پنج شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۸
اخبار اصفهان
سرتیتر اخبار
سرویس: اجتماعی
چاپ خبر
۱۲:۲۵ - ۱۳۹۸/۰۹/۰۶

ادعای کمانه کردن گلوله منتفی است/تقاضای مجازات بیشتر برای شهردار اسبق تهران

قاضی کشکولی در دومین دور رسیدگی به پرونده محمدعلی نجفی شهردار اسبق تهران گفت: فرضیه کمانه کردن گلوله منتفی است.

به گزارش ندای اصفهان،دومین دور رسیدگی به پرونده محمدعلی نجفی شهردار اسبق تهران به اتهام قتل میترا استاد همسر دوم خود به ریاست قاضی کشکولی آغاز شد.

 ۷ خرداد میترا استاد به دست محمدعلی نجفی شهردار اسبق تهران به قتل رسید و کیفرخواست پرونده اتهامی محمدعلی نجفی قتل عمد میترا استاد، حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز، ایراد صدمه بدنی عمدی منتهی به جرح (غیرفوتی) با تقاضای اولیای دم مبنی بر قصاص نام‌ برده تعریف شد اما با بخشش اولیای دم، شهردار اسبق از قصاص رهایی یافت و اکنون دادگاه به دلیل بررسی جنبه عمومی قتل برگزار شده است.

در ابتدای جلسه قاضی کشکولی اعلام کرد که عوامل بررسی صحنه جرم، کارشناسان پنج نفره، متهم پرونده و وکلای مدافع ایشان و همچنین نماینده دادستان در جلسه حضور دارند. در این مرحله از رسیدگی پس از صدور حکم قصاص و تعیین مجازات تعزیری برای نگهداری غیرمجاز سلاح، دیوان عالی، شعبه ۴۱ در تاریخ ۲۴ شهریور رأی به نقض تحقیقات داد و پرونده در مسیر رسیدگی تحقیقات مقدماتی قرار گرفت.

قاضی گفت: هیأت پنج نفره کارشناسان رسمی دادگستری در مهلت مقرر تعیین شده برای بررسی صحنه جرم کارشناسی لازم را انجام داده و امروز وقت دادرسی تعیین شد.

رئیس دادگاه افزود: اولیای دم به لحاظ منتفی شدن حکم قصاص و استعفای وکلای اولیای دم، امروز در جلسه نیستند و جلسه دادگاه با حضور متهم و وکلای او تشکیل شده است.

قاضی کشکولی از نماینده دادستان خواست تا در جایگاه قرار گیرد و از حیث نوع قتل و اخلال در نظم عمومی توضیحات خود را ارائه دهد.

محسن اختیاری نماینده دادستان گفت: به حسب ماده ۲ قانون آئین دادرسی کیفری باید دادرسی مبتنی بر قانون باشد و جرم می‌تواند جنبه عمومی و خصوصی داشته باشد و تعقیب متهم از جنبه عمومی برعهده دادستانی است. دادسرای عمومی نماینده‌ای را پس از رأی دیوان عالی به دادگاه معرفی کرد، اما ریاست شعبه به دلایلی نامعلوم کپی اوراق را در لایحه تقدیم  نکرد و این دادسرا فقط توانست قسمتی از پرونده را رونوشت‌برداری کند.

نماینده دادستان با اشاره به گذشت اولیای دم از قصاص متهم گفت: دادستانی مدعی العموم است و باید نماینده آن در جلسات بررسی صحنه حضور می‌یافت و یک هفته جهت ملاحظه نظر کارشناسی باید نظر خود را کتبی اعلام می‌کرد، اما این مفاد از سوی دادگاه رعایت نشده و حق اعتراض احتمالی دادسرا از بین رفته است.

اختیاری افزود: متهم در حال حاضر محمدعلی نجفی فرزند احمدعلی ۶۶ ساله، بازنشسته و بازداشت به دلیل عجز وثیقه است. وی مباشرت به قتل عمد همسر خود میترا استاد با سلاح گرم نیمه خودکار کرده، حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز داشته و ایراد عمدی که منجر به فوت و شلیک به دست چپ مقتوله شده است. بنابراین از جهت خصوصی، بزه عمدی، اولیای دم اعلام گذشت کردند و ضمن تقدیر از این اقدام و ابراز خرسندی از رهایی نجفی از قصاص، دادسرای جنایی در همان روزهای ابتدایی، جلسه صلح و سازش ایجاد کرد و اگر مسائلی مطرح نمی‌شد، شاید گذشت همان موقع انجام می‌گرفت.

اختیاری گفت: آخرین شلیک به کف دست چپ مقتوله اصابت کرده و پس از خروج به بدن او رفته، مستقیم ورود کرده و در قسمت فوقانی قفسه سینه در فاصله هشت سانتیمتر و ۴ سانتی‌متری ترقوه چپ و ایجاد سوراخ و شکستن دنده چپ و آسیب جدی به ریه، وارد قلب شده و قسمت‌هایی از کبد و شکم را آسیب داده است که همه ان در گزارش پزشکی قانونی وجود دارد.

گلوله کمانه نکرده است

نماینده دادستانی گفت: پس اینکه می‌گویند گلوله کمانه کرده باشد وبه سقف خورده و بعد به مرحومه اصابت کرده، با توجه به کاذب بودن سقف حمام، اولا در صحنه جرم پنج گلوله شلیک شده که اولین گلوله به بالش خورده و از بین و دو پای مرحومه عبور کرده و به وان خورده است. گلوله دوم به کابینت زیر روشویی اصابت کرده، گلوله سوم به دیوار شمالی حمام اصابت کرده که به همراه ذرات کاشی به سقف کاذب خورده، گلوله چهارم به ضلع شمالی حمام خورده و گلوله پنجم به کف دست چپ مرحومه اصابت کرده است.

فرضیه کمانه کردن گلوله منتفی است

وی گفت: بنابراین براساس ادعای وکلا، ۶ اثر اصابت گلوله قابل رؤیت است که ناشی از کمانه شدن گلوله بوده است و صحنه جرم کاملا مصون مانده است.

وی افزود: سوراخ بیضوی و اثر دفرمه شدن گلوله به دلیل اصابت به استخوان کف دست و قفسه سینه است و فرضیه کمانه کردن منتفی است. همچنین فرضیه حضور دو نفر در صحنه جرم و ارتکاب قتل توسط شخص دیگر نیز مضحک است، بلکه ارتکاب قتل عمدی از ناحیه محمدعلی نجفی محرز است و چون اتهام متهم نه تنها موجب اخلال در نظم و امنیت جامعه شده، بلکه نظم کشور و جامعه بین‌المللی را نیز به هم زده، اشد مجازات که ۱۰ سال حبس تعزیری است را از محضر دادگاه درخواست می‌کنم و برای کشف سلاح، مهمات و عدم تحویل و تمدید آن، اشد مجازات که دو سال حبس است را می‌خواهم که البته دادگاه به این موضوع حکم داده است.

نماینده دادستانی افزود: رفتار متهم که اصابت یک شلیک گلوله به مرحومه بوده و منتهی به آسیب‌های متعدد به بدن مرحوم شده و با توجه به حدوث آسیب، با قصاص و دیه مواجه شده و مستلزم تعزیر مجزا است، لذا بزه ارتکابی از جنبه عمومی مطابق با قانون است و اشد مجازات که پنج سال حبس تعزیری است را خواهانم، چرا که برائت‌خواهی با رأی دیوانعالی به کلی نقض شده است.

متهم مستحق هیچ‌گونه تخفیفی نیست

اختیار افزود: از محضر دادگاه می‌خواهم با توجه به تعدد جرم، متهم به اشد مجازات محکوم شود و تقاضای مجازات تکمیلی را دارم، چرا که مطالبه‌گری جنبه عمومی جرم مورد تأکید دادستانی است و متهم مستحق هیچ‌گونه تخفیفی نیست.

قاضی دادگاه با توجه به اظهارات نماینده دادستانی گفت: برخی مطالب مطرح شد که حاشیه‌ای بوده و به کیفرخواست ارتباطی نداشته است. براساس اصل ۱۴۶ قانون، اصولی برای تنظیم امنیت قضایی لحاظ شده که در تمام دنیا مورد قبول است و رعایت آن برای همه ضروری است. در این مرحله رسیدگی مکلف هستیم که دادرسی منصفانه داشته باشیم و امنیت قضایی اصحاب دعوی را تأمین کنیم و این از وظایف دادگاه و قوه قضائیه است که جرایمی که آثار زیادی در جامعه دارد و به ویژه این نوع جرم (قتل عمدی) به گونه‌ای است که مردم علاقمندند عملکرد مراجع قضایی و دادستان را ببینند که آیا حقوق دفاعی اولیای دم رعایت شده است یا خیر، آنچه که مهم است رعایت اصول منصف دادستانی است.

رئیس دادگاه گفت: در مرحله تحقیقات مقدماتی، به لحاظ اینکه  جلسات علنی برگزار شد حاشیه‌هایی ایجاد و این موضوع مورد اعتراض وکلای متهم و برخی از مردم در فضای مجازی قرار گرفت، اما دادگاه به دور از حاشیه و برپایه عدالت باید رفتار کند که در این حیث پرونده به دیوان عالی رفت و سؤالات زیادی در آن مطرح شد. چهار مورد اعتراض مطرح شده که دیوان در سه مورد اظهارنظر کرد، یک مورد را پذیرفته و دو مورد از اعتراض وکلا که در مورد شبه‌عمد و غیرعمد بودن قتل بوده را مورد توجه قرار داد و به نقص پرونده ایراد گرفت.

وی با بیان اینکه دیوان اظهارنظری در مورد تعیین مجازات حبس نکرده، گفت: ابهاماتی ایجاد شده، باید استعلام می‌کردیم و برای حفظ حقوق دفاعی متهم، رفع ابهامات آماده رسیدگی شده‌ایم و از محل حادثه تحقیقات مجددا انجام شد، نظریات اعلام شد که منطبق با تصمیم اول رأی دادگاه بوده است و با توجه به پیچیدگی قتل و تیراندازی در محلی کوچک، نظریه کارشناس پنج نفره بررسی و مشاهده شد منطبق با رأی قبلی دادگاه بوده است.

وکلا به نظریه اعتراض نکردند و تقاضای نظریه تکمیلی دادند

قاضی کشکولی گفت: باید نظریه را به طرفین پرونده ابلاغ می‌کردیم وکلای پرونده آمدند و پرونده را در فرصت هفت روزه مطالعه و لایحه‌ای تقدیم کردند. این وکلا به نظریه اعتراض نکردند، اما تقاضای نظریه تکمیلی دادند که هیأت پنج نفره‌ای در دادگاه حضور داشته باشد و پاسخ به ابهاماتشان را بدهد.

متعجبم از اینکه نماینده دادستان می گوید نظریه را ندیده اما خوانده است

رئیس دادگاه گفت:‌اکنون تعجب می‌کنم چطور نماینده دادستانی می‌گوید نظریه را ندیده اما خوانده است، ما وارد مسائل حاشیه ای نمی‌شویم، اما باید بدانیم وظیفه دادگاه در حد قانون اجازه دخالت را می‌دهد و نماینده دادستان برای احیای حقوق عامه مجاز است مطالبی را ارائه دهد و در این بین رعایت حقوق دفاعی متهم، تضمین عدالت و حفظ اصول حقوق شهروندی باید رعایت شود.

در این لحظه ریاست دادگاه از نجفی خواست تا در جایگاه قرار گیرد و از خود دفاع کند.

نجفی: سابقه کیفری ندارم

شهردار اسبق تهران در جایگاه قرار گرفت و گفت: بنده محمدعلی نجفی فرزند احمدعلی هستم، سابقه کیفری ندارم، اکنون شغلم استاد بازنشسته از دانشگاه صنعتی شریف است.

در ادامه رئیس دادگاه گزارش کمیته ۵ نفره را قرائت کرد و گفت: گلوله از کف دست چپ به قفسه سینه وارد شده  به دلیل برخورد با کف دست تغییر شکل داده و در جریان حادثه به دلیل درگیری و کش و کش، متوفی به سمت عقب رفته و به داخل وان افتاده است و بعد با فاصله مورد اصابت مستقیم گلوله به کف دست چپش قرار گرفته و گلوله به صوت  غیرمستقیم و زاویه‌دار از کف سمت چپ دست وارد قفسه سینه شده و پس از آسیب به اعضای حیاتی منجر به مرگ مرحومه شده است.

وی گفت: نتیجه کارشناسی بر اساس افت سرعت ورود گلوله و شکل آن به دلیل برخورد با دیوار محل حادثه و کمانه‌زنی متصور نیست.

قاضی کشکولی خطاب به متهم نجفی گفت: آیا اتهامات وارده را قبول دارید.

نجفی گفت: این اتهامات را قبول ندارم در جلسات قبلی گفتم که هدف اصلی از بیان مطالبم کشف حقیقت است. متأسفانه واقعه‌ای در ۷ خرداد به وقوع پیوست و اگر امروز نیز وقت دادگاه را می‌گیرم برای تبرئه خودم نیست بلکه می‌خواهم شواهد را بیان کنم.

وی با اشاره به پیچیدگی‌ها و ابهامات این حادثه گفت: کارشناس اسلحه در جلسه اول دادگاه اعلام کرد که گلوله‌ها در حالت عدم تعادل شلیک و غیراردای بوده و برای همین گلوله‌ها به دیوار، سقف و کابینت اصابت کرده و نشان می‌دهد حالت تعادل وجود نداشته است.

این متهم گفت:‌بسیاری از حوادث را در اداره آگاهی گفتم اینکه ۵ گلوله شلیک شده در حالی که من فکر می‌کردم ۴ گلوله بوده است برخورد گلوله‌ها به دیوار و سقف و دست مرحومه را فهمیدم اما نمی‌دانستم چرا دستش جریحه‌دار شده است و این پیچیدگی‌ها باعث شد که دیوان عالی رأی را رد کند.

وی با اشاره به گزارش هیأت کارشناسی گفت: برخی از نظرات آنها دارای ایراد است اصل اتهام که در کیفرخواست قتل عمد است را قبول ندارم و در توضیحاتم آن را رد کردم اما اینکه گفته شده بنده به دلیل عجز در تودیع وثیقه در بازداشت به سر می‌برم باید بگویم درست است بنده از همان ابتدا قرار بازداشتم به قرار وثیقه تبدیل شد وثیقه را معرفی کردم و مورد قبول هم قرار گرفت اما پس از ۲۴ ساعت که بیرون از زندان بودم بنا به دلایلی  نامشخص در روز جمعه بدون اینکه اجازه خداحافظی با خانواده‌ام پیدا کنم به زندان برگشتم و این عجز در تودیع وثیقه نیست.

نجفی در مورد مبادرت به شلیک ۵ گلوله، گفت: مبادرت یعنی بر اساس قصد و اراده در حالی که نشان می‌دهد کش مکشی اتفاق افتاده و این که نماینده دادستان گفته اولین گلوله از بین پاهای مرحومه رد شده و به وان خورده نیز باید بگویم چگونه نماینده دادستان مسیر گلوله را تشخیص داده و اینکه این گلوله اول بوده است در حالی که گلوله اول به دلیل اینکه دست مرحومه بر روی شانه‌های من بود شلیک شد و به کابینت زیر روشویی برخورد کرد.

متهم نجفی ادامه داد: تعداد گلوله، مسیر گلوله برای من که در آنجا بودم دقیق نیست چگونه است که در کیفرخواست مشخص شده است.

وی در مورد کشف سلاح و مهمات غیرقانونی هم گفت: کشف یعنی آشکار شدن در حالی که من سلاح را خودم به آگاهی دادم و کشفی رخ نداده و اینکه گفته شده گلوله مستقیم به کف دست وارد شده و بعد از تغییر مسیر وارد قفسه شده باید بگویم اولا بنده مطمئن هستم که بعد از گلوله آخر ایشان کمی عقب رفت و از پشت به داخل وان افتاد و پس از آن دیگر گلوله‌ای شلیک نشد چون اگر بعد از سقوط در داخل وان شلیکی انجام می‌شد باید خون زیادی در وان می‌بود اما خون بیشتر در کف حمام بوده است.

 پس از سقوطش در وان گلوله‌ای شلیک نشد

نجفی ادامه داد: من که در آنجا حضور داشتم مطمئن هستم که دیگر پس از سقوطش در وان گلوله‌ای شلیک نشد و گلوله‌ای که وارد قفسه سینه شده به صورت قائم است و باید به صورت قائم خارج می‌شود که در حالی که بر اساس کارشناسی فاصله نقطه اصابت گلوله از پشت دست کمتر از نقطه ورود به دست بوده و این نشان می‌دهد گلوله دیگری به قفسه سینه وارد شده است گلوله‌ای که به دیوار یا سقف خورده و زاویه‌دار شده است.

نجفی افزود: چگونه می‌شود یک گلوله به کف دست خانمی ۳۵ ساله برخورد کند و باعث افت سرعت شود شکل بیضوی گلوله هم مطرح است که اگر گلوله از قصد و ارد قفسه سینه می‌شد نباید تغییر شکل می‌داد.

وی ادامه داد: در مورد حمل سلاح غیرمجاز هم باید بگویم این اسلحه از سال ۶۰ که وزیر کابینه شهید رجایی و باهنر بودم و ترورهای خیابانی آن موقع رخ می‌داد این اسلحه‌ها به ما و سایر مسئولان داده شد آموزش‌ها را هم دیدیم و همیشه مجوز آن را تمدید می‌کردم اما قبول دارم قصور و کوتاهی کرده‌ام و گمان می‌کردم مانند گواهینامه راهنمایی و رانندگی ۱۰ ساله است و زمانی که خواستم اسلحه را با خودم به بیرون ببرم و به قم بروم برای اینکه مشکلی پیش نیاید مجوزش را هم برداشتم و آن موقع متوجه شدم مهلتش سال ۹۶ بوده بنابر این قصد و قرضی در میان نبوده است.

متهم نجفی افزود: دو نظریه را در رابطه با حادثه قتل مرحومه احتمال می‌دانم که اگر بگویم در روند دادرسی کمک می‌کند نظر هیأت کارشناسی در خصوص بی‌ارادگی در زمان شلیک مطرح است اینکه شلیک غیرمستقیم به سینه خورده و نظریه دیگر این است که گلوله‌ای که به قفسه سینه وارد شده به دلیل اینکه از قسمت بالا بوده پس از شلیک به دیوار و سقف خورده و بعد وارد قفسه سینه شده و این شبه عمد بودن را نشان می‌دهد.

وی از محضر دادگاه خواست نگاه عادلانه و با دقت نظر به پرونده‌اش داشته باشند و رأی منصفانه‌اشان را به دور از فضاسازی‌های سیاسی صادر کنند چرا که فضاهای ایجاد شده در فضای مجازی لطمه‌های زیادی را به وی وارد کرده است.

قاضی در این لحظه گفت: شرح نظریه کارشناسی را به آقای  نجفی بدهید تا در حین جلسه آن را مطالعه کند.

وی افزود: یکی از عوامل فضاسازی حضرتعالی، دوستان، وکلایتان و افرادی هستند که علاقه‌مند به این پرونده بوده و می‌خواهند سریعا به نتیجه برسند در حالی که قانون مشخص کرده برای صدور قرار تأمین وثیقه اوضاع، احوال، رفتار متهم، سن و شرایط آن و آثار جرم در جامعه که به خود متهم برمی‌گردد لحاظ شود بنابر این طبق قانون به دلیل اینکه قرار بازداشت شما منتفی شد دادگاه دید شما متهم معمولی نیستید و به دلیل سوابق‌تان عده‌ای تلاش کردند این پرونده از حالت عادی خارج شود. در حالی که باید نظم رعایت شده و از همه مهمتر امنیت شما حفظ شود. با این وجود به دلیل شرایط جسمی‌تان قرار بازداشتتنان به قرار وثیقه تبدیل کردیم و این امر با موافقت رئیس کل دادگستری اتفاق افتاد شما آزاد شدید اما به شرطی اینکه حاشیه‌ای ایجاد نشود اما با مصاحبه‌هایی که داماد شما داشت فضای جامعه ملتهب شد حتی دیروز دیدم وکیل قبلی شما که اکنون وکالت شما را ندارد تصورات ذهنی را مطرح کرده که خلاف واقع است و انگار در خواب این اظهارات را می‌کند. بنابر این شما گله نکنید.

قاضی گفت: تا زمان اعلام حکم، دادگاه مراقب همه چیز است اما به تشخیص و مصلحت دیدیم که باید شما مجدد بازداشت شوید و در وقت کشیک این اتفاق افتاد که در وقت قانونی بوده و اگر هیأت قضایی اعلام کند که امنیت شما تأمین می‌شود مانعی در این رابطه وجود ندارد.

نجفی پاسخ داد: در ۲۴ ساعتی که آزاد بودم نه بنده و نه وکلایم خبری نداده‌اند گویا کسی از دادگستری خبر داده که من آزاد شدم و من در ۶ ماهه گذشته ارتباطی با فضای مجازی نداشتم اینکه چه دلایلی باعث شد قرار بازداشتم را تمدید کنید قطعا مصلحتی بوده که دیده شده است.

در این راستا قاضی تأکید کرد: بهتر است مسائل حاشیه‌ای پرداخته نشود و از گودرزی وکیل متهم خواست در جایگاه حاضر شود.

حمیدرضا گودرزی گفت: یکی از مسائلی که باید به آن بپردازم اظهارات نماینده دادستان است ایشان گفت نظریه کارشناسی این بوده که گلوله مستقیم از دست خارج شده در حالی که با نظر کارشناسان در دادگاه منطبق نیست. این نظری است که کا رشناسان پزشک قانونی در مرحله اول تحقیقات داده بودند در حالی که اکنون تغییرات اساسی داشته و تقاضای رفع ابهام به این دلیل را داشته‌ایم.

گودرزی گفت: نماینده دادستان تشدید مجازات را مطرح کرده که باید بگویم موکلم ۴۰ سال به کشور و به آموزش و پرورش خدمت کرده شخصیت اجتماعی دارد مدارس و بنگاه‌های خیریه ایشان روشن است که به نخبگان و دانشجویان خدمت می‌کند بنابر این شخصیت متهم و خدماتش نمی‌تواند نادیده گرفته شود.

وکیل نجفی گفت: همچنین گفته شد نظریه کارشناسی با رأی اولیه شما مطابق است این گله را از شما دارم در حالی که اینگونه نیست و نظریه‌ها متفاوت است.

گودرزی افزود: تقاضا دارم با نجفی مانند دیگر متهمان برخورد شود این همه ناملایمتی برای چه بود ایشان با قرار وثیقه مانند هر متهم می‌تواند آزاد شود اما به گونه‌ای دیگر رفتار شد یا اینکه کسب رضایت از اولیای دم کار راحتی نبوده که انجام شده است. آقای نجفی سکته قلبی حاد کرده و تا صبح از قلب درد نمی‌خوابد. شما قرار وثیقه را قبول کردید ولی به دلیل فضای مجازی دوباره تصمیم‌تان را عوض کردید اگر قرار است فضای مجازی در سیستم قضایی تأثیرگذار باشد شایسته نیست.

گودرزی گفت: ادبیاتی که شما استفاده می‌کنید با شأن قضایی شما که قبلا قاضی دادگستری بودید متفاوت است رأی صادر شده و قرار فک وثیقه نیز صادر شده اما چون آثار اجتماعی متفاوتی داشته دوباره قرار بازداشت صادر شده است بهتر است در چارچوب مسائل حقوقی صحبت کنید و از حاشیه بپرهیزید.

گودرزی گفت:‌عدم رعایت تشریفات در دادگاه وجود دارد دیوان عالی رأی را نقض کرده ولی بعد از دادن نظر کا رشناسی که مراتب به ما اعلام شد ما نیز در مهلت مقرر نظریه را دادیم اما در واقع نظر ما باید مؤثر می‌بود ما ابهاماتی داشتیم و توقع داشتیم این ابهامات به کارشناسان داده شود تا سردرگم نباشیم اما اکنون با کمیسیون کارشناسی مواجهیم ۱۷ ابهام داریم و ۵ مورد آن اینقدر اساسی است که در دادرسی تأثیر دارد اما این کمیسیون که می‌خواهد آن را بررسی کند در دادگاه نمی‌تواند و جای آن نیست و باید در مورد این نظریات مشاوره کند.

انتهای پیام/

منبع:فارس

برچسب‌ها: , , , ,

مطالب مرتبط

نظر شما
نام :

ایمیل :

از درج کامنت های توهین آمیز معذوریم
متن کامنت :
 


شفاف (شبکه فعالان انقلابی فضای مجازی)
شفاف (شبکه فعالان انقلابی فضای مجازی)
به توان تشکیلات! (کتاب تقدیرشده منتقدین) 09132706715
به توان تشکیلات! (کتاب تقدیرشده منتقدین) 09132706715
پایگاه خبری رهیافته
پایگاه خبری رهیافته
تبلیغات در مردمی ترین سایت استان اصفهان؛ 09132706715
تبلیغات در مردمی ترین سایت استان اصفهان؛ 09132706715
اصفهان شرق
اصفهان شرق
وعده صادق
وعده صادق