چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰
اخبار اصفهان
سرتیتر اخبار
سرویس: اجتماعی
چاپ خبر
۱۴:۴۹ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۶

پیشنهاداتی برای قانون حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی

هرچند که اکثر اظهار نظرات به صورت نظام مند و کارشناسی شده نیست و بر اساس حبّ و بغض یا معطوف به گمانه‌زنی های اجرایی و... می‌باشد. بنده با مطالعه چندباره پیش‌نویس این قانون اشکالاتی را به طرح وارد می‌دانم که به آن خواهم پرداخت

ندای اصفهان- روح اله عباسیان جزی (تحلیلگر مسائل استراتژیک)

چند ماهی است که پیش‌نویس قانون «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» (معروف به طرح صیانت) در مجلس در دست بررسی است. البته این قانون به صحن علنی آمد و مصوب شد که به صورت اصل 85 بررسی و تصویب شود. لذا بررسی آن به کمیسیون ویژه مجلس محول شده است. در این خصوص مطالب متعددی در فضای رسانه‌ای و مجازی منتشر شده است و مخالفان و موافقان زیادی در رابطه با آن اظهار نظر نموده‌اند. هرچند که اکثر اظهار نظرات به صورت نظام مند و کارشناسی شده نیست و بر اساس حبّ و بغض یا معطوف به گمانه‌زنی های اجرایی و… می‌باشد. بنده با مطالعه چندباره پیش‌نویس این قانون اشکالاتی را به طرح وارد می‌دانم که به آن خواهم پرداخت.

البته در ابتدا لازم است عنوان کنم، وجود قانون در خصوص امنیت فضای مجازی بسیار لازم و ضروری است به نحوی که مانع از وقوع فعالیت‌های مجرمانه شود و امنیت کاربران و البته اجتماع را تا حدامکان تضمین نماید. در کنار آن نباید قانونی نوشته شود که موجب محدودیت کاربران، جلوگیری از آزادی بیان و خدای ناکرده سوء استفاده اصحاب قدرت و ثروت گردد. نظامات قانون به نحوی باشد که همه اقشار ذی نفع توانایی بهره مندی از آن و البته دفاع از حقوق خود را داشته باشند. با بیان این مقدمه به نقد بندهایی از این قانون که از نظر اینجانب ابهام دارد یا نیاز به اصلاح و ترمیم دارد می پردازیم.

در ماده 2 فصل سوم این قانون کمیسیونی معرفی شده است که مرجع تنظیم مقررات خدمات پایه کاربردي، خدمات ارتباطاتی و فناوري اطلاعات شناخته شده است و برای آن وظایف مهمی ذکر شده است. ترکیب اعضای آن عبارتند از:

-1 مرکز ملی فضاي مجازي (رئیس مرکز به عنوان رئیس کمیسیون)

2 – دادستانی کل کشور

3 – ستاد کل نیروهاي مسلح

4 – وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات

5 – وزارت اطلاعات

6 – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

7 – وزارت صنعت، معدن و تجارت

8 – معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري

9 – وزارت امور اقتصادي و دارایی

10 – سازمان پدافند غیرعامل

11 – سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

12 – نیروي انتظامی

13 – سازمان صداوسیما

14 – سازمان تبلیغات اسلامی

15 – سه نفر اعضاي حقیقی شوراي عالی فضاي مجازي به انتخاب شورا.

16- یک نفر نماینده از نظام صنفی رایانه اي

  17 –یک نماینده مجلس شوراي اسلامی عضو کمیسیون فرهنگی به عنوان عضو ناظر

18 – یک نماینده مجلس شوراي اسلامی عضو کمیسیون صنایع و معادن به عنوان عضو ناظر

19 – یک نماینده مجلس شوراي اسلامی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به عنوان عضو ناظر در زمان تصویب بند ۲۱ ماده

لذا اعضای آن شامل 7 نفر از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی، 5 عضو از نهادهای نظامی و قضایی، سه نماینده مجلس، صداوسیما و سازمان تبلیغات اسلامی و سه عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی است و رئیس کمیسیون هم می باشد. فقط یک عضو که نماینده نظام صنفی رایانه‌ای است از میان ذی نفعان غیر دولتی و حکومتی وجود دارد. به نظر می‌رسد با توجه به وظایف مهم این کمیسیون، ضرورت دارد نمایندگان اقشار مختلف که به نحوی درگیر این موضوع هستند یا می‌توانند نماینده تخصصی اقشار مختلف مردمی باشند، نیز باید جزء اعضا باشند تا در تصمیم گیری‌های این کمیسیون ایفای نقش نمایند. لازم به ذکر است حضور اعضای غیر دولتی و حکومتی موجب می شود جوانب مختلف در تصمیم‌گیری‌ها سنجیده شود و از تضییع حقوق یا تصمیمات عجولانه و… جلوگیری به عمل آید.

به طور مثال می‌توان اعضای زیر را نیز پیشنهاد داد:

1) منتخب اساتید حقوق دانشگاه ها 2) منتخب وکلای دادگستری   3) منتحب رسانه‌های کشور  4) منتخب اساتید حوزه علمیه کشور 5) منتخب اساتید رشته‌های تخصصی مثل کامپیوتر و… 6) منتخب صاحبان پلتفرم ها و مشاغل دیجیتال

حضور این اعضا زمینه‌ساز احترام به خبرگان، زمینه ایفای نقش اقشار و اصناف مختلف در عرصه‌های تخصصی را فراهم می‌اورد.

علاوه بر این به نظر می‌رسد با حضور نماینده نیروی انتظامی و سپاه، ضرورتی به عضویت ستاد نیروهای مسلح وجود نداشته باشد. ضمن اینکه عضویت ستاد امر به معروف و نهی از منکر نیز پیشنهاد می‌شود.

ماده 4 قانون وظایف کمیسیون را تشریح می‌کند. 23 بند وظایف را ذکر کرده که به قول معروف سیر تا پیاز موضوعات فضای مجازی به آن محول شده‌است! به نظر می‌رسد این بندها بعضا قابل ادغام باشد و به چند بند کلی می‌توان آن را تقلیل داد.

البته از یک موضوع نیز نباید غافل شد؛ کمیسیون فضای مجازی زیرمجموعه شورای عالی فضای مجازی است که تاسیس آن مبتنی بر حکم رهبری است. حال چگونه است که برای تاسیس یک کمیسیون آن دارد مجلس قانون مصوب می‌کند و شرح وظیفه می‌نویسد نیز خود جای تامل دارد.

تبصره 1 ماده 12 عنوان می‌دارد:

«عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردي خارجی اثرگذار مستلزم معرفی نماینده قانونی و پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون می باشد».

این تبصره جای تأمل فراوان دارد. اولا اینکه آیا شرکت های خارجی معرفی نماینده قانونی را بپذیرند یک بحث است. ثانیا مبنای اینکه یک خدمات پایه اثرگذار تلقی شود چیست؟ به هر حال هر اپلیکیشنی در ابتدای ورود خود اعضایش محدود است. پس از مدتی است که کاربرانش افزوده و کم‌کم برند می‌شود. حال فرض بگیریم یک اپلیکیشن یا پلتفرمی ظهور پیدا کرد، آیا وقتی اعضای آن کم است و اثرگذاری آن کم است، اشکالی بر فعالیتش نیست و بعد از اینکه اعضای آن چشمگیر و میلیونی شد تازه باید مراحل قانونی حضورش طی شود؟ خوب فرض بگیرید آن شرکت نپذیرفت که نماینده معرفی کند و…، حال دولت می‌خواهد چه رفتاری با آن بکند و چگونه پاسخگوی کاربران داخلی آن باشد؟ آیا می‌خواهد فیلتر کند؟ به تبعاتش فکر کرده‌است؟ خلاصه اینکه شاید لازم باشد برای شروع فعالیت اپلیکیشن های جدید در کشور و حتی دانلود و اجرای آن، فکری اساسی شود تا اینکه برای یک اپلیکیشن پرطرفدار شده بخواهیم تازه برخورد کنیم!

در تبصره 13 آمده است:

صندوق حمایت از خدمات پایه کاربردي داخلی و محتواي مرتبط به عنوان مؤسسه دولتی تشکیل می شود و داراي شخصیت حقوقی مستقل است که به منظور حمایت از توسعه خدمات پایه کاربردي داخلی و توسعه محتواي مرتبط تأسیس می گردد. این صندوق ذیل کمیسیون فعالیت می کند. اساسنامه این صندوق به تصویب مجلس شوراي اسلامی می رسد.

این موسسه دولتی که مستقل است محل ابهام است. صندوق نیز محل ابهام است. اینکه زیر نظر کجاست و پاسخگوی کجاست؟ ضرورت دارد زیر نظر وزارت ارشاد یا وزارتخانه دیگر تعریف شود تا پاسخگوی مجلس باشد.

در فصل پنجم و ماده 24 تکالیف و تعهدات خدمات پایه کاربردی آورده شده است. در بند 13 این وظایف بند زیر آمده است:

اجراي دستورها و احکام صادره از سوي مقامات صلاحیتدار قانونی براساس مجوز قضایی.

همچنین در ماده 26 این قانون می گوید:

ارائه دهندگان خدمات پایه کاربردي داراي مجوز اعم از خارجی و داخلی، به منظور سالم سازي محتواي فضاي عمومی که ورود به آن نیاز به اخذ اجازه ندارد، موظفند رأساً، مطابق فهرست اعلامی کارگروه تعیین مصادیق محتواي مجرمانه موضوع ماده 750 قانون مجازات اسلامی، ضمن رعایت بند13  ماده 24، حداکثر ظرف مدت ۱۲ ساعت محتواي مجرمانه مزبور را پالایش و گزارش مربوط را به دبیرخانه کارگروه مذکور ارسال نمایند.

تبصره 1- پالایش محتوا به درخواست کارگروه تعیین مصادیق محتواي مجرمانه بلافاصله لازم الاجرا است.

تبصره 2- کارگروه تعیین مصادیق محتواي مجرمانه موظف است بخش گزارشگیري مردمی را ذیل سامانه کارگروه ایجاد نماید. این موضوع نافی مسئولیت خدمات پایه کاربردي جهت اخذ گزارش هاي مردمی و پالایش محتواي موضوع این ماده نیست.

در رابطه با مصادیق مجرمانه و نحوه عملکرد مقامات صلاحیت دار، باید ضوابط مشخص باشد. چه بسا بعضا سوء استفاده از قدرت و امثال آن، کج سلیقگی‌ها، خصومت های سیاسی و… موجب محدودیت آزادی بیان شود. نمونه‌های آن نیز موجود است. لذا حذف مطالب در موارد مروج فحشا و مواردی که مخل حاد امنیت ملی است شاید ضرورت دارد فوری باشد ولی اینگونه نباشد که انتقاد از مسئولین، اعتراض مردمی و… تحت عنوان نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی، پیگیری و با یک دستور مطالب انتقادی پالایش شود!

بایستی اصول قانون اساسی در رابطه با ممنوعیت سانسور کاملا رعایت شود.

علاوه بر این اگر دستورات خلاف صادر شده باشد، قابلیت پیگیری و ردیابی داشته باشد و مرتکبین مورد پیگرد قانونی قرار گیرند. در قانون مطبوعات برای این مورد مجازات تعیین شده ولی متاسفانه ضمانت اجرایی نداشته است و بارها شده نشریات از اتهامات تبرئه شده‌اند ولی شاکیان یا مسئولین پیگیر کننده محاکمه نشده‌اند!!

علاوه بر این ضرورت دارد برای ذی نفعان امکان تجدیدنظر وجود داشته باشد. علاوه بر این مواردی چون مجازات سوء استفاده کنندگان از قدرت و… در این قانون گنجانده شود.

در ماده 27 این قانون آمده است:

«اشخاص متخلف از تکالیف و تعهدات ذیل، منحصرا به تشخیص هیئتی مرکب از 3 نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضاییه و ۲ نفر متخصص فضاي مجازي به پیشنهاد شوراي عالی فضاي مجازي به یک یا حداکثر دو مورد از ضمانت اجراهاي موضوع ماده (۲۷) محکوم می شوند…»

در رابطه با این بند به نظر می رسد حضور هیئت منصفه برای شرکت در چنین دادگاه هایی ضرورت داشته باشد. مانند جرائم مطبوعاتی و سیاسی.

اما بحث دیگر این است که آیا با توجه به حجم عظیم فضای مجازی و گستردگی روزافزون آن، جلسات ماهانه تکافوی رسیدگی را می‌دهد؟ آیا هیئت 5 نفره واقعا می‌تواند حجم وسیع تخلفات احتمالی را رسیدگی کند؟

در این قانون ابهامات دیگری نیز وجود دارد. به طور مثال این کمیسیون فقط جنبه کشوری دارد یا اینکه شعب استانی و شهرستانی نیز خواهد داشت یا خیر؟ چون اگر قرار باشد به نحو مطلوب فعالیت انجام شود وجود دفاتر استانی ضرورت پیدا می‌کند.

البته نکات و موارد دیگر نیز وجود دارد که به همین میزان بسنده می‌کنیم.

امیدواریم قانون صیانت از فضای مجازی به امری تشریفاتی و دست و پاگیر تبدیل نشود و ماحصل آن ارتقای کیفیت و امنیت و بهره وری فضای مجازی گردد.

انتهای پیام/

برچسب‌ها: , , , ,

مطالب مرتبط

نظر شما
نام :

ایمیل :

از درج کامنت های توهین آمیز معذوریم
متن کامنت :
 


پایگاه خبری علیرضا ملک پور: مهارت در کار ضامن اشتغال پایدار
پایگاه خبری علیرضا ملک پور: مهارت در کار ضامن اشتغال پایدار
پایگاه خبری رهیافته
پایگاه خبری رهیافته
اصفهان شرق
اصفهان شرق
تبلیغات در مردمی ترین سایت استان اصفهان؛ 09132706715
تبلیغات در مردمی ترین سایت استان اصفهان؛ 09132706715
به توان تشکیلات! (کتاب تقدیرشده منتقدین) 09132706715
به توان تشکیلات! (کتاب تقدیرشده منتقدین) 09132706715