سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰
اخبار اصفهان
سرتیتر اخبار
سرویس: اقتصادی
چاپ خبر
۱۵:۴۱ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۹

آسیب شناسی نظام ارزی ایران/ پرسش و پاسخ با دکتر محمد واعظ عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه اصفهان

نظام ارزی مختلط موجود همراه با نرخ های ارز چندگانه هرچند مزایای ملموس و محدودی دارد اما مسائل و عوارض گسترده ای به همراه دارد بدون یک عقلانیت اجرایی ما نمی توانیم اقدام به تحول در نظام ارزی مختلط موجود بکنیم. تا وقتی ساختار مالی دولت اصلاح نشود ما شاهد گسترش حجم پول خواهیم بود...

به گزارش خبرنگار ندای اصفهان، متن زیر سخنان دکتر محمد واعظ استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان است که در روز یکشنبه 9 آذرماه در گروه مجازی «کانون نظر و اندیشه» به صورت پرسش و پاسخ به بحث گذاشته شده و از روی فایل صوتی پیاده سازی شده است.

***

بسم الله الرحمن الرحیم؛ خدمت سروران ارجمند سلام عرض میکنم.

امشب مجموعه مباحث نظام ارزی و مسائلی که نظام ارزی ما طی ماه های اخیر پدید آورده و رویکرد مقابله با این مسائل و نحوه تحول در این نظام را خدمت شما صحبت خواهیم کرد.

قبل از اینکه وارد این بحث شویم به لحاظ اهمیت پرداختن به این موضوع لازم به توضیح است که خود سروران ارجمند مشاهده می کنند که چقدر نرخ ارز یا چگونگی مبادلات ارزی بر اقتصاد ما طی ماه ها و سال های اخیر تاثیر داشته و چگونه نرخ ارز به عنوان یک مبنا در تعیین مستقیم مجموعه کالا ها و در تعیین غیر مستقیمِ شاید تمامِ کالا ها تاثیر داشته است.

تعریف نظام ارزی

اولین بحثی که خدمت حضار ارجمند می خواهم عرض کنم تعریف نظام ارزی است.

«نظام ارزی به مجموعه ترتیبات و قواعدی گفته می شود که موجب تعیین نرخ ارز و انجام معاملات ارزی میشود.»

در گذشته یعنی 200 سال قبل مفهومی به نام نظام ارزی مثل امروز مطرح نبوده علتش هم این است که هر واحد پولی بر حسب یک مقدار فلز تعریف شده با درجه خلوص تعیین شده تعریف میشد؛ مثلا یک ریال ایران در 200 سال قبل معادل با 10 گرم طلا با عیار 21 تعریف میشده و یک دلار آمریکا معادل 100 گرم طلا با عیار 21 تعریف میشده است. خود به خود نرخ ارز نسبت ارز فلزی یک دلار به ریال بوده یعنی هر دلار معادل 10 ریال. در این شرایط تا وقتی که محتوای فلزی هر واحد پولی ثابت می مانده اگر چنانچه محتوای فلزی بقیه پول ها هم ثابت می مانده نرخ ارز خود به خود ثابت بوده است. اساسا در آن شرایط تغییر نرخ ارز معنا و مفهومی نداشته است اما از زمانی که تمام یا بخش عمده ای از پولِ در گردش پولِ غیر فلزی شد یعنی «پول اعتباری» شد مثل «اسکناس»، نرخ مبادله این پول ها به سرعت و به شدت می توانست تغییر کند چرا؟ به خاطر اینکه حجم هر واحد پولی به سرعت و به شدت در مقایسه با آنچه قبل بود می توانست تغییر کند لذا ما با تغییر نرخ ارز به عنوان یک مسئله بیشتر از قرن نوزدهم روبه رو هستیم یعنی از زمانیکه پول در گردش به جای مسکوکات تبدیل به پول اعتباری شده است.

در یک تقسیم بندی ساده الان با دو نوع نظام ارزی در جهان روبه رو هستیم: 1ـ نظام نرخ ارز ثابت 2ـ نظام نرخ ارز شناور

1- در نظام «نرخ ارز ثابت» مقام ارزی مثلا در کشور ما بانک مرکزی است (در هر کشوری می تواند نامی داشته باشد)، او نرخی را تعیین می کند و بعد سعی می کند که تمام یا عمده مبادلات ارزی بر اساس آن نرخ ارز صورت بگیرد.

2- «نظام نرخ ارز شناور»: یعنی نظامی که در آن تعیین نرخ ارز به بازار سپرده شده است. در کشور ما الان تلفیقی از این دو نظام وجود دارد؛ یعنی نظام ارزی موجود کشور ما یک نظام ارزی مختلط هست یعنی ما یک نرخ ارز 4200 تومان برای هر دلار داریم که نرخ ارز رسمی است و توسط بانک مرکزی تعیین شده و بخشی از مبادلات ارزی براساس این نرخ ارز با خارج صورت می گیرد. یک نرخ ارز نیمایی داریم که حاصل بازاری است که در آن صادر کنندگان کالا (البته عمده صادرکنندگان کالا) ارزحاصل از صادرات خودشان را عرضه می کنند و از طرف دیگر وارد کنندگان متقاضی ارز در این سامانه می شوند.

3- سومین نرخ ارز که داریم «نرخ ارز بازار آزاد» هست که حاصل شرایط عرضه و تقاضا در بازار آزاد است. البته به دلایلی نرخ ارز بازار آزاد ماه های اخیر معمولا یک نرخ ارز واحد نیست.

ما بازارهای متعدد عرضه داریم به تعبیری 12 بازار محلی داریم که نرخ های این بازارها کمابیش با هم متفاوت اند. آنچه که معمولا تحت عنوان نرخ ارز بازار گفته میشود نرخ ارز بازار آزاد در تهران است.

سوالی که ممکن است پیش بیاد این است که وظایف یک نظام ارزی مختلط که دارای نرخ های ارز چندگانه است چه می باشد؟

به طور خلاصه چنین نظام ارزی سه وظیفه به عهده دارد:

وظیفه توزیعی: متفاوت بودن نرخ های ارز اهرم توزیع درآمد در اقتصاد می شود، به این صورت که بخشی از کالا های ضروری یا تمام کالاهای ارزی با نرخ پایین تهیه و تامین می شود و بعد بخشی یا تمام کالاهای تجملی و لوکس با نرخ ارز بالا تامین میشوند. یعنی این متفاوت بودن نرخ های ارز نقش توزیع مجدد درآمد را بازی می کند.

وظیفه تثبیتی: دولت و مقام ارزی از طریق چنین نظامی سعی می کند قیمت بخشی از کالاها را که از نظرش با اهمیت است تنظیم و تثبیت کند و محیط اقتصاد کلان را از این طریق آرام کند.

وظیفه تخصیصی: به کمک چنین نظامی سعی می شود منابع ارزی بیشتر به مصارفی اختصاص پیدا کند که با اهمیت پیدا می باشد.

سوال:

در تجربه تاریخی طی 70 سال اخیر در عمده سال ها کشور ما دارای نظام ارزی مختلط با نرخ های ارز چندگانه بوده البته یک سوال که برای بخشی از مردم به خصوص مردمی که تجربه قبل انقلاب را دارند وجود دارد این است که چرا ما قبل از انقلاب آنقدر صحبت از افزایش نرخ ارز نمی شنیدیم؟ یک نرخ ارز وجود داشت بدون تغییر.

پاسخ: قبل از انقلاب ما شاهد درآمد ارزی فراوان حاصل از مثلا روزانه 5 الی 6 ملیون بشکه صادرات نفت خام بودیم ضمنا بانک مرکزی و شبکه بانکی هرگاه مواجه با افزایش تقاضا برای ارز می شدند به راحتی از طریق استقراض از خارج امکان تامین ارز را داشتند.

این شرایط، ثبات نرخ ارز و تک نرخی بودن نرخ ارز را به همراه داشت اما قابل تداوم نبود چرا؟ چون نه آن مقدار صادرات نفت خام می توانست تداوم داشته باشد نه استقراض می توانست بی نهایت ادامه پیدا کند. بعد از انقلاب از یک طرف صادرات نفت خام حدود یک سوم شد و استقراض از خارج هم بسته شد به همین خاطر فشار تقاضا در بازار ارز به سرعت به نرخ ارز منتقل میشد. به طور خلاصه در دوران بعد از پیروزی انقلاب ما در عمده سالها نظام نرخ ارز مختلط با نرخ های چندگانه داشتیم البته بخشی از این دوره 42 ساله نظام نرخ ارز واحد داشتیم، یکی سالهای 81 تا 82 بود دیگری 78 تا نیمه سال 90 که این 12 سال طولانی ترین دوره نظام نرخ ارز واحد در کشور ما است.

اما سوالی که مطرح است اینکه چنین نظامی یعنی نظام نرخ ارز مختلط با نرخ چندگانه که الان داریم و در عمده سالهای بعد از پیروزی انقلاب داشتیم چه مزایایی دارد و چه معایبی، چه قوت هایی دارد چه عوارضی؟

چنین نظامی دو مزایا دارد:

1ـ امکان تامین بخشی از کالاهای ضروری با قیمت پایین فراهم می شود.

حالا یا اینکه این کالاهای ضروری کالاهای وارداتی هستند مثل داروهای وارداتی، یا کالاهایی هستند که با نهاده های وارداتی در داخل تولید می شوند مثل مرغ که با خوراک طیور وارداتی تولید می شوند.

2ـ در چارچوب چنین نظامی امکان مهار مصرف کالاهای تجملی و لوکس همینطور مسافرت تفریحی به خارح کشور همینطور محدود شدن خروج سرمایه به خارج مثل محدود شدن خرید ملک در خارج فراهم می شود، چرا؟ چون کسانی که دنبال این نوع فعالیت ها باشند مجبورند با خرید ارز در بالاترین نرخ اقدام به این فعالیت ها کنند و لذا بخش زیادی از این تصمیمات اساسا به مرحله اجرا در نخواهد آمد.

نظام ارزی مختلط همرا با نرخ های چندگانه ارز یک مجموعه ای از مسائل یا عوارض را به همراه دارد:

1- اولین عارضه این نظام این است که اجرای این نظام در عمل مستلزم تشکیلات دیوان سالارانه عریض و طویل است به عبارت دیگر یک بروکراسی گسترده انواع تقاضاها برای ارز را در هر دوره ای رصد کند، ارزیابی کند، ارزشگذاری کند، بخشی از آنها را پاسخ بگوید بخشی از آنها را پاسخ نگوید، چنین دستگاه گسترده دیوان سالارانه هزینه های زیادی به اقتصاد ملی تحمیل می کند به طور مستقیم یا غیر مستقیم.

فساد ناشی از چند نرخی ارز یا چند قیمتی  کالاها به خاطر چند نرخی ارز: یک رقابتی برای دستیابی به نرخ ارز ارزان ایجاد می شود که اصطلاحا به آن رانت جویی گفته میشود.

این طبیعت چنین نظامی است، یعنی نمی توان نظام ارزی دارای نرخ های چندگانه باشد اما ما توقع داشته باشیم که فشار برای گرفتن ارز با نرخ پایین وجود نداشته باشد، این فشارها منجر به انواع رانت خواری ها و فسادهای مستقیم یا غیر مستقیم می شود.

سوال:

1ـ چه کسانی از وضعیت چند نرخی بودن بهره مند می شوند؟

پاسخ: کسانی که بتوانند به شکلی تقاضای خود را برای ارز با نرخ پایین تامین بکنند یعنی در شرایط موجود به نرخ ارز 4200 دسترسی پیدا کنند اینها بهره مند می شوند.

2ـ چه عواملی باعث شده از تجربه آزموده شدن اقتصاد ایران در چند نرخی بودن ارز استفاده نکنیم؟

پاسخ: تک نرخی شدن نرخ ارز نیازمند به اتخاذ مجموعه ای از تدابیر و سیاست های تکمیلی است که به هر دلیل تا وقتی که تون تدابیر و تصمیمات تکمیلی اتخاذ نشود معمولا دولت ها اگر برای برهه ای هم اقدام به نظام تک نرخی ارز کنند مجددا برمی گردنند و به طور مستقیم و غیر مستقیم نظام نرخ ارز چندگانه را ایجاد می کنند. در همین ارتباط وقتی که نظام ارزی دارای نرخ واحد باشد بدین معنی است که تمام تقاضاهای ارز از نقطه نظر مقام ارزی ارزش یکسان دارد درحالی که به معنای واقعی تمام تقاضاهای ارز ارزش یکسان و اهمیت یکسان ندارد.

مثلا آیا می توانید اهمیت تقاضا برای ارز جهت واردات داروهای ضد سرطان را با اهمیت ارز با واردات خوراک سگ یکسان دید؟ پس چگونه میتوان اهمیت متفاوت این دو نوع تقاضا را در اقتصاد منعکس کرد و این اهمیت را روی تصمیم‌گیری های اقتصادی منعکس کرد؟

از این طریق که ما نظام گسترده و کارآمد توزیع درآمد داشته باشیم یعنی یک نظام فعال و گسترده مالیات گرفتن از یک طرف، از طرف دیگر تامین اجتماعی از سوی دیگر تا وقتی که چنین نظام گسترده و کارآمد مالیاتی و تامین اجتماعی یا به عبارت دیگر نظام گسترده توزیع مجدد درآمد را نداشته باشیم مجبور هستیم تفاوت اهمیت روی واردات کالاها را منعکس روی نرخ ارز بکنیم. یعنی بگوییم واردات با اهمیت از نرخ ارز پایین و واردات بی اهمیت یا کم اهمیت با نرخ ارز بالا باید وارد شوند.

3ـ آیا دولت خودش چون مهمترین عرضه کننده ارز در اقتصاد ما است از افزایش نرخ ارز منتفع نمی شود؟ آیا این انتفاع دولت عامل افزایش نرخ ارز نمی شود؟

پاسخ: آنچه در تجربیات متعدد دهه های اخیر در اقتصاد ایران باعث افزایش نرخ ارز شده از شرایط اقتصاد کلان کشور بوده است اما وقتی نرخ ارز افزایش پیدا کند به صورت اجتناب ناپذیر دولت از افزایش نرخ ارز متناسب با میزان ارزی که در اختیار دارد در فروش آن منتفع وبهره مند می شود. به طور خلاصه نمی توانیم بگوییم که دولت عالمانه و عامدانه باعث افزایش نرخ ارز می شود اما از افزایش نرخ ارز منتفع می شود. البته این پاسخ به این معنی نیست که سیاست های اقتصاد کلان زمینه ساز افزایش نرخ ارز نمی شود این بحث دیگر است، سیاست های اقتصاد کلان ممکن است زمینه ساز افزایش نرخ ارز بشوند.

هر سیاست اقتصاد کلان که باعث شود نرخ تورم در اقتصاد ملی ما بیشتر از متوسط نرخ تورم در کشورهای اصلی طرف تجاری ما بشود این به صورت بلندمدت عامل افزایش نرخ ارز میشود.

3- سومین مسئله ناشی از چنین نظامی:

سیستم قیمت های کالا و خدمات در داخل متفاوت با سیستم قیمت های خارجی میشود. مثلا فرض کنید شما شاهد این هستید که الان صادرات قاچاق رونق پیدا کرده است، چرا صادرات قاچاق کالا رونق پیدا کرده؟ قیمت کالای صادراتی در داخل برحسب نرخ ارز آزاد به مراتب کمتر از قیمت کالای صادراتی بر حسب نرخ ارز آزاد در خارج است؛ به عبارت دیگر نظام نرخ ارز چندگانه باعث دوگانگی یا چندگانگی نظام قیمت های داخل با نظام قیمت های بین المللی میشود و این فاصله وقتی زیاد باشد یعنی در حدی باشد که جبران کننده هزینه های مستقیم یا غیر مستقیم قاچاق شود زمینه ساز قاچاق می گردد. وقتی که نرخ ارز داخلی پایین تر از آنچه که باید باشد تعیین شود قاچاق به صورت واردات بیشتر رواج دارد، وقتی نرخ ارز بازار آزاد بیشتر از نرخ ارز منطقی باشد قاچاق بیشتر به صورت صادرات می شود.

4ـ این نظام معمولا زمینه ساز حملات سوداگرایانه می شود:

فعالیت های سوداگرایانه در نظام ارز به فعالیت هایی گفته می شود که برای بهره مندی از تفاوت نرخ ارز در طی زمان انجام میشود. سوداگرایان کسانی هستند که ارز را وقتی فکر می کنند پایین است می خرند به این امید که زمانی با نرخ بالاتر بفروشند.

در سالهای اخیر ما شاهد این بودیم که این حملات و فعالیت های سوداگرایانه اولا هماهنگ بوده ثانیا منشأ هماهنگی بخش زیادی از فعالیت ها «اوفک» در آمریکا بوده است.

اوفک اتاق جنگ آمریکا علیه اقتصاد ملی ماست و تشکیل شده از صدها کارشناس ارشد خبر می باشد. یکی از کارهایش ساماندهی حملات ارزی سوداگرایانه است تا از این طریق با به سقوط کشوندن ارزش پول ملی ما زمینه ساز امواج تورم گسترده در اقتصاد ملی ما و ایجاد بی ثباتی های کلان بشود.

5ـ در چارچوب این نظام وقتی دولت بخواهد اقدام به تثبیت نرخ ارز کند باید از بانک مرکزی بخواهد که بانک مرکزی از طریق عرضه بخشی از ذخایر خارجی اش از ذخایر ارز، فشار تقاضای گسترده را مهار کند. این کار اگرچه ممکن است در کوتاه مدت اثربخش باشد اما در بلندمدت به یکی از اجزاء توانمندی های راهبردی اقتصادی ما لطمه می زند، یعنی ذخایر خارجی بانک مرکزی اگر به عنوان یکی از اجزاء راهبردی کشور تلقی شود تحت تاثیر سیاست کم می شود و همین در نهایت باعث تصمیم گیری هایی در عرصه سیاست گذاری ارزی می گردد که برای اقتصاد ملی ما هزینه های زیادی به همراه خواهد داشت.

سوال:

اکنون که بستر لازم برای باز توزیع را داریم چرا به سمت حذف یارانه ارز نمی رویم؟

پاسخ: مشکل ما دو چیز است: یکی اینکه این بازتوزیع به صورت گسترده و در حد مورد توقع مؤثر صورت نمی گیرد و نکته دیگر همینطور که یک فشارهایی برای کارآمدسازی و گسترده سازی نظام بازتوزیع وجود دارد یک فشارهای جدی هم برای حفظ نرخ ارز پایین وجود دارد. اساسا صحنه اقتصاد تعارض منافع است، آن بخشی از وارد کننده های دارویی که تحت پوشش واردات یک کالا یا مجموعه ای از کالاهای ضروری می توانند دلار 4200 دریافت کنند بخشی از آن را به طور مستقیم یا غیر مستقیم در بازار آزاد به فروش  برسانند که به راحتی حاضر به قبول یک نرخ ارز یگانه نیستند. آنها از طریق تشکل ها و انحصارات رابط ها و لابی ها سعی میکنند منافع نهادینه شده حاصل از رانت خود را همچنان حفظ کنند، بروکراسی دیوان سالارانه بخش عمومی هم که متاسفانه از تحرک کافی برخوردار نیست لذا مقامات اجرایی (حتی بخشی از تصمیمات قوه مقننه) ممکن است به این سمت برود که حالا بگذارید برای چند قلم کالای ضروری همچنان ارز 4200 تخصیص یابد، به عبارت دیگر تحت پوشش تامین کالاهای ضروری برای اقشار محروم جامعه رانت همچنان برای گروه های محدودی فراهم می شود. حداقل به صورت ناخواسته یک نیت خیر اما حاصل کار عواقب زیادی دارد!

سوال:

قیمت ارز باید معادل با تفاوت نرخ تورم ارز دو کشور باشد. آیا قیمت دلار در حال حاضر نسبت به ریال اینگونه است؟ اگر نیست چرا؟

پاسخ: در رابطه قیمت منطقی است.

سوال:

چه باید کرد و تدابیر لازم در حوزه ارز چه باید باشد؟

پاسخ: اولین تدبیر باید این باشد که به صورت مرحله ای با اجرای سیاست های تکمیلی مربوطه نرخ های متعدد ارز حول یک نرخ ارز واحد همگرا شود یعنی مثلا در طول یک دوره دو ساله سعی شود سه نرخ ارز اصلی وجود حول و حوش یک نرخ ارز (نه اینکه دقیقا یک نرخ ارز) همگرا شود.

سوال:

این نرخ چه نرخی باید باشد؟

پاسخ: باید یک نرخ منطقی باشد.

سوال:

منطق اقتصادی که در این زمینه مطرح میشود چه نرخی را حکم می کند؟

پاسخ: ما یک منطق ساده داریم و یک منطق عملیاتی پیچیده برای تعیین نرخ ارز.

منطق ساده این است که ما نرخ ارزی را منطقی می دانیم که قدرت خرید یکسانی را در داخل بر حسب ریال با خارج بر حسب واحد پول خارجی ایجاد کند. به این نرخ ارز نرخ ارز برآمده از نظریه برابری قدرت خرید گفته میشود.

براساس این نظریه، نرخ ارز موجود برای یک دلار آمریکا چیزی حدود هر دلار 15000 تومان است اما در دنیای خارج برقراری این نرخ محدودیت ها و پیچیدگی هایی دارد. یکی از محدودیت ها این است که اگر چنانچه این نرخ ارز باعث شود خروج سرمایه مقرون به صرفه گردد یعنی مثلا خرید ارز در بازار ارز و انتقال آن به خارج  برای خرید ملک مثلا در گرجستان و ترکیه یا سایر جاهای دیگر مقرون به صرفه شود دیگر نرخ ارز منطقی نیست پس می توانیم بگوییم به مفهوم دقیق تر نرخ ارز منطقی نرخ ارزی است که بتواند تراز پرداخت های ما را به تعادل برساند یا بازار ارز را دریک افق میان مدت و بلندمدت نه کوتاه مدت به تعادل برساند. یعنی عرضه ارز در بازار ارز را با تقاضای ارز در بازار ارز به تعادل رساند.

برآورد بنده برای این نرخ ارز عددی بین 15 تا زیر 20000 تومان برای هر دلار است. اجرای این سیاست وقتی موفق خواهد شد که اولین شرط آن یعنی اتخاذ سیاست های تکمیلی صورت گرفته باشد یعنی یکی از این سیاست های تکمیلی واگذاری وظیفه توزیع مجدد نرخ های عرضه متعدد به یک نظام مالیات ستانی و تامین اجتماعی است، یعنی ما نیازمند به این هستیم که ظرفیت های مالیاتی ما به فعلیت برسد. شاید معادل نصف عملکرد مالیاتی مان در اقتصاد ملی، ظرفیتِ مالیاتِ تحقق نیافته داریم. اگر این ظرفیت به فعلیت برسد از یک طرف کسری بودجه عملیاتی دولت برطرف یا به شدت کاهش خواهد یافت از طرف دیگر خود به خود بار توزیع مجدد از دوش نرخ ارز متعدد برداشته می شود و امکان اجرای سیاست مبتنی بر نرخ ارز واحد فراهم خواهد شد.

سومین تدبیر: ارتقاء توان مدیریت عملیات سوداگرایانه است. در حالت معمول با حملات سوداگرایانه روبه رو هستیم اما در سال های اخیر با حملات سوداگرایانه پیچیده گسترده ای با منشا اوفک روبه رو بودیم. مقابله با حملات سوداگرایانه نیازمند ارتقاء ساختار بانک مرکزی و تحول در روش های مقابله با حملات سوداگرایانه است که از یک سو به تحول ساختاری بانک مرکزی نیازمند است از طرف دیگر به ارتقاء توان امنیتی و اطلاعاتی اقتصاد ملی مان نیازمند است.

سوال:

از سرمایه گذاران پاکستانی در ایران شنیدم که برای مردم پاکستان قیمت ارز مهم نیست، آیا واقیت دارد؟ چرا اقتصاد کشور ما اینقدر وابسته هست و معیشت مردم به آن گره خورده است؟

پاسخ: قبل از انقلاب هم چنین حالتی در کشور ما وجود داشت. قبل از انقلاب حتی ارز نمی دانستند چی هست، اسم بسیاری از واحدهای ارز آن زمان را مثل ین ژاپن و پوند اینها نمی دانستند چیست، مثلا نمی دانستند این ها خوردنی هستند یا پوشیدنی، چی هست. دلیل اصلی اش این بود که ثبات نرخ ارز وجود داشت اما ثبات نرخ ارز قبل از انقلاب یک ثبات اصیل نبود یعنی ثبات برآمده از یک اقتصاد قائم به ذات نبود، یک ثبات با حمایت خارجی و شکننده و وابسته به فروش گسترده نفت خام بود. یعنی اگر خدای نکرده انقلاب اسلامی تحقق پیدا نمی کرد آن ارز قابل تداوم نبود؛ یکی از دلایل من برای این موضوع چیست؟ تحلیل های درون سازمانی است که در قبل از انقلاب در خود سازمان برنامه و بودجه تدوین شده است.

سوال:

چرا در ایران برای مهار ارز و جلوگیری از التهاب در بازارِ داراهایی های مرسوم از قبیل زمین و مسکن و طلا و خودرو از تجربه موفق دنیا در رصد گردش نقدینگی و وضع مالیات های بازدارنده استفاده نمی شود؟

پاسخ: متاسفانه دستگاه مالیات ستانی ما هم بخاطر ساختار معیوب تاریخی اش و هم بخاطر تعارض منافع نتوانسته تحول لازم را ایفا کند. مثال: در طی دو سال اخیر چقدر منافع اقتصادی حاصل از ثبت نام خودرو با قیمت پایین نصیب گروه محدودی شده است اما آیا دستگاه مالیات ستانی ما توانسته حتی کسری از منافع را به بخش عمومی منتقل کند؟ درحالی که شناسایی بهره مندان ارز خریداران خودرو ارزان و فروش آنها به قیمت بالا کار دشواری نبوده است.

مشکل نظام مالی دولت این است که نظام مالی دولت اگر خوش‌بینانه درباره اش قضاوت کنیم دنبال راه های تامین مالی سهل و ساده است نه سالم و بدون عوارض و کم عوارض به همین خاطر در طی سالهای اخیر (البته این موضوع ریشه تاریخی بیش از 100 ساله دارد) ما شاهد این هستیم دولت ها کسری بودجه عملیاتی خود را از طریق ایجاد بدهی تامین مالی می کردند. ابتکارات مالی جدید، پیشرفت های مالی جدید آنچه که اصطلاحا در ادبیات اقتصادی تحت عنوان توسعه از آن یاد می شود در واقع شگردهای تبدیل شکل بدهی همراه با تکثیر مبلغ بدهی را به دولت ها آموزش داده است و معمولا قوه مقننه عوام زده مکمل چنین قوه مجریه ایست.

سوال:

مشخصا در شُک های ارزی سال های 90 تا 92 و نیز سالهای 97-99 چه عاملی دلیل اصلی به وجود آمدن تلاطم در بازار ارز بوده است؟

پاسخ:

ما یک عامل روی صحنه داریم و یک عامل پشت صحنه؛

عامل «روی صحنه» در واقع تحریم و اقدامات اوفک بوده است اما عامل «پشت صحنه» ساختارهای معیوب اقتصادی ما بوده است که باعث اثربخشی تحریم شده است وگرنه تحریم یک ابعاد غیر موثر یا کم موثری داشته است که بخاطر پیشرفت ساختارهای ما اتفاق افتاده است.

سلطه دلار و غارت نوین

– بخش دیگر «تدابیر» است. تدابیری است که در حوزه مقابله با ساختارهای سلطه گرایانه موجود در نظام مالی بین الملل باید اتخاذ شود. نظام مالی موجود بین الملل متکی بر سلطه و هژمونی دلار است و یک موقعیت بی نظیری را در اختیار دلار و اقتصاد آمریکا قرار داده است.

معمولا هر کشور وقتی بخواهد کالایی را وارد کند باید در مقابلش کالایی صادر کند اما به طور برجسته آمریکا از این قاعده مستثنا است چرا؟

چون آمریکا می تواند در مقابل انتشار و عرضه دلار به خارج از حوزه اقتصاد ملی اش کالاها و خدمات حقیقی را از خارج از اقتصاد ملی اش به داخل آمریکا منتقل کند؛ به قول معروف همه هر کالا و خدمتی که داشته باشند در دنیا حاضرند دلار را بگیرند. چرا این اتفاق افتاده است؟ این اتفاق در نتیجه فرایندی تاریخی همراه با مجموعه متنوعی از نهادسازی ها بوده است اگر چنانچه این فرایند طی نمیشد آنگاه نه اقتصاد آمریکا تولید موجود را داشت نه رفاه موجود در آمریکا بوجود می آمد. به عبارت ساده بخشی از رفاه موجود در اقتصاد آمریکا نتیجه یک الگوی غارت نوین است که مجموعه ای از قواعد و ترتیبات و نهادها باعث ایجاد این وضعیت شده است.

– یکی از این ساختارها سامانه پایش یو-ترن هست. (U-turn banking)

سامانه پایش یو-ترن چیزی است که این امکان را برای اقتصاد آمریکا فراهم می کند که نسبت به تمام مبادلات ارزی که از طرف هر بانکی در داخل و خارج آمریکا صورت گیرد تسلط اطلاعاتی داشته باشد و پس از تایید این سامانه آن مبادله ارزی در واقع صورت بگیرد. این سامانه باعث می شود که هر نوع حمله سوداگرایانه علیه دلار را بتوان تقریبا در نطفه خفه کرد و بی توجه به متغیر های واقعی اقتصاد آمریکا امکان تثبیت ارزش دلار را به عنوان یک پول معتبر فراهم کرد

دومین سامانه ای که در خدمت هژمونی و استیلای دلار قرار دارد سامانه پیام رسان سوئیفت است به این معنا که امروزه مبادلات ارزی که به خاطر تجارت بین الملل صورت می گیرد از طریق سامانه سوئیفت پیام های آن ها ارسال می گردد که اگرچه مرکزیت آن سامانه در بروکسل است اما در واقع زیر استیلاء امریکاست و استیلا باعث می شود که کشورها و نهادهایی که مخالفت با سیاست آمریکا دارند یا مطبوع برای آمریکا نیستند محروم از ورود به این سامانه پیامرسان مالی بشوند، مثل کشور ما، مگر اینکه در قالب پوشش اقدام کنند.

نهادهای دیگر مثل «ورد بنک» یا «صندوق بین المللی پول» و غیره وجود دارد.

تدبیر موثر برای مقابله با ساختارهای سلطه مالی موجود نهادسازی متناسب است.

آنچه که یکی از همکاران محترم تحت عنوان ترتیبات پولی دو جانبه یا موافقت های پولی دو جانبه اشاره نمودند باید مورد توجه قرار بگیرد. متاسفانه هنوز مورد توجه قرار نگرفته است هرچند موافقتنامه های پولی دو جانبه ریشه تقریبا 10 ساله دارد اما هنوز به صورت گسترده مورد توجه مقام ارزی ما نیست و در مبادلات ارزی ما قرار نگرفته است درحالیکه چینی ها که مثل ما با ساختارهای اینچنینی تحریم روبه رو نیستند سعی کرند از طریق استقرار پیامرسان سیپس خودشان را تا حدودی از عوارض ناشی از استیلاء سامانه پیامرسان مالی سوئیفت مصون نگه دارند. روس ها و برخی از کشورهای دیگر نیز در این زمینه تلاش هایی کردند.

خلاصه بحث:

به طور خلاصه نظام ارزی مختلط موجود همراه با نرخ های ارز چندگانه هرچند مزایای ملموس و محدودی دارد اما مسائل و عوارض گسترده ای به همراه دارد بدون یک عقلانیت اجرایی ما نمی توانیم اقدام به تحول در نظام ارزی مختلط موجود بکنیم.

تا وقتی ساختار مالی دولت اصلاح نشود و به طور کلی ساختار مالی نهادهای بزرگ در کشور ما اصلاح نشود یعنی به جای بدهی گسترده و فزاینده توازن مالی رواج پیدا نکند ما شاهد گسترش حجم پول خواهیم بود، گسترش حجم پول در اقتصاد ملی باعث می شود که نرخ تورم ما بیشتر از متوسط نرخ تورم کشورهای طرف تجاری ما شود. اگر در این شرایط بخواهیم نرخ ارز را به هر شکل ثابت نگه داریم موقعیت رقابتی محصولات تولید شده در داخل صدمه خواهید دید و از طرف دیگر اساسا امکان حفط این نرخ ارز یعنی نرخ ارز غیر واقعی در بلندمدت امکان پذیر نیست. پس ما باید تحولات ساختاری را با تحولات مالی نهادهای عمده که اولین نهاد دولت است شروع بکنیم و این امر از طریقِ ساختار مالی دولت از یک ساختار بدهی زا به یک ساختار متوازن مالی امکان پذیر است.

انتهای پیام/

برچسب‌ها: , , , , , ,

مطالب مرتبط

نظر شما
نام :

ایمیل :

از درج کامنت های توهین آمیز معذوریم
متن کامنت :
 


نوشت ایران؛ نوشت افزار باکیفیت ایرانی اسلامی
نوشت ایران؛ نوشت افزار باکیفیت ایرانی اسلامی
ثبت نام حوزه علمیه مشکات اصفهان/ طرح تحولی ویژه دانشجویان/ کلیک کن
ثبت نام حوزه علمیه مشکات اصفهان/ طرح تحولی ویژه دانشجویان/ کلیک کن
پایگاه خبری رهیافته
پایگاه خبری رهیافته
اصفهان شرق
اصفهان شرق
تبلیغات در مردمی ترین سایت استان اصفهان؛ 09132706715
تبلیغات در مردمی ترین سایت استان اصفهان؛ 09132706715
به توان تشکیلات! (کتاب تقدیرشده منتقدین) 09132706715
به توان تشکیلات! (کتاب تقدیرشده منتقدین) 09132706715