سه شنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۸
اخبار اصفهان
سرتیتر اخبار
چاپ خبر
۰۵:۳۳ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۲

سخنرانی منتشر نشده شهید دکتر محمدجواد باهنر؛

ولایت فقیه/ آموزش مواضع حزب جمهوری اسلامی (جلسه چهاردهم)

می خواهیم بدانیم که چگونه رئیس جمهور و نخست وزیر و وزیران و دیگر ارگان ها در حوزه ولی امر قرار می گیرند؛ قانون اساسی پیش بینی کرده است که این مسئولیت ها به گونه ای باشند که هر دو بخش قضیه را شامل شود یعنی هم حضور ولایت امر و آن جنبه الهی و هم حضور مردم و جنبه مردمی قضیه حفظ شود

به گزارش ندای اصفهان، متن زیر که برای اولین بار در فضای مجازی منتشر می شود، چهاردهمین جلسه آموزش مواضع حزب جمهوری اسلامی است (شرح مواضع ما) که توسط دانشمند شهید آیت الله دکتر محمد جواد باهنر در میان اعضای حزب مطرح شده است.

توضیح آنکه در سال ۱۳۵۹ شورای مرکزی حزب با محوریت شهید بهشتی اقدام به انتشار کتابی با عنوان «مواضع ما» می کند، اما اهمیت و فشردگی مباحث نیازمند آن بود که در سلسله جلساتی به شرح آن در میان اعضای حزب بپردازند. یازده جلسه از این شرح توسط آیت الله بهشتی انجام شده است(اینجا) که پس از شهادت ایشان به مدت چهار جلسه توسط دکتر باهنر ادامه پیدا کرد که مجددا با انفجار دفتر نخست وزیری و شهادت ایشان متوقف شد و پس از مدتی هاشمی رفسنجانی جلسات شرح مواضع را ادامه داد.

***

آموزش مواضع- جلسه چهاردهم

انتشار از: حزب جمهوری اسلامی اصفهان

بسم الله الرحمن الرحیم

یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فی‏ شَیْ‏ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَی اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ ذلِکَ خَیْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْویلاً” (نساء، آیه ۶۲)

یکی از ابعاد ناگفته بحث امامت موضوع وظیفه مردم در قبال ولایت و امامت است.

برای مردمی که در حوزه حکمرانی ولی و امام قرار دارند اطاعت از فرمان امام و ولی واجب است. آیه شریفه أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ، نیز بیان همین مطلب است که شما خدا را اطاعت کنید و رسول خدا را و اولی الامری را که از بین شما هستند.

بسیاری از ادله دستور رجوع به اولی الامر و روات حدیث می دهند. همه روایات و متون دستورشان تعبد در برابر قضاء حاکم است. وقتی افراد امری را به قاضی ارجاع می دهند باید قضا و فرمان قاضی را بپذیرند. از ادله دیگری که موجب اطاعت را بیان می کند مسئله تقلید است. خود تقلید به معنای پذیرش فتوای مرجع است البته پذیرفتن داوری قاضی با اطاعت از فتوای مجتهد و با اطاعت از اولی الامر فرق دارد ولی در مجموع همه آن ها به یک جا منتهی می شود لذا اصل اطاعت در حوزه ولی امر از نظر اسلام ثابت و روشن است.

آنچه باید در ابتدای بحث مورد بررسی قرار گیرد آن است که آیا در نظام جمهوری اسلامی اطاعت از اولیای امور و مسئولان امر لازم است یا نه و به چه دلیل شرعی لزوم آن اثبات می شود؟ بعد از آنکه این بحث را سامان دادیم به مسائل دیگر مربوط به اطاعت و تبصره های آن می‌پردازیم.

فرض این است که ما نظام جمهوری اسلامی را نظامی کاملاً اسلامی می دانیم و آنچه از نظام فعلاً مورد بحث ماست جنبه سیاسی آن است و اینکه چگونه ما نظام جمهوری اسلامی را در حوزه ولایت امر و امامت جای می دهیم.

برای آنکه قانون اساسی به صورتی تدوین شود که در حوزه ولایت امر قرار گیرد چند جهت رعایت شده است؛

یکی مسئله حضور ولی امر در راس کل نظام است و این نکته در اصل پنجم دقیقاً گفته شده است که در زمان غیبت ولی عصر(عج) در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و باتقوای آگاه به زمان، مدیر و مدبر است که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل یک صد و هفتم عهده دار آن می گردند.

در اینجا ولایت امر به عهده فقیه عادل و باتقوی گذارده شده است.

قبلاً در مجلس خبرگان به جای فقیه گفته شده بود اسلام شناس. اما بعد متوجه شدیم که ممکن است کلمه اسلام شناس بار فرهنگی کلمه فقیه را نداشته باشد و بدین ترتیب اجتهاد که شرط اصلی ولایت امر است نادیده گرفته شود و داخل این مسئله نگردد لذا مخصوصا تعبیر کلمه فقیه به کار رفت و به دنبال فقیه کلمات عادل و باتقوی و سایر شرایط هم ذکر گردید و این شرایط اگر زیاد نباشند کم نیستند حتی در این صفات احتیاط هم رعایت شده، مثلا کلمه شجاع و مدبر و مدیر هم گفته شده تا ولی فقیه بتواند برای نظام دهی و اداره جامعه دوراندیش و باتدبیر باشد. لذا این صفات واجد همه شرایطی است که از متون اسلامی در مورد ولایت فقیه استفاده می شود. حتی اگر بعضی هم مورد تاکید واقع نشده اند در اینجا برای احتیاط آورده شده است و در راس کل نظام مسئله ولایت امر رعایت شد.

گفتیم برای اینکه امامت و ولایت جنبه الهی خود را حفظ کند یا به دوش پیغمبر گذارده می‌شود یا به دوش ولی منصوب که “من قِبَلِ الله” باشد و منظور همان ائمه دوازده گانه هستند. اما از آن مرحله به بعد به دلیل اینکه در زمان غیبت ولی عصر نمی توان اسلام را تعطیل کرد و اصولاً اسلام تعطیل بردار نیست، پس برای اقامه عدل و حفظ حدود و ثغور و انجام امر به معروف و نهی از منکر و همچنین برای اجرای سایر ابعاد حکومت لازم است ولایت در زمان غیبت هم وجود داشته باشد زیرا اگر ولایت امر نباشد اسلام تعطیل می شود. از این جهت است که باید یک ولیّ حاضر و حیّ و مماس وجود داشته باشد تا امور مستقیما به گوش مردم برسد و به اجرا گذارده شود.

اسلام در حوزه عمل فردی، در مقایسه با اسلام در حوزه عمل و نظام اجتماعی درصد بسیار ضعیفی است. در واقع اسلام در حوزه عمل فردی همان درصدی از اسلام است که در زمان حاکمیت رژیم شاهنشاهی وجود داشت. یک فرد صالح و متقی در زمان حکومت شاه همین قدر از اسلام را می توانست پیاده کند که خودش آدم با تقوی و راستگویی باشد، نمازش را بخواند، روزه اش را بگیرد و… ولی در امور اجتماعی اقتصادی سیاسی، کاری از دستش بر نمی‌آمد. خودش فردی مومن و متقی و صالح بود ولی مسائلی مثل مالیات ها، اقتصاد جامعه، داوری، روابط بین المللی، چگونگی مصرف پول نفت، عدالت اجتماعی، حکومت، و… را نمی توانست بر اساس اسلام پیاده کند به همین دلیل اجرای بسیاری از قوانین اسلام مسکوت گذاشته می شد.

با توجه به همه مسائل مطرح شده ما به ولایت امر حاضر نیازمند هستیم و این فرد حاضر امام معصوم نیست، بلکه همان است که امامان معصوم از آن به عنوان جانشین یاد کرده اند و نایب امام هستند. بر این اساس به سراغ فقیه می رویم همان “روات احادیثی” که ائمه ما را به آن ها احاله داده اند. این ولی امر در قانون اساسی ما در راس حکومت اسلامی پیش بینی شده است.

ممکن است در اینجا این سوال پیش آید که مثلا وزیر چه رابطه ای با ولایت امر دارد؟ قاضی که در دادگاه قضاوت می کند و فرمان می دهد، قوه مقننه و… چه رابطه ای با ولایت دارند؟ این ها نکات ظریفی بود که باید در قانون اساسی رعایت می شد. یا مسئله دیگری که در این متن مطرح است این است که چرا گفته شده فقیه عادلی که مورد قبول اکثریت مردم باشد؟ یک جنبه این مسئله همان بیانی بود که در جلسات اول و دوم ذکر شد و گفتیم که ولایت یک پایه اش قبول مردمی است. تا مردم ولایت را قبول نکنند نمی شود در بین آنان حکومت کرد و بدون قبول مردم ولایت قابل اجرا نیست. دیدیم که در مورد پیغمبر و امام هم مسئله بیعت مطرح بود. در اینجا فقط به آیات مربوط به بیعت اشاره ای می کنیم:

«لَقَدْ رَضِیَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِینَ إِذْ یُبایِعُونَکَ تَحْتَ الشَّجَرَهِ فَعَلِمَ ما فِی قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّکِینَهَ عَلَیْهِمْ وَ أَثابَهُمْ فَتْحاً قَرِیباً» (سوره فتح، آیه ۱۸)

«إِنَّ الَّذِینَ یُبَایِعُونَکَ إِنَّمَا یُبَایِعُونَ اللَّهَ یَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَیْدِیهِمْ فَمَن نَّکَثَ فَإِنَّمَا یَنکُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَ مَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَیْهُ اللَّهَ فَسَیُؤْتِیهِ أَجْرًا عَظِیمًا» (سوره فتح، آیه ۱۰)

در مورد بیعت با پیغمبر می گوید: «یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذَا جَاءَکَ الْمُؤْمِنَاتُ یُبَایِعْنَکَ عَلَى أَن لَّا یُشْرِکْنَ بِاللَّهِ شَیْئًا وَلَا یَسْرِقْنَ وَلَا یَزْنِینَ وَلَا یَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا یَأْتِینَ بِبُهْتَانٍ یَفْتَرِینَهُ بَیْنَ أَیْدِیهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا یَعْصِینَکَ فِی مَعْرُوفٍ فَبَایِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ» (سوره ممتحنه، آیه ۱۲)

شرک به خدا حرام است، دزدی و زنا و قتل نفس هم حرام است ولی وقتی بیعت در کار آمد یک الزام و اطاعت جدید به میان می آید و یک اعمال حاکمیت از طرف پیغمبر لازم می شود. اگر این بیعت نبود شرک، حرام بود دزدی هم حرام بود اما این بیعت می گوید ای پیغمبر اگر زن های با ایمان نزد تو آمدند و بیعت کردند که مشرک نشوند و دزدی و زنا و قتل نفس نکنند، “وَلَا یَعْصِینَکَ فِی مَعْرُوفٍ” با تو بیعت کردند که نافرمانی از تو نکنند، البته نافرمانی از کارهای معروف و خوب نکنند و الا اطاعت در معصیت الهی مطرح نیست، به عبارت دیگر آدم حق ندارد در مورد فرمانی که برخلاف حکم خدا باشد از حاکم اطاعت کند حتی اگر حاکم پیغمبر باشد، البته پیغمبر هیچ وقت فرمانی برخلاف حکم خدا نمی دهد اما معذلک قرآن در این زمینه تصریح کرده است.

لذا لازم است که حتما اولی الامر در مورد معروف امر کند نه منکر “وَلَا یَعْصِینَکَ فِی مَعْرُوفٍ” به دنبالش می گوید: “فَبَایِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ” یعنی وقتی در مورد همین مسائلی که وجود و حرمت داشته است بیعت در کار آمد یک تعهد جدید و یک الزام تازه به میان می آید، تعهد هم از طرف کسی که با او بیعت شده و هم از طرف کسی که بیعت کرده یعنی یک رابطه ولایتی و حکومتی بین بیعت کننده و بیعت شونده، به وجود می آید. در اینجا دیگر غیر از آنکه عصیان الله نباید بشود، عصیان بیعت شونده هم نباید بشود. بنابراین دو حرمت دارد:

  • حرمت خدایی (که مخالف با خدا نباید بکند)
  • حرمت پیغمبر (که مخالف با پیغمبر نباید بکند)

اطاعت از خدا برای این زن واجب بوده است و بعد اطاعت از پیغمبر هم مطرح گشته، یعنی این زن در برابر حوزه ولایت امر پیغمبر قرار گرفته است. بدین ترتیب روشن می شود که ولایت به دنبال قبول و پذیرش مردم مطرح می شود و با تعهد مردم الزام ولایتی پیش می آید و تعهد ولایتی موجب تبلور ولایت امر می شود و قبل از پذیرش مردم می تواند شکل گیرد.

لذا در اینجا گفته شده فقیه عادلی که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته باشند، این پذیرش همان بیعت نامرئی است همان بیعتی که به شکل دست دادن نیست. مثلاً در مورد تقلید چنین عمل می شود که شما یک مرجعی را برای تقلید انتخاب می کنید به دنبال این انتخاب نوعی ولایت امر به میان می آید و حضور ضرورت اطاعت روشن می شود. اگر فقیه صاحب رساله ای را می‌شناختید اما او را به عنوان اعلم اول و شایسته تقلید ندانستید برای شما مرجعیت ندارد ولی زمانی که او را مرجع خود انتخاب کردید اطاعتش لازم می شود.

مسئله ای که باید به آن پرداخت اینست که چرا اکثریت مردم باید ولی فقیه را بپذیرند؟ پاسخ قضیه این است که یک دفعه انتخاب ولی امر جهت مسائل شخصی و محدود و برای تقلید فردی و یک فرد مطرح است عینا مانند شرایطی که در نظام گذشته حاکم بود، اگر می خواستید یک مرجع تقلید انتخاب کنید کافی بود که بر طبق تشخیص و اطمینان خودتان این کار را انجام دهید ولو اینکه در کنار شما خواهر یا برادر دیگری تشخیصی غیر از تشخیص شما داشته باشد زیرا در مسئله تقلید شما می خواهید بدانید که مثلا آیا تسبیحات اربعه را سه مرتبه بخوانید یا یک مرتبه یا روزه‌تان را چگونه بگیرید و… این ها مسائلی هستند که به خودتان مربوط می شود و جنبه فردی و شخصی دارد لذا فرد یا خودش می تواند صاحب نظر باشد و اگر اهل تشخیص نیست دو نفر عادل برایش شهادت می دهند.

اما اگر مرجع تقلید برای یک امت انتخاب شود و برای مسائل مربوط به نظام اجتماعی، موضوع پذیرش اکثریت عنوان می شود. مثلاً فرض کنید بخواهیم تکلیف اراضی موات را تعیین کنیم که آیا فرد می تواند مالک آن بشود؟ آیا مالکیت آن با جامعه است؟ آیا دولت باید در تقسیم آن دخالت کند؟

در اینجا رساله و فتوای شخصی برای نظام جامعه کافی نیست زیرا ممکن است نظرات مختلفی از سوی مراجع عنوان شود و موجب اختلاف گردد. مثلاً یک نفر بگوید اگر زمین بزرگ صد هکتاری را از بین زمین های خدا یک خط دورش کشیدی و سندی برایش گرفتی مالکیت می‌آورد و از طرف دیگر مجتهدی فتوا دهد که باید وجب به وجب این زمین احیا گردد تا مالک آن گردی. در اینجا نمی توان گفت مقلدهای آن مرجع طبق فتوای او عمل کنند و مقلدین این مرجع هم طبق نظر مرجع خود کار کنند زیرا در اینجا نظام جامعه مطرح است و نظم جامعه به هم می خورد.

اگر مسئله ای مثل وضو گرفتن باشد تقلید از مراجع مختلف اشکال ندارد ولی در اینجا مسئله شخصی نیست. از جمله مسائل دیگر اجتماع می توان از جهاد و فرمان جنگ یاد کرد. در مورد چنین موضوعی نمی شود پنج مجتهد فرمان جنگ دهند و دیگران چنین فرمانی ندهند یا اینکه یکی از مراجع دستور عقد قرارداد صلح را بدهد و دیگری نظری مخالف آن بدهد. این مسائل قابل تفکیک نیستند لذا ولی امر را باید اکثریت مردم بپذیرند چون مصالح اکثریت مطرح است.

بدین ترتیب روشن شد که برای نظام اجتماعی امکان ندارد که ولایت امر متعدد با اظهار نظرهای مختلف در نظام اسلامی مستقر باشند. یک نظام باید به هم پیوسته باشد مانند مهره های تسبیح که یک بندی تمام آن دانه ها را به هم وصل کرده است. یک وقت راجع به تک تک دانه ها بحث می کنیم این اشکالی ندارد، هر دانه ای را مایل باشید می توانید رنگ بزنید و هر جایی خواستید بگذارید، ولی یک وقت راجع به نظام این تسبیح بحث می کنیم که اگر یک گوشه اش پاره شد تمامش گسیخته می شود. چون نظام یک فرمان می خواهد و یک ولایت امر و یک حوزه رهبری لازم دارد این ولایت امر ممکن است از بین صد نفر یا پنجاه نفر انتخاب شود و چون شما یک نفر نیستید و جامعه مطرح است پس انتخاب باید از طرف امت اعمال شود لذا مسئله اکثریت مطرح می شود. ممکن است کسی بگوید چون امت است پس باید اتفاق آرا وجود داشته باشد. ما می دانیم که اتفاق نظر در جامعه میسر نیست، هرج و مرج و تشتت هم نمی تواند حاکم باشد بنابراین باید تمرکز باشد پس مجبوریم تمرکز را به اکثریت منتهی کنیم.

زمانی که اکثریت حاصل باشد یعنی مردم رهبر را انتخاب کرده و پذیرفته اند مسئله به راحتی حل می شود اما اگر در مرحله ای قرار گرفتیم که اکثریت مشخص نبود و در مرحله انتخاب هستیم باید از اظهار نظر افراد صاحب نظر سود جوییم. پیش بینی مجلس خبرگان در قانون اساسی هم به همین دلیل است. اصل یک صد و هفتم از قانون اساسی این است که: هر گاه یکی از فقهای واجد شرایط (مذکور در اصل پنجم) از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت شناخته و پذیرفته شد همان گونه که در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب آیت الله العظمی امام خمینی چنین شده است این رهبر ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده دارد در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری مردم را دارند بررسی و مشورت می کنند و هرگاه یک مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می نمایند در غیر این صورت سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می نمایند. در مورد این مسئله هم باید جنبه شرعی مسئله را کاملاً بدانیم زیرا یکی از پایه های نظام ما را تشکیل می دهد و باید جلوی هر نوع شک و شبهه ای را در این قضیه بگیریم تا هیچ کس چنین تردیدی به خود راه ندهد که آیا در این نظام بر اساس قانون اساسی ولایت امر اسلامی و امامت رعایت شده یا خیر؟

در بخش اول بحث گفتیم که اگر از طرف اکثریت مردم مرجع و رهبر پذیرفته شد این همان بیعت و تشخیص مرجع است و ولایت اعمال می شود مثل ولایت امر فعلی ما. اما اگر اکثریت تشخیص ندادند چه باید کرد؟ درست مانند آن حالتی که بعد از فقدان یک مرجع پیش می آید، مثلا پس از مرحوم بروجردی افراد نمی دانند برای تقلید چه کنند لذا به اهل تشخیص مراجعه می‌کنند. برای مثال از عالم شهرشان راهنمایی می گیرند؛ از او می پرسند آقا به نظر شما چه کسی برای مرجعیت لایق تر است؟ در رساله هم آمده است که هرگاه خودتان صاحب نظر و اهل تشخیص نبودید به دو نفر عادل مراجعه کنید یا از شیاع عمومی کمک بجویید.

آنچه باید مورد توجه قرار گیرد این است که اگر هر فرد از مردم بروند و از علمای محلشان نظرخواهی کنند نتیجه اش ممکن است به صد نوع مرجع منتج شود پس باید برای مرحله تشخیص هم تمرکزی قایل شد یعنی به جای مراجعه پراکنده به صاحب نظران، یک مرکز تشخیص جمعی درست کنیم. برای تحقق این مرکز از افراد هر شهر و استانی می خواهیم که فردی را به عنوان صاحب نظر انتخاب کنند بدین ترتیب مردم عوض مراجعه شخصی به افراد خبره اهل تشخیص، مراجعه جمعی می‌کنند یعنی به طور دسته جمعی به یک یا دو نفر از صاحب نظران شهرشان رای می دهند و همه برگزیدگان مردم برای ضروریت و تشخیص دور هم جمع می شوند؛ اگر چنانچه روی یک فرد اتفاق کردند یا اکثریتشان به یک نفر نظر داد که آن فرد مورد قبول اکثریت است، همان را معرفی می کنند و اگر چنین فردی را نداشتند به صورت دیگری عمل می کنند که این مرحله از تصمیم گیری از مراحل مشکل مجلس خبرگان ما بود زیرا عده ای معتقد بودند که یک نفر بیشتر نمی‌تواند و در مقابلش ما می گفتیم که ولی امر باید غیر از صلاحیت مورد قبول مردم هم باشد. اگر ثلث مردم یک کسی را قبول داشتند و بقیه هم کسان دیگری را پذیرفتند و ما بخواهیم فقط، یک نفر را در این میان انتخاب کنیم قبول طبیعی مردم به قبول تحمیلی مردم تبدیل می شود.

اگر بخواهیم یک نفر را منصوب کنیم آن حالت انتخاب مردم از بین می رود و ضمناً یک مسئله دیگر هم پیش می آید و آن اینکه چه کسی منصوب کند؟ اگر امام معصوم وجود داشت می توانست استاندار مصر را هم تعیین کند همان گونه که حضرت علی این کار را می کرد ولی منصوب کننده هم در زمان کنونی ما امام معصوم نیست پس باید مورد قبول مردم هم باشد. از اینجا است که لزوم تشکیل شورای رهبری معلوم می شود. شورای رهبری از سه یا پنج نفر که آراء اکثریت قریب به اتفاق مردم را در بر دارند، تشکیل می شود بدین ترتیب مجبور شدیم بر روی مسئله شورای رهبری توافق کنیم و این مطابق با شرع است. چون بعضی ها می گویند جای پای نوعی حکومت غربی در ولایت امر دیده می شود و ما این نظر را نفی می کنیم. قبول این ولایت درست مثل انتخاب مرجع تقلید است، اما مرجع تقلیدی که برای یک نظام و یک جامعه انتخاب می شود نه یک فرد، و یک نظام و یک جامعه او را انتخاب می کنند و برایش نظر می دهند.

در نتیجه: صاحب نظر مورد قبول یک شخص کافی نیست، صاحب نظران مورد قبول جامعه اگر فردی را انتخاب کنند که مورد قبول مردم نباشد باز هم درست نیست چون یک پایه ولایت پذیرش مردم است و لذا گاهی به شورای رهبری منتهی می شود.

قبلاً از من سوال شده بود که چه اشکالی دارد که ولی امر بعدی مثل ولی امر موجود به عهده مردم گذارده شود تا مردم کم کم او را بشناسند و اظهار نظر کنند؟ و پاسخ این بود که ولی امر موجود در طی پانزده سال به عنوان امام شناخته شد و اکثریت پذیرفتند. فرض کنیم در یک مقطع تاریخی از همان فردایش به ولی جانشین نیاز داشته باشیم، در چنین شرایطی دیگر نمی توان منتظر شناخت تدریجی مردم بود چون الان نظام مستقر است و کاملا با شرایط قبل از انقلاب و قبل از حکومت فرق دارد. مردم از همان فردا به حاکم نیاز دارند و باید امر و نهی کننده ای داشته باشند و الا نظام از هم گسیخته می شود لذا ناگزیریم که تشخیص فرد صالح واجد الشرایط را به عهده خبرگان مورد اعتماد مردم بگذاریم.

در قسمت بعدی بحث می خواهیم بدانیم که چگونه رئیس جمهوری و نخست وزیر و وزیران و دیگر ارگان ها در حوزه ولی امر قرار می گیرند؛ قانون اساسی پیش بینی کرده است که این مسئولیت ها به گونه ای می باشند که هر دو بخش قضیه را شامل شود یعنی هم حضور ولایت امر و آن جنبه الهی و هم حضور مردم و جنبه مردمی قضیه حفظ شود.

در مورد رئیس جمهور گفته شده است که اولاً دارای صفات لازم باشد از قبیل اینکه از رجال مذهبی، سیاسی دارای حسن تدبیر و… باشد درست شرایطی که یک فرد مسلمان و صالح باید داشته باشد.

در مجلس خبرگان یک مسئله ای که مطرح بود همین بود که عده ای می گفتند ما باید تا آن رده‌های پایین مسئولان را برایشان شرایط قرار دهیم همان شرایطی که در مورد ولی امر قائل شدیم یعنی مجتهد و مدیر و مدبر بودن. همه این شرایط را برای استاندار و مدیرکل و رئیس یک اداره و فرمانده جنگ و… هم قائل شویم. و می گفتند این شرایط برای اطاعت اولی الامر لازم است و در مقابل نظر دیگری که وجود داشت این بود که مسئولان رده های پایین تر باید شرایط کمتری داشته باشند همان طور که شما بین امام معصوم ولی امر یک باره از جهت شرایط تنزل می کنید همان طور هم باید بین ولی امر و رئیس جمهور و نخست وزیر و استاندار و… تنزل کنید و شرایط را کمی سبک تر بگیرید.

شما امام صادق(ع) یا حضرت علی(ع) را در نظر بگیرید؛ علم حضرت علی(ع)، عصمت حضرت علی(ع)، دفاع حضرت علی (ع) از اسلام و همه صفاتی که برای امام وجود دارد را با یک مرجع تقلید مقایسه کنید. حتی اگر آن مرجع در سطح اول امام امت ما هم باشد باز فاصله زیادی با حضرت علی دارد. از مرحله علم که حضرت علی متکی به وحی است و اکتسابی نیست و به بسیاری از مسائل غیبی احاطه دارد، معصوم است، تنزل کرده و به علمی می رسیم که از طریق اجتهاد و اکتساب از متون اسلامی به دست آمده، از عصمت حضرت علی به عدالت و تقوی و پارسایی و تدبیر امام امت تنزل کرده ایم و همین طور از جنبه های اخلاقی و اجتماعی هم این تنزل درجه وجود داشته است. به همین ترتیب در مراحل بعدی جامعه هم به نظام و حکومتی می رسیم که همه مراحل تنزل را طی کرده است لذا در مورد قاضی هم چنین بحثی وجود دارد که با استفاده از متون اسلامی یکی از شرایط قاضی آن است که مجتهد باشد ولی بعضی ها این طور فتوا داده اند که قاضی می تواند مجتهد نباشد ولی مجاز و منصوب از طرف مجتهد باشد و لذا در مورد قاضی های دادگاه های انقلاب فعلی هم این امر صادق است.

بدین ترتیب ما در مورد مسئولان و ولی امرهای مراحل بعدی از نظر صلاحیت ها و شرایط مقداری تنزل می کنیم مثلاً می گوییم اگر مجتهد نیست ولی مقداری با اسلام آشنا باشد که خلاف آن عمل نکند، آدم صالحی باشد و سوء سابقه نداشته باشد، خائن هم نباشد اما در عین حال مشروعیت ولایت را هم باید پیدا کرد. مشروعیت یعنی اینکه به چه دلیل برای من واجب است که فرمان یک وزیر را اطاعت کنم، راه این مشروعیت اینست که رئیس جمهور دو جهت را رعایت کند تا ولایت امرش محقق بشود یکی اینکه مورد قبول مردم باشد به همین دلیل رای اکثریت مردم برای انتخابش مطرح است و بعد تنفیذ امام و منصوب شدن از طرف امام جهت دیگری بر این مسئله است، در واقع امام است که رئیس جمهور را منصوب می کند و چنان نیست که تنها امضایی در کنار رای مردم بکند، کار او درست مثل مالک اشتر است که از طرف حضرت علی(ع) برای حکومت مصر منصوب شده ممکن است خود مالک در حد اجتهاد نباشد و یا نظرات فقاهتی آن طور که یک ولی باید داشته باشد او نداشته باشد ولی چون حضرت علی(ع) او را منصوب کرده‌اند دارای ولایت است.

امام معصوم همیشه ولایت را مستقیم اعمال نمی کنند بلکه گاهی به صورت غیر مستقیم و از طریق ولایت امری که از طرف امام تعیین شده اند اعمال می گردد. لذا در زمان حضرت علی هم همه قضات و حکام و امرای جیش فقیه نبوده اند و قدرت علمی در حد استنباط فقیه نداشته اند اما در عین حال اطاعت امرشان واجب بوده است و یکی از ادله این واجب بودن این بود که آن ها از طرف ولی امر منصوب بودند. در مورد نخست وزیر هم تقریباً همین‌طور است اولاً جهت مردمیش این است که نخست وزیر را رئیس جمهور به مجلس پیشنهاد می کند و مجلس به او رای اعتماد می دهد و بعد رئیس جمهور ابلاغ می دهد، اینجا قضیه مثل همان مالک اشتر است که به مصر می آید و در آنجا قاضی و بخشدار و فرمانده و… تعیین می‌کند. در اینجا دیگر حضرت علی مستقیماً ابلاغ ها را صادر نکرده اند بلکه بسیاری از ابلاغ ها را هم مالک اشتر تعیین کرده است، پس در نظام ما هم نخست وزیر از طرف رئیس جمهور پیشنهاد می شود و آخر هم ابلاغ نوشته می شود.

این جنبه منصوب کردن و ولایت امرش از طرفی در رابطه با رای مردم است چون نمایندگان مردم به او رای می دهند، اگر قرار باشد به هر کاری به کل مردم مراجعه کنیم آن وقت نظام اداره نمی شود لذا مردم نمایندگانی انتخاب می کنند که آن ها در جنبه های قانون گذاری و در جنبه همین مسئله هیئت وزیران و نخست وزیر از طرف مردم اختیار داشته باشند بدین ترتیب مردمی بودن قضیه حل می شود. از طرف دیگر جنبه ولایت امری حکومت هم از طریق رئیس جمهوری که از ولایت امر ابلاغ گرفته رعایت می شود.

برای آنکه ببینیم آیا مسئله امامت تا چه اندازه در قانون اساسی رعایت شده است اصل ششم را می خوانیم:

«در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود از راه انتخابات: انتخابات رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای ملی، اعضای شوراها و نظایر آن.»

در این اصل دیده می شود که بر روی رای مردم تاکید شده و این همان بیعتی است که قبلاً راجع به آن بحث کردیم. این همان جهت عینیت یافتن ولایت امر است که یک بعدش مردم هستند و اگر مردم نپذیرند مسئله درست نمی شود. در اصل پنجاه و ششم هم باز مردم به میان آمده اند:

«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا آن را در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند.»

اینجا گفته شده که خدا انسان را بر سرنوشت خویش حاکم کرده است پس برای انسان حق حاکمیت بر خویش داده شده و این حاکمیت را از طریق رای دادن و از طرق مختلف اعمال می کند چون اگر هر فردی خود ولی امر خودش باشد کارها درست نمی شود. راجع به وزرا اصل ۸۷ و ۸۹ قانون اساسی را می خوانیم:

اصل هشتاد و هفت: «هیئت وزیران پس از تشکیل و معرفی پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رای اعتماد بگیرد، در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف می تواند از مجلس تقاضای رای اعتماد کند.»

اصل هشتاد و نه: «نمایندگان مجلس می توانند درمواردی که لازم بدانند هیئت وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند.»

ترتیب ارتباط نخست وزیر با ولی امر را قبلا گفتیم. در مورد وزرا چنین عمل می شود که وزرا را نخست وزیر به رییس جمهور پیشنهاد می کند بعد از تایید رئیس جمهور به مجلس فرستاده می‌شوند تا از مجلس رای اعتماد بگیرند در اینجا یک شبکه ارتباطی خاصی بین وزیر و ولی امر دیده می شود.

از طریق رئیس جمهور نخست وزیر با ولی امر مرتبط می شود و از طریق مجلس با مردم ارتباط دارد. در عین حال به مردم از طریق نمایندگانشان حق استیضاح و عزل داده شده. خود نخست وزیر هم اگر بعضی از وزرا را بی صلاحیت دانست می تواند برای عزلش به مجلس پیشنهاد بدهد تا یا عزلش کنند و یا رای اعتماد مجددی به او بدهند. لذا شبکه ارتباطی با ولایت امر باقی است.

نکته ای که لازم به تذکر است اینکه مقداری از حق حکومت مردم، از طرف خود مردم و مال خود مردم است. مثلا شما در اموالتان حق تصرف دارید و می توانید اعمال ولایت کنید. یا در مورد فرزندان صغیر، پدر و مادر نوعی ولایت دارند، می توانند به او دستوری دهند و یا برای مصلحت بچه در اموالش دخل و تصرفی بکنند. در محیط خانواده هم یک نوع اعمال ولایت وجود دارد. گذشته از ولایت شخصی و اجتماعی که با نوعی اطاعت همراه است فرد در محیط اجتماعی هم نوعی حق ولایت دارد خصوصاً به این لحاظ که با مسائل جامعه ارتباط دارد و خیر و شر جامعه به او هم مربوط می شود. مثلا اگر امروز قرارداد صلح را بستیم یا جنگ کردیم فقط جامعه در کل نیست که از آن بهره مند می شود بلکه یک فرد هم از آن بهره مند می گردد به این دلیل که کل نظام و کل حاکمیت اجتماعی در سرنوشت تک تک افراد موثر است پس هر یک از افراد نوعی حق نسبت به آن حاکمیت دارند لذا در اینجا صرفا مسئله ولایت امر به صورت تحمیلی از طرف خدا و جدای از جامعه نیست و چنان نیست که گفته شود خدا از آن بالا فرمان می دهد که فلان کس باید ولی شما باشد؛ اولا باید ولی، منافع و مصالح فرد را هم اجرا کند نه آنکه علیه فرد اعمال ولایت کند. بنابراین اگر ولی امر اقدامی علیه مصالح امت کرد ولایتش متزلزل می شود.

البته در این موارد کاری به امام معصوم و پیغمبر نداریم اما کلا خداوند در مورد آن ها هم چنین تهدید می فرماید که: «وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاکَ لَقَدْ کِدتَّ تَرْکَنُ إِلَیْهِمْ شَیْئًا قَلِیلًا، إِذًا لَّأَذَقْنَاکَ ضِعْفَ الْحَیَاهِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ» (سوره اسراء آیات ۷۴ و ۷۵)

اگر بخواهی کمی متمایل به دشمن شوی و با آن ها بسازی دمار از روزگارت در می آورم! تهدیدهای خداوند به پیغمبرش خیلی تند است و ولی امر تحت هیچ شرایطی نمی تواند هرچه خواست انجام دهد زیرا خداوند به پیغمبرش هم خطاب می کند که اگر منحرف شوی ساقط خواهی شد. ولایت مشروط به حفظ مصالح مسلمین و حفظ حدود الهی و صلاحیت شخصی است بنابراین به محض اینکه صلاحیت شخصیش را از دست داد یا بر خلاف مصالح مسلمین بخواهد اقدام کند ساقط می شود و به مجرد اینکه خلاف مصالح اسلامی یا خلاف اصول خواست عمل کند مجلسی هست که تخلف سیاستش را تشخیص می دهد و دیوان عالی کشور این تخلف ها و گناهان و خطاهایش را بررسی می کند و سپس امام امت هم ابلاغ خود را فورا از او پس می گیرد.

بنابراین ولایت امر منوط است به اینکه جنبه مردمی و در خدمت مردم بودن آن، برای حفظ منافع و مصالح مردم اقدام کردن و جنبه خدایی بودن آن یعنی اطاعت از امر خدا حفظ شود و عده ای سوال می کنند که اگر چنانچه استانداری خلاف دستور داد آیا اطاعت آن دستور بر مردم واجب است؟ در جواب این عده باید گفت اگر واقعا یک وزیر یا یک نخست وزیر امر به معصیت… امر به غیر حکم الله داد به آن چیزی که حکم خدا نیست نه تنها اطاعتش واجب نیست بلکه واجب است که معصیت او هم بشود و اقدامی بر علیه او صورت گیرد؛ یَامُرُ عَلی خَلافِ حُکمِ اللهِ وَیَقدِمُ عَلی خَلافِ حَکمِ اللهِ.

آنچه که در اینجا لازم به تذکر دارد اینست که ما اصل این موضوع را قبول داریم که اطاعت از اولی الامر و مسئولان امور در امر خلاف شرع جایز نیست اما اگر تشخیص این خلاف ها را به عهده تک تک افراد بگذاریم کم کم به صورت هرج و مرج در می آید زیرا ممکن است هر کارمندی بگوید که بنده تشخیص داده ام که دستور وزیر خلاف شرع است و آن را اطاعت نمی کنم و به تدریج نظام از هم گسیخته می شود، لذا باید یک مقامی این مسئله را تشخیص دهد. همان طور که در مورد دستورها نمی توان قضاوت شخصی کرد در مورد صلاحیت ها هم قضاوت فردی نمی توان داشت یعنی اگر شما عقیده تان اینست که مثلاً فلان آقای وزیر دیگر صلاحیت ندارد تا در رده ولایت امر قرار گیرد، چنین قضاوت کردید که یک قاضی دادگاهی دیگر صلاحیت قضاوت ندارد، لازم است که مقامات ذیصلاح به این امر رسیدگی کنند البته در این میان افراد می توانند نظر بدهند ولی اعمال نظر نمی توانند بکنند.

افراد وظیفه دارند که در مقابل عدم صلاحیت ها اعتراض، انتقاد و حتی افشاگری کنند. باید به مقابله با منکرات پرداخت حتی اگر گاهی مقاومت های دسته جمعی هم لازم باشد، مثل قضیه رئیس جمهوری بنی صدر که با مقاومت مردم مقام مسئول که مجلس بود کار خود را انجام داد، ولّی امر هم او را عزل نمود.

نتیجه حاصل از این قسمت بحث این است که ولایت امر و فرمان ولی امر در همه رده ها اولاً به شرط حفظ صلاحیت های شخصی است، ثانیاً به شرط آنکه امرها و فرمان ها در حوزه مشروع و قانونی خود باشند.

گاهی ممکن است یک ولی امری فرمانی بدهد، مشروع هم باشد اما از حوزه اختیارات خودش خارج باشد چنین امری هم اطاعتش لازم نیست، درست مثل آنکه شما کسی را والی فلان استان کرده اید و او در امور استان دیگر دخالت کند. بخشنامه های گیلان برای مازندران قابل اطاعت نیست. پس اطاعت امری که در خارج از حوزه نفوذ است واجب نیست، اطاعت از اولی الامر بی‌صلاحیت جایز نیست. البته باز می گوییم که تشخیص این صلاحیت و عدم صلاحیت و تشخیص اینکه دستوری قانونی هست یا نه به عهده افراد و جامعه نیست حتی قوانین مجلس را هم یک شورای نگهبان نظارت می کند و به عهده خود مردم گذارده نشده یا حتی به عهده مجتهدین هم نیست و الا هر مجتهدی در هرجا که هست بر روی قوانین مجلس نظر بدهد و بگوید این قانون خلاف است و آن قانون صحیح است، این ها به بی نظمی منجر می شود.

برای مجلسی که ارتباطش با ولایت امر مسلم است و حوزه قانون گذاریش مشروع است تخلف از قوانین آن برای هیچ کس جایز نیست حتی برای فقهای شورای نگهبان هم قوانین واجب الاطاعه است. مثلاً یک مجتهد نمی تواند بگوید که این قانون مجلس اشکالاتی دارد و من از آن اطاعت نمی کنم و مقلدین من هم از آن اطاعت نکنند. او حق چنین کاری را ندارد البته می تواند اظهار نظر کند و دلایل خود را برای حرفش ارائه دهد اما اعمال نظر نمی تواند بکند.

وقتی همه مراحل قانونی شده است و ولی امری در کار است و امضای رئیس جمهور و نخست وزیری که منصوب از طرف ولی امرند وجود دارد و صاحب نظران مجتهد شورای نگهبان قانونی را تائید کرده اند مخالفت با آن درست نیست زیرا از این به بعد مسئله نظام در میان است همانند همان تسبیحی که گفتیم به هم پیوسته است و اگر یکی از آن را در آوری از هم گسیخته و پاره می شود لذا در حوزه ولایت امر اطاعت از قانون حتما لازم است.

در قوه قضائیه هم که می دانید رئیس دیوان عالی کشور شرایط ولی امری قاضی را دارد. خودش باید مجتهد باشد و منصوب از طرف ولی امر باشد و شورای عالی قضایی که کل قضا کشور را اداره می کند و شامل قضاتی است که آن ها هم منصوب از طرق ولی امرند پس دقیقا قوه قضائیه در ارتباط کامل و مستقیم با ولی امر قرار دارد و کسانی هم که در راس آن هستند واجد شرایط امری قضا و مجتهد هستند. روسای دادگاه ها و قضات از طرف قاضی ها و شورای عالی قضائی منصوب می شوند اگر آن قاضی ها مجتهد نباشند و شرایط کامل اجتهاد را نداشته باشند مهم نیست چون از طرف واجدین شرایط منصوب شده اند. پس قوه قضائیه هم با ولایت امر مرتبط است. لذا اطاعت در تمام حوزه قوای سه گانه واجب است و کل نظام جمهوری اسلامی نظام امامت و ولایت است.

 

پاسخ به سوالات:

س ۱- در جزوه مواضع ما بعد از امامت به معاد و بعد به ولایت فقیه می رسیم چطور این ترتیب حفظ نشد و مسائل جا به جا شد؟

ج- چون در این بخش امامت، جنبه ولایت هم مطرح شد ناگزیر شدیم تا مسئله ولایت فقیه را هم تا آنجا که به بحث مرتبط است مطرح کنیم. همچنین مسئله حکومت اسلامی را هم تا آنجا که به بحث ما مربوط می شد انجام دادیم. ان شاءالله از جلسه بعد وارد بحث بعدی می شویم.

س ۲- در آن روایتی که هفته پیش خواندیم که درباره شرایط و صفات و وظایف امام بود در قسمت آخرش می گوید امام علمش را از دیگری نیاموخته است، این صفت به خصوص شامل امام معصوم می شود یعنی آن فضل و علم اکتسابی نبوده در یک جمله اش آمده که “اَلمُطَهِّرُ مِنَ الُّذنُوبِ وَالمبَرّاءُ مِنَ العُیوبِ” که بعضی ها از این تعبیر به عصمت می کنند به معنی اینکه از گناه مطهر باشد؟

ج- این سخن منافاتی ندارد با اینکه بعضی از صفات امام معصوم را ولی امر نداشته باشد و معنایش هم آن نیست که ولی امر همه صفات امام معصوم را در آن حد بالا داشته باشد. در اینجا مسائلی درباره امامت و وظایف و صفات امام گفته شده، بعضی از این صفات هم فقط در امام معصوم دیده می شود. مثلا خطبه حضرت علی درباره متقین، صفاتی را می گوید که بعضی از آن ها فقط در امام معصوم وجود دارد این معنایش این نیست که بگوییم تمام آن خطبه مخصوص ۱۲ امام است. آیه” إِنَّما یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیراً” مخصوص همان ۱۲ امام است در عین حال همین کلمه تطهیر در قرآن به طور عام درباره مرده گفته شده:

«مَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیَجْعَلَ عَلَیْکُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَکِن یُرِیدُ لِیُطَهِّرَکُمْ”  خدا نمی خواهد در دین برای شما حرج قرار دهد بلکه می خواهد شما را تطهیر کند. همین مطهرینی که درباره امام در اینجا هست را با یک معنای گسترده تری درباره همه افراد با ایمان ذکر کرده، پس اشکال ندارد که بعضی از این صفات مخصوص یا در سطح بالا در امام معصوم باشد ولی کل روایت تعمیم داشته باشد و شامل همه شود.

س ۳- در اصل پنجم قانون اساسی ولایت امر بر عهده فقیه عادل و با تقوی گذارده شده، اما در اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ کلمه مرجع و مرجعیت جزء شرایط ولی فقیه ذکر شده است؛ با توجه به اینکه غیر از امام سایر مراجعی که هم اکنون می شناسیم نه به صورت منفرد و نه به صورت شورائی دارای آن ویژگی های لازمه امامت امت نیستند آیا صحیح بوده است که با آوردن لفظ مرجع و با توجه به معنای عرفی آن مسائل و مشکلاتی را در آینده به وجود آوریم در حالی که اگر لفظ فقیه در همه جا به کار می رفت دچار چنین ابهامی نمی شدیم.

ج- یک وقت اگر ما فقط کلمه مرجع را به کار برده بودیم این اشکال وارد بود که معنای عرفیش شامل تعدادی از علما بشود که احتمالا واجد شرایط کافی برای ولایت امر نظام جمهوری اسلامی نباشند ولی ما در کنار کلمه مرجع شرایط دیگری را هم به کار برده ایم و در مجموع اینجا می‌دانیم که مقصود از این مرجع همان ولی امر است اما چون اصطلاح معمول بوده و برای حفظ مصالحی لازم بود که کلمه مرجع حذف نگردد چون ممکن بود برداشت های دیگری از همان اول، در برابر قانون اساسی به وجود آید و عده ای تصور کنند که قانون اساسی می خواهد مرجعیت را از بین ببرد، لذا جهت مصلحت این کلمه به کار رفت. البته روی بعضی تعابیر دیگر هم تکیه شد اما چون تعبیرات و اصطلاحات و صفات دیگری هم در آن وجود داشت آن تعابیر در موارد و اصول دیگر به کار گرفته شد تا آن شبهه ها از بین برود در هر حال چنین نیست که مرجع در معنای عرفیش جای ولی امر را بگیرد.

س ۴- شما فرمودید که اطاعت از ولی فقیه باید در معروف باشد، حال با توجه به آنکه امام امت فرمودند در مورد دولت موقت اشتباه کرده ام، افراد و گروه هایی که در راهپیمایی حمایت از آقای بازرگان به فرمان امام توجه نکرده و شرکت نکردند آیا حق داشتند که شرکت نکردند و آیا حق دارند که بگویند ما همان وقت هم بازرگان را می شناختیم و در نتیجه حمایت نکردیم؟

ج- این قضیه یک تحلیل سیاسی لازم دارد، تا ببینیم آیا بعد از پیروزی انقلاب کس دیگری هم به غیر از آقای بازرگان می توانست انتخاب شود؟ اما حالا ما به بازرگان یا بنی صدرکاری نداریم اصل موضوع این است که حضرت علی هم زیاد ابن ابیه را والی خود قرار داد و به شریح هم مسئولیت قضاوت داد ولی بعد از چند ماه شریح عوض می شود، قبلا فاسد نبوده اما بعد فاسد می‌شود، قبلاً طبق ظواهر امر واجد شرایط به نظر می آمده است وقتی که امام معصوم هم برایش چنین اتفاقی می افتد دیگر می توان فهمید که برای ولی امر هم که نایب امام است این مسئله عملی است.

آیا شما فکر می کنید که ولی امر باید غیب هم بداند، آیا احتمال نمی دهید که یک فرد صد درصد خوب در آینده فاسد شود؟ پس امام وقتی  ابلاغ می دهد چنین نیست که آن فرد تا به آخر خطا نمی کند. ولیّ امر شرایط موجود را می سنجد و صلاحیت فردی را تایید می کند ضمنا ممکن است بعداً برای امام ثابت شود که این آدم از اول بدتر از حالا هم بوده ولی او نمی‌دانسته لذا می گوید اشتباه کردم، درست مثل حضرت علی که عین این تعبیر در کلمات حضرت هست که می فرماید “لَقَد قَرَنی صَلاحَ اَبیکَ” درباره یکی از حاکم ها که از او برگشته و خیلی عتاب و خطاب می کند که تو چنین و چنان کردی و معزولش می کند و می گوید خوبی پدرت مرا فریب داد چون دیدم پدرت خوب است و خانوادگی خوب هستید فکر کردم تو هم خوب هستی بنابراین وقتی متوجه می شود این فرد بد است معزولش می کند.

اما بحث اینکه آیا امام معصوم اشتباه می کند یا خیر یا عصمت امام چیست باز بحثی مخصوص به خود دارد. در واقع همان حرفی که در مورد منافقین زمان پیغمبر می زنیم در اینجا هم مصداق دارد. آیا پیغمبر خبر داشت که ابوسفیان چطور آدمی است و چه خواهد شد؟ پس چرا او را آزاد گذاشت؟ همه این ها تحلیل های اجتماعی و فقهی خاص دارد که در جای خودش باید روی آن بحث کنیم اجمالاً باید بگوییم که اگر امام بگوید اشتباه کردم مسئله طبیعی است و هیچ اشکالی هم ندارد در تمام نظام های الهی و غیر الهی، این مسئله وجود دارد که عده ای مدتی صلاحیت دارند بعد صلاحیت شان را از دست می دهند یا اینکه افرادی هستند که در میدان عمل واقعیت وجودشان معلوم می‌گردد.

اما این قضیه که عده ای در آن زمان گفتند که ما صلاحیت ایشان را تایید نمی کنیم دو جنبه دارد؛ یک وقت مسئله تائید و امضا و تومار جمع کردن در حمایت شخص است که این به هیچ وجه الزامی نبوده و امام هم نگفتند که مردم همه باید برای حمایت بازرگان بیایند اما آن طرف قضیه را هم می گوییم که مثلا این آقا نخست وزیر شد و در زمان تصدی خود مصوبه ای تصویب کرد و بخش نامه ای داد اگر فردی بگوید من این را اطاعت نمی کنم یا مثلاً استاندار و وزرای آن زمان بگویند اطاعت نمی کنیم چون او را صالح نمی دانیم، کار غلطی انجام داده اند، آنان حق ندارند چنین کاری کنند چون نظام جامعه باید منسجم باشد و اداره شود. لذا گروه اول حق نداشتند و این گروه هم حق ندارند که اطاعت نکنند چون گفتیم که اگر افراد جامعه تشخیص دادند که فردی صالح نیست می توانند اعتراض و انتقاد و افشاگری کنند تا بالاخره آن فرد عزل شود ولی تا قبل از برکناری آن شخص باید مصوبات و دستورات او را اجرا کنند و الا هرج و مرج می شود و یک نظام ناقص خیلی بهتر از هرج و مرج و آشفتگی است.

س ۵- در صورتی که فردی به عنوان ولی فقیه به اتفاق آرا انتخاب شود تکلیف کسانی که در اقلیت واقع شده اند و او را انتخاب ننموده اند چیست؟ آیا باید از او اطاعت کنند؟

ج- ما می گوییم که مرجع یا ولی امر برای نظام امت؛ یعنی یک مرکز قدرت و مرکز تصمیم گیری بیشتر نمی توان داشت و الا نظام هم به درد نمی خورد “لَوْ کَانَ فِیهِمَا آلِهَهٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا…. اگر بنا باشد چند خدا هم در دنیا باشد فساد به وجود می آید، یعنی چند مرکز فرمان اگر باشد فساد می‌شود. پس حتما جمهوری اسلامی هم باید ولایت امرش در یک فرد متمرکز باشد. این قضیه در مقام تشخیص دادن و رسیدن به او مثل قضیه رئیس جمهوری است. مردم در موقع رای دادن آزاد هستند که بر اساس تشخیص خود رای دهند اما اگر اکثریت رای دادند و یک نفر رئیس جمهور شد دیگران که رای نداده اند یا در رای گیری شرکت نکرده اند یا به کس دیگری رای داده اند حق ندارند بگویند که این رئیس جمهوری ما نیست. الان آقای رجایی ۱۳ میلیون رای آورده است، آیا کسانی که به ایشان رای نداده اند می توانند بگویند این رئیس جمهور ما نیست؟ ما رئیس جمهور دیگری داریم؟

نظام اجتماعی این حرف ها را قبول نمی کند. در اینجا باز به همان مسئله تبیعیت برمی گردیم. وقتی عده ای از نمایندگان مردم مدینه با پیغمبر بیعت می کنند حاکمیت پیامبر بر مدینه مسلم می‌شود ممکن است در یک گوشه ای هم کسی پیدا شود که در آن موقع فراموش کرده برای بیعت بیاید این نمی تواند بگوید چون من نبوده ام، بنابراین محمد(ص) پیغمبر من نیست یا مثلاً اکثریت مردم با حضرت علی (ع) بیعت می کنند و او خلیفه مسلمین می شود و اعمال ولایت می‌کند چون در چنین شرایطی دیگر هرج و مرج و چند قطبی در درون جامعه معنا ندارد.

اما این مسئله که مرجع تقلید یک مرجع تقلید انتخاب کند قابل تردید است؛ اولا: آن مجلس خبرگانی که در آینده مبدا تشخیص است از یک یا دو عالم تشکیل نشده بلکه هفتاد یا هشتاد نفر از زبدگان کشور درباره مرجعیت نظر می دهند و نظر آن ها خیلی بهتر و قوی تر و قابل اطمینان تر برای مردم خواهد بود. آن روش های قبل که هر کس از امام جماعت محلش برای مرجعیت کسب نظر کند برای جمهوری اسلامی قابل تحمل نیست و آن شیوه ها دیگر عملی نیستند در هر حال الان از نظر فتوای رساله اگر کسی هنوز برایش ثابت نشده که امام امت اعلم و اتقی و اصلح است و صلاحیت و مرجعیتش بیش از دیگران است می تواند بر همان فتوای قبل خود باقی بماند و از همان تقلید کند اما اگر برایش ثابت شد که امام واجد شرایط مرجعیت بیش از دیگران است باید فتوایش رجوع به امام کند.

س ۶- اگر کسی مورد تایید مردم بود اما خبرگان او را معرفی نکردند چه می شود؟

ج- اول متن آمده است که اگر ولی امری مورد قبول اکثریت مردم [بود] دیگر احتیاجی به مجلس خبرگان نیست. زمانی به خبرگان نیاز داریم که مسئله روشن نباشد و الا اگر مثل الان امام مورد قبول اکثریت مردم بود به مجلس خبرگان احتیاجی نیست.

س ۷- پس از اعلام نظر خبرگان در مورد شخصی و معرفی او به مردم، نظر مردم درباره تایید یا تکذیب وی چگونه مشخص می شود؟

ج- خبرگان فقط صلاحیت علمی را تشخیص نمی دهند بلکه از طرف مردم هم نظر می دهند و در اصل ۱۰۷ هم این موضوع گفته شده و خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت می کنند و هرگاه یک مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند به عنوان رهبر به مردم او را معرفی می کنند در غیر این صورت سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین می نمایند. این شرایط در اصل ۵ آمده است.

اگر قرار بود رهبر هم مثل رئیس جمهور با آراء مردم انتخاب شود و صندوقی بگذارند و رای بگیرند آن جنبه تشخیص خبرگانی و معنوی و الهیش ضعیف می شد، لذا ما هم از همان سنت تشخیص مرجع توسط صاحب نظران استفاده کردیم.

س ۸- تفکیک مسائل شخصی از غیر آن درست به نظر نمی آید و ضرر آن همین است که می گویند در مسائل فقهی از فلان آقا تقلید می کنیم و در مسائل سیاسی و نظامی از امام خمینی؟

ج- در اینجا نخواستیم بگوییم که امروز هم شما مسائل شخصی را از مسائل اجتماعی جدا کنید بلکه منظور این بود که در گذشته مرجع برای مردم در حوزه مسائل شخصی مطرح بود لذا هنگام انتخاب مرجع به دنبال کسی می گشتند که در حوزه اختیارات خودشان مرجعیت کنند و چون چیزهای دیگر از قبیل امور اجتماعی به دست آن ها نبود، بنابراین به دنبال مرجعیت آن مسائل نمی‌رفتند و آن را لازم نمی دانستند. بار دیگر تکرار می کنیم که الان نباید چنین حالتی وجود داشته باشد. مسائل فقهی از اقتصاد و حکومت و… جدا نیست. مثلاً امام حتی کشته شدن ها را هم امضاء می کرد عده ای می گفتند که این کشته شدن خلاف شرع است اما امام می گفت واجب است.

همین فتوا را اگر دقت کنید فقط یک فتوای سیاسی نیست بلکه ریشه فقهی دارد. کسی که بتواند مسائل بغرنج سیاسی و اجتماعی و اقتصادی را حل کند، حتما می تواند مسائل مربوط به رساله را هم حل کند و در آن ها هم صاحب نظر خواهد بود.

والسلام

انتهای پیام/

برچسب‌ها: , , , , ,

مطالب مرتبط

نظر شما
نام :

ایمیل :

از درج کامنت های توهین آمیز معذوریم
متن کامنت :
 


شفاف (شبکه فعالان انقلابی فضای مجازی)
شفاف (شبکه فعالان انقلابی فضای مجازی)
به توان تشکیلات! (کتاب تقدیرشده منتقدین) 09132706715
به توان تشکیلات! (کتاب تقدیرشده منتقدین) 09132706715
پایگاه خبری رهیافته
پایگاه خبری رهیافته
تبلیغات در مردمی ترین سایت استان اصفهان؛ 09132706715
تبلیغات در مردمی ترین سایت استان اصفهان؛ 09132706715
اصفهان شرق
اصفهان شرق
وعده صادق
وعده صادق