دوشنبه ۰۴ بهمن ۱۴۰۰
اخبار اصفهان
سرتیتر اخبار
چاپ خبر
۱۳:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۱/۰۸

اصول عملیه/

درس خارج اصول آیت الله سید ابوالحسن مهدوی: نسبت استصحاب با سایر اصول حکم تعارض استصحابین- تقدم اصل سببی با اصل مسببّی

در ادامه تقریر درس خارج اصول آیت الله سید ابوالحسن مهدوی (دامت افاضاته) و حواشی بر کتاب کفایه مورخ سه شنبه ۱۴/۱۱/۹۹ که به صورت غیرحضوری برگزار شده است، به نظر طلاب و اساتید می رسد.

ندای اصفهان- نگارش: حجت الاسلام جواد جلوانی

(مدرسه علمیه صدر بازار اصفهان)

در ادامه تقریر درس خارج اصول آیت الله سید ابوالحسن مهدوی (دامت افاضاته) و حواشی بر کتاب کفایه مورخ سه شنبه 14/11/99 که در ایام بیماری کرونا به صورت غیرحضوری برگزار شده است، به نظر طلاب و اساتید می رسد.

جهت دریافت دروس قبلی اینجا را کلیک کنید.

مقصد هفتم اصول عملیه تنبیهات استصحاب نسبت استصحاب با سایر اصول حکم تعارض استصحابین- تقدم اصل سببی با اصل مسببّی

***

خاتمۀٌ فی بَیانِ نِسب بین الاستصحاب و سایر الاصول.

بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث گذشته نسبت بین استصحاب و اماره را عرض کردیم، اینجا در مورد نسبت بین استصحاب و بقیه اصول هست و در این بحث تعارض را هم بیان می‌کنیم که حکم تعارض بین دو استصحاب چیست؟

اما بحث اول که بین استصحاب و سایر اصول چه نسبتی است؛ نسبت همان نسبت بین اماره و استصحاب است منتها آن‌جا می‌گفتیم که اماره ورود دارد، این‌جا می‌گوییم که استصحاب ورود بر سایر اصول دارد. یک قانونی هم هست که استصحاب را اصطلاحاً عرش الاصول و فرش الامارات می‌گویند، نسبت به بقیه اصول استصحاب مقدم است اما نسبت به امارات مؤخر است.

حالا در بحث استصحاب و سایر اصول مثل برائت، تخییر و احتیاط این اصلی که معروف هست استصحاب مقدم است و سایر اصول مقدم نیست، چرا؟ یا دلیل‌مان دلیل نقلی است یا دلیل عقلی. اگر با دلیل نقلی جلو می‌رویم یعنی استصحاب را با همان لاتنقض حل می‌کنیم، چرا استصحاب مقدم بر اصول دیگر هست؟ چون لازمه اش محذور و تخصیص است؛ تخصیص به وجود می‌آید آن هم بوجهٍ دائرٍ. در کتاب یک «الا» این‌جا آمده که ظاهراً «الا» غلط است «لِلزومِ محذور تخصیص الا بوجهٍ دائرٍ» این الا را باید حذف بکنیم. می‌گوییم محذور تخصیص پیش می‌آید آن هم به وجه دائر یعنی دور پیش می‌آید.

برعکسش، یعنی ما سایر اصول را بر اصل استصحاب مقدم بیندازیم. توضیحش هم دقیقاً همان سخنی است که در تقدیم اماره بر استصحاب گفتیم، آن‌جا گفتیم اماره مقدم بر استصحاب است چون اگر عکس بکنیم و استصحاب را بر اماره مقدم بیندازیم دور لازم می‌آید، همان دور را این‌جا هم می‌گوییم که اگر بخواهیم استصحاب را مقدم بر سایر اصول بیندازیم هیچ محذوری پیش نمی‌آید اما اگر سایر اصول را خواستیم مقدم بیندازیم دور پیش می‌آید. دورش این است که اگر سایر اصول را خواستیم مقدم بیندازیم باید استصحاب را رد بکنیم. اصطلاحاً می‌گوییم استصحاب نباید زنده باشد آن وقت از آن طرف می‌گوییم زنده نبودن استصحاب هم متوقف بر این است که قبلش جلوی سایر اصول را گرفته باشد، درحالی‌که این طوری نیست و استصحاب دقیقاً در همانجایی که می‌شود برائت جاری بکنیم گفته که استصحاب بکن، همانجا که می‌شده احتیاط بکنیم گفته که استصحاب بکن.

دقت بکنید من با مثال جلو می‌روم. من قبلاً لباسم یقیناً نجس بود و الان شک دارم، استصحاب می‌گوید بگو هنوز نجس است، درحالی‌که قانون «طهارت» می‎گوید اعتنا نکن و بگو که پاک است یا با برائت بگو پاک است، ولی در استصحاب هر جا که یقین سابق بوده است امام(ع) گفتند که به یقین سابق تکیه کن و نگفتند برائت جاری بکن یا نگفتند احتیاط بکن. می‌شد احتیاط بکنم اما چون یقین دارم احتیاط می‌کنم. نگفتند تخییر بکن و همانجا می‌شد که قائل به تخییر بشوم اما امام گفتند حالا که یقین سابق را می‌دانی پس استصحاب بکن.

می‌خواهیم بگوییم دقیقاً ورود استصحاب از طرف ائمه همانجایی بوده که می‌شد سایر اصول هم جاری بشود اما اجازه ندادند و فرمودند که باید استصحاب بکنیم. این درصورتی است که دلیل ما دلیل نقلی باشد و روایات باشد و اما اگر دلیل عقلی باشد چه؟

می‌خواهیم با دلیل عقلی بگوییم چرا استصحاب مقدم بر سایر اصول است؟ من یکی یکی این‌ها را باید توضیح بدهم.

 دلیل عقلی برائت: چرا ما برائت می‌گوییم؟ عقلمان می‌گوید چون «عقاب بلا بیان» و مواخذه بلا برهان است عقاب بلا بیان منظورش همان لا بیان است، هر جا بیان نیست حکمش این است که عقابی وجود ندارد. عرض ما این است که استصحاب می‌آید و می‌گوید من بیان برای تو هستم چون یقین سابق داریم پس باید استصحاب بکنیم. لذا با وجود استصحاب دیگر موضوعی برای عقاب بلا بیان نداریم. این برای برائت عقلی بود.

و اما تخییر عقلی: تخییر عقلی یعنی عقل ما کجا می‌گوید تخییر؟ آنجایی که ترجیح بدون مرجح است و ترجیح بدون مرجح قبیح است.

پس اگر من در همینجایی که عقل می‌گوید ترجیح بدون مرجح قبیح است بتوانم با یقین سابق استصحاب بکنم، آن یقین سابق من خودش نوعی مرجح است و می‌آید آن یقین سابق را در زمان لاحق ترجیح می‌دهد. دیگر این‌جا موضوعی برای تخییر که عدم ترجیح است باقی نمی‌ماند بلکه ترجیح وجود دارد.

مورد بعدی احتیاط است: دلیل عقلی احتیاط چیست؟ مثلاً می‌گوییم دفع ضرر اولی از جلب منفعت است به خاطر همین احتیاط بکن، دفع ضرر بکن، حالا این عقل من که می‌گوید دفع ضرر بکن همان‌جا که من «استصحاب» می‌کنم چه چیزی می‌گوید؟ می‌گوید یقین سابق اگر آوردی دیگر ضرر نمی‌بینی تا بخواهی دفعش بکنی و قائل به احتیاط بشوی.

حالا ما یک نتیجه می‌خواهیم بگیریم. می‌گوییم کسی که استصحاب می‌کند موضوع قصور دیگر را برمی‌دارد چون خود استصحاب یک نوع حجت است. حجت که آمد «بیان» است، وقتی بیان شد دیگر «عقاب بلا بیان» که در برائت است جاری نمی‌شود. پس مرجح احد طرفین است، وقتی مرجح بود دیگر موضوعی برای تخییر که می‌گفت «ترجیح بلا مرجح» باقی نمی‌ماند یا می‌گوییم استصحاب حجت است و به من امان می‌دهد و می‌گوید اگر به یقین سابق عمل کردی قطع بدان که عقوبت نداری، وقتی یقین دارم که عقوبت ندارم دیگر موضوعی برای احتیاط که می‌گفت دفع ضرر بکن نمی‌ماند.

خلاصه عقلاً وقتی که استصحاب جاری بود مقدم بر همه اصول دیگر می‌شود. این بحث خیلی خوبی است که استصحاب مقدم بر سایر اصول هست.

اما اگر دو استصحاب با یکدیگر تعارض کرد: این هم خیلی ممکن است اتفاق بیفتد که مثلاً دو ظرف داریم هر دو قبلاً پاک بوده‌اند و در زمان لاحق یقین داریم که یکی از این‌ها نجس شده ولی نمی‌دانم که کدام است؛ می‌خواهم هر دو را استصحاب بکنم و بگویم که این ظرف قبلاً پاک بوده و الان شک دارم پس من طهارت این را استصحاب می‌کنم و آن یکی دیگر را نیز همین طور…

گاهی تزاحم واجبین است؛ این طوری است که من بخواهم دو استصحاب را جاری بکنم نمی‌توانم عمل بکنم چون دو واجب بر گردن من است و هر دو هم با استصحاب است و بعد یقین دارم که به یکی از آن‌ها نمی‌توانم عمل بکنم. اگر این طوری است که من نمی‌توانم عمل بکنم در این صورت اهم را مقدم می‌اندازیم، مثلاً دو نفر دارند غرق می‌شوند من برایم واجب است که هر دو را نجات بدهم اما الان نمی‌توانم، این نتوانستن من اگر با استصحاب جلو بروم و بگویم که قبلاً واجب بوده و الان هم واجب است ولی من نمی‌توانم به هر دو عمل بکنم، آن از باب تزاحم می‌شود قطعاً باید اهم را مقدم بیندازد و اگر اهمی وجود نداشت تخییر می‌شود.

ولیکن گاهی تعارض از باب عدمِ امکانِ عمل نیست بلکه از باب همان ظرف‌هایی است که من علم به انتقاض حالت سابق فی احدهما دارم، که همان دو ظرفی که گفتم یقین دارم که قبلاً این دو ظرف پاک بود الان یک قطره نجاست در یکی افتاد، من می‌توانم هر دو را تطهیر بکنم اما اگر این‌جا بخواهم طهارت ظرف یک را استصحاب بکنم و بگویم که قبلاً پاک بود و الان هم پاک است و ظرف دو را هم همین را بگویم نتیجه‌اش این می‌شود که هر دو را می‌گوییم پاک است و این مخالف علم اجمالی من است.

اینجا که این طور است باز خودش دو حالت می‌شود؛ زمانی این دو استصحاب یک کدام سببی و یکی مسببی است. در این‌ صورت قطعاً استصحاب سببی مقدم است چون استصحاب سببی رافع شک در مسبب است بر خلاف مسبب که اگر مسبب را بخواهم استصحاب بکنم موجب می‌شود که لا تنقض را در سبب نقض بکنم و بشکنم و حق ندارم که این کار را بکنم.

مثال: آبی طهارتش مشکوک است بعد می‌آیم لباسی که نجس است را در آن می‌اندازم و تطهیر می‌کنم. پاک شدن لباس معلول این است که آب را کُر بدانم یا ندانم. این‌جا قطعاً سببی را مقدم می‌اندازم لذا می‌گویم این آب قبلاً کر بود و هنوز هم با استصحاب کر است پس لباسی که در آن افتاد پاک شد.

یا بالعکس؛ آب قبلاً قلیل بود و الان شک دارم که کر شده یا نه؟ پس هنوز آب قلیل است پس لباس در آن پاک نشده است. این است که ما استصحاب سببی را مقدم می‌اندازیم و هیچ اشکال و محذوری ندارد اما اگر خواستیم مسببی را مقدم بیندازیم دوباره محذور بفرض محال است که توضیحش را دادیم.

این ها چون در مرحله سبب است ما نمی‌توانیم سبب را کنار بیندازیم مگر این‌که مسبب جلو باشد. منتها زمانی است که ما در مرحله سبب نمی‌توانیم استصحاب را جاری بکنیم آن وقت دیگر سراغ مسبب می‌رویم. مثالش آنجایی است که در مرحله سبب دو تا آب باشد و معارض باشند. دو آب طاهر داریم که یقین داریم اجمالاً یکی از این‌ها نجس شده است این‌جا دیگر در این آب که در مرحله سبب است نمی‌توانم استصحاب جاری بکنم. وقتی نتوانستم استصحاب جاری بکنم به سراغ مسبب می‌روم. مسبب همان لباس نجس است که می‌گویم قبلاً نجس بود و الان شک دارم که پاک شده یا نجاستش باقی است. این‌ها همه‌اش برای این بود که در استصحاب یکی مسببی و یکی سببی باشد. این صورت اول بود.

 صورت دوم این است که استصحاب‌ها یکی سببی و دیگری مسببی نیست. دراین‌صورت می‌فرمایند اظهر آن است که هر دو استصحاب جاری است تا وقتی که به مخالفت قطعیه منجر نشود؛ اگر مخالفت قطعیه پیش آمد دیگر جاری نمی‌شود. این‌که می‌گویند مخالف قطعیه عملیه به خاطر این دو نکته‌ای است که حالا می‌خواهیم بگوییم که گاهی مخالفت التزامی هست اما مخالفت عملی وجود ندارد.

آنجایی که مخالفت التزامی هست و می‌دانم قطعاً از نظر فکری دارم اشتباه می‌کنم اما در عمل اشتباه نمی‌کنم مثالش این است که من تفصیلاً علم به نجاست ظرف‌ها دارم و می‌دانم که این دو ظرف نجس است بعد علم به طهارت احدهما پیدا می‌کنم و اجمالا می‌دانم یکی از این‌ها پاک شده و تطهیر شده است اما نمی‌دانم کدامش است. حالا که نمی‌دانم کدام است ظرف طرف راست را اگر بخواهم استصحاب بکنم می‌گویم که هنوز نجس است، ظرف طرف چپ را هم با استصحاب می‌گویم که نجس است و بعد هم اجتناب از هر دو می‌کنم. اینکه من از هر دو اجتناب بکنم این مخالفت التزامی است اما مخالفت عملی نکرده ام.

لذا در این مثال هیچ اشکالی وجود ندارد چون در عمل نیامدم مرتکب بشوم و از این دو ظرف استفاده بکنم و هر دو را دارم اجتناب می‌کنم. این مثال خوبی است که گاهی در جریان دو استصحاب مخالفت التزامی می‌شود نه عملی، که اشکالی ندارد.

البته بعداً عرض خواهم کرد که شیخ اعظم انصاری (رض) گفته‌اند استصحاب این‌جا جاری نیست ولیکن صحیح این است که ما استصحاب را جاری بدانیم و هر دو ظرف را با استصحاب بگوییم نجس است ولو مخالفت التزامی بکنیم، یعنی یقین دارم که یکی از این دو ظرف پاک است، با علم اجمالی من مخالف در می‌آید اما نتیجه‌اش مخالف عملی نیست چون در عمل من از هر دو اجتناب می‌کنم.

مثال دیگر آن‌جاست که من عدم وجوب و عدم حرمت را استصحاب می‌کنم در جایی که قبلاً وجوب و حرمت نبوده اما بعد می‌دانم که حکم یکی از این دو است. می‌دانم بعد بالاخره یا حکم وجوب یا حکم حرمت آمده است؛ مثلاً صلاة جمعه؛ اگر من یقین دارم که قبل از این‌که حکم از شارع بیاید نماز جمعه نه واجب بود و نه حرام بود اما بعد اجمالاً می‌دانم که یا گفته شده که واجب است یا گفته شده که حرام است. حالا اگر من استصحاب کردم و گفتم نماز جمعه نه واجب است و نه حرام است مخالف عملیه پیش نمی‌آید چون در عمل مجبور هستم که فاعل یا تارک باشم. در هر صورت این‌جا استصحاب می‌کنم و می‌گویم نماز جمعه قبل از این‌که پیامبر حرفی بزنند و یا قبل از این‌که آیه نازل بشود واجب نبود حرام هم نبود هنوز هم می‌گویم هیچ کدام نیست درحالی‌که علم دارم به این‌که بعد از صدور یا وجوب آمده یا حرمت صادر شده است. با استصحاب جلو می‌روم چون در عمل می‌دانم که مخالفت عملی پیش نمی‌آید و مخالف التزامی است در این صورت اشکالی ندارد.

عرض کردم شیخ اعظم انصاری گفتند در اینجا که مخالفت التزامی است استصحاب جاری نیست و محقق نائینی و عراقی هم از شیخ اعظم انصاری تبعیت کردند و برخلاف صاحب کفایه که ایشان قائل‌اند این‌جا که مخالف التزامی هست (و نه عملی) این دو استصحاب جاری هستند. دلیل آخوند هم می‌گویند لوجود المقتضی اثباتاً می‌توانیم، مقتضی برای این‌که ما دو استصحاب را جاری بکنیم هست و مانع از نظر عقلی وجود ندارد. مانعش فقط مخالفت التزامی است که ما دلیل برای حرمتش نداریم.

آیت‌الله العظمی خوئی (رض) از صاحب کفایه تبعیت کرده‌اند و دلیلشان همین است و می‌گویند مخالفت التزامی محذور شرعی و عقلی ندارد. این خلاصه کلامشان است.

قسم دوم؛ عرض کردم مخالفت گاهی التزامی است و نه عملی. در قسم دوم گاهی اگر بخواهیم استصحاب در دو طرف بکنیم مخالفت عملی پیش می‌آید. این‌جا دیگر استصحاب جاری نمی‌شود. این همان چیز متعارفی است که معمولاً در اصول بحث می‌کنند و مثلاً من علم به نجاست یکی از ظرف‌ها دارم و می‌دانم که یکی از این‌ها نجس شده حالا اگر بخواهم استصحاب بکنم و بگویم که قبلاً ظرف اول پاک بود و الان هم با استصحاب می‌گویم که پاک است، دومی را هم با استصحاب می‌خواهم بگویم که پاک است، نتیجه‌اش این است که از هر دو استفاده می‌کنم و وقتی استفاده کردم مخالفت قطعیه عملیه می‌شود که آن همان چیز متعارفی است که همه می‌گویند استصحاب در آن جاری نیست. اما قسم اول که مخالفت التزامی هست و مخالفت عملی نیست، آن اختلاف نظر است که آیا در مخالفت التزامی بدون مخالفت عملی (که اصلاً نمی‌تواند مخالفت عملی بکند) استصحاب جاری است؟ مثل همان نماز جمعه که گفتم حالا از نظر اعتقادی بگوید که نماز جمعه نه واجب است و نه حرام است اما در عمل نتواند که مخالفت بکند، یا فاعل می‌شود  یا تارک می‌شود.

خلاصه ما نتیجه می‌گیریم در این قسم دوم استصحاب در اطراف علم اجمالی جاری نیست. زمانی که آن حکم فعلی باشد اگر من بخواهم استصحاب در هر دو جاری بکنم مخالفت عملی به وجود می‌آید.

اما اگر بخواهم استصحاب در یکی جاری بکنم چطور؟

ببینید قبلاً دو ظرف پاک بود الان یقین دارم که یکی نجس شده، اگر من بخواهم در هر دو استصحاب بکنم و بگویم هر دو پاک است و استفاده بکنم، این قطعاً مخالفت عملیه است، اما اگر یکی از این ظرف‌ها را بخواهم استفاده بکنم این‌جا مخالفت احتمالی می‌شود. باز مخالفت احتمالی هم حق ندارم بکنم، چرا؟ چون وظیفه‌ی من اجتناب از هر دو بود. این نظیر همان علم به نجاست ظرف‌ها است که قبلاً بحث شده، آنجایی که ما علم به نجاست ظرف‌ها داریم این‌جا وظیفه داریم که هر دو را آب بکشیم ولی اگر یکی را آب کشیدیم این کافی نیست و هنوز وظیفه دومی را داریم ولو احتمال است اما عقل من می‌گوید که هر دو را آب بکش. این‌جا هم عقل من می‌گوید استصحاب در هر دو جاری نکن و در یکی هم نمی‌توانی جاری بکنی. این هم بحث خیلی خوبی بود که مطرح شد.

آیت الله سید ابوالحسن مهدوی امام جمعه موقت اصفهان و عضو مجلس خبرگان رهبری

انتهای پیام/

برچسب‌ها: , , , , , , ,

مطالب مرتبط

نظر شما
نام :

ایمیل :

از درج کامنت های توهین آمیز معذوریم
متن کامنت :
 


پایگاه خبری علیرضا ملک پور: مهارت در کار ضامن اشتغال پایدار
پایگاه خبری علیرضا ملک پور: مهارت در کار ضامن اشتغال پایدار
پایگاه خبری رهیافته
پایگاه خبری رهیافته
اصفهان شرق
اصفهان شرق
تبلیغات در مردمی ترین سایت استان اصفهان؛ 09132706715
تبلیغات در مردمی ترین سایت استان اصفهان؛ 09132706715
به توان تشکیلات! (کتاب تقدیرشده منتقدین) 09132706715
به توان تشکیلات! (کتاب تقدیرشده منتقدین) 09132706715