پنج شنبه ۰۱ فروردین ۱۳۹۸
اخبار اصفهان
سرتیتر اخبار
سرویس: سیاسی
چاپ خبر
۲۰:۲۹ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۹

مسیری برای تدوین الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت؛

بازخوانی دلایل ناکامی سند چشم انداز بیست ساله!

آیا اهداف این سند اعم از اهداف دفاعی، فناوری، زیربنایی و علمی، اقتصادی و اجتماعی آنطور که پیش بینی میشد در این بازه زمانی به نتیجه مطلوب برسد آیا به منصه ظهور و بروز رسیده است؟ اگر خیر مهمترین دلیل یا دلایل این ناکامی چیست؟

ندای اصفهان- نرگس سادات اصفا (کارشناس ارشد روابط بین الملل)

در اوایل دهه هشتاد شمسی، سندی با افق بیست ساله برای آینده ایران اسلامی طراحی شد. برنامه بلندمدتی برای پیشرفت اقتصادی، علمی و فناوری کشور.

طبق این سند، ایرانِ ۱۴۰۴ شمسی از لحاظ اقتصادی، علمی و فناوری در بین همه کشورهای آسیای مرکزی، قفقاز و خاورمیانه جایگاه اول و نخست را کسب خواهد کرد. برای درک ضرورت این چشم انداز نویسی می توان به تجارب کشورهای توسعه یافته در این زمینه و تسری آن به کشورهایی در حال توسعه در بیست سال اخیر اشاره کرد.

در آسیا ابتدا ژاپن و بعد چین  و مالزی به تدوین برنامه های بلندمدت گرایش پیدا کردند. سند چشم انداز ۲۰۲۰ در مالزی، سند چشم انداز ۲۰۲۵ در عربستان و سند چشم انداز ۲۰۲۳ در ترکیه نشان دهنده وجود اینگونه اسناد برای توسعه کشورهای آسیایی است.

چشم انداز ۱۴۰۴ جمهوری اسلامی ایران، ششمین چشم انداز یک کشور آسیایی و اولین نگاه درازمدت ۲۰ ساله در تاریخ هفت هزار ساله ایران است که با کارشناسی دقیق و موشکافانه توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شد. در واقع سند چشم انداز هر کشوری، مهمترین سند توسعه آن می باشد و لزوم تطبیق و هماهنگ سازی برنامه‌های اجرایی و اسناد توسعه میان مدت کشوری با سند چشم انداز اهمیت فوق العاده آن را می رساند.

اما وضعیت سند چشم انداز ایران تا به امروز چه بوده است؟ آیا اهداف این سند اعم از اهداف دفاعی، فناوری، زیربنایی و علمی، اقتصادی و اجتماعی آنطور که پیش بینی میشد در این بازه زمانی به نتیجه مطلوب برسد آیا به منصه ظهور و بروز رسیده است؟ اگر خیر مهمترین دلیل یا دلایل این ناکامی چیست؟ آیا ریشه در عدم وجود ظرفیت های لازم در کشور دارد یا در متن سند؟ یا کم کاری دولت ها؟

به طور کلی ابتنای سند چشم انداز بیست ساله بر جهت دادن هر یک از مولفه های اصلی جامعه به سمت اهداف تعیین شده بوده است. چشم ‏انداز مزبور عاملى است که باید از یک سو هر یک از مؤلفه‏ هاى اصلى‏ جامعه ‏را جهت بدهد و اهداف هر کدام از این مولفه ها را تعیین کند و از سوى دیگر، مجموعه عوامل را به هم‏ پیوند دهد و از آن‏ها یک نظام سازگار بسازد. طی پانزده سالی که از آغاز اجرایی شدن سند چشم انداز می گذرد ما شاهد شکل گرفتن نظامات سازگار برای تحقق این سند نبوده ایم.

مباحثی  در ارتباط با مشکلات موجود در خود سند چشم انداز بیان می شود از جمله: «عدم وجود شاخص های عددی و رقمی در اصل سند» و اینکه چرا به تفصیل این موضوعات بیان نشده است. بایستی گفت که «برنامه های توسعه پنج ساله شاخص عملکرد دولت ها در اجرای سند چشم انداز می باشند».

از ابتدای انقلاب تا کنون ۵ برنامه توسعه به اجرا در آمده و در حال حاضر نیز برنامه ششم توسعه در حال اجرا می باشد. قانون برنامه ششم توسعه پس از فراز و نشیب ها و با یکسال تأخیر راجع به محتوای آن، با محوریت مجلس شورای اسلامی نوشته شد که شامل ۱۲۴ ماده می باشد و در تاریخ  ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. نکته آنکه تا به حال دولت ها نه تنها به اهداف میان مدت سند چشم انداز نزدیک نشده اند، تلاش قابل اتکایی نیز برای بهبود عملکرد خود در چارچوب اسناد توسعه که شاخص عملکرد آنها در راستای سند چشم انداز می باشد نیز نداشته اند.

برنامه چهارم و پنجم توسعه کلان نگری و کلی گویی سند چشم انداز را تکرار کردند و این موضوع در برنامه ششم توسعه که با تاخیر متولد شد، کاهش پیدا کرد و اعداد و ارقام پررنگتر شدند. در واقع اسناد توسعه پنج ساله برشی کوتاه از سند بیست ساله هستند که کمیت اجرایی شدن این سند را نشان می دهند و سند چشم انداز بیست ساله نیز برشی از قانون اساسی به مدت بیست سال است و همه این اسناد در راستای همدیگرند:

بعضی دیگر از مخالفان سند چشم انداز، دلایلی پیرامون عدم وجود ظرفیت های لازم در کشور برای اجرایی نشدن این سند ابراز می کنند که وجودِ این نوع تفکرات مانع از حرکت به سمت تحقق اهداف این سند بالادستی شده است.

آنچه مسلم، این است که ظرفیت سازی در کشور بر عهده دولت ها و همچنین همراهی مردم جامعه است. طی چهل سال عمر انقلاب اسلامی ایران همکاری مردم در ابعاد مختلف سیاسی و اقتصادی اثبات شده است پس با این حساب بایستی به سراغ عملکرد دولت ها رفت. در واقع این دولت ها هستند که با تشکیلات مهم و تعیین کننده ای که دارند می توانند در تسریع و تسهیل توسعه کشور یا کند کردن و حتی ممانعت از توسعه نقش ایفا کنند.

دولت در محدوده وظایفش سیاستگذاری می کند و سیاست هارا اعمال می کند. این سیاست ها می تواند مشوق توسعه یا مانع توسعه باشد. دولت ها مقررات و آیین نامه تدوین می کنند و برای اداره امور به اجرا درمی آورند، پس می توانند فرایند انجام امور فعالان اقتصادی و اجتماعی را ساده و روان کنند یا می توانند فعالیت ها را در پیچ و خم ادارات متوقف کنند!

دولت نیروی انسانی استخدام می کند تا تصمیم سازی کنند و تصمیم بگیرند و مقررات را اجرا کنند اگر کیفیت این نیروها خوب باشد روند توسعه به نحو مناسبی طی می شود و اگرنه، نتیجه معکوس خواهد شد. در مجموع این دولت ها هستند که ظرفیت های لازم را در کشور برای پیمودن مسیر توسعه ایجاد می کنند.

پس دولت ها هستند که بایستی اهتمام جدی به مسئله آینده پژوهی داشته باشند؛

این دولت ها هستند که بایستی به واخـوانـی و بـاز تعریف ماءموریت های خودشان در چارچوب تحولات قدرت بپردازند و تغییرات و طوفان های محیطی را با الزامات سند چشم انداز بیست ساله نظام و دیگر اسناد بالادستی از این دست هماهنگ نمایند.

این عملکرد دولت هاست که منجر به مشارکت پویا و فعال در جنبش نرم افزاری و نهضت تولید علم، متناسب با ماءموریت ها و وظایف ذاتی و ابلاغی می شوند.

و این دولت ها هستند که همواره بایستی به بـازبـیـنـی و متناسب سازی ساختار و سازمان خود به تناسب تحولات پیش رو و آینده محتمل بپردازند.

و پرداختن دولت ها به این امور است که ظرفیت های لازم برای اجرایی شدن افق ۱۴۰۴ را فراهم می آورد.

به نظر می رسد دولت های جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۸۴ تا کنون به عنوان نهادهایی که مخاطب خاص و قطعی سند چشم انداز بیست ساله بوده اند برای این سند ماهیتی انتزاعی قائل شده و خارج از برنامه های اصلی خود به آن نگریسته اند. در واقع هر کدام از دولت ها برای اجرایی نشدن این سند از طریق برنامه های توسعه دلایلی که صرفاً ناشی از شرایط زودگذر و جهت گیری های خاص سیاسی آن ها بوده است آورده اند.

با این حساب مهمترین دلیل ناکامی سند چشم انداز تا به این لحظه، خود دولت ها بوده اند. در صورتی که مسولین اجرایی بایستی اهداف خود را در چارچوب اهداف اسناد بالادستی تعریف کرده و عمل کنند نه آنکه اسناد بالادستی را با سلایق دولتی خود تعریف نمایند. راه حل پیشنهادی نگارنده برای برون رفت از این ناکامی ها به قبل از شکل گیری دولت ها برمی گردد. در واقع یک هماهنگی پیشینی در دولت ها نیاز است آن هم پیش از شکل گرفتن دولت و انتخاب وزرا.

قبل از شکل گیری هیئت دولت و پس از انتخابات ریاست جمهوری، باید الگو و گفتمان سیاست های بلندمدت و اسناد بالادستی نهادینه گردد و نخبگانی که بناست در دستگاه اجرایی مشغول فعالیت شوند بهتر است نگاه آینده نگرانه در چارچوب سیاست های بالادستی داشته باشند. تنها در اینصورت است که مسیر برای اجرایی شدن اسناد بالادستی دیگر (الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت) هموار خواهد شد.

در غیر اینصورت و تا زمانی که حرکت در چارچوب سیاست های بلندمدت در دستور کار رئیس جمهور، وزرا و مسئولین اجرایی نباشد، و با روی کار آمدن هر دولت استراتژی متفاوت از اینگونه سیاست ها در پیش گرفته شود، دور از انتظار نیست که اینگونه اسناد در جمهوری اسلامی ایران کامیاب نگردند.

انتهای پیام/

برچسب‌ها: ,

مطالب مرتبط

  1. امير منصور عسكرزاده گفت:

    یک کلام
    حرف یا مکتوب تا عمل دوتاس؟؟؟
    عمل مردان عمل سیاست نزده و خدامحور میخواهد ک نظارتی کامل ب اجرای ان نیز بلشد
    ن مردان وامانده منفعت طلب سیاست زده منافع طلب و خود محور ک نظارت لازمه ب اجرا نیز ب کار نباشد

    لذا اش همان اش و کاسه همان کاسه بلکه بدتر

نظر شما
نام :

ایمیل :

از درج کامنت های توهین آمیز معذوریم
متن کامنت :
 


اولین سررسید هوشمند دانش آموزی؛ به جای پول «همکلاسی» عیدی بدهیم!
اولین سررسید هوشمند دانش آموزی؛ به جای پول «همکلاسی» عیدی بدهیم!
ثبت نام دبستان پسرانه طاها
ثبت نام دبستان پسرانه طاها
شفاف (شبکه فعالان انقلابی فضای مجازی)
شفاف (شبکه فعالان انقلابی فضای مجازی)
به توان تشکیلات! (کتاب تقدیرشده منتقدین) 09132706715
به توان تشکیلات! (کتاب تقدیرشده منتقدین) 09132706715
سفریاران، بلیط ارزان هواپیما، تور گردشگری سراسر کشور
سفریاران، بلیط ارزان هواپیما، تور گردشگری سراسر کشور
پایگاه خبری رهیافته
پایگاه خبری رهیافته
تبلیغات در مردمی ترین سایت استان اصفهان؛ 09132706715
تبلیغات در مردمی ترین سایت استان اصفهان؛ 09132706715
اصفهان شرق
اصفهان شرق
وعده صادق
وعده صادق