چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۹
اخبار اصفهان
سرتیتر اخبار
سرویس: اقتصادی
چاپ خبر
۲۲:۰۹ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱

خلق پول بانک مرکزی شاه كليد مشكلات كشور

با اشاره به آمريكا به عنوان عامل تورم، كسي به فكر حل مشكل در داخل نخواهد بود چرا كه مقصر عامل بيرونی است. عجيب اينكه كسي از حجم عظيم نقدينگی، با رشد ۳۰ درصدی و عامل آن، بانك مركزی سخن نميگويد يا صحبت‌های انجام شده در بين ساير هياهوهایی كه پيرامون آن درست شده، گم میشود

ندای اصفهان- عباس مطهری نژاد (کارشناس مسائل اقتصادی و بانکی)

 

بارزترين ويژگي اين روزها بي‌ثباتي شديد اقتصاد است كه مي‌توان اثر آن را در رشد لحظه به لحظه قيمت دلار و طلا (و البته ساير كالاها) ديد. قيمت دلار ظرف چند سال، تا ده برابر و سكه تا حدود 15 برابر افزايش مي‌يابد، (به عبارت ديگر ارزش پول ملي به همين نسبت كاهش پيدا مي‌كند)، نتيجه آن تعطيلي توليد، بيكاري، فقر، فشار شديد بر قشر ضعيف جامعه و… است حتي خطر تجزيه كشور نيز قابل پيش‌بيني است، اما هيچ مسئولِ دولتي استعفا نمي‌دهد، هيچ كس بركنار نمي‌شود، حتي مجلس كه خود را از جناح ديگر مي‌داند نیز اقدامی نمی‌کند، در حالي كه همه ادعاي دلسوزي دارند.

اين همه بي‌ثباتي و آشفتگي ديده مي‌شود اما هيچ يك از مقامات نگران و آشفته نيستند و تلاشی صورت نمی‌گیرد، انگار از اوضاع خبر ندارند يا اصلا در اين كشور زندگي نمي‌كنند و اين دردي است كه شايد از خود مشكل بزرگ‌تر باشد. اما چرا؟ شايد چون آمریکا را مقصر می‌دانند! اما هيچ كس نمي‌گويد آيا واقعا ريشه تمام این مشكلات آمريكاست؟

آیا تورم داخلي، مهم‌ترين پديده اين روزها، که از نظر مدت و شدت شايد در 60 سال اخير بي‌سابقه يا حداقل كم سابقه باشد، نیز نتیجه تحريم‌ها و دشمنی آمريكاست؟

برای ریشه‌یابی تورم باید دانست که نظريات گوناگوني در مورد ریشه‌ی تورم وجود دارد، عده‌اي علتِ آن را مشكلات موجود در طرف عرضه مي‌دانند به اين معني كه وقتی توليد كاهش يافته و به عبارتي ساده‌تر مقدار توليد كالاها كم شده، قيمت‌ها افزايش مي‌يابد. عده‌اي افزايش تقاضا، به خصوص افزايش تقاضا به علت افزايش حجم پول را عامل آن مي‌دانند. به زبان ساده وقتي در اقتصاد پولِ بيش‌تري صادر شود و در دست مردم قرار گيرد، تقاضا براي كالاها زياد شده و قيمت‌ها افزايش پيدا مي‌كند. به بياني ديگر چون پول زيادي توليد شده ارزش آن كم شده است.

ممكن است فرض كنيم توليد بعضي از كالاها، مقداري كاهش پيدا كند اما اينكه قيمتِ همه‌ي كالاها چند برابر شود نمي‌توان علت آن را كاهش توليد دانست، به خصوص مواردي مثل زمين و طلا كه مقدار آن ثابت يا تقريبا ثابت است. از طرف ديگر ميزان توليد ناخالص ملي (GNP) كه توليدات كشور را نشان مي‌دهد در اين چند سال يا رشدي نداشته يا چند درصد كاهش يافته است. از اين رو ديدگاه طرف عرضه نمي‌تواند علت تورم شديد اين سال‌ها باشد و در بهترين حالت شايد بتواند تورم چند درصدي را توضيح دهد. بنابراين ديدگاه طرف عرضه حداقل براي تورم كشور ما نمي‌تواند درست باشد.

از طرف ديگر تقريبا يك اتفاق نظر وجود دارد كه تورمِ زياد، ناشي از افزايش حجم نقدينگي است. فريدمن[1] اقتصاددان و مورخ اقتصادي جمله بسيار معروفي در مورد تورم دارد: «تورم هميشه و همه جا يك پديده‌ي پولي است.» يا به عقيده لوكاس[2]، «تغییر در نرخ رشد پول یک تغییر معادل در نرخ تورم قیمت‌ها را به دنبال دارد» (والش 2003، ص 2). معني ساده اين حرف اين است كه هر زمان و هركجا حجم پول جامعه زياد شود، به دنبال آن و تقريبا به همان اندازه، تورم خواهيم داشت. همچنين بسياري از تحقيقاتي كه در سطح دنيا انجام شده است نشان مي‌دهد كه رابطه مستقيم و تقريبا كاملي بين رشد حجم پول و تورم وجود دارد.[3] حال ببينيم كه اين دو موضوع در كشور ما تا چه حدي درست است، مسئول آن چه كسي است و آيا راه حلي براي آن وجود دارد و اگر وجود دارد، چيست؟ [4]

نمودارهاي 1 و 2 به ترتيب حجم نقدينگي كشور و شاخص قيمت‌ها[5] را بين سال‌هاي 1371 تا 1398 نشان مي‌دهد.[6]

منبع: آمارهاي سري زماني بانك مركزي، نمايه هاي بانك مركزي

منبع: آمارهاي سري زماني بانک مركزی، نمايه هاي بانك مركزي- مركز آمار ايران

ملاحظه مي‌شود همانطور كه ميزان نقدينگي، در طول زمان، زياد شده شاخص قيمت‌ها نيز افزايش يافته است. روند كلي هر دو نمودار يكي است. مختصر تفاوت‌هايي ممكن است ديده شود كه به علت تاثير عوامل ديگر بر شاخص قيمت‌هاست.

همچنين نمودار 3 تغييرات مقدار نقدينگي (درصد رشد نقدينگي يا به عبارت ساده، رشد پول) و ميزان تورم (رشد شاخص قيمت‌ها) را نشان مي‌دهد.

باز هم همانطور كه ملاحظه مي‌شود روند تغييرات اين دو متغير بسيار شبيه به يكديگر است. رابطه رشد نقدينگي و تورم بسيار به هم نزديك است، و تاييد كننده اين است كه عوامل ديگر، تاثير بسیار کمی بر تورم دارند.

منبع: آمارهاي سري زماني بانك مركزي، نمايه هاي بانك مركزي- مركز آمار ايران

روش ديگري كه مي‌توان با آن رابطه نقدينگي و تورم را مشاهده نمود در نمودار شماره 4 نشان داده شده است. در اين نمودار، از مقادير نقدينگي و شاخص قيمت، لگاريتم نپري گرفته شده است از اين رو شيب اين نمودارها طبق تعريف، رشد اين متغيرها را نشان مي‌دهد. نمودار به خوبي نشان مي‌دهد كه بين اين دو متغیر رابطه‌اي مستقيم وجود دارد. رابطه بين رشد نقدينگي و تورم بسيار مشابه بوده و به نظر مي‌رسد كه دو خط موازي هستند. اين بدان معني است كه بين رشد نقدينگي و تورم رابطه‌اي مستقيم وجود دارد.

شواهد ارائه شده از داده هاي بالا، به سادگي مويد نظريه فريدمن است كه عامل اصلي تورم افزايش حجم پول يا به عبارتي كلي‌تر افزايش نقدينگي است. متولي نقدينگي در هر كشور، بانك مركزي است چرا كه پايه پولي توسط اين بانك خلق مي‌شود و قوانيني كه بانك‌هاي دولتي و خصوصي طي آن اقدام به خلق پول مي‌كنند توسط اين بانك وضع شده و زير نظر آن اِعمال مي‌شود. از اين رو متولي تورم و بي‌ثباتي اخير كشور، مثل ساير زمان‌ها و ساير كشورها، بانك مركزي است.

متاسفانه متوليان امر عده‌اي دانسته و شايد عده‌اي ندانسته سعي دارند كارگزاران طماع اقتصادي، بورس‌بازان بازارهاي ارز و طلا، محتكران و… را عامل يا عوامل تورم معرفي كنند، از اين رو سلطان سكه، سلطان پرايد، سلطان قير و… اعدام مي‌شوند، محدوديت‌هايي براي خريد و فروش ارز اعمال مي‌شود يا عده‌اي به عنوان محتكر دستگير شده و اموالشان مصادره مي‌شود و به نوعي بيان مي‌شود كه اين‌ها عوامل اصلي تورم بوده‌اند ليكن با اعدامِ سلطان‌هاي سكه و پرايد… و دستگيري محتكران، باز هم روند افزايش قيمت‌ها همچنان ادامه مي‌يابد. واقعيت اين است كه همه اين‌ها (همانند خود تورم) معلول افزايش نقدينگي، نه علت تورم و بي‌ثباتي، هستند.

همچنين عده‌اي از كنترل قيمت‌ها يا هدايت نقدينگي حرف مي‌زنند. غافل از اينكه كنترل قيمت‌ها بدون كنترل نقدینگي، مثل نگه داشتن عقربه آبگرمكني است که شعله آتش در كوره‌ي آن زياد است. سادگي است كه باور كنيم مي‌توان با كنترل عقربه آبگرمكن دماي آن را پايين آورد. افزايش قيمت‌ها محصول، نتيجه و نشانه افزايش نقدينگي است، همانطور كه عقربه آبگرمكن نشان دهنده‌ي آتش درون كوره آن و نه علت آن است.

هدایت نقدینگی

اما هدايت نقدینگي بحث جالب‌تري است. شايد بتوان نقدينگي چند درصدي را به سمتي، مثلا به سمت بازار بورس يا زمين و غيره هدايت كرد اما هدايت نقدینگي با رشد 30 درصدي مثل اين است كه بخواهيم سيلاب عظيمي را هدايت كنيم، سيلابي كه به سادگي مي‌تواند سدهاي بتوني (مثل دلارهاي حاصل از فروش نفت) را در هم بكوبد. جالب اينكه اين روش نيز پاسخ نمي‌دهد.

حل مشکل در داخل/ مشکل بانک مرکزی است

در نهايت عده‌اي عوامل بيروني مثل آمريكا را عامل گراني نشان مي‌دهند. با اشاره به آمريكا به عنوان عامل تورم، كسي به فكر حل مشكل در داخل نخواهد بود چرا كه مقصر عامل بيروني است. عجيب اين كه كسي از حجم عظيم نقدينگي، با رشد 30، 40 درصدي[7] و عامل آن، بانك مركزي سخن نمي‌گويد يا صحبت‌هاي انجام شده در بين ساير هياهوهايي كه پيرامون آن درست شده، گم مي‌شود.

واقعيت اين است كه رشدِ 30 درصديِ نقدينگي در سال، تورمِ 30 درصدي را به دنبال خواهد داشت، چه سلطان‌هاي سكه، پرايد، قير و… در بازار فعاليت بكنند يا اعدام شوند، چه محتكران را زنداني كنند يا نكنند، چه آمريكا دشمن ما باشد يا نباشد، چه تحريم‌ها اعمال بشود يا نشود.[8] هدايت نقدينگي با اين رشد زياد نيز تخيلي بيش نيست. تنها و تنها عامل اصلي تورم و بي‌ثباتي كشور، رشد نقدينگي و متولي آن بانك مركزي است.

پس علت اصلي مشكلات سيار زياد اقتصادي كشور را بايد در ميرداماد جستجو كرد يا در پاستور جايي كه رييس بانك مركزي انتخاب مي‌شود و در نهايت در بهارستان، كه همه‌ي اين‌ها را مي‌بيند و اقدامي نمي‌كند. اما چرا عده‌اي نمي‌خواهد مردم (و احتمالا مسئولين) از واقعيت آگاه شوند و آن را  حل كنند؟ علت در سودهاي فراواني است كه عده‌اي از قِبَل پول‌هاي خلق شده به دست مي‌آورند.

وقتي بيان مي‌شود رشد نقدينگي 30 درصد بوده يعني به حجم پول كشور در سال، 30 درصد اضافه شده است، اين پول در اختيار عده‌اي قرار مي‌گیرد و آن‌ها با آن پول زمين، طلا، دلار و… خريداري مي‌كنند. با توجه به محدود بودن زمين، طلا و دالار قيمت آن‌ها افزايش پيدا كرده، بعد از مدتي قيمت همه‌ي اين‌ها چند برابر خواهد شد. آيا راهي بهتر از اين براي ثروتمند شدن وجود دارد؟ آيا طبيعي نيست كه اين گروه بخواهند اين روند ادامه پيدا كند تا از اين منافع عظيم سود ببرند و تقصیر را به گردن ديگران بيندازند تا كسي متوجه واقعيت موضوع نشود؟

ادعای دلسوزی اما با آدرس غلط

اينكه اين گروه بخواهند شرايط اين چنين باشد و خود را در پشت سر سلاطين طلا و پرايد و …، محتكران و در نهايت آمريكا پنهان كنند عجيب نيست. عجيب اين است كساني كه منتخب مردم هستند و ادعاي دلسوزي براي مردم دارند به مردم آدرس اشتباه مي‌دهند يا براي حل آن اقدام نمي‌كنند. شايد آگاهي ندارند اگر چه ممكن است عده‌اي بيان كنند كه آن‌ها يا از آن گروه مي‌ترسند يا در منافع آن شريك هستند.

راه حل ساده است

راه حل نيز ساده است؛ قانونمند كردن[9] رشد نقدينگي و رساندن آن به ميزان رشد توليد كشور و ملزم كردن بانك مركزي به كاهش رشد نقدينگي است در كنار آن جدا كردن قدرت پولي كشور از قدرت اجرايي كشور نیز مي‌تواند موثر باشد. اگر مجلس واقعا از اوضاع امروز نگران است و قصد انجام كاري دارد يك راه مطمئن اين است كه بانك مركزي را از دولت جدا كرده[10] و زير نظر خود قرار دهد و آن را با قانون ملزم نمايد كه رشد نقدينگي را طي چند سال به زير ده درصد و در نهايت به ميزان رشد توليد محدود كند. اما آيا دلسوزي در بين سياستمداران وجود دارد؟!

پی نوشت

[1]  میلتون فریدمن (Milton Friedman) ( ۱۹۱۲ – ۲۰۰۶) اقتصاددان آمریکایی، مدرس دانشگاه شیکاگو و برنده نوبل اقتصاد در سال ۱۹۷۶.

[2]  روبرت امرسون لوکاس (Robert Lucas,.) (متولد ۱۹۳۷) اقتصاددان آمریکایی برنده نوبل اقتصاد در سال ۱۹۹۵. وی در مورد اقتصاد ایران توصیه کرده بود که چاپ پول را متوقف کنید. منبع: https://www.khabaronline.ir/news/286477

[3] Carl E. Walsh, 2010, Monetary Theory and Policy, third edition The MIT Press Cambridge Massachusetts

كتاب بالا به پژوهشي با داده‌های یک دوره‌ی ۳۰ ساله از ۱۱۰ کشور اشاره مي‌كند. نتيجه اين پژوهش نشان مي‌دهد كه بین تورم و نرخ رشد همبستگی تقریبا كاملي را نشان مي‌دهد. (ص 2)

[4]  دو نكته در اينجا وجود دارد كه خود نياز به متن جداگانه دارد. اول اينكه حجم پول چگونه زياد مي‌شود. در زمان قديم كه پول به صورت طلا بود امكان افزايش حجم پول بسيار محدود بود. اما امروزه پول به صورت اعتبار تعريف مي‌شود و افزايش پول امكان‌پذير است و متولي آن بانك مركزي و بانك‌هاي دولتي و خصوصي هستند. دوم اينكه تورم چه بلاهايي بر سر اقتصاد و جامعه مي‌آورد. تورم باعث بي‌ثباتي اقتصاد شده انگيزه‌هاي توليد، كار و پس‌انداز را نابود مي‌كند، توزيع درآمد جامعه را تغيير مي‌دهد، انگيزه‌هاي سفته‌بازي و بازي با پول جاي فعاليت واقعي در اقتصاد را مي‌گيرد و به دنبال آن بيكاري و بي‌ثباتي بيش‌تر تشديد خواهد شد. در اين شرايط قيمت زمين، مسكن و طلا به عنوان محدودترين كالاها با شدت بيش‌تري افزايش مي‌باد و… (براي مطالعه بيش‌تر مي‌تون به مقالاتي كه به اين موضوع پرداخته اند مراجعه كرد. راه ساده‌تر مشاهده وضعيت كشور است.)

[5]  شاخص قيمت، سطح عمومي قيمت‌ها را براي يك سال معين (در نمودار 2 سال 1395) برابر با 100 در نظر مي‌گيرد و تغييرات قيمت در سال‌هاي قبل و بعد را با آن سال مي‌سنجد. مثلا شاخص قيمت در سال 98 برابر با 184 است به اين معني كه آنچه در سال 95 با 100 تومان قابل خريد بود در سال 98 بايد با 184 تومان خريداري شود. قدرت خريد 184 تومان سال 98 به اندازه 100 تومان سال 95 است.

[6]  نظر به اينكه شاخص قيمت اعدادي نزديك به عدد 100 را نشان مي‌دهد و واحد نقدينگي هزار ميليارد ريال است امكان نشان دادن هر دو متغيير در يك نمودار ممكن نبود. همچنين داده‌ها براي هر دو متغير از سال 1352 موجود بود اما به علت رشد شتابان نقدينگي و به تبع آن تورم، مقاددير سال‌هاي ابتدايي بسيار كوچك مي‌شد و در نمودار به چشم نمي‌آمد از اين رو محدوده زماني از سال 1371 به بعد انتخاب گرديد.

[7]  رشد 30 درصدي نقدينگي (رشد نقدينگي در سال 1398، اندكي بيش از 31 درصد بوده است) به اين معني است كه مقدار نقدينگي در كمتر از 3 سال (دو سال و هفت ماه) دو برابر مي‌شود، طبق آنچه گفته شد به همين اندازه تورم خواهيم داشت يعني سالانه 30 درصد يا به عبارتي ديگر طي دوسال و هفت ماه آينده قيمت‌ها نسبت به امروز دو برابر خواهد شد. اگر به جاي 30 درصد رشد نقدينگي 40 درصد (كه براي امسال- سال 99 – پيش بيني مي‌شود) باشد اين مدت به دو سال تقليل مي‌يابد يعني طي دو سال آينده قيمت‌ها دو برابر خواهد شد.

[8]  چند سال قبل كه قيمت دلار از هزار تومان به سه هزار تومان رسيد تفكر غالب اين بود كه وجود تحريم‌هاي سازمان ملل و آمريكا علت اين امر است، ليكن پس از برجام، قيمت دلار به هزار تومان قبلي بازنگشت. چراكه علت افزايش آن تحريم‌ها نبود.

[9]  تصويب قانوني براي تعيين رشد نقدينگي وظيفه مجلس و اجراي آن وظيفه دولت است. اما هيچ كدام اقدامي نكرده و نمي‌كنند. اما چرا؟

[10]  قدرت خلق پول كشور نبايد در اختيار دولت باشد چرا كه دولت مي‌تواند با استفاده از اين ابزار اهداف خود را دنبال كند اما آثار زيان‌بار خلق پول معمولا بيش از عمر يك دولت است و بي‌ثباتي اقتصاد را به دنبال دارد. اينكه هر يك از دولت‌ها اعلام مي‌كنند كه بسياري از مشكلات موجود، مربوط به دولت قبل است درست مي‌گويند اما خودشان نيز با تكرار همين عمل، تورم و بي‌ثباتي را براي دولت بعدي به ارث مي‌گذارند. راه اصلي جلوگيري از اين كار، جدا كردن قدرت اجرايي كشور از قدرت پولي است.

اما اينكه  قدرت پولي كشور بايد در دست چه كسي باشد خود بحث ديگري است! در آمريكا و بسياري از كشورها از بانك مركزي مستقل صحبت مي‌شود اما وقعيت امر اين است كه با اين كار، قدرت پولي عملا در اختيار گروهي خاص قرار گرفته و منافع آن نيز به آن گروه تعلق خواهد گرفت. ليكن در اين حالت دولت نمي‌تواند از اين ابزار براي اهداف خود استفاده كند و اين باعث ثبات اقتصادي خواهد شد.

به نظر مي‌رسد اگر قدرت پولي كشور در اختيار مجلس باشد عواقب زيان‌بار كم‌تري خواهد داشت البته قبل از هر چيز ملزم كردن بانك مركزي به «حفظ رشد نقدينگي، حداكثر به اندازه رشد اقتصاد»، است. در اين صورت وظيفه كنترل عملكرد بانك مركزي نيز به عهده مجلس خواهد بود.

دکتر عباس مطهری نژاد

عباس مطهری نژاد- کارشناس مسائل اقتصادی و بانکی

amotahari@yahoo.com

انتهای پیام/

برچسب‌ها: , , , , , , , ,

مطالب مرتبط

  1. سعید محتاج الله گفت:

    نظر جالبی است ، آیا نمایندگان ما همگی اقتصاددان هستند !!!!

نظر شما
نام :

ایمیل :

از درج کامنت های توهین آمیز معذوریم
متن کامنت :
 


شفاف (شبکه فعالان انقلابی فضای مجازی)
شفاف (شبکه فعالان انقلابی فضای مجازی)
پایگاه خبری رهیافته
پایگاه خبری رهیافته
به توان تشکیلات! (کتاب تقدیرشده منتقدین) 09132706715
به توان تشکیلات! (کتاب تقدیرشده منتقدین) 09132706715
اصفهان شرق
اصفهان شرق
تبلیغات در مردمی ترین سایت استان اصفهان؛ 09132706715
تبلیغات در مردمی ترین سایت استان اصفهان؛ 09132706715