آیت الله محسن جلالی (زید عزه)/ مبحث: اجاره مشاع

ندای اصفهان- حجت الاسلام جواد جلوانی

(مدرسه علمیه ملاعبدالله)

در ادامه تقریر درس خارج فقه اجاره استاد محسن جلالی (زید عزه)؛ مورخ 30/8/1400، به نظر طلاب حوزه علمیه، اساتید و پژوهشگران می رسد.

جهت دریافت دروس قبلی اینجا را کلیک کنید.

***

مبحث: اجاره مشاع

(جلسه 35)

بسم الله الرحمن الرحیم

مسئله 17:

از مسائل فصل کتاب الاجاره‌ی عروۀ الوثقی این هست که درست است در اجاره تعیین لازم هست اما نه آن تعیینی که ما فکر کنیم باید مال‌الاجاره کاملاً معین و مشخص باشد، به شکلی که به‌ صورت مشاع نشود. می‌فرمایند: خیر، همچنانی که بیع، هبه و… در مشاع امکان دارد، در اجاره نیز صحیح است. مسئله هفدهم می‌گوید: همچنانی که بیع، صلح، هبه مشاع چیزی که مشترک و مشاع است و شما با دیگری به‌ صورت مشاع نه به‌صورت مفروض شریک هستی.

یک وقت کسی با دیگری شریک است اما مفروض است، نیمی از خانه، نصف سمت شرق خانه از اوست و نصف سمت غرب منزل از دیگریست؛ اما اگر مشاع شد نصف از او است و با شریکش هم با توافق اتاق‌ها را تقسیم کردند. حالا او بیاید نصف مشاع خودش را اجاره بدهد، اجاره صحیح است. هم ادله اطلاقات و عمومات وفای به عقد و هم به ادله اجاره چه در مشاع و چه در غیر مشاع اطلاق دارد.

آیا او می‌تواند خانه‌ای که با دیگری شریک شده را تسلیم کند و کلید را به او بدهد؟ باید تکلیفاً و با اجازه شریک باشد، اگر این تکلیف را انجام نداد و بدون اجازه تسلیم کرد و شریک راضی شد و مخالفت نکرد، ایرادی ندارد و تسلیم انجام‌شده است منتها تکلیف را انجام نداده است. حالا مستأجر که این آقای مالک مال شریکی را اجاره داده، وقتی‌که مستأجر می‌دانست که این منزل شریکی است و خودش آمد و اقدام کرد ایرادی ندارد اما اگر مستأجر نمی‌دانست که مالک دارد مال مشاع را اجاره می دهد و فکر می کرد که مغازه برای خودش تنهاست و می گفت من می‌خواهم مستقلاً این‌جا کار کنم و نمی‌خواهم کنارم شریک داشته باشم، دراین‌صورت اگر مستأجر جاهل به اشتراک بود آن‌وقت خیار فسخ و خیار شرکت دارد چون یک شرط ضمنی در این‌گونه معاملات است که باید مستقل باشد.

من این خانه‌ را می‌خرم که مستقل باشم، به‌نحو استقلالی و نه به ‌نحو مشارکتی اجاره می‌کنم و او هم خیار شرکت دارد و هم می‌تواند خیار تبعُّض صفقه داشته باشد، معامله تبعّض پیدا کرده. مثلاً کل خانه را آقای شریک اجاره داد و فکر می کرد که شریکش اجازه می‌دهد و شریکش متأسفانه اجازه نداد، این شخص هم خیار شرکت و هم خیار تبعض معامله دارد. معامله نصفش صحیح شده که خود مالک فروخته فرض بر اینکه نصفش برای اوست و نصفش هم که این آقا اجازه نداده است پس طبق معامله کل خانه را اجاره کرده بودیم این کل نشد و تبعیض شد پس اگر مستأجر جاهل بود که خانه مشترک است، خیار فسخ دارد.

صورت دیگر این است که خانه‌ی کسی را اجاره می‌کند بعد روشن می‌شود که نصفش برای غیر است، آن شریک این اجاره را اجازه نمی‌دهد و برای غیر است و این‌که کل‌اش را اجاره داده فضولی بوده و این آقا که نصف خانه برای اوست اجازه اجاره نمی‌دهد؛ مستأجر هم خیار شرکت دارد چون نمی‌دانسته که شریک دارد و هم خیار تبعض صفقه دارد، در معامله و اجاره تبعیض شده و نصفش را اجازه داده و نصفش را اجازه نداده ‌است.

یک صورت دیگر ولو اگر نصف دار را به ‌صورت مشاعی اجاره داد و مستأجر فکر می‌کرد که این خانه برای آقای زید است حالا نصفش را دارد به من اجاره می‌دهد و نصف دیگرش را هم خودش استفاده می‌کند و با این آقا در منفعت شریک است. بعد معلوم شد که همه خانه برای این آقا نبوده و نصفش برای ایشان و نصفش برای دیگری بوده ‌است، ما می‌رویم شریک عمرو می‌شویم و فکر می‌کردیم که شریک آقای زید می‌شویم که فرد خوبی بود اما حالا عمرو است. حالا این‌جا من خیار شرکت دارم یا خیار شرکت ندارم؟

چون از اول می‌دانستم که او نصف خانه را دارد به من اجاره می‌دهد و می دانستم که شریک دارم منتها فکر می‌کردم که شریکم زید است اما الان معلوم شد که شریکم عمرو است.

سید می‌فرمایند که دو وجه است؛ یک وجه این است که چنانچه مرحوم حکیم در مستمسک فرمودند در این‌جا که سید فرموده «فی ثبوت الخیار له حینئذٍ وجهان» فرموده اقوی عدم آن است. چرا؟ چون موجب خیار شرکت تخلف مقصود عقدی است. شما می‌خواستی تمام را اجاره بکنی و الان می بینی نصف است. می‌خواستی مستقل اجاره بکنی حالا می‌بینی که شریکی است اما حالا که خود شما خواستی شریکی باشد حالا هم که شریکی است، مقصود عقدی تخلف نکرده‌ است، آنچه که موجب خیار است مقصود عقدی است، مقصودی که در عقد شما مستقل بودن و شریک بودن است.

شما از ابتدا قرار بوده که نصف این‌جا را اجاره کنی الآن هم نصف است اما فکر می‌کردی که نصف دیگرش برای آقای زید است اما الان برای آقای عمرو است. مرحوم حکیم می‌فرمایند این دیگر دخلی ندارد.

قول دیگر تفصیل است که مرحوم سید تفصیل دادند؛ حالا نوع تفصیل هم فرق می‌کند. مرحوم سید فرمودند که بعید نیست که بگوییم این‌جا خیار هست در صورتی‌که شرکت با این عمرو نقصانی برای این آقایی که این‌جا را اجاره کرده باشد؛ کمی شأنش را پایین بیاورد، مثلاً فرض کنید که ایشان یک استاد است و جایی را از استاد دیگری اجاره کرده و فکر می‌کرده که با این استاد در یک خانه می‌رود و نصفش برای او است و نصفش برای خودش است و بعد مشخص شد که شریکش استاد نیست و شاگرد است. این منقصه است و  مرحوم سید این‌گونه بیان می‌کنند.

دیگران مثل محقق خوئی در مستند ایراد گرفتند. می‌فرمایند این شریک وزین باشد یا سافل باشد یا استاد و شاگرد باشد، دلیل نمی‌شود و دلیلش واضح نیست؛ چون این قبیل از دواعی و امور خارجیه از حریم معامله خارج است و در متن عقد شرط نکرده و نه عقد مبتنی بر اوست و او خیال می‌کرده که شریکش استاد است و بعد معلوم شد که شاگرد است و این‌ها موجب نمی‌شود.

 ما این‌طور تفصیل می‌دهیم که اگر شرکت با این فرد اینقدر کسر شأن است که موجب عیب باشد به ‌صرف منقصت و صرف این‌که او استاد و دیگری شاگرد است، این عیب نیست باید طوری باشد که عیب حساب بشود مثلاً شخص و شریکی که معلوم می‌شود که او شریکش است قمارباز باشد، فاحشه باشد، مشروب خور باشد، فرد بدی باشد که عیب باشد و کسی در اجاره کردنِ چنین مکانی رغبت نکند. اگر آن‌ طور باشد که عیب حساب شود آن‌وقت جزء خیار عیب می‌رود. اما این‌که عرفاً منقصتی برای شریک باشد، این مقداری که سید فرموده این دلیل نمی‌شود.

بعض دیگر گفتند که باید طوری باشد که عیب باشد یا غبن باشد یا ضرر باشد یا یکی از این‌ها باشد ولی اگر این‌ها نباشد و مجرد منقصت کسر شأن باشد این کافی نیست. بنابراین اکثر محشّین بر این قسمت کلام سید تعلیقه زدند که اقوی آن است که دیگر خیار ندارد مگر این‌که به یک عیبی عرفاً برگردد و صرف منقصت کافی نیست.

***

مسئله 18:

می‌توانند دو نفر مثلاً دو نفر طلبه بروند به‌نحو إشاعه خانه ای را اجاره بکنند. خیلی این اتفاق می‌افتد مثل خانه‌های دانشجویی، خانه‌های طلبگی که طلبه‌ها مثلاً در قم می‌روند و خانه‌ای را به‌صورت خانوادگی یا مجرد می‌روند اجاره می‌کنند. چطور از این اتاق‌ها استفاده کنند؟ مساکن اش را با تراضی یا قرعه با یکدیگر تقسیم می‌کنند. که این از نوع قسمت منافع می‌شود یا با هم راضی می‌شوند که مثلاً این اتاق برای شما باشد و این اتاق نیز برای من باشد و سالنش نیز مشترک باشد یا همانطور که سید گفته قرعه می‌زنند.

قرعه این‌جا این نیست که حق ثابتی باشد؛ بسیاری از موارد قرعه این است که کسی حق دارد و حق ثابتی است که ما نمی‌دانیم برای کیست اما این‌جا هر دو محقّ هستند، کدامشان از کدام استفاده‌کنند؟ این بحث است. آیا ادله قرعه شامل این‌جا می‌شود یا نه؟ بعضی‌ها قائل هستند که شامل این‌جا نمی‌شود اما مرحوم سید و عده دیگری از بزرگان به‌ خاطر اطلاق ادله قرعه قائل شدند که این جاها را هم شامل می‌شود.

یکی دو مورد دیگر هم در مسائل بحث قرعه را داریم. قرعه خودش یکی از قواعد فقهی است که در کتب قواعد فقهی از آن بحث می‌شود. دو آیه قرآن در مورد قرعه داریم:

– آیه 40 سوره آل عمران در بحث کفالت حضرت مریم(س) که می‌فرماید: وقتی مادر حضرت مریم بنت عمران او را به دنیا آورد چون پدرش فوت کرده بود به کنیسه نزد علمای یهود برد تا او را تکفل کنند، عده‌ای هم آن‌جا بودند و بعضی گفتند که 29 نفر بودند. آن ها چون می‌دانستند که او از عمران است و دختر امامشان عمران است با هم اختلاف کردند که کدام کفیل مریم باشد و مریم را کفالت کند؟ با هم مخاصمه کردند، در بین آن‌ها حضرت زکریا نیز بوده است. آن‌وقت قرعه زدند و قرعه اینگونه بوده که آن ها قلمی که با آن تورات را می‌نوشتند در آب انداختند و این‌طور بود که اگر آن قلم می‌ایستاد و جریان آب آن را نمی‌برد قرعه به نام او بود. آن‌وقت قرعه به نام حضرت زکریا افتاد و کفالت حضرت مریم به‌ عهده ایشان شد.

آیه در مورد کفالت حضرت مریم(س) عین همین مورد بحث ماست که واقع محفوظ نبود و این نبود که یکی از این‌ها حق داشته باشد و حالا ما بخواهیم ببینیم حق با چه کسی است؟ این‌ها همه با هم دوست داشتند که کفالت کنند پس قرعه زدند مثل این‌که این‌ها یک خانه‌ای را اجاره کردند و هر دو نفر می‌خواهند از یک اتاق که مثلاً نور خوبی دارد استفاده کنند پس قرعه می‌زنند.

– آیه دیگر آیات 139 تا 141 سوره صافات است. قصه حضرت یونس(ع) است. حضرت یونس در یک کشتی خیلی شلوغ و پرجمعیت سوار شد و وقتی‌که نهنگی خواست حمله بکند گفتند که ما باید یک نفر را به آب اندازیم تا نهنگ او را بخورد و دست از سر ما بردارد. آن‌جا حق ثابتی نبود و قرعه زدند و یک نفر باید می‌رفت و هر سه بار قرعه به نام حضرت یونس افتاد و او در دریا و شکم نهنگ رفت.

این دو آیه در مورد قرعه است و روایات متعدد و فراوانی متمرکز در باب 13 از ابواب کیفیت الحکم از کتاب قضا هست [جلد 18 وسایل ص 187]. در این باب (باب الحکم بالقرعه)؛ در قضایای مشکله می‌شود به قرعه حکم ‌کرد، در مواردی کیفیت حکم هم بیان‌شده است. در این باب 22 حدیث داریم که 14 حدیثش صحیح السند است و بقیه نیز صحیح مؤید است، روایات خوبی است.

مثلاً روایت دوم صحیحه ابراهیم بن عمرو که امامی و ثقه است. نیت کرده اولین مملوکی که من مالک بشوم حرّ است؛ حالا اتفاقاً 3 عبد به ارث برد. او گفته بود اولین مملوک و الآن سه نفر هستند پس کدام را باید آزاد بکند؟ این‌جا نیز از آن مواردی است که حق ثابتی نیست این‌که بعضی گفتن در موارد حق ثابت، خیر این‌جا حق ثابتی نیست و سه نفر با هم آمدند؛ «عن أبی عبدالله(ع) فی رجل قال: أوّل مملوک أملکه فهو حرّ، فورث ثلاثه، قال: یقرع بینهم فمن أصابه القرعه اعتق، قال: و القرعۀ سنتّه».

روایت سوم صحیحه محمد بن مسلم از ابی‌عبدالله (ع): مردی که مملوکانی داشت وصیت کرد یک‌سوم آن ها را آزاد کنید، کدامشان را آزاد بکنیم؟ مثلاً 15 عبد دارد و ثلث شان 5 نفر می‌شود، کدام 5 نفر را آزاد بکنیم؟ آن ‌وقت حضرت فرمودند: حضرت علی(ع) سهام می‌گذاشتند و روی کاغذ می‌نوشتند و قرعه می‌انداختند.

در حدیث دیگری که آیت‌الله مکارم در قواعد فقهیه‌ می‌فرمایند: بهترین حدیث در این باب حدیث 5 و 6 است که یکدیگر را تکمیل می‌کنند.

حدیث پنجم از حضرت باقر(ع) می‌فرمایند: پیغمبر اکرم (ص) حضرت علی(ع) را به یمن فرستادند، وقتی حضرت برگشتند فرمودند عجیب‌ترین چیزی که با آن برخورد کردی را برای من تعریف کن؛ حضرت علی فرمود: عده‌ای آمدند که یک جاریه خریده بودند در طهر واحد وطی کرده بودند و بچه‌ای نیز از این جاریه پیدا شده بود و همه‌شان ادعا می‌کردند که این بچه برای ماست. من بینشان قرعه زدم و آن کسی که قرعه به نام او افتاد، بچه را برای او گذاشتم و گفتم باید نصیب دیگران را پول بدهی.

بعد حضرت این کار را تأیید کردند و فرمودند «لیس من قوم تنازعوا ثمّ فوَّضوا أمرهم ألی الله ألّا خرج سهم المحقّ». البته در روایت روایت پنجم تنازعوا است منتها سند ضعیف و مرسله است.

روایت ششم که از ابی بصیر است همان روایت پنجم است اما در روایت ششم همین متن با سند کامل است. منتها اینجا جمله «سهم محقّ و آنی که حق دارد خارج می‌شود» ذکر نشده است. حالا بعضی‌ها که می‌فرمایند باید حقی باشد از این می‌خواهند استفاده بکنند.

ولکن این در یک موارد است اما موارد دیگر از حق این نیست که حق ثابتی باشد مثل همان قصه کفالت حضرت مریم و بعضی موارد دیگری که در احادیث آمده‌است. به ‌هرحال روایات دیگری هم صحیح السند در این باب هست که ان‌شاءالله دوستان مراجعه می‌کنند.

می‌توانند دو نفر حیوانی را اجاره کنند و به ‌تناوب بر آن سوار بشوند؛ مثلاً می‌گویند یک فرسخ تو سوار شو و یک فرسخ نیز من سوار می‌شوم. یا دو نفر با هم مثلاً به شهر تهران می‌روند و آن‌جا کارهای مختلف دارند و مسیرهای مجزا دارند و یک موتور می‌گیرند و می‌گویند یک روز شما سوار شو و یک روز من سوار شوم یا مثلاً صبح من می‌برم و عصر شما ببر و اگر اختلافی در این کردند که کدام اول ببرند، قرعه می‌زنند. می‌توانند از ابتدا به ‌صورت نوبه‌ای یک وسیله را استفاده کنند مثلاً بگویند یک هفته نوبت من است و یک هفته نوبت شما است که از این وسیله استفاده بکنیم.

در اجاره اعمال نیز، دو نفر با یکدیگر اجیر بشوند و پروژه و کاری را قبول کنند یا مثلاً دو نفر کارگر با یکدیگر کندن یک چاه یا ساختن یک دیوار را قبول کنند و با یکدیگر این کار را پیش ببرند، مثلاً با هم باری را ببرند که باید با هم انجام بدهند و تنهایی نمی‌توانند و این دو نفر با هم اجیر می‌شوند و این جاها دیگر تعیین نمی‌خواهد و مشخص است و مال‌الاجاره و اجرتشان نیز بینشان تقسیم می‌شود.

انتهای پیام/

برچسب‌ها: اجاره, درس خارج فقه, قرعه, قواعد فقهیه, محسن جلالی

مطالب مرتبط

• استاد محسن جلالی (زید عزه)/ اقوال در تنازع میان آمر و عامل در اخذ اجرت

• حجت الاسلام والمسلمین محسن جلالی/ اقوال در نزاع آمر و عامل در تبرّع یا اخذ اجرت

• استاد محسن جلالی (زید عزه)/ اقوال در جواز نماز نیابتی برای حیّ یا میت