چهارشنبه ۰۲ آبان ۱۳۹۷
اخبار اصفهان
سرتیتر اخبار
سرویس: اقتصادی
چاپ خبر
۱۲:۵۶ - ۱۳۹۷/۰۴/۳۰
 برنامه فعالانه ضد تحریم در ۹۰ یا ۱۲۰ روز/ از سیاست‌های بانکی تا نقدینگی، ارز و انرژی   

در بخش اول برنامه فعالانه ضد تحریم، سیاست‌های کنترل نقدینگی، تامین نیازهای ارزی، مدیریت مصرف انرژی، تجارت و کسب و کار، فرهنگی، احتماعی و رسانه‌ای و قضایی ارائه شده است.

به گزارش ندای اصفهان، در راستای بسترسازی برای کم اثر کردن تحریم‌های دولت آمریکا که قرار است در دو مرحله مرداد ماه و آبان ماه امسال اعمال شود، مرکز پژوهش‌های مجلس طرحی با عنوان برنامه فعالانه ضد تحریم تدوین و جزئیات آن را برای سران سه قوه ارسال کرد.

این برنامه به عنوان برنامه اجرایی و عملیاتی دولت و مجلس تبدیل نشده و به نظر می‌رسد، دولت و مجلس مسیر دیگری را دنبال می‌کنند. اینکه دولت به دنبال چه برنامه‌هایی است، هنوز مشخص نشده و تنها در این مدت رئیس سازمان برنام و بودجه و سخنگوی دولت خبر تدوین برنامه ۱۲ محوری دولت را اعلام کرده است، اما تاکنون جزئیاتی این ۱۲ محور منتشر نشده است.

متن زیر بخشی بخش دوم برنامه فعالانه ضد تحریم است که شامل اقدامات و برنامه‌هایی است که باید در بازه زمانی ۹۰ تا ۱۲۰ روز اجرا شود که در ادامه می‌خوانید. بخشی از این بندهای پیشنهادی به دلیل محرمانه بودن آن و احتمال سوء استفاده طرف‌ خارجی حذف شده و قید محرمانه به جای آن درج شده است.

*برنامه پیشنهادی فعالانه

بر مبنای گزارش‌های پشتیبان دفاتر مطالعاتی مرکز پژوهش‌های مجلس و نظرات کارشناسان خارج از مرکز، اجرای پیشنهادی برنامه عملیاتی ضدتحریم‌سازی اقتصاد، برمبنای معماری دوگانه گفته شده در بخش قبلی عبارتند از:

۲-۱٫ برنامه تقویت تدریجی

۲-۱-۱٫ برنامه تقویت تدریجی ۹۰ یا ۱۲۰ روزه

۲-۱-۱-۱٫ پولی، بانکی، ارزی و بیمه

۲-۱-۱-۱-۱٫ مدیریت جریان نقدینگی و جلوگیری از حملات سفته‌بازانه

ضرورت: نقدینگی کشور بالغ بر ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان است که بالغ بر ۸۷ درصد از آن به دلیل نرخ بهره حقیقی بالا در سپرده‌های سرمایه گذاری انباشت شده است و اثری بر روی تقاضا ندارد. در صورتی که تنها ۷ درصد از این سپرده‌ها به سپرده‌های جاری تبدیل شود، حجم پول ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت و تورم رشد چشمگیری خواهد داشت و این مسیر تشدید خواهد شد.

همچنین در حال حاضر به واسطه حجم اعسار بانک‌ها، سهامداران منابع (سرمایه) ندارند و خطر کژمنشی بانک‌های خصوصی و دست زدن به قمار و سفته‌بازی از محل خلق پول و به عبارت دیگر پذیرش ریسک‌های بالا و هجوم به بازارهای مختلف برای کسب سود بالا وجود دارد.

اقدامات

– محرمانه

– ممنوع شدن بانکها از ورود به برخی از بازارهای حساس

– تدوین و تصویب آیین‌نامه نظارت بر گردش وجوه قابل توجه در حساب‌های بانکی توسط بانک مرکزی ذیل قانون مبارزه با پولشویی – منوط شدن تراکنش‌های بزرگ بانکی از یک حد بالاتر (قابل تفکیک برای اشخاص حقیقی و حقوقی) به ارائه اسناد مثبته نشان دهنده علت تراکنش (فاکتور کالا یا خدمت و اطلاعات گیرنده و…) و اتصال اطلاعاتی به سامانه‌های مالیاتی جهت جلوگیری از حملات سفته بازانه به بازارهای دارایی مانند مسکن، طلا، ارز و …

– ارائه پیشنهادهای جذاب سرمایه‌گذاری با سررسید ۳ تا ۵ سال مانند انتشار صکوک ریالی و ارزی و یا فروش واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه برای تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی کشور مانند توسعه میادین نفتی، انتشار اوراق بدهی دولت برای توسعه زیرساخت‌ها.

۲ – ۱ – ۱ – ۱ – ۲٫ مدیریت بهینه ذخایر ارزی کشور

ضرورت: براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول ذخایر ارزی کشور در حال حاضر حدود ۱۱۰ میلیارد دلار است که بخشی از این ذخایر در خارج از کشور است، این تهدید وجود دارد که با تشدید تحریم‌ها این منابع به بهانه‌های مختلف مصادره یا مسدود شود.

اقدامات: 

– محرمانه

– انعقاد قراردادهای فاینانس خارجی (ترجیحاً با ضرایب اهرمی بالا) مبتنی بر مانده منابع ارزی کشور یا قراردادهای خرید خدمت در حوزه‌های زیرساختی کشور

– تبدیل بخشی از مانده ذخایر ارزی کشور به ارزهای مجازی

۳ – ۱ – ۱ – ۱ – ۲٫ تسهیل انتقال وجوه در فضای بین‌المللی

ضرورت منابع ارزی کشور حاصل از صادرات نفتی و … در تعداد محدودی بانک سپرده شده است که این بانک‌‌ها کمترین ارتباط را حتی با بانک‌های کشور خود دارند، لذا اگر چه این منابع بلوکه نیست ولی استفاده از آن نیز چندان ساده نیست.

۴ – ۱ – ۱ – ۱ – ۲٫ کاهش نیاز به استفاده از ارزهای واسط در مبادلات بین‌المللی

ضرورت: اجرایی شدن پیمان‌های دوجانبه پولی با کشورهای طرف تجاری ایران، می‌تواند نیاز کشور به ارزهای دلار و یورو (برای تسویه تجارت خارجی) را به میزان قابل توجهی حدود ۶۰ درصد کاهش دهد، لذا اقدامی راهبردی در خنثی‌سازی تحریم‌های بانکی آمریکا به شمار می‌رود و به همین دلیل هم در دور جدید تحریم‌ها، خود هدف تحریم قرار گرفته است.

اقدامات:

-انعقاد پیمان پولی دوجانبه با کشورهای عمده طرف تجاری ایران (چین و روسیه) و اجرایی کردن تفاهم‌نامه‌های امضا شده در خصوص پیمان‌های پولی دوجانبه با برخی کشورها (ترکیه و پاکستان)

-محرمانه

– ارائه مشوق هایی برای ترغیب تجار به استفاده از زیرساخت پیمان های پولی دو یا چندجانبه (مثلا در محاسبه نرخ ارز محاسبه شده برای واردات، یا تعرفه واردات)

– محرمانه

۵ – ۱ – ۱ – ۱ – ۲٫کاهش امکان رهگیری انتقال وجوه در مبادلات بین المللی

ضرورت: سوئیفت در قالب برنامه رهگیری تأمین مالی تروریسم (TFTP) اطلاعات تراکنشهای بانکهای ایرانی را در اختیار وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار می‌دهد و آنها می‌توانند به سادگی بانک‌ها و تجار طرف مقابل بانک‌ها و تجار ایرانی را تهدید نمایند. چنانکه در دوره های پیشین تحریم نیز عملاً به ابزاری برای شناسایی تراکنش های ایران و اعمال فشار به طرف های تجاری تبدیل شد.

اقدامات:

– رفع اشکالات سامانه سهام (بهبود رابط کاربری جهت تسهیل استفاده توسط متصدیان بانک)

– الزام کلیه بانک‌های ایرانی و شعب خارجی بانک‌های ایرانی به عضویت در سامانه سپام

– محرمانه

– الزام بانک ها به انتقال کلیه عملیات ریالی و عملیات ارزی با سایر بانک‌های عضو به سامانه سپام

– محرمانه

۶ – ۱ – ۱ – ۱ – ۲٫ مدیریت بازار ارز در داخل کشور

ضرورت: سیستم ارزی کشور به یکی از شکنندگی‌های اصلی اقتصاد تبدیل شده که تلاطم‌های شدید در این بازار، به سرعت به بازارهای دیگر منتقل و اقتصاد را مختل می‌کند.

اقدامات:

– اولویت‌بندی نیازهای ارزی کشور و تأمین ارز با نرخ ترجیحی تنها برای کالاهای اساسی که امکان کنترل و نظارت بر قیمت کالاهای نهایی وجود دارد (حداکثر ۲۰ درصد از واردات و تأمین ارز سایر نیازها در بازار آزاد تحت نظارت و مدیریت بانک مرکزی

– ضرورت طراحی سازوکارهایی برای جلوگیری از بیش‌اظهاری و دیگراظهاری در واردات برای دریافت ارز ترجیحی – ممنوعیت واردات کالاهای لوکس و غیرضروری و کالاهایی که مشابه تولید داخل دارند

– درآمد ریالی ناشی از افزایش قیمت ارز صرف سیاست‌های توزیعی خواهد شد.

– راه‌اندازی بورس ارز جهت خرید و فروش نقدی (Spot) و معاملات ابزار مشتقه ارزی (سلف موازی استاندارد، آتی) با مداخله فعال بانک مرکزی به عنوان عرضه‌کننده اصلی ارز – ممنوع شدن مداخله باند مرکزی از طرق دیگر در بازار ارز – امکان فعالیت بانک‌ها و صرافی‌های مجاز در بورس ارز

– اجرای پیمان سپاری ارزی با هدف بازگشت کلیه درآمدهای ارزی کشور به چرخه اقتصاد و جلوگیری از خروج سرمایه و تأمین مالی قاچاق – مکلف شدن صادرکنندگان به فروش ارز حاصل از صادرات خود به متقاضیان مجاز ارز در بورس ارز به قیمت توافقی (نه ۴۲۰۰ تومان) – ضرورت طراحی سازوکارهایی برای جلوگیری از کم‌اظهاری در صادرات

– عدم عرضه اسکناس ارز با نرخ ترجیحی توسط بانک مرکزی برای هیچ یک از مصارف ارزی و تأمین ارز در بازار آزاد تحت مدیریت بانک مرکزی: در صورت نیاز به وجوه نقدی، ثبت شماره سریال اسکناس‌ها و اطلاعات هویتی خریداران و فروشندگان و احراز هویت، وضع عوارض بر فروش اسکناس به صورت تصاعدی برای هر کد ملی/ شناسه ملی در طول هر ماه یا هر سال، وضع جایزه (از محل درآمد عوارض) برای فروشندگان اسکناس به صورت تصاعدی برای هر کد ملی/ شناسه ملی در طول هر ماه یا هر سال، حذف ممنوعیت ورود اسکناس ارز به کشور از مرزهای زمینی و افزایش انگیزه صادرکنندگان به عراق و افغانستان برای فروش کالا به دلار و ورود آن به بازار (مانند معافیت یا تخفیف مالیاتی در ازای ارائه ارز صادراتی) جهت تأمین نیاز به اسکناس ارز توسط توده مردم نه بانک مرکزی

– اولویت‌بندی نیازهای ارزی کشور و تأمین ارز با نرخ ترجیحی تنها برای کالاهای اساسی و تأمین ارز سایر نیازها در بازار آزاد تحت نظارت و مدیریت بانک مرکزی (این پیشنهاد پس از تدوین نسخه اولیه گزارش حاضر در هفته های اخیر اجرا شد)

– تقویت فعالیت صرافی‌ها با رتبه بندی صرافی‌ها بر اساس شاخص‌های عملکردی گذشته و ایجاد دسترسی‌ها و امکانات خاص برای صرافی‌های با رتبه بالا به منظور ایجاد رقابت در بین صرافی‌ها برای پیروی از سیاستهای اعمالی

– هم‌راستاسازی نظام تجاری کشور با واقعیت اکوسیستم ارزی با تغییر در مبادی وارداتی و مقاصد صادراتی (مثلاً واردات محصولات کشاورزی از شرکای راهبردی همراه)

– توسعه رمز ارزها و حذف موانع قانونی

۷ – ۱ – ۱ – ۱ – ۲٫مدیریت بازار سکه در داخل کشور

– تبدیل سکه‌های پیش فروش شده توسط بانک مرکزی به گواهی سپرده سکه طلا در بازار بورس

– ایفای نقش فعال بانک مرکزی در بازار آتی سکه تحت نظارت بورس از طریق اخذ موقعیت‌های مناسب جهت کنترل بازار

– فروش اوراق سلف موازی استاندارد سکه طلا در بورس کالا با تعهد تحویل فیزیکی در صورت مشبه خریدار توسط بانک مرکزی به جای پیش فروش سکه

۲ – ۱ – ۱ – ۲٫کالاهای اساسی و استراتژیک

ضرورت: تلاطم در بازار کالاهای اساسی و نیز ذخایر استراتژیک مربوطه می‌تواند عملاً به فشار و تنش شدید در اقتصاد و اجتماع بینجامد.

اقدامات:

-ذخیره‌سازی داروهای استراتژیک و خاص برای استفاده حداقل ۲ سال (بر اساس زمان انقضا)، کالاهای مصرفی و واسطه‌ای و سرمایه‌ای مهم و استراتژیک و … با استفاده از ذخایر ارزی

-محرمانه

۴ – ۱ – ۱ – ۲٫ انرژی

ضرورت: حوزه انرژی کشور چه به خاطر برخی مشکلات سنتی در حوزه تولید، توزیع، مصرف و چه به دلیل برخی وابستگی‌های زیرساختی، شکننده و در معرض آسیب است.

اقدامات:

اتخاذ تصمیم در خصوص سهمیه‌بندی بنزین با استفاده از کارت مربوطه ظرف یک ماه آینده (با توجه به این که واردات بنزین با مشکل مواجه شده است).

– محرمانه

– محرمانه

– محرمانه

-شناسایی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری روسیه در حوزه انرژی و انتقال فناوری

-تجهیز شرکت‌های فعال در حوزه برق برای تأمین تجهیزات حیاتی مربوطه برای استمرار فعالیت در مدت تحریم‌ها

-راه‌اندازی بورس تفت یا تقویت ساختارهای مشابه (بورس انرژی یا کالا) و استفاده از ظرفیت غیردولتی در تجارت نفت

-اجازه فروش نفت با قیمت ترجیحی یا فروش نفت به غیر از خریدار نهایی

۵ – ۱ – ۱ – ۲٫ کسب و کار

ضرورت: تسهیل فضای داخل، در جریان افزایش فشار خارج می‌تواند بار فشار را متعادل کند، حل برخی مشکلات کسب و کار، راهکاری است که عمدتاً بودجه چندانی نیاز ندارد و در عین حال، می‌تواند به عنوان نشانه‌ای قوی از عزم دولت در مقابل مقاومت ساختار بروکراتیک، برای حمایت از کسب و کارها عمل کند.

اقدامات:

-حذف ۳۰ درصد از شرایط مجوزهای کسب و کاری فعلی (به عنوان یکی از مهمترین موانع محیط کسب و کار) (با هدف صدور علامت قوی و نشان دادن جدیت دولت در بهبود فضای کسب و کار)

-توقف اجرای موقت ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی و مکلف شدن سازمان تأمین اجتماعی به دریافت حق بیمه کارکنان قراردادهای ارائه خدمات اجتماعی صرفاً بر اساس لیست حقوق و دستمزد

۶ – ۱ – ۱ – ۲٫ تجارت

ضرورت: قاعده‌گذاری تراز تجاری در جریان اعمال فشار خارجی، می‌تواند به کاستن از فشارهای ارزی منجر شده و از تحلیل منابع کشور جلوگیری کند. همچنین، تنظیم تجارت کالاهای خاص می‌تواند از تشدید فشارهای اجتماعی طبقاتی در دوره تحریم جلوگیری کند.

اقدامات:

افزایش تعرفه وارداتی محصولات دارای نمونه مرغوب داخلی به تفکیک تعرفه‌ها بر اساس کشورهای همکار و غیرهمکار در شرایط تحریم و افزایش تعرفه وارداتی یا منع ثبت سفارش محصولات لوکس یا غیرضرور (بخشی از این پیشنهاد انجام شده).

۷ – ۱ – ۱ – ۲٫ ساختاری

ضرورت: ساختار بروکراتیک چندلایه عملاً به یکی از موانع تصمیم‌سازی و اعمال سریع و قاطع تصمیم تبدیل می شود. به همین دلیل، چابک‌سازی ساختار تصمیم‌گیری و اعمال تصمیم در دوره جنگ – اقتصادی – ضرورت دارد. از سوی دیگر، به دلیل برخی موارد فساد بروز کرده در دوره قبلی تحریم‌ها، اعتماد به نفس تصمیم‌گیری در بخشی از مدیران تضعیف شده است. وجود برخی تغییرات ساختاری که همزمان باعث کاهش فساد نیز شود می‌تواند در این زمینه مفید باشد.

اقدامات:

چابک‌سازی و توانمندسازی ستاد تدابیر ویژه تحت عنوان ستاد ضد‌تحریم که دارای دبیرخانه قوی، وظایف و مسئولیت‌ها و اختیارات روشن و مورد توافق سران سه قوه و دستور کار و فرایندهای تعریف شده باشد و قابلیت رصد و عملیات سریع داشته باشد؛

ستاد ملی رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری به ریاست نماینده ویژه رئیس جمهور (اصل یکصد و بیست و هفتم) و استفاده از اختیارات ویژه‌اش برای باز کردن آن دسته از قیدوبندها از دست فعالان اقتصادی ایران که تاکنون به دلیل مقاومت‌های بروکراتیک، قابلیت تحقق نداشته است.

تعیین نهاد ناظر درونی و بیرونی واحد بر فرآیند دور زدن تحریم در حوزه‌های مختلف توسط مرکز فرماندهی جنگ اقتصادی کشور و تجهیز اطلاعاتی ناظران و پاسخگو بودن هر یک از نهادها در حوزه مسئولیت خود در ارتباط با پیشگیری از وقوع تخلف به مراجع بالاتر

تعیین مرجعی برای دریافت نظرات و رصد مسائل از واحدهای تولیدی که در نتیجه تصمیمات ضدتحریمی (مثلاً منع واردات) با مشکل مواجه شده‌اند و انتقال آن برای اصلاح تصمیم.

۸ – ۱ – ۱ -۲٫ فرهنگی، اجتماعی، رسانه ای

ضرورت: در هنگام بروز چالش‌های اقتصادی و سیاسی عموماً حوزه فرهنگ به عنوان یک متغیر کنترلی مورد توجه قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر، سیاست‌گذاران و متخصصانی که بحران در حوزه آنان به وقوع پیوسته است تلاش می‌کنند تا فرهنگ را برای پیشبرد اهداف سامان بخش و عقب راندن اهداف مخرب به کار گیرند. نکته کلیدی برای موفقیت در این عرصه، توجه به چارچوب نقش آفرینی فرهنگ در هنگامه بروز چنین بحران هایی است.

بر این اساس، یکی از چارچوب‌های توجه به فرهنگ عبارت است از قلمداد نمودن فرهنگ به عنوان محمل آموزش، آگاهی‌بخشی، اطلاع رسانی و نیز زدون آگاهی کاذب و اطلاعات نادرست و مخدوش؛ که غالبا از بخش دوم تحت عنوان رفع شبهات یاد می‌شود.

در این چارچوب، آموزش، آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی نمی‌تواند در یک فضای یک سویه پیگیری شود، بلکه طرح و نقد آگاهی کاذب و اطلاعات نادرست می‌تواند بستر لازم برای شنیده شدن سخن عالمانه و جذب مخاطب را فراهم سازد؛ بستری که در برنامه‌های گفت‌وگومحور قابل پیگیری است.

همچنین، در هنگام بروز شرایط بحرانی به دلیل کاهش همدلی میان نهادهای رسمی و مردم، استفاده از ظرفیت گروه‌های مرجع اجتماعی – که نوعی حد واسط میان دولت و مردم و همچنین نمایندگان جامعه مدنی به شمار می روند – اهمیت بسیاری دارد. چرا که این گروه‌ها به دلیل موقعیت خود اولاً از قابلیت دسترسی بهتری برخوردار هستند. ثانیاً با سهولت بیشتری توجیه می‌شوند و ثالثاً از موقعیت بهتری برای گفت‌وگو با مردم برخوردار هستند.

به رغم اهمیت رویکرد آگاهی محور، شرط اساسی برای عبور از بحران، دور کردن جامعه از هیجان و گسترش عقلانیت در جامعه است. به عبارت دیگر، در یک فضای هیجانی و غیرعقلانی اصولاً رویکرد آگاهی محور به نتیجه درخوری منجر نخواهد شد. اما هیجان و عدم عقلانیت چگونه پدید می آید؟ مهمترین عامل گسترش غیرعقلانیت و هیجان در یک فضای بحرانی، فقدان اطمینان است. بی اعتمادی و عدم اطمینان اجتماعی، در یک بحران اقتصادی به پنج بخش قابل تقسیم است:

– نگرانی از عدم تأمین مایحتاج ضروری مردم

– نگرانی از عدم حفظ ارزش دارایی‌ها و افزایش افسار گسیخته قیمت‌ها

– نگرانی از عدم برخورد با سوء‌استفاده‌کنندگان از شرایط بحرانی و نگرانی از کم‌کاری، ناکارآمدی و کم‌توجهی مسئولان

– نگرانی از عدم وجود راه خروج از بحران

بر این اساس، اقدامات در این زمینه پیشنهاد می‌شود و تفصیل آن در گزارش‌های پشتیبان و آتی منتشر خواهد شد.

۱ – ۱ – ۱ – ۸ – ۲٫ در حوزه رسانه

– کاهش حجم و میزان تبلیغات بازرگانی خاص لوکس یا وارداتی با هدف عدم تحریک تقاضای لوکس یا وارداتی در جامعه با هدف کاستن از فشار اجتماعی و نیز کاهش فشار بر تراز تجاری کشور و بازار ارز و حمایت از تولید داخل،

– اعمال تخفیف‌های قابل توجه در پذیرش تبلیغات محصولات تولید داخل یا معرفی رایگان برندهای مرغوب به صورت باکس تبلیغات با برنامه های دیگر

– کاهش تجمل‌گرایی در برنامه های نمایشی، سریال‌ها، آشپزی، خانواده، مخصوص بانوان و امثالهم و ترویج روحیه اقناع، انصاف، همکاری، کمک و دستگیری از افراد تحت فشار و آسیب دیده در این برنامه ها

– شفاف‌سازی درباره موضوعات و شخصیت‌های مورد اتهام با هدف تخلیه هیجان،

– تدوین استراتژی ارتباطی مشخص دولت و قوای دیگر در دوره تحریم،

– خودداری از موضع انفعالی در پوشش خبری با تحلیلی رخدادهای اعتراضی به خاطر مصلحت اندیشی‌های متعدد (نگفتن اقناع‌آمیز در رسانه‌های داخلی، دلیلی بر عدم انتشار آن در رسانه‌های دیگر نیست و صرفاً به واگذاری فضای مدیریت افکار عمومی به رسانه مقابل منتهی خواهد شد).

– پوشش رسانه‌ای صادقانه تلاش‌های نظام،کارآفرینان و گروه های مرجع برای حفظ ثبات و امنیت اقتصادی مردم

– گفت‌وگو درباره راه‌های برون رفت از تحریم با هدف ایجاد اجماع و اقناع عمومی و فراهم کردن زمینه بسیج عمومی

– معرفی «قهرمان‌های روزمره»، فداکاران، خیرین و …

– اجرای طرح پایش امید در رسانه‌ها و انتشار عمومی آن با هدف خودداری از افتادن در مسابقه ناآگاهانه تزریق ناامیدی مفرط در دوران تحریم. یک نمونه اجرای آزمایشی این طرح در اسفند ۱۳۹۶ نشان می‌دهد، فضای رسانه‌ای داخلی و خارجی مانند مایکرو ویوی عمل می‌کند که از صبح تا شبانگاهان (شکل). با اخبار و تحلیل‌های نگران کننده، اضطراب‌آمیز یا مأیوس‌کننده، افکار عمومی را درگیر و داغ کرده است.

۲ – ۱ – ۱ – ۸ – ۲٫ در حوزه رفتار و گفتار مسئولان

– عدم تناقض زیست آشکار و پنهان مسئولان،

– صداقت با مردم از جهت طرح مسائل و مشکلات به صورت صادقانه،

– افزایش تلاش مسئولان به نحوی که گسترش تحرک و فعالیت‌شان برای مردم کاملاً ملموس باشد.

۳ – ۱ – ۱ – ۸ -۲٫ در حوزه گروه های مرجع (شامل اساتید دانشگاه، روحانیت، هنرمندان، ورزشکاران، جریانات مختلف سیاسی و…)

– استفاده از ظرفیت کنش‌گری این گروه‌ها در حل مشکلات و بسیج مردمی و نخبگانی،

– مشارکت گروه‌های مذکور در راستای مطالبه‌گری معقول از مسئولان و اقناع مردم،

– به کارگیری ظرفیت این گروه ها در فضای جهانی علیه تحریم‌های ظالمانه

۹ – ۱ – ۱ – ۲٫ حقوقی – قضایی

ضرورت: بازدارنده‌ها و مشوق‌های قضایی – حقوقی می‌تواند به متعادل کردن فشار اقتصادی و اجتماعی مرتبط در دوره تحریم کمک کند.

اقدامات:

 ۲ – ۱ – ۱ – ۹ – ۱ . اقدامات بازدارنده قضایی

(حسب مورد مستلزم اقدامات قضایی یا تقنینی است)

– خرید یا نگهداشت عمده ارز و سکه و شمول قوانین راجع به احتکار به آن؛

تبصره «۱»- برای اشخاص حقیقی خرید سکه برای هر شخص در طول یک ماه بیش از … سکه و نگهداری سکه برای هر شخص بیش از … سکه و خرید دلار برای هر شخص … هزار دلار و نگهداری آن برای هر شخص بیش از … هزار دلار عمده محسوب می‌شود.

 تبصره «۲»- برای اشخاص حقوقی تجاری و غیرتجاری خرید سکه برای هر شخص در طول یک ماه بیش از … سکه و نگهداری سکه برای هر شخص بیش از سکه و خرید دلار برای هر شخص … دلار و نگهداری آن برای هر شخص بیش از … دلار عمده محسوب می شود

– اعمال مالیات مضاعف بر درآمد درباره نگهداری دلار و سکه و طلا بیش از سقف مقرر در بند «۱»

– ممنوعیت خرید سکه و ارز به میزان یک به سقف تعیین شده در بند «۱» برای مدیران حرفه‌ای موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و بستگان درجه یک و دو آنها

– ممنوعیت خرید سکه و ارز به وسیله شرکت‌های دولتی و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها و شرکت‌هایی که افراد موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری در آن سهام دارند و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه و شرکت‌های تابعه و وابسته آنها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مگر با مجوز …

– اعمال مقرراتی که بازدارندگی جدی و مؤثر راجع به خانه‌ها و املاک تجاری خالی دارند

– ممنوع‌الخروج کردن افرادی که به طرق مقتضی احراز گردد که قصد خارج کردن ارز و سکه و طلا از کشور را دارند و اعمال مقررات کیفری قاچاق کالا و ارز

– اعمال تنبیهات لازم نسبت که به فروشندگان سکه و ارز که به احراز هویت خریدار و ثبت آن در سامانه مشخص اقدام نمی‌کنند.

– اعمال مجازات راجع به قانون قاچاق و کالا و ارز در خصوص افرادی که با ارز دولتی کالای خارجی وارد کرده و کالا را معادل ارز آزاد به فروش رسانده است.

– اعمال مجازات راجع به احتکار درباره افرادی که با ارز دولتی کالا وارد کرده و از عرضه آن جلوگیری می‌کنند.

– اختصاص ظرفیت خاص در دستگاه قضایی به پرونده‌های فساد ناشی از سوءاستفاده از تحریم یا قراردادهای مرتبط با  آن

۲-۱-۱-۹-۲٫ اقدامات تشویقی قضایی

(حسب مورد مستلزم اقدامات قضایی یا تقنینی است) سپرده‌گذاری می‌کنند.

– تسهیل مقرراتی برای اشخاصی که دلار و سکه خود را در حساب‌های بانکی ارزی و حساب‌های مسکوک سپرد‌ه‌گذاری می‌کنند.

– تسهیل مقررات راجع به ممنوع‌الخروج بودن افرادی که به علت بدهی مالیاتی یا صدمات ناشی از اصابت تحریم ممنوع‌الخروج شده‌اند.

– اعمال مقررات راجع به تخفیف یا معافیت از کیفر راجع به کسانی که با ضابطین دادگستری و مقامات قضایی در معرفی و شناسایی گروه‌ها و افراد احتکار کننده ارز و سکه همکاری می‌کنند.

– تعیین مدت زمان مشخص برای فروش یا عرضه به فروش سکه و ارز توسط اشخاص احتکارکننده به منظور اعمال معافیت از کیفر یا تخفیف در آن در مدت زمان مشخص.

– شمول معافیت از مالیات درباره اشخاصی که املاک خود را نصف قیمت بازار به اجاره می‌دهند.

انتهای پیام/

منبع:خبرگزاری فارس

برچسب‌ها: , , , , , ,

مطالب مرتبط

نظر شما
نام :

ایمیل :

از درج کامنت های توهین آمیز معذوریم
متن کامنت :
 


به توان تشکیلات! (کتاب تقدیرشده منتقدین) 09132706715
به توان تشکیلات! (کتاب تقدیرشده منتقدین) 09132706715
سفریاران، بلیط ارزان هواپیما، تور گردشگری سراسر کشور
سفریاران، بلیط ارزان هواپیما، تور گردشگری سراسر کشور
تبلیغات در مردمی ترین سایت استان اصفهان؛ 09132706715
تبلیغات در مردمی ترین سایت استان اصفهان؛ 09132706715
پایگاه خبری رهیافته
پایگاه خبری رهیافته
اصفهان شرق
اصفهان شرق
وعده صادق
وعده صادق
گفتمان نیوز
گفتمان نیوز