و گفت که من آن فلز را ذوب می‌کنم، فلزی که شاگردان با آن کار کنند را ذوب می‌کنم. حضرت فرمودند این عمل است و اشکالی ندارد.

 نتیجه از این روایات چه شد؟

نتیجه این شد که حداقل پنج روایت صحیح السند فرمودند لایجوز، پس چرا مرحوم سید می‌فرمایند که در آن اشکال است؟ این‌جا باید تعلیقه بزنید که لااشکال فی عدم الجواز. کما اینکه خیلی از افراد مثل جناب آقای خویی و دیگران گفتند و این‌جا هیچ وجهی برای اشکال ندارد و اصلاً مسأله اجماعی است و اختلافی ندارد. این‌که اشکال بگویی و بعد در حد احوط بگویی نیست بلکه مسئله صریح است و روایات به‌طور صریح دلالت می‌کند.

در اجاره اعمال اگر شما می‌خواهید به دیگری بدهی و سود ببری باید عمل بر روی آن انجام بدهی. این‌که بخواهی پارچه را رنگ بزنی یا مثلاً خانه را به شما گفتند که تمیزکاری کن و شما حدثی در آن انجام بدهی، یعنی چه؟

هیچ کدام از این روایات هم نداشت و مرحوم سید حواسشان از اجاره‌ی اعمال در اجاره‌ی اعیان رفته ‌است و آن‌جا روایات داشتیم که «یحدث حدث» و این جا باید عمل انجام بشود. حالا این عمل چه عملی است؟ مثلاً خیاط اگر برود سوزن و نخ و… بخرد و در این حد مقدمات را فراهم بکند آیا این کفایت می‌کند یا نه؟ ان‌شاءالله در جلسه آینده خواهم گفت.

انتهای پیام/

برچسب‌ها: , , , , ,

مطالب مرتبط

نظر شما
نام :

ایمیل :

از درج کامنت های توهین آمیز معذوریم
متن کامنت :
 


مسابقه کاریزمن11: هدایت روابط دختر و پسر به ازدواج (کلیک کنید)
مسابقه کاریزمن11: هدایت روابط دختر و پسر به ازدواج (کلیک کنید)
آموزش سواد رسانه به کودکان- خرید کتاب قصه های کرمیلو
آموزش سواد رسانه به کودکان- خرید کتاب قصه های کرمیلو
پایگاه خبری رهیافته
پایگاه خبری رهیافته
اصفهان شرق
اصفهان شرق
تبلیغات در مردمی ترین سایت استان اصفهان؛ 09132706715
تبلیغات در مردمی ترین سایت استان اصفهان؛ 09132706715
به توان تشکیلات! (کتاب تقدیرشده منتقدین) 09132706715
به توان تشکیلات! (کتاب تقدیرشده منتقدین) 09132706715