شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸
اخبار اصفهان
سرتیتر اخبار
سرویس: سیاسی
چاپ خبر
۱۳:۴۲ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۶

کارشکنی در ورود عضو علی البدل به شورای شهر اصفهان/ واکنش تند کاربران مجازی به سیاسی کاری اصلاح طلبان

بررسی ها نشان می دهد هم قشر نبودن و اختلاف در گرایشات سیاسی عضو علی البدل نسبت به اعضای فعلی شورای شهر باعث عدم صدور حکم ورود وی به شورای شهر شده است درصورتیکه این امر برخلاف قانون شوراهاست.

ندای اصفهان- گزارش از نریمان محمدی
بررسی ها نشان می دهد هم قشر نبودن و اختلاف در گرایشات سیاسی عضو علی البدل (مهندس رضا امینی) نسبت به اعضای فعلی شورای شهر باعث عدم صدور حکم ورود وی به شورای شهر شده است درصورتیکه این امر برخلاف قانون شوراهاست.
پس از کش و قوس های فراوان بالاخره ۲۴ تیرماه حکم بدوی پرونده مهدی مقدری عضو شورای شهر اصفهان که از سال گذشته به اتهام نشر اکاذیب در فضای مجازی از حضور در شورای شهر اصفهان منع شده است، اعلام شد.
بر این اساس دادگاه کیفری شماره۲ استان اصفهان مهدی مقدری را در حکم بدوی به دو سال ممنوعیت از هر نوع فعالیت در شبکه‌های اجتماعی، دو سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی و بالتبع منع از حضور در جلسات شورای اسلامی شهر و اماکن مربوط به آن و نیز دو سال منع از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته جات سیاسی محکوم کرده است.
بر اساس تبصره ۴ ماده ۹۱ قانون شوراها (الحاقی ۲۷/۱/۱۳۹۲ ) در این صورت فرمانداری مکلف به معرفی عضو علی البدل جهت حضور در شورای شهر است.

حال سوال اینجاست دلیل امتناع از اجرای این قانون و ورود عضو علی البدل به شورای شهر چیست؟

بعضی محافل دلیل این امر را از بین رفتن یکدستگی و همرنگی سیاسی شورا عنوان کرده اند چرا که تمام ۱۲ عضو فعلی شورای شهر از اصلاح طلبان لیست امید هستند و باطبع ورود شخصی خارج از این گرایش سیاسی در جلسات شورای شهر توازن در رای گیری های شورا را برهم خواهد زد.

این درصورتی است که مقام معظم رهبری در این مورد می فرمایند: «مناقشات سیاسى و جناحى و ورود در هر اقدامى که اعضاء شوراى اسلامى را از اتحاد عملى خود دور کند، براى این شوراها مضر و ناروا است؛ یک شرط اساسی آن است که انگیزه های جناحی و حزبی، این شوراها را عرصه تاخت و تاز خود نکند و آن را از کار اصلی خود باز ندارد؛ دخالت جناح بندی ها و انگیزه های حزبی و گروهی و شخصی و طایفگی در این وظیفه مهم، زهر مهلکی است که شوراها را از کار می اندازد و آن را کم سود و گاه زیانبخش می سازد.»
سید محمدجواد ابطحی، عضو مجلس شورای اسلامی در شورای حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان اصفهان اظهار کرد: از آنجا که مقدری با توجه به حکم مراجع قضایی نمی‌تواند در جلسات شورای شهر شرکت کند باید عضو علی‌البدل در شورای شهر اصفهان جایگزین شود و عدم این کار به منزله بی اعتنایی به رای مردم در انتخابات۹۶ است.

موضع گیری نایب رییس شورای شهر برخلاف نص صریح قانون شوراها

علیرضا نصر نایب رییس شورای اسلامی شهر اصفهان پیرامون این مسئله گفت: این حکم صادر شده بدوی است و تا صدور حکم دادگاه تجدید نظر باید منتظر ماند چراکه این حکم به معنای پایان عضویت دائمی فرد نیست و عدم حضور مقدری در جلسات شورا نیز چون با دلیل بوده است دلیلی بر حضور فرد علی البدل نیست.

این در حالیست که در ماده ۷ قانون شوراها آمده است: «در صورت استعفا، فوت یا سلب عضویت هر یک از اعضاء شورای روستا و شهر، عضو علی البدل به ترتیب آراء جایگزین می شود» همچنین در ذیل این ماده در تبصره ای آمده است «هر گاه عضوی به هر دلیلی تا دوماه در جلسه شورا شرکت ننماید، تا تعیین تکلیف نهایی که نباید بیش از شش ماه به طول بیانجامد از عضو علی البدل به عنوان جانشین در جلسات دعوت به عمل می آید.»

از سوی دیگر طرح موضوع پیشنهاد تملیک ساختمانی در خیابان فردوسی از سوی اصلاح طلبان اصفهان به قوه قضاییه در ازای ارائه تخفیف در مجازات مهدی مقدری در فضای مجازی که با واکنش کاربران مواجه و باعث شد هشتگ های #مهدی_مقدری و #ساختمان_خیابان_فردوسی جزو داغ های توییتر شوند.

انتهای پیام/

برچسب‌ها: , , , ,

مطالب مرتبط

نظر شما
نام :

ایمیل :

از درج کامنت های توهین آمیز معذوریم
متن کامنت :
 


شفاف (شبکه فعالان انقلابی فضای مجازی)
شفاف (شبکه فعالان انقلابی فضای مجازی)
به توان تشکیلات! (کتاب تقدیرشده منتقدین) 09132706715
به توان تشکیلات! (کتاب تقدیرشده منتقدین) 09132706715
پایگاه خبری رهیافته
پایگاه خبری رهیافته
تبلیغات در مردمی ترین سایت استان اصفهان؛ 09132706715
تبلیغات در مردمی ترین سایت استان اصفهان؛ 09132706715
اصفهان شرق
اصفهان شرق
وعده صادق
وعده صادق