واردات خودروی دست دوم، سیاستی خوب یا بد؟ نامه‌ای به آقای رییسی، رییس محترم جمهور و تیم اقتصادی ایشان

ندای اصفهان- دکتر عباس مطهری نژاد

یکی از بازارهایِ به شدت بی‌ثبات، در این سال‌ها، بازار خودرو بوده است. قیمت خودرو در چند سال اخیر حدود 10 برابر افزایش یافته، روند افزایشی همچنان ادامه دارد و نشانه‌ای از ثبات نیز در آن دیده نمی‌شود. با تغییر دولت این انتظار وجود داشت و وجود دارد که ثباتی در قیمت‌ها به وجود آید و بازار خودرو می‌تواند سمبلی برای این ثبات باشد. تلاش دولت برای تثبیت قیمت تا این زمان موفق نبوده و از این به بعد نیز موفق نخواهد بود، چرا که با اصول اقتصادی همراه نمی‌باشد.

یکی از راه‌های پیشنهادی، ورود خودروهای دست دوم به کشور بوده است. در این خصوص مطالبی نوشته شده، از جمله اینکه، این کار در شأن مردم نیست. اما هدف از نوشتن این متن این است که آیا این روش می‌تواند به بازار خودرو ثبات بدهد و باری از دوش مشکلات مردم و دولت بردارد یا نه.

به نظر می‌رسد در صورت تصویب و اجرای این قانون، چند ماهی (حدود سه تا شش ماه) بازار خودرو دستخوش تغییراتی به سمت پایین خواهد شد و سپس به روند افزایش خود باز خواهد گشت[1] و بعید به نظر می‌رسد این روش بتواند مشکل بازار خودرو را حل کند و علاوه بر آن در بلندمدت بر مشکلات دولت خواهد افزود. چرا که دولت در حال حاضر با چندین مشکل در این خصوص روبرو است. مشکل اول کمبود ذخایر ارزی است. مشکل دوم، هزینه‌ی بالای یارانه‌ی بنزین است. مشکل دیگر توزیع ناعادلانه‌ی این یارانه است که با شعار عدالت دولت کاملا در تناقض می‌باشد. لازم به توضیح نیست که در شرایط کنونی بهره‌مندی از یارانه بنزین برای فردی که تعداد بیش‌تری خودرو دارد چند برابر فردی که است یک خودرو دارد و کسی که توانایی خرید خودرو را ندارد نمی‌تواند ‌از این یارانه استفاده کند و این اساسا نه تنها عادلانه نیست بلکه نوعی ظلم در حق اقشار ضعیف جامعه است.

هدف اصلی از اعطای یارانه کمک به اقشار ضعیف است و تنها در این مورد است که می‌تواند توجیه داشته باشد، یارانه بنزین کاملا برعکس است. علاوه بر این مشکلات، می‌توان به مشکلاتی مثل آلودگی هوا، ترافیک خیابان‌ها و قاچاق بنزین نیز اشاره کرد. تاکید می‌گردد طرح واردات خودرو، مشکل ثبات بازار خودرو را هرگز حل نخواهد کرد بلکه باعث تشدید مشکلات بالا (فشار بر ذخایر ارزی، افزایش هزینه یارانه بنزین، توزیع ناعادلانه‌تر آن، آالودگی و ترافیک بیش‌تر و…) خواهد شد.

چه باید کرد؟ علتِ تقاضای بالا برای خودرو این است که مردم به اتومبیل به عنوان یک کالای سرمایه‌ای نه مصرفی نگاه می‌کنند، تجربه به آن‌ها نشان داده که قیمت خودرو طی زمان افزایش می‌یابد از این رو خرید آن را به عنوان یک نوع سرمایه‌گذاری (نه لزوما برای استفاده) تلقی می‌کنند. مطمئنا اگر بدانند که بازار خودرو باثبات است و قیمت آن درآینده افزایش نخواهد یافت قسمتی از تقاضا کاهش خواهد یافت. همچنین اگر بدانند که خرید خودرو برای آنان هزینه‌ای بیش‌تر از افزایش قیمت آن، دارد مطمئنا تقاضا برای آن کاهش یافته و تقاضا تنها به تقاضا برای استفاده از آن محدود خواهد شد. پس مهم‌ترین علت تقاضای بالا برای خودور افزایش قیمت آن یا به عبارتی تورم است.

نکته مهم این که علت اصلی تورم به طور عام و بازار خودرو و مهم‌تر از آن بازار زمین، مسکن، طلا و ارز به طور خاص، خلق نقدینگی بالا بوده است و تنها راه حلِ باثبات، بلندمدت و منطقی آن نیز کنترل رشد نقدینگی و کاهش آن به کم‌تر از رشد تولید است. هر چند دولت بیان کرده که در این مدت، پایه پولی را افزایش نداده، لیکن با پذیرش فرض درونزایی پول، روند افزایش نقدینگی همچنان ادامه داشته و خواهد داشت. البته آمار نقدینگی در این چند ماه اخیر هنوز منتشر نشده ولی شواهد نشان می‌دهد که رشد نقدینگی هنوز بالای 20 درصد است که هرچند از رشد 35 درصدی چند ماه اول سال کم‌تر بوده، اما باز هم بالاست.

در سال‌های گذشته بعضی از بانک‌ها با استقراض از بانک مرکزی، پایه پولی را افزایش داده و باعث افزایش شدید نقدینگی در بازار شده‌اند. یک راه، فشار بر بانک‌ها برای تسویه بدهی‌های خود به بانک مرکزی است، همچنین روش‌های دیگری مانند افزایش نسبت کفایت سرمایه، افزایش نرخ ذخیره قانونی، مالیات بر سپرده‌ها و… می‌تواند باعث مدیریت نقدینگی شود. که البته استفاده از این روش‌ها می‌تواند بعضی از بانک‌هایی که با تورم و بی‌ثباتی ناشی از آن ارتزاق کرده و متورم شده‌اند را به سمت ورشکستگی بکشد که خود موضوع دیگری است و در هرصورت مدیریت آن با بانک مرکزی است.

راه حل کوتاه مدت

اگر دولت واقعا مایل باشد مشکل را به روشی سریع‌تر حل نماید باید به دنبال راهی باشد که با قواعد اقتصادی و بازار همخوانی داشته باشد. یک راه موثر و ساده که می‌تواند به طور قابل توجهی همه مشکلات بالا را به نوعی کاهش دهد بالا بردن هزینه‌ی داشتن خودرو است. مدیریت قیمت بنزین به عنوان کالای مکمل خودرو و همچنین اخذ مالیات بر خودروی اضافی، دو راهکار در این زمینه است. آنچه راحت‌تر، سریع‌تر و عادلانه‌تر به نظر می‌رسد مدیریت قیمت بنزین و یارانه آن است که می‌تواند طرحی به شکل ذیل باشد:

پیشنهاد می‌گردد دولت بنزین را با سه قیمت عرضه نماید:

الف- قیمت یارانه‌ای (مثلا همان قیمت 1500 تومان فعلی) ب- قیمت تمام شده بنزین، (مثلا هر لیتر 5 هزار تومان) و ج – قیمت همراه با مالیات (مثلا با 20% مالیات هر لیتر 6 هزار تومان).

دولت می‌تواند اعلام نماید از ابتدای سال آینده، یا بعد از سه ماه آینده، موارد ذیل در فروش بنزین اعمال می‌گردد:

• – به کسانی که بیش از یک اتومبیل سواری دارند بنزین یارانه‌ای تعلق نمی‌گیرد. [2]
• – کسانی که یک خودرو سواری و یک خودرو برای کار دارند (رانندگان تاکسی، وانت بارها و…) تنها به یک خودروی آن‌ها (فقط خودروی کار) بنزین یارانه‌ای تعلق می‌گیرد.
• – به خودروهایی که قیمت آن‌ها مثلا بالای یک میلیارد تومان است بنزین یارانه‌ای تعلق نخواهد گرفت.[3]
• – خودرویی که مالک آن فاقد گواهی‌نامه رانندگی است نمی‌تواند از بنزین یارانه‌ای استفاده نماید.
• – به خودروهایی که مالکیت آن‌ها به نام شخص حقوقی است بنزین یارانه‌ای تعلق نمی‌گیرد.
• – تولیدکنندگان اتومبیل در صورتی که تولیدات خود را با قیمت مصوب شورای قیمت‌گذاری عرضه نمایند به آن بنزین با قیمت تمام شده (یا بنزین یارانه‌ای) تعلق می‌گیرد. در غیر این صورت آن‌ها آزادند خودرو خود را به هر قیمتی که مایلند بفروشند، اما خریداران آن تنها می‌تواند از بنزین با مالیات (نوع ج) استفاده کنند.

همچنین می‌توان بند دیگری نیز اضافه نمود:

• به خودروهایی که بدهی مالیاتی دارند نیز یارانه پرداخت نخواهد شد.

بندهای 1 و 3 باعث می‌شود کسانی که تمکن مالی دارند از مجموعه دریافت‌کنندگان یارانه حذف شوند. دلیلی وجود ندارد کسانی که توانایی مالی دارند از یارانه استفاده نموده و هزینه‌ی بنزین مالکان اتومبیل گران قیمت، از جیب دیگران پرداخت شود. این سیاست نه تنها عین عدالت بوده، بلکه جلوگیری از ظلم مضاعف است، این سیاست، جدیت دولت در اجرای عدالت و حمایت از اقشار ضعیف را نشان داده و باعث آرامش و رضایت خاطر عامه خواهد شد و برعکسِ بسیاری از سیاست‌ها و مالیات‌ها، سنگینی آن بر اقشار ضعیف جامعه نیست.

همچنین بندهای 1 تا 3 باعث خواهد شد هزینه داشتن اتومبیل افزایش یابد. این چند بند می‌تواند باعث شود بسیاری تصمیم بگیرند که خودروی اضافی خود را برای فروش عرضه کنند یا تقاضا برای اتومبیلی دیگر نداشته باشند. به عبارت دیگر این بند، ضمن کاهش تقاضا، عرضه‌ی اتومبیل‌های دست دوم را در داخل کشور افزایش خواهد داد. بند 4 و 5 نیز مکمل این فرآیند است.

به نظر می‌رسد این روش می‌تواند موثرتر از روش واردات خودروی دست دوم بر بازار خودرو تاثیرگذار باشد چون تقاضا را مدیریت می‌نماید و در کنار آن سایر مشکلات (به خصوص هزینه بالای یارانه روی بنزین) را نیز کاهش خواهد داد و به عدالت هم نزدیکتر است اگرچه ممکن به مذاق بعضی از ذینفعان بازار خودرو که احتمالا راه‌های نفوذ بر سیاستمداران دارند خوشآیند نباشد.

البته این سیاست اگر در کنار سیاست واردات خودروی دست دوم قرار گیرد اثر شدیدتری بر بازار خودرو خواهد داشت و می‌توان از این دو به صورت مکمل استفاده نمود. همچنین مالیات بر خودرو نیز می‌تواند در کنار این دو به ثبات بازار خودرو کمک نماید. لیکن باز تاکید می‌گردد که مشکل اصلی اقتصاد، رشد بالای نقدینگی است و در صورتی که برای آن تدبیری صورت نگیرد، مشکل تورم باز هم به قوت خود باقی خواهد بود و با مدیریت بازار خودرو (از طریق سیاست‌های مدیریت قیمت بنزین، مالیات بر خودرو، و واردات خودروی دست دوم) نقدینگی این بخش نیز به بازارهای دیگر از جمله زمین، مسکن، طلا و ارز سرازیر خواهد شد.

سیاست دیگری که توسط دولت پیشنهاد شده، پرداخت یارانه بنزین به افراد به جای پرداخت به خودرو بوده است. این سیاست نسبت به سیاست فعلی به عدالت نزدیکتر است اما چند اشکال اساسی دارد.

نخست، این سیاست برای دولت بار مالی خواهد داشت و محل تامین هزینه‌ی آن بسیار مهم است. در صورتی که منبع تامین آن مالیات باشد اثر تورمی نخواهد داشت اما آیا منطقی است که مالیات به صورت یارانه بین همه افراد کشور پرداخت شود؟ در صورتی که منبع تامین آن خلق پول جدید باشد اثر تورمی خواهد داشت و در بلندمدت باعث تشدید مشکل خواهد شد. فراموش نکنیم که علت اصلی تقاضای بالا برای خودرو، تورم بود و افزایش نقدینگی باعث تشدید آن خواهد شد.

دومین اشکال این سیاست این است که در این روش به افراد توانمند و ضعیف جامعه یارانه پرداخت می‌شود در حالی که پرداخت یارانه تنها در صورتی توجیه دارد که به اقشار ضعیف پرداخت شود.

سومین اشکال این است که آیا اساس پرداخت یارانه با مبانی اقتصادی قابل توجیه هست یا نه؟

چهارمین اشکال این است که بعید به نظر می‌رسد این روش بتواند تاثیری بر بازار خودرو داشته باشد.

نکته دیگر اینکه، در صورت اجرای این سیاست قرار است بنزین به چه قیمتی عرضه شود و میزان دخالت دولت در بنزین چه مقدار خواهد بود؟ و آیا قرار است قیمت بنزین به بازار سپرده شود؟ به نظر می‌رسد تنها درصورتی که قیمت بنزین به بازار سپرده شود و دولت دخالتی در آن نداشته باشد می‌تواند این سیاست موثر باشد.

فراموش نکنیم زمانی که پرداخت یارانه نقدی آغاز شد استدلال این بود که قیمت و عرضه نان و سایر کالاهای یارانه‌ای به بازار سپرده شود تا از یک طرف از بار مالی دولت کاسته شود و از طرف دیگر با آزاد شدن قیمت آن‌ها، کیفت محصول و نوع عرضه‌ی آن، بهبود یابد اما هیچ یک از این دو در عمل اتفاق نیفتاد. نه از بار مالی دولت کاسته شد و نه بر نوع عرضه و کیفیت تاثیری گذاشت.

با توجه به تجربه قبلی، بسیار بعید به نظر می‌رسد این سیاست نیز در عمل موفق باشد و بعد از چند سال خواهیم دید که دولت مجبور خواهد بود برای حفظ قیمت بنزین هم روی قیمت بنزین یارانه پرداخت نماید و هم به مردم یارانه آن را پرداخت کند و از طرف دیگر مردم نیز همچنان ناراضی خواهند بود.

جمع‌بندی

می‌توان گفت که تنها و تنها در صورت کنترل نقدینگی و حجم پول کشور است که می‌توان مشکل فوق (و مشکلات تورم، مشکلات بازار زمین، مسکن، طلا، ارز و…) را به طور اصولی حل نمود و هر راه حلی که این موضوع را لحاظ نکند نه تنها محکوم به شکست است بلکه مشکل را تشدید خواهد کرد.

دوم اینکه راه حل کوتاه مدت باید به گونه‌ای باشد که در وهله‌ی اول با بند قبل در تناقض نباشد یعنی باعث افزایش نقدینگی نشود و دیگر اینکه بر مبنای اصول بازار آزاد باشد. واردات خودروی دست دوم هرگز نخواهد توانست مشکل بازار کشور را حل کند و تنها می‌تواند اثری کوتاه مدت داشته باشد. پرداخت یارانه بنزین به افراد، به جای پرداخت به خودرو، درصورتی که قیمت بنزین را به بازار بسپارد و باعث شود که دولت هزینه‌ای روی قیمت پنزین پرداخت نکند می‌تواند نسبت به روش فعلی به عدالت نزدیکتر باشد وگرنه در بلندمدت مشکل را تشدید خواهد کرد.

راه حل درست‌تر این است که در برنامه‌ای تدریجی ابتدا برای کسانی که توانایی مالی دارند و سپس برای کسانی که خودرو خود را تبدیل به احسن می‌کنند یارانه بنزین حذف گردد. یک روش می‌تواند روشی باشد که در ابتدای این متن ارائه شد. مالیات بر خودرو و به خصوص بر خودروی اضافه نیز می‌تواند موثر باشد. واردات خودرو در صورتی که با این دو سیاست همراه باشد می‌تواند مفید واقع شود و تا حدی جلوی انحصار خودروسازان داخلی را بگیرد و همچنین باعث ارتقای کیفیت آن شود.

پی نوشت

[1] وارد کردن خودرو به منظور کاهش قیمت همانند پیش فروش سکه توسط بانک مرکزی در سال‌های 1396 -97 خواهد بود. در آن زمان تفکر این بود که با افزایش عرضه طلا، قیمت آن تثبیت شود. اما مشکل در طرف تقاضا بود. در مورد قیمت دلار نیز چند بار این روش تجربه شده و در هیچ موردی موفق نبوده است. بازار با هوشمندی و تجربه می‌تواند بر این نوع سیاستگذاری غلبه کند.

[2]  کسانی که دو خودرو به نام آن‌هاست، تنها یک خودروی آن‌ها می‌تواند بنزین نوع ب استفاده نماید. کسانی که بیش از سه خودرو به نام آن‌هاست سهمیه‌ی بنزین نوع الف و ب نخواهند داشت و تنها می‌توانند از بنزین نوع ج استفاده کنند.

[3] همچنین  به خودروهای بالای دو میلیارد هیچ کدام از بنزین نوع الف و ب تعلق نمی‌گیرد.

انتهای پیام/

برچسب‌ها: بانک مرکزی, بنزین, خودرو, عباس مطهری نژاد, عدالت, مالیات

مطالب مرتبط

• بخش قابل توجهی از درآمدهای کشور صرف پرداخت بدهی‌های دولت روحانی می‌شود

• بانک مرکزی وام مسکن ویژه خانواده های سه فرزند و بیشتر را ابلاغ کرد

• ۳ میلیارد دلار ارز برای واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافت