یکشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۸
اخبار اصفهان
سرتیتر اخبار
سرویس: اقتصادی
چاپ خبر
۱۴:۳۴ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۵

قوه قضاییه حیات پشتی و خلوت مفسدان اقتصادی را هدف قرار دهد!

اگر موافق باشید به پای ثابت مفاسد اقتصادی یعنی سیستم بانکی اشاره می کنم، سیستم معیوبی که به جای تمرکز بر وظیفه اصلی و رسالت و ماموریت خود، به بنگاهداری می پردازد و بارها و بارها رهبر معظم انقلاب و روسای محترم جمهور از این تخطی گله نموده اند.

 ندای اصفهان- بابک حیدری

در ماه های اخیر موضوع تخریب ویلای یکی دو خانم و آقازاده در رسانه ها مطرح بوده است و ماموران اجرای احکام به همراه فرماندار و شهردار و چندین خبرنگار و عکاس و فیلم بردار گزارش های مبسوطی را تهیه نمودند! ولی سوال اصلی این است که آیا تخریب ویلا – که امری لازم است – کافی نیز هست؟ و به عبارت دیگر آیا با تخریب ویلا، سازوکارهای غیر قانونی و غیر شرعی ساخت و سازهای مشابه نیز مسدود می شوند.

البته موضوع این یادداشت یکی- دو یا صدها ویلا و ساختمان نیست بلکه بهانه ای است برای مطرح نمودن موضوعی مهم تر:

هنگامی که تشت رسوایی تبانی فاضل خداداد با چند کارمندان بانک صادرات و اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی در سال ۱۳۷۴ افتاد و با اشد مجازات- اعدام-برای خداداد به پایان رسید، چه شد که در سال های بعد شهرام جزایری ها و بابک زنجانی ها درس عبرت نگرفتند و در همین مسیر گام برداشتند؟

و چرا در روزهایی که مه‌‌آفرید امیرخسروی ها در محکمه عدالت پاسخگو بودند و حتی به دار عدالت آویخته شدند پرویز کاظمی ها و حسین هدایتی ها، هادی رضوی ها و امیرحسین آزاد ها چنان ترکتازی نمودند که امروز برخی محکوم و برخی دیگر نیز به عنوان متهم بازخواست می شوند.

اشد مجازات یا اعدام برای یکی از اولین پرونده های فساد مالی – فاضل خداداد- آنچنان قاطع بوده است که بایستی دیگران را از این مسیر دور نماید ولی واقعیت این است که در این سال ها ده ها پرونده فساد مالی مطرح شده است و شاید در همین زمان ده ها پرونده در حال بررسی های امنیتی و اطلاعاتی باشد و خدای ناکرده صدها فساد دیگر در حال وقوع باشد که صدای آن سال های دیگر شنیده شود.

به نظر می رسد راز این مهم در بخشی از بیانیه گام دوم رهبر معظم انقلاب نهفته است، آنجا که می فرمایند: «تبعیض در توزیع منابع عمومی و میدان دادن به ویژه‌خواری و مدارا با فریبگران اقتصادی که همه به بی‌عدالتی می‌انجامد، بشدّت ممنوع است.»

آری دو موضوع مهم “تبعیض در منابع عمومی” و “میدان دادن به ویژه‌خواری و مدارا با فریبگران اقتصادی” عامل اصلی تطمیع شدن بسیاری از افراد در مسیر شبیخون به حقوق عمومی و بیت المال و سوء استفاده از امکانات عمومی است.

هنگامی که قوای مجریه و مقننه – خواسته یا نا خواسته-با برخی قوانین و دستورالعمل ها فضای رانت خواری را فراهم آورده و قوه قضاییه نیز در برخورد با پرونده های فساد مالی با پوسته ظاهری تخلفات برخورد می نماید و به عبارت دیگر جریان پشت صحنه و طراحان – سهوی یا عمدی- مفاسد از پیگیری و بازخواست در امان می مانند، دیگران نیز برای دست اندازی مجدد به بیت المال و تضییع حقوق عمومی وسوسه می شوند.

به عنوان اولین مثال به سیاست غلط بانک مرکزی که برای کنترل نقدینگی با پیش فروش سکه، ده ها تن از ذخایر طلای کشور به فنا رفت یا اشتباه مهلک تعیین نرخ ارز به قیمت ۴۲۰۰ تومان و ایجاد رانت عظیم و سوء استفاده برخی از این گل به خودی اقتصادی اشاره کرده و از بیانات  رهبر انقلاب در سخنرانی ۲۲ مرداد سال گذشته برای شناسایی ریشه ها و لزوم برخورد با علت العلل ها بهره می گیرم، آنجا که می فرمایند:

«ارز را یا سکّه را وقتی که به‌صورت غلط تقسیم میکنند، این دو طرف دارد: یکی آن که می‌آید این را میگیرد و مثلاً فرض کنید قاچاقچی است یا به قاچاقچی میفروشد؛ یکی آن که این را میدهد. ما همه‌اش داریم دنبال آن کسی که «میگیرد» میگردیم -مفسد اقتصادی، قاچاقچی- درحالی‌که تقصیر عمده متوجّه آن کسی است که «داد»؛ او را باید دنبال کرد… بالاخره یک تخلّفی انجام گرفته، یک خطای بزرگ انجام گرفته. نمیگوییم هم «خیانت»؛ زبان بنده این‌جور نمیگردد که راحت بگوییم فلانی یا فلان‌کَس‌ها خیانت میکنند؛ نه، امّا بالاخره خطا کردند و خطای مهمّی کردند که ضررش به مردم برگشت.”

***

اگر موافق باشید به پای ثابت مفاسد اقتصادی یعنی سیستم بانکی اشاره می کنم، سیستم معیوبی که به جای تمرکز بر وظیفه اصلی و رسالت و ماموریت خود، به بنگاهداری می پردازد و بارها و بارها رهبر معظم انقلاب و روسای محترم جمهور از این تخطی گله نموده اند.

به این فراز از سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس و اعضای دولت دوازدهم به مناسبت هفته دولت توجه نمایید:

«چرا بانک‌ها مشکل نقدینگی پیدا می‌کنند برای اینکه شعبه زیاد می‌کنند. برای اینکه آسایشگاه برای افراد خودشان می‌سازند. بنده یک وقتی در تهران از جایی عبور می‌کردم، دیواری طولانی بود که هرچی می‌رفتیم ادامه داشت! پرسیدم این تشکیلات عظیم برای کیست؟ گفتند مال فلان بانک است، بانک غلط می‌کند که چنین کاری کند. حالا اینکه تشکیلاتی است که لابد برای تفریح و این حرف‌ها است. بانک‌ها بنگاه‌داری می‌کنند. جلوی بنگاه‌داری بانک‌ها را بگیرید. بانک برای بنگاه‌داری نیست.»

به نظر شما واکنش قوای مجریه و مقننه و قضاییه نهیب های رهبر انقلاب چیست؟

 چرخه طولانی قانون گذاری طرح و لایحه و تصویب و اجرای ناقص و… یا به موازات این روند برخورد قانونی با متخلفین؟

باتوجه به اینکه در ماده ۲۲ آیین دادرسی کیفری بر “حفظ حقوق عمومی” تاکید شده است و به مدعی العموم اختیار داده است که «به منظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، در حوزه قضائی هر شهرستان و در معیت دادگاه‌های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاههای نظامی استان، دادسرای نظامی تشکیل می‌شود.»

لازم است دستگاه قضا فراتر از محاکمه حلقه اولیه پرونده های فساد مالی، به عنوان مدعی العموم به لایه های پسین وقوع جرم که در واقع منجر به فراهم شدن شرایط “تبعیض در منابع عمومی” و “میدان دادن به ویژه‌خواری و مدارا با فریبگران اقتصادی” ورود نموده و زمینه های وقوع جرم را نیز بررسی و با عوامل آن برخورد نماید.

به نظر می رسد دستگاه قضا با هدف قرار دادن حیات پشتی و البته خلوت مفسدان اقتصادی، کارآمدتر و موثرتر خواهد توانست از وقوع مفاسد اقتصادی و سوء استفاده از بیت المال و حقوق عمومی جلوگیری نماید و اعتماد مردم به آن قوه را بیشتر نماید.

انتهای پیام/

برچسب‌ها: , , , , , , ,

مطالب مرتبط

نظر شما
نام :

ایمیل :

از درج کامنت های توهین آمیز معذوریم
متن کامنت :
 


شفاف (شبکه فعالان انقلابی فضای مجازی)
شفاف (شبکه فعالان انقلابی فضای مجازی)
به توان تشکیلات! (کتاب تقدیرشده منتقدین) 09132706715
به توان تشکیلات! (کتاب تقدیرشده منتقدین) 09132706715
پایگاه خبری رهیافته
پایگاه خبری رهیافته
تبلیغات در مردمی ترین سایت استان اصفهان؛ 09132706715
تبلیغات در مردمی ترین سایت استان اصفهان؛ 09132706715
اصفهان شرق
اصفهان شرق
وعده صادق
وعده صادق