یکشنبه ۲۶ دی ۱۴۰۰
اخبار اصفهان
سرتیتر اخبار
چاپ خبر
۰۸:۵۰ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۶

درس خارج فقه/

حجت الاسلام محسن جلالی (زید عزه)؛ فصل 2: اجاره من العقود اللازمه و حکم الاجاره

در ادامه تقریر درس خارج فقه اجاره استاد محسن جلالی (زید عزه)؛ مورخ ۲۰/۷/۱۴۰۰، و حواشی بر کتاب عروه الوثقی، به نظر طلاب حوزه علمیه، اساتید و پژوهشگران می رسد.

ندای اصفهان- حجت الاسلام جواد جلوانی

(مدرسه علمیه ملاعبدالله)

در ادامه تقریر درس خارج فقه اجاره حجت الاسلام والمسلمین محسن جلالی (زید عزه)؛ مورخ 20/7/1400، که در ایام کرونا به صورت مجازی برگزار شده است و حواشی بر کتاب عروه الوثقی، به نظر طلاب حوزه علمیه، اساتید و پژوهشگران می رسد.

جهت دریافت دروس قبلی اینجا را کلیک کنید.

***

مبحث: اجاره من العقود اللازمه و حکم الاجاره

(جلسه 16)

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم

فصل 2:

در فصل جدید از بحث اجاره مرحوم سید می‌فرمایند «الاجاره من العقود الازمه» اجاره یک عقد لازم است. دلیل این مسئله را یکی لاخلاف مرحوم حکیم در مستمسک «بلاخلاف بل علیه الاجماع محکی»، اجماع هم حکایت شده و مقتضای عمومات و نصوص خاصه نیز همین لزوم است. عمومات چه؟ اوفوا بالعقود که یکی از عمومات است یا تجارتاً عن تراض و نصوص خاصه در باب اجاره که در باب هفت از ابواب الاجاره داریم که در باب هفت یک روایت صحیح و مستند است: صحیحه علی بن یقطین. و مرحوم شیخ حرّ عاملی صاحب وسائل‌الشیعه این باب را اصلاً معنون کردند «باب انّ الاجاره عقد لازم لاینفسخ الا بتقایل او تعذر».

در این باب روایت اول که همین یک روایت هم هست؛ روایت علی بن یقطین که صحیح السند است؛ علی بن یقطین از موسی‌بن‌جعفر(ع) نقل می‌کند؛ مردی از مرد دیگری خانه‌ای یا کشتی را یک‌سال یا بیشتر یا کمتر کرایه می‌کند. حضرت فرمود تا زمانی‌که کرایه کرده کرایه لازم است، ممکن است زمان یا ماهی بشود و او نخواهد اجرت و اجاره مالش را بگیرد، آن‌جا اشکالی ندارد و می‌تواند کرایه نگیرد اما نمی‌تواند فسخ کند و بگوید من این ماه کرایه نمی خواهم، نخواست بگیرد نگیرد. این روایت را صاحب وسائل الشیعه از کتاب «التهذیب» آوردند، در «من لایحضره الفقیه» هم هست، در کتاب «فروع کافی» هم هست، اسناد متعدد در فروع کافی هم دارد و روایت بسیار خوبی است.

روایت دیگری که در این‌جا وجود دارد در باب 15 [صفحه 254 جلد 13 وسائل] «باب حکم من آجر ولده مدۀ». کسی است که ولی فرزندش است و بچه هنوز به سن بلوغ نرسیده است، پدر بر او ولایت دارد و او را می‌فرستد کار می‌کند و پول درمی‌آورد. این روایت هم صحیح السند است. باب 15 همین یک روایت را دارد.

صحیحه محمدبن عیسی یقطینی از امام عسگری(ع) مکاتبه است؛ مردی بچه‌اش را نزد کسی، کارفرما یا خیاطی فرستاده و او را به او تحویل داده و گفته که بچه‌ی من پیش شما باشد و یک‌سال پیش شما خیاطت می‌کند و اجرت اش هم معلوم است، بعد مرد دیگری آمده و گفته که بچه شما خیلی زرنگ است و آن را نزد من بفرست و من حقوق بیشتری به او می‌دهم. آیا این پدر می‌تواند برود آن عقد اجاره‌ای که برای بچه‌اش بسته را به‌هم بزند و با مرد دوم قرارداد ببندد؟ آیا پدر اختیار دارد که قرارداد را با دومی ببندد و آنچه با آن مرد اول توافق کرده را فسخ بکند؟

امام حسن عسگری پاسخ داده است: «مادامی‌که بچه مریض نشده و ضعیف نشده باید به همان عقد اول وفا بکند» و این اشاره به همان اوفوا بالعقود است.

پس هم اجماع داریم و هم عمومات لزوم را داریم و هم روایات خاصه در باب اجاره را داریم، پس اجاره از عقود لازم می‌شود؛ فسخ نمی‌شود مگر اینکه خودشان بیایند با هم توافق بکنند و عقد را به‌هم بزنند، بگویند منزل را پس بگیر و پول من را هم برگردان، یا این‌که بر روی معامله شرط خیار بگذارند و مستأجر یا مالک بگوید من هر زمان که خواستم فسخ کنم. مرحوم سید می‌فرمایند برای یکی‌شان مالک یا مستأجر یا هر دو شرط خیار باشد.

بعضی بزرگان دیگر اینطور گفته‌اند، پدرم بر امور من اشراف دارد و اگر پدرم آمد و گفت معامله به‌هم بخورد آن شرط را برای پدرم هم می‌گذاریم. این معامله لازم باشد مگر اینکه من یا تو یا پدر من خیار داشته باشد که اگر خواست معامله را به‌هم بزند. اگر که این‌ها شرط خیار شد و اختیار فسخ کردند دیگر لزوم ندارد. البته غیر از شرط خیار، حصول سبب خیار هم موجب فسخ می‌شود مثل غبن. فردی خانه‌ای را به مبلغی اجاره کرده و بعداً متوجه شد که خیلی گران به او داده‌اند. غبن یکی از اسباب خیار در معاملات است. در آینده می‌گوییم که کدام یک از خیارات در اجاره می‌آید.

این‌گونه نیست که خیارات مختص به بیع باشد در اجاره هم یک سری از خیارات می‌آید، بعضی از خیارات که مختص بیع است نمی‌آید اما خیارات دیگر می‌آید. مثلا «خیار تخلف شرط»، این آقا گفته بود که من این‌جا را از شما اجاره می کنم به‌شرط این‌که شما هم برای من فلان عمل را انجام بدهی، بعد آن شخص و صاحب منزل آن کار را نکرد. مثلاً مستأجر یا مالک شرط کرده بود که من این خانه را به شما به‌شرط این‌که مثلاً مغازه ات را به من اجاره بدهی، اجاره می‌دهم و او به شرط عمل نکرد و تخلف شرط موجب خیار است.

 مگر نگفتید عقد لازم است؟ چرا با این چیزها از لزوم می‌افتد؟ چون لزوم، لزومِ حقی است نه لزومِ حکمی. لزوم حقی که می‌توانند اثبات کنند و می‌توانند با جعل خیار و با شرط آن لزوم را اسقاط کند. پس لزوم در اجاره لزوم حقی است نه لزوم حکمی. حکم شارع نیست و حق طرفین است و می‌توانند از این حق بگذرند و بگویند در این عقد جعل خیار بکنند؛ اگر هم غبن باشد که آن ‌هم حکم شرعی است که خیار غبن دارد و می تواند معامله را به‌هم بزند یا عوض آن غبن چیزی بگیرد.

بعد به این نکته می‌رسیم که این اجاره که از عقود لازم است، مرحوم سید می‌فرمایند این در اجاره‌ای است که اجاره به یک عقد لفظی باشد، اگر معاطاتی باشد، در اجاره معاطاتی که این شخص برود کلید منزل را بدهد و او هم یک اجرتی بدهد دیگر لزوم ندارد و جایز است.

بعد این بحث به وجود می‌آید که این اجاره‌هایی که ما داریم می بندیم این‌ها چگونه می‌شود؟ نوعاً حتی خرید و فروش‌ها معاطاتی است، اجاره که می‌کنند قبلش صحبت می‌کنند ولی وقتی‌که به یک بنگاهی می‌روند و یک نوشته ای می‌نویسند و لفظی در کار نیست، کتابت را هم که نوعاً آقایان لفظی نمی‌دانند آن‌هم معاطات می‌شود. اگر اجاره معاطاتی جایز بشود خیلی از این اجاره‌ها متزلزل است.

مرحوم سید می‌فرمایند: مادامی‌که اجاره با تصرف هر دو طرف، مالک در مال‌الاجاره تصرف کرده و مستأجر هم در منزل تصرف کرده و در منزل سکونت دارد، مادامی‌که تصرف نکردند می‌توانند فسخ کنند اما اگر تصرف کردند لازم می‌شود. نظر مشهور همین است که حتی ادعای اجماع هم در کلمات بعضی آمده که خواهیم گفت. همچنان که در بیع هم گفتند که لزوم برای آنجایی است که ایجاب به لفظ باشد اما اگر ایجاب به لفظ نبود و به فعل بود این محکوم بر جواز است مادامی‌که معاطات لزوم بر آن عارض نشود.

 لزوم چگونه عارض می‌شود؟ لزوم هم آنچه که ملزم است یا این است که تلف شود یا تصرف مغیّر عین بکند. مشهور قائل‌اند که تصرف مغیّر عین بکنند (نه مطلق تصرف) که این آقای مستأجر برود در این منزل بنشیند و هیچ  تغییری ندهد این تصرف نیست و او فقط رفته و در این منزل نشسته است. مشهور قائل‌اند که اگر تغییری در عین بدهد موجب لزوم می‌شود اما به‌صرف این‌که این را اجاره کرده تا یک هفته دیگر به منزل برود و آن‌جا سکونت گزیند این اجاره جایز است و لازم نیست.

چه نظر مشهور که تصرف مغیّر عین باشد و چه نظر مرحوم سید که مطلق تصرف ولو سکنای در منزل که مغیّر عین نیست، سید قائل‌اند (مثل مشهور) که اجاره معاطاتی جایز است، ولی دیگران آمدند اشکال کردند و اشکال به‌نظر ما اشکال درستی است و اینکه مشهور قائل‌اند که معاطات چه در بیع و چه در اجاره جایز است، نمی‌شود با آن همراهی کرد.

مقتضای قاعده این است که اجاره معاطاتی هم لازم باشد. چرا؟ چون عقد است. وقتی‌که عقد است اوفوا بالعقود شاملش می‌شود.

وقتی می‌گوییم آیه شریفه می‌فرماید: اوفوا بالعقود این عقد است؛ اجاره معاطاتی هم عقد است. سیره‌ی عقلا را هم از آن طرف داریم که معاطات یک عقد عرفی است و عقد لفظی هم عقد عرفی است. وقتی‌که این محقق شد دیگر اگر در آن حق خیار نگذارند لازم می‌شود و این سیره عقلا هم ردعی از طرف شارع پیدا نکرده علاوه براین که شارع تایید کرده و اوفوا بالعقود گفته است. البته همین دو روایتی که ما در باب اجاره خواندیم اصلاً معاطاتی است. مثلاً پسرش را فرستاده و یک اجرت معلوم هم گرفته اصلاً این‌طوری نیست که بگوییم این‌ها با هم عقد لفظی بستند و معاطات است.

بعد حضرت می‌فرمایند که این‌جا دیگر خیار ندارد و نمی‌تواند به‌هم بزند. ظاهر این ها هم این است که در باب اجاره داریم که حتی به اجاره معاطاتی هم این دیگر واجب الوفا است. در باب خیار دلالت می‌کند که مبنای بیع بر لزوم است. البیعان دارد؛ بیع معاطاتی هم بیع و معامله است. می‌گوید که این فرد این را معاطاتی فروخت یا اجاره معاطاتی داد. آن‌وقت زمانی‌که در بیع معاطاتی به‌همین دلیل «البيعان بالخيار مالم يفترقا فاذا افترقا فلا خيار بعد الرضا» وقتی‌که بیع معاطاتی به ‌همین دلیل که گفتیم لازم شد چون بیع معاطاتی هم بیع است در اجاره معاطاتی هم لزوم را باید قائل شویم یا به دلیل اولویت یعنی به طریق اولی چون بیع نقل عین است، در نقل عین وقتی عقد لازم شد در نقل منفعت که عین از ملک مالک خارج نمی‌شود فقط منفعتش می‌رود، پس آن به طریق اولی باید لازم باشد یا به اولویت یا حداقل به عدم الفرق قائل بشویم. این‌که عدم الفرق بگوییم فرقی ندارد که فقها بین اجاره و بیع تفصیل ندادند.

پس همچنان که در بیع معاطاتی لزوم هست در اجاره هم هست. در بیع معاطاتی لزوم داریم. روایتی که در وسائل‌الشیعه در ابواب خیار باب یک حدیث 3 خواندیم؛ در بیع شامل بیع معاطاتی هم می‌شود، چه بیع لفظی و چه بیع معاطاتی باشد وقتی بیع معاطاتی را شامل شد اجاره معاطاتی را هم یا به اولویت یا به این‌که عدم قول به فسخ شامل می‌شود. می گوییم فرقی بین اجاره و بیع نمی‌کند پس باید در مطلق عقود، چه عقد لفظی و چه معاطاتی و چه بیع و چه اجاره قائل به لزوم بشویم. لزوم یعنی وفا یعنی به‌هم نزنیم مگر این‌که شرط کرده باشیم یا غبن باشد یا دلایل خیار باشد و اگر این‌ها نباشد نباید عقد را به‌هم بزنیم.

در مقابل سیره عقلا و عمومات لزوم و در مقابل این ادله خاصه تنها چیزی که هست فقط یک اجماعی است که بر کلمات غیر واحد بر عدم لزوم ادعا شده‌است که گفتند درباره معاطات ما لزوم را نداریم. اگر اجماع محقق بشود ما باید از مقتضای قاعده رفع ید بکنیم و دیگر در معاطات بگوییم که لزوم نیست. اما مسئله این است که چنین اجماعی محقق نیست و فقط ادعا شده است. اجماع محققی نیست. منقول در کلمات متقدمین از فقها و جمله‌ای از متأخرین عدم لزوم را در معاطات داریم، گفتند معاطات لازم نیست اما عدم لزوم را بر مبنای این گفتند که گفتند معاطات مفید اباحه است نه مفید ملک باشد، چون مبنایشان این است که معاطات مفید اباحه در تصرف است خودبه‌خود دیگر لزوم سالبه به انتفاء موضوع است. لزوم برای آنجایی است که عقد مفید ملک باشد آن وقت می‌گوییم ملک لازم یا ملک متزلزل. اگر مفید ملک بود آن بحث لزوم می‌آید. عده‌ای از فقهایی که قائل به عدم لزوم هستند از باب انتفاء موضوع قائلند چون می‌گویند مفید اباحه است نه مفید ملک باشد.

مرحوم محقق کرکی اباحه را در کلمات عده‌ای از فقها حمل بر ملک متزلزل کرده و شواهدی هم بر آن اقامه کرده که در معاطات مکاسب مرحوم شیخ به کلمات محقق کرکی مفصل پرداخته‌اند و آن شواهد به تعبیر بعضی از بزرگان فی غایۀ البعد است و اصلاً مخالف صریح بعضی از کلمات فقها است که مرحوم شیخ نیز آن‌جا اشاره می‌کنند. پس در کلمات فقها ما شهرت بر جواز فضلاً از اجماع نداریم.

بعد از محقق کرکی که این ادله را اقامه کردند شهرتی پیدا شد که معاطات جایزاند لازم نیست. اما کسانی بعد از محقق کرکی قائل شدند اجماع درست نمی‌کند. خود مرحوم شیخ هم تلاششان در مکاسب این است که این کلام محقق کرکی و شواهد را مناقشه کنند. پس دعوای اجماع بر عدم لزوم در معاطات از کسانی است که قائل به ملکیت باشند که معمولاً الان قائل به ملکیتند و اجاره که می‌کنند تعبیر به تملیک و منفعت می‌کنند. اجماع این‌جا نداریم از کسانی که قائل به ملکیت باشند، آن‌هایی که قائل به اباحه باشند آن‌ها لزوم را نمی‌گویند اما لزوم را نمی‌گویند چون در اباحه اصلاً لزوم معنا ندارد.

پس اجاره معاطاتی هم لازم می‌شود مثل بیع. این کلام خلاف نظر مشهور است، جناب آقای خویی هم می‌فرمایند: مشهور قائل اند به اینکه معاطات لازم نیست. بنابراین احتیاط این است که اگر کسی خواست فسخ بکند و آثار فسخ را برایش مترتب بکنیم و اگر خواستند به هم بزنند توافق بکنند.

ولی این‌که بخواهیم بگوییم معاطات جایز است این دلیل محکمی ندارد، خلاف عمومات و ادله دیگریست که بیان کردیم.

انتهای پیام/

برچسب‌ها: , , , , , ,

مطالب مرتبط

نظر شما
نام :

ایمیل :

از درج کامنت های توهین آمیز معذوریم
متن کامنت :
 


پایگاه خبری علیرضا ملک پور: مهارت در کار ضامن اشتغال پایدار
پایگاه خبری علیرضا ملک پور: مهارت در کار ضامن اشتغال پایدار
پایگاه خبری رهیافته
پایگاه خبری رهیافته
اصفهان شرق
اصفهان شرق
تبلیغات در مردمی ترین سایت استان اصفهان؛ 09132706715
تبلیغات در مردمی ترین سایت استان اصفهان؛ 09132706715
به توان تشکیلات! (کتاب تقدیرشده منتقدین) 09132706715
به توان تشکیلات! (کتاب تقدیرشده منتقدین) 09132706715