به گزارش ندای اصفهان، در سال 1375 “قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی کشور” در جهت حمایت از تولید ملی بهتصویب مجلس شورای اسلامی رسید و برای اجرا به دولت ابلاغ شد، اما این قانون اجرایی نشد، مدعی شدند نقایصی دارد که نقایص آن پس از گذشت 17 سال رفع شد و یک قانون جامع بهنام “قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی کشور و اصلاح ماده 104 قانون مالیاتها” در سال 91 بهتصویب رسید.
هدف از چنین قانونگذاری این بود هر کالا یا خدمات یا محصولاتی اعم از سختافزار و نرمافزار و نیز فناوری که در داخل تولید میشود مورد حمایت قرارگیرد و از ورود آن به کشور جلوگیری شود. این قانون حتی توان پژوهشی، طراحی، فنی و مهندسی را در بر میگرفت.
قانون سال 75 در این زمینه را میتوان نخستین قانون در طول دوران قانونگذاری کشور دانست که تلاش داشت با تعریف مجموعهای سازگار و پیوسته از سیاستگذاریها در حوزه استفاده از توانمندیهای ساخت داخلی کشور، اهداف مطرحشده برای آن را برآورده کند.
با این حال، این قانون که ریشهای بیش از 20ساله در تاریخ قانونگذاری کشور دارد و یک بار هم در سال 91 بازنگری شده، نمایندگان مجلس شورای اسلامی از اواخر سال 96، اصلاح مجدد این قانون را در دستور کار خود قرار دادند. در طرح اصلاح قانون، یک ماده یعنی ماده 22 به جرمانگاری برای تخلف از قانون اختصاص یافت که بهموجب آن، تخلف از قانون مشمول جریمه مادی و مجازات کیفری خواهد شد.
بنابراین با گذشت یک ماه و نیم از سال 97 و نامگذاری این سال با عنوان «حمایت از کالای ایرانی» از سوی رهبر معظم انقلاب، کمیسیون ویژه «حمایت از تولید ملی و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی»، با اصلاح بخش عمده قانون «حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژهها مصوب 1375»، طرح جدیدی با عنوان «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» تهیه کرد و کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مجلس شورای اسلامی، با تدوین یک طرح 17مادهای، برای «حمایت از کالای ایرانی» دست به کار شد.
با وجود این، بهنظر میرسد که موضوع حمایت از کالای ایرانی در مجلس به فراموشی سپرده شد زیرا نمایندگان به کلیات طرح مذکور در جلسه 13 تیر 97 مجلس، رأی منفی دادند. این طرح پس از اصلاحاتی در کمیسیون، در 28 مرداد 97، طبق ماده 134 آییننامه داخلی مجلس، با درخواست 50 نفر از نمایندگان و رأی مثبت نمایندگان در صحن، مجدداً در دستور کار قرار گرفت.
بهنظر میرسد در سال حمایت از کالای ایرانی، نمایندگان مجلس اهمیت این موضوع را بهکلی از یاد بردهاند و قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مشتمل بر 24 ماده و 30 تبصره در جلسه علنی 15 اردیبهشت 1398 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در 2 خرداد 1398 به تأیید شورای نگهبان رسید. حسن روحانی، رئیسجمهور، نیز در 18 خرداد 1398 پس از ابلاغ قانون از سوی مجلس، آن را برای اجرا به وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.
پیش از این و در سالهای قبل رهبر معظم انقلاب بر حمایت از تولید، کار و سرمایه ایرانی تأکید کرده بودند، اما آن نتیجه مطلوب حاصل نشد بنابراین سال 97 با فراخوان «حمایت از کالای ایرانی»، آحاد ملت هم مورد خطاب قرار گرفتند تا با حمایت از تولیدات فرزندان خودشان، چرخ اقتصاد و زندگی خانواده ایرانی را به حرکت درآورند بهامید اینکه نگاه مسئولان هم از دروازههای ورودی گمرک، به دستان توانمند جوانان کشورمان دوخته شود.
بدون شک یکی از مهرههای مهم «اقتصاد مقاومتی» حمایت ملت و دولت از خرید و مصرف کالاهای ایرانی و داخلی است بنابراین سه ضلع تولیدکننده، مردم و دولت مهمترین نقش را در حمایت از کالای ایرانی دارند.
بدون تردید نامگذاری سالها با عناوین و شعارهای خاص، خط سیر حرکتی مسئولان و مردم را مشخص کرده و تحقق آن نیازمند تلاش همهجانبه است که نهفقط در سال 97 بلکه در سالهای پیشِرو نیز باید مورد توجه جدی قرار گیرد. اصولاً استفاده از کالاهای تولید داخل، اولویت و استراتژی هر کشوری است تا علاوه بر حمایت از تولیدکنندگان داخلی و اشتغال ایجادشده توسط آنان، در تقویت بنیه اقتصاد ملی مؤثر باشد و از خروج ارز برای واردات کالاهای مشابه نیز جلوگیری کند.
معمولاً در زمان رکود، کشورها در تلاشند با حمایت از تولیدکنندگان شرایط مناسبتری را برای تولید و اشتغال فراهم کنند، اما طی سالهای اخیر بهغیر از واردات بیرویه کالاهای مشابه داخلی و قاچاق، نبود حمایت دولتمردان، فشارها بهروی واحدهای تولیدی در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی که مسیر تولید ملی، حمایت از کالای ایرانی و اشتغال را روشن میکند اقدام و عمل مؤثری عملیاتی نشده است.
بنابراین تعیین کلیدواژه «جهش تولید» بهعنوان شعار سال بیانگر توجه و عنایت رهبر معظم انقلاب اسلامی به مسئله اقتصاد، معیشت و ضرورت ارتقای سطح زندگی مردم با تکیه بر توان داخلی و استعدادهای ملی است، در این راستا، حمایت از تولیدات داخلی نیز بهعنوان یک هدف کلی، بسیار منطقی بهنظر میرسد. اما باید دید که چرا بهرغم تمایل مردم و مسئولان برای قدرت گرفتن تولید داخلی و حمایت از کالای ایرانی، هیچگاه این مهم عملی نشده است.
بیشتر بخوانید
اگر نیمنگاهی به طیف مصرفکنندگان کالا در ایران داشته باشیم، درمییابیم که علاوه بر مردمی که مایحتاج خود را بهصورت کالا و خدمت میخرند، این سازمانها هستند که بخش عظیمی از خریدهای مربوط به کالا و خدمات را به خود اختصاص دادهاند، سازمانهایی که بزرگترین مصرفکنندگان کالا در کشور بهشمار میروند و مدیریت بخش قابلتوجهی از آنها در اختیار دولت است. بدیهی است که این سازمانها اگر خرید کالای ایرانی را در اولویت قرار دهند گام بسیار مؤثری در مسیر تحقق رونق و جهش تولید هم برداشته میشود.
جهش تولید در گروی حمایت از کالای ایرانی
نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی پیرامون اینکه قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، با تلاش جمعی از نمایندگان بهتصویب رسید و در سال 97 این قانون بِروزرسانی شد، گفت: در این بروزرسانی 3 بخش حمایت از کالای ایرانی، نظارت بهتر و باکیفیتتر بههمراه هیئت نظارت و شعبه ویژه در دادگاه و همچنین الزام در راهاندازی سامانه توانمندیهای داخلی کشور تعریف شد.
حمیدرضا فولادگر با بیان اینکه سامانه توانمندیهای داخلی از دورزدن قانون حداکثر جلوگیری میکند، اظهار داشت: دستگاهها، شرکتهای دولتی، غیردولتی و شرکتهای خصوصی که از تسهیلات بانکی دولتی یا صندوق توسعه ملی استفاده میکنند، میتوانند نیازمندیهای خود را در این سامانه مطرح کنند و تولیدکنندگان و پیمانکاران نیز توانمندیهای خود را در این سامانه بارگذاری میکنند.
وی اضافه کرد: این شرکتها و دستگاهها در صورتی که نیازمند به وارد کردن کالایی از خارج از کشور داشته باشند، باید از این سامانه استعلام بگیرند، در غیر این صورت ثبت سفارش انجام نمیگیرد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس یادآور شد: با استعلام از این سامانه و ثبت سفارش، هیئت نظارت در راستای حمایت از تولید داخلی، کالای ثبتشده را مورد بحث و بررسی قرار میدهند. در صورتیکه تشخیص داده شد که این کالا را نمیتوان با کیفیت مطمئنه در داخل کشور تولید کرد، اجازه واردات به آن شرکت یا دستگاه داده میشود.
وی با تأکید به اینکه باید عزم ملی و اعتماد عمومی نسبت به کالای ایرانی بین آحاد مختلف مردم ایجاد شود، گفت: در این شرایط میتوان انتظار داشت که حمایت از کالای ایرانی محقق میشود.
فولادگر پبرامون اینکه وظیفه مسئولان در رونق تولید سنگینتر از مردم است چرا که باید فضا و شرایط را برای این مهم محقق کنند، اظهار داشت: قوانین بسیاری بهطور مثال قانون رفع موانع تولید و حداکثر استفاده از توان داخل و حمایت از کالای ایرانی برای رونق تولید در کشور وجود دارد اما مجلس باید اقدامات نظارتی را در این حوزه گسترش دهد.
وی درباره اینکه برخی مشکلات تولیدکنندگان داخلی مشخص و روشن است خاطرنشان کرد: حمایت از تولید داخل با حمایت از تولیدکننده و البته همراهی مردم قابل تحقق است. باید استفاده از کالای ایرانی را بهعنوان یک فرهنگ تبیین کنیم.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با تصریح به اینکه جهش تولید با حمایت از تولیدکننده داخلی قابل تحقق است، افزود: برای محقق کردن مطالبه مقام معظم رهبری برای جهش تولید، باید برنامه مدون و دقیقی برای حمایت از کالا و تولیدکننده ایرانی داشته باشیم.
تحقق استقلال کشور با حمایت از کالای ایرانی
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش مردم در حمایت از کالای ایرانی، گفت: در برخی موارد قیمت اجناس داخلی بالاست اما در برابر استقلالی که برای کشور به ارمغان خواهد آورد میتواند نتیجه مطلوبی برای نسلهای آینده بههمراه داشته باشد.
سید محمدجواد ابطحی با بیان اینکه مردم و تولیدکنندگان نقش بسزایی در تحقق اقتصاد مقاومتی دارند، اظهار داشت: تولیدکننده باید تولیداتی باکیفیت، قابل رقابت با مشابه خارجی و جوابگوی ذائقه همه مردم از لحاظ قیمت تولید کند و آحاد جامعه نیز مطابق آنچه مقام معظم رهبری فرمودند نسبت به کالای ایرانی غیرت و تعصب داشته باشند و اولویت خود را استفاده از کالای ساخت داخل قرار دهند.
وی اضافه کرد: اکثر کشورهایی که به استقلال خود فکر میکردند از همین راه وارد شدند، برای نمونه در ابتدا کالاهای داخلی در چین، ژاپن و آلمان اجناسی بیکیفیت بودند اما مردم این کشورها با خرید اجناس داخلی خود از تولیدکنندگان حمایت کردند تا روی پای خود ایستاده و زمینه پیشرفت اقتصادی را فراهم کنند.
نماینده مردم خمینیشهر در مجلس شورای اسلامی پیرامون اینکه بانکها و ادارات بیمه باید از مجموعه تولیدکنندگان حمایت کنند، بیان کرد: اگر از طرفی تقاضای تولید از تولیدکنندگان داشته باشیم و از سوی دیگر با ایجاد موانعی بر سر این راه، تولیدکننده را برای ادامه فعالیت خود مجبور به کاهش کیفیت اجناس کنیم یک پارادوکس رفتاری است.
وی با تأکید بر اینکه یکی از راهکارهای حمایت از کالای ایرانی جلوگیری از واردات بیرویه و قاچاق کالا است تا ضمن عدم اشباع بازار مردم نیز بهسوی کالاهای خارجی جذب نشوند، گفت: این مبحث در قانون رفع موانع کسبوکار آمده و در بودجه 97 نیز مجلس دولت را به استفاده از کالای داخلی ملزم کرده است.
ابطحی پیرامون نقش مجلس و دولت در تحقق حمایت از کالای ایرانی افزود: معتقدم افرادی که در جایگاه تصمیمگیری قرار دارند باید کالای داخلی خریداری کنند، استفاده افراد مشهور از جمله مسئولان، هنرپیشهها و ورزشکاران از کالاهای خارجی میتواند آموزگار بدی برای ترویج این فرهنگ بین مردم باشد.
وی با اشاره به سخنی از حضرت علی(ع) در نهجالبلاغه گفت: حضرت امیرالمؤمنین(ع) میفرمایند “الناس علی دین ملوکهم” یعنی مردم بهروش و طریقه حاکمان و پادشاهان خویش زندگی میکنند و این یعنی اینگونه افرد باید ضمن استفاده از کالای داخلی این امر را به جامعه نشان دهند تا شهروندان نیز در این زمینه تشویق و آگاه شوند که رفتار آنها بر مردم اثرگذار است.
ابطحی پیرامون نقش رسانه ملی در تحقق “حمایت از کالای ایرانی”، اظهار داشت: صدا و سیما باید در زمینه تبلیغات با در نظر گرفتن تخفیفاتی برای کالاهای داخلی نسبت به کالای خارجی به تولیدکنندگان در معرفی اجناس کمک کند و تبلیغ کالای ایرانی را جزو اولویتهای خود قرار دهد.
وی افزود: معتقدم اگر تولیدکننده کالای باکیفیتی تولید کند و جامعه نیز بهسمت استفاده از کالای ایرانی پیش برود، بخش عمدهای از اقتصاد مقاومتی که دغدغه جدی مقام معظم رهبری است تحقق مییابد و متعاقب آن ظرفیتهای بسیاری در زمینه اشتغال فراهم خواهد شد.
نماینده مردم خمینیشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تولید یک عنصر محوری برای حل مشکلات کشور است چرا که استقلال، امنیت سیاسی و اقتصادی کشور را بهدنبال دارد، گفت: رهبر معظم انقلاب طی سالهای اخیر اقتصاد را محور نامگذاریهای خود برای سالهای جدید گذاشتهاند و همه میدانند که راه برونرفت از مشکلات کشورمان پرداختن به تولید داخلی و حمایت از کالای ایرانی است.
وی افزود: در سال 99 همه مسئولان باید اقدامات لازم را بهمنظور تحقق شعار سال انجام دهند و باید بهحدی شاهد افزایش و جهش تولید باشیم که برای همه مردم ملموس باشد و آحاد جامعه هم از نتیجه رشد اقتصادی بهرهمند شوند.
به گزارش تسنیم، بهنظر میرسد مجموعه اقداماتی که باید در زمینه تولید و حمایت از کالای ایرانی در طول سالهای گذشته توسط دولتها و بخشهای متولی امر انجام میشد ناکافی بوده و همین امر سبب شده است که نهتنها رونق تولید بلکه جهش در تولید طی سال جاری مطرح شود.
در این میان، مقام معظم رهبری در 3 الی 4 سال اخیر در نامگذاریهای خود بهروی سالها بر موضوعاتی همچون تولید ملی، رونق تولید و حمایت از کالاهای ایرانی تأکید داشتهاند و این نشاندهنده اهمیت موضوع اقتصاد در کشور است بنابراین تحقق شعار جهش تولید بهعنوان شعار سال 1399 یک مأموریت ملی برای همگان است و باید ضرورتها و شاخصهای آن در راستای حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی بیش از سالهای گذشته مشخص شود.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری تسنیم