یکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸
اخبار اصفهان
سرتیتر اخبار
سرویس: سیاسی
چاپ خبر
۱۸:۴۰ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۸

مقاله ای پرمناقشه!

مقدمه ای بر جمهوری اسلامی/ به قلم دکتر ناصر کاتوزیان

اگر از اختلاف سلیقه های طبیعی درباره رویدادهای اجتماعی و اداره آنها بگذریم، به نظر می رسد که ماده اصلی گفتگوها شکل و محتوای حکومت آینده است. همه نگران هستند که دستاوردهای انقلاب سرانجام در چه قالبی ارائه می شود؟ آیا به استبدادی دیگر می انجامد؟ آیا نوید آزادی و عدل و قسط به گوش می رسد؟ آیا قانون اساسی بر پایه جامعه توحیدی بی طبقه بنا می شود یا...

به گزارش ندای اصفهان، متن زیر که برای اولین بار در فضای مجازی منتشر می شود، مقاله ای با عنوان «مقدمه ای بر جمهوری اسلامی» به قلم دکتر ناصر کاتوزیان است که در نشریه حزب جمهوری اسلامی به چاپ رسیده است.

دکتر امیر ناصر کاتوزیان (زادهٔ ۱۳۱۰ در تهران- درگذشتهٔ ۱۳۹۳ در تهران) حقوقدان، استاد ممتاز دانشکدهٔ حقوق دانشگاه تهران، وکیل دادگستری، قاضی دادگستری و از نویسندگان و تدوین کنندگان پیش‌نویس اولیهٔ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بود. از وی به عنوان پدر علم حقوق ایران یاد می‌شود. بیشتر کتاب‌های وی از منابع اصلی درسِ حقوق مدنی دانشجویان حقوق به‌شمار می‌رود.

علاقه مندان می توانند آرشیو کاملی از جزوات و نشریات ارزشمند حزب جمهوری اسلامی را در پایگاه خبری تحلیلی ندای اصفهان مطالعه کنند. (اینجا را ببینید)

***

مقدمه ای بر جمهوری اسلامی

حزب جمهوری اسلامی

بسم الله الرحمن الرحیم

مقاله عالمانه ای که در اختیار خواننده عزیز قرار دارد، پیش درآمدی می تواند بود برای یک سلسله مقالات توضیحی درباره مسائل «جمهوری اسلامی».

با سپاس از دکتر ناصر کاتوزیان برای کوشش ارجمندی که در این خلاصه نگاری بکار برده است، و با اشاره به این مطلب لازم که در پاره ای از افادات ضمنی این نوشتار – که به هیچ وجه به اصل مطلب متین و مقبول آن مربوط نیست– نقاط قابل بحثی وجود دارد، آن را به برادران و خواهران جستجوگر تقدیم می کنیم.

حزب جمهوری اسلامی

****

تا زمانی که مردم برای برانداختن حکومت ظلم در کنار هم می جنگیدند، اتحاد در هدف باعث یگانگی بود. همه از فساد خودکامگی رنج می کشیدند. همه داغ شکنجه ها را بر سینه خود یا نزدیکانشان می دیدند و تشنه انتقام و رسیدن به بهار آزادی بودند. ولی همین که کاخ ستم فرو ریخت و قلعه های شوم یکی پس از دیگری به دست ملت افتاد و شور و شوق پیروزی فرو نشست، عامل مهم یگانگی نیز لرزان شد و امروز خطر واژگون شدن آن را با همه وجود خود حس می کنیم.

این اختلاف ها تا اندازه ای طبیعی است؛ زیرا در کشوری که سالیان دراز نه حزب واقعی وجود داشته است و نه مردم می توانسته اند آزاد بیندیشند و بیان کنند، نباید انتظار داشت که خواست ها یکسان و منظم باشد.

ولی آنچه دور از انتظار به نظر می رسد ناشکیبایی پاره ای از روشنفکران است که چون همه چیز را کامل نمی بینند بنیان انقلاب را نفی می کنند. گروهی از ناراضیان و ته مانده های حکومت سلطنتی و عاملان استعمار نیز به این بحث ها، که می توانست سازنده و مفید باشد، رنگی از خشونت و شیطنت می دهند و با خرده گیری های نابجا و تحریف واقعیت ها اذهان عمومی را مشوب می کنند، چندان که امروز بسیاری از جوانان به واقع سرگردانند و بیم آن می رود که حوادث آینده آنان را به بیراهه کشد.

اگر از اختلاف سلیقه های طبیعی درباره رویدادهای اجتماعی و اداره آنها بگذریم، به نظر می رسد که ماده اصلی گفتگوها شکل و محتوای حکومت آینده است. همه نگران هستند که دستاوردهای انقلاب سرانجام در چه قالبی ارائه می شود؟ آیا به استبدادی دیگر می انجامد؟ آیا نوید آزادی و عدل و قسط به گوش می رسد؟ آیا قانون اساسی بر پایه جامعه توحیدی بی طبقه بنا می شود یا به حکومت مطلق روحانیون منتهی خواهد شد؟ آیا دادگستری باقی می ماند یا محاکم شرع جایگزین آن می شود؟ آیا زنان می توانند در جامعه آینده نقشی سازنده و درخور شأن خود داشته باشند؟ آیا برای تعدیل ثروت و برانداختن ریشه های بهره کشی نامشروع طرحی وجود دارد؟ و سرانجام آیا حاکمیت ملی مستقر می شود یا به گونه ای محدود می گردد که نمی توان مردم را حاکم بر سرنوشت خود دانست؟…

اینها و ده ها پرسش دیگر ذهن روشنفکران و کنجکاوان را مشغول کرده است و از اینکه می بینند پاسخ قاطعی برای آن نمی یابند رنج می برند. این نگرانی از آینده است که زمینه را برای نفاق افکنی و زهرفشانی آماده می سازد، زیرا افسونی که در نفس با ایمان و مطمئن نفوذ نمی کند در ضمیر نگران و مردد کارگر است.

اکنون بسیاری از اختلاف ها بر سر پیش بینی ها است: یکی می گوید از آنچه تا کنون رخ داده است نتیجه می گیرد که جامعۀ ما آینده تاریکی در پیش دارد و دیگری ادعا می کند که سیر تاریخ به سود ما است و روشنایی ها به زودی جانشین ظلمت می شود.

استقراء هر دو گروه نیز ناقص است و به همین دلیل نیز گفتگوها بر آگاهی مردم می افزاید لیکن راه به جایی نمی برد.

باید اعتراف کرد که دولت انقلاب چنان در بند حفظ نظم است که نمی تواند خط مشی سیاسی و اقتصادی آینده را به دقت رسم کند و در اختیار عموم قرار دهد. وانگهی، دولت موقت فرصت و وظیفه طرح مسائل بنیادی را ندارد، پس نباید از آن انتظار داشت که به همه پرسش ها پاسخ دهد.

انضباط انقلابی نیز ایجاب می کند که مردم به رهنمودهای رهبر انقلاب و دولت موقت به دیده احترام و اطاعت نگرند و گفتگوهای آرمانی را به روزی واگذارند که دولت بتواند بر پاهای خود بایستد. باید ضروت های زمان را شناخت و انتقادها را بر این مبنا قرار داد و اثر گفته ها و خواسته ها را ارزیابی کرد.

بر دادگاه انقلابی ایراد گرفتن که چرا آئین دادرسی را رعایت نکرده یا چرا با ترکیب از قضات و روحانیون تشکیل شده است، شاید در جامعه ای آرام مفید باشد، لیکن در بحران کنونی خطا است و بیهوده اعتقاد عمومی را بر اصالت انقلاب سست می کند. از ویژگی های انقلاب است که قالب های کهن و سنتی را بشکند و همین روح عصیان موتور حرکت آن است. پس، روشنفکر دلسوز نباید با طرح چنین مسایلی در راه این حرکت مانع ایجاد کند.

ولی از سوی دیگر، مردم حق دارند خواستار شناسایی نوع حکومت و خطوط اصلی آن باشند. باید بدانند به چه شیوه ای از حکومت رأی می دهند: جمهوری را همه کم و بیش می شناسند. اسلام نیز از قرن ها پیش مذهب رسمی کشور و موتور انقلاب بوده است و بی انصافی است اگر ادعا شود که توده مردم ندانسته به مجهول مطلق گرائیده اند و اکنون نیاز به توضیح دارند. لیکن ترکیب این دو مفهوم ممکن است به شیوه های گوناگون انجام پذیرد و همین امر ایجاد ابهام می کند، به همین دلیل است که بعضی ادعا می کنند که جمهوری با حکومت اسلامی تعارض دارد و در درون “جمهوری اسلامی” تضادی آشکار به چشم می خورد و برای پرهیز از این ابهام، بهتر این است که شعار انقلاب “جمهوری” باشد. جمعی نیز خواستار آنند که “جمهوری دموکراتیک” عنوان حکومت آینده باشد.

این اختلاف ها تنها نزاع لفظی نیست: کسی که قید “اسلامی” را در جمهوری زاید و مزاحم می داند، در واقع طرفدار جمهوری دموکراسی از نوع غربی آن است و آن که “جمهوری دموکراتیک” را پیشنهاد می کند، نظر به “جمهوری سوسیالیستی” از نوع شرقی آن دارد. هر کدام از اینان الگوهای فراوانی در جهان می توانند ارائه کنند، ولی، دولت اعلام می کند که جمهوری اسلامی مورد نظر ما از نوع عربستان سعودی یا پاکستان نیست و جنبه مردمی دارد. این گفته از نگرانی ها می کاهد ولی ابهام را از بین نمی برد. قانون اساسی، طرز استعمال قوای کشور، یا به تعبیر ساده تر، شیوه اجرای حاکمیت ملی را معین [می]کند. این قالب، بنیانی است ثابت برای حکومت در آینده، بنیانی که برنامۀ رابطه دولت و مردم را ارائه می کند و در محتوای آن (اسلام) اثر دارد. اصول اساسی ناظر به دولت کنونی و رهبری انقلاب در زمان ما نیست بنابراین، پرسش درباره ارکان “جمهوری اسلامی” هرگز نباید به معنی بی اعتمادی به دولت یا شورای انقلاب تلقی شود.

این تقاضای مشروع را دولت اسلامی باید هرچه زودتر اجابت کند و همۀ اشخاص نیز وظیفه دارند که در آگاه ساختن توده مردم بکوشند و آنان را آمادۀ حکومت بر خویش و برگزیدن شیوه بکار بردن قدرت و انتخاب نمایندگان صالح سازند.

در اجرای این وظیفۀ ملی، به دو پرسش اصلی که بر سر زبان هاست و ارتباط به شکل خارجی و محتوای “جمهوری اسلامی” دارد باید پاسخ گفت و آن را مقدمۀ مطالعۀ قانون اساسی قرار دارد:

۱- آیا بین مفهوم جمهوری و اسلامی بودن حکومت تعارض وجود دارد یا می توان آن دو را جمع کرد؟

۲- از نظر اجتماعی و سیاسی و اقتصادی، آیا ضرورت دارد که با افزودن قید “اسلامی” بر جمهوری آن را ممتاز از سایر نمونه های خود در جهان سازیم؟

الف تضاد بین حکومت جمهوری و اسلامی

در توجیه این تضاد گفته شده است که در حکومت جمهوری مردم حاکم بر سرنوشت خویش هستند و شیوه زندگی در اجتماع را با وضع قانون معین می کنند. ولی، در حکومت اسلامی قانونگذار خدا است، حاکمیت از آن اوست و مردم تابع فرمان الهی و گفته های پیامبر (قرآن و سنت) هستند و از خود اختیار قانونگذاری ندارند. پس، چگونه می تواند حکومتی هم جمهوری باشد و هم اسلامی و این دو نقیض را با هم جمع کند؟

این توجیه بر مبنای منطق ارسطو، یعنی محال بودن اجتماع دو امر متضاد، استوار است و نویسندگان آن نیز، به دلیل انسی که با این شیوۀ استدلال داشته اند، خواسته اند که بین دو مفهوم «جمهوری» و «اسلامی» حصاری قاطع رسم کنند و با تحلیلی جداگانه از هر یک، آنها را آشتی ناپذیر جلوه دهند. در حالی که منطق نو به انسان آموخته است که چنین ناشکیبا ارتباط مفاهیم را انکار نکند و با تحلیل و نوسازی دوباره راز حرکت و پویائی را به دست آورند، باشد که ترکیب «جمهوری» و «اسلامی» به حکومتی مردمی و مسئول انجامد و به جای تفرقه رو به کمال رود.

با نخستین نگاه می توان دریافت که «جمهوری» ناظر به شکل حکومت و قید «اسلامی» مربوط به محتوای آن است، زیرا مسلمان در هیچ شرایطی از احکام دین نمی گذرد و حقیقت را فدای مصلحت نمی کند. ولی، بر مبنای تربیت خاص خود، چنانکه غربیان عادت کرده اند، به صورت ها و تشریفات بی اعتنا است. پس وقتی اعلام می کند که “جمهوری اسلامی” تشکیل می دهد، بی گمان مقصود این است که قالب جمهوری را برای آرمان ها و احکام مذهبی بر می گزیند.

از سوی دیگر، امروز بر همه روشن است که در حکومت جمهوری، به هر شکل که باشد، نیاز به مجلس قانونگذاری وجود دارد و مشاوره در امور عمومی و پرهیز از استبداد لازمه پذیرفتن این شکل حکومت است. اسلام نیز، با قبول اصل مشاوره (و شاورهم فی الامر– امرهم شوری بینهم) نهاد چنین مجلسی را در درون خود دارد و کسی که خود را امانتدار خلق و خالق می بیند، از لحاظ نظری، نمی تواند به خود بیندیشد و همچون غاصبان خودکامه به هوای دل خویش گام بردارد.

بدین ترتیب، تضاد نخستین، کاهش می یابد و ترکیب “جمهوری اسلامی” بدین معنی می شود که در جامعه اسلامی مشاوره به شیوه مرسوم در حکومت های جمهوری و با تشکیل مجلس شورای ملی و جدائی وظایف آن از عوامل اجرایی انجام می پذیرد. منتها در این  جمهوری، نمایندگان مجلس در مشاوره و قانونگذاری آزاد نیستند و محدود به محتوای جمهوری یعنی اسلام می شوند و نمی توانند بر خلاف اصول اسلامی تصمیم بگیرند.

پس، بحث درباره تضاد “جمهوری” و “اسلامی” به این پرسش باز می گردد که: اگر در حکومت جمهوری مجلس نتواند برخلاف اصول شرعی قانون وضع کند، آیا این محدودیت به معنای نفی حاکمیت ملی است و چنان با جمهوری در تضاد است که جمع آن امکان ندارد، با این قید به مفهوم حاکمیت و اساس جمهوری خلل نمی سازند؟

برای پاسخ دان به این پرسش بایستی به چند اصل مهم فلسفی و حقوقی توجه کرد:

۱- با اینکه اسلام دینی کامل است و به همه شئون زندگی فردی و اجتماعی و مادی و معنوی انسان نظر دارد، باز هم نباید چنین پنداشت که حکم تمام روابط پیچیده اجتماع کنونی در آن وجود دارد. اگر چنین بود دیگر اجتهاد معنی نداشت و دیگر لزومی احساس نمی شد که عقل و اجماع نیز در زمرۀ منابع احکام در آید. در قرآن و سنت اصول راهنمای زندگی وجود دارد، لیکن اجرای این اصول هر روز رنگی تازه پیدا می کند: اسلام هرگز ادعا نکرده است که اجتماع از حرکت بازایستد تا قوانین حاکم بر آن نیز همچنان ثابت بماند.

اسلام مدعی آن است که پویایی لازم را برای همگام شدن با جامعه دارد و می تواند، ضمن رهبری آن، احکام لازم را از اصولی که در اختیار دارد استنباط کند. هیچ اندیشیده اید که چرا مسلمان باید از مجتهد زنده تقلید کند؟ چون تنها زندگان قادرند ضرورت های تازه زندگی را دریابند و در فتاوای خود مؤثر سازند؛ آیا شیخ مفید یا شیخ طوسی و محقق احکام اسلامی را نمی دانستند که پس از آنان ضرورت تدوین صدها کتاب و رساله احساس شده است؟ آیا می توان ادعا کرد که مطالب کتاب انتصار سید مرتضی با عروه الوثقی نوشته مرحوم یزدی یا مکاسب شیخ انصاری یکی است و در این فاصله نیز هزاران نویسنده عالی مقام دیگر، همچون علامه و شهیدین و صاحب جواهر، تنها گفته های پیشینیان خود را تکرار کرده اند؟

همه این کوشش ها برای این است که اصول حقوقی از حرکت و تکامل باز نایستد و نیازهای زندگی همساز شود و پیشگامی و رهبری را نیز از دست ندهد.

حقوقدان متعهد اسلامی رسالتی به مراتب دشوارتر از جامعه شناسی دارد، زیرا هدف خود را محدود به تمیز نیازهای اجتماعی و کشف قواعد ایجاد شده نمی سازد، داعیه رهبری و راهنمایی نیز دارد و خود را موظف می داند تا جامعه را به سوی نجات و صلاح هدایت کند و عدالتی را که به آن اعتقاد دارد مستقر سازد. بنابراین، تنها ساده لوحان و مغرضان به مردم ستمدیده ای که چشم امید به محتوای انقلاب خود، یعنی اسلام، دوخته اند چنین تلقین می کنند که در زمان غیبت امام باب علم مسدود است و پیوستن به جمهوری اسلامی به معنی بازگشت به گذشته و توقف حرکت تکاملی جامعه است.

در جمهوری اسلامی، رسالت مربوط به هدایت جامعه به سوی عدل و تأمین و تنظیم حرکت اصول حقوقی اسلامی به عهده مجلس شورای ملی است.

نمایندگان، نه تنها باید بار سنگین چنین رسالتی را به دوش کشند، برای قانونگذاری بنیادی نیز پهنه گسترده ای پیش رو دارند. بخش مهمی از حقوق تجارت، بین الملل خصوصی، اداری و سازمانی، روابط بین المللی، سندیکاهای کارگری، اداره و تنظیم حمل و نقل هوایی و دریائی، زمینی، قواعد مربوط به تشکیلات عظیم صنعت نفت و فولاد و مانند اینها، انواع بیمه ها، بانکداری و مطبوعات… و بسیاری از این قبیل زمینه های بکری است که اصول شرعی، آزادی مجلس را از بین نمی برد چه کسی می تواند ادعا کند که ما امروز می توانیم یا می خواهیم به سادگی زمان پیامبر زندگی کنیم؟ آیا سفارش پیامبر که می فرمود تحصیل علم کن، هر چند که در دورترین نقاط عالم باشد چنین معنی می دهد که علم را بیاموز ولی در زندگی از آن استفاده نکن؟ آیا دینی که در آغاز تبلیغ خود، یعنی زمانی که بیش از هر چیز به جهاد و مبارزه نیاز بود، اعلام کرد که مرکب دانشمندان برتر از خون شهیدان است و به قلم و نوشته سوگند خورد، توصیه می کند که نتیجه این تلاش فکری در کتاب ها بماند و در عرصه زندگی بکار نیاید؟

همه می دانیم که ماشین و برق و استفاده از صنایع گوناگون شیوه زندگی را دگرگون می سازد و زندگی نو نیاز به قواعد نو دارد. اسلام لزوم چنین قواعدی را انکار نمی کند و التزام به حکومت جمهوری به معنی آن است که مجلس شورای ملی باید به آنها بپردازد. اسلام توصیه می کند که در این گیر و دار، اصالت انسان و هدف های متعالی او حفظ شود و قواعد در چهارچوبی انسانی و معنوی تنظیم شود. قدرت طلبی به اخلاق صدمه نزند و سرمایه های کلان به نابودی مستضعفان نینجامد. این قالب کلی، معنویت سیاسی و اجتماعی را پاسداری و دولت را به سوی عدل و قسط رهبری می کند و نباید آن را به منزله انکار حاکمیت ملی شمرد.

۲- تاسیس جمهوری اسلامی و تشکیل مجلس شورای ملی بدین معنی است که نمایندگان ملت حق دارند در مسائل سنتی اجتماعی و فقهی نیز، مانند قواعد مربوط به قراردادها و مسئولیت مدنی و کیفری، قانون وضع کنند. بی گمان این قوانین نباید با اصول شرعی مخالفت داشته باشد، ولی هیچ الزامی هم وجود ندارد که مجلس از نظرهای فقیهانی که تا کنون در این زمینه اجتهاد کرده اند به طور کامل پیروی کند. در جمهوری اسلامی، نمی توان مجلس را از قانونگذاری دربارۀ مسائلی که پیش از این طرح شده است منع کرد، این منع، به منزله مسدود کردن باب اجتهاد و از بین بردن حاکمیت ملی است و با طبع جمهوری سازگاری ندارد. پس، ناچار باید به مجلس اجازه داد که در چهارچوب اصول شرعی قانون وضع کند. این اقتدار به مجلس امکان اجتهاد تازه می دهد و ملت می تواند با استفاده از تخصص مجتهدان و حقوقدانان، نیازهای زندگی کنونی و آینده خویش را در این اجتهاد موثر سازد و پویائی اصول شرعی را تأمین کند.

مقصود این نیست که با تشکیل مجلس در جمهوری اسلامی گنجینه های فقهی از اعتبار می افتد. هیچ عاقلی چنین توصیه نمی کند، زیرا هیچ علمی به اندازه حقوق بر سنت ها و تاریخ تکیه ندارد و جامعه نمی تواند خود را بی نیاز از تفکر و تحقیق جمعی از پارساترین دانشمندان خود در قرون متمادی بداند. ولی اگر صادقانه بخواهیم اسلام باقی بماند، بایستی سد راه حرکت و تحول آن نشویم. رای فقیه را نباید با حکم شرع اشتباه و مخلوط کرد. فقیه، هر اندازه که پایبند اصول و احکام شرع باشد، باز هم انسان است و از محیط تاثیر می پذیرد؛ رأی او در واقع آمیزه ای است از حکم شرع و تصمیم شخص او، که تحت تأثیر تمام عوامل گوناگون اقتصادی و اجتماعی و سیاسی زمان اتخاذ شده است. در جایی که حکم خاص در شرع وجود ندارد، اجتهاد فقیه نتیجۀ داوری عقل او است (به طور مستقل یا به عنوان استلزامات عقلی) و چون داوری های عقل هیچگاه نمی تواند مستقل از عوامل محیط باشد، ناچار حکمی که به دست می آید جنبه شخصی و نوعی هر دو را دارد و نمی توان به طور قطع ادعا کرد که مطابق با واقع و نظر شارع است. به همین جهت است که می بینیم در اجتهادها تا چه اندازه اختلاف و تفاوت وجود دارد و باز به همین دلیل است که در فقه جعفری، قیاس، منع یا دست کم محدود شده است. بنابراین، چگونه می توان مسلمانان کنونی را به استناد اجتهاد فقیهان پیش از او، از اجتهاد جدید و حکومت بر سرنوشت خود باز داشت؟ با آوردن چند مثال ساده از قوانین بهتر می توان اثر محیط را در استنباط های عقلی نشان داد:

در ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی آمده است که: نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضاء. در این ماده، که از فقه گرفته شده و در مقام اجرای دستور قرآن (و عاشروهنّ بالمعروف) تنظیم یافته است، بسیاری از هزینه های زندگی مانند مخارج درمان و زایمان و نظافت و رفت وآمد و میهمانی های متعارف و آرایش نیامده است: یعنی قانون حکمی نسبت به این گونه هزینه ها ندارد.

اکنون فرض کنیم که در جامعه ای سنتی که زن به اداره خانه می پردازد و شوهر معیشت خانواده را به عهده دارد فقیه یا حقوقدان بخواهد دربارۀ هزینه های اضافی نظر بدهد؛ بی گمان خواهد گفت که آنچه در قانون آمده به عنوان نمونه و مثال است و نفقه زن منحصر به غذا و لباس و اثاث و خادم نیست. شوهر مسئول خانواده است، باید با زن و فرزند به نیکی رفتار کند و هزینه های متعارف زندگی را، چنان که درخور آنان است، به عهده بگیرد. چگونه ممکن است همسری که تمام عمر را به اداره خانه و تربیت فرزندان و فراهم آوردن وسایل آسایش شوهر پرداخته است، هنگام بیماری بدون دارو و پزشک بماند و شوهر بتواند از پرداختن هزینه آن خودداری کند؟

ولی، همین ماده را در جامعه ای مطرح می سازیم که در آن تقسیم کار بین زن و شوهر از بین رفته است و خانواده به معنی یک جمع همبسته و بنیادی، وجود ندارد، زن و شوهر جداگانه در کارگاه ها کار می کنند و کودکان نیز در شیرخوارگاه ها و کودکستان های عمومی نگاهداری می شوند. پیوند این دو [از] رابطه جنسی و دوستی فراتر نمی رود و هرگاه بخواهند به سادگی از هم جدا می شوند و شوهر هیچ تکلیف اخلاقی و اجتماعی در سرپرستی این جمع احساس نمی کند. در چنین جامعه ای معنای “نفقه” نیز دگرگون می شود و فقیه و حقوقدانان تکلیف شوهر را استثنایی می بینند، زیرا، چه دلیلی وجود دارد که شوهر بیش از آنچه در قانون آمده است پولی به زن بدهد؟ او مسئول و رئیس خانواده نیست و تکلیفش در برابر زن از حدود مصرحات قانون تجاوز نمی کند. کلمۀ “معروف” نیز که در قرآن کریم معیار رفتار شوهر با زن قرار گرفته است، در این دو جامعه معانی گوناگون می دهد. آنچه در روستایی دورافتاده کمال مطلوب است، احتمال دارد در شهری بزرگ ستمی تحمل ناپذیر به شمار آید. پس، آنچه فقیه روستا درباره مفاد کلمه “معروف” و لوازم آن می گوید، حکم شرع نیست و شهری مسلمان را پای بند نمی کند و او را از استنباط دیگری که متناسب با وضع محیط خویش می بیند باز نمی دارد.

اگر چنین اختیاری به نام “دین” از او گرفته شود، ناچار است که برای توجیه رفتار خود گاه [؟] را انکار کند. به همین دلیل است که گفته شد نباید رأی فقیه را با حکم شرع مخلوط کرد و انتظار ما این است که روحانیت مبارز و مترقی نیز ضرورت پرهیز از این اختلاط و زیان های معنوی آن را مورد عنایت قرار دهد.

مثال دیگر: به موجب ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی: «در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است» مفاد این ماده که از آیه کریمه «الرّجال قوامون علی النسا» و قانون مدنی فرانسه پیش از اصلاح اخیر آن گرفته شده است، بر حسب عادات و رسوم اجتماعی تفاوت می کند: در جامعه پدرشاهی که زن بر طبق رسوم و سنت ها، انسانی ناقص و عاجز به شمار می آید و به رغبت در حمایت شوهر قرار می گیرد، ریاست شوهر چنین معنی می شود که او رهبر بی چون و چرای خانواده و حامی ناتوانانی است که به نام زن و فرزند با او زندگی می کنند. روح و جسم زن از آن رو است و به دنیا آمده است تا آسایش و رضای خاطر شوهر را فراهم کند. وظیفۀ زن اطاعت محض از شوهر است و مرد هرگونه بخواهد می تواند از حق ریاست خود استفاده کند. ولی؛ اسلام ناب هیچگاه ریاست شوهر را بدین معنی نگرفت و از آغاز نیز شخصیت و اصالت زن را، به عنوان مادر و کدبانوی خانه و یاور شوهر، انکار نکرد، هر چند که فقیهان و مفسرانی بودند که درنتیجۀ تاثیر سنت های قومی و پدری متمایل به نظر دیگری شدند.

ریاست مرد بر خانواده به انجام یک وظیفه اجتماعی شبیه تر است تا به اجرای حق شخصی؛ هدف برتری دادن شوهر بر زن و ارضای تمایل سلطه گرانه او نیست. شوهر رئیس خانواده است زیرا نوعا بهتر می تواند مسئولیت اداره آن را به عهده گیرد و زن شریک زندگی و همکار او است نه فرمانبر مطلق. کانون خانوادگی نیز، مانند هر اجتماع دیگر، برای آنکه استوار و آسیب ناپذیر بماند، نیاز به رهبری دلسوز و مسئول دارد. شوهر، به حکم غالب در خانواده های ما، به این سمت برگزیده شده است تا مصالح خانواده را حفظ کند. پس، باید از خودی بگذرد و بسان امینی دلسوز در اندیشه جمع باشد.

این تلقی انسانی، که با روح اسلام نیز سازگار است، نتایجی به بار می آورد که بی گمان در خانواده پدرشاهی از آن احتراز می شود: رئیس امین، اگر از اختیار خویش سوء استفاده کند و پرده های جاهلانه تعصب و لجبازی و انتقام جوئی مانع از مصلحت بینی و خیراندیشی او گردد، باید به [حکم] حاکم (دادگاه) منع شود. در حالی که رئیس خودمختار عقالی برپای خود نمی بیند و همچون پادشان حکم می راند. این حکمران بی مسئولیت، چون ریاست را حق خویش می بیند، می تواند اجرای آن را تعطیل یا به دیگری واگذار کند، لیکن امین و مسئول خانواده نمی تواند از بار تکلیف شانه خالی کند.

از این نمونه ها بسیار است و می توان ده ها مثال زنده دیگر نیز آورد. حقوقدان و جامعه شناس آگاه می داند که مفاهیم و احکام نیز رنگ تعلق می پذیرد و مجری ماهر می تواند از آنها قواعدی ملایم طبع اجتماع بسازد، چنانکه فرانسویان توانسته اند تمام مسائل پیچیده و گوناگون مسئولیت مدنی در قرن نوزدهم و بیستم را با پنج ماده قانون ناپلئون حل کنند و هنوز هم به وجود آن مواد می بالند.

پس، باعث شگفتی است، اگر حقوقدان یا جامعه شناسی که به این عناوین مباهات می کند تحول و حرکت زنده گونۀ مفاهیم را انکار کند و آن را وسیلۀ حمله به آرمان های انقلابی توده مردم سازد. رسالت این روشنفکر، در مرحله تاریخی امروز جامعه ما، این است که به تحول و حرکت قواعد و فراهم آوردن زمینه اجتهاد و استنباط نو کمک کند، بایستی با واقع گرایی جامعه خویش را بشناسد و به پیشرفت آن یاری دهد، نه اینکه از نام اسلام بگریزد و میدان را برای هجوم خرافه ها و انحصارطلبی های احتمالی خالی بگذارد. حق شناسی از فداکاری و جانبازی مردمی که برای تأمین آزادی او فدیه داده اند ایجاب می کند که در خدمت آنان درآید نه پیش رویشان قرار گیرد و دائم آیۀ یأس بخواند و تضاد عاریتی و موهوم بیافریند. از سوی دیگر، جامعه نیز باید دست تمنا به سوی این گریزپایان زودرنج دراز کند و به جای شماتت و سرزنش، از آنان بخواهد تا دانش خود را به پای توده های زحمتکش و معتقد بریزند، زیرا این نیز حقیقت است که مردم و انقلاب و دولت هیچگاه بی نیاز از دانش و تجربه اینان نیستند… و این است معنی همبستگی و صلح اجتماعی.

۳- حاکمیت الهی، به مفهومی که در اسلام دارد، زیانی به دموکراسی و حکومت مردم نمی رساند و با مفهوم جمهوری تعارض ندارد، زیرا در تحلیل نهایی، اراده پروردگار در خواست امت ظهور می کند. دست او با جماعت است و هیچ واسطه ای در این میان وجود ندارد. پیامبر بت ها را شکست تا واسطه ها را بردارد و حجابی بین خالق و مخلوق باقی نماند. بنابراین، هیچ فرد یا گروهی نمی تواند به نام حاکمیت الهی بر مردم حکومت کند و خود را از مشاوره و رأی ملت بی نیاز بداند.

پذیرفتن قالب جمهوری از جانب رهبر انقلاب نیز به همین معنی است. پس، باید گفت، حاکمیت ودیعه و امانت الهی است که به ملت داده شده تا در چهارچوب احکام اسلامی و با مشاوره یکدیگر سرنوشت خویش را تعیین کنند. بنابراین، پرسش اصلی به این باز می گردد که آیا محدود بودن مجلس شورای ملی به اصول شرع در اسلام با مفهوم دموکراسی و در نتیجه با جمهوری منافات دارد یا نه؟

۴- ریشه این فکر که در حکومت های دموکراسی دولت حق حاکمیت مطلق دارد و هیچ مانعی نمی تواند آن را محدود کند، از روسو، نویسنده نامدار سوئیسی است. این حکیم پرشور، در فلسفه سیاسی خود آشکارا زیر نفوذ هگل قرار گرفته و به نام تأمین برابری و شرکت همگان در ادارۀ کشور، دولتی مقتدر و خودکامه می سازد که جان و مال مردم را در اختیار دارد و در راه اجرای حاکمیت ملی آزاد است.

روسو، مبنای نظریه خویش را آزادمنشی فطری انسان قرار می دهد، این انسان آزاد را هیچ عاملی جز اراده خود او پای بند نمی کند. پس، بنیان دولت بر رضای همه اعضای آن استوار است، اقتدار خود را از قراردادی می گیرد که اینان برای رفع نیاز خود به تشکیل اجتماع بسته اند. موضوع “قرارداد اجتماعی” نمی تواند ایجاد سلطه برای پادشاهی مستبد باشد، زیرا هیچ دلیلی وجود ندارد که ملتی از حق آزادی و اختیار خود بگذرد و بیهوده کسی را برخود مسلط گرداند. ناچار باید فرضی را تأیید کرد که در آن همه مردم حکمران و در عین حال رعیت باشند. باید شرکتی به وجود آورد که در آن جان و مال همه شریکان محفوظ بماند. اتحادی از جمع که اطاعت از آن به منزله فرمانبرداری از خویش است و به آزادی ملت صدمه نمی زند.

برای این منظور، باید هر کس همه حقوق و آزادی ها و جان خویش را در شرکت بگذارد تا همه “برابر” شوند. آنگاه اتحادی که از جمع این آزادگان برابر تشکیل شده است، شخصیتی معنوی و ممتاز از اعضای خویش می یابد، همه اقتدارها به این شخصیت معنوی، یعنی کل، تعلق دارد: حکمران است و هیچکس حق ندارد از قوانینی که وضع می کند سرپیچی نماید. این اقتدار جمعی را روسو “حاکمیت ملی” می نامد که نه قابل واگذاری است و نه قابل تقسیم و هیچ نیرویی نمی تواند آن را از ملت بگیرد و به حاکمی واگذارد.

بدین ترتیب، روسو در آخرین تحلیل خود، از آزادی می گذرد تا برابری را تأمین کند و از این راه، عدالت را مستقر سازد، در حالی که تجربه نشان داد که نابرابری های اقتصادی به زودی برابری سیاسی و حقوقی را از بین می برد و به هیچ سازمان حکومتی نباید چندان اعتماد کرد که بتوان مردمی را بی دفاع در برابر آن مطیع ساخت. گذشته از عوامل گوناگون سیاسی و اقتصادی که مانع از شرکت همۀ مردم در انتخابات می شود، نماینده ای که برگزیده می شود نماینده اکثریت است و قانونی که از مجلس نمایندگان نیز می گذرد، قانون اکثریت آنان است. بنابراین، چگونه ممکن است ادعا شود که قانون نماینده اراده عمومی است و دولت دموکراسی در وقایع خود مردم است و اقلیتی که نتوانسته اند بر اریکۀ حکومت دست یابند از همۀ حقوق خود به طور ضمنی دست کشیده اند.

باید اعتراف کرد که حکومت اکثریت بهترین راه حلی است که بشر می تواند برای احتراز از زورگویی ها و تأمین هرچه بیشتر دخالت مردم در اداره امور عمومی انتخاب کند، لیکن باید این نکته را نیز توجه داشت که دادن حربۀ “حاکمیت ملی” به دست دولت ها نیز خطرناک است. به هیچ دولتی، خواه پادشاه مستبد باشد یا دولت دموکراسی و سوسیالیست، نمی توان چندان اعتماد کرد که بتوان ملت را دست بسته در اختیار او گذاشت. باید اصول مورد احترامی وجود داشته باشد که در موارد لزوم بتواند جلودار سودجویی ها و خودبینی ها شود.

محدود ساختن “حاکمیت دولت” یا “حاکمیت ملی” و تمهید قواعدی که دور از دسترس مجلس و قانونگذاری باشد و به عنوان ضامن حقوق انسان ها و لجام تجاوز دولت ها به کار رود، ضرورتی است که بسیاری از حکیمان و حقوقدانان به آن پی برده اند. «دوگی»، جامعه شناس و حقوقدان فرانسوی حق حاکمیت دولت را انکار می کند و اقتدار عمومی را بر پایۀ “خدمات عمومی” بررسی می کند. این نویسنده سرشناس وجود حاکمیت را برای دولت به منزله انکار قواعد حقوق عمومی در روابط داخلی و بین المللی می بیند، همچنانکه وجود این قواعد را متعارض با حاکمیت می شناسد. او نتیجه می گیرد که عوامل مذهبی و اقتصادی هر دو از بنیادهای قدرت سیاسی هستند و این قدرت تا زمانی حفظ می شود که دولت بتواند به انجام خدمات مورد انتظار عموم بپردازد. به طور خلاصه، دوگی سعی دارد تا “دولت خدمتگزار” را جانشین “دولت حاکم” سازد (دروس حقوق عمومی، ص ۱۱۰ تا ۱۵۳).

کسانی هم که عنوان “حاکمیت ملی” را برای حفظ اقتدار مجالس قانونگذاری مفید دیده اند، کوشش کرده اند تا حداقلی از حقوق و آزادی ها را که برای هر انسانی ضرورت دارد از تجاوز قانونگذار دور نگاه دارند و همه چیز را به دولت حاکم نسپارند. تصویب قواعدی به نام “حقوق بشر” در سطح جهانی و التزام دولت ها به رعایت آن، و همچنین موادی که زیر عنوان “حقوق ملت” یا “حقوق و آزادی های عمومی” در قوانین اساسی همه کشورها کم و بیش دیده می شود از تلاش هایی است که در همین زمینه انجام شده است. آوردن این قواعد در قانون اساسی بدین معنی است که دولت قانونگذار حق ندارد قواعدی برخلاف آنها وضع کند. ملت، در میثاقی که روابط او و دولت را تنظیم می کند، اختیار مجلس را محدود می سازد و این سازمان ملی را در چهارچوب معینی حاکم بر سرنوشت خود می کند. این حاکمیت محدود و هدایت شده در کشورهای سوسیالیستی آشکارتر است، زیرا در این قوانین اشخاص و دولت ها از تجاوز به اصول مارکسیسم لنینیسم منع شده اند.

اکنون جای طرح این سؤال است که چرا ممنوع ساختن دولت از تجاوز به اصول حقوق بشر یا مارکس- لنین در قوانین اساسی با مبانی حکومت جمهوری و حاکمیت ملی مبانیت ندارد، ولی همین که از اصول اسلامی سخن به میان می آید، تعارض چنان زننده و آشکار می شود که دیگر نمی توان بین دو مفهوم “جمهوری” و “اسلامی” را جمع کرد؟ چرا ملت آمریکا یا فرانسه می تواند در قوانین اساسی خود قواعد خاصی را، به عنوان حقوق بشر یا ملت، بیاورد و مجلس را از تجاوز بدان ها منع کند یا ملت شوروی حق دارد در اصول قانونگذاری خود اخلاق جامعه مارکسیستی را محترم بدارد، ولی ملت ایران نمی تواند چنین اقدامی را درباره اصول اسلامی بکند؟ مگر نه این است که انقلاب ایران به نیروی “الله اکبر” انجام گرفت و اهریمن جبار را در هم شکست؟ پس، چرا ملت ایران، اگر بخواهد و بدان رأی دهد، نمی تواند از این تجربه ها استفاده کند و از سلاح دیرین خود برای مبارزه با هرگونه استبدادی در آینده استفاده کند؟

 ب- لزوم  قید اسلامی برای جمهوری آینده

این پرسش که چرا باید جمهوری آینده را “اسلامی” بنامیم یک پاسخ بسیار ساده دارد و آن پاسخ این است که توده مردم چنین می خواهند، انقلاب بدین نام از آغاز خوانده شده و دولت انقلابی نیز خواستار آن است.

ولی، اگر نخواهیم با تکیه بر قدرت اکثریت و از موضع دولت انقلابی سخن بگوئیم، باید اعتراف کرد که از نظر تحلیل علمی نیز به همین پاسخ می رسیم:

۱- در وضع کنونی، کشور ما دچار بحران های گوناگونی است که مهم تر از همه پاشیده شدن سازمان ارتش و شهربانی ژاندارمری است. دولت اکنون نمی تواند بدون یاری مردم نظم را حفظ کند و تب انقلاب همه را به عصیان کشیده است. به این نکته نیز باید توجه داشت که تا در جامعه ای نظم حکمفرما نشود عدالت استقرار نمی یابد و بی عدالتی و ستم نیز آن را به نابودی می کشد. پس ما بیش از هر چیز به همبستگی و همدلی با هم و همکاری با دولت نیاز داریم و باید خود حافظ نظم و عدالت باشیم.

حال بدین پرسش بسیار حساس بر می خوریم که چه نیروئی می تواند حسن تعاون را در توده مردم برانگیزد و آنان را به ایثار و خیرخواهی بخواند؟ آیا شما جز اسلام نیروئی را می شناسید که بتواند جوانان را به طور مجانی در خدمت عموم قرار دهد و شب ها به پاسداری وا دارد؟ ممکن است ادعا کنید که چنین نیروئی برای معتقدان به پاره ای آرمان های سیاسی و اقتصادی وجود دارد، ولی آیا هیچ اندیشیده اید که این آرمان ها چند نفر را نمی تواند بسیج کند؟ اگر ضرورت را دریابیم که مدت ها باید پلیس درون را به خدمت مردم در آوریم، آیا نیرومندتر از مذهب پلیسی برای جامعه کنونی ما می شناسید؟ مردم باید احساس کنند که به آرمانی آشنا پیوسته اند، آرمانی که به ایمانشان ارتباط دارد، به آنچه برای برپا داشتن آن جان فشانی کرده اند و اکنون برای تأییدش آمادۀ ازخودگذشتگی هستند. اسلام بیش از همه آرمان ها صلاحیت دارد تا ضمیمه عنوان جمهوری شود، چرا که نیروی جذب بیشتری دارد و آرمان اکثریت قاطع مردم است.

۲- انقلاب ایران در صورتی ثمربخش است که تنها به دگرگون ساختن شکل حکومت قناعت نکند. واژگون ساختن نظام شاهنشاهی به سهم خود پیروزی بزرگی است، ولی ریشه کن ساختن فساد و بی عفتی و فرهنگ استعماری نیاز به انقلاب دیگری دارد. باید زیربنای فرهنگی و شیوه توزیع ثروت و بنیان و فلسفه حکومت دگرگون شود، وگرنه دیری نمی پاید که نظام فرهنگی و اقتصادی فاسد، طاغوت دیگری می آفریند. جمهوری ساده، رنگ انقلابی ندارد و حاوی هیچ برنامه ای برای تغییرهای بنیادی نیست. در اینگونه جمهوری ها، استبداد و تجمل پرستی و ثروت اندوزی به آسانی رخنه می کند، حکومت چهره بومی و اصیل ندارد: ارمغان غرب و کالای وارداتی است و انسان در آن، بندۀ سرمایه و در خدمت آن است.

مردم غیور ایران انقلاب نکردند که چنین نتیجه ای به دست آورند. آنان خواستار عدالت و دگرگون ساختن چهره زندگی خود هستند. تحقق بخشیدن به این خواسته ها نیاز به برنامه اقتصادی و سیاسی خاص دارد و از کلمه “جمهوری” چنین برنامه ای استنباط نمی شود، اسلام نمودار انقلاب فرهنگی و اقتصادی آینده است و حذف آن از کنار جمهوری باعث می شود تا بنیان معنوی و انقلابی حکومت از بین برود. پس با قدم های استوار به سوی “جمهوری اسلامی” به پیش می رویم و با همبستگی کامل زندگی سیاسی تازه را آغاز می کنیم.

(این مقاله قبلا در هفته نامه جنبش شماره ۳۱ به چاپ رسیده است.)

انتهای پیام/

برچسب‌ها: , , , ,

مطالب مرتبط

نظر شما
نام :

ایمیل :

از درج کامنت های توهین آمیز معذوریم
متن کامنت :
 


اولین سررسید هوشمند دانش آموزی؛ به همدیگر «همکلاسی» هدیه بدهیم!
اولین سررسید هوشمند دانش آموزی؛ به همدیگر «همکلاسی» هدیه بدهیم!
شفاف (شبکه فعالان انقلابی فضای مجازی)
شفاف (شبکه فعالان انقلابی فضای مجازی)
به توان تشکیلات! (کتاب تقدیرشده منتقدین) 09132706715
به توان تشکیلات! (کتاب تقدیرشده منتقدین) 09132706715
پایگاه خبری رهیافته
پایگاه خبری رهیافته
تبلیغات در مردمی ترین سایت استان اصفهان؛ 09132706715
تبلیغات در مردمی ترین سایت استان اصفهان؛ 09132706715
اصفهان شرق
اصفهان شرق
وعده صادق
وعده صادق