دوشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۰
اخبار اصفهان
سرتیتر اخبار
چاپ خبر
۰۹:۲۱ - ۱۴۰۰/۰۱/۰۹

فی تعارض الادله و الامارات/

درس خارج اصول آیت الله سید ابوالحسن مهدوی: عدم تعارض بین نص و ظاهر، مطلق و مقید، عام و خاص

در ادامه تقریر درس خارج اصول آیت الله سید ابوالحسن مهدوی (دامت افاضاته) و حواشی بر نظرات علما مورخ یکشنبه ۱۹/۱۱/۹۹ که به طور اختصاصی توسط ندای اصفهان پیاده سازی شده است، به نظر طلاب و اساتید می رسد.

ندای اصفهان- نگارش: حجت الاسلام جواد جلوانی

(مدرسه علمیه صدر بازار اصفهان)

در ادامه تقریر درس خارج اصول آیت الله سید ابوالحسن مهدوی (دامت افاضاته) و حواشی بر نظرات علما مورخ یکشنبه 19/11/99 که به طور اختصاصی توسط ندای اصفهان پیاده سازی شده است، به نظر طلاب و اساتید می رسد.

جهت دریافت دروس قبلی اینجا را کلیک کنید.

مقصد هشتم فی تعارض الادله و الامارات- عدم تعارض بین نص و ظاهر، مطلق و مقید، عام و خاص

***

بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در اصول پیرامون تعارض ادله بود.

به این‌جا رسیدیم که اگر تعارض بین ظاهر دو دلیل باشد ولیکن قرینه داشته‌ باشیم برای این‌که باید تصرف در یکی از دو دلیل بکنیم در این ‌صورت تعارضی نباید آن‌جا وجود داشته باشد و خود قرینه رفع تعارض می‌کند. مثلاً دو دلیل ما یکی نص و یکی ظاهر است و با هم تعارض کردند، خود نص قرینه برای این است که ما دیگر ظاهرش را اراده نکردیم.

مثلاً ظاهر و اظهر آن هم باز همین‌طور است، اظهر قرینه است برای این‌که ما ظاهر را اراده نکردیم. در عام و خاص؛ خاص قرینه است برای این‌که عام را عمومش را اراده نکردیم. مطلق و مقید؛ یا نص و اظهر، همه این‌ها قرینه هست برای این‌که تصرف فی احدهما باید بکنیم. خلاصه این‌که در چنین مواردی نباید بگوییم تعارض ورود دارد بلکه تنافی بر حسب مدلول هست یعنی مفهوم این دو با یکدیگر تنافی دارد و نمی‌شود که با یکدیگر جمع بشود، این را قبول داریم به جز اینکه ادله دیگر متعارض نیست چون در دلالت و در اثبات ما قرینه داریم که در کدام تصرف بکنیم.

به ‌عبارت ‌دیگر عرف در چنین مواردی که قرینه هست به ملاحظه‌ی مجموع دو دلیل متحیر باقی نمی‌مانند. لذا دیگر فرقی در این موارد بین این‌که سند بر این ادله قطعی باشد یا ظنی باشد یا مختلف باشد، نیست. یکی از متعارضین سندش قطعی و یکی ظنی باشد. در همه این موارد ما می‌آییم با قرینه رفع تعارض با ظاهر می‌کنیم و نص را بر ظاهر مقدم می‌اندازیم یا اظهر را بر ظاهر مقدم می‌اندازیم.

ولو این‌که این نص از نظر سند قطعی نباشد و ظنی باشد اما باز نص را مقدم بر ظاهر می‌اندازیم ولو ظاهر بر حسب سند قطعی باشد. خلاصه این‌طور می‌شود که تعارض درجایی است که تنافی بین ادله بر حسب دلالت و به حسب مرحله اثبات باشد و این‌جا به حسب سند می‌گوییم تنافی وجود ندارد. پس تعارض به حسب سند کجاست؟ تعارض به حسب سند درجایی است که هر کدام از این ادله چه از نظر دلالت چه از نظر جهت دلالت قطعی باشد یا ظنی ‌باشد که آیا صدورش قطعی است یا نه؟ و ما نتوانیم از راه تصرف در یکی از این دو دلیل یا تصرف در هر دو دلیل توفیق ایجاد بکنیم. وقتی نشد این‌جا دیگر تعارض به حسب سند می‌شود؛ علتش این است که ما نمی‌توانیم قائل به تعبد به سند در همه دو دلیل‌ها یا بیشتر بشویم چون علم به کذب احدهما داریم و چطور بگوییم که تعبداً همه صادر شده و صحیح است؟  در این‌ صورت تعارض بین ادله سند هست. این کلام صاحب کفایه است.

ما یک ایراد به کلام ایشان داریم که ایشان آمده ‌نظر به سند را مؤخر از دلالت معنا کردند؛ به اعتقاد ما نظر به سند مقدم بر دلالت است زیرا اگر دلیل از نظر سند حجت نباشد کنار می‌افتد و دیگر معنا ندارد که بگوییم با دلیل دیگر تعارض دارد و بخواهیم اعمال توفیق بین دلیلین بکنیم و بعد ترجیح بدهیم. دقت دارید صاحب کفایه می‌فرمایند «لِلعلم بکذب احدهما» این عبارت کفایه است، به ایشان همین را ایراد می‌گیریم اگر علم به کذب احدهما داریم چطور بیاییم سند را رها بکنیم و دلمان را به توفیق اجباری خوش بکنیم؟

بنابراین آنچه متعارف باید باشد این است که اول باید سند حجت باشد وقتی‌که سند حجت بود بعد به سراغ دلالت می‌رویم درحالی‌که در کفایه برعکس این را می‌گوید و می‌فرمایند اول ما دلالت را نگاه می‌کنیم اگر با دلالت توانستیم نص را مقدم بیندازیم دیگر نگاه به سند نمی‌کنیم، عرض می‌کنیم که اگر سند ایراد داشت نوبت به دلالت نمی‌رسد مگر این‌که یک ‌مورد را ما کوتاه می‌آییم و با صاحب کفایه همراهی می‌کنیم و آن جایی است که سند ظنی باشد اما حجت باشد. اگر سند حجت بود ولو ظنی، در این ‌صورت «یمکن الرجوع الی الدلالۀ» دیگر از سند فکرمان را فارغ می‌کنیم و به سراغ دلالت می‌رویم و الا اگر سند ظنی غیر حجت بود حق نداریم مراجعه به دلالت بکنیم بلکه آن که غیر حجت است را باید کنار بگذاریم و عمل به تنها دلیلی که حجت است بکنیم.

***

 بحث بعدی این است که اصل اولی در متعارضین بنابر طریقیت چیست؟

صاحب کفایه می‌فرمایند تعارض موجب سقوط احد متعارضین از حجیت می‌شود. مثلاً فرض کنید که در نماز جمعه یک دلیل می‌گوید که واجب است و یک دلیل می‌گوید حرام است. تعارض موجب می‌شود که یکی از این‌ها را بگوییم از حجیت افتاده ‌است چون علم به کذب احدهما داریم با توجه به این می‌فرمایند مانعی نیست از این‌که دلیل دیگر حجت داشته باشد؛ اما خب چه فایده دارد؟ اینکه دلیل دیگر حجت است دلیل دوم کدام است؛ آیا وجوب یا حرمت است؟ نمی‌دانیم. چون بدون تعیین است و بدون مشخص بودنِ عنوان وجوب یا حرمت معلوم نیست. چون علم به کذب احدهما بلاتعیین داریم، خلاصه از این‌ جهت می‌گوییم مشکل است اما در عین‌ حال مانع از حجیت دیگر نیست. درحالی‌که بلاتعیین است اما حجت است.

ممکن است بگوییم که احتمال می‌دهیم که هر دو این‌ها کاذب باشد؛ می‌گوییم احتمال این‌که هم وجوب و هم حرمت کاذب باشد این موجب می‌شود که بگوییم خصوص وجوب حجت نیست و خصوص حرمت، حجت نیست چون ما تعینی در حجت نداریم.

با توجه به این نکاتی که بیان شد ازیک ‌طرف احد متعارضین ساقط ‌شده از طرف دیگر مانعی نیست که دلیل دیگر ولو بدون تعیین هنوز حجت باشد. حالا می‌خواهیم بگوییم که با این دو دلیل وجوب و حرمت آیا می‌توانیم نفی قول ثالث بکنیم؟ کفایه می‌فرماید که نفی قول ثالث به احدهما است یعنی لابهما.

دلیلشان همین بود که احدهما بر حجیت باقی است ولی نمی‌دانیم تعییناً کدام است اما یکی از این‌ها باقی بر حجیت است و به خاطر حجیتش صلاحیت دارد برای این‌که نفی قول ثالث بکنیم. نفی قول ثالث مثلاً اباحه را مثال بزنیم قطعاً نماز جمعه مباح نیست چون یا واجب یا حرام است.

در این‌جا چهار نظریه داریم که یکی نظریه صاحب کفایه است. ما سه نظریه دیگر هم داریم این‌ها را هم ملاحظه بکنید. یک‌بار دیگر نظریه صاحب کفایه را اول می‌گوییم.

 نظریه اول از این چهار قول این است که می‌گوییم هر دو دلیل ساقط از حجیت شد، دلیل اول که می‌گوید حرام است خصوص حرمت دیگر حجت نیست و دلیل دوم که وجوب می‌گوید خصوص وجوب نیست اما نفی قول ثالث که اباحه باشد اباحه را که دیگر می‌توانیم نفی بکنیم، چطور؟ به احدهمای لابعینه. این یک نظریه است که به واسطه یکی از این دو که معلوم نیست کدامش است (یا وجوب یا حرمت) ما نفی قول ثالث می‌کنیم.

 نظریه دوم می‌گوییم که به واسطه هر دو دلیل نفی قول ثالث می‌کنیم؛ آن ‌هم بما هما حجتان- به هر دو دلیل حجت است.

 نظریه سوم می‌گوید صحیح است نفی قول به ذات خبرین ثالث بکنیم –لا بما حجتان- یا ذات خبرین، یعنی همین اندازه که دو خبر وجود دارد، وجود دو خبر نفی قول ثالث می‌کند گرچه این دو حجت نیست و مقید به حجیت نمی‌کنیم، این نظریه سوم حجیت را قبول ندارد درحالی‌که نظریه دوم حجیت هر دو دلیل با وجود تعارض بود.

نظریه چهارم این است که اصلاً صحیح نیست نفی قول ثالث به واسطه این دو دلیل بکنیم. مطلقا نمی‌توانیم.

این چهار نظریه است.

نظریه اول که برای ملا محمدکاظم آخوند خراسانی صاحب کفایه است و حضرت امام خمینی (ره) نیز در کتاب رسائلشان جلد دو صفحه 41 تبعیت کردند همان احدهمای لابعینه می‌تواند نفی قول ثالث بکند.

و دلیلشان چیست؟ می‌فرمایند که ما علم اجمالی به کذب احدهما داریم باید ببینیم مقدار این علم اجمالی تا کجاست؟ علم اجمالی داریم که یکی از این دو وجوب یا حرمت کذب است. این علم مانع می‌شود از این‌که بخواهیم بگوییم دلیل تعبد هر دو متعارض را گرفته ‌است و ما باید به هر دو متعبد بشویم. این دیگر نمی‌شود و ما نمی‌توانیم تعبد به هر دو بکنیم و بگوییم هم واجب و هم حرام است. بعد از این‌که نشد لازمه‌اش این است که یکی از این دو دلیل از تحت دلیل تعبد خارج است. وقتی خارج شد با مدلول مطابقی و التزامی خارج می‌شود یعنی هم مدلول مطابقی که وجوب است و هم دلالت التزامی که نفی اباحه باشد یکی از این‌ها خارج شد اما بقاء الآخر فی تحته اجمالاً  بلا تعیینٍ و عنوانٍ- دلیل دوم در تحت تعبد باقی می‌ماند منتها اجمالی است هم معنای مطابقی و هم معنای التزامی دارد. حالا که ما ثابت کردیم یکی خارج شد و دیگری باقی‌ماند صحیح است نفی قول ثالث به واسطه آن دلیل دومی که باقی‌مانده است تحت دلیل تعبد بکنیم. منتها کدامش است؟ می‌گوییم اجمالی است و این نظریه صاحب کفایه است و عرض کردم حضرت امام هم از ایشان تبعیت کردند.

نظریه دوم، نظریه کسانی است که می‌گویند نفی قول ثالث بهما آن هم بما هما حجتان. توضیح این دلیل را مرحوم محقق عراقی [آقا ضیاءالدین عراقی] دادند البته یک توجیه دیگر هم ‌به مرحوم نائینی نسبت داده اند که عرض می‌کنم نسبت اشتباه است. محقق عراقی چطور این را ثابت می‌کنند؟ نظرشان این است که درست است که ما علم اجمالی نسبت به احدهما داریم اما مانع از شمول حجیت و تعبد نیست، یعنی آن دلیلی که می‌گوید حجیت دارد کل واحد از متعارضین را شامل می‌شود مگر این‌که قائل شویم که علممان به خارج سرایت می‌کند، درحالی‌که این ممنوع است.

خوب دقت کنید چه می‌خواهم بگویم؛ ظاهر کلامشان را خیلی ساده عرض می‌کنم و می‌گویند مقتضی حجیت موجودٌ فی کِلَیهما- هم دلیل اول مقتضی بر حجیت دارد و هم دلیل دوم. تا این‌جا که درست است، بعد می‌فرمایند حجیت که گفتیم مقتضی است مصادف با یک مانع در معنای مطابقی پیدا می‌کند، یعنی در همان معنای وجوب یا حرمت به مانع برخورد می‌کند و دیگر از حجیت می‌افتد اما نسبت ب معنای التزامی به مانعی برخورد نکرده لذا حجیت دلیل اول و دوم برای جلوگیری از معنای اباحه وجود دارد.

این است که می‌گویند مانعی نیست از این‌که ما اخذ به مدلول التزامی این دو دلیل بکنیم. مدلول التزامی چیست؟ همان که قول ثالث است درصورتی که مخالفت عملی با معلوم بالاجماع بوجود نیاید، اگر مخالفت عملیه بوجود نیامد ما می‌گوییم دلیل یک و دو هر دو به نسبت نفی ثالث حجت است اما نسبت به معنای مطابقی می‌گوییم مقتضی حجیت دارد اما به مانع برخورد می کند به‌خاطر علم اجمالی ما به کذب احدهما. این توجیه محقق عراقی است که توجیه زیبایی است.

البته بعد ما تغییری در عبارت ایشان می‌دهیم و کلام ایشان را با یک تغبیر جزئی اختیار می‌کنیم که در واقع نظریه‌ای جدید می‌شود. اما عرض کردم که یک توجیه دومی هم به مرحوم محقق نائینی [حاج میرزاحسین نائینی] نسبت دادند و می‌گویند محقق نائینی می‌گویند نفی قول ثالث به هر دو دلیل است «بماهما حجتان»، که می‌گوییم چطوری ایشان این حرف را می‌زنند؟ وقتی کلامشان را نگاه می‌کنیم می‌بینیم حجیت را ایشان قبول ندارند. حالا به من ایراد نگیرید و من نقل‌قول دارم می‌کنم و آقایان می‌گویند محقق نائینی حجیت را بر دو دلیل در نفی قول ثالث قائل هستند.

دلیلشان را این‌طوری بیان می‌کنند که محقق نائینی می‌فرمایند دلالت التزامی که دلالت بر نفی اباحه می‌کند و این دلالت التزامی فرع دلالت مطابقی در وجوب آن‌ها است نه در حجیت آن‌ها. این عبارت خیلی واضح است که می‌گویند فرع دلالت مطابقی در وجوب است نه در حجیت، یعنی حجیت را قبول ندارند و می‌گویند همان اندازه که این دو دلیل وجود دارد نفی قول ثالث می‌کند. چون لازم تابع ملزوم بر حسب مقام ثبوت و اثبات است همین که باشد اما دیگر تابع ملزوم در حجیت نیست تا بگوییم ثبوت یک دلیل از حجیت موجب بشود از این‌که از حجیت لازم ساقط بشود. حجیت در ملزوم ساقط شد اما حجیت در لازم ساقط نشد و می‌تواند حجیت را اسقاط بکند.

ما این فرمایشات را به عبارت‌های دیگر هم می‌گوییم. می‌گوییم این دو دلیل ساقط از حجیت به نسبب مؤدای متعاقب خودش شد آن هم به‌خاطر معارضه‌ای که با یکدیگر پیدا کردند. اما این دو دلیل ساقط از حجیت نشده‌است به حسب مدلول التزامی خودش که همان نفی قول ثالث باشد. در نفی قول ثالث بین این ها معارضه نیست و برای نفی قول ثالث تعارضی وجود ندارد. من اگر بخواهم تشبیه بکنم کلام ایشان را این‌طور می‌گویم که فرض کنید شیعه و سنی اختلافی در اعتقادات مثلاً بحث ولایت دارند؛ در این جهت با یکدیگر تعارض دارند اما با یکدیگر در نفی آمریکا اتحاد دارند و در آنجا حجیت دارد.

در مانحن‌فیه نیز همین‌طور است؛ اگر ما وجوب و حرمت می‌گوییم مثلاً برای دعای عند الرؤیت وقتی وجوب و حرمت از حجت ساقط شد به‌ خاطر تعارضی که بینشان هست ولیکن در نفی قول ثالث دیگر از حجیت نیفتاده بلکه این دو دلیل توافق دارند که اباحه وجود ندارد. ایرادی که به کلام محقق نائینی هست این است که اگر ما حجیت در ملزوم را قبول نداریم، چگونه می‌گوییم در نفی قول ثالث حجت است؟ این دو کلام با یکدیگر تفاوت دارد، از یک ‌طرف می‌گویید سقوط الدلیل عن الحجیۀ از آن طرف می‌گویید مع ابقا الحجیۀ در نفی قول ثالث. این عبارت‌ها با یکدیگر تفاوت دارد، چون معنایش حجیت در ملزوم و لازم با یکدیگر هست.

من باز تکرار می‌کنم محقق نائینی بهشان نسبت دادند که درحالی‌که دو دلیل را حجت می‌دانند نفی قول ثالث کردند اما دقت کردید که نه، کلام ایشان مبتنی بر غیر حجیت دلیلین است اما در نفی قول ثالث می‌گویند حجیت دارد. درحالی‌که نظریه دوم این نبود، نظریه دوم نفی قول ثالث بهما بما هما حجتان بود.

نظریه سوم این‌طور است که محقق اصفهانی [شيخ محمدحسین غروى اصفهانی، مشهور به کمپانى] در «نهایت الدرایۀ» جلو می‌روند و در نظریه چهارم هم اصلاً نمی‌شود مطلقا نفی قول ثالث بکنیم. مطلقا یعنی نه به احدهمای غیرمعین که نظریه اول بود، و لا بهما که نظریه دو و سه بود. می‌گوید نمی‌توانیم نفی قول ثالث بکنیم، وقتی نشد نفی بکنیم می‌توانیم ملتزم به حکم ثالث بشویم بعد از این‌که قائل به تساقط دلیلین بشویم ولو بالاصل. با اصل می‌گوییم واجب نیست و حرام هم نیست پس مباح است حکم به اباحه می‌کنیم چون اصل عدم وجوب حرمت است.

این نظریه آیت‌الله‌العظمی سید ابوالقاسم خویی در مصباح الاصول جلد سوم صفحه 367 است. به ایشان عرض می‌کنیم فرمایشتان ایراد دارد. ایرادش این است که امکان اجرای اصل در وجوب حرمت نیست به‌ خاطر این‌که اگر بخواهیم بگوییم اصل عدم وجوب و هم اصل عدم حرمت است مناقضه با علم اجمالی ما می‌شود به این‌که یکی از این‌ها درست است، وقتی من یقین دارم که یا وجوب یا حرمت است چگونه می‌توانم اصل جاری بکنم؟ مگر این‌که ایشان بگویند تعبد التزامی فایده‌ای ندارد وقتی من علم تفصیلی ندارم که آیا وجوب یا حرمت است و همین‌طور ملتزم بشوم که یکی از این‌ها به شکل اجمالی است و این فایده‌ای ندارد.

اگر این باشد باز ما یک ایراد به ایشان عرض می‌کنیم و آن این است که شما دارید حکم بهما می‌کنید و می‌گویید شارع نماز جمعه را مباح کرده‌است در حالی‌ که حکم به اباحه امکان انتساب به شارع نیست چون علم داریم به این‌که حکم شارع یا وجوب یا حرمت است و من قطع دارم که مخالفت التزامی با حکم شارع می‌کنم، وقتی می‌گویم مباح است ولو این‌که مباح مخالفت عملیه در آن نیست و در عمل یا نماز جمعه را می‌خوانم یا ترک می‌کنم. پس نظریه ایشان هم ایراد دارد.

مختار همان قول محقق عراقی البته با یک تغییر است چون ایرادی به کلام ایشان هست و ما تغییر می‌دهیم به این گفتار که «تعبد به احدهمای غیرمعین»، ایشان هر دو را می‌دانستند ما می‌گوییم نه، تعبد به احدهمای غیرمعین موجب نفی ثالث می‌شود. فرق نمی‌کند که آن احدهمای غیر معین وجوب یا حرمت باشد علی‌ای‌حال این‌که ما تعبداً وجوب یا حرمت را می‌گوییم نفی قول ثالث را می‌کند.

به‌عبارت ‌دیگر مقتضی حجیت موجود است ولیکن مصادف با مانع می‌شود، وقتی مصادف با مانع شد ما نمی‌توانیم خصوص وجوب یا حرمت را بگوییم ولیکن حق نداریم اباحه را بگوییم در نتیجه نظریه ما یک نظریه پنجمی بین کلام آخوند و کلام محقق عراقی شد. چون‌ که نفی قول ثالث را آقایان بهما می‌گفتند، محقق عراقی می‌گفت با هر دو دلیل نفی قول ثالث می‌کنیم و ما می‌گوییم به احدهما است. از طرفی تعبد را به بهما می‌دانند و ما می‌گوییم که این امکان ندارد تعبد به احدهمای غیرمعین است.

اگر توفیقی شد ممکن است در بحث فردا توضیح مختصر دیگری راجع‌ به این مختار خودمان و تفاوت آن با نظریات آقایان عرض بکنم.

انتهای پیام/

 

برچسب‌ها: , , , , , , ,

مطالب مرتبط

نظر شما
نام :

ایمیل :

از درج کامنت های توهین آمیز معذوریم
متن کامنت :
 


ثبت نام دبستان پسرانه تربیتی طاها
ثبت نام دبستان پسرانه تربیتی طاها
خرید کتاب «بخوانید، اراده کنید و ثروتمند شوید»
خرید کتاب «بخوانید، اراده کنید و ثروتمند شوید»
خرید کتاب «پولطلا؛ نظام پولی تمدن نوین اسلامی» (تحریم گریز و تورم ناپذیر)
خرید کتاب «پولطلا؛ نظام پولی تمدن نوین اسلامی» (تحریم گریز و تورم ناپذیر)
شفاف (شبکه فعالان انقلابی فضای مجازی)
شفاف (شبکه فعالان انقلابی فضای مجازی)
پایگاه خبری رهیافته
پایگاه خبری رهیافته
اصفهان شرق
اصفهان شرق
تبلیغات در مردمی ترین سایت استان اصفهان؛ 09132706715
تبلیغات در مردمی ترین سایت استان اصفهان؛ 09132706715
به توان تشکیلات! (کتاب تقدیرشده منتقدین) 09132706715
به توان تشکیلات! (کتاب تقدیرشده منتقدین) 09132706715